ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت ، اسناد عادي كه حاكي از مبايعه نامه و موارد توافق و رضايت طرفين باشد و به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ميسور نباشد درصلاحيت هياُت رسيدگي به مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحي قرارداده است
تاريخ رسيدگي :۱۵/۱/۱۳۷۳ شماره دادنامه:۱۱/۲۴
مرجع رسيدگي:شعبه۲۴ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده:
درتاريخ۱۳/۵/۶۹ بانو بتول و۱۳ نفرديگر به شرح دادخواست با وكالت آقاي علي به طرفيت آقاي علي اكبر دادخواستي به خواسته اعتراض به تقاضاي صدور سند مالكيت خوانده نسبت به قسمتي از پلاك ۱۱۱ فرعي از۸۳ اصلي شامل پلاك هاي ۲۸۷ الي۲۹۰ فرعي واقع در بخش دو ساوه وراي هياُت رسيدگي به مواد۱۴۷ و۱۴۸ اصلاحي مربوط به پلاكهاي مذكور موصوع اگاهيدرهفته نامه بعثت تاريخ۱۶/۲/۶۹ و ۶/۳/۶۹ به شرح متن دادخواست تقديم دادگاه حقوقي يك ساوه و توضيح داده كه بانو بتول مالك سي سهممشاع از دويست وچهل سهم شش دانگ هر يك ازقطعات تفكيكي۶۸ الي۷۱ شامل پلاكهاي۲۸۷ الي۲۹۰ فرعي مجزي شده از باقيمانده۱۱۱ فرعي از۱۸۳ اصلي ميباشد كه اسناد مالكيت آن صادر گرديده آقايان سيد محمدمهدي وسيد خليل وسيدجلال سه سهم مشاع از دويست و چهل سهم شش دانگ پلاك ۱۱۱ فرعي از ۱۸۳ اصلي بخش دو ساوه در سال ۴۸ توسط بانو سيد كبري بدر بالسويه و۱۲ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم شش دانگ پلاك ۱۱۱ فرعي از ۸۳ اصلي بخش دو ساوه در سال ۴۸ توسط حاج سيد حسن بالسويه طي سند تنظيمي دفتر خانه يك ساوه به نامبردگان انتقال يافته كه هر يك از خواهان هاي مذكور مالك۵ سهم مشاع از۲۴۰ سهم شش دانگ پلاك۱۱۱ فرعي از۸۳ اصلي بخش دو در سال۴۸ گرديده كه پلاك هاي مورد تقاضاي خوانده قسمتي از پپلا ك ۱۱۱ فرعي است ظمنا" سه نفر نا مبردگان اخير علاوه بر۵ سهم مالك شخصيي از دويست وچهل سهم شش دانگ پلا ك هاي مورد تقاضاي خوانده به تو ارث از حاج سيد حسن نيز نسبت به سهم الارث كما فرض الله شده اند . مرحوم حاج سيدحسن موروث بلاواسطه خواهان هاي رديف۲ الي ۱۳ ومع الواسطه رديف۱۴ مالك ۱۵۹ سهم مشاع از ۲۴۰ سهم شش دانگ قطعات تفكيكي ۶۸الي ۷۱ ازپلاك ۱۱۱ فرعي از۸۳ اصلي بخش دو ساوه شامل پلاك هاي ۲۸۷ الي ۲۹۰ مورد تقاضاي خوانده بوده كه وارث حين الفوت حاج سيد حسن چهار پسر خواهان هاي رديف ۲الي ۵ وهشت دختر كه ۷ نفر آنها خواهان هاي رديف ۶ الي ۱۲ودو عيال دائمي كه يكي از آنها خواهان رديف ۱۳ مي باشد بوده كه هر يك نسبت به سهم الارث خود از مرحوم حاج سيد حسن مالك پلاكهاي مورد تقاضاي خوانده مي باشند و احدي از وارث اناث مرحوم حاج سيد حسن به نام معصومه بوده كه وفات يافته و وارث حين الفوت اوعبارت بوده از بانو نرجس مادرنامبرده و خواهان رديف ۱۴ مرتضي همسر نامبرده ميباشد كه شوهر نامبرده نسبت به سهم الارث با وراثت مع الواسطه از مرحوم حاج سيد حسن مالك پلاك هاي مورد تقاضاي خوانده گرديده كليه خواهان ها متعرض مي باشند نظر به اين كه هيچ گونه قول نامه اي بين خواهان هاي رديف ۱الي ۴ با خوانده تنظيم نگرديده هيچگونه ادعائي از ناحيه خوانده نسبت به سهم آنان مسموع نمي باشند و بين بقيه خواهان ها كه بي واسطه و با واسطه از مرحوم حاج سيد حسن ارث مي برند با خوانده قول نامه اي تنظيم نگرديده به فرض اين كه بين مرحوم حاج سيد حسن نسبت به سهام خود با خوانده قول نامه اي كه ظاهرا" قول نامه ۱۸/۶/۵۱ مي باشد تنظيم شده باشد حسب مدافعات مرحوم حاج سيد حسن در پرونده حقوقي ۲۵/۱۱۰۸و۳۶/۱۶۵۵ دادگاه سابق شهرستان ساوه قول نامه مذكور بلااثر و فاقد هر گونه عنوان وامتياز قانوني نسبت به تحقق بيع فيمابين خوانده و مرحوم مذكور مي باشد زيرا اولا" پلاك ثبتي مبيع و مقدار آن مشخص نيست ثانيا" حسب شرايط و مندرجات قول نامه پرداخت نگرديده بدين توضيح كه سفته پنجاه هزار ريالي جزؤ ثمن به موقع پرئاخت نشده و وواخواست گرديده ثالثا" مدافعات بي وجه خوانده در پرونده هاي استنادي در خصوص چگونگي پرداخت وجه سفته به مالكين قابل قبول نيست زيرا ادعاي مطالبه سهمي آقاي رضواني با وكالت از بانوكبري و توسل به تلگراف موخر به سر رسيد سفته عدم وجاهت خوانده را به اثبات مي رساند و ماده۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت اسناد عادي كه حاكي از مبايعه نامه و موارد توافق و رضايت طرفين باشد و به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسر نباشد در صلاحيت هيأت رسيدگي به مواد ۱۴۷و۱۴۸اصلاحي قرارداده و چنانچه خوانده در پلاك هاي مورد تقاضا تصرف دارد به علت مالكيت رسمي و ثبتي مشاعي خوانده با خواهان ها در پلاك هاي مورد تقاضا مي باشد چون كليه مالكين مشاعي به املاك مشاع به طور اشاعه تصرف دارندو تصرف خوانده كه احد از مالكين مشاع مي باشد جدااز تصرف خواهان ها كه مالكين ديگر مشاع مي باشد نمي گردد و خوانده حق در خواست صدور سند مالكيت شش دانگ پلاك هاي موصوف را ندارد و ضمنا" خوانده دعوي الزام به تنظيم سند در پرونده كلاسه ۳۵/۱۱۰۸و۳۶/۱۶۵۵ مطرح كرده و تاكنون دعاوي مذكور را مسترد نكرده وبافوت حاج سيدحسن رفع توقيف دادرسي به عمل نيامده بديهي است طرح يك موضوع در دو مرجع با عنايت به صدور ارامغاير مردود مي باشد و تقاضاي خوانده از هيات مستقردر ثبت ساوه غيرقانوني است لذا تقاضايفسخ راي هيات و صدور حكم بر بي حقي خوانده مي شود پس از تعيين وقت و ابلاغ به طرفين طبق صورتجلسه مورخ۱۶/۸/۶۹خوانده اظهار داشته من ملك مورد دعوي راطبق سند عادي مورخ۱۸/۶/۵۱كه اصل ان ارايه و فتوكپي مصدق انرا بعدا تقديم خواهم نمود و در پرونده هيات صادر كننده راي معترض عنه نيز وجود دارد از اقايان سيدحسن و حسن و محمدخريداري نموده ايم كه اقاي رضواني نسبت به سهم خود رسمي تنظيم و رسما به من انتقال داد و جميعا مبيع ۸۶۱ متر مربع باقيمانده بقيه به طرح خيابان كشي افتاد و از تصرف خارج گرديد و از همان سال ۱۳۵۱ شروع به احداث ساختمان در ان نمودم و قبل از سال ۱۳۵۸ تكميل شده و در مدت در تصرف من بوده و هيچ يك از خواهان ها تا به حال مطلبي در را بطه با ذي حق بودهخود و مالكيتشانن نگفتندو ثمن نيز پرداخته شده است من تابع قانون هستم اگر معامله ام ايرادي دارد اعلام شود اقاي علي اظهار داشته مالكين مشاعي قطعات مورد نظر خوانده منحصر به اقايان سيد حسن و رضواني بلكه بانو نتول و همچنين اقايان سيد محمد مهدي وسيد جليل وسيد جلال نيز از مالكين مشاعي بودند كه قول نامه ابزاري حاوي امضاءآنان نمي باشدودر خصوص امضاء منتسب به اقاي محمد مروج ترديد دارم وبه علاوه نامبرده سمتي از ناحيه مادر خود نداشته است لذا نسبت به چهار نفر از خواهان ها اصلا"دعوي مسموع نيست بدين توضيح كه درخواست خوانده از كميسيون مواد۱۴۷ و۱۴۸ اصلاحي به علت اينكه نامبردگان مالكين مشاعي بوده اند و فروشنده نبوده اندراي كميسيون نسبت به انان اصلا"بي اثر و نسبت به ورثه مرحوم سيد حسن به استناد پرونده هاي مستند تقاضاي صدور راي بر ابطال راي هياٌت موضوع ماده۱۴۷و۱۴۸ را دارم دادگاه قرار ملاحظه پرونده هاي مورد استناد خواهان ها را صادر وطبق صورتجلسه مورخ۲/۱۱/۶۹ پرونده كلاسه ۵۵/۱۱۰۵ كه بعدا"تحت كلاسه ۵۶/۱۶۰۰ دادگاه سابق شهرستان ساوه ثبت گرديده ملاحظه وخلاصه آن را در پرونده منعكس كرده و طبق صورت جلسه مورخ ۱۳/۷/۷۰ پرونده موضوع راي معترض عنه رانيز ملاحظه و خلاصه ان را در اين پرونده منعكس كرده وضمنا" از آقايان محمد مورج ورضواني گواهان خواهان تحقيق به عمل آمده و بنا به تقاضاي وكيل خواهان ها گواهي به وي داده شده كه تاريخ و مقدار مالكيت خواهان هاي رديف۲ الي۴ رااز پلاك۱۱۱ فرعي از۸۳ اصلي واقع در بخش۲ساوه قبل از مجزا شدن پلاكهاي۲۷۸ الي ۲۹۰ مورد ادعاي خواندهاز ثبت اسناد و املاك شهرستان ساوه اخذو تقديم نمايد و يا از ان مرجع استعلام گرددكه به هرحال پاسخ از ثبت واصل گرديده و طبق صورت جلسه مورخ۳۰/۴/۷۱ طرفين جهت ملاحظه وضعيت ثبتي ورسيدگي به امضاء آقاي محمد مروج كه مورد انكار وي و ترديد وكيل خواهان ها قرار گرفته دعوت ودر اخطاريه وكيل خواهان قيد گرديده كه آقاي محمد مروج را جهت استكتاب در دادگاه حاضر واسنادي كه امضاءمسلم الصدور نامبرده درآن باشد جهت بررسي و تطبيق تسليم دادگاه نمايد و طبق صورتجلسه مورخ ۸/۹/۷۱ آقاي محمد مروج اظهار داشته كه من به هيچ وجه از سند مورد استنادخواهان پرونده اطلاعي ندارمو امضاءذيل سندبه اينجانب مربوط به من نميباشد ومن چنين معامله اي
رانكرده ايم دادگاه ازوي استنكتاب به عمل آورده وجهت تطبيق امضاءمنتسب به وي قرارارجاع امربه كارشناس صادرواجراءگرديده وسرانجام دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۰۷مورخ ۹/۶/۷۱پس ازذكرمقدمه
چنين راي صادركرده است(…..باعنايت به مندرجات دادخواست ولوايح واظهارات طرفين ووضعيت ثبتي پلاكهاي مرقوم ونظريه كارشناس وضهودواسنادومدارك ابرازي ومجموع رسيدگي هاي معموله ومحتويات پرونده حاضروپرونده موضوع راي معترض عنه ومحتويات پرونده استنادي به كلاسه ۵۵/۱۱۰۸دادگاه شهرستان ساوه كه درجلسه مورخ ۲/۱۱/۶۹دادگاه درپرونده منعكس گرديده است ونظربه اين كه طبق سندعادي مورخ ۱۸/۶/۱۳۵۱آقاي خوانده ملك مورددعوي راازمرحوم سيدحسن اصالتاوازحسن رضواني وكالتاازطرف بانوسيده كبري وازمحمدمروج وكالتاازطرف خانم بتول خريداري نموده ومرحوم سيدحسن درپرونده كلاسه ۵۵/۱۱۰۸دادگاه شهرستان به وقوع معامله وصحت سندعادي مرقوم اقرارنموده اسنت ودرتاريخ وقوع معامله برابروضعيت ثبتي آن مرحوم ۱۵۹سهم از۲۴۰سهم مشاع ازشش دانگ پلاك ۱۱۱فرعي از۸۳اصلي رامالك بودهاست بنابراين معامله آن مرحوم باخوانده نسبت به سهم خودنافذومعتبرمي باشدوسهم بانوبتول نيزكه سي سهم از۲۴۰سهم ازپلاك مرقوم بوده توسط فرزندش آقاي محمدمروج به وكالت ازمشاراليهاطبق سندعادي مرقوم به خوانده منتقل وصحت امضاءنامبرده درذيل سندفوق الذكرموردتائيدكارشناس قرارگرفته است لذامعامله ايشان نيزنسبت به سهم خانم مذكورنافذومعتبراست و۲۷سهم ديگراز۲۴۰سهم پلاك مرقوم رانيزخانم سيده كبري مالك بوده است كه ابتداطبق سندعادي مرقوم سپس باتنظيم سندرسمي به خوانده منتقل گرديده است ونه سهم پلاك مرقوم رانيزآقاي احمدمالك است كه اعتراضي ازناحيه وي به عمل نيامده است ولكن درتاريخ وقوع معامله آقايان سيدجلال وسيدجليل وسيدمحمدمهدي هركدام به مقدار۵سهم مشاع از۲۴۰سهم مشاع رامالك بوده اندلذابه همين مقدارنيزدرملك موردئعوي سهيم خواهندبودكه نه خودشان ونه قائم مقام قانوني آنان نسبت به سهم آنهامعامله اي انجام نداده است ومعامله فروشندگان مذكوردرسندعادي مورخ ۱۸/۶/۵۱نسبت به سهم نامبردگان فضولي بوده وباتوجه به عدم اجازه آنان باطل است بنا به مراتب مالكيت اقايان سيد جلال وسيد چليل وسيد محمد مهد ي جمعا" نسبت به۱۵ سهم از۲۴۰ سهم مشاع معادل ۱/۶ ملك متصر في خوانده ( مورددعوي) ثابت است وهيچگونه دليل نيز بر انتقا ل سهم انان به خوا نده اقامه نگرديده است لذا اعتراض وكيل نامبردگان را به راءي معترض عنه در رابطه با سهم انان به ميزان مرقوم وارد تشخيص و مقررميداردصدورسندمالكيت براي ملك مورد دعويي سهم انان به ميزان ۱۶/۱ مطابق ۱۵ از۲۴۰ سهم شش دانگ ملك مورد دعوي رعايت ودر حق انان منظور شود و دعوي وكيل نام بره از طرف انان نسبت به بيش از ميزان مذكور و همچنين دعوي وي از طرف بقيه خواهان ها بلادليل وباطل تشخيص وحكم بر رددعوي صادرواعلام ميگردد….)اقاي علي به وكالت از خواهان و اقاي خوانده شخصا"به قسمتي از راي تجديد نظر كرده اند كه پس از انجام تبادل لوايح پرونده ديوان عالي كشور ارسال وبه اين شعبه ارجاع گرديده است.
هياُت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
تجديد نظر خواهي آقاي علي اكبر ازطرف خانم بتول و عده ديگر از خواهان هاي بدوي خارج از مهلت مقرر در قانون تجديد نظراراء دادگاه هابه عمل امده و قابل رسيدگي نمي باشد و رد ان اعلام ميگردد. تجديد نظر خواهي اقاي علي اكبر نسبت به قسمتي از راُي تجديد نظر خواسته(به شرح مذكوردر دادخواست تجديد نظر)به نحوي نيست كه نقض ان قسمت از راي معترض عنه را ايجاب نمايد و راي مذكور در قسمتي كه مورد اعتراض قرار گرفته نتيجتا"ابرام مي شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *