ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت ، اسناد عادي كه حاكي از مبايعه نامه و موارد توافق و رضايت طرفين باشد و به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ميسر نباشد درصلاحيت هيات رسيدگي به مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحي قرارداده است
تاريخ رسيدگي :۱۵-۱-۱۳۷۳ شماره دادنامه:۱۱-۲۴
مرجع رسيدگي:شعبه۲۴ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده:
درتاريخ۱۳-۵-۶۹بانو بتول و۱۳ نفرديگر به شرح دادخواست با وكالت آقاي علي به طرفيت آقاي علي اكبر دادخواستي به خواسته اعتراض به تقاضاي صدور سند مالكيت خوانده نسبت به قسمتي از پلاك ۱۱۱ فرعي از۸۳ اصلي شامل پلاك هاي ۲۸۷ الي۲۹۰ فرعي واقع در بخش دو ساوه وراي هيات رسيدگي به مواد۱۴۷ و۱۴۸ اصلاحي مربوط به پلاك هاي مذكور موصوع آگاهيد درهفته نامه بعثت تاريخ۱۶-۲-۶۹و ۶-۳-۶۹ به شرح متن دادخواست تقديم دادگاه حقوقي يك ساوه و توضيح داده كه بانو بتول مالك سي سهم مشاع از دويست وچهل سهم شش دانگ هر يك ازقطعات تفكيكي۶۸ الي۷۱ شامل پلاك هاي۲۸۷ الي۲۹۰ فرعي مجزي شده از باقي مانده۱۱۱ فرعي از۱۸۳ اصلي مي باشد كه اسناد مالكيت آن صادر گرديده آقايان سيد محمد مهدي وسيد خليل وسيدجلال سه سهم مشاع از دويست و چهل سهم شش دانگ پلاك ۱۱۱ فرعي از ۱۸۳ اصلي بخش دو ساوه در سال ۴۸ توسط بانو سيد كبري بدر بالسويه و۱۲ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم شش دانگ پلاك ۱۱۱ فرعي از ۸۳ اصلي بخش دو ساوه در سال ۴۸ توسط حاج سيد حسن بالسويه طي سند تنظيمي دفتر خانه يك ساوه به نام بردگان انتقال يافته كه هر يك از خواهان هاي مذكور مالك۵ سهم مشاع از۲۴۰ سهم شش دانگ پلاك۱۱۱ فرعي از۸۳ اصلي بخش دو در سال۴۸ گرديده كه پلاك هاي مورد تقاضاي خوانده قسمتي از به پلا ك ۱۱۱ فرعي است ضمناً سه نفر نا م بردگان اخير علاوه بر۵ سهم مالك شخصي از دويست وچهل سهم شش دانگ پلا ك هاي مورد تقاضاي خوانده به تو ارث از حاج سيد حسن نيز نسبت به سهم الارث كما فرض الله شده اند . مرحوم حاج سيدحسن موروث بلاواسطه خواهان هاي رديف۲ الي ۱۳ ومع الواسطه رديف۱۴ مالك ۱۵۹ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم شش دانگ قطعات تفكيكي ۶۸الي ۷۱ ازپلاك ۱۱۱ فرعي از۸۳ اصلي بخش دو ساوه شامل پلاك هاي ۲۸۷ الي ۲۹۰ مورد تقاضاي خوانده بوده كه وارث حين الفوت حاج سيد حسن چهار پسر خواهان هاي رديف ۲الي ۵ وهشت دختر كه ۷ نفر آن ها خواهان هاي رديف ۶ الي ۱۲ودو عيال دائمي كه يكي از آن ها خواهان رديف ۱۳ مي باشد بوده كه هر يك نسبت به سهم الارث خود از مرحوم حاج سيد حسن مالك پلاك هاي مورد تقاضاي خوانده مي باشند و احدي از وارث اناث مرحوم حاج سيد حسن به نام معصومه بوده كه وفات يافته و وارث حين الفوت اوعبارت بوده از بانو نرجس مادرنامبرده و خواهان رديف ۱۴ مرتضي همسر نامبرده مي باشد كه شوهر نام برده نسبت به سهم الارث با وراثت مع الواسطه از مرحوم حاج سيد حسن مالك پلاك هاي مورد تقاضاي خوانده گرديده كليه خواهان ها متعرض مي باشند نظر به اين كه هيچ گونه قول نامه اي بين خواهان هاي رديف ۱الي ۴ با خوانده تنظيم نگرديده هيچ گونه ادعائي از ناحيه خوانده نسبت به سهم آنان مسموع نمي باشند و بين بقيه خواهان ها كه بي واسطه و با واسطه از مرحوم حاج سيد حسن ارث مي برند با خوانده قول نامه اي تنظيم نگرديده به فرض اين كه بين مرحوم حاج سيد حسن نسبت به سهام خود با خوانده قول نامه اي كه ظاهراً قول نامه ۱۸-۶-۵۱مي باشد تنظيم شده باشد حسب مدافعات مرحوم حاج سيد حسن در پرونده حقوقي ۲۵/۱۱۰۸و۳۶-۱۶۵۵ دادگاه سابق شهرستان ساوه قول نامه مذكور بلااثر و فاقد هر گونه عنوان وامتياز قانوني نسبت به تحقق بيع في مابين خوانده و مرحوم مذكور مي باشد زيرا اولاً پلاك ثبتي مبيع و مقدار آن مشخص نيست ثانياً حسب شرايط و مندرجات قول نامه پرداخت نگرديده بدين توضيح كه سفته پنجاه هزار ريالي جزؤ ثمن به موقع پرداخت نشده و واخواست گرديده ثالثاً مدافعات بي وجه خوانده در پرونده هاي استنادي در خصوص چگونگي پرداخت وجه سفته به مالكين قابل قبول نيست زيرا ادعاي مطالبه سهمي آقاي رضواني با وكالت از بانوكبري و توسل به تلگراف موخر به سر رسيد سفته عدم وجاهت خوانده را به اثبات مي رساند و ماده۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت اسناد عادي كه حاكي از مبايعه نامه و موارد توافق و رضايت طرفين باشد و به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسر نباشد در صلاحيت هيات رسيدگي به مواد ۱۴۷و۱۴۸اصلاحي قرارداده و چنان چه خوانده در پلاك هاي مورد تقاضا تصرف دارد به علت مالكيت رسمي و ثبتي مشاعي خوانده با خواهان ها در پلاك هاي مورد تقاضا مي باشد چون كليه مالكين مشاعي به املاك مشاع به طور اشاعه تصرف دارندو تصرف خوانده كه احد از مالكين مشاع مي باشد جدااز تصرف خواهان ها كه مالكين ديگر مشاع مي باشد نمي گردد و خوانده حق در خواست صدور سند مالكيت شش دانگ پلاك هاي موصوف را ندارد و ضمناً خوانده دعوي الزام به تنظيم سند در پرونده كلاسه ۳۵-۱۱۰۸و۳۶-۱۶۵۵ مطرح كرده و تاكنون دعاوي مذكور را مسترد نكرده وبافوت حاج سيدحسن رفع توقيف دادرسي به عمل نيامده بديهي است طرح يك موضوع در دو مرجع با عنايت به صدور آرا مغاير مردود مي باشد و تقاضاي خوانده از هيات مستقردر ثبت ساوه غيرقانوني است لذا تقاضاي فسخ راي هيات و صدور حكم بر بي حقي خوانده مي شود پس از تعيين وقت و ابلاغ به طرفين طبق صورت جلسه مورخ۱۸-۶-۶۹خوانده اظهار داشته من ملك مورد دعوي راطبق سند عادي مورخ۱۸-۶-۵۱كه اصل ان ارايه و فتوكپي مصدق آن را بعدا تقديم خواهم نمود و در پرونده هيات صادر كننده راي معترض عنه نيز وجود دارد از آقايان سيدحسن و حسن و محمدخريداري نموده ايم كه آقاي رضواني نسبت به سهم خود رسمي تنظيم و رسما به من انتقال داد و جميعا مبيع ۸۶۱ متر مربع باقي مانده بقيه به طرح خيابان كشي افتاد و از تصرف خارج گرديد و از همان سال ۱۳۵۱ شروع به احداث ساختمان در آن نمودم و قبل از سال ۱۳۵۸ تكميل شده و در مدت در تصرف من بوده و هيچ يك از خواهان ها تا به حال مطلبي در را بطه با ذي حق بودن خود و مالكيتشان نگفتند و ثمن نيز پرداخته شده است من تابع قانون هستم اگر معامله ام ايرادي دارد اعلام شود آقاي علي اظهار داشته مالكين مشاعي قطعات مورد نظر خوانده منحصر به آقايان سيد حسن و رضواني بلكه بانو بتول و همچنين اقايان سيد محمد مهدي وسيد جليل وسيد جلال نيز از مالكين مشاعي بودند كه قول نامه ابزاري حاوي امضاءآنان نمي باشدودر خصوص امضاء منتسب به اقاي محمد مروج ترديد دارم وبه علاوه نام برده سمتي از ناحيه مادر خود نداشته است لذا نسبت به چهار نفر از خواهان ها اصلاًدعوي مسموع نيست بدين توضيح كه درخواست خوانده از كميسيون مواد۱۴۷ و۱۴۸ اصلاحي به علت اين كه نام بردگان مالكين مشاعي بوده اند و فروشنده نبوده اندراي كميسيون نسبت به آنان اصلاً بي اثر و نسبت به ورثه مرحوم سيد حسن به استناد پرونده هاي مستند تقاضاي صدور راي بر ابطال راي هياٌت موضوع ماده۱۴۷و۱۴۸ را دارم دادگاه قرار ملاحظه پرونده هاي مورد استناد خواهان ها را صادر وطبق صورت جلسه مورخ۲-۱۱-۶۹پرونده كلاسه ۵۵-۱۱۰۵ كه بعداً تحت كلاسه ۵۶-۱۶۰۰ دادگاه سابق شهرستان ساوه ثبت گرديده ملاحظه وخلاصه آن را در پرونده منعكس كرده و طبق صورت جلسه مورخ ۱۳-۷-۷۰پرونده موضوع راي معترض عنه رانيز ملاحظه و خلاصه ان را در اين پرونده منعكس كرده وضمناً از آقايان محمد مورج ورضواني گواهان خواهان تحقيق به عمل آمده و بنا به تقاضاي وكيل خواهان ها گواهي به وي داده شده كه تاريخ و مقدار مالكيت خواهان هاي رديف۲ الي۴ را از پلاك۱۱۱ فرعي از۸۳ اصلي واقع در بخش۲ساوه قبل از مجزا شدن پلاك هاي۲۷۸ الي ۲۹۰ مورد ادعاي خوانده از ثبت اسناد و املاك شهرستان ساوه اخذ و تقديم نمايد و يا از ان مرجع استعلام گرددكه به هرحال پاسخ از ثبت واصل گرديده و طبق صورت جلسه مور۳۰-۴-۷۱طرفين جهت ملاحظه وضعيت ثبتي ورسيدگي به امضاء آقاي محمد مروج كه مورد انكار وي و ترديد وكيل خواهان ها قرار گرفته دعوت ودر اخطاريه وكيل خواهان قيد گرديده كه آقاي محمد مروج را جهت استكتاب در دادگاه حاضر واسنادي كه امضاء مسلم الصدور نام برده درآن باشد جهت بررسي و تطبيق تسليم دادگاه نمايد و طبق صورت جلسه مورخ ۸-۹-۷۱آقاي محمد مروج اظهار داشته كه من به هيچ وجه از سند مورد استنادخواهان پرونده اطلاعي ندارم امضاءذيل سند به اين جانب مربوط به من نمي باشد ومن چنين معامله اي رانكرده ايم دادگاه ازوي استنكتاب به عمل آورده وجهت تطبيق امضاء منتسب به وي قرارارجاع امربه كارشناس صادرواجراءگرديده وسرانجام دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۰۷مورخ ۹-۶-۷۱پس ازذكرمقدمه چنين راي صادركرده است(…..باعنايت به مندرجات دادخواست ولوايح واظهارات طرفين ووضعيت ثبتي پلاك هاي مرقوم ونظريه كارشناس وشهودواسنادومدارك ابرازي ومجموع رسيدگي هاي معموله ومحتويات پرونده حاضروپرونده موضوع راي معترض عنه ومحتويات پرونده استنادي به كلاسه ۵۵-۱۱۰۸دادگاه شهرستان ساوه كه درجلسه مورخ ۲-۱۱-۶۹دادگاه درپرونده منعكس گرديده است ونظربه اين كه طبق سندعادي مورخ ۱۸-۶-۵۱آقاي خوانده ملك مورددعوي راازمرحوم سيدحسن اصالتاً وازحسن رضواني وكالتاً ازطرف بانوسيده كبري وازمحمدمروج وكالتاً ازطرف خانم بتول خريداري نموده ومرحوم سيدحسن درپرونده كلاسه ۵۵-۱۱۰۸دادگاه شهرستان به وقوع معامله وصحت سندعادي مرقوم اقرارنموده اسنت ودرتاريخ وقوع معامله برابروضعيت ثبتي آن مرحوم ۱۵۹سهم از۲۴۰سهم مشاع ازشش دانگ پلاك ۱۱۱فرعي از۸۳اصلي رامالك بوده است بنابراين معامله آن مرحوم باخوانده نسبت به سهم خودنافذومعتبرمي باشدوسهم بانوبتول نيزكه سي سهم از۲۴۰سهم ازپلاك مرقوم بوده توسط فرزندش آقاي محمدمروج به وكالت ازمشاراليهاطبق سندعادي مرقوم به خوانده منتقل وصحت امضاء نام برده درذيل سندفوق الذكرموردتائيدكارشناس قرارگرفته است لذامعامله ايشان نيزنسبت به سهم خانم مذكورنافذومعتبراست و۲۷سهم ديگراز۲۴۰سهم پلاك مرقوم رانيزخانم سيده كبري مالك بوده است كه ابتداطبق سندعادي مرقوم سپس باتنظيم سندرسمي به خوانده منتقل گرديده است ونه سهم پلاك مرقوم رانيزآقاي احمدمالك است كه اعتراضي ازناحيه وي به عمل نيامده است ولكن درتاريخ وقوع معامله آقايان سيدجلال وسيدجليل وسيدمحمدمهدي هركدام به مقدار۵سهم مشاع از۲۴۰سهم مشاع رامالك بوده اند لذابه همين مقدارنيزدرملك مورد دعوي سهيم خواهند بودكه نه خودشان ونه قائم مقام قانوني آنان نسبت به سهم آن هامعامله اي انجام نداده است ومعامله فروشندگان مذكوردرسندعادي مورخ ۱۸-۶-۵۱ نسبت به سهم نام بردگان فضولي بوده وباتوجه به عدم اجازه آنان باطل است بنا به مراتب مالكيت اقايان سيد جلال وسيد چليل وسيد محمد مهد ي جمعاً نسبت به۱۵ سهم از۲۴۰ سهم مشاع معادل ۱/۶ ملك متصر في خوانده ( مورددعوي) ثابت است وهيچ گونه دليل نيز بر انتقا ل سهم آنان به خوا نده اقامه نگرديده است لذا اعتراض وكيل نام بردگان را به راي معترض عنه در رابطه با سهم آنان به ميزان مرقوم وارد تشخيص و مقررمي داردصدورسندمالكيت براي ملك مورد دعويي سهم آنان به ميزان ۱۶-۱ مطابق ۱۵ از۲۴۰ سهم شش دانگ ملك مورد دعوي رعايت ودر حق آنان منظور شود و دعوي وكيل نام بره از طرف آنان نسبت به بيش از ميزان مذكور و همچنين دعوي وي از طرف بقيه خواهان ها بلادليل وباطل تشخيص وحكم بر رددعوي صادرواعلام مي گردد….)اقاي علي به وكالت از خواهان و اقاي خوانده شخصاً به قسمتي از راي تجديد نظر كرده اند كه پس از انجام تبادل لوايح پرونده ديوان عالي كشور ارسال وبه اين شعبه ارجاع گرديده است.
هياُت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
تجديد نظر خواهي آقاي علي اكبر ازطرف خانم بتول و عده ديگر از خواهان هاي بدوي خارج از مهلت مقرر در قانون تجديد نظرآراء دادگاه هابه عمل آمده و قابل رسيدگي نمي باشد و رد ان اعلام مي گردد. تجديد نظر خواهي آقاي علي اكبر نسبت به قسمتي از راي تجديد نظر خواسته(به شرح مذكوردر دادخواست تجديد نظر)به نحوي نيست كه نقض آن قسمت از راي معترض عنه را ايجاب نمايد و راي مذكور در قسمتي كه مورد اعتراض قرار گرفته نتيجتاً ابرام مي شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *