‌قانون راجع به جنگل‌ها

‌مصوب ۱۳۲۱/۱۰/۱۷

ماده اول – مراقبت در حفظ و احداث جنگل ها و نظارت در بهره برداري آن ها به عهده وزارت كشاورزي مي باشد.

تبصره – مالكين جنگل هاي خصوصي مكلفند دستورهاي وزارت كشاورزي را براي حفاظت جنگل هاي خود و تجديد جنگل هاي از بين رفته و بهبودآن ها رعايت و به موقع اجرا بگذارند.

ماده دوم – بريدن درخت از جنگل و تهيه هيزم و ذغال و تبديل هر جنگل به زمين زراعتي اعم از اين كه جنگل ملك اشخاص يا دولت باشد بدون داشتن پروانه از وزارت كشاورزي ممنوع است.

وزارت كشاورزي با در نظر گرفتن احتياجات عمومي پروانه هاي لازم را به موقع صادر خواهد كرد.

تبصره ۱ – تهيه هيزم از درخت ها و شاخههايي كه وزارت كشاورزي براي مصرف سوخت مناسب مي داند و به آگهي عموم خواهد رسانيد براي مصرف محلي جنگلنشينان و ساكنين دهكده هاي مجاور نيازمند به صدور پروانه نيست.

تبصره ۲ – قطع درخت براي مصارف روستايي از قبيل خانه سازي – سدسازي – پادنگ – تلمبار – آبدنگ و سهپايه زني و غيره ساكنين جنگل ودهكده هاي مجاور آن به ميزاني كه وزارت كشاورزي تعيين مينمايد آزاد است مشروط بر اين كه قطعه كنندگان قبلا اظهارنامه به مأمورين جنگلباني محلداده و با نظارت آن ها اقدام به قطع درخت بنمايند.

تبصره ۳ – قطع اشجار در محوطه خانه هاي روستايي در حدود يك هزار و پانصد متر مربع براي ساكنين آزاد است.

ماده سوم – صدور پروانه قطع درخت در مرز جنگل ها به عرضي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد و از يك كيلو متر كمتر نخواهد بود براي هميشه ممنوع است.

ماده چهارم – هر كس بر خلاف اين قانون بدون پروانه وزارت كشاورزي درخت از جنگل ها بيندازد به پرداخت جريمه از پنجاه و يك ريال تا پنج هزار ريال و حبس تأديبي از هشت روز تا دو ماه محكوم خواهد شد.

تبصره – مأمورين كشاورزي مكلفند پس از وصول اظهارنامه و تقاضاي پروانه براي قطع درخت در ظرف پانزده روز رسيدگي نمايند و در صورت استحقاق پروانه لازم صادر كنند.

ماده پنجم – استفاده از درخت هاي افتاده جنگل براي مالكين آن ها پس از معاينه و گواهي مأمور جنگلباني مجاز است و مأمور موظف است پس از وصول اظهارنامه در مدتي كه زياده از پانزده روز نباشد معاينه و گواهي دهد.

ماده ششم – هر كس جنگل يا قسمتي از آن را عمداً بسوزاند به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محكوم ميشود و اگر براي جنگلكاري يا تبديل جنگل به زراعت يا هر اقدام ديگري سوزانيدن جنگل ضرورت داشته باشد اجراي آن منوط به اجازه وزارت كشاورزي يا رؤساي كشاورزي خواهد بود.

ماده هفتم – هر كس از روي بي احتياطي مرتكب عملي شود كه در نتيجه آن جنگل آتش بگيرد به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده هشتم – در مواقع آتش سوزي جنگل ها كليه مأمورين دولت و اهالي كه در نزديك آن محل باشند موظف به كمك در آتش نشاني هستند.

ماده نهم – هر كس به واسطه اعمالي مانند كت زدن يا پي زدن درخت يا روشن كردن آتش در تنه درخت و غيره سبب خشكانيدن درخت هاي جنگل شود به حبس تأديبي از هشت روز تا دو ماه و به پرداخت غرامت از پنجاه و يك تا سيصد ريال به خزانه دولت براي هر درختي كه خشكانيده باشد محكوم خواهد شد.

ماده دهم – قطع شاخه هاي بزرگ درخت هاي جنگل به جز در مواردي كه اين قانون استثناء كرده است ممنوع است و متخلف به پرداخت دو تا پنج ريال به خزانه دولت براي هر شاخه هاي كه بريده است محكوم خواهد شد.

تبصره – شاخه بزرگ شاخه هاي است كه قطر آن در محل اتصال به تنه درخت بيش از هشت سانتيمتر باشد.

ماده يازدهم – در جنگل هايي كه سوخته و يا از آن ها بهره برداري شده و به موجب آگهي منتشر از طرف وزارت كشاورزي حدود آن ها معين گرديده چراي دام تا مدتي كه وزارت كشاورزي مقتضي بداند و آگهي نمايد ممنوع است متخلف به پرداخت غرامت از پنجاه و يك تا پنج هزار ريال به خزانه دولت محكوم خواهد شد.

ماده دوازدهم – نسبت به بزه هاي مذكور در اين قانون مأمورين جنگلباني وزارت كشاورزي جزء ضابطين دادگستري به شمار آمده و گزارش آن ها مطابق تكليفي كه در فصل دوم از باب يكم قانون آيين دادرسي كيفري معين شده معتبر خواهد بود.

تبصره – در صورتي كه گزارش مأمورين بر خلاف واقع و براي نفع شخصي يا اعمال غرض بوده باشد مأمور گزارش دهنده به دو برابر كيفر جرمي كه موضوع گزارش خلاف واقع بوده است محكوم خواهد شد.

ماده سيزدهم – هر گاه مأمورين جنگلباني در اجراي مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوطه مراقبت كامل ننمايند و متخلفي از مقررات اين قانون را تعقيب نكنند به حبس تأديبي از يك ماه تا سه ماه محكوم خواهند شد.
ماده چهاردهم – آيين نامه هاي مربوط به اجراي اين قانون را وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا خواهد گذارد وزارت كشاورزي مجاز است كه به متخلفين از مواد آيين نامه هاي اين قانون تا مدتي كه مقتضي بداند پروانه قطع درخت ندهد.
ماده پانزدهم – مواد ۲ و ۴ و ۱۰ اين قانون در حوزههايي كه وزارت كشاورزي اجراي آن را لازم بداند يك ماه پس از آگهي در هر حوزه قابل اجرااست.
ماده شانزدهم – هيچ يك از مأمورين جنگلباني حق نخواهند داشت مستقيماً يا به واسطه ديگري به معاملات بازرگاني چوب مبادرت كنند – اقوام طبقه اول و دوم آن ها نيز مشمول اين حكم خواهند بود.
ماده هفدهم – در جنگل هايي كه اقدام به بهره برداري و قطع اشجار مي شود مالكين بايد مطابق دستور وزارت كشاورزي درخت كاري نمايند و نيز درجنگل هاي دولتي و بلا صاحب دولت مستقيماً مكلف به انجام مقررات اين ماده مي باشد.
ماده هيجدهم – مقررات كيفري ديگري كه مخالف با مقررات كيفري مذكور در اين قانون باشد در مورد جرائم مذكوره در اين قانون بي اثر است.
اين قانون كه مشتمل بر هيجده ماده است در جلسه ۱۳۲۱/۱۰/۱۷ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري