باتوجه به مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت قانونگذار انتقال اراضي موضوع نسق هاي زراعي را به كيفيت مذكور در اين مواد اجازه داده است بنابر اين اعلام فسخ قرارداد عادي بدون موافقت خوانده دعوي استدلال استنتاج دادگاه وايراد قضائي است
راي شماره : ۶۷۰-۲۱ تاريخ : ۲۵-۱۱-۷۳
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرنده :
ابتداءدر تاريخ۲۷-۵-۷۱آقاي ( الف ) داد خواستي به طريفيت آقاي (ب) به خواسته خلع يد از زمين مزروعي وخانه روستائي موضوع ۱۸۶۲-۱۴-۲-۵۱و فسخ سند معا مله مور خ۱۰-۸-۶۸جمعاً مقوم به مبلغ سيصد وپنجاه هزار تومان به دادگاه حقوقي يك سقز داده كه به شماره۷۲-۳۲۲ ثبت ورسيدگي به آن به عهده شعبه اول محول گرديده به ادعاي اين كه در ۱۰-۸-۶۸چهار قطعه زمين مزروعي موضوع سند مالكيت ۵۱-۸۶۲  متعلق به خود را به خوانده فروخته و به منظور فرار از مقررات قانوني اجاره نامه۹۹ ساله منعقد شده است كه به منزله معامله قطعي است چنين معامله اي به مستفاد از مواد۷و۱۹٫و۲۰و تبصره ۲ نحوه واگذاري زمين به زارعين ممنوع ومشمول ماده ۳۴۸ قانون مدني است۰ درخواست خلع از آن ها نموده است به منظور اثبات ادعا فتوكپي اجاره نامه عادي ۱۰-۸-۶۹كه به موجب آن شش دانگ سه قطعه زمين مزروعي شامل بيست پوط آبي و ۵۰ پوط ديم و مقداري اشجار اعم از مثمر ازپلاك ۱۶ اصلي به مدت ۹۹ سال به مال الاجاره سيصد و پنجاه هزار تومان كه تماماً نقد به موجر پرداخت گرديده و فتوكپي سند ۱۷۶۲ ـ ۱۴-۲-۵۱واگذاري اصلاحات ارضي خوانده به شرح دادخواست متقابل به شماره ۷۲-۴۶۴ كه به طرفيت خواهان اصلي طرح نموده مطالبه ده ميليون ريال بابت هزينه هاي انجام شده در خانه و زمين ها پس از انعقاد قرارداد متحمل شده نموده بدين توضيح كه سه فقره قرار قولنامه كليه نسق زراعي خود واقع در روستاي قشلاق صالح نيك را در مقابل ۲۵۰۰۰۰۰ ريال به وي منتقل كرده است از تاريخ ۳۰-۷-۶۲مبلغ خواسته براي آماده كردن زمين كه مدت ها رها شده و باير و لم يزرع شده بوده و جمع آوري خروارها سنگ قلوه داخل زمين كه جمع آوري كرده و استخر ساخته و ديواركشي نموده است هزينه نموده و مطالبه رقم فوق را نموده است دادگاه به منظور تعيين ميزان خسارت وارده ميزان خسارت وارده به خواهان دعواي تقابل قرار كارشناسي صادر نموده كه آقاي «ج» كارشناس كشاورزي خسارات و هزينه هايي متحمل شده خوانده اصلي و قيمت اشجار موجود را جمعا ۲۳۰۹۰۰۰ ريال و آقاي (د) هزينه هاي احداث خانه را ۲۳۳۵۰۰۰ ريال بر آورده نموده دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين راي بر فسخ معامله و خلع يد از مورد معامله در قبال تاديه مبلغ اجاره بها پرداخت شده به خوانده با كسر اجاره سنوات مورد دعوي و پرونده ۴۶۶۴۰۰۰ ريال بابت خسارت از طرف خواهان اصلي به خوانده (خواهان دعوي متقابل ) داده اين راي در تاريخ ۱۳-۶-۷۳به خوانده ابلاغ گرديده و در ۲۱-۶-۷۳تقاضاي تجديد نظر نموده كه لايحه تجديد نظر خواسته در هنگام شور قرائت مي گردد .
بسمه تعالي
هيات شعبه در تاريخ تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره ۳۳۸ و ۳۳۹-۷۳ تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
(راي)
مستند و استدلال دادگاه در مورد اعلام فسخ قرارداد و خلع يد خوانده از موضوع قرارداد اين است كه اجاره نامه نود و نه ساله را بيع نسق زراعي تلقي و حسب مقررات قانون اصلاحات ارضي آن را صحيح تشخيص نداده است و حال آن كه اولاً ـ قراردادي عادي مورخ ۱۰-۸-۶۸با توجه به الفاظ و عبارات مذكور در آن و با عنايت به ماده ۲۲۴ قانون مدني محمول بر مبناي عرفي و در قالب عقد اجاره بوده و طول مدت اجاره موجب قلب ماهيت عقد اجاره به بيع نبوده (نظير اجاره اراضي موقوفه ) و تعهد موجر نيز در ذيل قرارداد به انتقال ملك به مستاجر در صورت مجاز شدن انتقال اين گونه اراضي از نظر قانوني تاثيري در عنوان فعلي قرارداد و نوع رابطه حقوقي طرفين ندارد .
رابطه ( من له الحق ) و وزارت اصلاحات ارضي قائم مقام او بوده نه خواهان كه با علم و اطلاع از مقررات مربوطه قرارداد را امضا نموده است .
ثالثاً : با توجه به مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت قانونگذار انتقال اراضي موضوع نسق هاي زراعي را به كيفيت مذكور در اين مواد اجازه داده است بنابراين اعلام فسخ قرارداد عادي مورخ ۱۰-۸-۶۸بدون موافقت خوانده دعوي و استدلال و استنتاج دادگاه واجد ايراد قضايي و ايراد و اعتراض تجديد نظر خواه وارد تشخيص و با نقض دادنامه تجديد نظر خواسته پرونده جهت رسيدگي مجدد مستندا به بند ماده ۶ قانون تجديد نظر آرا دادگاه ها به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شهرستان سقز ارجاع مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *