ابطال دستورالعمل ۱۴۸۳۵/۳۳

ابطال بند آخر دستورالعمل ۱۴۸۳۵/۳۳

ابطال بند آخر دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۵/۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ وزارت صنايع و معادن.

تاريخ : ۱۳۸۶/۰۷/۲۹  شماره دادنامه : ۵۴۲ ‎‎‎    ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ کلاسه پرونده : ۸۵/۳۹۹

ابطال بند آخر دستورالعمل ۱۴۸۳۵/۳۳ :

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي : آقاي سيد کريم اميني.

موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند آخر دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۵/۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۸ وزارت صنايع و معادن.

ابطال بند آخر دستورالعمل ۱۴۸۳۵/۳۳ :

مقدمه : شاکي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي اعلام داشته ‎است، اين جانب يکي از عاملان توزيع سيمان کارخانجات سيمان استان چهارمحال و بختياري مي‎باشم. تاکنون سه بار به محض وصول شکايات که در خصوص ۲ مورد آن از شعب بدوي تعزيرات حکومتي رأي برائت صادر شده، سازمان بازرگاني استان براساس دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن دستور قطع سهميه اين جانب را به کارخانه‎هاي سيمان صادر نموده که هر سه بار تا صدور حکم برائت سهميه اين جانب قطع شده است.

چندي قبل مجدداً سازمان بازرگاني استان براساس همين دستورالعمل به کارخانه‎هاي سيمان دستور قطع سيمان اين جانب را صادر کرده است که سازمان تعزيرات حکومتي پس از رسيدگي مبادرت به صدور رأي برائت نموده است.

نظر به اين که اولاً دستورالعمل مذکور در حکم قانونگذاري بوده و از حدود صلاحيت وزارت صنايع و معادن خارج بوده و با اصل برائت و اصل ۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تعارض است، لذا تقاضاي صدور حکم بر ابطال دستورالعمل وزارت صنايع و معادن را دارد. مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در پاسخ به شکايت فوق‎الذکر طي نامه شماره ۲۹۲۷۳/۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۸ اعلام داشته‎اند، دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۵/۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ براي ايجاد وحدت رويه در توزيع و سامان دهي بازار وفق اختيارات حاصل از بند يک مصوبه شماره ۸۸۵/۳۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۱ شوراي اقتصاد که طي آن مسئوليت نظارت بر تنظيم بازار به عهده وزارت صنايع گذاشته شده بود انجام و کليه کارخانه‎هاي سيمان موظف به مراعات آن بوده‎اند و از ابتداي سال ۱۳۸۲ ضوابط وزارت بازرگاني در امـر توزيع سيمان در سراسر کشور جـاري مي‎باشد.

ابطال بند آخر دستورالعمل ۱۴۸۳۵/۳۳ :

رئيس سازمان بازرگاني استان چهارمحال و بختياري در پاسخ بـه شکايت فوق طي نامه شماره ۱۰۹۳۲/۲/۱۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۷ اعلام داشته‎اند، به دليل عدم وجود واردات سيمان با توجه به بالا بودن قيمت جهاني آن در مقايسه با توليد داخل، ظرفيت توليدي کارخانجات کشور جواب گوي ميزان تقاضا در سالهاي ۸۰ تاکنون نبوده و به همين دليل وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي واحدهاي توليدي و نظارت بر بحث تنظيم بازار طي توافقي با وزارت بازرگاني طرح جامع سيمان خاکستري را جمع بندي و به مرحله اجرا گذاشتند.

به موجب اين طرح، سهميه هر استان با توجه به بعد مسافت تا نزديک ترين کارخانجات مرتبط تخصيص داده شد که با توجه به عدم وجود کارخانه در اين استان کارخانجات سيمان اصفهان- سپاهان و خوزستان به عنوان کارخانجات معين اين استان جهت تخصيص سهميه ماهيانه در نظر گرفته شدند.

مطابق مفاد طرح جامع سيمان خاکستري مقرر گرديد، سهميه ماهيانه به عوامل استان جهت توزيع در همان استان تحويل و هرگونه تخطي از اين موضوع مطابق قوانين تعزيرات حکومتي پيگيري شود که وظيفه نظارت بر نحوه جذب، چگونگي توزيع و فروش و رعايت قيمت نهايي از سوي عوامل توزيع به عهده سازمان بازرسي و نظارت قرار داده شده است براي همين وظيفه سازمان بازرسي و نظارت به صورت ماهيانه آمار تحويل عوامل دريافت کننده سهميه سيمان بالاي ۵۰۰ تن از کارخانجات توليدي را به هر استان ارسال و استانداري نيز موظفند بر نحوه جذب و چگونگي توزيع سهميه در سطح بازار نظارت نموده و در صورت بروز تخلف مطابق دستورالعمل ها و ضوابط موجود نتيجه اقدامات با تشکيل پرونده به ادارات کل تعزيرات حکومتي و سازمان بازرسي و نظارت اعلام شود.

کارخانه سيمان اصفهان بدون توجه به مصوبه طرح جامع استان و به بهانه تحويل براساس ميانگين ۲ سال گذشته همچنان به ۳ نفر از اشخاص حقيقي که مورد نظر کميته طرح سيمان نبودند، سيمان تحويل مي‎داد که پرونده تخلف به اداره تعزيرات استان ارسال گرديد.
با توجه به هماهنگي انجام شده في مابين وزارت صنايع و معادن و بازرگاني مقرر گرديده بود ليست پرونده‎هاي تخلفات عوامل تحويل گيرنده سيمان از کارخانجات به صورت ماهيانه از طريق سازمان بازرسي و نظارت به وزارت صنايع و معادن (اداره کل صنايع معدني) اعلام و اداره کل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي نظارت بر توليد سيمان کارخانجات توليد کننده ضمن مکاتبه با کارخانجات مربوطه نسبت به قطع سهيمه عامل متخلف اقدام نمايد که بر همين اساس نيز اين سازمان در پايان هر ماه گزارش تخلفات عوامل توزيع را به سازمان بازرسي و نظارت اعلام مي‎نمايد و نسبت به قطع سهيمه يا تحويل سهميه به عوامل استاني سازمان بازرگاني استان هيچ گونه دخالتي ندارد.
از طرفي سازمان بازرسي و نظارت نيز پس از دريافت اقدامات استان ها نتايج را جمع بندي و جهت اقدام به اداره کل صنايع معدني وزارت صنايع و معادن اعلام و نهايتاً و در صورت اعلام آن اداره کل به کارخانجات، سهميه عوامل متخلف قطع خواهد شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
ابطال بند آخر دستورالعمل ۱۴۸۳۵/۳۳ :
علاوه بر اين که بند يک مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۱ شوراي اقتصاد متضمن آزاد بودن قيمت سيمان و تفويض مسئوليت نظارت بر تنظيم کالاي مزبور به وزارت صنايع است، اساساً قانونگذار در مقام نظارت و کنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع با احصاء انواع تخلفات و تشخيص وقوع آن ها و تعيين مجازات، اعمال آن ها را درباره متخلفين به عهده مراجع مقرر در قانون فوق‎الذکر محول کرده است.
بنابراين وضع قاعده آمره مبني بر اعمال مجازات قطع سهميه سيمان به ادعاي ارتکاب تخلف به تشخيص کارخانجات سيمان به شرح بند ۷ دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۵/۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۲ خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات وزارت صنايع و معادن در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و بند مزبور به استناد ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
‎‎‎رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علی رازینی ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎