دستورالعمل اجرايي ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (تاریخ تصویب ۲۷-۹-۱۳۸۹)

شماره۲۱۷۸۵۶/ت۴۳۵۸۰ك
         
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
        وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد شماره ۹۵۰۷۸/۶۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۲۴۶۹۹۰/ت۴۵۲هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ دستورالعمل اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
دستورالعمل اجرايي ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
فصل اول ـ تعاريف و كليات
        ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
        الف ِـ قانون: قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ
        ب ـ بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
        پ ـ صندوق: صندوق تأمين خسارتهاي بدني، موضوع ماده (۱۰) قانون
        ت ـ وسيـله نقلـيه: هـر نوع وسـيله نقليه مـوتوري كه بـر روي زميـن يا ريل حركت مي‌كند.
        ث ـ شخص ثالث زيان‌ديده: هر شخصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع قانون دچار زيانهاي بدني يا مالي مي‌شود، وكيل قانوني يا اولياي دم در صورت فوت وي به استثناي راننده مسبب حادثه.
        ج ـ خسارت‌هاي بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزيي يا كلي ـ موقت يا دايم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون و هزينه معالجه (چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد)، به استثناي موارد مندرج در ماده (۷) قانون.
        چ ـ خسارت‌هاي مالي: زيانهايي كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون به اموال شخص ثالث وارد شود، به استثناي موارد مندرج در ماده (۷) قانون.
        ح ـ فقدان بيمه‌نامه: وسيله نقليه در زمان وقوع حادثه تحت پوشش بيمه موضوع قانون نباشد.
        خ ـ بيمه‌گر: هر يك از شركت‌هاي بيمه دولتي و غيردولتي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي را دارا مي‌باشند.
        د ـ خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه: هرگونه خسارت بدني وارد شده به اشخاص ثالث كه بر اساس قوانين و مقررات يا شرايط عمومي بيمه‌نامه پرداخت آن بر عهده بيمه‌گر مربوط نباشد. در هر صورت ميزان تعهدات بيمه‌گر نمي‌تواند كمتر از حداقل الزامات مندرج در قانون باشد.
        تبصره ـ شرايط عمومي بيمه‌نامه مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط بيمه مركزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد تعيين خواهد شد.
فصل دوم ـ خسارتهاي بدني
        ماده۲ـ شخص ثالث زيان‌ديده يا ورثه قانوني وي حق دارد با ارايه مدارك موضوع ماده (۳) براي دريافت خسارت بدني به طور مستقيم حسب مورد به بيمه‌گر مربوط يا صندوق مراجعه نمايد.
        ماده۳ـ مدارك لازم براي بررسي و پرداخت خسارت بدني متعلقه توسط بيمه‌گر و صندوق حسب مورد به شرح زير مي‌باشد:
        1ـ اصل يا تصوير مصدق گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا گزارش مقامات انتظامي يا نظريه كارشناس يا هيئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.
        2ـ بيمه‌نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرك ديگري كه حاكي از بيمه وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
        3ـ تصوير گواهينامه رانندگي مسئول حادثه مگر اينكه مشخصات كامل گواهينامه رانـندگي در گـزارش كارشـناس راهنمايي و رانندگي يا پلـيس راه درج گـرديده يا اينكه راننده مسئـول حادثه فاقد گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسـيله نقليه موجد حادثه باشد.
        4ـ مدارك شناسايي مصدوم يا متوفي
        5 ـ تصوير خلاصه پرونده باليني مصدوم يا متوفي در صورتي كه در يكي از مراكز درماني بستري شده باشد.
        6 ـ نظريه پزشكي قانوني
        7ـ تصوير مدرك شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه در صورت وجود
        8 ـ ارايه مدارك مثبته داير بر احراز سمت قانوني متقاضي از قبيل قيمومت يا وكالت يا وصايت يا ولايت خاص حسب مورد.
        9ـ جواز دفن يا گواهي فوت يا شناسنامه باطل شده متوفي.
        تبصره۱ـ پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارايه گواهي انحصار وراثت خواهد بود.
        تبصره۲ـ در صورت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، فرار يا عدم شناسايي مسؤول حادثه حسب مورد ارائه بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه، مدارك شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه و يا گواهينامه رانندگي مسؤول حادثه براي ارائه به شركت يا صندوق الزامي نيست.
        ماده۴ـ اشخاص ثالث زيان‌ديده در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت مي‌توانند براي دريافت پنجاه درصد خسارت بدني تقريبي، موضوع ماده (۱۶) قانون با ارايه مدارك موضوع ماده (۳) مستقيماً به شركت بيمه مربوط يا صندوق مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دريافت نمايند.
        تبصره۱ـ در اجراي ماده (۱۵) قانون، بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارك ارايه شده مراتب را ظرف يك هفته به صورت كتبي به متقاضي اعلام نمايند.
        تبصره۲ـ بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رأي قطعي مراجع قضايي و ارايه آن توسط اشخاص ثالث زيان‌ديده، باقيمانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخير ماده ۱۶ قانون) را به شخص ثالث زيان‌ديده پرداخت نمايد.
        ماده۵ ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، بيمه‌گر مي‌تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه يا بيمه‌گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نياز به رأي مراجع قضايي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارد شده را به وي پرداخت نمايد.
فصل سوم ـ خسارتهاي مالي
        ماده۶ ـ شخص ثالث زيان‌ديده حق دارد با ارايه مدارك موضوع ماده (۷) نسبت به دريافت خسارت مالي اقدام نمايد.
        ماده۷ـ مدارك لازم براي بررسي و پرداخت خسارت مالي توسط بيمه‌گر مربوط به شرح زير مي‌باشد:
        1ـ بيمه‌نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرك ديگري كه حاكي از بيمه بودن وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
        2ـ اصل يا تصوير مصدق گزارش كارشناس راهنمائي و رانندگي يا پليس راه يا نظريه كارشناس يا هيئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.
        3ـ تصوير گواهينامه رانندگي مسئول حادثه، مگر اينكه مشخصات كامل گواهينامه رانندگي در گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه درج گرديده يا اينكه راننده مسئول حادثه فاقد گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسليه نقليه موجد حادثه باشد.
        4ـ تصوير مدرك شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه در صورت وجود.
        5 ـ ارايه مدارك مثبته داير بر احراز سمت قانوني متقاضي از قبيل قيمومت يا وكالت يا وصايت يا ولايت خاص حسب مورد.
        ماده۸ ـ در اجراي ماده (۱۸) قانون، بيمه‌گر مكلف است در صورت وجود شرايط زير با دريافت مدارك مذكور در ماده (۷) به استثناي بند (۲) آن، خسارت مالي زيان‌ديده را پرداخت نمايد:
        الف ـ وسايل نقليه مسبب حادثه و زيان‌ديده در زمان وقوع حادثه، داراي بيمه‌نامه معتبر باشند.
        ب ـ خسارت مالي واردشده يا مورد مطالبه شخص ثالث زيان‌ديده حداكثر تا سقف تعهد مالي مندرج در ماده (۴) قانون باشد.
        پ ـ بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد.
        ت ـ حادثه رانندگي منجر به خسارت بدني نشده باشد.
        ث ـ وسايل نقليه مسبب حادثه و زيان‌ديده هم‌زمان مورد بازديد كارشناس منتخب بيمه‌گر مربوط قرار گيرند.
        ماده۹ـ ميزان خسارت مالي واردشده به وسيله نقليه شخص ثالث زيان‌ديده با توافق بيمه‌گر مربوط و شخص ثالث زيان‌ديده تعيين و به صورت نقدي پرداخت خواهد شد. در صورت عدم توافق شخص ثالث با مبلغ خسارت تعيين‌شده، بيمه‌گر مربوط موظف است وسيله نقليه شخص ثالث زيان‌ديده را در تعميرگاه مجاز يا تعميرگاهي كه مورد قبول وي باشد، تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه پرداخت نمايد.
        تبصره ـ در صورتي كه اختلاف طرفين در خصوص ميزان خسارت واردشده به وسيله نقليه به روش مذكور در اين ماده و همچنين ميزان خسارت وارد شده به ساير اموال (غير از وسيله نقليه) حل و فصل نشود، موضوع در كميسيون حل اختلاف تخصصي، موضوع تبصره ماده (۱۷) قانون مطرح و رسيدگي مي‌شود.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
        ماده۱۰ـ در صورتي كه بيمه‌گر يا صندوق در مهلت مقرر در اين آيين‌نامه نسبت به پرداخت خسارات متعلقه به شخص ثالث زيان‌ديده خودداري نمايند، شخص ثالث زيان‌ديده مي‌تواند موضوع را به بيمه مركزي منعكس و درخواست رسيدگي نمايد.
        تبصره ۱ـ بيمه مركزي موظف است ظرف پانزده روز به درخواست متقاضي رسيدگي و در مورد آن اتخاذ تصـميم نمايد. در صورت احراز تخلف توسط بيمه‌گر مربوط مطابق ماده (۲۸) قانون اقدام خواهد شد. تصـميم بيمه مركزي براي بيمه‌گر لازم‌الاجرا است.
        تبصره ۲ـ اجراي اين ماده نافي حـق مراجعه مستقيم شخص ثالث زيان‌ديده به مراجـع قضايي يا ساير مراجع صلاحيـتدار و طرح دعوي علـيه بيمه‌گر يا صندوق نخواهد بود.
        اين تصويب‌نامه در تاريخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۷۰ (۰۲-۱۰–89)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *