آيين نامه قانون بودجه

آيين نامه اجرايي بند “الف” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور.

بسمه تعالي

وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت كشور

وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت جهادكشاورزي ـ سازمان حفاظت محيط زيست سازمان مديريت و برنامه  ريزي كشور.

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۱۶ بنا به پيشنهاد شماره ۱۳۸۶۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۲ سازمان مديريت و  برنامه ريزي كشور و به استناد بند “الف” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :

“آيين نامه اجرايي بند “الف” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور”

ماده ۱ ـ ميزان كمك بلاعوض، يارانه سود تسهيلات و وجوه اداره شده براساس شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود.

ماده ۲ ـ كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي،  جهادكشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، مؤسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران و جامعه مهندسان مشاور ايران (بدون حق رأي در مورد اعطاي كمك) براي بررسي توجيه  فني، اقتصادي و اجرايي پروژه‌هاي پيشنهادي و اعلام‌نظر در مورد اعطاي كمك بلاعوض يا پرداخت يارانه سود  تسهيلات يا وجوه اداره شده تشكيل مي شود.

تبصره ـ براي تأييد هر پيشنهاد در كارگروه، بايد ميزان اثربخشي آن در بهينه سازي مصرف انرژي، بهبود كارايي  انرژي، مقدار كاهش شدت انرژي، ميزان پرداختها و زمان بندي اجراي پروژه مشخص شده باشد.

ماده ۳ـ نحوه پرداخت يارانه سود تسهيلات اعطايي و چگونگي تصويب پروژه ها به شرح زير است :
الف ـ متقاضيان وام بايد پس از تأييد پيشنهاد خود توسط بانك اعتبار دهنده، پروژه را به وزارت نفت و يا وزارت نيرو  ارائه كنند.
ب ـ دستگاه اجرايي ذي ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه، پيشنهادهاي دريافتي را پس از بررسي و ارزيابي  همراه با نظر كارشناسي در كارگروه مزبور مطرح كند.
پ ـ كارگروه ياد  شده پس از دريافت گزارش دستگاه اجرايي، نسبت به بررسي درخواستها اقدام و درصورت تأييد  باتوجه به سهم آورده متقاضي و توجيه فني و اقتصادي پروژه، ميزان يارانه سود تسهيلات را مشخص مي كند.
ت ـ دستگاه اجرايي ذي ربط ميزان و نحوه يارانه قابل پرداخت را در مورد هر پروژه به ذي‌نفع و بانك اعتبار دهنده اعلام مي كند.
ماده ۴ ـ به منظور تشويق و تجهيز بخش غيردولتي در حمل و نقل ريلي (به ويژه حمل بار) كارگروهي مركب از  نمايندگان وزارتخانه هاي راه و ترابري (شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران)، نفت و سازمان مديريت و برنامه  ريزي كشور براي بررسي توجيه فني و اقتصادي پيشنهادهاي دريافتي از متقاضيان و اعلام نظر و تصميم گيري  در مورد پرداخت يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، ميزان آن و چگونگي و زمان پرداخت به متقاضي در قالب  مفاد موافقتنامه طرح توسعه حمل و نقل با راه آهن ـ بهينه سازي مصرف انرژي به شماره طبقه بندي ۴۰۷۰۱۰۰۱ تشكيل مي شود.
ماده ۵ ـ نحوه پرداخت كمك بلاعوض اعطايي و چگونگي تصويب پروژه‌ها به شرح زير است :
الف ـ متقاضيان پيشنهاد خود را همراه با گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي، روش و زمان‌بندي اجرا به وزارت  نفت و يا وزارت نيرو ارائه مي كنند.
ب ـ دستگاه اجرايي ذي‌ربط موظف است ظرف يك ماه، پيشنهادهاي دريافتي را پس از بررسي و ارزيابي، همراه  بانظريه كارشناسي و نحوه نظارت در زمان بهره برداري در كارگروه موضوع ماده (۲) اين آيين نامه مطرح كند.
پ ـ در صورت تأييد پيشنهاد و درچارچوب مصوبه كارگروه، دستگاه اجرايي نسبت به انعقاد قرارداد كمك بلاعوض اقدام مي‌كند.

تبصره ۱ ـ چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نيابد، كمك بلاعوض و همچنين يارانه سود تسهيلات اعطايي به  ميزان عدم تحقق، وام محسوب مي شود و متقاضي مكلف به تأديه تمامي وجوه استفاده شده و سود تعلق  گرفته مي باشد. شرايط و نحوه تأديه وام مذكور با توجه به نرخ سود تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش  صنعت در قرارداد منعقد شده بين استفاده كننده و دستگاه اجرايي ذي ربط با بانك اعتبار دهنده تعيين مي  شود.

تبصره ۲ ـ اعتبار مربوط به طرح توسعه استفاده از لامپهاي كم مصرف (به شماره طبقه بندي ۴۰۶۱۸۰۰۷) حداكثر  تا ده هزار ريال به ازاي هر لامپ، به صورت يارانه با اولويت به توليدكنندگان پرداخت مي شود. (در مورد روستاها و مساجد، يارانه تا سقف پانزده هزار ريال تعيين مي‌شود). حداقل ضمانت عمر لامپهاي مزبور توسط توليدكنندگان  با نظارت وزارت نيرو بايد به مصرف كنندگان ارائه شود.

تبصره ۳ ـ به منظور توسعه و تشويق به استفاده از تجهيزات خانگي كم مصرف با راندمان بالا كه داراي برچسب  انرژي مي باشند، بخشي از تفاوت قيمت محصولات پربازده با نمونه هاي مشابه كم بازده آنها به صورت كمك  بلاعوض براي كاهش قيمت فروش به ميزان يارانه پرداخت شده به توليدكنندگان پرداخت مي شود.

ماده ۶ ـ كمك بلاعوض و يارانه مصوب كارگروه موضوع ماده (۲) در اجراي پروژه پيشنهادي و در قبال اخذ وثيقه به  تشخيص كارگروه، به نفع دستگاه اجرايي ارائه كننده كمك (معادل يارانه يا كمك مزبور به علاوه سود تسهيلات  اعطايي سيستم بانكي به نرخ بخش صنعت) پرداخت خواهد شد. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد،  وثايق اخذ شده آزاد خواهد شد، در غير اين‌صورت مفاد تبصره (۱) ماده (۵) اجرا مي شود.

ماده ۷ ـ دستگاههاي اجرايي موظفند يك نسخه از قراردادهاي منعقد شده را در ارتباط با اجراي پروژه هاي  تصويبي در قالب مواد (۳) و (۴) اين آيين نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.

ماده ۸ ـ به منظور توسعه در اجراي طرحهاي استاني برقي كردن چاههاي آب كشاورزي، شوراي برنامه ريزي و  توسعه استانها موظفند بودجه مصوب استاني برقي كردن چاههاي كشاورزي را براي پروژه‌هاي احداث خطوط  اصلي توزيع برق‌رساني با اولويت چاههاي كشاورزي كه از سيستم آبياري تحت فشار استفاده مي كنند، در  اختيار شركتهاي توزيع برق استاني قرار دهند.

ماده ۹ – وزارت كشور مكلف است به منظور توسعه حمل و نقل عمومي درون شهرها، ارتقاي بهره وري ناوگان و  تشويق بخش خصوصي براي فعاليت در اين زمينه، پس از انجام مناقصه تهيه و خريد خودروهاي جمعي، بخشي  از اعتبارات طرح توسعه حمل و نقل عمومي و حمل و نقل معلولان را براي خريد و واگذاري وسيله حمل و نقل  عمومي گازسوز، به بخشهاي خصوصي و تعاوني اختصاص دهد. در هشت شهر آلوده مندرج در ماده (۱۰) اين  آيين نامه از سي درصد تا پنجاه درصد اتوبوسهاي تهيه شده به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي شود.

وجوه پرداختي براي هر دستگاه اتوبوس به عنوان هزينه قطعي از اعتبار رديف مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۸۵  كل كشور،‌ به صورت كمك بلاعوض منظور مي شود. بخشهاي خصوصي و تعاوني طرف قرارداد مكلفند با ارائه  خدمات مناسب (كمي و كيفي) و تحت نظارت شركتهاي واحد اتوبوسراني، كمكهاي دريافتي را به تدريج با  احتساب يارانه حمل مسافر در طي دوره زماني معين مستهلك كنند.

تبصره ـ اسناد مالكيت وسايل واگذار شده تا زمان استهلاك كمك اعطايي موضوع اين ماده، نزد شركتهاي واحد  اتوبوسراني به عنوان وثيقه نگهداري مي شود.

ماده ۱۰ – اعتبار طرح كاهش مصرف بنزين، نفت و گاز براي حفظ محيط زيست (به شماره طبقه بندي ۴۰۴۰۸۰۰۸) براي اعطاي كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات براي اصلاح سيستم مصرف سوخت در
خودروهاي آلاينده حمل و نقل عمومي متعلق به بخش خصوصي و تعاوني شهرهاي آلوده شامل تهران، اهواز،  اراك،‌ تبريز، مشهد، شيراز، اصفهان و كرج و كنترل گازهاي خروجي از اگزوز و همچنين كمك به توليد انرژي از  منابع پاك و غيرآلاينده موضوع ماده (۱۱) اين آيين نامه، پس از معرفي و تأييد دستگاه مربوط و مطالعات و اطلاع  رساني صرف خواهد شد.

تبصره ۱ ـ مبلغ پرداختي براي تعمير خودروسواري تا سقف يك ميليون و پانصد هزار ريال و براي خودروهاي  سنگين سه ميليون ريال مي باشد. مبلغ پرداختي براي تعمير و بهينه سازي با توافق سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور و حفاظت محيط زيست تعيين خواهد شد.

تبصره ۲ ـ جزييات اجرايي اين ماده در متن موافقتنامه مبادله شده بين سازمانهاي حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه ريزي كشور درج مي شود.

ماده ۱۱ ـ به منظور ترغيب و تشويق بخش غيردولتي به سرمايه گذاري در زمينه توسعه استفاده از انرژيهاي نو،  علاوه بر قيمت خريد برق وزارت نيرو به نرخهاي متعارف به دستگاههاي مجري طرحهاي بهينه سازي مصرف  انرژي اجازه داده مي شود در موارد زير كمكهاي لازم را پرداخت كنند :

۱ – بابت صرفه جويي در مصرف سوخت، براساس ميانگين قيمت صادراتي و وارداتي اعلام شده توسط وزارت  نفت و به ميزان ارزش سوختي كه صرفه جويي مي شود.

۲ ـ بابت كمك به حفاظت از محيط زيست و عدم تخريب و آلودگي آن، براساس اعلام سازمان حفاظت محيط  زيست به ازاي هر واحد انرژي كه توليد مي شود.

ماده ۱۲ – ميزان اعتبارات وجوه اداره شده براي طرحهاي صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي توسط كارگروه  موضوع ماده (۲) اين آيين نامه تعيين خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي منظور در پيوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور،  غيرانتفاعي به شمار مي روند.

ماده ۱۴ – دستگاههاي اجرايي ذي ربط موظفند با استفاده از مهندسان مشاور تشخيص صلاحيت شده توسط  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،‌ نسبت به اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني موضوع اين آيين نامه اقدام  كنند. حق‌الزحمه مهندسان مشاور از محل طرحهاي موضوع اين آيين نامه كه در موافقتنامه مبادله شده با  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيش‌بيني مي شود، قابل پرداخت است.

ماده ۱۵ ـ شركت ملي نفت ايران و شركت مادر تخصصي توليد،‌ انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) موظفند  طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي را با استفاده از منابع داخلي خود و يا اعتبارات مذكور در بند “ي” تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور كه به صورت كمك بلاعوض و يا پرداخت يارانه سود تسهيلات اجرا خواهد شد،  از طريق وزارتخانه هاي نفت و نيرو جهت تصويب به شوراي اقتصاد ارسال و پس از تصويب شوراي ياد شده و  مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نسبت به اجراي آنها اقدام كنند.

تبصره ۱ ـ در مواردي كه اجراي طرحهاي يادشده توسط اشخاصي غير از شركتهاي تابع وزارت نفت يا وزارت نيرو  اجرا مي شوند، صلاحيت اجرايي، تخصصي و مالي متقاضيان اجراي طرحهاي يادشده پس از تأييد شركت ملي نفت ايران و يا شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) حسب مورد به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.

تبصره ۲ ـ در مورد طرحهايي كه به روش بيع متقابل اجرا مي شوند، لازم است توجيه اقتصادي، فني و مالي هر طرح با هر مقدار اعتبار به تأييد شوراي اقتصاد برسد.
ماده ۱۶ ـ شوراي اقتصاد نسبت به بررسي و تصويب هريك از طرحهاي پيشنهادي كه از محل منابع داخلي شركت تابع وزارتخانه هاي نفت و نيرو تأمين اعتبار مي‌شوند، تعيين ميزان و نحوه پرداخت كمك بلاعوض و يارانه سود تسهيلات و تأييد دريافت كنندگان آنها اقدام مي‌كند و ميزان كمك و يارانه تعيين شده توسط شوراي مزبور  سقف مبلغ قابل اعطا مي باشد.
ماده ۱۷ ـ متقاضيان بخش غيردولتي براي اجراي پروژه هاي بهينه سازي موضوع اين آيين‌نامه مي توانند از منابع صندوق ذخيره ارزي استفاده كنند و شركت ملي نفت ايران مجاز است بازپرداخت تمام يا بخشي از اقساط مربوط را در چارچوب مصوبه شوراي اقتصاد، پس از تحقق هدف طرح (به تشخيص شركت ملي نفت ايران) و طي مدت معين تعهد و بازپرداخت كند.
ماده ۱۸ ـ شركت ملي نفت ايران مجاز است در سقف ارقام يادشده در جداول بازپرداخت مصوب شوراي اقتصاد، نسبت به انجام تعهد در قبال مجريان طرحهاي بهينه سازي و يا حمايت‌كنندگان مالي آنها نظير بانكها اقدام و متناسب با تحقق هدف هر طرح و از محل درآمدهاي حاصل از صرفه جويي اجراي طرح نسبت به تسويه تعهدات اقدام كند.
ماده ۱۹ ـ در مواردي كه كمك بلاعوض براي توليد كالا مصرف كننده انرژي با بازده بالاتر پرداخت مي شود، كمك بلاعوض به كالاي توليدي و تحويل شده به مصرف كننده نهايي تعلق مي‌گيرد.
ماده ۲۰ ـ كليه پرداختهاي انجام شده موضوع اين آيين‌نامه در تمام موارد به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ به منظور حصول اطمينان طرفين از حسن انجام كار و تحقق هدف و بازپرداخت تعهدات، در كليه موارد، قرارداد لازم بين شركت ملي نفت ايران از يك سو و متقاضي و تأمين كننده مالي (در صورت وجود) به طور  مشترك از سوي ديگر منعقد مي شود.
ماده ۲۲ ـ به منظور كاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهري و روستايي، شركت ملي نفت ايران مي تواند تا سقف سيصد ميليارد ريال به وزارت كشور (به منظور توزيع بين شهرداريها) و وزارت راه و ترابري (براي راههاي روستايي و مناطق توسعه نيافته) از محل منابع داخلي خود پرداخت كند تا مطابق با مفاد موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود.
ماده ۲۳ ـ دستگاههاي اجرايي موظفند هر سه ماه يك بار گزارش عمليات اجرايي طرحهاي مربوط را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه كنند. سازمان يادشده موظف است گزارش پيگيري، نظارت و پيشرفت طرحهاي بهينه سازي انرژي را هر سه ماه يك‌بار به هيئت وزيران ارائه كند.
ماده ۲۴ ـ نماينده يا نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع ماده (۲۹) تصويب نامه شماره ۱۱۴۴۶/ت۳۴۹۲۹هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۰ حسب مورد به منظور هماهنگي درخصوص مفاد اين آيين نامه اتخاذ تصميم كرده و مراجع ذي ربط و دستگاههاي اجرايي ملزم به رعايت آن هستند.
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصويرنامه اشاره شده در متن  براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
تنظيم متن كنترل ابلاغ تأييد انطباق متن و تصميم تأييد نهايي
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفترمعاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.