صلاحيت هيئت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت مصوب تيرماه ۱۳۶۵ صلاحيت عام محاكم دادكستري رادررسيدگي به دعوي الزام به انتقال ملك نفي نمي كند.
راي شماره :۵۵۱-۲۱/۱۲/۱۳۶۹

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
ماده ۱۴۷اصلاحي قانون ثبت مصوب تيرماه ۱۳۶۵وتبصره هاي آن كه براي مدت موقت و با شرائط معين مراجعه متقاضي سند را به هيئتهاي مقرر در اين قانون داده است صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي نمي كند و لذا دعوي الزام به انتقال ملك كه در دادگاههاي دادگستري اقامه مي شود بايد مورد رسيدگي قرارگيرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي كشوركه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود.
اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب ۱۳۲۸براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره ۱۳۵۳/ه ۲/۲/۱۳۷۰
پرونده وحدت رويه رديف :۶۷/۳۵هيئت عمومي

رياست معظم ديوان عالي كشور
احتراماآقاي رئيس شعبه ۶۳دادگاه حقوقي دوتهران طي شماره ۱۵۷۱ ۲۴/۵/۶۶طي شرحي به انضمام فتوكپي سه فقره آراءصادره ازشعب ۶و۹و۱۵ديوان عالي كشوراعلام داشته كه ازشعب مرقوم آراءمتهافت صادرگرديده وتقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشورنموده است وپرونده هابه دادسراي ديوان عالي كشورارسال شده واينك خلاصه جريان پرونده هامذكور معروض مي گردد.
۱- طبق محتويات پرونده شماره ۱۵/۹/۲۱۷۲شعبه پانزدهم ديوان عالي كشوردرتاريخ ۱۵/۱/۶۶صفي الله رشونددادخواستي بطرفيت منصوروعبدالله و طاهربخواسته الزام خواندگان به انتقال رسمي يك باب خانه به دادگاهاي حقوقي دوتقديم داشته وشعبه ۶۳حقوقي ۲درتاريخ ۲۴/۳/۶۶باحضورخواهان و وكيل خواندگان تشكيل وپس ازاستماع اظهارات ايشان بشرح دادنامه شماره ۲۳۹-۲۴/۳/۶۶به اعتبارصلاحيت هيئت مندرج درماده ۱۴۷صلاحي قانون ثبت اسنادواملاك وقرارعدم صلاحيت صادروپرونده رادراجراي ماده ۱۶قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري به ديوان عالي كشورارسال داشته است وشعبه پانزدهم ديوان عالي كشورطبق دادنامه شماره ۲۳۹/۱۵-۱۶/۴/۶۶چنين راي داده است :
راي :باملاحظه موضوع دعوي ونظربه اينكه بشرح صورت مجلس مورخه ۲۴/۳/۶۶دادگاه صادركننده قرارعدم صلاحيت حضورورضايت خواندگان براي تنظيم سنداعلام گرديده است موردتصرف ازمراتب مقرردرماده ۱۴۷اصلاحي از قانون ثبت مصوب ۳۱/۴/۶۵مجلس شوراي اسلامي است وبااين تقديرصلاحيت دادگاه صادركننده قرارعدم صلاحيت براي رسيدگي تشخيص مي شود.
۲- طبق محتويات پرونده شماره ۶/۳/۲۱۷۲شعبه ششم ديوان عالي كشوردر تاريخ ۲۵/۱۲/۶۵يحيي يوسفي دادخواستي بطرفيت بانومليحه نظريان بخواسته الزام خوانده به تنظيم سندمالكيت جزءپلاك ثبتي شماره ۱۳۶الي ۱۴۶فرعي از۶۸۱۸بخش ۱۰تهران به دادگاه تقديم داشته ودادگاه شعبه ۶۳حقوقي ۲تهران طبق دادنامه شماره ۲۴۱-۲۶/۳/۶۶بااين استدلال كه طبق ماده ۱۴۷اصلاحي قانون ثبت اسنادواملاك مصوب ۳۱/۴/۶۵تعيين وضعيت ثبتي موردمعامله وتائيد وقوع معامله وتجويزاصدارسندمالكيت رسمي نسبت به موردمعامله موضوع سندعادي مستنددعوي باهيئت مصرح باماده فوق مي باشدومستندابه ماده مذكور وتبصره ۳آن قرارعدم صلاحيت به صلاحيت هيئتهاي موضوع ماده ۱۴۷قانون مارالذكرصادروپرونده رادراجراي ماده ۱۶قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري به ديوان عالي كشورارسال داشته است شعبه ششم ديوان عالي كشورطبق دادنامه شماره ۲۷۳/۶-۲۱/۴/۶۶بشرحذيل راي داده است :
راي :باتوجه به موضوع دعوي وخواسته آن كه الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال است رسيدگي به موضوع درصلاحيت عام مراجع قضائي است خصوصاكه مقررات ماده ۱۴۷اصلاحي قانون ثبت اسنادواملاك مصوب سال ۱۳۶۵مانع رسيدگي مراجع قضائي نمي باشدعليهذاباتشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي ۲تهران دررسيدگي به دعوي مطروحه قرارعدم صلاحيت صادره ازدادگاه مزبورنقض مي شود مقررمي داردپرونده امرجهت رسيدگي واقدام قانوني به دادگاه مربوطه اعاده شود.
۳- طبق محتويات پرونده ۱۷/۲۰۸۶شعبه نهم ديوان عالي كشوردرتاريخ ۱۹/۶/۶۵آقاي عبدالله درمنكي فراهاني دادخواستي بطرفيت آقايان عباس و حسن هدايتي بخواسته الزام به تنظمي سندرسمي انتقال به دادگاه تقديم داشته وشعبه ۶۳حقوقي ۲تهران بااين استدلال كه محل موردترافع واقع درحوزه قضائي شهرستان قم اعلام شده بنابرمقررات ماده ۱۴۷اصلاحي قانون ثبت اسنادواملاك مصوب ۳۱/۴/۶۵وضعيت ثبتي موردمعامله وتائيدوقوع معامله وتجويزاصدار سندرسمي باهيئت مرقوم درماده مذكوراست مستندابه ماده فوق الذكروبا اتخاذملاك ازماده ۲۳قانون آئين دادرسي مدني قرارعدم صلاحيت به صلاحيت هيئت موضوع ماده يادشده واقع دراداره ثبت قم نموده است وسپس دراجراي ماده ۱۶قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري پرونده رابه ديوان عالي كشور ارسال داشته است وشعبه نهم ديوان عالي كشورطبق دادنامه شماره ۹۶/۹- ۳۱/۲/۶۶چنين راي داده است :
راي :باتوجه به تبصره ۳ماده ۱۴۷اصلاحي مورداستنادمرجع صدورقرارعدم صلاحيت قرارشماره ۵۸-۶/۲/۶۶شعبه ۶۳دادگاه حقوقي ۲تهران دائربه شايستگي هيئت متشكله دراداره ثبتشهرستان قم تائيدومقررمي شودپرونده امرجهت ارسال به مرجع مزبوربه مرجع صدورقراراعاده شود.
نظريه :بطوري كه ملاحظه مي فرمائيدبين آراءصادره ازشعب ششم و پانزدهم ديوان عالي كشورازيك طرف وشعبه نهم ديوان عالي كشورازطرف ديگر درموردصلاحيت رسيدگي به موضوع موردبحث اختلاف نظروجودداردبنابه مراتب به استنادماده واحده مصوب سال ۱۳۲۸جهت ايجادوحدت رويه تقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشورمي نمايد.
معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخري
به تاريخ روزسه شنبه ۲۱/۱۲/۱۳۶۹جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوان عالي كشور وباحضورجناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر:"چون هيئت مندرج درماده ۱۴۷اصلاحي قانون ثبت اسنادواملاك مصوب ۱۳۶۵فقط به شرط تراضي طرفين مي تواندبه موضوع اختلاف رسيدگي نمايدمگردرموردتبصره ۳ماده مرقوم كه مالك حاضرنباشدوپس ازآگهي نيزاعتراضي واصل نشودلذاباتوجه به موضوعات مطروحه كه بين فروشنده وخريداراختلاف محرزشده ،رسيدگي به آن درصلاحيت محاكم دادگستري است وآراءشعب ششم وپانزدهم ديوان عالي كشور تائيدمي شود."مشاوره نموده واكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه قوانين سال ۱۳۶۹ صفحه ۱۰۹۲ تا۱۰۹۵
روزنامه رسمي شماره ۱۳۴۵۳-۲۸/۲/۱۳۷۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *