آییننامه موادی از قانون ثبت

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مواد يك ودو وسه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۱/۰۱/۱۹
متضمن اصلاحات انجام شده در تاريخ هاي ۱۳۷۲/۰۸/۱۳ و ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ و ۱۳۷۸/۰۸/۱۰ و ۱۳۷۸/۰۸/۲۸ و ۱۳۸۱/۰۸/۲۲

ماده ۱ – قانون اصلاح مواد يك و دو و سه و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱ و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۲۱ مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ لازم الاجراء شده است در اين آيين نامه اختصارا قانون ناميده مي شود.

ماده ۲- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) ادارات ثبت مكلف اند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ الاجراء شدن قانون تمهيدات اجراي آن را فراهم نموده و از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي يا نزديك به محل كه آگهي هاي ثبتي درآن منتشر مي شود وهمچنين الصاق آگهي در اماكن عمومي مراتب را به اطلاع عموم برسانند كه در مدت قانوني تقاضاي خود را به ضميمه رونوشت يا تصوير مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.

تبصره ۱- به منظور هماهنگي ادارات ثبت مكلف اند تاريخي را كه از طرف سازمان ثبت اسناد واملاك كشور براي قبول تقاضانامه تعيين شده است در آگهي فوق قيد نمايند.

تبصره ۲- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) طبق ماده ۵۷ قانون آيين دادرسي مدني مطابقت رونوشت يا تصوير اسناد ضميمه تقاضا با اصل ابرازي وسيله ادارات ثبت بلامانع است.

ماده ۳- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دفاتر (ثبت تقاضانامه ،‌اوقات ، ثبت آراء وثبت توافق) و همچنين تقاضانامه وقبض رسيد آن را به تعداد كافي تهيه نموده واز طريق ادارات كل ثبت استان ها و در اختيار واحدهاي ثبت قرار مي دهد.

ماده ۴- قبض رسيد تقاضانامه سه نسخه اي است كه شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آن ها و نام واحد ثبتي گيرنده در موقع تحويل، در دفتر مخصوص ثبت مي شود.

ماده ۵- متقاضي يا قائم مقام قانوني وي تقاضا نامه را تكميل نموده همراه با ساير مدارك ومستندات در فرجه قانوني به اداره ثبت محل تسليم مي نمايند (متقاضي موظف است نشاني دقيق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و ساير مكاتبات در تقاضانامه قيد و در صورت تغيير نشاني جديد خود را كتبا به ثبت محل اطلاع دهد).

ماده ۶- تقاضانامه هاي واصله در دفتر اداره ثبت و شماره و تاريخ دفتر، ذيل تقاضانامه قيد، سپس به ترتيب در نخستين دفتر ثبت تقاضانامه ثبت مي شود.

ماده ۷- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) متصدي دفتر تقاضانامه مكلف است پس از وصول مدارك،‌ قبض رسيد را تكميل و پس از قيد نام و نام خانوادگي و امضاء يك نسخه از آن را به متقاضي تحويل داده و نسخه دوم را ضميمه پرونده نموده و نسخه سوم را درمحل مطمئني نگهداري نمايد.

ماده ۸- چنان چه يكي از قبوض رسيد تقاضانامه به عللي باطل واز رده خارج گردد بايد مراتب ابطال با قيد شماره قبض از طريق اداره كل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش، تا موضوع درستون ملاحظات دفتر مخصوص تحويل قبوض منعكس گردد.

ماده ۹- دفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد ،نخ كشي و پلمپ و صفحات آن شمارش شده و مجموع صفحات در صفحه اول وآخر با تمام حروف قيد و توسط دادستان يا نماينده وي امضاء و مهر مي شود.

ماده ۱۰- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) پس از ثبت و تكميل دفتر ثبت تقاضانامه يا اتمام مهلت قانوني با توجه به ماده ۹ قانون ذيل آخرين ثبت آن بسته شده و به امضاء متصدي دفتر و رئيس ثبت رسيده يك جلد آن نزد رئيس واحد ثبتي نگهداري شده نسخه دوم به اداره كل امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ار سال مي شود.

تبصره ۱- چنان چه دفتر ثبت تقاضانامه تكافوي ثبت واصله را نكرد از جلدين دفاتر سفيد ديگر استفاده مي شود، در دفاتر جديد نيز بايستي تسلسل شماره رديف هاي جلد قبلي مراعات گردد.

تبصره ۲- ( اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) آخرين دفترثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون، ذيل آخرين ثبت آن بسته شده به امضاء رئيس ثبت و متصدي امر مي رسد چنان چه براساس ماده ۹ قانون ظرف ۴۵ روز ديگر تقاضاي مربوط به خانواده شهدا رسيد، در جلدين دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور به شرح فوق دفتر را بسته و امضاء نموده نسخه مركزي را به اداره كل امور املاك ارسال دارند..

ماده ۱۱- ( اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) تقاضاهاي واصله به ترتيب شماره و تاريخ ثبت براي اولين دعوت در دفتر اوقات نيز ثبت مي شود وقت رسيدگي به اين تقاضاها بعد از رسيدگي به تقاضاي موضوع ماده ۷ قانون تعيين مي شوند.

تبصره ۱- اولويت هاي مقرر در ماده ۱۸ آيين نامه سابق كه مورد اقدام قرار گرفته اند ولي منجر به صدور راي نشده اند خارج از نوبت رسيدگي مي شوند.

تبصره ۲- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) در صورتي كه اعيان قبل از ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ احداث شده باشد و متقاضي مورد تقاضا را انتقال دهد. منتقل اليه قائم مقام متقاضي تلقي و طبق تصميم متخذه عمليات به نام وي ادامه مي يابد.

ماده ۱۲- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) رئيس ثبت محل در خصوص تقاضانامه هايي كه در مورد آن ها اعلام توافق شده و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين رسيده باشد، موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ارجاع مي نمايد. چنان چه تصرف بلامنازع متصرف و مالكيت انتقال دهنده وسيله كارشناس يا كارشناسان احراز گردد رئيس ثبت، پس از بررسي صحت موضوع و احراز هويت آنان مراتب توافق را باقيد ميزان و نوع تصرف در دفتر ثبت و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين مشاعي يا قائم مقام قانوني آن ها مي رساند.

رئيس ثبت ضمن امضاي دفتر توافق دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالكيت صادر خواهد كرد.

اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوري انجام مي گردد.

تبصره ۱- ( اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) چنان چه طبق تشخيص رئيس ثبت امكان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبير هيات اعاده تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد.

تبصره ۲- ( اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) در صورت كه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هر يك از طرفين يا قائم مقام آنان منكر انجام ثبت توافق ثبت شده، شوند يا اختلافي بين آنان ايجاد گردد اين امر مانع انجام اقدامات بعدي ثبت نخواهد بود. معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.

ماده ۱۳- ( الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) كارشناسان حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طريق رئيس ثبت يا هيات حل اختلاف ظرف بيست روز محل را معاينه نموده و تصرفات فعلي متقاضي را با مدارك خريداري از نظر تناسب ميزان مالكيت با تصرفات دقيق، و وضعيت ثبتي ملك را با توجه به سوابق پرونده ثيتي مشخص و ضمن ترسيم نقشه، محل مورد تصرف را روي آن منعكس نمايند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعيان، نوع ملك، حقوق ارتفاقي شماره فرعي و اصلي، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعيان ، مراتب را در دو نسخه صورت مجلس نموده و به امضاء متقاضيان و حاضرين رسانده و صورت مجلس و نقشه ترسيمي را حسب مورد به رئيس ثبت ويا دبير هيات تسليم نمايند.

تبصره ۱- ( الحاقي ۱۳۷۲/۰۸/۱۳) هر گاه تقاضا بابت قطعه اي مفروزه از ملك مشاع باشد پذيرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفي مفروزي بر مبناي ضوابط متعارف محل خواهد بود.

تبصره ۲- ( الحاقي ۱۳۷۴/۱۲/۲۶) در صورتي كه تعداد متصرفين در يك پلاك بيش از بيست نفر باشند و مالك يا مالكين با ارائه اسناد و مدارك و نقشه ملك توافق خود را اعلام نمايند رئيس ثبت محل پس از احراز هويت و مالكيت مالكين و هويت متقاضيان اجازه ثبت توافق را در دفتر مخصوص توافق مي دهد. در اين مورد رعايت ماده ۳۰ آئين نامه الزامي نيست.

ماده ۱۴- ( اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) چنان چه هر يك از ادارات ثبت به طور موقت فاقد رئيس باشد وظايف مقرر در قانون مذكور و آئين نامه آن به عهده كفيل آن اداره مي باشد.

ماده ۱۵- به منظور تشكيل هيات حل اختلاف موضوع ماده ۲ قانون مراتب به رياست قوه قضائيه اعلام مي شود كه عضو قضائي را تعيين و معرفي نمايند و خبره ثبتي از بين كاركنان مجرب و بصير كه بوسيله ثبت استان معرفي شده اند توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي شود.

تبصره ۱- ( اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) در صورتي كه تعيين خبره ثبت از بين كاركنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي تواند خبره مذكور را از بين ساير كاركنان شاغل ثبت و يا باز نشست ثبت انتخاب نمايد.

تبصره ۲- در صورت لزوم به تشكيل هيات يا هيات هاي ديگر، سازمان ثبت اسناد و املاك مي تواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام رئيس ثبت راساً اقدام نمايد.

ماده ۱۶- ( اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) چنان چه در تشكيلات سازماني پست دبير هيات منظور نشده باشد به منظور انجام كارهاي مقدماتي و تنظيم دفاتر و ساير امور مربوط به اجراي قانون، واحد ثبتي يك نفر از كاركنان مطلع و بصير را به عنوان دبير هيات به اداره كل ثبت استان پيشنهاد مي نمايد تا پس از انتصاب علاوه بر وظايف محوله امور مربوط به دبير خانه هيات را نيز عهده دار گردد و براي انجام ساير امور اجرايي قانون حسب مورد از وجود ساير كاركنان شاغل در اداره استفاده مي گردد، كاركنان موظف به همكاري مي باشند.

تبصره – ( الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) در صورت تعدد هيات هاي حل اختلاف براي هر هيات دبير جداگانه تعيين خواهد شد.

ماده ۱۷- ( اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) جلسات هيات در اداره ثبت محل و يا محلي كه سازمان ثبت تعيين مي كند تشكيل مي گردد. جلسات هيات و تصميمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو راي موافق و معتبر و لازم الاجراء است، شروع به كار هيات منوط با انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنان چه هر يك از اعضاء به دلايلي از عضويت در هيات خارج شوند تا تعيين عضو جديد تشكيل جلسات متوقف مي گردد.

ماده ۱۸- رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در موقع ضروري و بر حسب اقتضاء مي توانند علاوه بر موارد مقيده در ماده ده قانون دستور رسيدگي به پرونده اي را به صورت فوق العاده و خارج ازنوبت بدهند هيات ها مكلف اند به اين پرونده ها در جلسات فوق العاده به صورت خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

ماده ۱۹- مفاد آراء تصميمات هيات به ترتيب تاريخ صدور عيناً در دفتر آراء ثبت و شماره آن روي راي صادره قيد مي شود و چنان چه راي صادره به اتفاق آراء نباشد دبير هيات موظف است نظر اقليت را به طور مشروح در دفتر آراء ذيل راي اكثريت ثبت نمايد.

تبصره- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) مفاد قرار هاي موضوع ماده ۲۱ آيين نامه نيز عيناً در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد.

ماده ۲۰- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) در صورتي كه معلوم شود در آراي هيات هاي سابق و يا فعلي مطلبي سهواً از قلم افتاده و با اشتباه بيني رخ داده و يا در مباني مستند راي اشتباهي پيش آمده باشد. چنان چه راي اجراء نشده باشد هيات پس از بررسي، راي اصلاحي صادر مي نمايد در اين صورت دبير هيات مكلف است مفاد راي اصلاحي را نيز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاريخ آن را در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات راي قبلي قيد نمايد و به امضاي هيات برساند و به واحد ثبتي ابلاغ كند و در صورتي كه راي به مرحله اجراء درآمده باشد مراتب اشتباه ثبت محل جهت طرح در هيات نظارت به ثبت استان گزارش مي گردد هيات نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هيات حل اختلاف اتخاذ تصميم مي نمايد.

تبصره ۱- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) هر گاه در ثبت توافق اشتباهي رخ دهد چنان چه منجر به ثبت در دفتر املاك نشده باشد رئيس ثبت بايد با حضور طرفين نسبت به رفع اشتباه اقدام نمايد و در صورت عدم حضور طرفين موضوع را به هيات حل اختلاف گزارش نمايد.

در صورت ثبت ملك در دفتر املاك، رئيس ثبت بايد مراتب را با اظهارنظر صريح و مستدل جهت طرح در هيات نظارت به اداره كل ثبت استان گزارش كند.

رفع اشتباه حسب مورد طبق تصميم هيات حل اختلاف و يا هيات نظارت به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) منظور از اجراي آراي هيات هاي حل اختلاف حسب مورد عبارت است از :

قبول درخواست ثبت و تنظيم اظهارنامه ثبتي

انجام عمليات تحديد حدود به نام متصرف

صدور سند مالكيت و ثبت ملك در دفتر املاك به نام متصرف

تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي اراضي دولت و شهرداري ها

تبصره ۳- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) مرجع تجديد نظر نسبت به آراء هياتها ي نظارت شوراي عالي ثبت مي باشد.

ماده ۲۱- ( اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) در صورتي كه هيات حل اختلاف حضور متقاضي يا مالكين مشاعي و يا صاحبان عرصه يا قائم مقام آن ها و يا ساير اشخاص را جهت اخذ توضيح ضروري بداند با دعوت نامه كتبي و تعيين وقت رسيدگي از آن ها دعوت به عمل مي آورد، عدم حضور مانع رسيدگي نخواهد بود.

تبصره ۱- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) ابلاغ دعوت نامه ها، اخطاريه ها، آراء و تصميمات هيات ها در زمينه اجراي قانون تابع مقررات آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي است. چنان چه متقاضي يا متقاضيان در وقت مقرر در جلسه هيات حضور نيابند يك بار ديگر از آنان دعوت به عمل مي آيد و در صورت عدم حضور، هيات قرار بايگاني شدن پرونده ها را تا مراجعه مجدد آنان صادر مي نمايد.

تبصره ۲- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) به جريان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال توسط متقاضي است.

تبصره ۳- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) موارد مذكور در قسمت اخير ماده فوق و تبصره يك آن بايد دردعوت نامه اشخاص مزبور قيد شود.

دعوت مجدد از متقاضيان مي تواند از طريق پست نيز به عمل آيد ادامه رسيدگي و اتخاذ تصميم اين قبيل پرونده ها در هيات حداقل ۳۰ روز پس از تاريخ تحويل دعوت نامه به پست انجام مي شود.

ماده ۲۲- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) در صورتي كه هيات ضمن رسيدگي جلب نظريه كارشناس را ضروري بداند پس از ارجاع امر به كارشناس و وصول نظريه آنان اتخاذ تصميم مي نمايد.

هر گاه هيات حل اختلاف اخذ توضيح از كارشناس يا هيات كارشناسان را ضروري تشخيص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل مي آورد.

ماده ۲۳- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) در صورتي كه نسبت به ملك مورد تقاضا اعتراضي (اعم از اعتراض به اصل يا حدود) واصل يا سند معارض صادر شده باشد رسيدگي به تقاضا منوط به تعيين تكليف نهايي در مرجع صالحه است.

چنان چه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعيين متكليف پرونده هاي معترضين ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آن ها در مراجع قضائي از بين رفته مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۲۵ باشد مطابق قانون مزبور و آيين نامه اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۰۸ عمل خواهد شد.

تبصره الحاقي (۱۳۸۱/۰۸/۲۲) اعتراض در مورد املاكي كه در اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي و يا ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعين واگذار شده مانع صدور سند مالكيت به نام زارع انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني وي نخواهد بود.

در صورتي كه حكم نهايي به نفع معترض صادر شود طبق ماده ۱۴۲ قانون ثبت عمل خواهد شد.

ماده ۲۴ – (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان متعلق به آنان در اراضي دولت يا شهرداري ايجاد شده است هيات پس از رسيدگي درصورت لزوم نسبت به انتخاب كارشناس اقدام مي نمايد.

كارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده ۱۳ آئين نامه اقدام نمايد.

ماده ۲۵- هرگاه هيات حل اختلاف تشخيص دهد كه اعيان مورد تقاضا كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده است از متولي منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت مي نمايد تا در جلسه رسيدگي شركت يا نظر خود را حداكثر ظرف بيست ر.وز از تاريخ ابلاغ ارسال دارد. در صورتي كه ملك متولي نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف عليهم اتخاذ تصميم خواهد نمود.

تبصره ۱- در صورتي كه نياز به جلب نظر كارشناس باشد با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف كارشناس مرضي الطرفين انتخاب مي شود كه با رعايت ماده ۱۳ آيين نامه و مفاد وقف نامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف عليهم و اين كه اعيان احداث به قصد واقف نزديك است مساحت عرصه و ارزش اعيان و اجرت زمين را معين نمايد.

تبصره ۲- در صورتي كه مورد تصرف قسمتي در اراضي موقوفه و قسمت ديگر در اراضي مربوط به دولت يا شهرداري باشد هيات پس از رعايت مفاد تبصره يك نسبت به وقف و مواد ۲۶ و ۲۷ آيين نامه نسبت به بقيه تعيين تكليف خواهد نمود.

تبصره ۳- (اصلاحي ۲) چنان چه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي موقوفه يا دولت و شهرداري و قسمتي در اراضي اشخاص ايجاد شده باشد نسبت به اراضي موقوفه يا دولت يا شهرداري حسب مورد بر اساس تبصره هاي يك و دو فوق الذكر و مابقي ماده ۱۲ اين آيين نامه و تبصره يك آن اقدام مي شود.

ماده ۲۶- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) در مناطقي كه مطابق سوابق ثبتي مالك عرصه و اعيان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضي و مالك عرصه و اعيان هيات حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئيس ثبت ارجاع مي دهد. در غير اين صورت با جلب نظر كارشناس طبق ماده ۱۳ آيين نامه و احراز موضوع حسب مورد رسيدگي و دستور ادامه عمليات ثبتي را صادر مي نمايد.

تبصره- اگر بر اساس عرف محل، حقوقي براي صاحب اعيان در نظر گرفته شده باشد با مستفاد از عرف محل هيات رسيدگي و حسب مورد تصميم لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده ۲۷- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) دبير هيات حل اختلاف پس از وصول نظريه كارشناس يا هيات كارشناسي ضمن تعيين وقت رسيدگي براي پرونده با رعايت ساير مواد آيين نامه چگونگي وضعيت ثبتي پرونده را گزارش مي نمايد.چنان چه مورد تقاضا از اراضي دولتي يا شهرداري باشد دبير هيات پس از وصول نظريه كارشناس مراتب را با ذكر اين كه متقاضي مدعي است كه فاقد واحد مسكوني يا زمين مناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان مي باشد حداقل ۲۰ روز قبل از جلسه رسيدگي به مراجع مربوطه ابلاغ مي نمايد تا نسبت به معرفي نماينده خود جهت شركت در جلسه و يا ابراز نظريه اقدام نمايند و تاكيد كند كه عدم حضور نماينده يا نرسيدن نظريه در مهلت تعيين شده مانع رسيدگي هيات و صدور راي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود.

تبصره- (۱۳۸۱/۰۸/۲۲) دبير هيات حل اختلاف مكلف است وضعيت ثبتي ملك را قبل از فرا رسيدن نوبت پرونده استعلام نمايد، واحد ثبتي مربوطه، مكلف است پاسخ استعلام را ظرف ۱۵ روز تهيه و تحويل دبير هيات داده رسيد دريافت دارد و هرگونه تغيير در وضعيت ثبتي كه موثر در راي هيات باشد را پيرو پاسخ استعلام مذكور به هيات حل اختلاف اعلام نمايد.

ماده ۲۸- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) در آگهي هاي موضوع بند ۶ ماده يك قانون بايد نام، نام خانوادگي متقاضي، شماره ملك، محل وقوع آن، نوع ملك، مساحت و خلاصه راي قيد شود. چنان چه اشتباهي در آگهي رخ دهد تطبيق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجديد آگهي با مسئول واحد ثبتي است مادام كه نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء در نيامده ذي نفع مي تواند به نظر مذكور اعتراض كند مرجع رسيدگي به اعتراض مسئول اداره كل ثبت استان مربوطه خواهد بود.
تبصره- (الحاقي ۱۳۷۴/۱۲/۲۶) در صورت اشتباه در آگهي هاي موضوع بند ۶ ماده يك قانون (ماده ۱۴۷ اصلاحي) آگهي تجديدي فقط يك نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن نيز سي روز از تازيخ انتشار خواهد بود.
ماده ۲۹- نظر به اهميت كار كارشناسان و خبرگان ثبتي و ويژگي وظايف محول به آنان و به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در واحدهاي ثبتي و هيات هاي حل اختلاف در سراسر كشور، رئيس واحد ثبتي اسامي كارشناسان و خبرگان ثبتي را از بين افراد صالح براي امور مربوط به كارشناسي به اداره كل ثبت استان مربوطه اعلام مي نمايد معرفي شدگان بايد علاوه بر دارا بودن صلاحيت اخلاقي و تدين واجد يكي از شرايط ذيل باشند.
ليسانس يا معادل آن يا بالاتر با داشتن يك سال سابقه كار در امور تخصصي ثبت يا خدمات قضائي و يا وكالت.
ديپلم كامل متوسطه يا معادل آن بالاتر با داشتن دو سال سابقه كار در امور تخصصي ثبت.
كمتر از ديپلم با داشتن ۵ سال سابقه كار در امور تخصصي ثبت.
اداره كل ثبت استان در صورت احراز صلاحيت هاي مذكور مراتب تاييد صلاحيت اخلاقي و خبرويت افراد واجد صلاحيت را به واحد ثبتي ابلاغ مي نمايند.
تبصره ۱- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متقاضيان كارشناسي واجد شرايط در ادارات ستادي را به اداره كل ثبت استان به منظور معرفي به واحدهاي ثبتي اعلام مي دارد.
تبصره ۲- اعضاء و دبير هيات ها حق انجام امور كارشناسي در همان هيات را ندارند.
ماده ۳۰- ( اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) هر گاه تعداد متصرفين در يك پلاك ثبتي اعم از اصلي يا فرعي يا يك بلوك بيش از پنجاه نفر باشند و انجام كار كارشناسي از نظر نقشه برداري و غيره در توان ثبت محل نباشد مسئول واحد ثبتي با گزارش توجيهي كامل موضوع ضمن اعلام وضعيت ثبتي مراتب را جهت تعيين هيات كارشناسي به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را يراي اخذ مجوز به سازمان ثبت منعكس مي نمايد.
ماده ۳۱- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) سازمان ثبت بر اساس گزارش واصله از سطح استان نسبت به تعيين هيات كارشناسي از بين افراد واجد شرايط كارشناسي يا نقشه برداران كاداستر اقدام خواهد نمود .
تبصره ۱ – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي تواند اين اختيار را به مديران استان ها تفويض نمايد
تبصره ۲- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) درصورتي كه متقاضيان مشمول قانون هزينه كارشناسي را پرداخت نموده باشند و هيات كارشناسي موضوع ماده ۳۰ آيين نامه نيز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبير هيات مكلف است كليه پرونده هاي موضوع گزارش را كه آماده طرح است يك جا به هيات تقديم كند .
هيات حتي المقدور بايد نسبت به اين گونه پرونده ها در وقت فوق العاده وخارج از نوبت و به طور يك جا اتخاذ تصميم نمايد.
عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط تعدادي از متقاضيان قطعات مفروزي مانع انجام كار كارشناسي نسبت به تقاضاي ساير متقاضيان كه هزينه كارشناسي راپرداخت نموده اند نخواهد بود.
ماده ۳۲ – (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) هيات كارشناسي مكلف است محدوده كلي هر پلاك ويا بلوك و قطعات مفروزي داخل آن ها را نقشه برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك برداشت نموده با رعايت ماده ۱۱۳ اين آيين نامه مراتب را صورت مجلس نمايد . يك نسخه از نقشه وصورت مجلس را به ثبت محل و نسخه ديگر آن را به ثبت استان تحويل دهد.
مسئول اداره ثبت يا هيأت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هيات كارشناسي براساس تبصره دو ماده ۳۱ رسيدگي و مبادرت به ثبت توافق يا صدور راي مي نمايند پس از صدور راي دبير هيات مراتب صدور راي را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضاي واصله منعكس مي نمايد.
پس از اتمام عمليات ثبتي اداره ثبت مربوطه مكلف است نسخه اي از نقشه را كه شماره اسناد مالكيت و نام مالك و نوع مالك درآن قيد شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.
تبصره ۱- (الحاقي ۱۳۷۴/۱۲/۲۶) درصورتي كه تشخيص واقعي ملك با اشكال مواجه شود بطوري كه نقشه برداري از كل ملك امكان پذير نباشد كارشناس يا هيات كارشناسان موظف اند محدوده اي كه از چهارطرف به وسيله خيابان يا رودخانه يا جاده و امثالهم يا هر گونه عوارض طبيعي مشخص از ساير قسمت هاي ملك جدا باشد نقشه برداري نموده و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آن ها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديك ترين نقطه ثابت غيرقابل تغيير محل مشخص و مراتب را مستدلاً صورت مجلس نمايند در اين صورت تهيه نقشه كلي ملك ضرورت ندارد .
تبصره ۲- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) چنانچه كارشناس يا كارشناسان از تصميم گزارش كارشناسي در مهلت مقرر خودداري نمايند دبير هيات مراتب را با توجيه موضوع به مرجع تعيين كننده هيات كارشناسي منعكس مي نمايد تا نسبت به انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي جديد اقدام شود .
ماده ۳۳ – (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) در صورتي كه متقاضي با سند خريداري مشاعي مدعي تصور مفروزي باشد و مالك مشاعي (فروشنده) موافقت خود را اعلام كند به شرح زير اقدام مي شود .
چنان چه سند خريداري عادي باشد وساير مالكين مشاعي هم محدوده تصرفي مفروز در تقاضانامه را تصديق كند رئيس ثبت پس از اجراي امر به كارشناس و وصول گزارش كارشناسي و احراز معامله و تصور بلامنــازع متقاضي، مشروط به اين كه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد مطابق ماده ۱۲ اين آيين نامه اقدام مي نمايد .
۲- چنان چه سند خريداري رسمي باشد نياز به احراز وقوع معامله نيست .
۳- هرگاه مقدار تصرف متقاضي از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر باشد و يا مالكين مشاعي با تصورات مفروزي متقاضي موافقت نداشته باشند رئيس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصميم به هيات حل اختــلاف ارجاع مي دهد .
ماده ۳۴- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) درصورتي كه متقاضي موفق به معرفي و هدايت مالك يا مالكين نشود يا نسبت به اقدامات فوق اعتراضي برسد موضوع به هيات حل اختلاف ارجاع مي شود پس از ارجاع امر به كارشناس ويا هيات كارشناسي در صورتي كه كارشناس بلامنازع و بلامعارض متقاضي داشته باشد و معتمدين محل و شمول مراتب را گواهي نموده باشند. تصميم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا يا ادامه عمليات سطحي يا صدور سند مالكيت اتخاذ مي نمايد.
اين تصميم به انضمام نسخه اي گزارش ونقشه كارشناسي به واحد ثبتي ابلاغ مي شود تا مراتب را براساس بند ۶ ماده يك قانون دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه ناشر آگهي هاي ثبتي آگهي نمايد چنان چه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي واصل شود اداره ثبت بايد به معترض اعلام نمايد كه ظرف يك ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذي صلاح قضائي نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسليم نمايد. دراين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود.
چنان چه اعتراضي نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
هرگاه معترض نشاني خود را قيد نكرده يا ظرف مهلت مقرر گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت تسليم نكند و ذي نفع گواهي عدم تقديم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقديم دارد وثبت پس از پايان مدت واخواهي براساس راي هيات حل اختلاف ثبتي را ادامه خواهد داد .
تبصره ۱- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) به اعتراضات واصله نسبت به آراي قبلي هيات هاي حل اختلاف طبق اين ماده عمل خواهد شد .
تبصره ۲- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) دبير هيات موظف است پس از صدور راي و ارسال آن به واحد ثبتي سوابق امر را در دبيرخانه هيات ضبط نمايد .
تبصره ۳- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عمليات ثبتي و صدور سند مالكيت نخواهد بود.
تبصره ۴- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) آراي صادره هيات هاي حل اختلاف لازم الاجراء بوده و واحدهاي ثبتي ملزم به اجراي آن ها مي باشند.
ماده ۳۵- در مواردي كه ازطرف هيات حل اختلاف راي به انتقال ملك دولت يا شهرداري كه مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است صادر مي گردد راي مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتي يا شهرداري ذي ربط ابلاغ مي شود كه حداكثر ظرف بيست روز پس از ابلاغ راي نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال به دقترخانه اي كه از طرف واحد ثبتي معين مي شود اعزام دارد ضمناً رونوشت آن به دفتر خانه مذكور ارسال مي گردد كه در مهلت مرقوم مقدمات تنظيم سند را فراهم نمايد. چنان چه در مهلت تعيين شده نماينده مرجع دولتي يا شهرداري مراجعه نكرد سردفتر يا كفيل دفترخانه مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد دراين صورت ثبت اسناد و املاك محل نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه اعزام مي نمايد اعلام سردفتر مبني برعدم حضور نماينده مرجع دولتي يا شهرداري ذي ربط ملاك اقدام مي باشد .
تبصره ۱- تنظيم اين گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمي نياز به كسب مجوز از مراجع ديگر ندارد .
تبصره ۲- (الحاقي ۱۳۷۴/۱۲/۲۶) هيات هاي حل اختلاف مكلف اند بهاي ملك را حسب مورد طبق تبصره۳
ماده ۲ (ماده ۱۴۸ اصلاحي) تعيين و در متن راي قيد نمايند ،‌بهاي تعيين شده به عنوان ثمن معامله در سند انتقال قيد خواهد شد .
ماده ۳۸ – (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) مبلغ دريافتي موضوع ماده ۳۷ درمراكز استان به حسابي كه با درخواست مسترك مدير كل ثبت استان وذي حساب مربوطه به نمايندگي از خزانه داري كل و در شهرستان ها به موجب درخواست رئيس يا مسئول اداره ثبت و عامل ذي حساب در يكي ازشعب بانك هاي موجود در محل افتتاح شده يا مي شود واريز مي گردد.
حق برداشت از حساب مذكور بر طبق ضوابط آيين نامه در مراكز استان با مديركل ثبت يا نماينده معرفي شده از طرف وي به اتفاق ذيحساب ثبت استان ودر شهرستان ها با رئيس يا مسئول ثبت محل به اتفاق عامل ذي حساب ودرهر موردبا امضاي متفق آن ها خواهد بود ودرمورد مناطق ثبتي واقع در تهران وحومه نيز به همين ترتيب عمل مي شود.

ماده ۳۹ – (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) ازمحل وجوه دريافتي موضوع ماده ۳۷ آيين نامه پرداخت هاي زير تعيين و انجام مي شود .

الف-حق حضور وحق الزحمه هر يك از اعضاء هيات هاي حل اختلاف براي هر پرونده دوازده هزارريال.

ب- حق حضور وحق الزحمه هر يك از اعضاء هيات حل اختلاف براي هر پرونده موضوع قسمت اخير ماده ۲۱ آيين نامه يك هزار ريال.

ج- حق الزحمه دبير هيات حل اختلاف براي هر پرونده مبلغ شش هزار ريال و براي هرپرونده موضوع قسمت اخير ماده ۲۱ آيين نامه مبلغ پانصد ريال.

د- حق الزحمه ساير كاركنان و مستخدمين كه تا صدور سند مالكيت متقاضيان مشمول اين قانون وظايفي را عهده دار هستند مبلغ سي هزار ريال كه مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۳۹ تقسيم و پرداخت مي گردد.

هـ – حق الزحمه كاركنان اداره كل امور املاك وساير ادارات ستادي كه در ارتباط با اجراي قانون وآيين نامه آن وظايفي را عهده دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرداخت مي شود.

تبصره – دستورالعمل نحوه توزيع مبلغ مقرر دربند (د) ماده فوق توسط رئيس سازمان تهيه وبه واحد ثبتي ابلاغ خواهد شد.

ماده ۴۰- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) هزينه كارشناسي يا هيات هاي كارشناسي و خبرگان ثبتي به عهده متقاضيان است كه بايد قبل از انجام كارشناسي و پس از محاسبه آن برمبناي زير به حساب سپرده ادارات ثبت واريز وقبض آن تحويل ثبت مربوطه شود تا ضميمه پرونده گردد.

الف – دستمزد كارشناسي ساختمان ها وتاسيسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتي نسبت به عرصه واعيان به شرح زير :

۱- تا پنج ميليون ريال ارزش معاملاتي مقطوع شصت هزار ريال.

۲- نسبت به مازاد برپنج ميليون ريال براساس ارزش معاملاتي ۲ در هزار.

ب- دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي (اعم از شهري و غيرشهري).

۱- تايك هكتار به طور مقطوع ۷۵۰۰۰ ريال.

۲- از يك هكتار و يك متر تا پنج هكتار كلاً به طور مقطوع ۸۵۰۰۰ ريال.

۳- از پنج هكتار و يك متر تا ده هكتار كلاً به طور مقطوع ۹۵۰۰۰ ريال.

۴- از هر هكتار به بالا به ازاء هر هكتار مازاد ده هزار ريال اضافه دريافت مي شود.

ج- دستمزد كارشناسي باغات (اعم از شهري و غيرشهري) به ميزان بيست درصد به مبالغ بند (ب) رديف هاي ذيل آن اضافه مي شود.

تبصره ۱- در مواردي كه محدوده متصرفي مشتمل برهر دو نوع عمليات عمراني باشد برحسب ميزان هريك دستمزد كارشناسي محاسبه مي گردد.

تبصره ۲- هيات حل اختلاف پس از وصول نظر كارشناسي، دستور پرداخت دستمزد را بر مبناي ضوابط فوق خواهد داد و رئيس ثبت (يا مسئول واحد ثبتي) با وصول دستور هيات اقدام اجرائي لازم براي پرداخت دستمزد را انجام مي دهد .

چنان چه ميزان دستمزد توديعي كمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضي بايد بقيه را پرداخت نمايد و چنان چه اضافه توديع شده باشد ميزان اضافي به وي مسترد مي گردد در موارد ثبت توافقي دستمزد كارشناسان به دستور رئيس ثبت محل پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- (اصلاحي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) دستمزد مذكور بالسويه به كارشناسان پرداخت مي شود.

تبصره ۴- (الحاقي ۱۳۸۱/۰۸/۲۲) پانزده درصد از دستمزد كارشناسي موضوع بندهاي الف و ب در اختيار رئيس ثبت مربوطه قرار مي گيرد تا به تشخيص وي به ساير كاركناني كه در همان واحد در امر تسهيل عمليات كارشناسي و اقدامات مربوط به آن موثرند وبه امر كارشناسي اشتغال ندارند پرداخت نمايد.

ماده ۴۱- (اصلاحي ۱۳۷۴/۱۲/۲۶) در مركز هر استان به منظور اجراي اين آيين نامه وتمركز مانده وجوه وصولي توسط واحدهاي ثبتي هر استان مربوطه و ذي حساب آن به نمايندگي از خزانه داري كل در يكي از شعب بانك هاي موجود در محل افتتاح مي شود.

حق برداشت از حساب مذكور برطبق آيين نامه اصلاحي با مدير كل ثبت استان يا مقام مجاز معرفي شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اتفاق ذي حساب ثبت استان و در هر مورد با امضاء متفق آن ها خواهد بود.

هريك از ادارات و واحدهاي ثبتي شهرستان ها مكلف اند نسبت به پرونده هايي كه درهر ماه منجر به صدور راي هيات حل اختلاف يا منجر به ثبت توافق در دفتر توافق شده و دستور ادامه عمليات ثبتي آن صادر مي شود وجوه مقرر در ماده ۳۹ اين آيين نامه را به كيفيتي كه مقرر شده است حداكثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت وپس از كسر ساير هزينه هاي قانوني مبلغ مانده را ظرف همان مدت به حساب تمركز وجوه كه در مركز هراستان افتتاح شده يا مي شود واريز نمايند.

ماده ۴۲- (الحاقي ۱۳۷۴/۱۲/۲۶) هريك از ادارات كل ثبت استان ها مكلف اند پس از كسر هزينه هاي قانوني و يا تفويض اختيار شده ويا مخارجي كه دستور پرداخت آن از محل موجودي حساب متمركز دراستان صادر شده باقي مانده را حداكثر تا نيمه اول ماه بعد به حساب مركز درتهران كه به درخواست وبه نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دريكي از شعب بانك هاي تهران افتتاح و شماره آن به ادارات كل ثبت استان ها ابلاغ شده واريز ويك نسخه واريزي را به اداره كل امور مالي وذي حسابي سازمان ثبت ارسال دارند.

برداشت از حساب مذكور با امضاء رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان به اتفاق امضاء ذي حساب يا مقام مجاز از طرف وي كه به همين منظور تعيين و معرفي شده يا مي شود مجاز خواهد بود.

ماده ۴۳- (الحاقي -۱۳۷۴/۱۲/۲۶) وجوه موضوع مواد ۴۱-۴۲ اين آيين نامه به منظور اجراي قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون حذف و اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد واملاك مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱ و الحاق موادي به آن و آيـيــن نامه هاي اجرايي آن در مورد ذيل به مصرف خواهد رسيد.
تامين مخارج تشكيل هيات هاي حل اختلاف، استفاده از امكانات بخش خصوصي و يا دولتي براي عمليات فني و نقشه برداري، جبران كسري هزينه هاي نقاطي كه موجودي حساب آن ها دراين خصوص تكافوي پرداخت هاي مقرر را نمي نمايد، تهيه تجهيزات فني و تدارك مطبوعات و كاغذ مصرفي هيات ها تامين و تدارك فضاي مناسب اداري، سازماني و مسكوني، تهيه تجهيزات، امكانات، تاسيسات،‌ خودرو، وسايل و لوازم اداري،‌ پرداخت حق الزحمه به افرادي كه به تشخيص سازمان ثبت به نحوي در اجراي خدمات ثبتي در اين خصوص همكاري و فعاليت مي نمايند.
تامين و ترغيب نيروي انساني موقت مورد نياز واحدهاي ثبتي در سطوح مختلف تا مرحله اجراي نهائي قانون مذكور و صدور و تسليم اسناد مالكيت متقاضيان به صورت قراردادي و خريد خدمت تكميل و توسعه و تجهيز ساختمان ها، پرداخت هزينه هاي اداري، تهيه كامپيوتر وتجهيزات مكانيزه وساير مخارج مورد نياز واحدهاي ثبتي مجري قانون به تشخيص سازمان ثبت.
حكم اين ماده در مورد انجام پرداخت ها و برداشت ها از حساب هاي مخصوص موضوع مواد ۴۱ و ۴۲ فوق الذكر از تاريخ اجراي قانون است.
ساير مواد آيين نامه اصلاحي قبلي كه تغيير حاصل ننموده به قوت خود باقي است. مهلت پذيرش تقاضا مصوب ۱۳۷۸/۰۸/۱۸ مجلس شوراي اسلامي پذيرش هرتقاضا منوط به واريز مبلغ پنجاه هزار ريال توسط متقاضيان مشمول بند الف وسي هزار ريال توسط متقاضيان مشمول بند ب ماده ۳۷ آيين نامه اجرايي قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۷۸/۰۸/۱۰ به حساب جاري مقرر در ماده ۴۱ آيين نامه مزبور وارائه فيش پرداختي به ضميمه مدارك مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود وجوه ماخوذه قابل استرداد نيست.
تبصره – مبالغ مذكور در موقع رسيدگي هر تقاضا حسب مورد از مبالغ مقرر در بندهاي (الف) يا (ب) ماده ۳۷ آيين نامه كسر و الباقي به علاوه مبلغ مندرج در تبصره يك ماده ۲۱ آيين نامه اصلاحي توسط متقاضي به حساب جاري مزبور واريز خواهد شد .