تبصره ۲ آئيننامه اجرائی

تبصره ۲ آئين نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر

تبصره ۲ آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر در خصوص تسري قانون مذكور به موارد تمديد مدت اجاره اماكن فوق الذكر پس از تاريخ اجراء قانون خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است.

تاريخ : ۱۳۷۹/۰۵/۲۳ شماره دادنامه : ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ كلاسه پرونده : ۷۸/۲۳۰ و ۷۸/۴۱۳ و ۷۸/۴۵۴

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري :

تعيين قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستاجر نسبت به موارد اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني ، تجاري ، آموزشي ، و غيره از طريق تفسير قانون از وظايف و اختيارات اختصاصي قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضي از قانون راجع است ، بنابراين تبصره ۲ آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر در خصوص تسري قانون مذكور به موارد تمديد مدت اجاره اماكن فوق الذكر پس از تاريخ اجراء قانون خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تدوين و تصويب آئين نامه اجرائي فوق الاشعار تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/۷۸/۴۵۴ و ۴۱۳ و ۲۳۰ ۲۱/۷/۱۳۷۹

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : آقاي آرش صادقيان آقاي سيد منصور علوي آقاي سيد هادي ميرميران.

موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ذيل ماده دوم آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ هيات وزيران.

مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، در ماده دوم آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر، متثنيات قانون جديد روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۷۶ بيان شده اند و سپس در تبصره ذيل آن آمده است ( رابطه استيجاري در اماكني كه ابتدائا” از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون به اجاره واگذار شده يا مي شود يا پس از تاريخ ياد شده توسط طرفهاي قرارداد اجاره تمديد مي گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود ) بخش نخست تبصره فوق نه تنها مفيد هيچ حكمي جديد نيست بلكه اساسا” زائد است اما واقعيت آن است كه بخش اول تبصره اخير الذكر فقط مقدمه اي است براي بخش دوم آن تبصره داير بر ((شمول قانون جديد روابط موجر و مستاجر بر اماكني كه پيش از تاريخ لازم الاجراء شدن آن قانون به اجاره داده شده اند و سپس در زمان حكومت قانون جديد تمديد مي گردند ) بخش دوم اين تبصره فاقد وجاهت قانوني است.

زيرا :
۱- چنين حكمي در قانون بايد ذكر شود.
۲- ولو فرض كه اين گونه احكام مهم و بنيادين در قانون از قلم افتاده باشند، وظيفه يا حق قوه مجريه نيست كه آن را تكميل و قاعده اي نو بسازد
۳- مويد ادعا اينكه راي وحدت رويه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور، شمول ماده واحده الحاقي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵ را بر اماكن تجاري كه سابقه اجاره به تاريخ قل از تصويب قانون مذكور داشته اند را ممنوع و صرفا” شامل اماكن تجاري مي داند كه ابتدائا” پس از تصويب آن قانون به اجاره داده شده اند.
بنا به مراتب استدعاي ابطال تبصره ذيل ماده دوم آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ هيات وزيران را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۵۳۷۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۱ اعلام داشته اند،
۱٫ راي وحدت رويه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور در ارتباط با قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ است و در مورد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ قابليت استناد ندارد.
۲٫ به موجب ماده يك قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۷۶، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني ، تجاري ، از طريق انعقاد قرار رسمي يا عادي ، مشمول مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و شرايط مقرر بين متعاملين مي باشد و ماده ۱۱ قانون ياد شده صرفا” اماكني را كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول آن مستثني نموده است .
از طرفي تمديد اجاره يكي از مصاديق انعقاد اجاره است زيرا اجاره قبلي در راس مدت مقرر پايان پذيرفته است با توجه به مراتب فوق تبصره ماده ۲ آئين نامه كه ناظر به تمديد قرارداد بعد از لازم الاجراء شدن قانون است يكي از شقوق اجاره موضوع ماده يك قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ را بيان نموده و از اين جهت در خواست رد شكايت را دارد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسليمن دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
مرجع :
روزنامه رسمي شماره : ۱۶۲۲۱ – ۱۳۷۹/۰۷/۱۰