قانون بودجه سال ۱۳۷۹

شماره ۳۳۶۱ – ق ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۷۸
حضرت حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره ۵۱۱۶۷ مورخ ۲۴/ ۹/ ۱۳۷۸ دولت درمورد بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشوركه درجلسه علني روز سه شنبه مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي بااصلاحاتي تصويب وبه تاييد شوراي نگهبان رسيده است دراجراي اصل يكصدوبيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبرناطق نوري

شماره ۷۰۳۷۹ – ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۷۸
سازمان برنامه وبودجه
قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشوركه درجلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست وچهارم اسفندماه يكهزاروسيصدوهفتادوهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۷۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده وطي نامه شماره ۳۳۶۱ – ق مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۷۸ واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور – سيدمحمد خاتمي

ماده واحده ۱ – بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشورازحيث درآمدها وسايرمنابع تاًمين اعتباربالغ برسيصدوشصت هزاروششصدوشصت وهشت ميليارد ويكصد و چهل وهفت ميليون وششصدوهفتادوهشت هزار (۰۰۰ر۶۷۸ر۱۴۷ر۶۶۸ر۳۶۰) ريال وازحيث هزينه هاوسايرپرداخت ها بالغ برسيصد و شصت هزاروششصدوشصت وهشت ميليارد و يكصدوچهل وهفت ميليون وششصدوهفتادوهشت هزار(۰۰۰ر۶۷۸ر۱۴۷ر۶۶۸ر۳۶۰) ريال به شرح زيراست :
الف – بودجه عمومي دولت ازلحاظ درآمدهاوسايرنابع تأمين اعتبار و ازحيث هزينه هاوسايرپرداخت هابالغ بريكصدوبيست وهفت هزاروهشتصدوشانزده ميلياردويكصدوهشتادويك ميليون وششصدوپانزده هزار (۰۰۰ر۶۱۵ر۱۸۱ر۸۱۶ر۱۲۷) ريال شامل :
درآمد عمومي وساير منابع تأمين اعتبارمبلغ يكصدويازده هزاروسيصدوسي وپنج ميلياردوپانصدوسي وچهارميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۳۴ر۳۳۵ر۱۱۱) ريال وهزينه هاوسايرپرداخت هاازآن محل مبلغ يكصدويازده هزاروسيصدوسي وپنج ميلياردوپانصدوسي وچهارميليون (۰۰۰ر۵۳۴ر۳۳۵ر۱۱۱)ريال .
۱ – درآمداختصاصي وزارتخانه هاوموسسات دولتي مبلغ شانزده هزاروچهارصدوهشتادميلياردوششصدوچهل وهفت ميليون وششصدوپانزده هزار(۰۰۰ر۶۱۵ر۶۴۷ر۴۸۰ر۱۶) ريال وهزينه هاوسايرپرداختها ازآن محل مبلغ شانزده هزاروچهارصدوهشتادميلياردوششصدوچهل وهفت ميليون و ششصدوپانزده هزار(۰۰۰ر۶۱۵ر۶۴۷ر۴۸۰ر۱۶) ريال .
ب – بودجه شركتهاي دولتي وبانكها وموسسات انتفاعي وابسته به دولت ازلحاظ درآمدهاوسايرمنابع تأمين اعتباربالغ

بردويست وچهل هزارويكصدوشش ميلياردويكصدوشصت ميليون وچهارصدوشصت وسه هزار(۰۰۰ر۴۶۳ر۱۶۰ر۱۰۶ر۲۴۰) ريال واحيث هزينه هاوسايرپرداخت هابالغ بردويست وچهل هزارويكصدوشش ميلياردويكصدوشصت ميليون وچهارصدوشصت وسه هزار(۰۰۰ر۴۶۳ر۱۶۰ر۱۰۶ر۲۴۰) ريال .
به دولت اجازه داده مي شوددرآمدها وسايرمنابع تأمين اعبتاردرقسمت سوم اين قانون رابارعايت قوانين ومقررات مربوط درسال ۱۳۷۹ وصول وهزينه هاي وزارتخانه هاوموسسات دولتي وهمچنين كمكها و ساير اعتباراتي راكه در جداول قسمت چهارم وپيوست شماره (۱) وپيوست شماره (۲) اين قانون منظورشده است درحدودوصولي درآمدهاوسايرمنابع تأمين اعتباردرسال ۱۳۷۹ بارعايت قوانين ومقررات مربوط وبراساس شرح عمليات وفعاليت هاي موافقتنامه هاي متبادله وتبصره هاي اين قانون وبراساس تخصيص اعتباربه استثناي مناطق توسعه نيافته ، بخش كشاورزي كه صددرصد(۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي شود،تعهدوپرداخت نمايدوصولي درآمدهاوپرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتـي وبانكهاوموسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه هاي سرمايه اي كه منابع آن ازمحل درآمدعمومي «اعتبارات طرحهاي عمراني »تأمين مي شودومشمول مقررات عمومي مالي ومعاملاتي دولت مي باشدبرطبق اساسنامه هاوقوانين ومقررات ناظربرشركتهاوبانكهاوموسسات انتفاعي مذكورمجازخواهدبود.
ج – كليه وزارتخانه ها، سازمانهاوشركتهاي دولتي ووابسته تحت هرنام وعنوان كه شمول قانون برآنهامستلزم ذكرنام است ملكف وموظفندحداكثر،برابرقانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ودرسقف آن قانون كالا وخدمات خودرا نرخ گذاري نمايند ومازاد برآن به هيچ وجه وتحت هيچ عنوان مجاز نمي باشدومطلقاً ممنوع است وهيچ مرجعي حق نرخ گذاري مازادبرقانون برنامه پنجساله سوم توسعه راندارد.
تبصره ۱ – سقف تنخواه گردان خزانه درسال ۱۳۷۹ چهارهزارميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴ ) ريال تعيين مي گردد.
تبصره ۲ –
الف – به مجامع عمومي ياشوراهاي عالي شركتهاوموسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج درقسمت ششم اين قانون اجازه داده مي شودباكسب نطر ازسازمان برنامه وبودجه ، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۹ شركتهاوموسسات انتفاعي ذيربط مندرج درقسمت شم اين قانون رابراساس سياست هاي دولت ، ياتصميماتي كه طبق اساسنامه ياقانون تشكيل شركتهاوموسسات مذكور،مجازبه اتخاذآن هستند، يا درصورت فراهم شدن موجبات افزايش توليدياديگرفعاليت هاي اصلي شركت ياموسسات انتفاعي ذيربط ، يابنابرمقتضيات ناشي ازنوسان قيمتها، يابه تبع ديگرتحولات اقتصادي ومالي ، بارعايت مقررات اساسنامه موردعمل تغييردهندمشروط به اينكه اين تغييير:
اولاً موجب كاهش ارقام ماليات وسودسهام دولت ، پيش بيني شده درقسمت ششم اين قانون وهمچنين بازپرداخت وامهاي داخلي وخارجي ازجمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه وبودجه درقسمت مذكورنگردد.
ثانياً ميزان استفاده شركت ياموسسه انتفاعي ازمحل بودجه عمومي دولت راافزايش ندهد. مجامع عمومي ياشوراهاي عالي شركتهاوموسسات انتفاعي موضوع اين بند، درموقع رسيدگي وتصويب ترازنامه وارقام عملكردوسود وزيان موظفندگزارش تطبيق عمليات شركت بابودجه مصوب راكه باتوجه به هدفهاي كمي توسط شركت ياموسسه انتفاعي تهيه مي شودوپس ازرسيدگي واظهارنظرروشن وصريح بازرس قانوني درباب انطباق عمليات اجرائي باهدفهاوهزينه هاي مصوب شركت ياموسسه انتفاعي به مجمع عمومي ياشوراي عالي ارائه مي گرددارزيابي كنند.وتصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.
رؤساي شوراهاي عالي ومجامع عمومي شركتهاي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت ،مسؤول اجراي اين بندخواهندبود.آخرين زمان مجازبراي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بندتاپانزدهم آبان ماه تعيين مي شود.
ب – پرداخت كمك زيان ازمحل درآمد عمومي به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه خواهد بود.كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي ومسؤولين اينگونه شركتهاموظفنداولاً گزارش تحليلي ازوضعيت اقتصادي شركت مربوطه وپيشنهادهائي براي رفع زيان براي سال ۱۳۷۹ به سازمان برنامه وبودجه ارائه نموده وثانياً تدابيري اتخاذ نمايندتاامكان مبادله موافقتنامه درچاروب بودجه سال ۱۳۷۹ شركتهاي زيان ده دولتي فراهم گردد.
ج – سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي درسال ۱۳۷۹ بايدض ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (۱۹) قانون عمليات بانكي بدون رباوحداكثرتاسقف هاي پيش بيني شده درقسمت ششم اين قانون به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه درگردش شركتهاي دولتي بارعايت مفادبندهاي (ب ) و (ج) تبصره ۳ – اين قانون ودرچارچوب بودجه مصوب به طورجداگانه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پرداخت تسهيلات مذورمنوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وام هاي قبلي است .
د – دريافت هرگونه وجه ، كالا ويا خدماتي تحت هرعنوان درسال ۱۳۷۹ توسط وزارتخانه ها،موسسات دولتي وشهرداريهاوشركتهاي دولتي موضوع بند(و) اين تبصره ازاشخاص حقيقي وحقوقي غيرازمواردي كه درمقررات قانوني مربوط به آنهامعين شده يا مي شود مجازنمي باشد.
هـ – پرداخت هرگونه وجهي درسال ۱۳۷۹ توسط وزارتخانه ها وموسسات دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت وشركتهاي دولتي ازاعتبارمصوب مندرج دراين قانون ، به اشخاص حقيقي وحقوقي وساير دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك ياهديه به صورت نقدي وغيرنقدي به جز درمواردي كه درمقررات قانوني مربوط تعيين شده يامي شودومبالغي كه به دانشگاههاي دولتي واحداث خوابگاههاي دانشجوئي دولتي وموسسات آموزش عالي وحوزه هاي علميه وآموزش وپرورش وسازمان تربيت بدني وسازمان بهزيستي وكميته امدادامام خميني (ره) وشهركهاي علمي وصنعتي وفن آوري وتحقيقاتي پرداخت مي گردد،ممنوع است .
و – كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانوني محاسبات عمومي كشوروموسسات انتفاعي وابسته به دولت وسايرشركتهائي كه بيش ازپنجاه درصد(۵۰%) سرمايه وياسهام آنها منفرداً يامشتركاً متعلق به وزارتخانه ها.موسسات دولتي ،شركتهاي دولتي « به استثناي بانك ها وموسسات اعتباري وشركتهاي بيمه وهمچنين سايرشركتهاي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين ومقررات عمومي به آنها مستلزم ذكرنام ياتصريح نام است ازجمله شركت ملي نفت ايران وشركتهاي تابعه ووابسته وزارت نفت وشركتهاي تابعه آنها،سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران وشركتهاي تابعه وسازمان صنايع ملي ايران وشركتهاي تابعه دولتي ومركزتهيه وتوزيع كالا مشمول اين تبصـــره مي باشند. سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ازحكم اين تبصره مستثني است .
ز – به دولت اجازه داده مي شود جهت پرداخت قسمتي ازبدهي خود به آستان قدس رضوي مبلغ هشتادونه ميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۹) ريال اعتبارمندرج دررديف ۵۰۳۴۸۱ قسمت چهارم اين قانون رابه صورت جمعي – خرجي ازمحل واگذاري شصت وپنج درصد(۶۵%) سهام سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران درشركت سهامي شهاب خودرو به صورت مزايده ، به ازاء تسويه تمام يابخشي ازماليات معوقه ياماليات عملكردسال ۱۳۷۸ شركت سهامي سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران تأديه وپرداخت نمايند.
ح – استفاده ازسهميه ارزي به منظور كسب درآمدوياتبديل آن به ارز آزاد به هرنحو وهمچنين اخذ هدايا وكمك نقدي وجنسي درقبال معاملات اعم ازداخلي وخارجي ممنوع مي باشد.
ط – هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه ها،موسسات دولتي وشركتهاي دولتي اهداء مي شود بايدتنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يامي شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور بارعايت هدفهاي اهداء كننده ، برابرآيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت اموراقتصادي ودارائي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران مي رسد. هدايائي كه به طورغيرنقدي به وزارتخانه ها وموسسات دولتي اهداء مي گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود وشر كتهاي دولتي اينگونه مواردرابايدطبق اصول حسابداري دردفاترخود عمل نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي وكميته امدادامام خميني (ره ) هداياي خاص تلقي مي شود وچنانچه اهداء كننده هدف خودرااعلام نكند بانظرشوراي مشاركتهاي مردمي بهزيستي استان وكميته امدادامام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.
هدايا وكمكهاي نقدي كه براي مصارف خاص به دولت اهداء مي شود به ترتيب مشخص شده درتفاهمات مربوط پس ازتاييد خزانه به مصرف خواهد رسيد.
ي – شركتهاي دولتي مكلفند كه تمام طرحهاوپروژه هاي سرمايه گذاري ازمحل منابع داخلي بيش از ده ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ريال خود را، براي يك باربه تاييد شوراي اقتصاد برسانند.
ك – دونفر ازنمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، ازكميسيون هاي برنامه وبودجه واموراقتصادي ودارائي وتعاون به انتخاب مجلس ، به عنوان ناظردرجلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است مصوبات شوراي اقتصاد راحداكثر يك هفته پس از تصويب ، به كميسيونهاي برنامه وبودجه واموراقتصادي ودارائي وتعاون وديوان محاسبات وبودجه وامورمالي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.
ل – به دولت اجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹ براي انجام معاملات دولتي به غيرازضمانت نامه معتبروياسپرده نقدي ، اوراق بهادار( مانند سفته ، بيمه نامه و… ) وياتضمين هاي معتبرديگري نيزتعيين نمايد.
م – آن دسته ازشركتها ي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت كه بودجه آنها درقسمت ششم اين قانون درج نشده موظفندظرف مدت سه ماه ازتاريخ ابلاغ اين قانون ، بودجه خودراكه به تصويب مجامع عمومي ياشوراهاي عالي ذيربط رسيده است ، به تاييد سازمان برنامه وبودجه برسانند تا براي اطلاع به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ن – رؤساي مجامع عمومي ياشوراهاي عالي شركتهاي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت ، مكلفند كه بودجه تفصيلي سال ۱۳۸۰ شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه وبودجه به تصويب مجامع برسانند.
دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتهاوموسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند(و) اين تبصره رابه همراه لايحه بودجه سال ۱۳۸۰ درپيوست جداگانه تقديم مجلس وراي اسلامي نمايد.
س – اجازه داده مي شود بدهي مالياتي سنوات گذشته شركتهاي ملي نفت ايران وشركتهاي تابعه ، شركت ملي نفتكش ايران ، شركت سهامي غله كشور، مركز سنجش از راه دور ايران ، شركتهاي آب منطقه اي سيستان وبلوچستان ، هرمزگان ، غرب ، يزد، آذربايجان غربي ازمحل رديف هاي ۵۰۳۴۸۲ ، ۵۰۳۵۱۸ ، ۵۰۳۴۸۷ ، ۵۰۳۴۸۹ ، ۵۰۳۴۸۸ قسمت چهارم اين قانون به صورت جمعي – خرجي تسويه گردد.
ع – به منظور فراهم نمودن امكانات رقابتي براي بخش خصوصي كليه معافيت هاي مالياتي وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههاي اجرائي شركتهاي دولتي ونهادهاي عمومي ، بنيادها وموسسات انتفاعي وابسته به دولت كه فعاليت اقتصادي دارند به استثناي واحدهاي بهداشتي ودرماني وماده (۱۳۸) قانون مالياتهادرسال ۱۳۷۹ ، لغو ومشمول پرداخت ماليــات مي باشند.
اعمال اين بند درمورد نهادهائي كه ازناحيه حضرت اما,(ره ) ويامقام معظم رهبري داراي مجوز معافيت مالياتي هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبري است .
ف – به دولت اجازه داده مي شود تازمان تشكيل « شركتهاي مادر تخصصي » و« سازمان خصوصي سازي » براي امرساماندهي وواگذاري شركتهاي دولتي براساس قانون وسياستهاي برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي امرواگذاري براساس سازوكارهاي مصوب درقالب مفاد تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور اقدام نمايد.
ص – درراستاي سپردن امورصنعتي به مردم وخصوصي سازي ، وزارت صنايع مي تواند نسبت به ايجاد شهركهاي صنعتي توسط بخش خصوصي وتعاوني اقدام نمايد.
آئين نامه اجرائي اين بند باپيشنهاد وزارت صنايع ، به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۳ –
الف – به دولت اجازه داده مي شود بازپرداخت تمام ياقسمتي از تسهيلات بانكي موضوع اين تبصره راتضمين وتعهد نمايدواعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول رادرلايحه بودجه سنوات آتي پيش بيني ومنظور دارد.
تضمين دولت به شرح فوق نافي وظايف بانكهاي عامل براي وصول مانده مطالبات معوق ناشي ازاعطاي تسهيلات اين تبصره وبررسي وتاييد توجيه اقتصادي طرحها « به استثناي طرحهاي خوداشتغالي تاسقف هفت ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ريال براي هرطرح » توسط بانكها نبوده واستفاده كنندگان ازاين تسهيلات ملكف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي باشند.
ب – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كل اعتبارات وتسهيلات ريالي سيستم بانكي درسال ۱۳۷۹ ونسبت به اعتبارات وتسهيلات بلند مدت به كوتاه مدت وبرنامه هاي اعتباري وتسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپرده هاي جاري وسرمايه گذاري پس ازكسر تعهدات وسپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم واجرا نمايدكه اهداف رشد اقتصادي ومهارتورم برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد.
نحوه توزيع اعتبارات وتسهيلات بين بخش هاي مختلف براساس پيشنهاد شوراي پول واعتبارتاپايان فروردين ماه ۱۳۷۹ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بانكها موظفند سهم اعلام شده ازطرف دولت رابدون تعلل ودراسرع وقت وبه تدريج حداكثر تا دي ماه ۱۳۷۹ به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
ج – افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها درسال ۱۳۷۹، بارعايت سايرتكاليف مصرح دربرنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران تاسقف پنج هزاروچهارصد ميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ر۵) ريال مجاز است . ازاين افزايش مانده تسهيلات سهم بخش دولتي سي درصد (۳۰%)وسهم بخش تعاوني وخصوصي هفتاد درصد (۷۰% ) مي باشد.
حداقل شصت درصد (۶۰% ) سهم بخشهاي تعاوني وخصوصي براي اعطاي تسهيلات بااهداف اشتغالزائي درمناطق توسعه نيافته براساس شاخص هاي مهاجرت ، استعدادها و ظرفيت هاي هراستان باپيشنهاد سازمان برنامه وبودجه وتاييد شوراي عالي اشتغال وتصويب هيأت وزيران بين استانها توزيع مي شودتا ازطريق بانكهاي عامل دراختيارمتقاضيان قرارگيرد.سهم بخش هاي تعاوني ومناطق توسعه نيافته درهراستان توسط كميته برنامه ريزي استان تعيين مي شود.
د – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود باتاييد سازمان برنامه وبودجه قسمتي از اعتبارات مندرج دربرنامه هاي « كمكهاي فني واعتباري » راجهت أمكين قسمتي از سود وكارمزد تسهيلات بخش غيردولتي اين تبصره حداكثرتاچهل درصد(۴۰% ) سود وكارمزد متعلقه اختصاص دهند.
هـ – شركتهاي دولتي تحت هيچ عنوان مجاز نيستند به جز سهم مذكور دراين تبصره ، ازنظام بانكي كشور مبادرت به دريافت تسهيلات تكليفي ديگري بنمايندو پرداخت تسهيلات مصوب سال ۱۳۷۹ هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده آنهامي باشد.
تعاوني هائي كه هفتاد درصد (۷۰% ) از اعضاي آنها راايثارگران شامل « رزمندگان »، آزادگان ، جانبازان وخانواده هاي معظم شهدا » فارغ التحصيلان دانشگاهها ومراكز آموزش عالي ، زنان – مددجويان تحت پوشش كميته امدادامام خميني ( ره ) وسازمان بهزيستي ، عشايروياافراد ساكن درمناطق توسعه نيافته كشورتكيل مي دهند باتاييد نهادهاي ذيربط درجهت استفاده از تسهيلات اين تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف مي باشند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكد ميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره راازطريق دفتر همكاري هاي فن آوري رياست جمهوري اسلامي به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصين فارغ التحصيل ممتاز دانشگاهها وجلوگيري ازفرار مغزها بامعافيت سهم آورده منظور نمايند.ايثارگران فارغ التحصيل شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان وخانواده معظم شهداء دراولويت مي باشند.
و – سازمان هاي بازنشستگي كشوري ولشكري موظفند معادل تسهيلاتي كه درقالب تبصره (۳) به نسبت (۲) و(۱) جهت پرداخت بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مي يابد، از محل مننابع خود تأمين وباكارمزد دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمايند.
ز – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هرسه ماه يكبارگزارش عملكرد اين تبصره رابــه تـفكيـك بانك هاي عامل به كميسيون هاي برنامه وبودجه ، اموراقتصادي ودارائي وتعاون ، ديوان محاسبات وبودجه وامورمالي مجلس واصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ح – نظام بانكي كشور مكلف است درسال ۱۳۷۹ به تعداد بيست هزار(۰۰۰ر۲۰) نفر ازآزادگان ، خانواده معظم شهداء وجانبازان بيست وپنج درصد (۲۵%) و به بالا تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.
ط – به منظور ايجاد اشتغال مولد و تشويق بخش غيردولتي به سرمايه گذاري درامرتوليد وانتقال صنايع وصنوف مزاحم بااولويت طرحهاي مشترك دستگاهها باسازمان ملي جوانان به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود حداكثرمعادل پنج درصد (۵%) ازاعتبارات طرحههاي عمراني سال ۱۳۷۹ خودراباتاييد سازمان برنامه وبودجه جهت پرداخت قسمتي از
سود كارمزد تسهيلات بانكي پرداخت شده وكمك به عمليات زيربنائي سرمايه گذاري هاي بخش غيردولتي براساس آيين نامه اي كه بتصويب هيأت وزيران خواهدرسيد اختصاص دهند.
ي – آيين نامه اجرائي مربوط به نحوه استفاده ازتسهيلات اين تبصره شامل ميزان تعهد دولت ، سهم بخش هاي دولتي وخصوصي تفكيك سرمايه گذاري وسرمايه درگردش سهم هراستان ، تعيين نهاد تاييد كننده توجيه فني واقتصادي ومرجع تصويب آن بااولويت جوانان دراستفاده ازتسهيلات حداكثرظرف مدت دوماه از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب پيشنهاد مشترك سازمان برنامه وبودجه وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وسازمان ملي جوانان باهماهنگي وزارتخانه ها ودستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سهم هرشهرستان براساس شاخصهاي بند (ج ) اين تبصره به تصويب كميته برنامه ريزي استان خواهدرسيد.
ك – مبلغ يكصدميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ريال ازتسهيلات خوداشتغالي موضوع اين تبصره به مدد جويان تحت پوشش كميته امدادامام خميني (ره) وسازمان بهزيستي به نسبت هشتاد درصد (۸۰% ) وبيست درصد (۲۰% ) اختصاص مي يابد تابامعرفي مستقيم دستگاههاي مزبور به بانك عامل پرداخت گردد.مددجويان تحت پوشش دستگاههاي مذكور دراين بند ازپرداخت تمام ياقسمتي ازسهم آورده معاف خواهند بود.
تبصره ۴ –
الف – به منظور اعمال سياست هاي خاص حمايت ازبازنشستگان ونيزتوسعه مشاركت زنان وجوانان درامور مختلف كشور، اجازه داده مي شود اعتبارمنظور دررديف هاي ۵۰۳۰۳۹، ۱۰۱۰۳۹،۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم اين قانون براساس موارد ذيل هزينه گردد:
۱ – مبلغ چهل وهفت ميلياردوششصد وبيست وهشت ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۲۸ر۴۷ ) ريال ونوزده ميلياردوپانصد وبيست ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۲۰ر۱۹) ريال به ترتيب براي اجراي مفاد مواد (۱۶۲) و (۱۶۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه حسب مورد به دستگاههاي اجرائي ذيربط اختصاص مي يابد.
۲ – مبلغ سي ميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ريال جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشتگان كشوري ولشكري .
ب – ميزان افزايش حق عائله مندي واولاد بازنشستگان كشوري ولشكري بالاي ۶۰ سال سن وبازنشستگاني كه به دليل بيماري وازكارافتادگي بازنشسته شده اند بنا به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج – مبلغ نود ودوميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۲) ريال ازمحل اعتباررديف ۱۰۲۲۰۳ به عنوان حق پرستاري ازجانبازان پنجاه درصد (۵۰%) وبالاتر واعصاب وروان برمبناي حداقل حقوق ودستمزد كارگران به همسران آنان تعلق گيرد.
هـ – بااستناد به بند (هـ ) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است از ابتداي سال ۱۳۷۹ به كاركنان رسمي وثابت مشمول قانون نظام هماهگ پرداخت كاركنان دولت واعضاء هيأت علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي هنگام بازنشستگي ،ازكارافتادگي وفوت به ازاء هرسال خدمت يك ماه آخرين حقوق ومزاياي وي راكه مبناي پرداخت كسور بازنشستگي قرارگرفته است به عنوان پاداش پايان خدمت ازمحل اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (۲۹) اين قانون بااولويت اول وحداكثر تامبلغ يكهزاروپانصد وچهل وشش ميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۴۶ر۱) ريال تأمين وپرداخت نمايد.
و – آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه وسازمان اموراداري واستخدامي كشور حداكثر ظرف مدت دوماه تهيه وبه تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۵ –
الف – به منظورتاًمين كالاهاي اساسي موردنياز مردم شامل گندم ، برنج، روغن نباتي ، قندوشكر، پنير، دارو وشيرخشك وهركالاي ديگري كه دولت صلاح بداندوحمايت بيشتردولت ازاقشار آسيب پذير وخانواده هاي كم درآمد، اجازه داده مي شود اعتباررديف هاي ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به عنوان يارانه كالاهاي مذكور وخدمات براساس پيشنهاد سازمان مذكور به دستگاههاي اجرائي وتوليدكنندگان وتصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرائي ذيربط پرداخت گردد.وجوه پرداختي به عنوان كمك دولتي تلقي مي شود وبراي جبران ضرروزيان ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي به مصرف مي رسد وبااعلام وصول دستگاههاي اجرائي به حساب هزينه قطعي سازمان يادشده منظور مي شود.
وزارت بازرگاني موظف است درتوزيع كالاهاي اساسي موضوع اين بند به گونه اي اقدام نمايد كه سهم سرانه روستائيان كمترازسهم سرانه شهري نبوده وقيمت اين كالاها نيز درروستاها بيشتراز شهرنباشد.
ب – دستگاههايي كه ازوجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي نمايند،مكلفند طبق مفاد مواد ( ۶۹) و(۷۰) قانون محاسبات عمومي كشورنسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام ووجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز ودستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع ازتخصص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات وپرداخت آن نمي گردد.
دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند هرسه ماه يكبارنسبت به ارائه گزارش عمليات تاًمين وتوزيع كالا وخدمات به سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنندگان اقدام نمايند.
ج – تمام دستگاههاي اجرائي كه تاپايان سال ۱۳۷۸ وجه موضوع اين تبصره را دريافت كرده اند، مكلفند تاپايان تيرماه ۱۳۷۹ ، براي تسويه حساب باسازمان حمايت مصرف كنندگان ، اقدام واضافه وجوه دريافتي رابه حساب سازمان يادشده واريز نمايند. ارائه مفاصا حساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرس قانوني دستگاه مذكور مي باشد.
د – دستگاههائي كه براي خريد وتدارك كالاهاي اساسي وارائه خدمات موضوع اين تبصره وجه دريافت مي كنند، مكلفند حداكثر تاپايان فروردين ۱۳۸۰ مانده وجوه مصرف وتعهد نشده ازاين بابت را ، به حساب سازمان يادشده واريزنمايند.
هـ – درسال ۱۳۷۹ سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان موظف است نود درصد (۹۰%) از درآمدهاي ناشي از اخذ مابه التفاوت از توليدات داخلي رابه درآمد عمومي واريز نمايد.
و – اشخاص حقيقي ياحقوقي كه بابت مابه التفاوت ، به سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان بدهي دارند وهمچنين واحدهاي توليدي يا تجاري كه كالاهاي آنها، به موجب مصوبات قانوني مشمول مابه التفاوت مي گردد، مكلفند در مواعدي كه توسط سازمان يادشده ، تعيين واعلام مي گردد، وجوه مذكور رابه حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۵۹۲۱۰۰ واريز نمايند.
ز – مطالبات معوق ازاشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان باهمكاري وزارت اموراقتصادي ودارائي قانون مالياتهاي مستقيم وصول مي شود.
ح – مابه التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان به درآمدعمومي مشمول ماليات بردرآمد نمي باشد.
ط – به منظور افزايش توليد دانه هاي روغني وزيتون وعمل آوري چاي وكاهش واردات روغن نباتي وافزايش كميت وبهبود كيفيت ميوه هاي خشكباري صادراتي ، اجازه داده مي شود معادل مبلغ چهارصد ميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ريال ازاعتبارات رديف ۵۰۳۰۱۹ براساس پيشنهاد و زارت كشاورزي ودرخصوص طرح طوبي باپيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشاورزي وجهاد سازندگي بامبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه به عمليات ذيربط اختصاص يابد.
گزارش عملكرد اين بند توسط وزارتين كشاورزي وجهاد سازندگي درفواصل سه ماهه به كميسيونهاي كشاورزي وبرنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود.
ي –
۱ – به منظور بهبود كيفيت وكاهش ضايعات نان ، دولت موظف است درسال ۱۳۷۹ براي توليدنندگان نانهاي صنعتي مرغوب تمهيداتي ازقبيل واگذاري زمين به قيمت منطقه اي ، صدور مجوز ساخت وساز توسط دستگاههاي ذيربط ، تامين حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمايه لازم ازمحل تسهيلات پيش بيني شده درتبصره (۳) اين قانون ، آرد مناسب وساير موارد بهبود دهنده نان وماشين آلات پخت نان مناسب را فراهم نمايد. دستگاههاي اجرائي وشركتهاي نان وماشين آلات پخت نان مناسب رافراهم نمايد. دستگاههاي اجرائي وشركتهايدولتي وشهرداري ها حسب مورد همكاري لازم راباتوليد كنندگان نانهاي ماًكول موضوع اين بند به معرفي ادارات كل صنايع ودستگاههاي ذيربط بازرگاني فراهم خواهند آورد.
ضرايب مالياتي وحق بيمه كليه واحدهاي توليد نان موجود دركشوربه طور يكسان ومشابه نانهاي سنتي محاسبه ودريافت خواهدشد.
خانواده شهدا وجانبازان ، آزادگان وبسيجيان واجد شرايط دراستفاده از تسهيلات فوق ازاولويت ويژه برخوردارند.
وزارت بازرگاني وسازمان غله موظف هستند سهميه آرد مصرفي توليدكنندگان مزبور راازمحل مزبور را ازمحل تغييرسهميه نانهاي سنتي به استثناي سهميه روستايي وعشايري ودرسقف سهميه آرد استان تاًمين نمايند.
موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران موظف است بامشاركت وزارتخانه هاي صنايع ، بازرگاني بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وكشور نسبت به تدوين استاندارد ماشين آلات توليد آرد وپخت نان وانواع نان اقدام نمايند.دولت مكلف است ضوابط اجراي اجباري استانداردمذكور را براي كليه توليد كنندگان نان ماشيني فراهم آورد.
آيين نامه اجرائي اين بند تاپايان فروردين ماه سال ۱۳۷۹ باپيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني ، اموراقتصادي ودارائي ، صنايع ، مسكن وشهرسازي ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وسازمان برنامه وبودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
۲ – به منظور استفاده ازظرفيتهاي خالي كارخانجات آردسازي ، به سازمان غله اجازه داده مي شود نسبت به صدورمجوز صادرات آرد با ارز نرخ واريز نامه اي اقادام وبه ازاي هركيلو آرد صادراتي حداقل ۲۵/ ۱ كيلوگرم گندم وارد نمايــــــد وآن رادراختياركارخانجات آردسازي قراردهد.
آئين نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت بازرگاني وزارت صنايع وبانك مركزي وسازمان برنامه وبودجه تهيه وبه تويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ك – به شركت سهامي غله كشوراجازه داده مي شود براساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزيـــــــه هاي انجام خدمات آزمايشگاهي ومشاوره فني ، كنترل كيفيت مواد غذائي وبرگزاري دوره هاي آموزشي وترويجي را دريافت واز طريق پژوهشكده غله ونان جهت تربيت نيروي انساني وامورتحقيقاتي وآزمايشگاهي وهزينه هاي ضروري هزينه نمايند.
ل – وزارت بازرگاني وسازمان غله موظفند مقدار هشتاد وپنج هزارتن آرد مصرفي موردنياز خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) رابراساس جدول توزيعي اين نهاد به قيمت آرد خبازي تأمين نمايند.
م – به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود هزينه هاي مربوط به تهيه وتوزيع كالا برگ مرحله يازدهم رابراســــــاس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد ازدريافت كنندگان كالا برگ اخذ وبه حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۲۵۷۷۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي ازمحل رديف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي يابد. مبالغ درآمدي وهزينه اي رديف هاي فوق الذكر به ترتيب بيست ودوميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲) ريال وبيست ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ريال براي سال ۱۳۷۹ تعيين مي گردد.
ن – دولت موظف است دراجراي بند ( ج ) ماده (۲۰۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران وبه منظور رفع سوء تغذيه نيازمندان و گروههاي كم درآمد وكمك به تأمين كالري ومواد مغذي مورد نياز آنان ، علاوه بريارانه كالاهاي اساسي كه به اقشارجامع اختصاص مي يابد، معادل دوازده درصد (۱۲%) اعتبارموضوع رديف ۵۰۳۰۱۹ راجهت افزايش سهم يارانه اي كالاهاي اساسي خانواده هاي نيازمند از طريق كالا برگ بيشتر ويا اعطاي كالاهاي اساسي به مددجويان تحت پوشش كميته امدادامام خميني (ره) سازمان بهزيستي اختصاص دهد.
تعداد، نوع كالا ونحوه توزيع كالا برگ به پيشنهاد وزارت بازرگاني وسازمان برنامه وبودجه به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
سازمانهاي حمايتي فوق الذكر موظف اند دراجراي مصوبه شوراي اقتصاد همكاري لازم جهت اعطاي كالابرگ وتوزيع كالاهاي مورد نظر رامعمول دارند.
س – به منظور بررسي ورفع مشكلات وموانع صنعت فرش وفعاليت بافندگان وتوليدكنندگان وصادركنندگان فرش دستباف وتعيين متولي براي اين صنعت دركشور، كميته اي به رياست معاون اول رئيس جمهور وعضويت مقامات زيرتشكيل مي گردد:
۱ – وزيربازرگاني
۲ – وزيراموراقتصادي ودارائي
۳ – رئيس سازمان برنامه وبودجه
۴ – وزير جهاد سازندگي
۵ – وزير تعاون
۶ – وزير صنايع
۷ – رئيس كل بانك مركزي
۸ – دونفر به نمايندگي اتاق صنايع ومعادن
۹ – سه نفر ازنمايندگان كميسيونهاي اموربازرگاني وتوزيع ، صنايع ومعادن ونهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
وزيربازرگاني به عنوان دبير كميته مذكور تعيين ومكلف است هرسه ماه يكبارگزارش فعاليت كميته مذكور رابه كميسيونهاي اموربازرگاني وتوزيع ، صنايع ومعادن ونهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره ۶ –
الف – اعتباررديف ۵۰۳۲۸۹ جاري – عمراني قسمت چهارم اين قانون براي تأمين هزينه هاي جاري ضروري فعاليتهاي اجتماعي ، فرهنگي اموربانوان وجوانان استانها وهمچنين هزينه هاي متفرقه عمراني وطرحهاي عمراني مناطق روستائي وعشايري اختصاص مي يابد.
۱ – سهم هراستان از محل اعتبارات جاري توسط وزارت كشور بين استانها توزيع خواهد شد. اعتبارفعاليتهاي اجتماعي درچارچوب سهم تعيين شده پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه استان توسط استانداري به مصرف مي رسد.
۲ – سهم هراستان ازمحل اعتبارات عمراني توسط وزارت كشور تعيين وكميته برنامه ريزي استان براساس پيشنهاد استاندارد يا دستگاههاي اجرائي اعتبار لازم را براي پروژه هاي مشخص اختصاص خواهدداد تاپس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار ازمحل رديف فوق براي احداث ساختمانهاي اداري ممنوع است .
ب – ايجاد هرگونه تعهد براي سال هاي بعد وهمچنين شروع پروژه هائي كه به تنهائي درسال ۱۳۷۹ قابل بهره برداري نباشد بامبلغ بيش ازچهارصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ريال ازاعتبارات بند ( الف ) ممنوع مي باشد.
ج – اعتباررديف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم اين قانون براي پيشگيري امدادرساني ، بازسازي ونوسازي مناطق آسيب ديده ازحوادث غيرمترقبه ازجمله خشكسالي ، سرمازدگي وتگرگ موضوع مفاد ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد.حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات اين بند دراختيارصندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي ودامي وپنج درصد (۵%) به عنوان افزايش سرمايه دراختيارصندوق بيمه محصولات كشاورزي ودامي قرارمي گيرد.
د – پرداخت تعهدات سالهاي قبل صندوق بيمه محصولات كشاورزي ودامي از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۷۹ صندوق مذكور مجاز مي باشد.
هـ – وزارت كشور موظف است هرچهارماه يكبارگزارش اين تبصره را به كميسيون هاي شوراها وامورداخلي كشور، برنامه وبودجه وامورزنان ، جوانان وخانواده مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فني وحرفه اي وزارت كارواموراجتماعي اجازه داده مي شود تاپنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون كارآموزي مصوب ۲۸/ ۲/ ۱۳۴۹ حداكثر تامبلغ هفت ميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ريال راكه ازتمام واحدهاي صنعتي ، توليدي وخدماتي مشمول قوانين كاروتأمين اجتماعي وصول خواهد شد براي تكميل وتجهيز مراكز آموزش فني وحرفه اي وتشويق مربيان وكاركنان و مراكز آموزشي فني وحرفه اي سيار هزينه نمايد.
دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني وحرفه اي به تصويب وزيركارواموراجتماعي خواهد رسيد.
ب – تاسقف سه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ريال حاصل ازمحل درآمدبند (ب) ماده ( ۲۶) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين براي احداث ، تكميل وتجهيز مراكز آموزش فني وحرفه اي ومراكز كارورزي موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه مي گردد.
ج – درسال ۱۳۷۹ مبلغ مندرج درماده (۷۸) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳ از ده هزار (۰۰۰ر۱۰) ريال به پانزده هزار (۰۰۰ر۱۵) ريال افزايش مي يابد.
د – معادل پانزده درصد (۱۵%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون كاروماده (۷۸) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين كه به رديف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم اين قانون واريز مي شود، ازمحل اعتبارطرح شماره ۳۰۵۰۱۲۴۶ پيوست شماره (۱) اين قانون به منظور تجهيز، اداره ونگهداري مجموعه هاي تفريحي ورزشي وتأمين كاركنان مورد نياز وتشويق درسال ۱۳۷۹ درمقابل صدورتمديد پروانه كاراتباع خارجي درايران ، نسبت به دريافت مبلغ ششصدهزار (۰۰۰ر۶۰۰ ) ريال براي صدور وچهارصد هزار (۰۰۰ر۴۰۰) ريا لبراي تمديد درهرمورد وصول وبه حساب درآمد واريز نمايد. كاركنان محلي ومأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه درنمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت انجام عمل متقابل توسط كشورمذكور ازشمول اين بند مستثني مي باشند.
و – به سازمان آموزش فني وحرفه اي وزارت كارواموراجتماعي اجازه داده مي شود مبالغي رابابت تعيين درجه مهارت وصدورمجوز وتمديد پروانه كار آموزشگاههاي آزاد دريافت وآن رابه حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ز – به سازمان آموزش فني وحرفه اي اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد پست واستخدام ۱۰۰۰ نفر نيروي انساني مورد نياز جهت بهره برداري از۲۳ مركز طرح ايجاد ۷۷ مركز آموزش فني وحرفه اي به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۴ درسال ۱۳۷۹ با هماهنگي سازمان اموراداري واستخدامي كشور اقدام نمايد.درشهرستانها( بجز تهران ومراكز استانها) استخدام ازميان داوطلبين بومي واجد شرايط درصورت وجود نيروي بومي انجام خواهد شد.
اعتبار موردنياز تامبلغ هفت ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ريال از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان مذكور ، موضوع ماده ( ۱۴) قانون كارآموزي ،تأمين خواهد شد.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده مي شود اعتبارمنظور دررديف ۱۲۷۷۵۰ اين قانون رابين آموزشكده هاي تابع توزيع نمايد.
آموزشكده هاي مذكور ودانشگاه شهيد رجائي ، اعتبارمربوط رابراساس قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وتحقيقاتي به مصرف رسانده وبه هزينه قطعي منظور مي نمايند.
ب – به تمام دستگاههاي اجرائي ، بانكها وموسسات ، كارخانه ها وشركتهاي دولتي اجازه داده مي شود يك درصـــد(۱%) ازاعتبارات جاري وعمراني سال ۱۳۷۹ خودرادرمناطقي كه وزارت آموزش وپرورش وسازمان بهزيستي معين مي نمايند، براي احداث ، تكميل ، توسعه ، تجهيزوراه اندازي دبيرستانهاي دوره هاي كارودانش ، فني وحرفه اي ومدارس بانه روزي به ويژه براي دانش آموزان دختر مراكز توانبخشي واجتماعي هزينه نمايندوبراساس درخواست ادارات كل آموزش وپرورش قسمتي از اوقات رسمي كاركنان متخصص وماهر خود رابراي تدريس دررشته هاي فني وحرفه اي وتوسعه مهارت هاي موردنياز بازار كاردراختياردبيرستانهاودوره هاي مذكور قراردهند . پرداخت مزاياي اين افراد براساس آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج – به منظور تسهيل دراجراي قانون تشكيل شوراهاي آموزش وپرورش به ويژه ماده (۱۱) وتبصره (۲) ماده (۱۴) قانون مذكور به ادارات كل آموزش وپرورش استانها وسازمان آموزش وپرورش استثنائي اجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹ اعتبارات غيرپرسنلي برنامه هاي آموزشي وپرورشي خودرابدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي وديگر مقررات عمومي دولت و بارعايت قانون تشكيل شوراهاي آموزش وپرورش استانها هزينه نمايند. درسال ۱۳۷۹ نسبت به مناطقي كه شوراهاي آموزش وپرورش تشكيل نشده است شوراي مالي مدرسه ازجهت هزينه شوراهاي آموزش وپرورش تشكيل نشده است شوراي مالي مدرسه ازجهت هزينه وجوه موضوع مادتين (۱۱) و(۱۴) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.
د –
۱ – مطالعات بند (د) قواين بودجه سالهاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ ( موضوع دودرصد (۲%) سود ناخالص ) ازشركتها وكارخانجات ، بانكها وشركت هايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است درسال ۱۳۷۹ قابل وصول است ودرجهت احداث ياتوسعه وتكميل وتعميروتجهيز فضاهاي آموزش وپرورش شهرها و روستاهاي محروم ومناطق عشايري استانهاي مختلف كشور ومراكز آموزش استثنايي از طريق سازمان نوسازي وتوسعه وتجهيز مدارس به مصرف مي رسد.عدم تأديه وجوه موضوع اين بند از سوي واحدهاي مذكور درحكم تصرف غيرقانوني دراموال دولت مي باشد.
۲ – سه درصد (۳%) از وصولي هاي بند (د) به امورتحصيلي فرزندان شاهد وايثارگران اختصاص مي يابد.
۳ – ۳ – به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده مي شود درمناطقي كه بامازاد نيروي انساني مواجه مي باشد كاركناني راكه حداقل بيست وپنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب بامحاسبه سي سال خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سي سال باز نشسته نمايد.آئين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه وبودجه ، آموزش وپرورش وسازمان بازنشستگي كشووري تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
۴ – شركتهاوموسسات مشمول موظفند عوارض ومطالبات مذكور راحداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول به حساب خزانه واريز واسناد واريزي رادراختياروزارت آموزش وپرورش قراردهند. تأخير دراجراي اين بند تصرف دروجوه اموال عمومي محسوب شده وموج پيگرد قانوني خواهدشد.
همچنين وزارتخانه هاي صنايع وبازرگاني ( سازمان نظارت برقيمت وتوزيع كالاها وخدمات ) واموراقتصادي ودارائي موظفند باوزارت آموزش وپرورش دروصول عوارض اين بندهمكاري نمايند.
۵ – درسال ۱۳۷۹ به كليه كاركنان رسمي رشته مالي واداري وخدماتي آموزش وپرورش به جاي حق جذب به ميزان هفتاد درصد (۷۰%) تعلق خواهد گرفت . اعتبار مورد نياز براي اجراي اين بند ازمحل جابجائي اعتبارات كارانه كاركنان مزبور تأمين خواهدشد.
۶ – معادل نيم درصد (۰۵%) ازقيمت كالاهاي ساخته شده وارداتي كه مستقيماً به مصرف نهاي مي رسد مشمول پرداخت سودبازرگاني وعوارض ، اخذ وبه حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۴۰۹۵۰ قسمت سوم اين قانون واريز مي گردد. معادل درآمد واريزي تامبلغ چهل ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ريال از محل اعتباررديف ۲۸۳۵۱۰ قسمت چهارم اين قانون دراختيارسازمان صداوسيما ي جمهوري اسلامي ايران قرارخواهد گرفت .
هـ – دولت مكلف است ده درصد (۱۰%) سود وكارمزد تسهيلات بانكي حاصل ازاجراي قانوني تأمين مسكن فرهنگيان درمورد كليه تسهيلاتي كه ازتاريخ تصويب اين قانون پرداخت خواهد شد ويادرسال ۱۳۷۹ پرداخت مي شود راپرداخت نمايد.
بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه وسپرده اوليه وصرفاً براساستاييد ومعرفي آموزش وپرورش منطقه ، وام مسكن موردنياز معلمان مقيم روستا ومناطق عشايري وشهرهاي زيرده هزارنفر راپرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث ياخريد مسكن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان وكاركنان آموزش وپرورش درسال ۱۳۷۹ مبلغ سي ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ريال تعيين مي شود.
و – به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹ با استفاده ازظرفيت هاي خالي نوبت دوم وايام تعطيل مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي وورزشي ، آزمونهاي ورودي وهمچنين برقراري دوره هاي آموزش شبانه ، تقويتي وجبراني وكوتاه مدت بادريافت هزينه هاي آموزشي ازموسسات وافراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي ازاين بابت به حساب درآمد عمومي كشورنزد خزانه داري كل موضوع رديف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم اين قانون واريز مي شود ومعادل اعتباررديف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم اين قانون واريز مي شود ومعادل اعتباررديف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم اين قانون براي تأمين بخشي ازهزينه هاي مدارس ودوره هاي مذكور دراختياروزارت آموزش وپرورش قرارخواهد گرفت .
ز – مدارس شبانه روزي مشابه دانشگاههاومراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت بانرخ يارانــــــه اي مي باشد.
تبصره ۹ –
الف – مبلغ سه هزار وهشتصد وهشتاد وهشت ميليارد ودويست ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۸۸۸ر۳) ريال ازاعتبار رديف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱) مندرج درقسمت هفتم اين قانون ، دراختياروزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرارمي گيرد تا درقالب برنامه هاي مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه هاي متبادله باسازمان برنامه وبدجه هزينه گردد.
پرداخت بدهي هاي معوقه نيروهاي نظامي به دستگاههاي اجرائي واشخاص حقيقي وحقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تاپايان سال ۱۳۶۷ درتصرف دارند به ميزان حداقل مبلغ دويست وپانزده ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱۵) ريال ازمحل اعتباررديف ۱۱۱۱۰۵ بنابه پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه ، تاييد ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران وتصويب هيأت وزيران تأمين وبه اشخاص حقيقي وحقوقي ودستگاههاي طلبكار بااولويت پرداخت حداكثر يكصدميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ريال به هرشخص حقيقي پرداخت خواهدشد. ازاين اعتباربه ميزان يكصدوهفتاد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۷۰) ريال جهت پرداخت بدهي هاي مربوط به اشخاص حقيقي بابت فوق العاده عملياتي معوقه پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال واملاك متصرفي اختصاص مي يابد.
ب – نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات وتجهيزات نظامي وسازمانهاي تابعه ووابسته به وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح تأمين نمايند و تنها آن قسمت ازتجهيزات نظامي راكه به تاييد وزير دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح ووزير صنايع درداخل كشور قابل توليد نباشد ، تنها توسط وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح ازخارج خريداري نمايند.
ج – به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده مي شود درپايان هرسه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن وبهاي سوخت ، آب، برق ، مخابرات وبدهي به صندوقهاي بازنشستگي وبيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران رادرصورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط ، ازاعتبارات رديف هاي دستگاههاي ذيربط كسروحسب مورد به دستگاه طلبكار ووزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد.همچنين هزينه هاي سوخت آب، ،برق ومخابرات وتعميرات جزئي خانه هاي سازماني توسط بهره بردار و هزينه واحدهائي ازنيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد درمورد آب وبرق خانه هاي سازماني به استثناي خانه هاي سازماني پاسگاههاي مرزي ، نيروهاي مسلح موظفند بانصب كنتور مجزا باهماهنگي وزارتخانه هاز كشور ودفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق وآب مصرفي رامستقيماً توسط بهره برداربه شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند درصورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح آن تعداد ازكانالهاي مخابراتي مازادبرنيازهاي ضروري خود را ( اعم از آر – دي و اف – ايكس وهات لاين و … ) باحفظ امتياز جهت استفاده عمومي دراختيارشركت مخابرات ايران وشركتهاي مخابراتي استانها قراردخند وشركتهاي مزبور موظفند درصورت نياز مجدد نيروها بدون دريافت هيچگونه وجهي دراختيار نيروي مزبور قراردهند.
سازمان برنامه وبودجه مكلف است حداقل هفتاد درصد (۷۰%) هزينه هاي خدمات ارائه شده توسط شركتهاي آب وفاضلاب وبرق منطقه اي به نيروهاي مسلح رااز رديفهاي مربوطه درقانون بودجه كسرومستقيماً به شركتهاي مذكور پرداخت نمايد.
د – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور وتبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ كل كشور وديگر قوانين ومقررات مغايربامفاد اين تبصره لغومي شود.
هـ – هرنوع جابجائي دراعتبارات برنامه هاي يكم ، هفتم ، نهم وپاندهم ، شامل حقوق ومزايا وخوراك وپوشاك پرسنل كادرووظيفه واعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح وخدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي باشد. درصورتي كه كسورات بازنشستگي وبيمه سهم پرسنل كادر ووظيفه وهمچنين كسور سهم دولت درمورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش وسپاه پاسداران ونيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مربوط واريز نشودسازمان برنامه وبودجه مي تواند بنابه درخواست وزارتخانه هاي دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وكشور مستقيمااً نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد.
و – به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹:
۱ – با موافقت وزارت كشور وتصويب هيأت وزيران طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ازاء هردستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۰) ريال دريافت وبه حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل رديف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۲ – راهنمائي و رانندگي درسطح كشور وستاد فني معاينه خودرو درتهران مجاز است كه براي صدور برگ وسايل نقليه اقدام كند ودرقبال آن هفت هزار (۰۰۰ر۷) ريال علاوه برهزينه انجام معاينه خودرو دريافت كند وبه حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف ۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۳ – ازمتقاضيان گواهينامه رانندگي كه براي انجام معاينات چشم پزشكي راهنمائي ورانندگي مراجعه مي نمايندمبالغي معادل تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي اخذ وبه حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۴ – وجوه اخذ شده ازمشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار( سه ساله وپنج ساله ) وهمچنين بابت تضمين اجراي ماده (۱۰۳) آيين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي ( مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۶۳ ) را كه براساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب خزانه داري موضوع رديف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم اين قانون واريزكند.
۵ – ازهريك ازمشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند بابت صدور كارت مبلغ ده هزار (۰۰۰ر۱۰) ريال وازمشمولاني كه درروز اعزام براي عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نمي شوند براي جبران خسارت تهيه بليط سفر مبلغ ده هزار (۰۰۰ر۱۰) ريال وازمشمولاني كه ازمعافيتهاي پزشكي كفالت مازاد وتعهد استفاده مي نمايند به ازاء هركارت معافيت به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) وسازمان بهزيستي مبلغ سي وپنج هزار (۰۰۰ر۳۵) ريال وهمچنين كساني كه كارت معافيت خودرامفقود وبه حساب درآمد عمومي موضوع رديف مبلغ سي وپنج هزار (۰۰۰ر۳۵) ريال دريافت وبه حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۶ – نيروي انتظامي موظف است درازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده جمهوري اسلامي ايران وكشورهاي همسايه درمحدوده مجاز موردتاييد دولت تردد مي نمايند باتاييد وزارت كشور حداقل بيست وپنج هزار (۰۰۰ر۲۵) ريال وحداكثر يكصدهزار (۰۰۰ر۱۰۰) ريال دريافت وبه حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۷ – به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني درمناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي وساحلي ، برجكهاي مرزي وساحلي ، پستهاي كنترل مرزهاي زميني ودريايي ، مرزبانان وجانشين آنها، حوزه هاي مرزي وساحلي ، مترجمين ومديران حوزه هاو مناطق مرزي وساير پرسنلي كه درجزاير خدمت مي كنند بابت اجاره خانه هاي سازماني كه دراين مناطق دراختيار آنان قرار مي دهد پنجاه درصد (۵۰%) اجاره وصول نمايد.
ح – تمام درآمدهاي حاصل ازاعطاي معافيتهاي مشمولان خدمت وظيفه عمومي خارج از كشور ، به درآمد عمومي موضوع رديف ۵۹۳۶۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز مي گردد.
ط – به دولت اجازه داده مي شود تعدادي ازمشمولان خدمت نظام وظيفه راكه آموزش نظامي رادرنيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يايكي از مراكز نظامي ديده اند مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي رسد، ازخدمت نظام وظيفه معاف نمايد و هزينه هاي مربوط وهمچنين مابه ازاي ارزش خدماتي راكه ازآن معاف مي گردندازايشان دريافت وبه حساب رديف ۴۱۹۹۶۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
مبلغ يكصدميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ) ريال ازدرآمدهاي موضوع اين بند درارتباط با مطالعات اجراي شرايط ، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا وجانبازان مفقودالاثرها وآزادگان ، مددجويان سازمان بهزيستي وكميته امداد امام خميني (ره) وحائرين رتبه اول تاسوم دانشگاهها وشركت كنندگان درالمپيادهاي علمي بين المللي از حداقل پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد (۱۰%) ازوجوه واريزي اين بند ازمحل اعتباررديف ۱۱۱۱۰۷ قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «هزينه آموزش سربازاني كه معاف مي شوند وبهبود وضعيت سربازان حين خدمت » دراختياروزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي نظامي وانتظامي توزيع نمايد.
به دولت اجازه داده مي شود درصورت وصول درآمد بيش ازاعتبارپيش بيني شده دررديف فوق الذكر تاسقف دويست ميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ريال براي بهبود وضعيت سربازان وبهبود وضعيت ادارات نظام وظيفه هزينه نمايد.
ي – به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح ، دولت موظف است كه درسال ۱۳۷۹ ، به ازاي سرمايه گذاري اين قبيل پرسنل كه داوطلبانه وازدريافتي ماهانه خود اقدام مي نمايند ، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل وحداكثر تاپنج درصد (۵%) مجموع حقوق ومزاياي شغل آنان ، ازمحل اعتباررديف ۱۱۱۴۰۴ قسمت چهارم اين قانون اقدام نمايد . اين قبيل سرمايه گذاريها دراختيارصندوقهاي تعاون وسرمايه گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران «ارتش ، سپاه ، نيروي انتظامي ، وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران وستاد كل نيروهاي مسلح » قرارمي گيرد تادركنار ديگر تسهيلات اعطائي ازنظام بانكي ومساعدتهاي سازمانهاي يادشده درامرتأمين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح مورد استفاده قرارگيرند .آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط توسط وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران وباهمكاري ارتش ، سپاه ونيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه وپس از تاييد ستادكل نيروهاي مسلح ، به تصويب هيأتوزيران مي رسد.
ك – به نيروهاي مسلح ووزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود باتوجهبه تخصصهاوتوانائي هاوظرفيت نيروهاي تحت نظر خود باحفظ توان رزمي براي اجراي طرحها وپروژه هاي اجرائي بادستگاههاي اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند . كليه وجوه دريافتي ازبابت قراردادهاي مذكور به رديف درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي ۵۹۳۲۰۰ ، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم اين قانون واريز ومعادل صددرصد(۱۰۰%) آن ازمحل قسمت چهارم اين قانون اعتباررديف هاي ۵۰۳۱۴۸،۵۰۳۱۴۹ و۵۰۳۱۶۱ منظور وطبق مفاد ماده ( ۱۷۶) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران وسايرمقررات وپرداخت هزينه هاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده هزينه گردد.
تبصره ۱۰ –
الف – مبلغ هشت ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸) ريال ازرديف ۱۲۹۰۵۰ مستقيماً توسط خزانه به حساب هيأت امناء ارزي واريز مي گرددتابراساس اولويت هاي ذكرشده درآيين نامه هيأت امناء وقانون مربوط صرف راه اندازي ، تكميل وتجهيز وپرداخت هاي بيمارستانهاي همكار براي درمان بيماران ازجمله پيوند كليه ، پيوند قرنيه ويتركتومي ، پيون قلب وپيوند كبد ، صرع وسرطان خون شود.واردات هيأت امناء علاوه برمعافيت هاي ذكرشده درماده ( ۷) قانون خود ازسودبازرگاني هم معاف ميباشد.بانك مركزي يابگشايش اعتباروياپس از ارائه اسناد گمركي ورود كالا ، ارز مربوطه راپرداخت مي كند. تجهيزات وملزومات پزشكي وقطعات يدكي مربوطه كه توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وبخش خصوصي باتاييد وزارتخانه مزبور وارد مي شود ازمعافيت هاي هيأت امناء برخوردار خواهدبود.
دراجراي بند (ز) ماده (۲۰۴) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران تأمين وواردات داروها وتجهيزات پزشكي وتوانبخشي جانبازان ومعلولين بهزيستي ازجمله صندلي چرخدار وآمبولانس وقطعات يدكي موردنياز ازپرداخت هرگونه عوارض ، ماليات وحققو گمركي وسود بازرگاني معاف بوده ودولت مكلف است ارز رسمي مورد نياز راتأمين نمايد.
خروج موقت يادائم انواع تيوپ مستعمل وقطعات دستگاههاي پزشكي جهت تعميرياجايگزين ( يا براي گرفتن تخفيف ارزي )ازكشوربراي هيأت امناء بدون سپردن تضمين بلامانع مي باشد . هيأت امناء گزارش وسايل وارد ده خود رافقط جهت ثبت آماري به وزارت بازرگاني وسازمان انرژي اتمي ارسال مي داردونياز به كسب مجوز جداگانه نداردوگزارش كلي اصلاحات بعدي راجهت ثبت آماري به وزارت بازرگاني ارسال مي كند.
دونفر ازنمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، يك نفر ازكميسيون بهداري وبهزيستي ويك نفر ازكميسيون اموربرنامه وبودجه به پيشنهاد كميسيون وانتخاب مربوط به هيأت امناء نظارت خواهند داشت .
وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي پس ازهماهنگي سازمان برنامه وبودجه وسازمان اموراداري واستخدامي كشوروتصويب هيأت وزيران مجازاست كه براي راه اندازي مراكز بهداشتي درماني وبيمارستانهاي جديد وتوسعه يافته پايوران موردلزوم رااستخدام نمايد.
استخدام افراد غيربومي مادامي كه افراد غيربومي واجد شرايط اختصاصي باشند ممنوع است . دانشگاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي مكلفند درهنگام انتشار آگهي اين شرايط را درآگهي قيد نمايند.
ب – دولت موظف است تمام وجوهي كه بموجب ماده ( ۱۸) اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي نمايد،به خزانه نواريز نمايد ومعادل آن را تاسقف سيصدوهشت ميليارد وپانصدوبيست ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۲۰ر۳۰۸) ريال درمقاطع ماهانه دراختيارجمعيت مزبور قراردهد.
– دولت موظف است حداقل سي دصد (۳۰%) ازمطالبات سازمان بازنشستگي كشوري را به تشخيص كميته اي مركب از نمايندگان وزارت اموراقتصادي ودارائي ، سازمان اموراداري واستخدامي كشور وسازمان برنامه وبودجه ودونفراز نمايندگان عضو كميسيونهاي اموراداري واستخدامي وبرنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر كه بامسؤوليت دبيركل سازمان اموراداري واستخدامي كشور تشكيل مي گردد.مشخص نموده وهمچنين حداقل سي درصد (۳۰%) باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي وآستان قدس رضوي لغايت سال ۱۳۷۹ رابه توافق سازمانهاي مذكور باواگذاري اموال ودارائي هاي دولت وسهام كارخانه ها وموسسات دولتي وملي شده وسهام دولتي درشركتها وطرحهاي نيمه تمام عمراني تأديه وتسويه نمايدومانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهاي واگذارشــــــده درسا ل۱۳۷۹ براي افزايش اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي واگذاركننده ، اختصاص مي يابد.
مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري دراجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينه هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذارشده پرداخت نمود، مشمول محدوديت مقرر دربند ( ب ) ماده ( ۴) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشورنخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاري فوق الذكر كه تاپايان ۱۳۷۹ دراجراي مصوبات هيأت وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي توسط سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران وسازمان صنايع ملي ايران وساير شركتهاي دولتي موضوع بند ( و) تبصره ( ۲) اين قانون واگذارشده يابه موجب اين بند واگذارمي گردد به حساب فيـي مــابيــن خزانه داري كل ودستگاه فروشنده ، بابت مطالبات خزانه داري كل ناشي ازاجراي طرحهاي عمراني «سرمايه گذاري ثابت » انتفاعي موضوع ماده ( ۳۲ ) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد ياديگر مطالبات خزانه ، منظور وبه همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي مي گردد.
اجازه داده مي شود تاميزان سي درصد(۳۰%) باقيمانده مطالبات آستان قدس رضوي ازدولت ، ازمحل حساب فوق تسويه شود.
به شركت ملي فولاد ايران اجازه داده مي شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگي كاركنان شركت ملي فولاد ايران از
آن شركت وشركتهاي تابعه به تشخيص كميته اي مركب ازنمايندگان سازمان برنامه وبودجه ، وزارت معادن وفلزات ودونفراز اعضاي كميسيون صنايع ومعادن به انتخابمجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر ، ازاموال ودارائيها وسهام دولتي آن شركت وشركتهاي تابعه ، بدهي خودراتأديه نمايد. نحوه قيمت گذاري باكميته مزبورخواهد بود.
به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگي كاركنان شركت ملي نفت ايران از آن شركت وشركتهاي فرعي به تشخيص كميته اي مركب ازنمايندگان سازمان برنامه وبودجه ، وزارت نفت ودونفر ازاعضاي كميسيون نفت به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر ازاموال ودارائيهاي وسهام دولتي آن شركت وشركتهاي تابعه ، بدهي خودراتأديه نمايد.
د – به وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وفرهنگ وآموزش عالي اجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹ هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان ودانشجويان انتقالي خارج ازكشور راازآنها اخذ وبه حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف هاي ۴۱۰۳۴۴و۴۱۰۳۴۳ قسمت سوم اين قانون واريزنمايند.
هـ – به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي اجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹ وجوهي رادرازاء صدور وتمديد واصلاح مجوز ورود وساخت دارو ، مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي مواد اوليه وبسته بندي آنها وتجهيزات پزشكي وصدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور وتمديد پروانه مطلب ، پروانه موسسات پزشكي ومسؤولين فني آنها اعم ازبيمارستان ، درمانگاه ، راديولوژي ، داروخانه وموسسات وابسته به حرف پزشكي ، صدورپروانه هاي دايم وموقت پزشكي ، داروسازي ، دندان پزشكي و مامائي صدورواصلاح وتمديد پـــروانــــه كارخانه هاي داروسازي ، مواد غذايي ، آرايشي وبهداشتي وتجهيزات وملزومات پزشكي ودندان پزشكي وآزمايشگاه اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي وحتي آزمايش فرآورده ها ومواد آزمايشگاهي وداروئي خوراكي ، آشاميدني ، بهداشتي آرايشي وبيولوژيك وكنترل كيفي انواع تجهيزات ودستگاهها وملزومات پزشكي ودندان پزشكي وفرآورده هاي بيولوژيك ساخت داخل برمبناي تعرفه هائي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، استانداردنمودن نقشه ها وصدورپروانه ساخت بيمارستان ومراكز پزشكي ودرماني ومعايننات شوراي عالي پزشكي ومعاينه مشمولان وظيفه ازآنهادريافت وبه حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف هاي ۴۱۰۴۰۵،۴۱۰۴۱۰،۴۱۰۴۱۸،۴۱۰۴۲۱ ، ۴۱۰۴۱۴،۴۱۰۴۲۰ ، ۴۱۰۴۲۷ ، ۴۱۰۴۲۸ قسمت سوم اين قانون واريزنمايد.معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس ازواريز به خزانه داري كل تامبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال ازمحل اعتباردرآمد اختصاصي برنامه ۳۰۳۰۹۰۰۰ رديف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون دراختياروزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي قرارمي گيردتاطبق قوانين ومقررات هزينه گردد.
و –
۱ – دستگاههاي اجرائي طرف قراردادباسازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان ، سهم بازنشستگان وموظفين راازحقوق ماهانه كسر وبلافاصله به حساب سازمان مذكورواريزنمايند.
دستگاههاي اجرائي طرف قراردادباموسسات بيمه گرديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور راازحقوق ماهانه كسر وبلافاصله معادل دونهم آنرابه حساب سازمان فوق الذكر ومابقي آنرا به موسسه بيمه گر طرف قرارداد پرداخت نمايند.
سازمان هاي بيمه خدمات درماني وتأمين اجتماعي موظفند خدمات درماني دوران بازنشستگي وپرداخت مستمري ، مستمري بگيران راارائه نمايند.
۳ – سهم دولت بابت بيمه درمان كارمندان وسهم بازنشستگان وموظفين كه تحت رديف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم اين قانون منظورشده است بارعايت نصاب تعيين شده درقانون بيمه همگاني توسط سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دراختيارسازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاههاي اجرائي كه طرف قرارداد باموسسات بيمه گر ديگر هستند قرارخواهدگرفت .
ز – درجهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي تواند درطول سال ۱۳۷۹ باموافقت سازمان برنامه وبودجه نسبت به هرگونه جابجائي ، تغيير رديف وكاهش ياافزايش سقف اعتباررديف ها درمحدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثرتسهيلات لازم دراجراي قانون مذكورفراهم شده واختلالي دراداره امور مراكز درماني وبهداشتي ، آموزشي حاصل نشود.
سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است درسال ۱۳۷۹ تمامي اعتبارات رديف هاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايند.
ح – به كميته امداد امام خميني ( ره ) اجازه داده مي شود خانواده هاي مشمول طرح شهيدرجائي مناطق روستائي راكه تبديل به مناطق شهري مي شوند تاپايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكورنگه داشته وازابتداي سال بعد جز ء مددجويان عادي تحت پوشش محسوب گرداند.
ط – به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹ براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسكن ، وديعه مسكن ، ازدواج دانشجوئي وهزينه مربوط به خدمات مشاوره اي درزمينه بهداشت رواني ، فردي واجتماعي سيصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ريال ازمحل درآمد وذخائر خودباتصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران ومستمري بگيران وشركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول ومتقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي ، مهد كودك وشبانه روزي بخش كارگري ومراكز خدمات مشاوره اي داراي مجوز از دبيرخانه شوراي عالي جوانان وسازمان بهزيستي بپردازد.همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر وسود حاصله كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي گرددازهرنوع كسور بانكي ومالياتي معاف بوده وعيناً به سازمان تأمين اجتماعي درتاريخ سررسيد بازخواهدگشت .
سازمان تأمين اجتماعي موظف است هرچهارماه يكبارگزارش عملكرد اين بند به مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه به كميسيونهاي ذيربط ارائه نمايد.
خانواده شهداء، ايثارگران ، آزادگان وبيمه شدگان تأمين اجتماعي دراستفاده ازاين تسهيلات ازاولويت ويژه برخوردارند.
بهاي آب ، برق وگاز مصرفي مراكز شبانه روزي معلولين سازمان بهزيستي كشوروكميته امدادامام خميني (ره) مطابق باتعرفه مراكز آموزشي محاسبه ومنظور ميگردد.
ي – به دولت اجازه داده مي شود معادل دوهزاروپانصدميليارد ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰۰) ريال « يك هزارميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ريال سازمان بازنشستگي كشوري ، يك هزارميليارد ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ريال سازمان تأمين اجتماعي وپانصد ميليارد( ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ريال آستان قدس رضوي » ازسهام متعلق به دولت درشركتهاي دولتي وغيردولتي رابه پيشنهاد سازمان اموراداري واستخدامي كشور وسازمان تأمين اجتماعي حسب مورد به قيمت روز انتقال سهام دربورس اوراق بهادار تهران « سهام عرضه شده دربورس » ودرغيراينصورت به قيمتي كه با ضوابط بورس وتوسط سازمان بورس اوراق بهادارتهران تعيين مي شود.بابت ردديون دولت حداكثرتاآخربهمن ماه سال ۱۳۷۹ به سازمان بازنشستگي كشوري وسازمان تأمين اجتماعي وآستان قدس رضوي واگذارنمايد.
سازمان بازنشستگي كشوري مكلف است دراجراي بند ( د) ماده ( ۴) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصاد اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران از ابتداي سال ۱۳۷۹ تمام معدل ۲۴ ماه حقوق ومزاياي آخر خدمت مستخدم رابااعمال آخرين ضريب حقوقي سال بازنشستگي وي كه مبناي پرداخت كسور بازنشستگي قرارگرفته است بدون رعايت حداكثرموضوع ماده (۱۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت وبدون حذف يك سوم موضوع نظام هماهگ حقوق بازنشستگي ووظيفه مصوب ۲۳/ ۶/ ۱۳۷۳ هنگام برقراري حقوق بازنشستگي ووظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وارث پرداخت نمايد .
ك – درراستاي اجراي ماده (۲۰۱) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبلغ ده ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ريال ازاعتبارات رديف ۱۲۹۰۴۴ جهت تهيه آمبولانس ومبلغ ده ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ريال ازاعتباررديف ۱۲۹۰۰۰ ( بخش خدمات درماني ) جهت تخصيص آسايشگاهها براي جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) قطع نخاعي واعصاب وروان شيميائي اختصاص مي يابد.
ل – به سازمان بهزيستي اجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹ درمقابل صدور وتمديدپروانه هاي كارمهد كودك ،مراكز توانبخشي شبانه روزي وروزانه ، مراكز مشاوره ژنتيك وساير مراكز مشاوره ، مراكز درمان معتادان ومراكز درمان وتوانبخشي بيماران مزمن رواني خصوصي نسبت به دريافت سيصد هزار(۰۰۰ر۳۰۰) ريال براي صدور ودويست هزار(۰۰۰ر۲۰۰) ريال براي تمديد درهرمورد به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف ۴۱۹۹۸۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي ازمحل اعتبار رديف ۱۳۱۵۱۲ قسمت چهارم اين قانون دراختيارسازمان بهزيستي قرار مي گيرد تادرجهت نگهداري واداره مراكز اجرائي خود هزينه نمايند.
م – به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود بااستفاده ازظرفيتهاي خالي نوبت دوم مراكز تحت پوشش خود نسبت به ارائه خدمت ودريافت هزينه هاي مربوطه ازمتقاضيان اقدام نمايد. وجوه دريافتي ازاين بابت به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۴۱۹۹۸۲ قسمت سوم اين قانون واريز وتاسقف يازده ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱) ريال رابراي تأمين بخشي ازهزينه هاي مراكز خدماتي خود هزينه نمايد.
ن – به منظور جمع آوري ونگهداري متكديان وافراد ولگرد وسرگردان وكودكان خياباني درسطح شهرها، به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده مي شود ازمحل اعتبارپيش بيني شده دررديف ۵۰۳۴۷۵ منظور درقمست چهارم اين قانون وبراساس موافقتنامه هاي متبادله ،اعتبارات لازم رادراختياردستگاههاي ذيربط قراردهد تابراساس موافقتنامه هاي متبادله ، اعتبارات لازم رادراختياردستگاههاي ذيربط قراردهد تابراساس آيين نامه ازك كه به پيشنهاد وزارت كشوروبه تصويب هيأت وزيران مي رسد به مصرف برسانند.
س – اعتباراتي كه ازمحل رديفهاي متمركز توسط وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وفرهنگ وآموزش عالي به دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وپژوهشي وابسته ابلاغ اعتبارمي شود براساس قانون تشكيل هيأت امناء مصوب ۱۳۶۷ شوراي انقلاب فرهنگي وقانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وتحقيقاتي مصوب ۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي وآئين نامه هاي مربوط درقالب برنامه وطرح به صورت كمك وبدون الزام به رعايت ساير قوانين ومقررات عمومي كشور به استثناي ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومي هزينهشود.
ع – كليه كارخانجات دولتي وبخش خصوصي مي توانند براساس ضوابط مندرج درقانون كارنسبت به ايجاد مراكز بهداشتي درماني اقدام نموده وهمه ساله حداقل نيم درصد (۵%) ازسود خالص سال قبل خودرا زير نظر وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي به طور مستقيم وياازطريق وزارت مذكور براي آموزش واجراي گسترش ضوابط بهداشت ودرمان به مصرف برسان.كل هزينه هائي كه به موجب اين بند صورت مي گيرد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي واز درآمد مشمول ماليات آنها كسرخواهد شد.آئين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش عالي اجازه داده مي شود به منظور افزايش بهره وري وايجاد انگيزه دركاركنان مراكز خدمات بهداشتي ودرماني ودانشگاهها ومراكز پژوهشي وابسته تاسقف هفتاد درصد(۷۰%) حقوق وفوق العاده به جاي كارانه حق جذب پرداخت نمايد.
تبصره ۱۱ –
الف – به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري درزمينه هاي اشتغالزا وتوسعه فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي دربخش هاي خصوصي وتعاوني به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود اعتبارات پيش بيني شده دربرنامه « كمك هاي فني واعتباري » همچنين اعتباراتي كه در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور وپيوست هاي آن به منظور تحقق اهداف فوق الذكر به تصويب رسيده است براساس موافقتنامه هاي متبادله باسازمان برنامه وبودجه وطبق قرارداد هاي منعقده بابانك هاي عامل صندوق تعاون وياموسسات اعتباري طبق قراردادهاي منعقده بابانك هاي عامل ، صندوق تعاون وياموسسات اعتباري داراي مجوز ازبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مفاد آئين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه وبودجه وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشتمل برتعيين سهم مناطق وبودجه وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشتمل برتعيين سهم مناطق توسعه نيافته به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به صورت وجوه اداره شده دراختياربانكهاي عامل وموسسات مذكور قراردهند .اين اعتبارات به هزينه قطعي منظور مي گردد.
بانكهاي عامل وموسسات مذكور مكلفند براساس قراردادهاي منعقده بادستگاههاي اجرائي باافزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين تبصره ومتناسب بامشاركت سرمايه گذاران نسبت به اعطاء تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آئين نامه اجرائي اين بند اقدام نمايند.
حداكثر تابيست وپنج درصد(۲۵%) ازاعتبارات بودجه عمومي موضوع اين تبصره مي تواند به عنوان كمك بلاعوض وياتفاوت سود كارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطائي وسود متعلقه كه ازمحل بودجه عمومي تأمين مي گردد به حساب مربوط دربانكهاي عامل وموسسات مذكور واريز وبراي اعطاء تسهيلات به ساير متقاضيان اختصاص مي يابد.
ب – اعتبارات منظور شده دررديفهاي ۱۱۲۵۰۳ و ۱۱۲۵۱۱ اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت دراختيارصندوق حمايت از فرصت هاي شغلي قرارمي گيرد تابراساس مفاد آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت كارواموراجتماعي وتاييد شورايعالي اشتغال به تصويب هيئت وزيران مي رسد براي اجراي طرحهاي زود بازده خوداشتغالي تاميزان پانزده ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ريال براي هرفرصت شغلي به عنوان تسهيلات دراختيارمتقاضيان واجد شرايط قرارگيرد.
هزينه هاي اداري صندوق مذور براساس آئين نامه فوق الذكر ازمحل كارمزدهاي دريافتي ناشي ازارائه تسهيلات قابل تأمين مي باشد.
ج – اعتبارمنظورشده دررديف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت دراختيارصندوق تعاون قرارمي گيرد تابراساس مقررات ذيربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط اقدام شود.
د – كليه سازمانها ونهادهاي حمايتي كه درقانون بودجه سال ۱۳۷۹ براي توسعه اشتغال خانواده هاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش بيني شده است ضمن امكان استفاده ازتسهيلات مذكور دربند (الف) اين تبصره موظفند درچارچوب سياست هاي شوراي عالي اشتغال وبراساس موافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبودجه اقدام لازم به عمل آورند.
كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره موظفند گزارش عملكرد خودرادرفواصل چهارماهه به سازمان برنامه وبودجه ( دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ) ارسال دارند.
هـ – بند (ب) تبصره (۲۶) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت به شرح زير اصلاح مي شود:
معادل سي درصد (۳۰%) ازحقوق ومزاياي كليه كاركنان خارجي راهمراه بامعادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي شود ازكارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت وبه حساب درآمد عمومي رديف ۴۱۹۹۴۴ واريز نمايد.
آيين نامه اجرايي اين تبصره ه تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۱۲ –
الف – اجازه داده مي شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع دررفع اختلافات مربوط به ساختمانها ،تأسيسات واراضي وزارتخانه ها ،موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي وشركتهائي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكرنام است ، موسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي ،نيروهاي نامي وانتظامي كه درگذشته براساس نيازهاوضرورتهاي مختص اوائل انقلاب اسلامي وجنگ تحميلي ، بدون اخذ مجوز قانوني وموافقت متصرف پيشين يابااجاره متصرف پيشين تصرف گرديده ودرحال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشدكميسيوني بامسؤوليت سازمان برنامه وبودجه ونماينده تام الختياروزراء يابالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف تشكيل گردد.
ب – آراي صادره اين كميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم الاجراست .درصورت عدم اجراي آراي مذكور درمهلت تعيين شده به هردليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط ، سازمان برنامه وبودجه مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف رابنابه پيشنهاد ميسيون برحسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجائي دربودجه جاري وعمراني ،ازبودجه سال ۱۳۷۹ دستگاه مذكور كسروبه بودجه دستگاه اجرائي ذي نفع اضافه نمايد.
ج – اين تبره مانع ازاجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش وپرورش ومراكز آموزشي ديگر كه دراختيارديگر دستگاهها،ارگانها.سازمانهاونهادهاست وتحويل آن به وزارت آموزش وپرورش مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي واصلاحيه هاي بعد آن نمي باشد.
د – دستگاههاي ذيربط موضوع اين تبصره موظفند هرچهارماه يك بارگزارش عملكرد خودرابه كميسيونهاي اموربرنامه وبودجه ،ديوان محاسبات وبودجه وامورمالي مجلس واصول (۸۸) و(۹۰) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
تبصره ۱۳ –
الف – وزارتانه ها،موسسات وشركتهاي موضوع بند (و) تبصره (۲) اين قانون ونيزشركتهائي كه شمول مقررات وقوانين عمومي به آنها مستلزم ذكرياتصريح نام است ونهادها وموسسات عمومي غيردولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خودويادستگاههاي ديگر يابه هرشكل ، ماشين آلات وتجهيزات ووسايل نقليه سنگين وخوذرو سبك كه ازمحل اعتبارات عمومي هخريداري شده است دراختياردارندموظفند درسال ۱۳۷۹ وسايل مذكور راكه نامتناسب بانيازهاي فعلي طرحهاوپروژهايشان بوده ويابه نحو مطلوب ازآنها استفاده نمي شود براساس قانون نحوه استفاده ازاتومبيل هاي دولتي وفروش اتومبيل هاي زايد مصوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۵۸ شوراي اسلامي به صورت مزايده به فروش رسانده ووجوه حاصله رابه حساب درآمد عمومي رديف ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند ومعادل صددرصد(۱۰۰%) وجوه واريزي هردستگاه تامبلغ پنجاه ميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال ازمحل اعتباررديف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آلات وتجهزات وسايل نقليه سنگين داخلي وخودروي سواري داخلي اختصاص مي يابد.
كليه قوانين ومقررات مغايربامفاد اين بند درسال ۱۳۷۹ ملغي الاثر مي گردد.
ماده (۴) قانون نحوه استفاده ازاتومبيلهاي دولتي وفروش اتومبيلهاي زايد مصوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۵۸ شورا ي انقلاب اسلامي وتبصره (۶۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ درسال ۱۳۷۹ لازم الاجرانمي باشد .نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران درخارج ازكشور ازممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثني مي باشد.
ب – به مركز آمارايران اجازه داده مي شود به آن گروه ازكاركنان دولت كه دراجراي طرحهاي آماري ايران اجازه داده مي شود به آن گروه ازكاركنان دولت كه اجراي طرحهاي آماري باآن مركز همكاري مي نمايندعلاوه برحققو ومزاياي دريافتي حق الزحمه پرداخت نمايد.
ميزان حق الزحمه ونحوه استفاده ازخدمات آنان براساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان برنامه وبودجه تهيه وبه تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شودكه درسال ۱۳۷۹ براساس جدولي كه هيأت وزيران ابلاغ مي كند خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.
نيروي انتظامي مجاز است تاسقف پنجاه درصد (۵۰%) اعتباراتي كه به برنامه خريد خودرو ازمحل اعتبارات مصوب وسايرمنابع اختصاص مي يابد، خودرو خارجي خريداري نمايد.
قوه قضائيه خودروهاي موردنياز خودراازمحل اعتبارات مصوب باتوصيب رئيس قوه قضائيه خريداري وتأمين مي نمايد.
تمام مقررات مغايربامفاد اين بند درسال ۱۳۷۹ لغو مي گردد.
د – خريد ويااجازه نمودن هواپيماي اختصاصي ازسوي دستگاههاي موضوع اين قانون ونيزمسافرت هاي مسئوولين وكاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون باهواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است وموارد استثناءدرصورت ضرورت باتصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.رؤساي سه قوه ازشمول ممنوعيت اجاره هواپيمامستثني هستند.
هـ – پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل دردستگاههاي استفاده كننده ازبودجه كل كشور تحت هرعنوان كه صورت پذيرد ازمحل اعتبارات جاري وعمراني ودرآمدهاي اختصاصي آنها به غيرازوجوهي كه درقوانين مختلف پرداخت آنهامجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است .
و – هيأت وزيران به هنگام تصويب ضوابط اجرائي بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور ضوابط مربوط به نم وانضباط مالي وتقويت روحيه قناعت واستفاده بهينه ازامكانات موجود درهمه دستگاههاي اجرائي راتأكيد ومقررمي نمايد.
ز – انجام هرگونه هزينه براي چاپ تقويم وسالنامه واطلاعيه آگهي هي مربوط به تبريك وتشكروتسليت ازمحل اعتبارات جاري وعمراني ودرآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است .
ح – دونفر ازكميسيون اصول (۸۸) و(۹۰) قانون اساسي ويك نفرازكميسيون ديوان محاسبات وبودجه وامورمالي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس برحسن اجراي اين تبصره نارت خواهند داشت . سازمان بازرسي كل كشور مسؤول پيگيري حسن اجراي اين تبصره مي باشد.
ط – به منظور تأمين نيروي انساني درمشاغل غيركارشناسي مورد نياز دستگاههاي دولتي مستقر درمناطق كمترتوسعه يافته واستانهايگلستان ، قزوين وقم ، به سازمان اموراداري واستخدامي كشوراجازه داده مي شود باتصويب هيأت وزيران به تعداد ۲۰۰۰ نفر متناسب بانياز واحدهاي استاني ، مجوز استخدام صادركند.
ي – به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹ نسبت به استخدام ۲۰۰ نفر محيط بان بارعايت مقررات ذيربط اقدام نمايد. حداقلبيست درصد (۲۰%) ازرديف هاي استخدامي مورد اشاره به ايثارگران انقلاب اسلامي اختصاص مي يابد.
ك – اعتباررديف ۵۰۳۴۷۱ منظور درقسمت چهارم اين قانون راي مطالعه ، طراحي واستقرارنظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد.فهرست دستگاههاي اجرائي وسهم اعتباري هريك ازآنها از اعتباررديف مذكوربراي شروع ياادامه عمليات طرح باپيشنهاد مركز آمارايران وتاييد سازمان برنامه وبودجه تعيين خواهدشد تاپس ازمبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه ،بانظارت مركز آمارايران به مصرف برسد.
ل – به منظور اجراي قانون الزام اعطاي شماره ملي وكدپستي ، بهسازمان برنامه وبودجه اجازه داده مي شود براساس مفاد قانون مذكور وايين نامه مربوط اعتبارپيش بيني شده دررديف ۵۰۳۴۷۹ منظور درقسمت چهارم رامتناسب باوظايف محوله بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع نمايد.
م – به منظور كاهش مخاطرات ناشي اززلزله ومقاوم سازي ساختمانهاي عمومي ودولتي مهم ، تأسيسات زيربنائي وشريانهاي اصلي حياتي كشور وآموزش عمومي مردم ، بهسازمان برنامه وبودجه اجازه داده مي شود اعتباررديف ۵۰۳۴۶۶ منظور درقسمت چهارم اين قانون رابراساس پيشنهاد دستگاههاي اجرائي براي اجراي طرحهاي مشخص دراختياردستگاههاي اجرائي قراردهد تاپس ازمبادله موافقتتنامه وبراساس دستورالعمل هاي صدره وآئين نامه اجرائي به مصرف برسد.
آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دوماه توسط سازمان برنامه وبودجه تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۱۴ –
الف – حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشورموضوع ماده (۵) قانون وصلو ماليات مقطوع ازبعضي كالاها وخدمات مصوب ۲۶/ ۳/ ۱۳۶۶ درسال ۱۳۷۹ به ازاي هردلار يامعادل آن درمورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي كه توسط دولت وارد مي شود وكاغذ معاف ودرمورد سايركالاها مبلغ دويست وهفتاد وپنج (۲۷۵) ريال تعيين مي شود.
طرخهاي بيع متقابل وسرمايه گذاري خارجي وخش هاي فرهنگي ازجمله سازمان صداو سيما ازشمول اين تبصره مستثني مي باشند.
ب – به منظور توسعه صادرات ، به دولت اجازه داده مي شود معادل ماليات ومصرف داخلي كالاهاي مجاز راكه توسط مسافرين خارجي خارج مي شوند درپايانه هاي خروجي به صورت ارزي به خريداران عودت دهد.
ج – ارز حاصل ازصادرات مي تواند صرف ورود كالاهاي مجاز به ماشين آلات ولوازم يدكي ماشين آات صنعتي ولوازم وقطعات يدكي خودرو CKD ( قطعات منفصله ) گردد.
د – درسال ۱۳۷۹ ورود خودرو به نحوي كه موجب ايجاد رايط رقابت دربازارداخل ، صرفه جوئي ارزي وانرژي وحفظ محيط زيست شود باپيشنها سازمان رنامه وبودجه وتصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.
هـ – صادرات غيرنفتي كشور ( اعم ازكالا وخدمات ) ازپرداخت هرگونه عوارض معاف است وهيچيك ازوزارتخانه ها، سازمانها وشوراهاي محلي اعم از شهروروستا ومقام هاي محلي ، استاني وكشوري كه برطبق قوانين ومقررات حق وضع واخذ عوارض رادارند مجازنيستند درسال ۱۳۷۹ ازصادرات غيرنفتي كشورعوارض اخذ نمايند يامجوز اخذ آن راصادركنند.
تبصره ۱۵ –
الف – اجازه داده مي شود حداكثر تادودرصد (۲%) ازمجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت ويك درصد (۱%) ازهزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي ويك ونيم درصد (۵/ ۱%) ازمجموع اعتبارات جاري واختصاصي ودجه عمومي دولت ونيم درصد (۵/ ۰%) ازهزينه هاي جاري شركتهاي دولتي وكل اعتبارجاري واختصاصي فصل تحقيقات اين قانون بنابه پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه وتصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور ودير قوانين ومقررات عمومي كشوروبارعايت قانون نحوه هزينه ردن اعتباراتي كه به موجب قانون ازرعايت قانون محاسبات عمومي ودگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد.
ب – اعتبارات خارج ازشمول بايدتنها درجهت هدفهاي طرحها وبرنامه هاي عمراني وجاري به مصرف رسد.
ج – چهل درصد (۴۰%) ازاعتبارات جاري واختصاصي وده درصد (۱۰%) ازاعتبارات عمراني دانشگاه پيام نور ازمحل اعتبارات خارج از شمول كه طبق بودجه سال ۱۳۷۹ دراختيارهيأت وزيران مي باشد،براساس قانون نحوه انجام امورمالي ومعاملاتي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وتحقيقاتي بدون رعايت مقررات عمومي دولت مصرف مي شود.
تبصره ۱۶ –
الف – مبلغ يكصدودوميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۲) ريال اعتبارمنظور دررديف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم اين قانون به پروژه هاي كوچك جديد وتكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني درمناطق عشايري وروستاهاي مرزي وتوسعه نيافته كه ده درصد (۱۰%) ودرديگر بخش ها وروستاها بيست درصد (۲۰%) ودرشهرهاي زير پنجاه هزار نفرسي درصد (۳۰%) ودرشهرهاي بالاي پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسيله مردم «اعم ازنقدي وجنسي ازجمله زكات ، منقول وغيرمنقول ونيروي انساني » تأمين شود، به نسبت محروميت واستعداداستان توسط سازمان برنامه وبودجه اختصاص مي يابد. اعتبارهراستان به پيشنهاد استانداريا مسؤول دستاه اجرائي مربوط وتصويب كميته برنامه ريزي استان بين شهرستانهاي تابعه توزيع خواهد گرديد. اعتبارمصوب هرشهرستان توسط كميته برنامه ريزي شهرستان به پروژه هاي ذيربط تخصيص مي يابد.ده درصد (۱۰%) ازاعتبارات رديف مذكور جهت تكميل وتجهيز مساجد، كانونهاي قرآن ومجتمع هاي اسلامي به صورت تكليفي دراختيارسازمان تبليغات اسلامي هرساتان رارخواهدگرفت .اختصاص اعتبارازرديف فوق براي احداث ساختمان هاي اداري «به استثناي پاسگاههاي انتظامي » ممنوع است .
۱ – حداكثرسي درصد (۳۰%) اعتبارات اين بند درشهرهاوحداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن بايد درروستاها ومناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي كه بابت خودياري دواوطلبانه ومشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي گردد، درمورد موديان مالياتي ازدرآمد مشمول ماليات آنها كسرخواهدگرديد.
۲ – ازمحل اعتبارموضوع اين تبصره شروع پروژه هائي كه به تنهائي ابل بهره برداري نباشند وبيش ازچهارصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ريال هزينه داشته باشند ممنوع است . پروژه هاي مذكورتوسط كميته برنامه ريزي استان تعيين وتصويب مي شود.
ب – به منظور تكميل طرحهاي ملي واستاني نيمه تمامي كه حداقل چهل درصد(۴۰%) عمليات وهزينه هاي آن توسط افراد خير يابامشاركت آنها ساخته وپرداخت شده است وهمچنين طرحهاي استاني دردست اجراء به دولت اجازه داده مي شود كه اعتباررديف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم اين قانون رابين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هريك ازطرحها اختصاص مي يابد حداكثرمعادل يك ونيم برابرمبلغي است كه توسط افرا د خير پرداخت شده است .ج – سازمان برنامه وبودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره راهرش ماه يك باريه هيأت دولت وكميسيون هاي برنامه وبودجه ،شوراها وامورداخلي كشورواموراقتصادي ودارائي وتعاون مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ چهل وهشت ميليارد وششصدميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ر۴۸) ريال اعتبارمنظور دررديف ۵۰۳۰۷۲ « وزارت فرهنگ وآموزش عالي – اعتبارمورد نيازدانشگاههاي وموسسات آموزش عالي وپژوهشي »بنابه پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط وتاييد وزير فرهنگ وآموزش عالي حسب نمورد بين دستگاههاي مربوط توزيع وبه سقف اعتبارات مصوب هريك ازموسسات مزبور اضافه مي شود تاازمحل اعتبارات جاري جهت اجراي طرح دانشوري ، توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد ودگتراي تخصصي وفوق تخصصي ، اجراي تبصره (۹۰) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، پشتيباني امورتحقيقاتي ، تقويت واحياء وايجاد كرسي هاي زبان وادبيات فارسي درداخل وخارج ازكشور وبازآموزي استادان اين رشته ، كميسيون ملي يونسو فعاليتهاي فرهنگي ، فوق برنامه وتربيت بدني وهمچنين كسري اعتبارات دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وپژوهشي به مصرف برسد.
سهم هريك ازدانشگاهها وموسسات آموزش عالي وپژوهشي ازمحل اعتبارطرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۶ تعميرات اساسي وتكميل ساختمانها وتأسيسات دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وپژوهشي منظور درپيوست شماره (۱) اين قانون براساس موافقتنامه اي كه بين وزارت فرهنگ وآموزش عالي وسازمان برنامه وبودجه مبادله خواهد شد تعيين مي گردد.
دانشگاهها وموسسات مذكور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق الذكر سهميه تعيين شده راازخزانه ويانمايندگي خزانه دراستان دريافت ودرقالب شرح عمليات موافقتنامه فوق الذكر دراين بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كه به طورمتمركز دررديف ۱۱۳۵۹۰ دراختياروزارت فرهنگ وآموزش عالي قرارمي گيرد به همان دانشگاه وموسسه اي كه درآمد راكسب كرده است اختصاص مي يابد.وزارت فرهنگ وآموزش عالي موف است نحوه توزيع اعتبارات موضوع اين بند راهرشش ماه يك باربه كميسيون فرهنگ وآموزش عالي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ب – مبلغ نوزده ميلياردونهصدوبيست وشش ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹۲۶ر۱۹) ريال اعتبار جاري رديف ۵۰۳۱۰۴ ( اعتبارموردنياز دانشگاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي ،خدماتبهداشتي درماني استانها) براي توسعه دوره هاي كارشناسي ارسدودكترا وتخصصي وفوق تخصصي ، فعاليتهاي فرهنگي تحصيلات تكميلي ،فوق برنامه وايجاد رشته هاي بين رشته اي وايجاد رشته هاي جديد وتربيت بدني ، آموزش پزشكي جامع نگر وهمچنين سري اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط وتاييد وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ين دانشكاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي ،خدمات بهداشي ودرماني استانها توزيع خواهد شد.
سهم هريك ازدانشگاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي ، خدمات بهداشتي ودرماني استانها ازمحل اعتبارطرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۷ « تعميرات اساسي وتكميل ساختمانها وتأسيسات دانشگاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي وخدمات درماني » منظور درپيوست شماره (۱) اين قانون براساسموافقتنامه اي كه بين وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وسازمان برنامه وبودجه مبادله خواهد شد تعيين مي گردد.
دانشگاهها ودانشكده هاي مذكور براساس ابلاغ اعتباروزارتخانه فوق الذكر سهميه تعيين شده راازخزانه ويانمايندگي خزانه دراستان دريافت ودرقالب شرح عمليات موافقتنامه فوق الذكر دراين بند به مصرف خواهند رساند.
ج – طرحهاي دانشگاهي ذيل رديف هاي وزارت مسكن وشهرسازي ،وزارت فرهنگ وآموزش عالي ،وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي ،مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ وآموزش عالي ووزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي باشد.
د – به دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وپژوهشي ومركز آموزش مديريت دولتي وبيمارستاني آموزش اجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹ به منظور استفاده بهينه ازساختمانها وامكانات موجود خود مشروط برآنكه به فعاليتها ووظايف مستمروجاري آنها لطمه اي وارد ننمايد وتأثير نامطلوبي نگذاري ، به صورت موقت به اشخاص حقيقي وحقوقي . براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد به قيمت روز اجاره دهند . درآمد حاصل ازاين امربه حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل موضوع رديف هاي ۳۳۱۰۰۰ و۳۳۱۱۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز مي شود.
هـ – به وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت ، درمان وآموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه براي خريد تعهد وآزاد نمودن مدارك ووثائق وهمچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه ويااعزامي كه ازايفاي تعهدات خودداري كرده اند وضامنين آنها، براي جران تعهدات وخسارات مربوطه ، معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجودرزمان بازپرداخت ونرخ پرداخت شده قبلي راازدانشجو ياضامن وي ويامتضامناً دريافت وبه حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ميزان نرخ ارز مورد محاسبه وبدهي ونحوه پرداخت بدهي به موجب آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت ، درمان وآموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
مفاد اين تبصره باتوجه به قسمت اخيرماده (۴) قانون مدني به گذشته نيز تسري دارد.
و – كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي – غيردولتي كه ازطريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند ، دانشجويان دوره هاي شبانه ودانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ازامكانات يارانه اي نظير ديگردانشگاههاي بهره مند مي گردند.
ز – شهريه كليه دانشجويان جانبازبالاي بيست وپنج درصد (۲۵%) دانشگاههاي غيرانتفاعي – غيردولتي كه ازطريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند ودانشجويان جانباز بالي بيست وپنج درصد (۲۵%) دانشگاه آزاداسلامي ازمحل عوايد حاصل ازبندهاي (د) و(هـ) اين تبصره حداكثرتاسقف مبلغ دوميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ريال ازمحل اعتباررديف ۱۰۲۲۰۳ قسمت چهارم اين قانون پرداخت ومابقي توسط بنياد جانبازان تأمين وپرداخت مي گردد.
ح – به وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت ، درمان وآموزش پزشكي اجازه داده ميشود دانشجويان داراي كارنامه ارزي رابه دانشگاهها وموسسات آموزشي داخل منتقل ومعادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هردانشجو را به عنوان شهريه سالانه ازدانشجو دريافت وبه حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف هاي ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ط – اجازه داده مي شود كل اعتبارات جاري ، عمراني واختصاصي دانشگاههاوموسسه هاي آموزش عالي وپژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي فرهنگ واموزش عالي وبهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وفرهنگستانها ومراكز آموزشي وپژوهشي وابسته به سايردستگاههاكه داراي مجوز ازسوي شوراي گسترش آموزش عالي مي باشد، براسا س قانون تشكيل هيأت امناي مصوب ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقانون نحوه انجام امورمالي ومعاملاتي دانشگاهها وموسسه هاي آموزش عالي وتحقيقاتي مصوب ۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي وايين نامه هاي مربوط درقالب برنامه وطرح به صورت كمك وبدون الزام به رعايت سايرقواين ومقررات عمومي كشور به استثناي ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومي هزينه شود . موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني مراكز فوق الذكر باهماهنگي وزارتخانه هاي متبوع باسازمان آموزش علي ومراكز سايردستگاههائي كه داراي مجوز شوراي فوق الذكر مي باشند درسال ۱۳۷۹ صرفاً مشمول مقررات اين بند مي باشد.
ي – شهريه كنيه مددجويان تحت پوشش كميته امدادامام خميني (ره ) وسازمان بهزيستي مشغول تحصيل دردانشكاههاي غيردولتي وغيرانتفاعي ازمحل اعتباررديف هاي ۱۲۹۰۲۲ و۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهدشد.
ك – دانشگاههايومراكز آموزش عالي دولتي وغيردولتي مي توانند براي تذمين بخي ازهزينه هاي خودتاسقف پنج درصد(۵%) ازظرفيت قابل پذيرش رابه قبول دانشجويان خارجي يادانشجويان ايراني كه درساير كشورها مشغول تحصيل هستند اختصاص دهند. ضوابط ودستورالعمل نحوه دريافت شهريه ارزي ، شرايط پذيرش ، نحوه هزينه منابع دريافتي ازاجراي اين بند وساير شرايط به پيشنهاد وزارت فرهنگ وآموزش عالي ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وسازمان برنامه وبودجه وتصويب هيأت وزيران خواهدبود.
تبصره ۱۸ –
اعتبارات سال ۱۳۷۹ موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني ملي ، منظور درپيوست شماره (۱) اين قانون ، حداكثرتابيست وپنج درصد (۲۵%) به استثناي طرحهاي موضوع بند (ج) اين تبصره ، به شرح زير قابل افزايش مي باشد:
الف – ازمحل كاهش اعتبارسايرطرحهاي عمراني درداخل هربرنامه باپيشنهاد وتاييد بالاترين دستگاه يادستگاههاي اجرائي ذيربط وموافقت سازمان برنامه وبودجه .
ب – ازمحل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه هاي همان فصل بنابه پيشنهاد وتاييد بالاترين مقام دستگاههائي اجرائي ذيربط وموافقت سازمان برنامه وبودجه ، مشروط به آنكه كاهش ياافزايش اعتبارات كل هربرنامه ، از ده درصد (۱۰%) فراترنرود.
ج – افزايش اعتبارطرحهاي منظور درقسمت دوم پيوست شماره (۱) قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده ياخاتمه آنهاسال ۱۳۸۰ خواهد بود ، حداكثرتاميزان سال بع وطرحهائي كه پايان آنهادرسال ۱۳۷۹ مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج دربندهاي (الف)و(ب) حداكثرتامبلغ پانصد ميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ريال ازمحل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه وتصويب هيأت وزيران مجازمي باشد.
د – هرگونه كاهش اعتبارات مناطق توسعه نيافته واعتبارات روستائي وعشايري وهمچنين كاهش اعتبارهريك ازطرحهاي مهم وطرحهائي كه درسال ۱۳۷۹ خاتمه مي يابد منظور درپيوست شماره (۱) اين قانون ممنوع مي باشدوبايد اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نيافته به صورت صددرصد(۱۰۰%) تحصيص وپرداخت گردد.
هـ – اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه درطول سال ۱۳۷۹ توزيع وبه دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب جاري وعمراني اضافه مي گردد.
و – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود بدهي هاي خود به دستگاههاي ديگررادرصورت عدم وجود اعتباردرفصل مربوط باتاييد سازمان برنامه وبودجه بدون محدوديت ازمحل اعتبارديگر فصول هزينه اعم ازاعتبارات جاري واعتبارازمحل درآمد اختصاصي تأمين وپرداخت نمايند.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده مي شود اعتبارمنظور دررديف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت كشور – شهرداريها براي مصرف هزينه شهرهاي زيرسي هزار (۰۰۰ر۳۰) نفر جمعيت باپيشنهاد وزارت كشوروتاييد سازمان برنامه و بودجه واعتباررديف ۵۰۳۰۹۰ كمك به تأسيسات زيربنائي درشهرهاي با جمعيت كمترازپنجاه هزار(۰۰۰ر۵۰) نفرتوسط وزارت كشور بين شهرداري هاي كشور توزيع شود.
ب – سهم هريك ازشركتها وسازمانهاي اتوبوسراني وميني بوسراني و اتوبوسراني هاي وابسته به شهرداريها و راه آهن شهري تهران وحومه (مترو) ازمحل اعتبار رديفهاي ۵۰۳۰۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور درقسمت چهارم اين قانون براساس موافقتنامه هائي كه بين وزارت كشور و سازمان برنامه وبودجه مبادله خواهدشد تعيين مي گردد.
شركتها وسازمانهاي فوق الذكر براساس ابلاغ اعتباروزارت كشورسهميه تعيين شده راازخزانه ويانمايندگي خزانه دراستان دريافت وبراساس شرح عمليات موافقتنامه فوق الذكر دراين بند به مصرف خواهند رساند.
ج – خزانه داري كل مكلف است وجوهي راكه طبق قوانين ومقررات مربوط توسط وزارتخانه ها،موسسات دولتي وشركتهاي دولتي به نام شهرداريها وصول ودرحسابهاي خزانه داري كل متمركز مي گردد تا سقف پانصد ميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ريال براي تأمين خودكفائي وتقسيم بين شهرداريها وكمك به اتوبوسراني هاي وابسته به شهرداريها در اختيار وزارت كشور – سازمان شهرداريها قراردهد.
د – به وزارت كشوراجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹ هنگام شماره گذاري از هردستگاه خوردو سواري درشهرهاي تهران وكرج مبلغ يكصد هزار(۰۰۰ر۱۰۰) ريال اخذ وبه حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۲۱۵ قسمت سوم اين قانون واريزنمايد. وجوه واريزي تاسقف ده ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ريال ازمحل اعتبارات رديف ۵۰۳۴۳۵ قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه هاي بهره برداري خطوط در اختيار شركت راه آهن شهري تهران وحومه قرارخواهد گرفت .
تبصره ۲۰ –
الف – افزايش اعتبارجاري هريك ازبرنامه هاوفصلهاي هزينه وزارتخانه هاوموسسات دولتي منظور درقسمت چهارم اين قانون ،ازمحل كاهش ديگر برنامه هاي وفصلهاي هزينه دستگاه ذيربط ، مشروط به آنه درجمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تاده درصد (۱۰%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي وتاييد سازمان برنامه وبودجه مجاز مي باشد.
تأمين وپرداخت كسوربازنشستگي سهم دولت ازشمول محدوديتهاي اين بند مستثني مي باشد.
دراجراي ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري ، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور كسورات مربوط به هردوره راازتخصيص اعتبارآن دوره برداشت وبه صندوق بازنشستگي كوري پرداخت نمايد.
ب – به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي شود درموارد لزوم حداكثرتاده درصد (۱۰%) ازاعتبارات جاري مصوب خود رابه ادارات تابعه دراستانهاكه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند ودراين صورت اعتبارات مربوط درهرمورد بنابه پيشنهاد وزير ياباترين مقام دستگاه اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه وبودجه ازبودجه دستگاه اجرائي مذكور كسروبرحسب برنامه وفصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهدشد.
ج – هرگونه تغييردراعتبارات ناشي ازاجراي اين تبصره بايستي درموافقتنامه هاي اصلاحي درج گردد.
د – كليه دستگاههاي اجرائي وسازمان برنامه وبودجه مكلفند حداكثريك ماه پس ازابلاغ قانون بودجه ، موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات جاري راكه درقسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك مواد هزينه مبادله نمايند.
هـ – به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزير ذيربط ويابالترين مقام دستگاه اجرائي وتاييد سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دستگاه اجرائي تمام ياپروژه هائي ازطرحهاي عمراني ملي مندرج درپيوست شماره (۱) اين قانون راتغييردهد.
تبصره ۲۱ –
الف – به منظور تسريع درپيشرفت طرحهاي عمراني ملي وتسهيل درپرداخت هاي مربوط اجازه داده مي شود وزارت اموراقتصادي ودارائي بارعايت سقف تبصره (۱) اين قانون ،تنخواه گرداني معادل پانزده درصد (۱۵%) اعتبارهريك ازطرحهاي عمراني ملي رابه هريك ازدستگاههاي اجرائي ملي واگذار نمايدتاراساس تخصيص اعتبارمورد استفاده قرارگيرد.
اين تنخواه گردان بايدحداكثرتاپايان سال ۱۳۷۹ واريز گردد.
ب – به منظور تسريع درپيشرفت عمليات طرحهاي عمراني استان وتسهيل درپرداختهاي مربوط ، اجازه داده مي شود دة درصد (۱۰%) اعتبارهريك ازطرحهاي عمراني توسط اداره كل اموراقتصادي ودارئي استان به هريك ازدستگاههاي اجرائي واگذارگردد تابراساس تخصيص اعتبارمورد استفاده قرارگيرد.
اين تنخواه گردان بايد حداكثر تاپايان سال ۱۳۷۹ واريز گردد.
ج – به استناد ماده (۷۸) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، كميته تحصيص اعتباراستان موظف است نسبت به تخصيص اعتبارات عمراني وجاري استان باتوجه به پيش بيني درآمدهاي استاني وسهم تعيين شده ازمنابع درآمدهاي ملي برحسب نياز وپيشرفت عمليات دردوره هاي معين اقدام نمايد.تمام اعتبارات عمراني مناطق توسعه نيافته موضوع اين قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته تلقي مي گردد. دبيرخانه كميته تخيص اعتباراستان موظف است يك هفته قبل ازتشكيل جلسه ، ازنمايندگان استان درمجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر دعوت نمايد.
د – به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح وتجهيزات ، طعات يدكي وماشين آلات كارگاهي موردنيازپيمانكاران شاغل درطرحهاي عمراني تاميزان ده درصد(۱۰%) اعتبارات عمراني مصوب طرحهاي عمراني ملي وپانزده درصد (۱۵%) اعتبارات عمراني استاني ،جهت خريد لوازم ومصالح فوق اختصاص داده مي شود ودستگاههاي اجرائي مكلفند پس ازتحويل كالاها ومصالح خريداري شده به كارگاههاهزينه تمام شده آنهاراازصورت وضعيت آنها كسرنمايند.
آيين نامه اجرائي اين بند به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد.
هـ – پنج درصد (۵%) ازسرجمع اعتبارات طرخهاي ملي هردستگاه دراختياروزير يابالاترين مقام دستگاه اجرائي قــرار مي گيرد تاحس ضرورت براساس پيشرفت كارعمليات طرحهاي ذيربط درقالب شرح عمليات موافقتنامه هاز مبادله شده تعهد وپرداخت گردد. شروع عمليات اجرائي طرحهاي عمراني ملي جديدقبل ازتصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است .
و – دولت موظف است حداكثريك ماه پس ازتصويب اين قانون بودجه دستگاههاي اجرائي راابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرائي مكلفند دوماه پس ازابلاغ اعتبارات سرمايه گذاري ثابت توسط سازمان برنامه وبودجه موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي عمراني مندرج درپيوست شماره (۱) اين قانون رابراي مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه وبودجه ارسال نمايند وسازمان برنامه وبودجه نيزموظف است حداكثر مدت دوماه موافقتنامه فوق راابلاغ يااعاده نمايد.
ز – دونفرازنمايندگان كميسيونهاي اموربرنامه وبودجه وديوان محاسبات وبودجه وامورمالي مجلس باتصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر دركميته تخصيص اعتبارموضوع ماده (۳۰) قانون برنامه وبودجه مصوب ۱۳۵۱ شركت خواهند نمود.
ح – به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود مطالبات پيمانكاران ازمحل اطلاعات پروژه هاي ملي مربوط به هراستان راپس ازمبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه به استانداريهاي محل اجراي پروژه ارسال نمايند. گزارش پيشرفت فيزيكي وارزش ريالي اينگونه پروژه ها نيزهرسه ماه يك باربه استانداريهاي ذيربط ارسال شود. پروژه هاي ملي منظورشده دررديفهاي متمركز ويافعاليتهائي ازيك پروژه كه دراستانهاي مخحتلف اجراء مي شوند نيزمشمول اين بند مي باشند.
ي – كليه دستگاهها موظفند دراجراي طرحهاي عمراني ملي حساس – حياتي تمهيدات لازم رابراي پدافند غيرعامل ومقدمات تأمين پدافند عامل باهماهنگي نيروهاي مسلح ذيربط فراهم آورند.
ك – درتمام موارد، تبادل موافقتنامه حداكثربايد تاپايان ارديبهشت ۱۳۷۹ نهائي شده واولين مرحله تخصيص تاپايان خردادماه ابلاغ وعمليات اجرائي همان اعتبارحداكثرتاپايان تيرماه شروع شده باشد.
تبصره ۲۲ –
الف – دستگاههاي اجرائي كه ازاعتبارات جاري وعمراني مربوط به پژوهشهااستفاده مي نمايندوهمچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشوروموسسات انتفاعي وابسته به دولت كه ازاعتبارات عمومي پژوهشي ويامربوط به خود استفاده مي كنند موظفند حداقل بيست درصد(۲۰%) ازاعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكورراازطريق عقدقرارداد هاي پژوهشي بادانشگاهها وموسسات آموزش عالي دولتي وغيردولتي ،شهركهاي تحقيقاتي ، فرهنگستانها وموسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت ، درمان وآموزش ۱پزشكي ومراكز پژوهشي سازمان انرژي اتمي ايران وموسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران ومراكز آموزش مديريت دولتي وجهاددانشكاهي يا اعضاي هيئت علمي بانظر مديريت دانشگاهها هزينه نمايند. دستگاههاي مستثني ازمفاد اين بند درصورت ضرورت به پيشنهاد دستگاه اجرائي ، تاييد سازمان برنامه وبدجه وتصويب شوراي پژوهشهاي علمي كشورتعيين مي گردد.
سازمان برنامه وبودجه به هنگام مبادله موافقتنامه وتحصيص اعتبارموظف به رعايت مفاد اين بند است وگزارش آن راهرشش ماه يكباربه مجلس شوراي اسلامي براي ارائه به كميسيونهاي ذيربط وشوراي پژوهش هاي علمي كشورارسال خواهد نمود. وزارتخانه هاوسازمانها نيزمكلفند هرشش ماه يك بارگزارش مربوط رابه كميسيون فرهنگ وآموزش عالي ارائه نمايند.
آيين نامه اجرائي بند توسط وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي بهداشت ، درمان واموزش پزشكي ، دانشگاه آزاداسلامي وسازمان برنامه وبدجه تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب – خريد دانش فني ازخارج ازكشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها وپروژه هاي مربوطه دسال ۱۳۷۹ به شرطي مجاز خواهد بود كه باتشخيص شوراي پژوهشهاي علمي كشور،دانش فني موردنياز آن درداخل كشور وجود نداشته باشد. شوراي مذور موظف است حداكثرظرف مدت دوماه نظرخودراحسب مورد ه دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد.
ج – به منظور ارتقاي سطح علمي ومهارت نيروي انساني متخصص شاغل ،دستگاههاي اجرائي وقضائي مي توانند حداكثريك درصد (۱%) ازبودجه هاي جاري وعمراني خودراازطريق عقدقراردادبادانشگاههاومراكز آموزش عالي ومراكز آموزش مديريت دولتي هزينه كنند.
د – كليه دستگكاههاي اجرائي اعم از موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت وغيرذدولتي موظفند درسال ۱۳۷۹ قبل ازانجام هرگونه خريد خارجي درزمينه مواد پرتوزاودستگاههائي كه به نحوي باپرتوهاي يون ساز وغيريون ساز سوكاردارند ازسازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم تووليد داخلي وعدم دانش فني داخلي رادريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثرظرف مدت يك ماه ازتاريخ دريافت تقاضانسبت به صدورگواهي مزبور اقدام نمايد.
درصورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند ازطريق عقدقرارداد بامراكز تحقيقاتي ، سازنده وتوليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوط راهزينه نمايند.
هـ – درسال ۱۳۷۹ ايجاد وتوسعه هرگونه دانشكده ، موسسه آموزشي بامقطع تحصيلي بالاترازكارداني توسط وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي وموسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكرنام است بجز وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وهمچنين دانشگاه هاي نيروهاي مسلح بامجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است .
تبصره ۲۳ –
الف – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود ازمحل بودجه هاي پيش بيني شده دراين قانون ، ساختمانهائي راكه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي ، داراي ارزش فرهنگي وتاريخي هستند وباكاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند، خريداري وبانظارت سازمان ميراث فرهنگي نسبت به تعمير، تجهيز وبهره برداري از آنها اقدام نمايند.
ب – مبلغ چهارميليارد وهتصد وشصت ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۸۶۰ر۴) ريال ازمحل اعتبارطرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ دراختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي گيرد تابراي تعميروتكميل ساختمانها وآثار تاريخي كه پنجاه درصد (۵۰%) هزينه ان توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، ياخريد آثارباارزش تاريخي به مصرف برسد.
تبصره ۲۴ –
۱ – به منظور افزايش بهره وري ازامكانات موجود وبهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم وكاهش تصدي هاي دولت وهمچنين جلب مشاركت بيشترخش غيردولتي اجازه داده مي شود وزارتخانه ها وموسسات دولتي براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادي ودارائي به تصويب هيأت وزيران مي رسد:
الف – پروژه هاي عمراني نيمه تمام وخاتمه يافته راپس ازتاييد سازمان برنامه وبودجه وبارعايت مقررات مربوط ، به طور نقد يااقساط ازطريق مزايده طبق ضوابط دولت به فروش رسانده ووجوه حاصل رابه درآمد عمومي رديف ۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي ، موسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي نيز مي شود.
ب – اجراي عمليات پروژه هاي ملي واستاني ( به جز پروژه هاي نظامي وامنيتي ) بايد ازطريق مناقصه به پيمانكاران واجد صلاحيت سپرده شود وپيمانكاران ودستگاههاي اجرائي دولتي هم بايد مانند پيمانكاران بخش خصوصي درمناقصه شركت ودرصورت پذيرش بارعايت مقررات به اجراي پروژه ها مبادرت نمايند.
ج – اموال منقول « به استثناءخودرو» وغيرمنقول قابل استفاده ويامازاد برظرفيت موردنياز خودراحب موردباعقد قرارداد اجاره ، واگذار ياازطريق مزايده وياطبق ضوابط دولت به فروش رسانده ووجوه حاصل رابه درآمد عمومي رديف ۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
د – حداكثرمعادل صددرصد(۱۰۰%) وجوه حاصل ازفروش پروژه هاي عمراني واموال غيرمنقول موضوع بندهاي (الف)و(ج) ، ازمحل رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام همان دستگاه ويادرقالب وجوه اداره شده براساس مفاد تبصره (۱۱) اين قانون وبراساس موافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبودجه دراختياردستگاه فروشنده قرارمي گيرد.
هـ حداكثرمعادل صددرصد(۱۰۰%) وجوه حاصل ازاجاره اموال غيرمنقول وفروش يااجاره منقول مــوضـــوع بنــدهـــاي ( الف ) ،(ج)و(د) ازمحل رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي عمراني نيمه تمام ويامورجاري براساس موافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبودجه دراختياردستگاه اجرائي ذيربط قرارمي گيرد.
۲ – به سازمان بهزيستي اجازه داده مي شودتا بيست وپنج درصد (۲۵%) مديريت ارائه خدمات وفعاليتهاي مجتمع هاي بهزيستي روستائي ، مهدهاي كودك شهري ،مراكز مشاوره ، مراكز درمان وبازپروري معتادان ومراكز حرفه آموزي مددجويان ومراكز ندگهداري معلولين وسالمندان خودراضمن اجاره اموال منقول وغيرمنقول مراكز مذكور ه طريق مشاركت ، يابه اشخاص حقيقي وحقوقي تعاوني هاي تشكيل شده ازكاركنان سازمان واگذارنمايد.
نحوه انتقال يامأموريت كاركنان رسمي مراكز براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشوروتاييد سازمان اموراداري واستخدامي كوربه تصويب هيءت وزيران خواهد رسيد تعيين مي شود. سازمان بهزيستي وجوه حاصله رابه درآمدهاي عمومي موضوع رديف ۴۲۵۷۵۰ قسمت سوم اين قانون واريز خواهدنمود.
معادل مبلغ واريزي ازمحل اعتباررديف ۵۰۳۴۱۴ قسمت چهارم اين قانون در اختيارسازمان بهزيستي كشورقرارمي گيردتابه منور تكميل پروژه هاي نيمه تمام وكمك به توسعه واحدهاي غيردولتي كه درراستاي فعاليتهاي سازمان مذكور صورت مي گيرد به مصرف برسد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشوروتاييد سازمان برنام وبودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
۳ – به شركتهاي دولتي مشمول بند(و) تبصره (۲) اين قانون وسازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود بارعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد برنياز خود به استثناي خورو ازطريق مزايده وهمچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد(۱۱)،(۱۲) و (۱۴) قانون قيمت وآگهي ثبت شركتها به طور نقد يااقساط اقدام نمايند ومعادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله رادرقالب بودجه مصوب ويااصلاحيه خود صرف هزينه هاي سرمايه گذاري نمايند.
۴ – به منظور توسعه فعاليت وافزايش بهره وري ازامكانات موجود كشور به مءسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي اجازه داده مي شود تايك درصد (۱%) از درآمد ناشي ازخدمات فني ، آموزشي وآزمايشگاهي راكه به متقاضيان ارائه مي نمايد.ه تشويق كاركنان وكارشناسان واحدهاي موسسه اختصاص دهد. دستورالعمل اين بند به پيشنهاد موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به تصويب شوراي عالي استانداردخواهد رسيد.
موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهره وري مي تواند امكانات آزمايشگاههاي خواباپيمان مديريت اداره نمايد.
۵ – به مجمع عمومي شركت فولاد مباركه اجازه داده مي شوددرآمد حاصل ازفروش خانه هاي سازماني متعلق به خود رابه قيمت كارشناسي به كارگران وكارمندان اغل درمجتمع فولاد مباركه به فروش رسانده ودرآمد حاصل راجهت احداث خانه هاي سازماني درشهرجديدمجلسي هزينه نمايد. وجوه هزينه شده به عنوان هزينه قابل قبو مالياتي تلقي مي گردد.
تبصره ۲۵ –
الف – به منظور تحقق هدفهاي قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي تويع عادلانه اعتبارات سازمان ، برنامه وبودجه استان باهمكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط ، برنامه توسعه هربخش اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي هرشهرستان درچارچوب برنامه توسعه استان راتهيه وبه تصويب كميته برنامه ريزي استان مي رسان تابراي توزيع اعتباربين پروژه هاي عمراني به عنوان مبنا مورد استفاده قراريرد.
ب – سهم هرشهرستان درهرفصل به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه وتصويب كميته برنامه ريزي استان تعيين مي شود.
ج – پروژه هاي عمراني هرشهرستان برمبناي برنامه توسعه استان موضوع بند (الف) براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرائي وتاييد سازمان برنامه وبودجه استان به تصويب كميته برنامه ريزي استان خواهد رسيد وموافقتنامه هاي طرحهاي عمراني بادستگاه اجرائي ذيربط بارعايت مفاد ماده (۶۲) قانون برنامه سوم مبادله مي گردد.
احتصاص اعتباربه پروژه هاي جديد درهرشهرستان تنها پس ازتأمين اعتباركافي بااولويت براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام هرفصل مجاز خواهد بود.
د – توزيع وپرداخت هرگونه وجه ازمحل اعتبارات عمراني بابت عمليات جاري ممنوع است .
هـ – كاهش ياافزايش اعتبارات بين فصلهاي هراستان حداكثرتاپنج درصد (۵%) هرفصل باموافقت دستگاههاي ذيربط باپيشنهاد استاندار ياسازمان برنامه وبودجه وتصويب كميته برنامه ريزي استان مجاز است .
و – حداكثرتاده درصد (۱۰%) ازكل اعتبارات عمراني استاني به پروژه هائي كه ماهيت استاني دارند اختصاص مي يابد وبقيه بين شهرستانها توزيع مي گردد.
تبصره ۲۶ –
الف – دستگاههاي اجرائي استاني مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تايك ماه پس ازابلاع بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات جاري منظور درپيوست شماره (۲) اين قانون رابه تفكيك مواد هزينه باسازمان برنامه وبودجه استان مبادله نمايند.
ب – افزايش اعتبارجاري هريك ازبرنامه ها وفصول هزينه دستگاههاي اجرائي محلي منور درموافقتنامه هاي شرح فعاليت موضوع بند (الف) اين تبصره ازمحل كاهش ديگربرنامه هاوفصول هزينه دستگاه مربوط مشروط به آنكه درجمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثربه ميزان ده درصد (۱۰%) به پيشنهاد دستگاه اجرائي وتاييد سازمان برنامه وبودجه استان حسب مورد مجاز مي باشد.
ج – نقل وانتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني باپيشنهاد سازمان برنامه وبودجه استان وموافقت دستگاههاي اجرائي ذيربط حداكثر تاميزان پنج درصد (۵%) اعتبارمصوب هردستگاه بارعايت محدوديت ده درصد (۱۰%) مندرج دربند(ب) اين تبصره فقط براي يك باردرطول سال ۱۳۷۹ وبه طور همزمان مجاز مي باشد مشروط به اينكه درجمع كل اعتبارات جاري استان تغييرحاصل نشود.
تبصره ۲۷ –
الف – شركتهاي بخش انرژي مكلفند مبلغ يك هزارو سيصد وهشتاد ميليارد ودويست ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۳۸۰ر۱) ريال راپس ازوصول براساس ارقام مندرج درقسمت سوم اين قانون واريز كنند .معادل وجوه واريزي براي بهينه سازي مصرف انرژي درطرحهاي مندرج درپيوست شماره (۱) اين قانون هزينه خواهدشدواجازه داده مي شود بخشي ازاعتبارات مذكورحسب مورد به صورت وجوه اداره شده وياكمك بلاعوض اعطاء شود.آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب – شركتهاي بخش انرژي مكلفند مبلغ ششصدونودوهشت ميليارد ودويست ميليون ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ر۶۹۸) ريال راپس ازوصول براساس ارقام مندرج درقسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي كشور موضوع رديف درآمدي شماره ۵۹۴۶۸۰ قسمت سوم اين قانون واريز كنند. مبالغ واريز شده بارعايت مفاد ماده (۵۵) قانون رنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران وتبصره (۱۱) اين قانون براي جبران بخشي از هزينه هاي خانواده هاي كم درآمد وگروههاي آسيب پذير وايجاد اشتغال پرداخت مي گردد.
آيين نامه اجرائي اين بند براساس پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
ج –
۱ – باواريز وجوه موضوع بندهاي (الف ) و(ب ) اين تبصره ،عملكرد سرمايه گذاري شركتهاي مزبورازمحل تمامي سود آنهابراساس موافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبودجه به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.
۲ – سرمايه گذاري شركتهاي تابعه وزارت نفت درطرحهاي مندرج درجدول شماره (۲) قسمت هفتم اين قانون براساس مفاد موافقتنامه هاي متبادله باسازمان برنامه وبودجه انجام مي شود.
د – شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به پرداخت ياران ه مصرفي برق به جاي فرآورده هاي نفتي درمناطق گرمسيروساير مناطقي كه گازرساني به آنجام فاقد توجيه اقتصادي مي باشنداقدام كند.
پرداخت يارانه فوق الذكر تاسقف يكصدوپنجاه ميليارد ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ريال بابت تخفيف اعمال شده درقبض هاي برق مصرف كنندگان ازمحل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهدبود.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه وبودجهووزرتخانههاي نفت ونيرو تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
هـ – وزارت نفت ووزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي به مبلغ يكصدوهشتادميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۸۰) ريال بابت يارانه وام هاي قرض الحسنه موضوع قانون تسريع دربرقي كردن چاههاي كشاورزي وايجاد شبكه برق روستائي وتوسعه برق داخلي شركتهاي ذيربط اقدام نمايند.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه وبودجه ، وزارت نيرو وزارت نفت تهيه وبه تصويب هيءت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲۸ –
الف – به وزارت جهادسازندگي ودستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹ ، ازمحل صدور ويا تجديد سالانه پروانه چراي دام درمراتع به ازاي هرواحد دامي مبلغ سيصد (۳۰۰) ريال دريافت وبه حساب رديف ۵۹۱۷۲۰ درآمد عمومي واريز نمايد.
ب – به وزارت جهادسازندگي اجازه داده مي شود درآمد حاصل ازارائه فروش خدمات فني وتخصصي ، اجاره ماشين الات سنگين وكشاورزي ، ساختمانها،اماكن ، فروش اموال وماشين آلات وتجهيزات فرسوده ويامازاد غيرضروري نمايندگي ها، موسسات وشركتهاي فعال درخارج ازكشور خودرادريافت ووجوه ارزي حاصله رابه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل ومعادل ريالي آن رابه حساب درآمد عمومي موضوه رديف ۴۲۱۴۱۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. حداكثرمعادل هشتاد درصد(۸۰%) وجوه ارزي واريزي ازمحل اعتباررديف ۱۴۹۵۱۳ قسمت چهارم اين قانون براي افزايش كمي وكيفي فعاليتها وخريد ماشين آلات وتجهيزات ووسايل نقليه سبك وسنگين براي انجام امورمربوط به فعاليت هاي هرنمايندگي اختصاص مي يابد.مبالغ مذكور تخصيص يافته مي باشد.
ج – به شركت شيلات ايران اجازه داده مي شود درآمد حاصل ازفروش صيد وآلات وادوات غيرمجاز صيد رابه حساب درآمدهاي موضوع رديف ۰۰۰۰۰۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. صددرصد (۱۰۰%) ازمبالغ موضوع درآمد صرف توسعه وتجهيز واحداث واحدهاي فاظت ازمنابع آبزيان شود.
د – دولت موظف است تسهيلات موردنياز براي استمراربرنامه خودكفائي كشوردرتوليدگوشت قرمز وپودر ماهي كه توسط وزارت جهادسازندگي ارائه گرديده است ، حداقل به ميزان تسهيلات بند (ج) و(د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور ازمحل تصره (۳) اين قانون تخصيص دهد.
تبصره ۲۹ –
الف – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور وحفظ توازن وتعادل درتراز پرداخت هاي ارزي طي سال ۱۳۷۹ مقررات زير رادرچارچوب قانون پولي وبانكي كشور وسياست هاي پولي ارزي درايجاد تعهدات ارزي وايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد.
ب – به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود ازمحل درآمدهاي ارزي صادرات نفت خام فرآورده هاي نفتي وميعانات گازي درسال ۱۳۷۹ تامعادل سيزده ميليارد وپانصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۳) دلار بارعايت مفاد اين تبصره وصرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد وياپرداخت نمايد.
درصورت افزايش درآمد ارزي حاصل ازصادرات نفت خام نسبت به يازده ميليارد وپانصد ميليون ((۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۱) دلار، پس از پرداخت مبلغ هشتدوشصت ونه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۸۶۹) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي ، وجوه ارزي مازاد وهمچنين مازاد درآمد ارزي سال ۱۳۷۸ براساس نرخ واريز نامه اي ااولويت جهت مصرف درامورتوليدي وصنعتي ومعدني به فروش مي رسد ومعادل ريالي آن به حساب خاصي درخزانه واريز مي شود ومتناسب باوجوه واريزي بنابه پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه وتصويب هيأت وزيران جهت امورزيراختصاص مي يابد:
تامبلغ سه هزارميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ريال براي پرداخت بخشي ازمابه التفاوت نرخ ارز به دستگاههاي اجرائي اعم ازوزارتخانه شركتها افزايش مي ياد.
– تامبلغ سه هزارميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ريال به صورت وجوه اداره شده براي امورتوليدي ازطريق بانكهاي تخصصي تامبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ريال ازاين مبلغ بابت مطالبات معوقه قانون حالت اشتغال جانبازان ( مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۲) به جانبازان انقلاب اسلامي وجنگ تحميلي اختصاص مي يابد.
– تامبلغ پانصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ريال جهت رداخت مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري ولشري وتأمين اجتماعي جهت سرمايه گذاري .
تامبلغ دوهزاروسيصدميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۲) ريال جهت پرداخت ديون وتعهدات دولت درسالهاي گذشته به سيستم بانكي .
– تامبلغ هشتصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰) ريال براي افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات موضوع بند (و) ماده (۱۱۸) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران .
ج – درسال ۱۳۷۹، جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايد ازطريق زير انجام گيرد.
مابه التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته بانرخهاي كمترازنرخ از شناوردرسالهاي قبل براي واردات كالاهاي سرمايه اط توليدي ، براساس آيين نامه اي كه پس ازتاييد شوراي اقتصاد به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
شبكه بانكي كشورموظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي موضوع اين جزء راازتاريخ شروع بهره برداري تأسيسات ايجادشده ظرف مدت پنج سال وصول نمايد.
۳ – معادل وجوه دريافتي بابت دريافت اعتبارات اسنادي سال ۱۳۷۹
د –
۱ – وزارت نفت مكلف است بارعايت ماده (۱۲۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدامات لازم براي توليد وفروش نفت خام ، فراورده هاي نفتي وميعانات گازي براي حصول به مبلغ سيزده ميليارد وهشتاد ونه ميليون وهفتادوشش هزار(۰۰۰ر۵۷۶ر۰۸۹ر۱۳) دلار به عمل آورد وگزارش ماهانه توليد وفروش نفت خام وفرآورده هاينفتي وميعانات گازي ودرآمد ارزي حاصله راهمراه باپيش بيني توليد وصدور نفت براي ماه بعد تادهم ماه مذكور راتهيه وبه سازمان برنامه وبودجه ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت اموراقتصادي ودارائي وكميسيون هاي امورنفت ، اموربرنامه وبودجه ، اموراقتصادي ودارائي وتعاون سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
۲ – درصورتي كه شركت ملي نفت ايران برحسب ضرورت تمام ياقسمتي ازفرآورده هاي نفتي مازاد وميعانات گازي صادره موضوع ماده (۱۲۵) برنامه سوم رابه جاي فروش درخارج ، معاوضه نمايد، موظف است مقدارفرآورده هاي معاوضه شده رادرپايان هرماه به خزانه اعلام نمايد.
هـ – اجازه داده شده درجزء (۲) بند(ل) تبصره ( ۲۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ واجزاء (۲) ، (۳)،(۴)،(۵)،(۶) بند ( ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي درسال ۱۳۷۹ هچنان به قوت خودباقي است .
و – شركت ملي نفت ايران موظف است بارعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش ، نسبت به كاهش توليد نفت كوره درپالايشگاهها تاحداقل استانداردهااقدام نموده وگزارش ماهانه توليد وفروش نفت كوره وديگر فرآورده هاي نفتي هريك ازپالايشگاهها راهرسه ماه يك باربه كميسيون هاي امورنفت ، اموراقتصادي ودارائي وتعاون واموربرنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ز – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت هاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره راكه ازبودجه عمومي استفاده مي نمايند ، فقط درمقابل دريافت اسناد ومدارك مثبته حاكي ازخريد خدمات وياكالا، پرداخت ياتعهد نمايد. درمواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد قبل ازايجاد تعهد ياپرداخت رانمي دهد، دستگاه ذيربط مكلف است ظرف مدت سه ماه ازتاريخ پرداخت ياتعهد ، اسنادومدارك موردنياز راتسليم نمايد مگر درموارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران مي رساد.
ح – درسال ۱۳۷۹ موارد استثناء جزء ۰۳) بند(ج) ماده (۸۶) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تاييد شوراي اقتصاد خواهدرسيد.
ط – درسال ۱۳۷۹ هرگونه فعاليت تجاري اعم ازخريد وفروش كالاهي داخلي وخارجي وصدوروورودآن توسط دستگاهها، وزارتخانه ها،شركتهاي دولتي ونهادهائي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكرنام است ومشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشوركه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ، بدون تاييد وزارت بازرگاني وتصويب هيأت وزيران ممنوع است .
ي – سه نفرازنمايندگان مجلس شوراي اسلامي بامعرفي كميسيون هاي اموربازرگاني وتوزيع، اموراقتصادي ودارائي وتعاون وبرنامه وبودجه باانتخاب مجلس برفعاليت هاي خريد كالاهاي اساسي نظارت خواهند رد.
ك – سه نفرازاعضاي كميسيون هاي امور نفت ، برنامه وبودجه وصنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر عقد قراردادها، راجراي طرحهاي مذكوراين تبصره توسط مجلس انتخاب مي شوند.
ل –
۱ – دراجراي ماده (۸۶) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي شود بارعايت مواردزير نسبت به تأمين وتضمين منابع مالي خارجي به ميزان سه ميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) دلار اقدام نمايد.
حداقل معادل يك ميليارد وپانصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱) دلار ازتسهيلات فوق راي طرحهائي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم ازبازپرداخت وهزينه هاي ذيربط ازمحل صدورمحصولات توليد همان طرحها وپيش پرداخت ازمحل درامدها ياسهميه ارزي همان دستگاه انجام مي گيرد، قابل تأمين وتضمين مي باشد.دولت موظف است اجازه صدورمحصولات توليدي اين طرحها تاتسويه كامل كليه تعهدات ناشي ازسرمايه گذاري مربوط راتضمين نمايد.
۱ – ۱ – عمليات تأمين منابع ارزي كليه قراردادهابايد باهماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي وپولي طرحهاي فاينناس نيربايدبه تاييد بانك مزبور برسد.
۲ – ۱ – باتوجه به جزء (۳) بند(ج) ماده (۸۶) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور رعايت صرفه وصلاح ومنافع ملي كشور، تمامي عمليات طرح ازآغاز تابهره برداري بايد به كنترل كمي وكيفي ومنترل قيمت واخذ تضمين هاي لازم صورت پذيرد . وزير ذيربط مستقيماً مسؤول اجراي اين امرمي باشد.
آئين نامه اجرائي ونظارتي توسط موسسه استانداردوسازمان برنامه وبودجه تهيه وبه تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۳ – ۱ – طرحهاي مصوب جهت استفاده ازتسهيلات مالي (فايناس ) قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
۲ – اجازه استفاده ازباقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره هاي (۲۹) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۷ و۱۳۷۸ باشرايط مصوب درسال ۱۳۷۹ به قوت خودباقي است .
۳ – شركت ملي نفت ايران مكلف است براي توسعه ميادين گازي بااولويت ميدان پارس جنوبي تاسقف صدوپنجاه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) مترمكعب گاز طبيعي درروز اقدام نمايد وبازپرداخت تعهدات ايجادشده راازمحل توليدات همان ميادين وياموارد مذكور دربند(الف) ماده ( ۱۲۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
۴ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند راهرسه ماه يك باربه كميسيون هاي ذيربط مجلس شورا ي اسلامي اعلام دارد.
۵ – ورود كليه ماشين آات توليدي ؤ، قطعات يدكي مربوط به توليد وقطعات يدكي خودرو قطعات منفصله (CKD) از طريق بخش خصوصي (صنعتي ،معدني ، كشاورزي ، كه توانايي ساخت آنها دراخل وجود ندارد) باتاييد وزارت صنايع ، بدون انتقال ارز وبدون بت سفارش وگشايش اعتبار، باارز منشاء خارجي مجاز مي باشد.
۶ – به شركت خدمات هوايي پيام اجازه داده مي شود نسبت به تكميل واجراي طرحهاي خودتاسقف هشتاد وپنج ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۸۵) دلار ازاعتبارات اين تبصره اطريق انعقاد قراردادهاي مشاركت هوايي ، پيش فروش خدمات فرودگاهي وبهره برداري اززمين ومنافع آن باجلب سرمايه اشخاص حقوقي وحقيقي به روش بيع متقابل پس از تصويب شوراي اقتصد، اقدام وتعهدات مربوطه راتأديه نمايد.
۷ – به بانك كشاورزي اجازه داده مي شود به منظور توسعه توليد وطرحهاي بخش كشاورزي تاسقف مبلغ دويست ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) دلار ازاعتبارات اين تبصره ازبانكها وموسسات خارجي اعتباردريافت نمايد.
م – دولت مكلف است نرخ فروش ارز رابه نحوي تنظيم نمايدتاضمن تأمين نيازهاي ضروري مواداوليه وقطعات يدكي صنايع وكالاهاي سرمايه اي وواسطه اي وديگر نيازهاي اساسي جامعه وتأمين ارز كالاهايي كه موجب افزايش توليد كالاهاي صادراتي ياجايگزين كالاهاي وارداتي مي گردد، درآمد موضوع رديف ۲۱۰۱۰۴ قسمت سوم اين قانون نيز تحقق يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درآمد حاصل ازفروش ارز رابرمبناي ماهانه ه خزانه واريز نمايد. نرخ ارز تخصيصي براي توليد انواع كالا اعم ازسرمايه اي ، واسطه اي ومصرفي نمي بايست ازنرخ ارز تخصيصي براي واردات همان كالا يشتر باشد.
ن – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تسويه ريالي ارزهاي واگذاري به اشخاص حقيقي وحقوقي رابه نحوي عمل نمايد كه درزمان ترخيص كالا طبق ضوابط ومقررات باذي نفع اعتبارات اسنادي تسويه حساب كامل نمايد. هرونه تغييرقانوني قيمت ارز ، بعد از آن هيچ تعهدومسؤوليتي راي ذي نفع نخواهد داشت .
س – دولت ملكف است سياستهاي ارزي راطوري تنظيم نمايدكه بانكها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي وخارجي راجذب كنند.
ع – درسال ۱۳۷۹ اصاق شناسنامه براي فرش صادراتي ، موضوع مادره (۲۲) قانون مقررات صادرات وواردات مصوب ۲/ ۷/ ۱۳۷۲ ، اختياري مي باشد.
ف – به بانكهاي صنعت ومعدن وكشاورزي اجازه داده مي شود نسبت به تأمين منابع مالي خارجي تامبلغ يكصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) دلار ازطريق خط اعتباري براي خريد ماشين آلاتي كه صرفاً توليدات صادراتي دارند وهمچنين ماشين آلات مكانيزاسيون كشاورزي اقدام نموده وبااخذ وثيقه صرفاً ازدارائيهاي ثابت ( ماشين آلات ، تاسيسات ساختمان وزمين واحدهاي توليدي ) وبااعمال كنترل برحسابهاي بانكي اينگونه طرحها، بازپرداخت اساط وامهاي مذكور رابه صورت ارزي ضمانت نمايند.
ص – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درصورت تقاضاي دستگاه اجرائي معادل ريالي مابه التفاوت سهميه تخصيصي بانرخ واريز نامه اي ارز ازمحل سهميه دستگاه جهت جايگزيني كالا وياخدمات داخلي به جاي خارجي دراختياردستگاه قراردهد.
ق – فروشندگان صنايع دستي ، هتل داران ودفاترجهانگردي موظفند درآمدهاي ارزي خود رامستقيماً تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي نمايند. بانك مزبور ملكف است درآمد ارزي واحدهاي فوق رابه نرخ ارز منشاء خارجي وتوافقي خريداري كند ويك درسد (۱%) ازمجموع درآمد ارزي راهرسه ماه يك بارمحاسبه وبانرخ يك هزاروهفتصد وپنجاه (۱۷۵۰) ريال براي حضور درنمايشگاههاي بين المللي جهانگردي دراختيارفروشندگان صنايع دستي ، هتل داران ودفاتر خدمات جهانگردي قراردهد تازير نظر سازمان ايرانگردي وهانگردي هزينه گردد.
آيين نامه اين بند به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وسازمان ايرانگردي وجهانگردي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ر – دولت موظف است به جاي واردات روغن نباتي خام درحد ظرفيت كارخانجات داخلي دانه هاي روغني به منظور استحصال روغن خام وارد نمايد.
ش – به وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري اجازه داده مي شود جهت تجهيز، راه اندازي وبه روز كردن كارگاهها وآزمايشگاههاي دوره هاي تحصيلات تكميلي تاسقف چهارصدميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) دلار از طريق دريافت وامهاي بلند مدت خارجي اقدام نمايد( درقالب سقف تعهدات برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ).
ت – درسال ۱۳۷۹ واردات دارو بامجوز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وبانك مركزي باثبت سفارش مجاز مي باشد.
ث – دراجراي بند(ز)ماده (۲۰۴) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران بانك مركزي موظف است تامبلغ پنج ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵) دلار ازاعتبارات بند فوق الذكرراجهت اعزام به خارج جانبازان وخريد دارو وتجهيزات پزشكي موردنياز جانبازان دراختياربنياد جانبازان قراردهد
.خ – كليه وزارتخانه ها وموسسات وشركتهاي موضوع ماده (۱۲) برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول احكام اين تبصره مي باشند.
تبصره ۳۰ – اعتباررديف ۵۰۳۳۰۱ منظور درقسمت چهارم اين قانون ، براي كشف وخنثي كردن توطئه ها ودخالت هاي دولت آمريكادرامورايران اسلامي وهمچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا درامورايران اسلامي وهمچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا درمجامع عمومي بين المللي وتنوير افكارعمومي درداخل وخارج كشور درمورد تهاجم هاي فرهنگي آمريكا ونقض منشور ملل متحد وقرارداد الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مي يابد ، اعتبارمذكور،باتوصيب رئيس جمهور بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع خواهد شد.تبصره ۳۱ – باتوجه به تصويب پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران درسازمان ملل كه درسال ۲۰۰۱ سال گفتگوي تمدن ها تعيين شده است مبلغ ده ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ريال اعتباررديف ۵۰۳۴۱۹ مندرج درقسمت چهارم اين قانون دراختياررئيس جمهور قرارمي گيردتاجهت فعاليتها وطرحهاي ذيربط اختصاص يابد.
تبصره ۳۲ – الف – به سازمان ثبت اسناد واملاك كشوراجازه داده مي شود درآمد حاصل ازفروش اطلاعات نشه برداري ثبتي (كاداستر) رابراساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد وصول وبه درآمد عمومي رديف ۴۲۵۳۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نموده ومعادل آن راتاسقف پانصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ريال ازمحل اعتبارطرح ۱۰۹۰۵۲۱۳ منظور درپيوست شماره (۱) اين قانون براي تدارك وتجهيز وتوسعه طرح نقشه برداري ثبتي ( كاداستر) هزينه نمايد.به سازمان ثبت اسناد واملاك كشوراجازه داده مي شودبهاي اوراق ودفاتر مصرفي سازمان مذكور رابه ميزان قيمت تمام شده آنها وصول وبه خزانه داري كل واريز نمايد.همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت كه چاپ آنها برعهده وزارت اموراقتصادي ودارائي است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل ازوزيراموراقتصادي ودارائي ورئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ورئيس سازمان برنامه وبودجه يانمايندگان آنهاتعيين وپس ازوصول به خزانه واريز مي گردد. جريمه نقدي مقرر دربند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب سال ۱۳۵۴ به ميزان يصد هزار۰۰۰ر۱۰۰) الي يك ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ريال تعيين مي گردد.وجوه حاصله ازاجراي اين ماده به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد ومعادل صددرصد (۱۰۰%) آن تاسقف يكصدميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ريال دراختيارسازمان ثبت اسنادواملاك كشورجهت اعمال نظارت بردفاتر اسناد رسمي وازدواج وطلاق قرارمي گيرد. تعرفه ثبت اسناد رسمي براي تنظيم اسناد قطعي ، بيع ، صلح ووكالت انواع خودروهاي سبك وسنگين اعم ازسواري وغيرسواري وماشين آلات راهسازي وكشاورزي وموتور سيكلت ساخت ومونتاژ داخل وساخت خارج ازنصابهاي مذكور درنبد(الف) ماده (۱) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين مصوب ۱۳۷۳مجلس شوراي اسلامي به مأخذ ده درهزار براي خودروهاوموتورسيكلتها ي ساخت داخل ومونتاژ داخل وبيست درهزار براي خودروهاوموتورسيكلت هاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارت اموراقتصادي ودارائي كه هرساله به تجويز تبصره هاي (۱)و(۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم ازبرخي كالاها وخدمات مصوب ۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي ملاك وصول ماليات نقل وانتقال ، خودروها وموتور سيكلتهاي مذكور قرارمي گيرد، تغييرمي يابد.سازمان ثبت اسناد واملاك وخودرو رابررسي ونسبت به تطبيق وضع آنان كه تاتاريخ تصويب اين تبصره به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام ودرقبال صدور ياتمديد پروانه اشتغال باتوجه به شرايط ووضعيت محل ازدويست هزار(۰۰۰ر۲۰۰) ريال تايك ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ريال وصول وبه حساب خزانه داري كل واريز نمايد.ب – به دستگاههاي قوه قضائيه ومقننه اجازه داده مي شود ازمحل اعتبارات برنامه خدمات رفاهي منظور درقانون بودجه ، براي ارائه تسهيلات رفاهي هزينه مسكن وتشويق كاركنان براساس موافقتنامه اي كه باسازمان برنامه وبودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمايند.آيين نامه اجرائي اين بند به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
.ج – صدورپروانه راي ايجاد واداره هرگونه موسسه مشاوره ( اشخاص خقيقي وحقوقي ) موضوع ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستلزم پرداخت هزينه اي است كه تعرفه آن باتوجه به حدود صلاحيت ومحدوده جغرافيائي فعاليت آن موسسات توسط وزير دادگستري تهيه وبه تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد واشخاص حقيقي وحقوقي باتحصيل حكم اعسارازمراجع قضائي ازپرداخت هزينه هاي مقرر دراين بند معاف مي باشند.
د – به وزارت امورخارجه اجازه داده مي شود درآمدهاي ناشي ازارائه خدمات درزمينه برگزاري سنمنارهاوكنفرانس هاي بين المللي كه به منظور طرح وبحث مسائل سياسي وكنسولي خارجي مقيم ايران را از ارگانهاودستگاههاي برگزاركننده ونمايندگي هاي خارجي وصول وبه درآمد عمومي رديف ۴۱۹۹۷۵ قمت سوم اين قانون واريز نمايد.هـ – درسال ۱۳۷۹ وزيرامورخارجه به اعضاء شوراي خريد كالاهاي اساسي اضافه مي شود.
تبصره ۳۳ –
الف – به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود پانزده درصد (۱۵%) ازدرآمدهاي حاصل ازحمل بارخود رابه حساب درآمد عمومي رديف ۵۹۷۲۰۰ قسمت سوم اين قانون واريزنمايد.معادل صددرصد(۱۰۰%) وجوه واريزي مذكور ازمحل اعتبارطرحهاي مندرج درپيوست شماره (۱) اين قانون براي توسعه ناوان وبازسازي شبكه راه آهن اختصاص مي يابدوجوه مذكور به عنوان افزايش سرمايه دولت درشركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران تلقي مي گردد.
ب – به وزارت راه وترابري ووزارت جهادسازندگي اجازه داده مي شود مازاد مسالح شن وماسه وآسفالت توليدي مراكز سرند وسنگ شكن ياتوليدي كارخانه هاي آسفالت خودرابه فروش برسانند وياآنكه ماشين آات مذكور رابه اجاره واگذار نمايند ووجوه حاصله رابه حساب درآمد عمومي كشورنزد خزانه داري كل ، موضوع رديفهاي ۴۱۹۹۶۳ و۴۱۹۹۵۸ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ج – وزارت راه وترابري درسال ۱۳۷۹ ازپرداخت بهاي برق مصرفي براي روشننائي وتهويه تونل ها وچراغ هاي ويژه نقاط مه گير چراغهاي چشمك زن موجود درطول راههاي كشوروهمچنين مساجدبين راهي معاف است .
د – به شركت فرودگاههاي كشوراجازه داده مي شود ازابتداي سال ۱۳۷۹درآمدهاي حاصل از نشست وبرخاست هواپيماها ، پاركينگ ، روشنائي ، اجاره اماكن فرودگاهها و ترمينالها وحق استفاده ازخدمات فرودگاهي وخدمات پرسنلي درآمدهاي حاصل ازارائه خدمات هوانوردي درمسيرهاي هوائي موضوع بخشي از درآمدهاي مواد (۶۲) و(۶۳) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درمواردمعين رادريافت ودرچارچوب بودجه مصوب خود هزينه نمايد.
هـ – به منظور تأمين ، توسعه وبازسازي ناوگان مسافري به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود ، بابت هرتن – كيلومترحمل بار مبلغ پنج (۵) ريال ارمحل درآمدهاي خود ومبلغ پنج (۵) ريال نيز ازمحل صاحبان كالااخذ ودراختيار شركت قطارهاي مسافري رجاء قراردهد. شركت مذكور وجوه حاصل رادرقالب منابع سرمايه اي خود ( ساير دريافت ها) منظور وصرف امورفوق خواهد نمود . هزينه سرمايه گذاري هاي مذكور باساير سرمايه گذاريهاازمحل منابع داخلي شركت با تصويب مجمع عمومي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.
و – به وزارت راه وترابري اجازه داده مي شوددرسال ۱۳۷۹ درازاء حمل هرتن – كيلومتر بارتوسط راه آهن ، دو (۲) ريال اخذ وبه درآمد عمومي رديف ۴۱۹۹۷۷ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد تاصرف احداث راه آهن بافق – مشهدگردد.
ز – به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تعيين عوارض ازانواع سوخت عبوري ( ترانزيت سوخت ) متناسب باقيمت سوخت وميزان ارزش افزوده ناشي ازترانزيت آن اقدام نمايدوجوه حاصل به حساب درآمد عمومي رديف ۵۹۷۲۱۰ قسمت سوم اين قانون واريز مي گردد.آيين نامه اجرائي اين بند شامل دستگاههاي اجرائي وصول كننده وجدول ميزان وصولي به پيشنهاد مشترك وزارت راه وترابري وسازمان برنامه وبودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۴ – الف – درسال ۱۳۷۹ مبلغ مندرج درماده (۸۵) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين ، ازپنج هزارـ۵۰۰۰) ريال به ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال افزايش مي يابد.
ب – به سازمان زندانها واقدامات تأميني وتربيتي كشور اجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹ درآمدهاي حاصل ازحرفه آموزي واشتغال زايي زندانيان رادريافت وبه درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۱۱۸ قسمت سوم اين قانون واريز نمايدومعادل مبلغ واريز شده تاسقف پانزده ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ريال دراختيار سازمان مزبور قرارمي گيرد تابراساس آئين نامه اي كه به تصويب رياست قوه قضائيه مي رسد درجهت اهداف وبرنامه هاي سازمان واشتغال زايي وگسترش حرفه آموزي زندانيان هزينه نمايد.
ج – به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده مي شود براي دانشجويان رشته تحصيلي ( پزشكي قانوني ) كه باهماهنگي سازمان اموراداري واستخدامي كشوربه عنوان بورسيه آن سازمان انتخاب شده اند درقبال اخذ تعهد خدمت دراين سازمان كمك هزينه تحصيلي مناسب ازمحل اعتباررديف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد.
د – به دولت اجازه داه مي شود ازمسافراني كه عازم خارج مي باشند مبلغ سي هزار (۰۰۰ر۳۰) ريال دريافت وبه حساب درآمد عمومي رديف ۵۹۴۲۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
هـ – به سازمان زندانها واقدامات تأميني وتربيتي كشور اجازه داده مي شود ازمحل اعتباررديف ۱۰۸۲۰۰ نسبت به تأمين نيروي انساني به تعداد ۴۰۰ نفردرمقطع ديپلم اقدام نمايد.
تبصره ۳۵ – الف – درسال ۱۳۷۹ ، كالاهاي زير كه توسط اشخاص حقوقي «كارخانه هاي دولتي توليدكننده » به صورت محصول نهايي به فروش مي رسد، مشمول ماليات برفروش به شرح زير مي باشد:هركيلوگرم فولاد داخلي مبلغ هفتاد وپنج (۷۵)ريال . هركيلوگرم مس كاتد مبلغ يكصدوپنجاه وهفت (۱۵۷) ريال وهركيلوگرم مس مفتول ،مبلغ پانصد وسي (۵۳۰) ريال .هركيلو توليدات شركت ملي پتروشيمي ايران وشركتهاي تابعه ( به استثناءانواع كود شيميائي وگازمايع ) مبلغ چهل (۴۰) ريال .عملكرد سال ۱۳۷۹ ً سود ارازي ً شركت ملي فولاد ايران وشركت هاي تابعه آن ًشركتهائي كه بيش ازپنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به شركت ملي فولاد ايران است ً، شركت ملي صنايع مس ايران وشركت ملي صنايع پتروشيمي وشركتهاي تابعه مشمول مقررات ماده (۱۳۸) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ واصلاحيه آن مي باشد.ب – شركت هاي توليدكنننده خودرو موظفند به ازاء فروش هردستگاه خودرو به استثناي آمبولانس ، تاكسي ، اتوبوس ، ميني بوس ، كاميون ، كاميونت ، وتاكسي بارمبلغ ده درصد(۱۰%) قيمت فروش رابه عنوان ماليات غيرمستقيم اخذ وبه حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۵۱۹۵۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ج – درسال ۱۳۷۹ ماليات غيرمستقيم برخي ازكالاها به شرح زيرتعيين مي شود:هرخط انشعاب جديد تلفن همراه يك ميليون وپانصدهزار(۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ريال . ماليات به ازاي هرسيصد (۳۰۰) سي سي نوشابه توليد داخلي موضوع ماده (۱) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم ازبرخي كالاها وخدمات ازبيست (۲۰) ريال به هفتاد (۷۰) ريال افزايش يابد. مايات فولاد وارداتي تاميزان دويست وپنجاه (۲۵۰) ريال درهركيلو باتصويب شوراي اقتصاد، به استثناي شمش وتختال (اسلب).د – قانون ممنوعيت ورود رخي ازكالاهاي غيرضرورمصوب سال ۱۳۷۴ درمورد سيگار لازم الاجراء نبوده وبامجوز شركت دخانيات تأمين كسري سيگار مو رد نياز درسال ۱۳۷۹ ازطريق واردات مجاز مي باشد.
هـ – اشخاص حقوقي مذكور واردكنندگان ، مكلفند ماليات رفروش مربوط به هرماه راحداكثر تاپانزدهم ماه بعد ، به حسابهائي كه وزارت اموراقتصادي ودارائي اعلام مي داردواريزكنند ورسيد دريافت دارند .تأخير دراجراي اين بند ، موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان پنج درصد (۵%) ماليات متعلقه ، به ازاي هرماه تأخير، خواهد بود.
و – صادرات كالاهاي فوق مشمول ماليات برفروش نخواهد بود.ز – ماليات موضوع اين تبصره ، طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم ، مصوب اين تبصره ننيزقابل اجراست .
ط – دستورالعمل اجرائي اين تبصره راوزارت اموراقتصادي ودارائي تهيه وابلاغ مي كند.
ي – وزارت معادن وفلزات اقدام وكالاهاي فلزي رادربورس عرضه نمايد.
تبصره ۳۶ – الف – به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اجازه داده مي شود بيست درصد (۲۰%) قيمت آگهي هاي تابلوهاي تبليغاتي ، تجاري وشهري راپس ازوصول به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۹۹۴۷ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ب – به منظور اشاعه وگسترش زبان وادبيات فارسي وايجاد وتقويت كرسيهاي ربان فارسي درخارج ازكشور اعتباررديف ۱۱۴۰۱۴ قسمت چهارم اين قانون دراختيارشوراي گسترش زبان فارسي قرارمي گيرد تابراساس موبات شوراتمام فعاليتهائي دراين زمينه ازطريق دستگاههاي ذيربط اجراگردد.
ج – به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اجازه داه مي شود درسال ۱۳۷۹ درقبال ارائه خدمات كارشناسي وآموزشي به هتل ها وكاركنان آنها مبالغي ازكارفرمايان براساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران ميرسد،دريافت وبه حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف ۴۱۰۳۵۷ قسمت سوم اين قانون واريزنمايد.
د – به منظور توسعه وگسترش ايرانگردي وجهانگردي اعتبارطرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج درپيوست شماره (۱) اين قانون دراختيارسازمان ميراث فرهنگي قرارمي گيد تاباهماري سازمان ايرانگردي وجهانگردي نسبت به خريد، اجاره ويامشاركت باافراد حقيقي وحقوقي براي مرمت كاروانسراها،خانه هاي قديمي وسايراماكن وتبديل آنها به واحدهاي پذيرائي اقدام نمايد.
هـ – دولت موظف است كل بودجه تهاجم فرهنگي راحداكثر تاپايان شهريورماه سال ۱۳۷۹ به شكل يارانه دراختياربانكهاي تخصصي قراردهد تابانكهاي عامل بصورت وام قرض الحسنه براس اشتغال زوجهاي جوان بيكار( زوجين بيست ميليون ريال ) پرداخت گردد.سهم هرساتان به نسبت نرخ بيكاري استانها توسط سازمان برنامه وبودجه تعيين ودراختياركميته اشتغال استانها قرار مي گيرد.آيين نامه اجرائي اين تبصره بنابه پيشنهاد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۷ – الف – دراجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، مبلغ چهارصد وبيست ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۲۰) ريال علاوه برسهم اعتبارات عمراني استاني وملي مناطق توسعه نيافته وكمتر توسعه يافته به صورت كاملاً مستقل ازجداول ورديفهاي اعتبارات عمراني استاني وملي در پيوست اين قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته ، جداگانه ،خاص روستاهي بالاي بيست خانوار مناطق توسعه نيافته قانون فوق الذكر منظور مي گرددتاصرفاً جهت راه مناسب ،مدرسه ، بهداشت وآبرساني ، تلفن ، آسفالت معابروهدايت فاضلاب محيط روستا وعمليات زيربنائي اتغالزادرمناطق يادشده اختصاص يابد.جدول توزيع سهم هراستان ازمحل اعتبارات اين بند توسط دفتر امورمناطق محروم كشور – رياست جمهور تنظيم ودرپيوست شماره (۲) اين قانون منظور شده است .اعتباراين بند براساس پيشنعهاد مشترك استاندارورئيس سازمان برنامه وبودجه استان وموافقت رئيس دفتر امورمناطق محروم كشور – رياست جمهور به پروژه هاي عمراني مناطق توسعه نيافته ياهرگونه هزينه جاري ازمحل اعتبارات اين تبصره ممنوع است وموارد مطالعه پروژه هاي عمراني بايد لازمحل سايرمنابع استاني توسط دستگاه اجرائي ذيربط تأمين گردد. كل اعتبارسهم استان ازمحل اعتبارات اين بند درابتداي سال وحداكثر تاپايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۹ باتعيين پروژه هاي مشخص مربوط توزيع گرديده وموافقتنامه آنها نيزمبادله مي شود.مناطق توسعه نيافته به استناد جزء (۴) ازبند (ب) راهكارهاي اجرائي فصل هشتم سند رنامه تعيين مي گردد.
ب – اعتباررديف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم اين قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته به طرحهاي عمراني وطرحهاي زيربنائي اشتغالزا براساس پيشنهاد دفتر امورمناطق محروم كشور – رياست جمهور وموافقت رئيس جمهور باتعيين دستگاه اجرائي هزينه كننده به پروژه هاي مشخص مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد.
ج – دفتر امورمناطق محروم كشور – رياست جمهور موظف است ضمن نظارت ركليه مراحل اجراي اين تبصره ، گزارش عملكرد اين تبصره راهر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه وبودجه ، شوراها وامورداخلي كشور ونهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امورمناطق توسعه نيافته استان رابه دفترامورمناطق محروم كشور – رياست جمهور ارائه دهند.
تبصره ۳۸ – الف – به وزارت جهادسازندگي وسازمانها وموسسات وشركتهاي وابسته اجازه داده مي شود راي اصلاح ساختار نيروي انساني وافزايش نيروهاي متخصص ازطريق كاهش نيروي انساني داوطلب غيرمتخصص ديپلم وپائين ترازديپلم خودشامل كاركنان رسمي وقراردادي بااستفاده از اعتبارات وامكانات زيراقدام نمايد:
۱- اعتبار موردنياز براي بازخريدي خدمت « برابر مقررات مالي ،اداري استخدامي وتشكيلات وزارت جهادسازندگي » افراد مذكور ازمحل اعتباررديفهاي ۵۰۳۳۸۶ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دوسوم ويك سوم تأمين مي گردد.
۲- مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد ازمحل رديفهاي مذكور دربند (۱) اين تبصره قابل پرداخت است .
۳- افراد بازخريد شده فوق الذكر براي استفاده ازتسهيلات بانكي معرفي مي شوند ودراولويت قرارمي گيرند.
۴- كارگاهها وتجهيزات وماشين آلات واموال منقول شامل خودرو وزارت جهادسازندگي وسازمانهاي واسته وتابعه وشركتهاي تحت پوشش به قيمت كارشناسي رسمي روز وبدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تاچهاربرابرحقوق ومزاياي آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد واقساط فروخته مي شود.
اجرا اين تبصره بايد به گونه اي باشدكه همه افراد مذكور ازمزاياي آن برخوردار گردند وكميته اي مركب ازنمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي ودارائي وجهادسازندگي وسازمان اموراداري واستخدامي كشوررانجام اين امر نظارت خواهدكرد.
۵- وجوه حاصل ازفروش اموال موضوع اين تبصره به حساب درآمد عمومي موضوه رديف ۴۲۱۴۲۰ واريز خواهد شد واعتباررديف ۵۰۳۳۱۷ منظور درقسمت چهارم اين قانون تامعادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده دراختياروزارت جهادسازندگي ودستگاههاوسازمانهاي تابعه قرارخواهد گرفت تا در جهت بهينه نمودن تجهيزات و ماشين آلات موردنياز واجراي طرحهاي عمراني وپژوهشي ، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف برسد.
ب – به وزارت راه وترابري اجازه داده مي شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني وافزايش نيروهاي متخصص از طريق كاهش نيروي انساني داوطلب غيرمتخصص ديپلم و پايين تر از ديپلم خود بااستفاده ازاعتبارات وامكانات زير اقدام نمايد.
۱- اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت «برابر مقررات مربوط » افراد مذكور ازمحل اعتبار رديفهاي ۵۰۳۴۳۰ و ۵۰۳۰۸۷ به نسبت دوسوم ويك سوم تأمين مي گردد.
۲- مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد ازمحل رديفهاي مذكور دربند (۱) اين تبصره قابل پرداخت است .
۳- افراد بازخريد شده فوق الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي شوند و در اولويت قرارمي گيرند.
۴- كارگاهها و تجهيزات وماشين آلات واموال منقول وماشين آلات فرسوده وخارج ازرده وزارت راه وترابري وسازمانهاي وابسته وتابعه وشركتهاي تحت پوشش به قيمت كارشناسي رسمي وبدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهاربرابر حقوق مزاياي آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته مي شود.
اجراي اين تبصره بايد به گونه اي باشدكه همه افراد مذكور ازمزاياي آن برخوردار گردند وكميته اي مركب ازنمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي وراه وترابري وسازمان اموراداري واستخدامي كشور بر انجام اين امرنظارت خواهدكرد.
۵- وجوه حاصل ازفروش اموال موضوع اين بند به حساب درآمد عمومي ديف ۴۲۳۷۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز مي گرددومعادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزي ازمحل اعتباررديف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم اين قانون در اختياروزارت راه وترابري ودستگاهها وسازمانها وشركتهاي تابعه قرار خواهد گرفت تابه منظور كسري اعتبارمورد نياز رديفهاي (۱) اين بندبه مصرف برسد.
تبصره ۳۹ – الف – شركت ملي گازايران درسال ۱۳۷۹ موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد ء مدارس علوم ديني ،حسينيه ها وتكايارارايگان محاسبه كند وهزينه گاز مربوط به آن رابراساس هرمترمكعب پنج (۵) ريال محاسبه نمايد.ب – شركت ملي گازايران ، موظف است تاسقف پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال ازمنابع داخلي خود رادرشهرهائي كه پنجاه درصد (۵۰%) وروستاهائي كه ده درصد (۱۰%) ازهزينه گازرساني رابه صورت خودياري تقبل مي نمايند، هزينه كند « حداكثر تافاصله پنج كيلومتري ازخطوط انتقال » آن دسته ازروستاهائي كه بيش ازده درد (۱۰%) ازهزينه هاي گازرساني راتأمين كنند به نسبت دراولويت قرارمي گيرند.ج – شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است نفت سفيد وگازمايع موردنياز روستائيان رادرسراسر كشور به قيمت رسمي ونفت سفيد وگازمايع موردنياز عشاير رابه قيمت رسمي درشعاع پنج كيلومتري محل زندگي عشاير تأمين نمايد.
تبصره ۴۰ – الف – ادارات كل وواحدهاي سازماني همسطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتي ومستقردرمراكز استانها ياشهرستانهائي غيرازمراكز استانها كه اعتبارات آنها درقسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه ياموسسه دولتي مربوط منظور شده است ، ازنر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور درحكم دستگاه اجرائي محلي محسوب مي شوند.ب – وزارتخانه ها وموسسات دولت وآموزشي وپژوهشي مجازند سهم ادارات وواحدهاي سازماني مذكور ازمحل اعتبارات مصوب مربوط اعم ازجاري وعمراني ازمحل درآمد اختصاصي يااعتبارات اختصاص يافته ازمحل رديفهاي متفرقه قانون بودجه رامطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومي كشوربه واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند.درموارد مذكور وهمچنين ديگر موادي كه براساس مقررات قانون بودجه وديگر قوانين ومقررات عمليات اجرائي تمام ياپروژه هائي ازهريك ازطرحهاي عمراني براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يانيروهاط مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذاروابلاغ اعتبارمي شود ،دستگاه ياواحدسازماني گيرنده اعتباربه عنوان دستگاه صاحب اعتبارمي شود، دستگاه ياواحد سازماني گيرنده اعتباربه عنوان دستگاه صاح اعتبارات الاغي تخصيص يافته عمل نمايد.ج – همه دستگاههاي اجرائي كه درجداول اين قانون براي آنها اعتبارمنظورشده است وشكل حقوقي آنها منطبق باتعاريف مذكور درمواد(۲)،(۳)،(۴) و(۵) قانون محاسبات عمومي كشورنيست ازلحا ظ اجراي مقررات قانون يادشده درحكم موسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي به شمارآيند.
تبصره ۴۱ – الف – به سازمان مجري ساختمانها وتأسيسات دولتي وعمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي ووابسته به وزارت مسكن وشهرسازي اجازه داده مي شود به تناسب اعتبارات عمراني وپيشرفت فيزيكي طرحهاي واقع درمناطق شهري مبلغي معادل حداكثردوونيم درصد (۵/ ۲%) ازتخصيص اعتبارهريك ازطرحهاي عمراني راتاسقف نه ميليارد وسيصدوپنجاه وپنج ميليون ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۵ر۹) ريال به عنوان درآمد منظور نمايد ودرقالب هزينه هاي پرسنلي واداري وسرمايه اي ومديريت ه مصرف برسانند.ب – درمورد طرحهائي كه درمناطق روستائي اجراء مي شود حداكثرتا چهاردرصد (۴%) تخصيص اعتبارهريك ازطرحهاي عمراني به عنوان درآمد منظور شود.ائين نامه اجرائي اين تبصره باپيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي وسازمان برنامه وودجه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.ج – به سازمان مجري ساختمانها وتأسيسات عمومي ودولتي اجازه داده مي شود به تشخيص هيئت مديره سازمان مصالح وتجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته وتحويل شده به دستگاههاي بهره برداررابه سايرطرحها ياپروژه هائي كه موردنياز ومصرف مي باشدمنتقل نموده وبه قيمت دفتري به حساب طرح ياپروژه منظور نمايند ودرمواردي كه تهيه اين اقلام درتعهد پيمانكارطرف قرارداد مي باشد سازمان مجازاست مصالح وتجهيزات رابراساس قيمتهاي مندرج درقرارداد واگذار وذي حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور واعمال حساب نمايند.سازمان مذكور ملكف است گزارش عملكرد اين بند راهرچهارماه يكباربه سازمان برنامه وبودجه اعلام نمايد.الف – به سازمان ثبت احوال كشوراجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۹ به ازاي خدمات ويژه سجلي مبالغي رابه شرح زير ازمتقاضيان دريافت ونزد خزانه داري كل موضوع رديف ۴۱۰۱۱۷و ۴۱۰۱۰۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد:تغييرنام يانام خانوادگي پنجاه هزار( ۰۰۰ر۵۰) ريال .تغييرسن يكصد هزار(۰۰۰ر۱۰۰) ريال .حل اختلاف سندسجلي بيست هزار(۰۰۰ر۲۰) ريال .الصاق عكس پنج هزار(۰۰۰ر۵) ريال .صدور گواهي تجرد ده هزارريال (۰۰۰ر۱۰) ريال .صدورنخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۰) ريال .صدوردومين شناسنامه المثني يكصدهزار(۰۰ر۱۰۰) ريال .صدوركارت شناسائي دوهزاروپانصد(۵۰۰ر۲) ريال .صدورشناسنامه ده هزار(۰۰ر۱۰) ريا.ب – به سازمان ثبت احوال اجازه داده مي شود درازاء ارائه خدمات رايانه اي پايگاه اطلاعات جمعيت كشورمبالغي رابراساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد دريافت وبه حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.ج – به دولت اجازه داده مي شود به ازاي صدور وتعويض هرجلد گذرنامه مبلغ يكصدهزار(۰۰۰ر۱۰۰) ريال وبه ازاي تمديد هرجلد گذرنامه مبلغ پنجاه هزار(۰۰ر۵۰) ريال دريافت وبه حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۱۰۲۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز كند .د – مبالغ مذكور درماده واحده قانون دريافت عوارض خروج ازكشور مصوب ۳۰/ ۴/ ۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي . درسال ۱۳۷۹ راي باراول مبلغ هفتادهزار (۰۰۰ر۷۰) ريال وبراي باردوم وبيشتردرهمان سال براي هرنوبت به مبلغ يكصد وبيست هزار ۰۰۰ر۱۲۰) ريال افزايش مي يابد.كارگران ايراني شاغل درخارج ازكشور كه داراي كارنامه شغلي صادره ازسوي وزارت كارواموراجتماعي هستند درسال ۱۳۷۹ تنها براي باراول عوارض خروج ازكشورراپرداخت خواهند نمود.هـ – براي حمايت ازسرمايه گذاري درصنايع اساسي الكترونيك وميكرونيك اجازه داده مي شود براسا جدولي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسدعوارضي ازقطعات الكترونيكي وارداتي وتوليدداخلي اخذ وبه حساب درآمد عمومي رديف ۵۹۱۱۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز گردد.صددرصد درآمد فوق ازمحل رديف ۰۰۰۰۰۰ هزينه اي بعنوان سرمايه دولت به صندوق حمايت ازصنايع الكترونيك اختصاص مي يابد.
تبصره ۴۳ – به منظور هماهنگي درتصويب واجراي طرحهاي پژوهشي اعتبارطرحهائي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات درپيوست شماره (۱) اين قانون درج شده اند، بنابه پيشنهاد دستگاههاي اجرائي وتصويب سازمان برنامه وبودجه براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي اختصاص مي يابد تادراختياردستگاههاي اجرائي ذيربط قرارگيرد وپس ازمبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه ، به مصرف برسد. اعتبارتخصيص يافته به هردستگاهها وموسسات آموزش عالي وتحقيقاتي مي باشد.دانشگاههاومراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي وخصوصي مي توانند ازاعتبارات اين تبصره ازطريق شوراي تحقيقات بخش غيردولتي وخصوصي مي توانند ازاعتبارات اين تبصره ازطريق شوراي پژوهشهاي علمي كشوروياسازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي استفاده نمايند.نيم درصد (۵/ ۰%) بودجه پيشنهادي تبصره (۴۳) لايحه بودجه سال ۱۳۷۹ جهت پژوهشهاي كاربردي – ديني ، فقهي وكلامي دراختياردفترتبليغات اسلامي حوزه علميه قم رديف ۵۰۳۰۰۹ قرارگيرد.
تبصره ۴۴ – الف – وزارت نيرومكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز وهمچنين آندسته ازمشتركين برق تك فاز واقع درمناطق غير گرمسيري كه مصرف ماهيانه آنها بيش از ۶۰۰ كيلووات ساعت درماه مي باشدكنتور دوتعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد باحفظ قيمت متوسط برق درحد مصوب ، افزايش نرخ برق دراوج مصرف ونيزكاهش قيمت آن درديگر ساعات راطوري تعيين نمايدكه موجب كاهش مصرف دساعات اوج گردد.ب – وزارت نيرو مكلف است درسال ۱۳۷۹ نرخ آب بهاي زراعي رابراساس قانون نثبيت آب بهاب زراعي محاسبه ودريافت نمايد.ج وارت نيرو وركتهاي تابعه مكلف هستند درسال ۱۳۷۹ ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال آبونمان ازطريق قبض برق مصرفي ازهمه مشتركان برق به استثناي مصارف كشاوزي وبرق روستائي ومصارف كمترازيكصدوپنجاه كيلووات ساعت درماه دريافت نمايندوبه حساب درآمد عمومي كشوررديف ۵۹۴۵۴۰ قسمت سون اين قانون واريزكنند.دولت مكلف است درخصوص بهينه سازي مصرف انرژي به كشاورزاني كه تمهيدات لازم راجهت رقي كردن موتور پمپ خوداقدام نموده اند ازطريق بانك كشاورزي تسهيلات تكليفي يامنابع داخلي تسهيلات لازم بدون مطالبه آورده شخصي دراختيارشان قراردهد.د – به وزارت جهادسازندگي وسازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود كه درآمد حاصل ازفروش نيروگاههاي آبي ، بادي وخورشيدي وفروش انرژي برق خودرا به درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۵۹۴۵۵۰ و ۵۹۴۵۶۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.نرخ تضميني راسازمان برنامه وبودجه اعلام مي كند.هـ – به منظوراحداث وباتكميل شبكه آب وفاضلاب شهرهاي زيريكصد وپنجاه هزارنفرجمعيت پانزده درصد (۱۵لل%) ازحق تفكيك شهرهاي تهران ، اصفهان و شيراز دراختياروزارت نيرو قرارگيرد.و – وزارت نيرو مكلف است ازمحل منابع داخلي نسبت به برق رساني به خانه هاي بهداشت ومراكز بهداشتي درماني روستائي ومراكز ودفاتر مهابراتي روستائي تادويست متري شبكه وبرق رساني به خانواده هاي روستايي تافاصله يكصدمتر ازشبكه به ازاء هرخانوار درروستاها فقط بادريافت هزينه انشعاب ونصب كنتوراقدام نمايدوهزينه مازاد برفواصل بيشترتاشبكه رادريافت نمايد.ز – وزارت نيرومكلف است درزمان واگذاري حقابه هاي جديد دراراضي نوآباد تحت پوشش طرحهاي تأمين وانتقال آب ، متناسب باسهم آب تخصيصي ،حق اشتراك دريافت ودرآمد حاصل رابه حساب درآمد عمومي رديف ۵۹۴۴۹۰ قسمت سوم اين قانون واريزنمايد. معادل درآمد حاصله ازرديف ۵۰۳۴۷۴قسمت چهارم اين قانون دراختياروزارت نيروقرارمي گيرد تابراساس موافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبدجه براي اجراي طرحهاي عمراني مربوطه بااولويت نگهداري ومرمت سازه هاي آبي ودردست بهره برداري درهمان منطقه مشترك سازمان برنامه وبودجه ووزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.ح – درراستاي تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ازسال ۱۳۷۹ برق رساني روستاهاي بيش ازپانزده خانوار وروستاهاي ده خانوار كه دركنار خط انتقال قراردارند بااحتساب جمعيت ساكنين فعلي اقدام مي گردد.ط – درراستاي تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي . اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور هماهنگي نرخ اب بهاء وكارمزد دفع فاضلاب درهراستان ودرسطح كشور ، كميته نرخ گذاري درهراستان متشكل ازنمايندگان منتخب شوراهاي شهردرهراستان تشكيل تابراساس پيشنهاد شركت آب وفاضلاب ودرچارچوب وابط شوراي اقتصاد نرخها رابه تصويب رسانيده وتوسط وزير نيرو ابلاغ گردد.
تبصره ۴۵ – الف – مازاد عملكرد درآمد استانهادسال ۱۳۷۹ نسبت به مصوب سال ۱۳۷۹ هراستان براساس آيين نامه مربوط موضوع تبصره ذيل ماده (۷۷) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ازمحل رديف ۵۰۳۲۸۵ تاسقف ششصدميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰) ريال دراختياراستان قرارخواهد گرفت . حداقل پنجاه درصد (۵۰%) ازاعتبارمذكور به مناطق روستائي ومناطق توسعه نيافته اختصاص خواهديافت .ب – تأمين كسري درآمدهاي استاني درسال ۱۳۷۹ ازمحل درآمدهاي ملي مجاز مي باشد.
تبصره ۴۶ – الف – به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي شودكه به منظور برنامه ريزي درامر بهره برداري منطقي ازشكارگاه ها توسط هرشكارچي وتعيين صلاحيت فني شكارچيان وتنظيم سهميه استفاده ازشكارگاه ها ، نسبت به صدور دفترچه شناسائي ويژه شكارچيان اقدام وبابت صدور هردفترچه مبلغ پنجاه هزار(۰۰ر۵۰) ريال اهرشكارچي باسلاح ساچمه زني ومبلغ يكصد وپنجاه هزار (۰۰ر۱۵۰ ) ريال ازهرشكارچي باسلاح گلوله زني دريافت وبه حساب درآمد عمومي كشوررديف ۴۱۰۵۲۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.دفاترشناسنامه شكارچيان هرپنج سال يكبار تجديد ياتمديد مي شود.ب – به وزارت جهادسازندگي ۰ سازمان امورعشايري ) اجازه داده مي شود درراستاي اسكان عشاير، اراضي وتجهيزات آبرساني وآبياري مربوط راكه به منظور اسكان عشاير بااعتبارات دولتي خريداري نموده ودراختيارداردبه عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار نمايد.ج – وزارت كشاورزي موظف است اراضي واگذارشده توسط هيأتهاي واگذاري زمين رابدون استثناء وبدون هيچ پيش شرطي به كشاورزان متقاضي خريد باحفظ كاربري كشاورزي حداكثرقيمت منطقه اي زمان واگذاري بصورت نقد يااقساط بفروش ودرآمدحاصله رابه حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۲۴۲۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.د – وزارتخانه هاي جهادسازندگي وكشاورزي ملكفند اراضي موردنياز براي ايجاد كجتمع هاي دامپروري ( شركتهاي صنعتي دامداري ) راباقيمت منطقه اي بااقساط پنجساله دراختيارسرمايه گذاران وبهره برداران قراردهد.
تبصره ۴۷ – الف – به دولت اجازه داه مي شود:نسبت به انعقاد قراداد اعطاي اعتبارصادراتي باكشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني ومهندسي كشور اقدام وبهاي خدمات صادراتي راكه اعتبارآنها كلاً ياجزئاً توسط نظام بانكي تأمين مالي نمي گردد، تاسقف پانزده ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ريال درسال ۱۳۷۹ ، ازمحل اعتباررديف ۵۰۳۰۲۳ كه در قسمت چهارم اين قانون منور شده است بانرخ تسعير صادرات مورد عمل بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران دروجه صادرگنندگان ازطريق بانك توسعه صادرات تلقي خواهد شد. پرداختي ازمحل اعتبارفوق تابيست درصد( ۲۰%) مبلغ تسهيلات اعطائي توسط نظام بانكي مجاز مي باشد. تاسقف پانزده ميليارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ريال براي تأمين تمام يابخشي ازمابه التفاوت نرخ سود وكارمزد موردمطالبه نظام بانكي بانرخ سود پرداختي توسط استفاده كننده ازاعتبارصادراتي كه توسط نظام بانكي اعطاء مي گردد، ازطريق بانك توسعه صادرات ايران ازمحل اعتبارمنظورشده طي رديف ۵۰۳۰۲۳ اين قانون ، پرداخت نمايد.ب – به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده مي شود اعتبارمندرج دررديف ۵۰۳۴۱۸ قسمت چهارم اين قانون راجهت بسترسازي وتشويق صادرات خدمات نرم افزاري رايانه اي وكمك به صادركنندگان اين گونه خدمات براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد پرداخت نمايد.
تبصره ۴۸ – الف – به دولت اجازه داده مي شود جهت تسريع دراجراي عمليات طرحهاي عمراني مندرج درپيوست شماره (۱) اين قانون درسال ۱۳۷۹ تامبلغ دو هزارميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰۰) ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد ودرآمد حاصل رابه رديف شماره ۴۲۵۰۰۰ مندرج درقسمت سوم اين قانون واريزنمايد . مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰۹ ريال ازاوراق مشاركت اين بند ازمحل رديف ۵۰۳۴۵۵ قسمت چهارم اين قانون به قطار شهري مشهد اختصاص مي يابد .
ب – به وزارت نيرو و شركتها وسازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي عمراني مندرج درپيوست شماره (۱) اين قانون تامبلغ سيصدميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ريال ازسرمايه هاي مردم به طريق مشاركت استفاده نمايند.
ج – به وزارت جهادسازندگي ( شركت سهامي شيلات ايران ) اجازه داده مي شود براي تكميل واجراي طرحهاي تأسيسات زيربنائي سايت هاي تكثير وپرورش ماهي و ميگو و بنادر صيادي مندرج درپيوست شماره (۱) اين قانون ازسرمايه هاي مردم تامبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ريال به طريق مشاركت استفاده نمايد.
د – دولت مكلف است وجوه موردنياز ( اصل اوراق وسود متعلقه ) موضوع اين تبصره را هرسال دربودجه سالانه مننظور نمايد.پرداخت بهاي اوراق مذكور وسود متعلقه ازطريق نظام بانكي تضمين مي گردد.اوراق مشاركت موضوع اين تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقي وازپرداخت ماليات معاف خواهد بود. دولت مكلف است دراجراي اين تبصره پس ازتكميل هرطرح آن رابه مأخذ هزينه هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط به اوراق مشاركت خريداري نمايد.
نحوه فروش اوراق مشاركت ونحوه پرداخت وميزان سود وبازپرداخت اصل آن به تصويب هيأ ت وزيران خواهدرسيد.
تبصره ۴۹ –
الف – به منظور پرداخت تعهدات انجام شده ازسوي دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ وتبصره (۵۲) قوانينبودجه سال ۱۳۷۳ وسالهاي برنامه دوم وتأمين مابه التفاوت سود وكارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست وپنج درصد (۲۵%) وبالاتر وخانواده معظم شهداء وازادگان وكمك به بهسازي مسكن روستائي وكمك به احداث تأسيسات زيربنائي درشهرهاي جديد وآماده سازي زمين آزادگان وجانبازان مبلغ يكصد وسه ميليارد وپنجاه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۵۰ر۱۰۳ ) ريال ازمحل طرحهاي شماره ۳۰۸۳۰۲۰۱ ، ۳۰۸۰۶۲۳، ۳۰۸۳۰۲۰۴و۳۰۸۳۰۲۰۳ مندرج درپيوست شماره (۱۹ اين قانون دراختياردستگاههاي اجرائي ذيربط قرارگيرد .مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هرواحد مسكوني براي خانواده معظم شهداء ، آزادگان وجانبازان سي ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ ريال باكارمزد چهاردرصد (۴%) مي باشد.
دراجراي بند(د) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت مسكن وشهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن جانبازان بيست وپنج درصد (۲۵%) وبه بالابااستفاده از تسهيلات اين تبصره وباتحويل زمين برمبناي قيمت منطقه اي باهماهنگي بنياد مستضعفان وجانبازان اقدام نمايد.ضمناً همانند سنوات گذشته جانبازان ازپرداخت هزينه هاي آماده سازي معاف مي باشند.
جانبازان بيست وپنج درصد(۲۵%) به بالا ساكن روستاها مي توانند باارائه ضمانت لازم ( سفته وتعهد نامه كتبي بنياد مستضعفان وجانبازان ) بدون ارائه سند ملكي تسهيلات بانكي مقرردربند (الف ) تبصره رادريافت نمايند.
ب – وجوه برگشتي ازمحل سزمايه گذاري هاي انجاميافته درقالب اعتبارات تبصره هاي مندرج دربند (الف) به درآمد عمومي رديف ۵۹۷۲۲۰ قسمت سوم اين قانون واريز مي گرددومعادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه ازمحل اعتباررديف ۵۰۳۵۱۶ قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل واخدهاي ذيربط اختصاص مي يابد.
ج – درسال ۱۳۷۹ اعتبارموردنياز براي اجراي قانون تشويق احداث وعرضه و احدهاي مسكوني استيجاري يااجاره به شرط تمليك به شرح زير تأمين مي گرددتابراساس موافقتنامه متبادله باسازمان برنامه وبودجه جهت احداث واحدها ومجتمع هاي مسكوني استيجاري يااجاره به شرط تملك اختصاص يابد:
۱ – حداكثر معادل مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰۹ ريال ازمحل فروش اراضي سازمان زمين ومسكن موضوع ماده (۱۴۶) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، اين بخش ازدرآمدهاي سازمان مذكورازماليات معاف مي باشند.
۲ – اعتبارطرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج درپيوست شماره (۱) اين قانون .
۳ – اعتباررديف شماره ۵۰۳۵۱۶ موضوع بند (ب ) اين تبصره
۴ – حداكثرمعادل بيست وپنج درصد(۲۵%) ازدرآمد جزء (۱) اين بند جهت خريد واحدها ومجتمع هاي مسكوني صرفاً به منظور استيجاريااجاره به شرط تمليك اختصاص مي يابد.
د – وزارت مسكن وشهرساز مي تواند آن قسمتي ازاراضي ملكي وحاصل ازاجراي قواين مورد عمل راكه توسط اشخاص به صورت غيرمجاز تصرف واحداث بناشده ، چنانچه مغايرطرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي عادله روز واگذار نمايدووجوه حاصل رابه درآمد عمومي رديف ۵۹۶۰۰۰ واريز كند.
هـ وزارت مسكن وشهرسازي مجازاست خانه هاي ارزان قيمت نيمه تمام وتكميل شده رابه فروش رسانده «بااولويت ايثارگران وفرهنگيان » ووجوه حاصل ازفروش راكاً به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشورموضوع رديف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم اي قانون منظور گردد.
و – به مركز اطلاعات ساختمان ومسكن وابسته به وزارت مسكن وشهرسازي اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصله رابه حساب درآمد اختصاصي رديف ۴۱۹۹۸۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد ومعادل وجوه واريزي ازمحل رديف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم اين قانون براي امور اداري وسرمايه اي هزينه نمايد.
ز – جانبازان بيست وپنج درصد (۲۵%) وبالاتر ، ازپرداخت عوارض شهرداري براي احداث يكواحد مسكوني حداكثر۱۲۵ مترمبع براي يك بارمعاف مي باشند.
ح – سازمان ملي زمين ومسكن نمي تواند ازاشخاص حقيقي وحقوقي كه باسازمان مذكور جهت دريافت زمين پيش ازتصويب اين قانون قرارداد منعقد نوده اند هيچگونه وجه ديگري بابت زمين مطاليه ودريافت نمايد. قيمت زمين همان مبلغي است كه درقرارداد قيد شده است .
ط – به وزارت مسكن وشهرسازي ( شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده مي شود وجوه دريافتي ازاعتبارات اين تبصره وتبصره (۵۲) قوانين بودجه سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران درخصوص كمك به احداث تأسيسات زيربنائي درشهرهاي جديد رابه تدريج از شهرهاي برخوردارشده ازاين كمك دريافت وپس ازمبادله موافقتنامه باسازمان برنامه وبودجه به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.
ي – به مكز مطالعاتي وتحقيقاتي شهرسازي ومعماري وابسته به وزارت مسكن وشهرسازي اجازه داده مي شوددرآمدهاي حاصله ازفعاليتهاي خودراكه براساس مفاد اساسنامه مصوب هيأت وزيران حاصل مي شود به حساب درآمد عمومي رديف ۴۱۹۹۸۵ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معتدل وجوه واريزي تامبلغ يك ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ريال ازمحل اعتبارات رديف ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون دراختياراين مركز قرارمي گيرد تاصرف هزينه هاي اداري وسرمايه اي شود.
ك – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ريال تسهيلات ازمنابع داخلي خودرادراختياروزارت مسكن وشهرسازي ( سازمان مجري ساختمانهاوتأسيسات دولتي ) قراردهد تانسبت به احداث منازل سازماني مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد.بازپرداخت وام دريافتي ازمحل اجاره مستهلك خواهدشد.
تبصره ۵۰ – احكام مندرج درماده واحده وتبصره هاي اين قانون درسال ۱۳۷۹ لازم الاجراءاست .
هيأت وزيران موظف است كه آيين نامه هاي اجرائي اين قانون راحسب موردحداكثرتاپايان فروردين ماه ۱۳۷۹ تصويب وابلاغ نمايد.
قانون فوق مشتمل برمائه واحده يكهزاروسيصدو پنجاه تبصره درجلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست وچهارم اسفند ماه يكهزاروسيصد وهفتاد وهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۷۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبرناطق نوري

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *