قانون حفظ منابع طبيعی

آيين نامه اجرايي ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور (مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ هيات وزيران).

ماده ۱ – تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده (۲) قانون ملي شدن جنگل ها براساس تعريف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها ومراتع به عهده وزارت جهاد سازندگي است كه از طريق سازمان جنگل ها و مراتع كشور اقدام مي نمايد.

ماده ۲ – در برگ تشخيص، خصوصيات منابع ملي ازحيث وضع طبيعي و تعريف قانوني همچنين مشخصات ثبتي، نسق زارعي، محل وقوع، حدود ومساحت منطقه مورد بازديد و مستثنيات موضوع ماده (۲) قانون ملي شدن جنگل ها باستعلام از مراجع ذي ربط ذكر مي شود و هرگاه در مرز منطقه مورد بازديد كوه يا رودخانه يا بزرگراه يا جاده عمومي وجود داشته باشد شرح داده مي شود تا محل منابع و مستثنيات آن از هرحيث مشخص باشد.

ادارات ثبت اسناد و كشاورزي و ساير مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختيار مامورين سازمان جنگل ها و مراتع كشور قرار دهند.

ماده ۳ – مامور بازديد كننده منطقه بايد ازمنطقه مورد بازديد نقشه تهيه نمايد ودرصورت عدم امكان، كروكي تهيه نموده وتحقيقات لازم را به وسايل مقتضي نسبت به وضعيت منطقه مورد بازديد و مستثنيات قانوني آن بنمايد و اگر احراز كند كه مستحدثات بعد از تصويب قانون ملي شدن جنگل ها احداث شده تاريخ احداث و دلايل آن را در برگ بازديد بنويسد و با اظهار نظر به واحد كه او را مامور رسيدگي نموده تسليم كند.

تبصره ۱ – آگهي موضوع ماده (۲۹) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي، علاوه بر روزنامه محلي بايد جداگانه تكثير شود و به وسيله ماموران انتظامي براي اطلاع اهالي در معابر و اماكن عمومي محل وقوع رتبه الصاق گردد.

در آگهي بايد محل قبول اعتراضات و نتيجه عدم اعتراض قيد شود. ماموران انتظامي موظفند ظرف يك هفته آگهي را الصاق كرده و مراتب را به صورت كتبي به مرجع ارسال كننده آگهي اعلام كنند.

تبصره ۲- درآگهي بايد نام و موقعيت رتبه ودرصورت داشتن مشخصات ثبتي شماره پلاك هاي اصلي و فرعي بخش ثبتي، حدود و مساحت كل محدوده مورد تشخيص با تعيين مساحت مستثنيات و منابع ملي قيد شود.

تبصره ۳ – نسبت به هرمنطقه نزديك ترين محلي كه روزنامه درآن جا منتشر مي شود روزنامه محلي محسوب مي شود.

ماده ۴ – چنان چه ظرف شش ماه ازتاريخ اخطار به وسيله انتشار آگهي ياالصاق آن درمعابر عمومي اعتراض نرسيده باشد مرجع ذي ربط درسازمان جنگل ها و مراتع كشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد تا مطابق ماده (۲) قانون حفظ وحمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور و ماده (۳۹) قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع و ماده (۱۳) آيين نامه قانون ملي شدن جنگل ها نسبت به منابع ملي مورد تشخيص، سند مالكيت تحت عنوان منابع ملي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران ( بانمايندگي وزارت جهاد سازندگي) صادر گردد.

تبصره ۱- مبداء مهلت قانوني اعتراض، تاريخ انتشار آگهي در روزنامه كثير الانتشار خواهد بود.

هرگاه آخرين روز مهلت قانوني مصادف با روز تعطيل باشد اولين روز بعد از تعطيل آخرين روز محسوب مي شود.

تبصره ۲ – سازمان جنگل ها و مراتع كشور مطابق ماده (۲۹) قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع كشور درانجام مقرارت ثبتي و صدور سند مالكيت جهت منابع ملي مورد تشخيص به جز حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد از پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي اعم از حق الثبت و هزينه مقدمات وغيره معاف مي باشد.

ماده ۵ – اعتراض نسبت به تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده (۲) قانون ملي شدن جنگل ها براساس مقررات قانوني تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده (۵۶) قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

ماده ۶ – ترتيب وصول و ثبت اعتراضات، تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات ها و پرداخت حق الزحمه اعضا و همكاران هيات كه علاوه بر وظايف محول شده، خارج ازوقت اداري همكاري مي نمايند و نحوه وصول و تامين هزينه هاي مربوط مطابق آيين نامه اي است كه به استناد تبصره (۶) قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي به تصويب وزارت جهاد سازندگي مي رسد.

ماده ۷- تامين وتدارك امكانات تجهيزات و لوازم و ابزار كار مورد نياز هيات هاي مقرر در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع (۵۶) قانون جنگل ها و مراتع برعهده سازمان جنگل ها و مراتع كشور مي باشد.

ماده ۸ – درمواردي كه تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده (۲) قانون ملي شدن جنگل ها براساس مقرارت مربوط و ماده (۵۶) اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور انجام شده باشد حسب مورد به ترتيب زير رفتار مي گردد :

الف –درصورتي كه به اجراي مقرارت ماده (۵۶) قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگل ها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در كميسيون مقرر در ماده (۵۶) مورد رسيدگي واقع نشده باشد، اعتراضات رسيده براي رسيدگي به هيات مقرر درماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (۵۶) قانون جنگل ها و مراتع ارجاع مي شود.

ب – چنان چه به اجراي مقرارت ماده (۵۶) اعتراض نشده باشد پس ازانقضاي مهلت مقرر در ماده (۵۶) قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگل ها و مراتع حسب تقاضاي سازمان جنگل ها و مراتع كشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي خواهند بود.
ماده ۹ – پس از صدور راي هيات ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (۵۶) قانون جنگل ها ومراتع چنان چه  در محدوده منابع ملي شده تصرفات غيرمجاز وجود داشته باشد بااعلام واحد ذي ربط در سازمان جنگل ها و مراتع كشور قواي انتظامي به استناد تبصره (۴) قانون تهيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (۵۶) قانون جنكل ها ومراتع مكلف به خلع يد از تصرفات مذكور خواهند بود.
تبصره – درمورد خلع ازتصرفات غيرمجاز در منابع ملي قطعيت يافته قبل از تاريخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ از طريق مراجع قضايي اقدام مي شود.
ماده ۱۰ – دراجراي اين آيين نامه وزارت دادگستري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت كشاورزي و ساير مراجع ذي ربط مكلف به انجام همكاري هاي لازم باوزارت جهاد سازندگي (سازمان جنگل ها و مراتع كشور) مي باشند.
ماده ۱۱ – سازمان برنامه وبودجه مكلف است بنابر پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي هزينه هاي اجرايي اين ماده قانون را اعم از خريد ماشين آلات، تجهيزات و امكانات و تامين نيروي انساني مورد نياز، هرساله تامين و در بودجه عمومي كشور منظور نمايد.
معاون اول رييس جمهور