مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت دادگاه عمومي است.

شماره رأي : ۶۲۳- ۱۸-۱-۱۳۷۷
شماره پرونده : ۲۷ – 1376
شماره جلسه : ۱ – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بين شعب سوم و پانزدهم ديوان عالي كشور
– صلاحيت دادگاه هاي عمومي
موضوع : – مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحي).
درساعت ۹ روز سه شنبه ۱۸-۱-۱۳۷۷جلسه هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و باحضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد رسميت يافت.
رئيس : جناب آقاي نيّري گزارش جريان پرونده را قرائت فرمائيد.
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً: به استحضار مي رساند، رئيس محترم دادگستري شهرضا، طي شرحي اعلام داشته است كه از سوي شعب پانزدهم و سوم ديوان عالي كشور در موضوع واحد آراء مختلفي صادرگرديده. ضمن ارسال دادنامه هاي صادره، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است، خلاصه جريان پرونده هاي مربوطه ذيلاً گزارش مي گردد.
۱- به حكايت پرونده كلاسه ۳-۵-۸۹۶۳ شعبه سوم ديوان عالي كشور، دفتر نمايندگي اموال و دارائي هاي بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأي شماره -۲۰۶۲ ۲۲-۱-۱۳۷۵هيأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده كه رسيدگي به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا ارجاع گرديده است، دادگاه مذكور در تاريخ ۶-۹-۷۵دروقت فوق العاده تشكيل پس از رسيدگي، ختم دادرسي را اعلام و به شرح رأي شماره ۳۶۳۴ به استناد تبصره ۲ آئين اصلاح موادي از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت، قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي شوراي عالي ثبت صادر و دراجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم ديوان عالي كشور، شعبه مذكور به موجب تبصره اضافه شده به ماده ۲۰ آئين نامه اصلاح موادي از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب ۲۶-۱۲-۱۳۷۴قوه قضائيه، مرجع تجديدنظر نسبت به آراء و تصميمات هيات هاي نظارت را شوراي عالي ثبت تشخيص نموده و قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا را صحيح دانسته و دراجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري پرونده را به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا اعاده نموده كه به مرجع ذي صلاح ارسال دارند.
۲- درپرونده كلاسه ۵-۱۵-۸۹۶۴ شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور، دفتر نمايندگي اموال و دارائي هاي بنياد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأي شماره  – 194824-8-74هيأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده كه به شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا ارجاع گرديده است، شعبه مذكور در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسيدگي بشرح دادنامه ۳۶۳۵-۶-۹-۱۳۷۵به استناد تبصره ۲ آئين نامه اصلاح موادي از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح موادي از قانون ثبت قرار عدم صلاحيت ذاتي خود را به شايستگي رسيدگي شوراي عالي ثبت صادر و پرونده را در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور فرستاده است.
پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور، شعبه مذكور چنين رأي داده است :
(استفاده از ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ و مقررات آئين نامه اجرائي قانون مذكور رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء هيأت حل اختلاف موضوع ماده فوقالذكر اصلاً در صلاحيت دادگاه هاي دادگستري بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومي شهرضا به تبصره آئين نامه اصلاح موادي از آئين نامه اجرائي قانون اصلا ح مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت، ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذكوره در بند ۲ آیين نامه استنادي اضافه شده به ماده ۲۰ آئين نامه اجرائي نيز منصرف از موضوع بوده و مربوط به تجديدنظر آراء هيأت نظارت است، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأييد تشخيص نمي دهد با اعلام عدم تأييد آن پرونده را براي اقدامات قانوني اعاده مي دهد.)
بنابه مراتب معروضه، از سوي شعب پانزدهم و سوم ديوان عالي كشور در موضوع واحد و مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ گرديده به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوّب ۱۳۲۸ تقاضا دارد جهت ايجاد رويه واحد قضائي موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد.
چون جناب آقاي منشي زاده منوچهري كسالت داشته اند نام هاي را به هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال نموده اند اجازه مي خواهم عين نامه را قرائت كنم.
بعداز مقدمه، به منظور استحضار هيأت عمومي عاليقدر ديوان عالي كشور معروض مي دارد به علت عارضه كسالت قادر به حضور در جلسه نيستم و راجع به دستور جلسه امروز مربوط به اختلاف نظر في مابين شعبات ۱۵ و ۳ ديوان عالي كشور با تقديم اين وجيزه وسيله يكي از همكاران محترم تأييد مي نمايد كه رأي شعبه ۱۵ ديوان عالي كشور صحيح و قانوني و رأي شعبه سوم مبتني بر اشتباه است.
قبلاً هم شعبه سوم ديوان عالي كشور در مقام اعمال مقررّات ماده ۱۶ قانون اصلاح كه علي ايحال به سوابق امر دسترسي ندارم لكن در اين پرونده بخصوص اشتباه شده و منشاء اشتباه هم شخص حقير هستم، انشاءالله خداوند متعال همه را از تكرار اشتباه مصون خواهد داشت از همكاران محترم و بزرگوار طلب بخشش دارم.
عدهاي از حضار : آقاي منوچهري رئيس شعبه سوم ديوان عالي كشور رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور را پذيرفته اند نيازي به طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي نيست.
رئيس : جناب آقاي صفرزاده
دادگاه هاي شهرضا آرائي را صادر كرده اند قرار عدم صلاحيت داده اند. شعبه سوم و شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور هركدام استنباط مختلفي داشته اند و رأي داده اند، الان در دادگاه هاي شهرضا تكليف بايد روشن و رأي وحدت رويه صادر شود.
درست است كه آقاي منوچهري نظر شعبه ۱۵ را قبول كردهاند ولي مسأله به شعبه پانزدهم و شعبه سوم ختم نمي شود. مسأله، مسأله دادگاه هاي عمومي شهرضا است كه مواجه با دونظر مغاير بوده بلاتكليف مانده اند. لازمه آن اين است كه طبق قانون، رأي وحدت رويه هاي نوشته شود و آقايان كه به اتفاق مي گويند رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور صحيح است، به همين نحو رأي وحدت رويه انشاء گردد.
رئيس : جناب آقاي اشراقي
باتوجه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت در سال ۱۳۶۵ و با التفات به قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون حذف موادي از قانون ثبت در سال ۱۳۷۰ درخصوص موضوع و آئين نامه اجرائي قانون اخير كه درسال ۱۳۷۱ به تصويب رسيده در تبصره ۶ ماده ۱۴۷ قانون اصلاحي و ماده ۱۴۸ قانون فوق صراحتاً مرجع تجديدنظر آراء هيأت اختلاف را دادگاه هاي عمومي هرمحل ذكر نموده زيرا موضوع رسيدگي در آراء هيأت حل اختلاف بررسي مالكيت مي باشد كه موضوع نياز به رسيدگي قضائي دارد.
موضوع اظهارنظر شعبه سوم ديوان عالي كشور ناظر به اشتباهات ثبتي است كه درنتيجه صدور آراء سابق هيأت با قانون سال ۱۳۶۵ و آراء صادره برطبق مقررات سال ۱۳۷۰ دراين خصوص مي باشد كه اجراء شده يا درجريان اجراء مي باشد كه در اين حالت بحث مالكيت پيش نميآيد و اختلاف در آن از مصاديق اختلاف ثبتي است كه درنتيجه مطابق روال ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاك در صلاحيت هيأت نظارت بوده و مرجع تجديد نظر آن هم شوراي عالي ثبت مي باشد كه اين مسأله به طوركلي منصرف از آراء هيأت حل اختلاف ۳ نفره در ادارات ثبت اسناد و املاك در ارتباط با قانون اصلاحي مي باشد.
بنابراين مطابق نص صريح قانون مرجع تجديدنظر آراء هيأت حل اختلاف سه نفره در ادارات ثبت، دادگاه هاي عمومي هر محل بوده و رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور كه مطابق با قانون صادر شده مورد تأييد مي باشد. اضافه مينمايد نظريه شماره ۷۲۶۱۹-۲۴-۱-۶۹اداره حقوقي مؤيد موضوع ميباشد.
رئيس : مذاكرات كافي است، صحبت مخالف با نظريه شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور نيست، جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور را قرائت فرمائيد.
در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ هيأت حل اختلاف براي تعيين تكليف اراضي متصرفين كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها مقدور نبوده پيشبيني شده است و با صراحت قانون رأي هيأت حل اختلاف با اعتراض معترض قابل رسيدگي در دادگاه هاي دادگستري است درحالي كه وظيفه هيأت نظارت رسيدگي به اشتباهات و اختلافات ثبتي است و مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميم هيأت مزبور شوراي عالي ثبت مي باشد. باتوجه به مراتب مذكور چون وظايف و اختيارات هيأت حل اختلاف و هيأت نظارت در قانون مشخص شدهاست لذا رأي شعبه ۱۵ ديوان عالي كشور كه دادگاه هاي دادگستري را در مقام اعتراض به راي هيات حل اختلاف صالح به رسيدگي تشخيص داده موجه بوده متعقد به تأييد آن مي باشم.
رئيس : آقايان لطفاً آراء خود را در اوراق رأي مرقوم فرمايند.
رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه ۷۹ نفر كه به اتفاق آراء رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور را تأييد فرموده اند.
رأي شماره ۶۲۳- ۱۸-۱-۱۳۷۷وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
باتوجه به مقررات قسمت اخير ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك سال ۶۵ و الحاق موادي به آن مصوّب ۲۱ شهريور ماه ۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحي) مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده مذكور، دادگاه عمومي است و با اين وصف رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور كه متضمن اين مطلب است صحيح و قانوني تشخيص مي شود. اين رأي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوّب تيرماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال ۱۳۷۷ – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *