هيات موضوع ماده ۱۴۷ قانون اصلاح و حذف موادي ازقانون ثبت اختيار الزام فروشنده به تنظيم سندرسمي موردمعامله رانداردبلكه رسيدگي به تقاضاي خريداربراي احرازوقوع معامله است كه دراينصورت اداره ثبت سند مالكيت صادرمي كند

پرونده كلاسه : ۷۱/۱۵۴/۱۴

راي شعبه ۱۴ ديوان عالي كشور
"برقرارصادره ايرادوارداست زيرا:
وظايف مقرردرماده ۱۴۷قانون اصلاح وحذف موادي ازقانون ثبت اسنادو املاك مصوب مورخ ۷/۵/۶۵رسيدگي به تقاضاي خريدارواحرازوقوع معامله بين طرفين تنظيم كننده سندعادي وتاييدمفادآن است كه پس ازاعلام تصميم هيات اداره ثبت اسنادواملاك اقدامات ثبتي راشروع وطبق مقررات مبادرت به صدورسندمالكيت براي خريدارمي نمايد.
درحالي كه خواسته خواهان درپرونده مطروحه صدورحكم به الزام فروشنده به حضوردردفتراسنادرسمي جهت تنظيم سنداست كه منصرف ازمفادماده مرقوم بوده وارتباطي به صلاحيت هيات مذكورندارد،فلذابنابه مراتب فوق بافسخ قرارصادره رسيدگي به شعبه صادركننده قرارارجاع مي شود."(71/154/14)

مرجع :
كتاب علل نقض آراحقوقي درديوانعالي كشور تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس – چاپ اول – سال ۱۳۷۶ صفحه ۴۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *