رای كميسيون بخشداری

پاسخگوئي به اعتراض به رای كميسيون بخشداری.

پاسخگوئي به اعتراض به راي كميسيون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداري كه در نتيجه مداخله و نقش بخشداري صادر گرديده است با خود بخشداري است.

شماره دادنامه : ۳۵۲ – ۱۳۷۸/۰۹/۲۸

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري :

نظر به وظايف و مسئوليت هاي قانوني بخشداران در خصوص اعمال نظارت در مورد احداث بنا در محدوده جغرافيائي بخشها و مراقبت در حسن اجراي مقررات آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانون و حريم شهرها مصوب ۱۳۵۵ و اعلام تخلفات ساختماني به كميسيون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداري و در نتيجه مداخله و نقش بخشداري در اين زمينه دادنامه شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۲ شعبه سوم بدوي ديوان كه نتيجتا” متضمن توجه شكايت از راي كمسيون فوق الذكر به بخشداري مربوط است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.

اين راي به موجب قسمت آخر ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/۷۷/۳۱۹ -۱۳۷۸/۱۱/۳۰

كلاسه پرونده : ۷۷/۳۱۹

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي : استانداري قزوين

موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۴ و ۱۱ ديوان عدالت اداري

مقدمه :

الف: شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۴/۱۲۷۷ موضوع شكايت آقاي رحيم وحداني به طرفيت بخشداري شهرستان قزوين به خواسته فسخ راي شماره ۴۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۲۲ كميسيون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداري بشرح دادنامه شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۲ كميسيون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداي بشرح دادنامه شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۲ چنين راي صادر نموده است:

در خصوص شكايت شاكي به خواسته فوق با ملاحظه مجموع مندرجات دادخواست تقديمي و اوراق و مدارك پيوست آن و مفاد لايحه جوابيه طرف شكايت تخلفي از مقررات و ضوابط قانوني در اصدار راي مورد اعتراض احراز نمي شود فلذا شكايت نامبرده غير وارد تشخيص و راي به رد شكايت صادر و اعلام مي شود.

ب : شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۵/۱۷۷ موضوع شكايت آقاي عليجان بابائي به طرفيت بخشداري مركزي قزوين به خواسته اعتراض به جريمه تعيين شده در راي شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۱ كميسيون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ بشرح دادنامه شماره ۱۴۶۷ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۰۶ چنين راي صادر نموده است:

با توجه به محتويات پرونده و لايحه دفاعيه بخشدار بخش مركزي قزوين به خلاصه اينكه بخشداري مركزي تاكنون نسبت به جريمه اشخاص از جمله شاكي يا محكوميت وي اقدامي ننموده است ، بلكه اين امر در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره ۲ بند ۳ قانون الحاق يك بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداري ها مصوب سال ۱۳۷۲ مي باشد و با توجه به اينكه حسب حكايت محتويات پرونده شاكي به موجب راي شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۱ صادره از كميسيون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداري ها محكوم به پرداخت جريمه شده است بنا به مراتب و همانطوري كه بخشدار بخش مركزي قزوين نير بشرح لايحه دفاعيه مذكور در فوق تلويحا” ايراد نموده اند دعوي مطروحه متوجه بخشداري طرف شكايت نبوده و قرار رد شكايت شاكي به طرفيت بخشدراي مركزي قزوين صادر و اعلام مي گردد.

بديهي است چنانچه شاكي به راي صادره از كميسيون مرقوم اعتراض داشته باشند مي توانند مستقيما” به طرفيت كميسيون مذكور در فوق اقامه دعوي نموده و تقاضاي رسيدگي و احقاق حق نمايند.

ج : شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۴/۱۱۴۲ موضوع شكايت آقاي حامد بوشهري به طرفيت كميسيون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداري ها مستقر در بخشداري مركز قزوين بشرح دادنامه شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۲۹ چنين راي صادر نموده است:
ايردات عنوان شده از ناحيه شاكيان از جهت اينكه نامبردگان احداث كننده اوليه بنا نبوده اند و خريدار بعد از سازنده بوده و معتقدند كه جريمه به آنان تعلق نمي گيرد با توجه به نظريه مشورتي اداره حقوقي كه پرداخت جريمه را به عهده ذينفع مقرر داشته است و نيز مجوز ماخوذه از اوقاف با موافقت اصولي و غيره كافي براي كسب و اخذ پروانه ساختماني نبوده و همانطور كه آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانون و حريم شهرها مصوب ۱۳۵۵/۰۲/۲۷ هيات وزيران مقرر داشته است .
نياز به اخذ پروانه از استانداري يا نمايندگان تام الاختيار آنها مانند فرماندار و بخشدار بوده است (با رعايت مفاد ماده ۴ آئين نامه ) موجه و موثر در مقام به نظر نمي رسد و عطف نظر به اينكه حسب پاسخ استعلام استانداري تهران از اداره حقوقي دادگستري ساختمانهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها كه قبل از تصويب قانون (قانون الحاق يك بند وسه تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداريها مصوب سال ۱۳۷۲) احداث شده باشد مشمول مقررات قانون فوق الذكر مي باشد لذا بنا به مراتب مذكور و عنايت به اينكه بر راي صادره خدشه و اشكال قانوني متصور نمي باشد. بنابراين حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
مرجع : روزنامه رسمي شماره ۱۶۰۶۴ – ۱۳۷۹/۰۲/۰۴