آراء ۱۴۶۶،۱۴۶۷،۱۴۶۸ دیوان

رأی شماره ۱۴۶۶،۱۴۶۷،۱۴۶۸ دیوان عدالت اداری.

رأی شماره ۱۴۶۶،۱۴۶۷،۱۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹/هـ‍  مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۷ هیأت وزیران.

شماره هـ ۸۶/۲۱ – ۱۳۸۷/۰۳/۱۴ 

تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۱۲    شماره دادنامه : ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸

کلاسه پرونده : ۸۶/۱۹، ۱۵، ۱۴

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شکات : ۱ـ علی عباس اقدم ۲ـ بهروز پیشدادی مطلق ۳ـ اردشیر بهروزی.

موضوع شکایت و خواسته : ابطال‌ مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹/هـ‍ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۷ هیأت وزیران.

مقدمه : شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، قانون حفاظت در برابر اشعه در تاریخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۰ در مجلس شورای اسلامی و آیین‎ نامه اجرائی آن در هیأت وزیران به تاریخ ۱۳۶۹/۰۲/۰۲ طی نامه شماره ۱۱۲۰۲۶/ت۵۷ ه‍ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۹ وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که طبق مصوبه هیأت وزیران از تاریخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۰ یعنی تاریخ تصویب مجلس تا تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۱ با شکایت پرتوکاران و با رأی عمومی ۳۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۰ دیوان عدالت اداری پرداخت شده است.

در فصل پنجم ماده ۲ بند ۴ قانونحفاظت در برابر اشعه و آیین‎نامه اجرائی آن پرداخت تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعیین گردیده است ولی هیأت وزیران به جای مصوبه قانونی مجلس (ماده ۲۰ بند ۴) مبنای محاسبه فوق‎العاده کار با اشعه را تغییر داده و به جای کلمات «حقوق و مزایا» عبارت «حقوق و فوق‎العاده شغل» را جایگزین نموده و باعث تضییع حقوق در مورد فوق ‎العاده کار با اشعه از تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۱ به بعد گردیده است.

لذا به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور که مقرر می‎دارد مصوبات دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، خواستار لغو مصوبه ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹/ه‍ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۷ هیأت وزیران مبتنی بر تغییر مبنای محاسبه فوق ‎العاده کار با اشعه می‎باشم، چون مصوبه مذکور بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه را به لحاظ شکلی و محتوایی تغییر داده است. معاون مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشته‎اند، بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه تصریح کرده است که به افرادی که به طور مستمر با اشعه کار می‎کنند تا ۵۰ درصد حقوق مزایا به عنوان فوق ‎العاده کار با اشعه تعلق بگیرد.

قانونگذار به واحدهائی که ‎با اشعه کار دارند این تکلیف را تعیین کرده است که ‎طبق آیین‎نامه‎ای که توسط سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‎رسد، (ماده ۲۳ همان قانون) فوق ‎العاده را به این دسته از کارکنان پرداخت کنند.

قانونگذار اختیار را به تهیه کننده و تصویب کننده آیین ‎نامه قانون داده است که از یک درصد تا پنجاه درصد فوق‎ العاده را بر حسب نوع و میزان کار کارمند با اشعه تعیین کند. با توجه به این که قانون دارای آیین ‎نامه  است، لذا تعیین نوع مزایا به عهده آیین‎نامه خواهد بود که قانونگذار خود به اختیار هیأت دولت گذاشته است، و تعیین درصد فوق ‎العاده کار با اشعه تا سقف ۵۰ درصد از اختیارات هیأت دولت است.

مشاور مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۰۰۱۰۰/۱۰۷۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ اعلام داشته‎اند :
۱ـ کلمه «تا» در عبارت «تا پنجاه درصد حقوق و مزایا» مندرج در بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ دلالت بر مراتب مختلف پرداخت فوق ‎العاده اشعه دارد و طبعاً بسته به نوع شغل کارکنان و میزان اشعه تا سقف معین شده در قانون میزان پرداخت فوق‎ العاده اشعه به آنان متفاوت است و چون، ضوابط و مراتب برخورداری از فوق‎ا لعاده مزبور در قانون معین نشده لزوماً در آیین‎نامه معین می‎شود.
۲ـ با توجه به آنکه کلمه «مزایا» بدون آنکه نوع آن مشخص شده باشد، در قانون به صورت مطلق ذکر شده بنابراین ابهام به وجود آمده نیز به استناد ماده ۲۳ قانون باید در آیین‎نامه قانون مرتفع شود و به همین جهت دولت با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۲۳ قانون مزبور، به تصویب رسانده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی :
به صراحت بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ملاک محاسبه فوق ‎العاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق‎العاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل موثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویب ‎نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹/ه‍ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۷ که مبنای محاسبه و پرداخت فوق ‎العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایـا، حقوق و فوق‎العاده شغل تعیین کرده است خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبر پور
جزئیات قانون :
تاریخ تصویب : ۱۳۸۶/۱۲/۱۲
مرجع تصویب : آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری