ابطال مصوبه شركت نفت

شماره هـ-۸۱-۴۵۴ – ۱۳۸۴/۰۳/۰۷

تاريخ : ۱۳۸۳/۱۲/۰۹    شماره دادنامه :۵۹۵      كلاسه پرونده : ۸۱-۴۵۴

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

ابطال مصوبه شركت نفت.

شاكي : آقاي غلامرضا شيرالي.

موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۹۰-ت‌ه‌م-۱۸ـ۳۱۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۹ شركت ملي نفت ايران.

ابطال مصوبه شركت نفت :

مقدمه : شـاكي به شـرح دادخـواست تقديمي اعلام داشته است، در ۱۳۶۵/۰۸/۰۱ به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نيروهاي عراق درآمدم. بعد از آزادي از اسارت در تاريخ ۱۳۶۹/۰۶/۲۴ مجدداً در صنعت نفت مشغول گرديدم مطابق تبصره ماده ۲۱ قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸، مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر محسوب مي‌گردد.

اين بدين معني است كه مزاياي قانوني يك مقطع تحصيلي بالاتر و من‌ جمله ارزش آن مقطع تحصيلي از نظر استخدامي مي‌باشد. يعني چنانچه آزاده‌اي با مدرك تحصيلي ديپلم ناقص باشد از نظر استخدامي مي‌بايستي به عنوان ديپلمه كامل شناخته شود و همچنين نسبت به تأثير دادن آن در حقوق مبنا و ساير مزاياي مرتبط با حقوق پايه و تأثير آن در افزايش هاي ساليانه ناشي از آن را از تاريخ تعلق اين حق اعمال و منطبق نمايند.

ابطال مصوبه شركت نفت :

با اين حال طي مصوبه شماره ۱۳۹۰-ت‌ه‌م-۱۸-۳۱۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۹ هيأت مديره شركت ملي نفت ايران بجاي اعمال مقطع تحصيلي بالاتر از نظر استخدامي روش ديگري را يعني پرداخت ۱۵% ريالي اعمال نموده كه موجبات تضييع حقوق آزادگان را فراهم آورده است.

با توجه به مغايرت اين مصوبه با نص صريح قانون و همچنين خـروج از حـدود اختيارات مرجع تصويب با توجه به ماده ۷ و ۲۲ قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ابطال آن مورد تقاضا است. رئيس امور حقوقي شركت ملي مناطق نفت‌ خيز جنوب در پـاسـخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۶۷۱-۱۸-۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۰ مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره ۲۰-۲ـ۴-۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۸ پروژه‌هاي ويژه شركت نموده است.

در اين نامه آمده است، برابر اساسنامه شركت ملي نفت ايران تصويب مقررات اداري و استخدامي از اختيارات خاص هيأت مديره شركت ملي نفت ايران شناخته شده و اجراي مصوبات هيأت اخيرالذكر نيز براي كليه كاركنان الزام‌آور مي‌باشد.

ابطال مصوبه شركت نفت :
در دستورالعمل مورد شكايت ملهم از تبصره ذيل ماده ۲۱ قانون حمـايت از آزادگان مصـوب مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده به منظور ارج نهادن به ايثارگريهاي جانبازان و آزادگان عزيز از تاريخ ۱۳۶۹/۰۱/۰۱ بر اساس حقوق يك مقطع تحصيلي بالاتر مبلغ ۱۵% حقوق اصلي آنان اضافه گرديده و برابر بررسي به عمل آمده مشاراليه به دليل آزاده‌ بودن نيز از يك مقطع تحصيلي بالاتر در تعيين حقوق بهره‌مند گرديده است. بديهي است ملاك احتساب امتياز وام مسكن، واگذاري منزل سازماني مشمولين مقررات فوق‌الذكر، مقطع تحصيلي جديد مي‌باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد :
رأي هيأت عمومي
ابطال مصوبه شركت نفت :
قانونگذار در مقام تجليل و قدرداني از آزادگان جنگ تحميلي به شرح مذكور در تبصره ماده ۲۱ قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب ۱۳۶۸ مقرر داشته است كه (مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر تلقي مي‌شود).
نظر به تفاوت و تعدد مدارك تحصيلي و تفاوت آثار مالي گوناگون مترتب بر هريك از مقاطع تحصيلي با مقطع تحصيلي بالاتر، افزايش حقوق اصلي و دستمزد ثابت كاركنان جانباز و آزاده، شاغل در وزارت نفت به ميزان ثابت ۱۵% به شرح بخشنامه شماره ۱۳۹۰-ت‌ه‌م-۱۸ـ۳۱۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۹ اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران كه با موافقت وزير نفت تهيه و تنظيم شده بلحاظ عدم انطباق با نظر و حكم مقنن در تعيين حقوق ماهانه مستخدمين مشمول با لحاظ مدرك تحصيلي آنان مغايرت دارد، بنابراين بخش نامه فوق‌الذكر مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني