مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت دادگاه عمومي است.

شماره رأي : ۶۲۳- ۱۸/۱/۱۳۷۷
شماره پرونده : ۲۷ – 1376
شماره جلسه : ۱ – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بين شعب سوم و پانزدهم ديوان عالي كشور
– صلاحيت دادگاههاي عمومي
موضوع : – مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحي).
درساعت ۹ روز سه شنبه ۱۸/۱/۱۳۷۷ جلسه هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و باحضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميت يافت.
رئيس : جناب آقاي نيّري گزارش جريان پرونده را قرائت فرمائيد.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً: به استحضار ميرساند، رئيس محترم دادگستري شهرضا، طي شرحي اعلام داشتهاست كه از سوي شعب پانزدهم و سوم ديوان عالي كشور در موضوع واحد آراء مختلفي صادرگرديده. ضمن ارسال دادنامههاي صادره، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمودهاست، خلاصه جريان پروندههاي مربوطه ذيلاً گزارش ميگردد.
۱- به حكايت پرونده كلاسه ۳/۵/۸۹۶۳ شعبه سوم ديوان عالي كشور، دفتر نمايندگي اموال و دارائيهاي بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأي شماره ۲۰۶۲- ۲۲/۱/۱۳۷۵ هيأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده كه رسيدگي به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا ارجاع گرديدهاست، دادگاه مذكور در تاريخ ۶/۹/۷۵ دروقت فوقالعاده تشكيل پس از رسيدگي، ختم دادرسي را اعلام و به شرح رأي شماره ۳۶۳۴ به استناد تبصره ۲ آئين اصلاح موادي از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت، قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي شوراي عالي ثبت صادر و دراجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشتهاست پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم ديوان عالي كشور، شعبه مذكور بموجب تبصره اضافه شده به ماده ۲۰ آئيننامه اصلاح موادي از آئيننامه اجرائي قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴ قوه قضائيه، مرجع تجديدنظر نسبت به آراء و تصميمات هيأتهاي نظارت را شوراي عالي ثبت تشخيص نموده و قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا را صحيح دانسته و دراجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري پرونده را به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا اعاده نموده كه به مرجع ذيصلاح ارسال دارند.
۲- درپرونده كلاسه ۵/۱۵/۸۹۶۴ شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور، دفتر نمايندگي اموال و دارائيهاي بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأي شماره ۱۹۴۸-۲۴/۸/۷۴ هيأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده كه به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا ارجاع گرديدهاست، شعبه مذكور در وقت فوقالعاده با اعلام ختم رسيدگي بشرح دادنامه ۳۶۳۵-۶/۹/۱۳۷۵ به استناد تبصره ۲ آئيننامه اصلاح موادي از آئيننامه اجرائي قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح موادي از قانون ثبت قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي رسيدگي شوراي عالي ثبت صادر و پرونده را در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور فرستاده است.
پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور، شعبه مذكور چنين رأي دادهاست :
«استفاده از ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ و مقررات آئيننامه اجرائي قانون مذكور رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء هيأت حل اختلاف موضوع ماده فوقالذكر اصلاً در صلاحيت دادگاههاي دادگستري بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا به تبصره آئيننامه اصلاح موادي از آئيننامه اجرائي قانون اصلا ح مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت، ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذكوره در بند ۲ آئيننامه استنادي اضافه شده به ماده ۲۰ آئيننامه اجرائي نيز منصرف از موضوع بوده و مربوط به تجديدنظر آراء هيأت نظارت است، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأييد تشخيص نميدهد با اعلام عدم تأييد آن پرونده را براي اقدامات قانوني اعاده ميدهد.»
بنابه مراتب معروضه، از سوي شعب پانزدهم و سوّم ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه رويههاي مختلف اتخاذ گرديده به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوّب ۱۳۲۸ تقاضا دارد جهت ايجاد رويه واحد قضائي موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد.
چون جناب آقاي منشي زاده منوچهري كسالت داشتهاند نامهاي را به هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال نمودهاند اجازه ميخواهم عين نامه را قرائت كنم.
بعداز مقدمه، به منظور استحضار هيأت عمومي عاليقدر ديوان عالي كشور معروض ميدارد به علت عارضه كسالت قادر به حضور در جلسه نيستم و راجع به دستور جلسه امروز مربوط به اختلافنظر فيمابين شعبات ۱۵ و ۳ ديوان عالي كشور با تقديم اين وجيزه وسيله يكي از همكاران محترم تأييد مينمايد كه رأي شعبه ۱۵ ديوان عالي كشور صحيح و قانوني و رأي شعبه سوم مبتني بر اشتباه است.
قبلاً هم شعبه سوم ديوان عالي كشور در مقام اعمال مقررّات ماده ۱۶ قانون اصلاح كه علي ايحال به سوابق امر دسترسي ندارم لكن در اين پرونده بخصوص اشتباه شده و منشاء اشتباه هم شخص حقير هستم، انشاءالله خداوند متعال همه را از تكرار اشتباه مصون خواهد داشت از همكاران محترم و بزرگوار طلب بخشش دارم.
عدهاي از حضار : آقاي منوچهري رئيس شعبه سوم ديوان عالي كشور رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور را پذيرفتهاند نيازي به طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي نيست.
رئيس : جناب آقاي صفرزاده
دادگاههاي شهرضا آرائي را صادر كردهاند قرار عدم صلاحيت دادهاند. شعبه سوم و شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور هركدام استنباط مختلفي داشتهاند و رأي دادهاند، الان در دادگاههاي شهرضا تكليف بايد روشن و رأي وحدت رويّه صادر شود.
درست است كه آقاي منوچهري نظر شعبه ۱۵ را قبول كردهاند ولي مسأله به شعبه پانزدهم و شعبه سوم ختم نميشود. مسأله، مسأله دادگاههاي عمومي شهرضا است كه مواجه با دونظر مغاير بوده بلاتكليف ماندهاند. لازمه آن اين است كه طبق قانون، رأي وحدت رويهاي نوشته شود و آقايان كه به اتفاق ميگويند رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور صحيح است، به همين نحو رأي وحدت رويه انشاء گردد.
رئيس : جناب آقاي اشراقي
باتوجه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت در سال ۱۳۶۵ و با التفات به قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون حذف موادي از قانون ثبت در سال ۱۳۷۰ درخصوص موضوع و آئيننامه اجرائي قانون اخير كه درسال ۱۳۷۱ به تصويب رسيده در تبصره ۶ ماده ۱۴۷ قانون اصلاحي و ماده ۱۴۸ قانون فوق صراحتاً مرجع تجديدنظر آراء هيأت اختلاف را دادگاههاي عمومي هرمحل ذكر نموده زيرا موضوع رسيدگي در آراء هيأت حلّاختلاف بررسي مالكيت ميباشد كه موضوع نياز به رسيدگي قضائي دارد.
موضوع اظهارنظر شعبه سّوم ديوان عالي كشور ناظر به اشتباهات ثبتي است كه درنتيجه صدور آراء سابق هيأت با قانون سال ۱۳۶۵ و آراء صادره برطبق مقررات سال ۱۳۷۰ دراين خصوص ميباشد كه اجراء شده يا درجريان اجراء ميباشد كه در اين حالت بحث مالكيت پيش نميآيد و اختلاف در آن از مصاديق اختلاف ثبتي است كه درنتيجه مطابق روال ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاك در صلاحيت هيأت نظارت بوده و مرجع تجديد نظر آن هم شوراي عالي ثبت ميباشد كه اين مسأله بطوركلي منصرف از آراء هيأت حلّاختلاف ۳ نفره در ادارات ثبت اسناد و املاك در ارتباط با قانون اصلاحي ميباشد.
بنابراين مطابق نص صريح قانون مرجع تجديدنظر آراء هيأت حل اختلاف سه نفره در ادارات ثبت، دادگاههاي عمومي هر محل بوده و رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور كه مطابق با قانون صادر شده مورد تأييد ميباشد. اضافه مينمايد نظريه شماره ۷۲۶۱۹-۲۴/۱/۶۹ اداره حقوقي مؤيد موضوع ميباشد.
رئيس : مذاكرات كافي است، صحبت مخالف با نظريه شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور نيست، جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور را قرائت فرمائيد.
در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ هيأت حل اختلاف براي تعيين تكليف اراضي متصرفين كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها مقدور نبوده پيشبيني شده است و با صراحت قانون رأي هيأت حل اختلاف با اعتراض معترض قابل رسيدگي در دادگاههاي دادگستري است درحالي كه وظيفه هيأت نظارت رسيدگي به اشتباهات و اختلافات ثبتي است و مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميم هيأت مزبور شوراي عالي ثبت ميباشد. باتوجه به مراتب مذكور چون وظايف و اختيارات هيأت حل اختلاف و هيأت نظارت در قانون مشخص شدهاست لذا رأي شعبه ۱۵ ديوان عالي كشور كه دادگاههاي دادگستري را در مقام اعتراض به رأي هيأت حلّ اختلاف صالح به رسيدگي تشخيص داده موجه بوده متعقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : آقايان لطفاً آراء خود را در اوراق رأي مرقوم فرمايند.
رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه ۷۹ نفر كه به اتفاق آراء رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور را تأييد فرمودهاند.
رأي شماره ۶۲۳- ۱۸/۱/۱۳۷۷
وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
باتوجه به مقررات قسمت اخير ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك سال ۶۵ و الحاق موادي به آن مصوّب ۲۱ شهريور ماه ۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحي) مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده مذكور، دادگاه عمومي است و با اين وصف رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور كه متضمن اين مطلب است صحيح و قانوني تشخيص ميشود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوّب تيرماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال ۱۳۷۷ – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *