قانون بودجه سال ۱۳۷۸

شماره ۲۸۴۳ ـ ق – ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۷۷

حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه بدون شماره و بدون تاريخ دولت در مورد بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۷ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

۲/ ۱۲/ ۱۳۷۷ شماره ۷۵۳۷۴
سازمان برنامه و بودجه
قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۷ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۸۴۳ ـ ق مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۷۷ واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي

ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر (۲۷۶۲۱۵۱۶۲۹۱۴۰۰۰ ) ريال و از حيث هزينه هاي و ساير پرداختها بالغ بر (۲۷۶۲۱۵۱۶۲۹۱۴۰۰۰ ) ريال به شرح زير است :
الف ـ بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر ( ۱۰۹۶۹۹۵۳۸۷۹۳۰۰۰ ) ريال شامل :
۱ ـ درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار مبلغ (۹۷۵۵۳۱۳۰۰۰۸۰۰۰ ) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ ( ۹۷۵۵۳۱۳۰۰۰۸۰۰۰ ) ريال .
۲ ـ درآمد اختصاص وزارتخانه ها و موسسات دولتي مبلغ (۱۲۱۴۶۴۰۸۷۸۵۰۰۰ ) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ ( ۱۲۱۴۶۴۰۸۷۸۵۰۰۰ ) ريال .
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر (۱۸۳۰۱۳۸۱۳۷۲۱۰۰۰ ) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر (۱۸۳۰۱۳۸۱۳۷۲۱۰۰۰ ) ريال .
به دولت اجازه داده مي شود و در آمدها و ساير منابع تامين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۸ وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره ۱ و پيوست شماره ۲ اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در سال ۱۳۷۸ با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي متبادله و تبصره هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق محروم كه صد در صد تخصيص يافته تلقي مي شود تعهد و پرداخت نمايد .
وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه هاي سرمايه اي كه منابع آن از محل درآمد عمومي « اعتبارات طرحهاي عمراني » تامين مي شود و مشمول مقررات عمومي و مالي و معاملاتي دولت مي باشد بر طبق اساسنامه ها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و موسسات انتفاعي مذكور خواهد بود .
تبصره ۱ ـ
سقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۷۸ چهار هزار ميليارد ريال تعيين مي گردد .
تبصره ۲ ـ
الف ـ پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود كليه روساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسئولين اينگونه شركتها موظفند اولا گزارش تحليلي از وضعيت اقتصادي شركت مربوطه به پيشنهادهايي براي رفع زيان براي سال ۱۳۷۹ به سازمان برنامه و بودجه ارايه و ثانيا تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال ۱۳۷۸ شركتهاي زيان ده دولتي فراهم گردد .
ب ـ سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي در سال ۱۳۷۸ بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده ۱۹ قانون عمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقف پيش بيني شده در قسمت ششم اين قانون به استثنا تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش شركتهاي دولتي با رعايت مفاد بندهاي «ب» و «ج» تبصره ۳ اين قانون در چهارچوب بودجه مصوب بطور جداگانه به تصويب هيات وزيران برسد . پرداخت تسهيلات مذكور منوط به باز پرداخت اقساط سر رسيد وام ها قبلي است.
ج ـ
۱ ـ مراجع صلاحيت دار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره ۶ ذيل ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي مجاز هستند كه ذخاير مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه آن را از محل سود ابزاري عملكرد سال ۱۳۷۷ خود وضع نمايند كه ماليات و سود سهم دولت را تا معادل مبلغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون تامين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت كرده باشند .
۲ ـ شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع اين ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحيه آن «بابت عملكرد سال قبل » هستند كه :
ـ اولا طبق اساسنامه مجاز به پرداخت اين وجوه باشند .
ـ ثانيا وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد رسيده است .
ـ ثالثا موجب كاهش ماليات و سود سهم دولت مندرج در قسمت سوم اين قانون نگردد .
د ـ به منظور استفاده از فرصت هاي مناسب اجرائي در خارج از كشور و بهره گيري از امكانات و مقدورات خدمات اجرائي و مهندسي و ايجاد زمينه براي كسب درآمد ارزي و انتقال فن آوري و ارتقاي سطح دانش و حمايت هاي فني ، به وزارتخانه ها و شركتهاي وابسته و تابعه ، اجازه داده ميشود با تصويب هيات وزيران به تاسيس شركتهاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات و حمل و نقل در خارج از كشور اقدام نمايند مشروط بر اينكه تاسيس شركتهاي مذكور و دفاتر ذيربط نه تنها هزينه خود را تامين نمايد بلكه سود آور نيز باشد به جز موارد مذكور ايجاد هر گونه شركت ، دفتر نمايندگي ، شعبه و واحد اداري در خارج از كشور توسط وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و نهادهاي عمومي به استثناي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، نمايندگي هاي سياسي و كنسولي وزارت امور خارجه با تصويب هيات وزيران بانكها و شركتهاي بيمه ايران ، آسيا ، البرز و دانا ممنوع است در كليه موارد فوق هماهنگي با وزارت امور خارجه الزامي است .
هـ ـ وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه طبق مقررات قانوني خود ، مجاز يا هرگونه مالكيت سرمايه و سهام اشخاص حقوقي به صورت هبه ، صلح غير معوض يا هرگونه عقد ديگري هستند مكلف در اسرع وقت نسبت به واگذاري سرمايه و سهام مذكور به اشخاص غير دولتي طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را با رعايت مفاد ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومي كشور به حسابهاي مربوط در خزانه كل كشور واريز نمايند .
اداره سرمايه و سهام اشخاص حقوقي مذكور توسط دستگاههاي اجرائي ياد شده مجاز نيست
و ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومي كشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهايي كه بيش از ۵۰% سرمايه و يا سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به وزارت خانه ها ، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي « به استثناي بانك ها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه » و همچنين ساير شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه دولتي و مركز تهيه و توزيع كالا مشمول اين تبصره مي باشند سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از حكم اين تبصره مستثني است .
ز ـ دريافت هرگونه وجهي تحت عنوان در سال ۱۳۷۸ توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي موضوع بند «و» اين تبصره از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا ميشود مجاز نمي باشد .
ح ـ پرداخت هرگونه وجهي در سال ۱۳۷۸ توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتهاي دولتي اعتبار مصوب مندرج در اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير دستگاههاي اجرائي بعنوان كمك يا هديه بصورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و موسسات آموزش عالي و حوزه هاي علميه آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني و سازمان بهزيستي و شهركهاي علمي و صنعتي و فن آوري و تحقيقاتي پرداخت ميگردد ممنوع است . كمك به انجام علمي و صنعتي و فن آوري و تحقيقاتي پرداخت ميگردد ممنوع است كمك به انجام پروژه هاي عمراني در محل اجراي مربوط به شركتهاي دولتي با تصويب مجمع عمومي اين شركتها بلامانع است .
ط ـ استفاده از سهميه ارزي به منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي باشد .
ي ـ مبادرت شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند «و» اين تبصره به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع و وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي مي باشد .
ك ـ هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه ها ،موسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهدا مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهدا كننده برابر آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اهدا مي گردد مشمول مقررات و اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اينگونه موارد بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود عمل نمايند هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهدا كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركتهاي مردمي بهزيستي استان به مصرف خواهد رسيد .
ل ـ پرداخت كمك يا اعانه به افراد و موسسات غير دولتي از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتي در مواردي كه دستگاههاي مذكور به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تاديه چنين وجوهي مي باشند تابع ضوابطي مي باشند تابع ضوابطي است كه به پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد .
م ـ تاسيس شركتهاي جديد و مشاركت در ساير شركتها توسط شركتهاي دولتي و همچنين هرگونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي دولتي در سال ۱۳۷۸ صرفا با تصويب هيات وزيران امكان پذير است .
ن ـ شركتهاي دولتي مكلفند كه تمام طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي بيش از چهار ميليارد ريال خود را براي يك بار به تاييد شوراي اقتصاد برسانند .
س ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس ، به عنوان ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از تصويب به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد .
ع ـ به دولت اجازه داده ميشود در سال ۱۳۷۸ براي انجام معاملاتي دولتي به غير از ضمانت نامه معتبر و يا سپرده نقدي ، اوراق بهادار و يا تضمين هاي معتبر ديگري نيز تعيين نمايد .
ف ـ آن دسته از شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه بودجه آنها در قسمت ششم اين قانون درج نشده موظف ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون بودجه خود را كه به تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي ذيربط رسيده است به تاييد سازمان برنامه و بودجه برسانند تا براي اطلاع به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد .
ص ـ روساي مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلفند كه بودجه تفصيلي سال ۱۳۷۹ شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصويب مجامع برسانند .
دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند «و» اين تبصره را همراه لايحه بودجه سال ۱۳۷۹ در پيوست جداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد .
ق ـ
۱ ـ كليه شركتهاي دولتي ، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه نام آنها در قسمت ششم اين قانون منظور شده است از جمله شركتهاي دولتي، بانكها ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند «و» اين تبصره به استثناي شركتهايي كه براي عمليات سال جاري آنها زيان پيش بيني شده است مكلفند تا ۵% هزينه عمليات جاري مصوب خود را در قسمت ششم اين قانون درج شده است حداكثر تا پايان دي ماه سال ۱۳۷۸ به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۳۹۰۷۵۰ مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند .
۲ ـ كليه شركتها ، بانكها و موسسات انتفاعي مذكور در جز ۱ از جمله آن تعداد از دستگاههاي مشمول كه براي عمليات سال جاري آنها نيز زيان پيش بيني شده است مكلفند تا ۷% از «منابع» خود را ( به استثناي تسهيلات بانكي ، وام داخلي ، وام خارجي ، درآمد عمومي و ساير ) را كه در قسمت ششم اين قانون پيش بيني شده است حداكثر تا پايان دي ماه سال ۱۳۷۸ به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۳۹۰۷۵۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند .
۳ ـ درصدهاي مندرج در رديفهاي ۱ و ۲ اين بند در مورد هر دستگاه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.
۴ ـ مبالغ پرداختي موضوع جز ۱ اين بند در سقف بودجه مصوب جز هزينه هاي قابل قبول از نقطه نظر مالياتي محسوب مي شود .
۵ ـ معادل مبالغ واريزي به شرح جز ۲ اين بند از اعتبار هزينه هاي سرمايه اي و يا ساير اقلام مندرج در «مصارف » بودجه مصوب دستگاه اجرائي كسر مي شود اين مبالغ به تشخيص مجمع عمومي يا شوراي عالي مربوط حسب مورد در بدهكار حسابهاي اقلام تشكيل دهنده (حقوق صاحبان سهام ) ، ( به استثناي حساب سرمايه ) منظور مي گردد .
ر ـ در ارتباط با طرحهاي غيرانتفاعي آبرساني و آب و فاضلاب دولت مكلف است نسبت به انتقال مالكيت و داراييهاي ايجاد شده از آنها به شركتهاي آب و فاضلاب استانها اقدام نمايد .
ش ـ به منظور فراهم نمودن امكانات رقابتي براي بخش خصوصي كليه معافيتهاي مالياتي وزارتخانه ها ، سازمانها ، دستگاههاي اجرائي ، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي ، بنيادها ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه فعاليت اقتصادي دارند به استثناي معافيت ماده ۱۳۸ قانون مالياتها در سال ۱۳۷۸ لغو و مشمول پرداخت ماليات مي باشند .
اعمال اين بند در مورد نهادهايي كه از ناحيه حضرت امام و يا مقام معظم رهبري داراي مجوز هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبري است .
ت ـ در استانهاي عشاير نشين دستگاههاي اجراي ذي ربط مكلفند به تناسب جمعيت عشايري بخشي از اعتبارات خود را به منظور ارايه خدمات به عشاير و اجراي طرحهاي عمراني در مناطق عشايري هزينه نمايند .
تبصره ۳ ـ
الف ـ به دولت اجازه داده مي شود باپرداخت تمام يا قسمتي از تسهيلات بانكي موضوع اين تبصره را تضمين و تعهد نمايد و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لا وصول را در لايحه بودجه سنوات آتي پيش بيني و منظور دارد .
تضمين دولت بشرح فوق وظايف بانكي عامل براي وصول مانده مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات اين تبصره و بررسي و تاييد توجيه اقتصادي طرحها « به استثناي طرحهاي خود اشتغالي تا سقف ۵ ميليون ريال براي هر طرح » توسط بانكها نبوده و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به باز پرداخت به موقع مطالبات بانكها مي باشند .
ب ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال ۱۳۷۸ برنامه هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور براساس ميزان سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري پس از كسر تعهدات و سپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجر نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق مي يابد .
ـ نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه ۱۳۷۸ به تصويب شوراي وزيران خواهد رسيد .
بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت به تدريج حداكثر تا دي ماه سال ۱۳۷۸ بطور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند .
ج ـ افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال ۱۳۷۸ با رعايت ساير تكاليف مطرح در برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف شش هزار ميليارد ريال مجاز است از اين افزايش مانده تسهيلات سهم بخش دولتي ۳۵% و سهم بخش خصوصي و تعاوني هاي غير دولتي و عمومي ۶۵% مطابق جدول شماره ۲ اين قانون مي باشد .
د ـ به دولت اجازه داده ميشود در سال ۱۳۷۸ بطور متوسط معادل ۴ % سود مورد انتظار و كارمزد تسهيلات بانكي مذكور در اين تبصره را با رعايت تكاليف برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تعهد و در سر رسيد پرداخت نمايد .
هـ ـ شركتهاي دولتي تحت هيچ عنوان مجاز نيستند بجز سهم مذكور در اين تبصره از نظام بانكي كشور مبادرت به دريافت تسهيلات تكليفي بنمايند و پرداخت تسهيلات مصوب سال ۱۳۷۸ هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سر رسيد شده آنها مي باشد .
تعاوني هاي كه ۷۰% از اعضاي آنها را ايثار گران شامل رزمندگان و آزادگان جانبازان و خانواده هاي معظم شهدا فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ـ مدد جويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي و يا افراد ساكن در مناطق محروم كشور تشكيل مي دهند با تاييد نهادهاي ذيربط در جهت استفاده از تسهيلات اين تبصره از پرداخت تمام سهم آورده معاف مي باشند.
و ـ سازمان بازنشستگي كشور موظف است ۲۰۰ ميليارد ريال وام با كارمزد ۱۲% به بازنشستگان كشوري پرداخت نمايد ۵۰% مبلغ مذكور از سر جمع تبصره ۳ و ۵۰% آن توسط صندوق بازنشستگي كشور تامين ميگردد .
ز ـ سهم استانها و زير بخش ها با در نظر گرفتن شاخصهاي مربوطه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و همچنين سهم شهرستان با استفاده از همان شاخص تا پايان ارديبهشت ماه توسط كميته برنامه ريزي استان با حضور فرمانداران تعيين خواهد شد .
ح ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بانكهاي عامل به كميسيونهاي برنامه و بودجه ، امور اقتصادي و دارايي و تعاون ، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول ۸۸ و۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد .
ط ـ نظام بانكي كشور مكلف است در سال ۱۳۷۸ به تعداد ۵ هزار نفر از آزادگان وام مسكن اعطا نمايد .
ي ـ به منظور ايجاد اشتغال مولد و تشويق بخش غير دولتي به سرمايه گذاري در امر توليد به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود حداكثر معادل ۵% از اعتبارات طرحهاي عمراني سال ۱۳۷۸ خود را با تاييد سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت قسمتي از سود كار مزد تسهيلات بانكي پرداخت شده ، براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد اختصاص دهند .
ك ـ به منظور فراهم آوردن تسهيلات لازم براي اجراي موثر بند ۱ تبصره ۷۷ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ميزان سهم هر يك از بانكها را در تامين اعتبارات بانكي مورد نياز بخشهاي آب و كشاورزي طوري تعيين نمايد تا هدف تبصره مذكور تحقق يابد بانكها تجاري به هر دليلي تا اول دي ماه سال ۱۳۷۸ قادر به اعطاي كليه تسهيلاتي بانكي متناسب با سهميه مذكور نباشند بايستي مانده سهميه اعتبار مربوطه را ضمن تامين اعتبار در اختيار بانك كشاورزي قرار دهند تا بانك كشاورزي به عامليت ساير بانكها تكاليف قانوني مذكور در اعطاي تسهيلات بانكي به انجام برساند .
ل ـ آئين نامه اجراي مربوط به نحوه استفاده از تسهيلات اين تبصره شامل ميزان تعهد دولت سهم بخشهاي دولتي تعاوني و خصوصي تفكيك سرمايه گذاري و سرمايه در گردش سهم هر استان سهم مناطق محروم تعيين نهاد تاييد كننده توجيه فني و اقتصادي و مرجع تصويب آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره ۴ ـ
الف ـ به منظور اعمال سياستهاي خاص حمايت از روستاييان و بازنشستگان و نيز توسعه جوانان در امور مختلف كشور اجازه داده مي شود اعتبار منظور در رديف هاي ۵۰۳۰۳۷ ، ۵۰۳۰۳۸ ، ۱۱۳۶۳۱ ، ۱۱۴۰۰۷ ، ۵۰۴۴۴۶ ، ۵۰۳۴۴۷، ۵۰۳۴۴۸ ، ۵۰۳۴۴۹ ، ۵۰۳۴۵۰ ، ۵۰۳۴۵۲ ، ۵۰۳۴۵۳ و ۵۰۳۴۵۶ قسمت چهارم اين قانون براساس موارد ذيل هزينه گردد :
۱ ـ مبلغ ۳۰۰ ميليارد ريال براي افزايش حق عائله مندي و اولاد بازنشستگان كشور و لشكري بالاي ۶۰ سال سن و بازنشستگاني كه به دليل بيماري و از كار افتادگي بازنشسته شده اند .
۲ ـ مبلغ ۴۵ ميليارد ريال براي فعاليتهاي فرهنگي ـ اجتماعي دانشجويان و توسعه مشاركت اجتماعي جوانان به شرح زير :
ـ فعاليتهاي فرهنگي سربازان وظيفه ۵% .
ـ بسيج دانشجويي و بسيج دانش آموزي ۱۰%
ـ نهادهاي نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ۵%
ـ حوزه هاي علميه خواهران ۵%
ـ شوراي عالي جوانان ۱۰%
ـ فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي جوانان روستايي ۲۰%
ـ پايگاههاي بسيج ۵%
ـ دفتر تبليغات اسلامي قم ۱۰%
ـ سازمانهاي غير دولتي از طريق شوراي عالي جوانان ۱۰%
ـ موسسه تنظيم و نشر آثار امام و پژوهشكده امام ۵%
ـ فعاليتهاي فرهنگي ـ اجتماعي دانشجويان وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي ۱۵%
۳ ـ مبلغ ۳۰ ميليارد ريال براي اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشور و لشكري
ب ـ به دولت اجازه داده مي شود كه تا سقف ۵% اعتبارات مذكور در بند الف را جا به جا نمايد .
ج ـ مبلغ ۱۵ ميليارد ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۵۸ به عنوان حق پرستاري از جانبازان ۵۰% به بالا و اعصاب و روان بر مبناي حداقل و دستمزد كارگران به همسران آنان تعلق گيرد .
د ـ دستگاههاي ذيربط موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر ۴ ماه يك بار به كميسيون امور اداري و استخدامي و كميسيون امور زنان ، جوانان و خانواده مجلس شوراي اسلامي حسب مورد ارايه نمايند .
هـ ـ آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
و ـ به دولت اجازه داده مي شود به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هنگام بازنشستگي به ازاي هر دو سال خدمت معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش پايان خدمت مبلغ ۸۰ ميليارد ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۳۷ قسمت چهارم اين قانون و از محل كمكهاي صندوق بازنشستگي كشوري و صرفه جويي دستگاههاي ذيربط پرداخت مي شود .
تبصره ۵ ـ الف ـ به منظور تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و حمايت بيشتر دولت از اقشار آسيب پذير و خانواده هاي كم درآمد ، اجازه داده مي شود اعتبار رديفهاي ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات براساس پيشنهاد سازمان مذكور به دستگاههاي اجرائي ذيربط پرداخت گردد وجوه پرداختي بعنوان كمك دولتي تلقي ميشود و براي جبران ضرر و زيان ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي به مصرف مي رسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرائي به حساب هزينه قطعي سازمان ياد شده منظور مي شود .
وزارت بازرگاني موظف است سهميه سرانه آرد روستاييان را به مقدار ۱۳۵ كيلوگرم براي هر نفر با حداكثر قيمت ۱۰۰ ريال براي هر كيلو در روستاها تحويل نمايد .
ب ـ دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي نمايند مكلفند وجوه مزبور را طبق مقررات قانوني مربوط هزينه نمايند عدم حسابرسي به موقع مانع از تخصيص ۱۰۰% اعتبارات و پرداخت آن نمي گردد .
ج ـ تمام دستگاههاي اجرائي كه تا پايان سال ۱۳۷۷ وجه موضوع اين تبصره را دريافت كرده اند مكلفند تا پايان تيرماه ۱۳۷۸ براي تسويه حساب با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اقدام اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند . ارايه حساب قطعي موكول به ارايه گزارش حسابرسي بازرس قانوني دستگاه مذكور مي باشد .
د ـ دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارايه خدمات موضوع اين تبصره وجه دريافت مي كنند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ۱۳۷۹ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند .
هـ ـ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان موظف است تمام درآمدهاي حاصل از ما به التفاوت وصولي موضوع بند ۱۰ ماده ۷ اساسنامه قانوني خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .
و ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه بابت ما به التفاوت به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بدهي دارند و همچنين واحدهاي توليدي يا تجاري كه كالاهاي آنها ، به موجب مصوبات قانوني ، مشمول ما به التفاوت ميگردد مكلفند در مواعدي كه توسط سازمان ياد شده تعيين و اعلام ميگردد وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۵۹۲۱۰۰ واريز نمايند .
ز ـ وزارت بازرگاني مي تواند از ارايه هرگونه خدمات ، از قبيل يا تمديدي كارت بازرگاني ، مجوز ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه با اعلام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان را پرداخت بدهي خود امتناع كرده اند خودداري نمايد برقراري مجدد خدمات ، منوط به تاييد سازمان مذكور خواهد بود .
ح ـ مطالبات معوق از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت ما به التفاوت هاي توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم وصول ميشود .
ط ـ ما به التفاوت دريافتي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي باشد .
ي ـ به منظور بهبود كيفيت و كاهش ضايعات نان و دولت موظف است در سال ۱۳۷۸ براي توليد كنندگان نانهاي صنعتي مرغوب تمهديداتي از قبيل واگذاري زمين به قيمت منطقه اي ، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههاي ساخت و ساز توسط دستگاههاي ذيربط ضرايب ۸۰% سرمايه لازم از محل تسهيلات پيش بيني شده در تبصره ۳ اين قانون آرد ، مناسب و ساير موارد بهبود دهنده نان و ماشين آلات پخت نان استاندارد را فراهم نمايد دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي شهرداري ها حسب مورد همكاري لازم را با توليد كنندگان نانهاي ماكول موضوع نانهاي ماكول موضوع اين بند به معرفي ادارات كل صنايع و دستگاههاي ذيربط بازرگاني فراهم خواهد آورد .
خانواده شهدا و ايثارگران واجد شرايط در استفاده از تسهيلات فوق از اولويت ويژه برخوردارند.
وزارت بازرگاني و سازمان غله موظف هستند هميه آرد مصرفي توليد كنندگان مزبور را از محل تغيير سهميه نانهاي سنتي و در سقف سهميه آرداستان تامين نمايند به طوري كه در سال ۱۳۷۸ حداكثر پانزده درصد ( ۱۵% ) از سهميه آرد هر استان به مصرف توليد نانهاي حجيم و نيمه حجيم موضوع اين بند برسد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با مشاركت وزارتخانه هاي صنايع ، بازركاني ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و كشور نسبت به تدوين استاندارد ماشين الات توليد آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نمايد. دولت مكلف است ضوابط اجراي اجباري استاندارد مذكور را براي كليه توليد كنندگان نان ماشيني فراهم آورد.
به منظور تسريع در امر بالا بردن كيفيت نان و جلوگيري از صرف هزينه هاي اضافي ، شوراهاي آرد و نان منحل و وظايف مربوطه عينا" به وزارت بازرگاني و سازمانهاي ذيربط آن محول مي گردد.
آئين نامه اجرائي اين بند تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۷۸ با پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني ، امور اقتصادي و دارايي ، صنايع ، مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ك – به منظور صرفه جوئي در خريد كالاهاي اساسي ، سازمان گسترش خدمات بازرگاني موظف است نسبت به برنامه ريزي واردات تدريجي برنج و شكر به صورت غله و نگهداري و بسته بندي آن در داخل بشرح زير اقدام نمايد:
۱ – ارز حاصل از صرفه جوئي موضوع اين بند براساس اعلام شوراي خريد كالاهاي اساسي ، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي به نرخ واريزنامه اي به فروش رسيده ومابه التفاوت نرخ مزبور و نرخ شناور به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۲۰۵۰۷ قسمت سوم اين قانون واريز مي گردد.
۲ – اجازه داده مي شود معادل هفتاد درصد ( ۷۰% ) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۶ قسمت چهارم اين قانون بصورت وجوه اداره شده در اختيار سيستم بانكي قرار گرفته تا زير نظرسازمان گسترش و خدمات بازرگاني در اختيار متقاضيان تعاوني و خصوصي احداث تاسيسات مورد نياز اجراي اين بند در مبادي ورودي و مراكز نگهداري كالا هزينه گردد.
ل – اجازه داده مي شود معادل دو درصد ( ۲% ) مازاد وجوه واريزي از درآمد موضوع رديف ۵۹۲۱۰۰ قسمت سوم اين قانون از محل اعتبار رديف ۵۰۳۰۲۰ قسمت چهارم اين قانون بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان قرار گيرد.
م – به منظور افزايش توليد دانه هاي روغني و زيتون و عمل آوري چاي و كاهش واردات روغن نباتي و افزايش كميت و بهبود كيفيت ميوه هاي خشكباري صادراتي ، اجازه داده مي شود معادل مبلغ دويست ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰ ) ريال از اعتبارات رديف ۵۰۳۰۱۹ براساس پيشنهاد وزارت كشاورزي و در خصوص طرح طوبي با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي بامبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به عمليات ذيربط اختصاص يابد.
ن – به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود هزينه هاي مربوط به تهيه و توزيع كالابرگ مرحله يازدهم را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد از دريافت كنندگان كالابرگ اخذ و به حساب درامد عمومي موضوع رديف ۴۲۵۷۷۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي از محل رديف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي يابد.
س – به شركت سهامي غله كشور اجازه داده مي شود براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، هزينه هاي انجام خدمات آزمايشگاهي و مشاوره فني ، كنترل كيفيت مواد غذائي و برگزاري دوره هاي آموزشي و ترويجي را دريافت و به درآمد عمومي رديف ۴۱۹۹۷۸ قسمت سوم اين قانون واريزنمايد. معادل صدردصد ( ۱۰۰% ) وجوه واريزي از محل رديف ۵۰۳۴۱۷ قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت مذكور قرار مي گيرد تا از طريق پژوهشكده غله ونان جهت تربيت نيروي انساني و امور تحقيقاتي و آزمايشگاهي وهزينه هاي ضروري هزينه نمايد.
ع – بمنظور بررسي و رفع مشكلات وموانع صنعت فرش و فعاليت بافندگان و توليدكنندگان وصادر كنندگان فرش دستباف و تعيين متولي براي اين صنعت در كشور كميته اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت مقامات زير تشكيل مي گردد.
۱ – وزير بازرگاني .
۲ – وزير امور اقتصادي و دارايي .
۳ – رئيس سازمان برنامه و بودجه .
۴ – وزير جهاد سازندگي .
۵ – وزير تعاون .
۶ – وزير صنايع .
۷ – رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .
۸ – دو نفر به نمايندگي از اطاق بازرگاني و صناعي و معادن .
۹ – سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع ، صنايع و معادن و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر.
وزير بازرگاني بعنوان دبير كميته مذكور تعيين ومكلف است هر سه ماه يكبار گزارش فعاليت كميته مذكور را به كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع ، صنايع و معادن و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ف – صادرات غير نفتي كشور اعم از كالا و خدمات در سال ۱۳۷۸ از پرداخت هر گونه عوارض ( منطقه اي – محلي و ساير ) معاف است . كليه مصوبات مغاير با اين قانون در سال ۱۳۷۸ لازم الاجرا نمي باشد.
تبصره ۶ –
الف – اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۹ جاري – عمراني قسمت چهارم اين قانون براي تامين هزينه هاي جاري ضروري فعاليتهاي اجتماعي امور بانوان استانها و خانه هاي عامل در مراكز دهستانها وهمچنين هزينه هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري اختصاص مي يابد.
۱ – سهم هر استان از محل اعتبارات جاري توسط وزارت كشور بين استانها توزيع خواهد شد. اعتبار فعاليتهاي اجتماعي در چارچوب سهم تعيني شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان توسط استانداري به مصرف مي رسد.
۲ – سهم هر استان از محل اعتبارات عمراني توسط وزارت كشور تعيين و كميته برنامه ريزي استان براساس پيشنهاد استاندار يا دستگاههاي اجرائي اعتبار لازم را براي پروژه هاي مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل رديف فوق براي احداث ساختمانهاي اداري ممنوع است .
ب – ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه هائي كه به تنهائي در سال ۱۳۷۸ قابل بهره برداري نباشد با مبلغ بيش از چهارصد ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰۰ ) ريال از اعتبارات بند ( الف ) ممنوع مي باشد.
ج – اعتبار رديف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم اين قانون براي پيشگيري ، امدادرساني ، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي ، سرمازدگي و تگرگ موضوع مفاد بند ( الف ) تبصره ( ۱۵ ) قانون برنامه مي يابد. حداقل ده درصد ( ۱۰% ) ازاعتبارات اين بند در اختيار صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي و پنج درصد ( ۵% ) بعنوان افزايش سرمايه در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي قرار مي گيرد.
د – وزارت كشور موظف است هر چهارماه يك بار گزارش اين تبصر را به كميسيونهاي شوراها و امور داخلي كشور ، برنامه و بودجه و امور زنان ، جوانان و خانواده مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود تا پنج درصد ( ۵% ) درآمدموضوع ماده ( ۱۴ ) قانون كارآموزي مصوب ۲۸/ ۲/ ۱۳۴۹ حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ ) ريال را كه از تمام واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار وتامين اجتماعي وصول خواهد شد ، براي تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي و تشويق مربيان و كاركنان ومراكز آموزشي فني و حرفه اي سيار هزينه نمايد.
دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني وحرفه اي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ب – تا سقف سه ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳ ) ريال حاصل از محل درآمد بند ( ب ) ماده ( ۲۶ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين براي احداث ، تكميل و تجهيز مراكزآموزش فني و حرفه اي ومراكز كارورزي موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه مي گردد.
ج – در سال ۱۳۷۸ مبلغ مندرج در ماده ( ۷۸ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳ از ده هزار ( ۰۰۰/ ۱۰ ) ريال به دوازده هزار ( ۰۰۰/ ۱۲ ) ريال افزايش مي يابد
د – معادل پانزده درصد ( ۱۵% ) از درآمد موضوع ماده ( ۱۵۴ ) قانون كار وماده ( ۷۸ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين كه به رديف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم اين قانون واريز مي شود ، از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۵۰۱۲۴۶ پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون به منظور تجهيز ، اداره و نگهداري مجموعه هاي تفريحي ورزشي و تامين كاركنان مورد نياز و تشويق اختصاص مي يابد.
ه – به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران نسبت به دريافت مبلغ پانصد هزار ( ۰۰۰/ ۵۰۰ ) ريال براي صدور وسيصد هزار ( ۰۰۰/ ۳۰۰ ) ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل ، موضوع رديف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد ، كاركنان محلي و مامورين خدماتي اعزامي نمايندگيهاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت انجام عمل متقابل توسط كشور مذكور از شمول اين بند مستثني مي باشند.
و – به سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود مبالغي را بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد دريافت و آن را به حساب درآخد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ز – عوارض شهرداري و هزينه هاي انشعاب ومصرف آب و برق كليه مراكز آموزش فني و حرفه اي و آموزش اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مطابق تعرفه هاي واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ح – به سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد پست و استخدام ۵۰۴ نفر نيروي انساني مورد نياز جهت بهره برداري از۲۳ مركز طرح ايجاد۷۷ مركز آموزش فني و حرفه اي به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۳ و پنج مركز طرح تكميل مراكز آموزش فني و حرفه اي به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۴ در سال ۱۳۷۸ با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام نمايد.
اعتبار مورد نياز تا مبلغ چهار ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴ ) ريال از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان مذكور ، موضوع ماده ( ۱۴ ) قانون كارآموزي ، تامين خواهد شد.
تبصره ۸ –
الف – معافيت كليه واحدهاي آموزشي ، پرورشي و پژوهشي وزارت آموزش و پرورش ، آموزشكده ها و خانه هاي معلم و باشگاه فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزش در مورد پرداخت حق انشعاب ، حق امتياز آب ، فاضلاب ، برق ، گاز و يك خط تلفن موضوع بند ( ل ) تبصره ( ۱۹ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بدون توجه به سال احداث ، لازم الاجرا بوده و وزارتخانه هاي مذكور در بند اخيرالذكر و وزارت جهاد سازندگي موظفند اعتبار مورد نياز تا نصب و اتصال وانتقال را از محل منابع داخلي تامين و پرداخت نمايند. دولت موظف است معادل كمك شركتهاي آب و فاضلاب كشور در اجراي اين تبصره را در بودجه سال بعد منظور نمايد. به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود هزينه هاي انتقال آب و برق براي آن دسته از واحدهاي احداثي را كه با شبكه هاي اصلي فاصله دارد بر حسب توافق با وزارتخانه هاي ذيربط از محل اعتبارات عمراني در اختيار خود ، بپردازد. كليه واحدهاي آموزشي و پرورشي و خوابگاههاي دانش آموزشي و دانشجويي مربوط به كميته امداد امام خميني ( ره ) نيز مشمول اين بند مي باشند.
آئين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت نيرو و وزارت جهاد سازندگي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ب – تمام هزينه هائي كه توسط اشخاص خير ، اعم از حقيقي يا حقوقي و بخشهاي مردمي براي مشاركت در امور عام المنفعه عمومي و تحت نظارت مراجع پژوهشي ، فضاهاي بهداشتي ، درماني ، بيماريهاي خاص ، بهزيستي ، آموزشگاههاي فني و حرفه اي امور و اماكن و باشگاههاي ورزشي ، خانه معلم ، خوابگاه هاي دانشجويي ودانش آموزي و خانه سازماني معلمان و خانه هاي عالم سان روستا ، مساجد و كتابخانه ها ، حمام روستائي ، گلزار شهدا ، خانه هاي سازماني طلاب علوم ديني حوزه هاي علميه و پايگاههاي مقاومت بسيج ، احداث و تقويت و تجهيز پاسگاههاي انتظامي و راهنمايي و رانندگي ومرزي ، نگهداري ومرمت ابنيه ميراث فرهنگي ، بقاع متبركه و امامزادگان و نيز طرحهاي راه سازي ، پل سازي و لوله كشي آب و فاضلاب روستايي و مناطق عشايري اعم از احداث يا توسعه و يا به بنياد امور بيماريهاي خاص پرداخت شود ، از درآمد مشمول ماليات آنها ( شامل كساني كه ماليات آنها بصورت علي الراس اخذ مي شود ) كسر مي گردد.
ساخت و ساز فضاهاي ياد شده و بخشي يا تمامي ملك اهداء شده و انتقال آنها به مراجع ذيربط از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف است .
دانشگاه آزاد اسلامي مشمول مفاد اين بند خواهد بود.
ج – واحدهاي آموزشي و پرورشي با تاييد وزارت آموزش وپرورش ، اماكن ورزشي با تاييد سازمان تربيت بدني ، واحدهاي آموزشي و بهداشتي ودرماني دولتي ، خوابگاه واماكن رفاهي دانشجوئي و دانش آموزش و غذاخوري عمومي موسسات پژوهشي و آموزشي آموزش عالي با تاييد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، دانشگاه آزاد اسلامي ، مراكز حمايتي و توانبخشي به تاييد سازمان بهزيستي كشور ، مدارس علوم ديني و مساجد ومراكز فرهنگي وهنري با تاييد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و يك واحد مسكوني براي جانبازان بيست وپنج درصد ( ۲۵% ) و بالاتر وكليه پايگاههاي مقاومت بسيج ، گلزار شهداء مراكز فرهنگي بنياد شهيد ، موزه ها و نمايشگاههاي دائمي آثار شهدا با تاييد بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد از پرداخت هشتاد درصد ( ۸۰% ) عوارض شهرداري معاف مي باشند.
واحدها و يا مراكز فوق كه مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي مي گردد با تاييد هيات امناي اين دانشگاه خواهد بود.
حق انشعاب آب و برق و گاز موارد مذكور در اين بند به استثناء موارد مندرج در بند ( الف ) تبصره ( ۵۹ ) اين قانون صرفا" برمبناي اعياني وصول مي گرد.
اشخاص خير اعم از حقيقي و حقوقي كه اموال خود را مانند منزل مسكوني ، باغ زمين و سهم الارث و۰۰۰ به آموزش وپرورش انتقال مي دهند از پرداخت هر گونه عوارض وماليات نقل وانتقال واحدها معاف هستند.
د –
۱ – ميزان عوارض موضوع بند ( ۲ ) ماده ( ۱۳ ) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها ومناطق كشور براي كالاها و خدماتي كه در سالهاي قبل در گروه كالاها و خدمات مشمول اين بند قرار داشته اند در سال ۱۳۷۸ و همچنين براي كالاها و خدمات جديدي كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح كشور ياشوراهاي آموزش و پرورش استانها براي هر استان به تصويب كميسيوني متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارائي ، صنايع ، بازرگاني ، آموزش و پرورش و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي رسد ، دو درصد ( ۲% ) خواهد بود.
۲ – براي كليه كالاهاي ساخته شده وارداتي كه مستقيما" به مصرف نهائي مي رسد مشمول پرداخت سود بازرگاني نيز عوارض فوق معادل دودرصد ( ۲% ) مي باشد.
۳ – خريد هر گونه ساختمان اداري و خودرو ازمحل اعتبارات موضوع اين بند ممنوع است .
۴ – پنجاه درصد ( ۵۰% ) از مبالغ دريافتي در مركز ( تهران ) تامبلغ سيصدميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰ ) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بين استانهاي كم درآمد توزيع گردد.
۵ – درآمد موضوع اين بند از شمول بند ( ب ) تبصره ( ۴۵ ) اين قانون مستثني مي باشد و مازاد درآمد استانها تا سقف درآمد رديف ۴۱۹۹۶۱ قسمت سوم اين قانون به حساب درامد متمركز جزء ( ۴ ) اين بند انتقال خواهد يافت .
۶ – اعتبارات اين بند در حد وصولي درآمدها تخصيص يافته تلقي مي گردد.
۷ – مطالبات بند ( د ) تبصره ( ۸ ) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۱تا۱۳۷۳ به استناد اين بند قابل وصول است و در جهت احداث يا توسعه ، تكميل ، تعمير و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي شهرها وروستاهاي محروم استانهاي مختلف كشور از طريق سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس به مصرف مي رسد.
۸ – مبلغ يكصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ ) ريال جهت احداث و تكميل و تجهيز مدارس راهنمايي ومتوسطه شبانه روزي فاقد كلاس مناسب در مناطق محروم وعشايري اختصاص مي يابد.
۹ – سه درصد ( ۳% ) از عوارض وصولي اين بند به امور تحصيلي فرزندان گرانقدر شاهد و امور ايثارگران اختصاص مي يابد.
۱۰ – مبلغ يكصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ ) ريال از اعتبارات اين بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان دوره راهنمايي و متوسطه روستايي كه نسبت دانش آموزان راهنمايي و متوسه به ابتدايي آنها به ترتيب كمتر از متوسط دانش آموزان روستايي كل كشور در سال تحصيلي ۱۳۷۷ – ۱۳۷۶ مي باشد اختصاص مي يابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اين گونه مناطق آموزشي با داير نمودن مدارس شبانه روزي با اجازه سرويس نقليه براي جابجايي دانش آموزان و اجاره سرويس مدارس استثنايي و همچنين حداكثر سي درصد ( ۳۰% ) كاهش در نصاب جهت تشكيل كلاس و داير نمودن كلاسهاي ضميمه ابتدايي و راهنمايي و كلاسهاي اقماري و راهنمايي ومتوسطه نسبت به تحصيل دانش آموزان روستايي در مقاطع راهنمايي ومتوسه اقدام نمايد.
سرانه آموزشي دانش آموزان اين قبيل مناطق در كليه مقاطع نبايد از متوسط سرانه دانش آموزان كشور كمتر باشد.
وزارت آموزش و پرورش موظف است همزمان با احداث فضاهاي آموزشي جديد در روستاها هزينه مسكن معلمان مقيم روستاها را در صورت عدم واگذاري محل سكونت از اعتبارات همين بند پرداخت نمايد. وزارت آموزش و پرورش مي تواند از محل اعتبارات اين بند به كانونهاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان كمك كند.
۱۱ – وزارت آموزش و پرورش قبل از تحقق وصول درآمدهاي اين بند مجاز به صدور هيچگونه حكم حقوقي ناشي از اين درآمدها نمي باشد.
۱۲ – مسئوليت وصول درآمدهاي اين بند و همچنين عوارض و عوايد موضوع بند ( ۳ ) ماده ( ۱۳ ) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش به عهده شوراهاي آموزش و پرورش استانها و در مركز به عهده وزارت آموزش و پرورش مي باشد.
۱۳ – عوايد و درآمدهاي موضوع رديفهاي ۱۴۱۰۰۰ ، ۴۱۹۹۶۱ و۴۱۹۹۸۱ اين بند جهت تامين هزينه هاي ساير فصول آموزش وپرورش اختصاص مي يابد
۱۴ – شركتها وموسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول به حساب خزانه واريز واسناد واريزي را دراختيار وزارت آموزش وپرورش قرار دهند. تاخير در اجراي اين بند تصرف در وجوه و اموال عمومي محصوب شده و موجب پيگرد قانوني خواهد شد.
۱۵ – تمامي دستگاههاي بند ( د ) تبصره ( ۲۲ ) برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند يك درصد ( ۱% ) از سود خالص و يا نيم درصد ( ۵/ ۰% ) از فروش خويش را جهت توسعه بسيج منظور دارند.
ه – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اعتبار منظور در رديف ۱۲۷۷۵۰ اين قانون را بين آموزشكده هاي تابع توزيع نمايد
آموزشكده هاي مذكور ، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه هها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به مصرف رسانده و به هزينه قطعي منظور مي نمايند.
و – به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ با استفاده از ظرفيتهاي خالي نوبت دوم و ايام تعطيل مراكزآموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي ، آزمونهاي ورودي و همچنين برقراري دوره هاي آموزش شبانه ، تقويتي وجبراني و كوتاه مدت با دريافت هزينه هاي آموزشي از موسسات وافراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم اين قانون واريز مي شود و معادل اعتبار رديف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم اين قانون براي تامين بخشي از هزينه هاي مدارس و دوره هاي مذكور در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت .
ز – به تمام دستگاههاي اجرائي ، بانكها وموسسات ، كارخانه ها و شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود يك درصد ( ۱% ) از اعتبارات جاري وعمراني سال ۱۳۷۸ خود را در مناطقي كه وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي معين مي نمايند ، براي احداث ، تكميل ، توسعه ، تجهيز و راه اندازي دبيرستانهاي دوره هاي كارودانش ، فني وحرفه اي ومدارس شبانه روزي به ويژه براي دانش آموزان دختر مراكز توانبخشي و اجتماعي هزينه نمايند و براساس درخواست ادارات كل آموزش و پرورش قسمتي از اوقات رسمي كاركنان متخصص و ماهر خود را براي تدريس در رشته هاي فني و حرفه اي و توسعه مهارتهاي مورد نياز بازار كار در اختيار دبيرستانها و دوره هاي مذكور قرار دهند. پرداخت مزاياي اين افراد براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ح – به منظور تسهيل در اجراي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش به ويژه ماده ( ۱۱ ) و تبصره ( ۲ ) وماده ( ۱۴ ) قانون مذكور به ادارات كل آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ اعتبارات غير پرسنلي برنامه هاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند. در سال ۱۳۷۸ نسبت به مناطقي كه شوراهاي آموزش وپرورش تشكيل نشده است ، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد ( ۱۱ ) و ( ۱۴ ) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.
ط – دولت مكلف است ده درصد ( ۱۰% ) سود وكارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تامين مسكن فرهنگيان در مورد كليه تسهيلاتي كه از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت خواهد شد و يا در سال ۱۳۷۸ پرداخت مي شود را پرداخت نمايد.
بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفا" بر اساس تائيد و معرفي آموزش و پرورش منطقه ، وام مسكن موردنياز معلمان مقيم روستا و شهرهاي زير ده هزار نفر را پرداخت نمايند. سقف وام احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره ( ۱ ) ماده واحده قانون تامين مسكن فرهنگيان وكاركنان آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۸ مبلغ سي ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ) ريال تعيين مي شود.
ي – معادل نيم درصد از قيمت كالاهاي ساخته شده وارداتي كه مستقميا" به مصرف نهائي مي رسد مشمول پرداخت سود بازرگاني و عوارض اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۴۰۹۵۰ قسمت سوم اين قانون واريز مي گردد. معادل درآمد واريزي تا مبلغ يكصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ ) ريال از محل اعتبارات رديف ۲۸۳۵۱۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت .
ك – سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس مي تواند در موارد ضروري ده درصد ( ۱۰% ) از اعتبارات عمراني وزارت آموزش وپرورش را به خريد زمين اختصاص دهد.
ل – مدارس شبانه روزي مشابه دانشگاهها ومراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه اي مي باشد.
تبصره ۹ –
الف – مبلغ دو هزار و نهصد و نود و پنج ميليارد ( ۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۹۵/ ۲ ) ريال از اعتبار رديف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره ( ۱ ) مندرج در قسمت هفتم اين قانون ، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در قالب برنامه هاي مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقت نامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
پرداخت بدهيهاي معوقه نيروهاي نظامي به آستان قدس رضوي و سازمان اوقاف ، شهرداريها ، سازمان انرژي اتمي و بدهي نيروهاي مسلح به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي بابت املاك متصرفي كه قانونا" در تصرف دارند و بدهي بابت آب ، برق ، سوخت ، مخابرات و ارتباطات راديوئي و راه آهن و هديه ايثار به ميران حداقل مبلغ دويست و بيست و نه ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۲۹ ) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۰۴۲ بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، تاءيد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيات وزيران تامين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار پرداخت خواهد شدژ مبلغ يكصد وهفده ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۱۷ ) ريال از اعتبار اين رديف مربوط به هديه ايثار مي باشد.
ب – نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع ، صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تامين نمايند و تنهاآن قسمت از تجهيزات نظامي را كه با تاءيد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع در داخل كشور قابل توليد نباشد ، تنها توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري نمايند.
ج – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت ، آب ، برق ، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار ووزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه هاي سوخت ، آب ، برق و مخابرات و تعميرات جزئي خانه هاي سازماني توسط بهره بردار با رعايت مفاد تبصره ( ۸۶ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و هزينه احدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي پردازند ، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه هاي سازماني به استثناي خانه هاي سازماني پاسگاههاي مرزي ، نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب را مستقيما" توسط بهره بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را اعم از و و هات لاين و۰۰۰ ) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابرات استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها بدون دريافت هيچگونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند.
د – تبصره ( ۴۵ ) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور و تبصره ( ۴۷ ) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره لغو مي شود.
ه – هر نوع جابجائي در اعتبارات برنامه هاي يكم ، هفتم ، نهم و پانزدهم ، شامل حقوق ومزايا وخوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح وخدمات درماني ينروهاي مسلح ممنوع مي باشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود ، سازمان برنامه وبودجه مي تواند بنا به درخواست وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور مستقيما" نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد.
و – به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود با توجه به تخصصها وتوانائي ها وظرفيت نيروهاي تحت نظر خود ، با حفظ كامل توان رزمي ، براي اجراي طرحها و پروژه هاي استاني تجهيزات مهندسي در اختيار دستگاههاي اجرائي كشور قرار داده و يا با آنان قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند.
تمام وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذور به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۵۹۳۲۰۰ ، ۵۹۳۲۵۰ ، ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم اين قانون واريز مي شود.
معادل صددرصد% ) آن تاسقف پانصدوهفت ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰/ ۵۰۷ ) ريال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم اين قانون رديفهاي ۵۰۳۱۴۸ ، ۵۰۳۱۴۹و۵۰۳۱۶۱ منظور تا برابر مفاد تبصره ( ۵۱ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ديگر مقررات و پرداخت هزينه هاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده هزينه گردد.
ز – به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود ، در سال ۱۳۷۸ با موافقت وزارت كشور:
۱ – در اجراي طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار ( ۰۰۰/ ۵۰ ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل رديف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۲ – راهنمائي و رانندگي در سطح كشور و ستاد فني معاينه خودرو در تهران مجاز است كه براي صدور برگ معاينه وسايل نقليه اقدام ندو در قبال آن هفت هزار ( ۷۰۰۰ ) رايل علاوه بر هزينه انجام معاينه خودرو دريافت كند و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف ۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۳ – از متقاضيان گواهينامه رانندگي كه براي انجام معاينات چشم پزشكي به مراز معاينات چشم پزشي راهنمائي و رانندگي مراجعه مي نمايند مبالغي معادل تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
۴ – وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت تضمين اجراي ماده ( ۱۰۳ ) آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي ( مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۶۳ ) را كه براساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب خزانه داري موضوع رديف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم اين قانون واريز كند.
۵ – از هر يك از مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شود بابت صدور كارت مبلغ ده هزار ( ۰۰۰/ ۱۰ ) ريال واز مشمولاني كه در روز اعزام براي عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نمي شوند براي جبران خسارت تهيه بليط سفر مبلغ ده هزار ( ۰۰۰/ ۱۰ ) ريال واز مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مي نمايند به ازاء هر كارت معافيت به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي مبلغ سي وپنج هزار ( ۳۵۰۰۰ ) ريال و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثني نمايند مبلغ سي وپنج هزار ( ۰۰۰/ ۳۵ ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۶ – نيروي انتظامي موظف است در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تائيد دولت تردد مي نمايند ، حداقل بيست و پنج هزار ( ۰۰۰/ ۲۵ ) ريال و حداكثر يكصدهزار ( ۰۰۰/ ۱۰۰ ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۷ – به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي ، برجكهاي مرزي و ساحلي ، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي ، مرزبانان و جانشين آنها ، حوزه هاي مرزي و ساحلي ، مترجمين و مديران حوزه هاو مناطق مرزي و ساير پرسنلي كه در جزاير خدمت مي كنند بابت اجازه خانه هاي سازماني كه در اين مناطق در اختيار آنان قرا رمي دهد پنجاه درصد ( ۵۰% ) اجاره وصول نمايد.
۸ – مازاد درآمد حاصل از جرايم رانندگي در داخل وخارج از شهرها موضوع رديفهاي ۴۱۰۲۰۲و۴۱۰۲۰۳ قسمت سوم اين قانون ، نسبت به مبلغ يكصد و نود ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۹۰ ) ريال تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵۰ ) ريال به خزانه داري كل واريز مي گردد.
ح – تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولان خدمت وظيفه عمومي خارج از كشور ، به درآمد عمومي موضوع رديف ۵۹۳۶۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز مي گردد.
ط – به دولت اجازه داده مي شود تعدادي از مشمولان خدمت نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا يكي از مراكز نظامي ديده اند مطابق آئين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران مي رسد ، از خدمت نظام وظيفه معاف نمايد و هزينه هاي مربوط و همچنين مابه ازاي ارزش خدماتي را كه از آن معاف مي گردند از ايشان دريافت و به حساب رديف ۴۱۹۹۶۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
مشمولان متاهل واجد شرايط ، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان ، مفوقدالاثرها و آزادگان از پنجاه درصد ( ۵۰% ) تخفيف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد ( ۱۰% ) از وجوه واريزي اين بند از محل اعتبار رديف ۵۰۳۰۱۸ قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ( هزينه آموزش سربازاني كه معاف مي شوند و بهبود وضعيت سربازان موجود ) در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار مي گيرد ، تا متناسب با تعداد سربازاني كه آموزش مي بينند بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد.
مبلغ يكصدميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ ) ريال از درآمدهاي موضوع اين بند در ارتباط با مطالبات هديه ايثار و اجراي حالت اشتغال جانباران از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۵۱ قسمت چهارم اين قانون اختصاص مي يابد.
تبصره ۱۰ –
الف – مبلغ هشت ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸ ) ريال از رديف ۱۲۹۰۵۰ مستقيما" به حساب هيات امنا راه اندازي رشته هاي فوق تخصصصي پزشكي منتخب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي واريز مي گردد تا براساس اولويتها و شاخصهاي تعريف شده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي صرف راه اندازي ، تكميل و تجهيز و پرداختهاي بيمارستانهاي همكار براي درمان بيماران از جمله پيوند كليه ، پيوند چشم ويتركتومي ، پيوند قلب و پيوند كبد ، روده ، مغز ، صرع و سرطان خون شود. شرايط واردات مواد و وسايل و ثبت سفارش و نحوه پرداخته از محل اعتبارات رديف ۱۲۹۰۵۰ تابع آئين نامه اي است كه به تصويب وزراي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و بازرگاني خواهد رسيد. واردات فوق از هر گونه ماليات ، عوارض ، بيمه محلي ، حقوق گمركي ثبت سفارش ، سودبازرگاني و پرداخت مابه التفاوت معاف مي باشد ، دانشكده ها و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ، بيمارستانها وموسساتي كه از امكانات هيات امناءاستفاده مي كنند موظفند ضوابط مفاد آئين نامه اي را كه به پيشنهاد هيات امناء وتصويب وزير بهدشات ، درمان و آموزش پزشكي مي رسد اجرا نمايند. تجهيزات و ملزومات پزشكي توان بخشي ، آمبولانس وقطعات يدكي مربوطه كه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وارد مي شود و تجهيزات وملزومات مورد نياز جانبازان بنياد جانبازان و مستضعفان ومعلولين بهزيستي از جمله صندلي چرخدار و قطعات يدكي آن از معافيت مذكور در اين بند برخوردار خواهد بود.
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پس از هماهنگي سازمان برنامه وبودجه و سازمان امور اداري واستخدامي كشور وتصويب هيات وزيران مجاز است كه براي راه اندازي واحدهاي مندرج در اين بند ومراكز بهداشتي درماني و بيمارستانهاي جديد وتوسعه يافته ، پايوران مورد لزوم را استخدام نمايد و همچنين فقط كليه پروژه هاي بيمارستاني مصوب قانون بودجه سال ۱۳۷۷ در سال ۱۳۷۸ به اجرا در خواهد آمد.
استخدام افراد غير بومي مادامي كه افراد بومي واجد شرايط اختصاصي باشند ممنوع است . دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي مكلفند در هنگام انتشار آگهي اين شرايط را در آگهي قيد نمايند
خروج موقت يا دائم انواع تيوپ مستعمل و قطعات دستگاههاي پزشكي جهت تعمير يا جايگزيني ( يا براي گرفتن تخفيف ارزي ) از كشور براي هيات امنا بدون سپردن تضمين بالامانع مي باشد. هيات امنا گزارش وسايل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماري به وزارت بازرگاني و سازمان انرژي اتمي ارسال مي دارد ونياز به كسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش كلي اصلاحلات بعدي را جهت ثبت آماري به وزارت بازرگاني ارسال مي كند.
دو نفراز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي و يك نفر از كميسيون امور برنامه و بودجه به پيشنهاد كميسيون وانتخاب مجلس در جلسات هيات امناء بعنوان ناظر شركت و بر نحوه هزينه نمودن رديف مربوط به هيات امنا نظارت خواهند داشت .
ب – دولت موظف است تمام وجوهي را كه به موجب ماده ( ۱۸ ) اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي نمايد ، به خزانه واريز نمايد و معادل آن را تا سقف سيصد و پنجاه و يك ميليارد ويكصد و پنجاه ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵۰/ ۳۵۱ ) ريال در مقاطع ماهانه در اختيارجمعيت مزبور قرار دهد.
ح – دولت موظف است ح ءاقل سي درصد ( ۳۰% ) از مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري را به تشخيص كميته اي مركب ازنمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي ، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و و نفر از نمايندگان عضو كميسيونهاي امور اداري واستخدامي و برنامه و بودجه مجلس وشراي اسلامي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر كه با مسئوليت معاون اول رئيس جمهور تشكيل مي گردد مشخص نموده و همچنين حداقل سي درصد ( ۳۰% ) باقيمانده سازمان تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي لغايت سال ۱۳۷۸ را با توافق سامزانهاي مذكور با واگذاري اموال و دارائي هاي دولت و سهام كارخانه ها وموسسات دولتي و ملي شده و سهام دولتي درشركتها و طرحهاي نيمه تمام عمراني تاديه و تسويه نمايد و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهاي واگذار شده در سال ۱۳۷۸ براي افزايش اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي واگذار كننده ، اختصاص مي يابد.
مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري با هزنيه هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت خواهد نمود ، مشمول محدوديت مقرردر بند ( ب ) ماده ( ۴ ) اساسنامه سازمان باززنشستگي كشوري نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاري فوق الذكر كه تا پايان سال ۱۳۷۸ در اجراي مصوبات هيات وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تامين اجتماعي توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران واگذار شده يا به موجب اين بند واگذار مي گردد به حساب في مابين خزانه داري كل و دستگاه فروشنده ، بابت مطالبات خزانه داري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) انتفاعي موضوع ماده ( ۳۲ ) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد يا ديگر مطالبات خزانه ، منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي مي گردد.
اجازه داده مي شود تاميزان سي درصد ( ۳۰% ) باقميانده مطالبات آستان قدس رضوي از دولت ، از مجل حساب فوق تسويه شود.
به شركتهاي ملي فولاد ايران اجازه داده مي شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگي كاركنان شركت ملي فولاد ايران از آن شركت و شركتهاي تابعه ، به تشخيص كميته اي مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه ، وزارت معادن و فلزات و دو نفر از اعضاي كميسيون صنايع ومعادن به انتخاب مجلس وشراي اسلامي به عنوان ناظ ، از اموال و دارائيها وسهام دولتي آن شركت و شركتهاي تابعه ، بدهي خود را تاديه نمايد.
د – به وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديفهاي ۴۱۰۳۴۴و۴۱۰۳۴۳ و قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ه – به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ وجوهي را در ازاء صدور و تمديد واصلاح پروانه ورود و ساخت دارو ، مواد غدائي و بهداشتي وتجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسئولين فني آنها ، صدور و تمديد پروانه مطب ، پروانه موسسات پزشكي و مسئزلين فني آنها اعم از بيمارستان ، درمانگاه راديولوژي ، داروخانه وموسسات وابسته به حرف پزشكي ، صدور پروانه هاي دايم وموقت پزشكي ، داروسازي ، داندانپزشكي و مامائي ، صدور واصلاح و تمديد پروانه كارخانه هاي داروسازي ، مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات وملزومات پزشكي ودندانپزشكي و آزمايشگاه ، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه ساخت بيمارستان ومراكز بهداشتي ودرماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه از آنها دريافت و به حساب درآمداختصاصي موضوع رديفهاي ۴۱۰۴۰۵ ، ۴۱۰۴۱۰ ، ۴۱۰۴۱۸ ، ۴۱۰۴۲۱ ، ۴۱۰۴۱۴و ۴۱۰۴۲۰قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد ( ۱۰۰% ) مبلغ مزبور پس از واريز به خزانه داري كل تا مبلغ سي و چهار ميليارد وپانصد ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۳۴ ) ريال از محل اعتبار درامد اختصاصي برنامه ۳۰۳۰۹۰۰۰ رديف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا طبق قوانين و مقررات هزينه گردد.
و –
۱ – دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان ، سهم بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله به حساب سازمان مذكور واريز نمايند.
دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با موسسات بيمه گر ديگرمكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله معادل دنهم آن را به حساب سازمان فوق الذكر ومابقي آن را به موسسه بيمه گر طرف قرارداد پرداخت نمايند.
سازمانهاي بيمه خدمات درماني وتامين اجتماعي موظفند خدمات درماني دوران بازنشستگي و پرداخت مستمري ، مستمري بگيران را ارائه نمايند.
۲ – سهم دولت بابت بيمه دران كارمندان و سهم بازنشستگان و موظفين كه تحت رديف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاههاي اجرائي كه طرف قرارداد يا موسسات بيمه گر ديگر هستند قرار خواهد گرفت .
كليه دستگاههاي اجرائي غير از نيروهاي سلح جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي وموسساتي كه با تامين اجتماعي قرارداد دارند مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان ، سهم بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله به حساب سازمان بيمه خدمات درماني واريز نمايند. دستگاههاي اجرايي كه با موسسات ديگر قرارداد دارند بايد حق سرانه بيمه درمان را از بودجه خود پرداخت كنند.
ز – در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشوروزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند در طول سال ۱۲۷۸ باموافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابجائي ، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد ، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده واختلالي در اداره امور مراكز درماني و بهداشتي ، آموزشي حاصل نشود.
سازمان بيمه خدمات درماني مكلف اس در سال ۱۳۷۸تمامي اعتبارات رديفهاي مربوط به درمان را صرفا" جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد.
ح – به كميته امداد امام خميني ( ره ) احازه داده مي شود خانواده هاي مشمول طرح شهيد رجائي مناطق روستائي را كه تبديل به مناطق شهري مي شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهداشته واز ابتداي سال بعد جزء مددجويان عادي تحت پوشش محسوب گرداند.
ط – به سازمان تامين اجتماعي اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسكن ، وديعه مسكن ، ازدواج ، دانشجوئي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني ، فردي و اجتماعي سيصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰ ) ريال از محل درآمد و دخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي به كارگران ومستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايحاد مراكز خدمات مشاوره اي داراي مجوز از دبيرخانه شورايعالي جوانان و سازمان بهزيستي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصله كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي گردد از نوع كسور بنكي و مالياتي معاف بوده و عينا" به سازمان تامين اجتماعي در تاريخ سررسيد بازخواهدگشت .
سازمان تامين اجتماعي موظف است هر چهارماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه به كميسيونهاي ذيربط ارائه نمايد.
خانواده شهدا ، ايثارگران ، آزادكان وبيمه شدگان تامين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
ي – به دولت احازه داده مي شود معادل دو هزار و پانصدميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲ ) ريال ( يك هزارميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ) ريال سازمان بازنشستگي كشوري ، يك هزارميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ) ريال سازمان تامين اجتماعي و پانصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰ ) ريال آستان قدس رضوي ) از سهام متعلق به دولت در شركتهاي دولتي و غير دولتي را به پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي كشور و سازمان تامين اجتماعي حسب مورد به قيمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران ( سهام عرضه شده در بورس ) ودر غير اين صورت به قيمتي كه با ضواب بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار در تهران تعيين مي شود بابت رد ديوان دولت حداكثر تا آخر بهمن ماه سال ۱۳۷۸ به سازمان بازنشستگي كشوري وسازمان تامين اجتماعي و آستان قدرس رضوي واگذار نمايد.
صندوق بازنشستگي كشوري موظف است پس از ايفاي تعهدات دولت در اين تبصره و در اجراي تبصره ماده ( ۱۴۹ ) قانون استخدام كشوري ، از تاريخ اول ديماه ۱۳۷۸ نسبت به افزايش گروه شغلي بازنشستگان و موظفين مشترك صندوق بازنشستگي كشوري كه تا پايان سال ۱۳۷۴ بازنشسته ، از كارافتاده و يا فوت شده اند تا سطح فوق ديپلم دو گروه و ليسانس يك گروه اقدام نمايد.
ك – به سازمان بهزيستي اجازه داده مي شود ، در سال ۱۳۷۸ در مقابل صدور و تمديد پروانه هاي كار مهدكودك ، مراكز توانبخشي شبانه روزي و روزانه ، مراكز مشاوره ژنتيك و ساير مراكز مشاوره ، مراكز درمان معتادان و مراكز درمان وتوانبخشي بيماران مزمن رواني خصوصي نسبت به دريافت سيصدهزار ( ۰۰۰/ ۳۰۰ ) ريال براي صدور و دويست هزار ( ۰۰۰/ ۲۰۰ ) ريال براي تمديد در هر مورد به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه دار كل موضوع رديف ۴۱۹۹۸۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل صددرصد ( ۱۰۰% ) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۱۳۱۵۱۲قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز اجرائي خود هزينه نمايد.
ل – به سازمان تامين اجتماعي اجازه داده مي شود از منابع خود تا مبلغ يكصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ ) ريال بابت مطالبات عقب افتاده سنوات ۱۳۷۶و۱۳۷۷ و حق سنوات سال ۱۳۷۸ بازنشستگان تامين اجتماعي تخصيص و پرداخت نمايد.
م – به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي نوبت دوم مراكز تحت پوشش خود نسبت به ارائه خدمت و دريفت هزينه هاي مربوطه از متقاضيان اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۴۱۹۹۸۲ قسمت سوم اين قانون واريز و تا سقف نه ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۵۰/ ۹ ) ريال را براي تامين بخشي از هزينه هاي مراكز خدماتي خود هزينه نمايد.
تبصره ۱۱ –
به منظورافزايش ميزان اشتغال از طريق اجراي طرحهاي زودبازده و طرحهاي خوداشتغالي ( با اولويت ايجاد اشتغال مولد براي مناطق روستايي و جوانان و زنان سرپرست خانواده ، خانواده هاي زندانيان و نيز خانواده هاي جانبازان اعصاب و روان و بالاي پنجاه درصد ( ۵۰% ) جانبازي و خانواده معلولين از كارافتاده ) اجازه داده مي شود:
الف – حداقل معادل پنجاه درصد ( ۵۰% ) از تسهيلات تبصره ( ۳ ) اين قانون جهت اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال زائي بخش خصوصي و تعاوني اختصاص بايد صددرصد ( ۱۰۰% ) اين تسهيلات بر اساس شاخصهاي جمعيت ، بيكاري ، مهاجرت اتدادها و ظرفيتهاي هر استان باپيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و شوراي عالي اشتغال كه يك نمايند با حق راي از شوراي عالي جوانان در آن حضور خواهدداشت تهيه و به تصويب هيات وزيران رسيده و بين استانهاي كشور توزيع مي گردد تااز طريق بانكهاي عامل بصورت تسهيلات دراختيارمتقضايان قرار گيرد.
ب – مبلغ دويست ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰ ) ريال اعتبار منظور در رديفهاي ۱۱۲۵۰۳و۱۱۲۵۱۱ اين قانون بعنوان افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي گيرد تا براساس آئين نامه اي كه به پيشنهادمشترك وزارت كار وامور اجتماعي و تاييد شوراي عالي اشتغال كه يك نماينده با حق راي از شوراي عالي جوانان در آن حضور خواهد داشت به تصويب هيات وزيران مي رسد ، براي اجراي طرحهاي نيمه تمام اشتغال زاي زودبازده و طرحهاي خود اشتغالي تا ده ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ ) ريال بعنوان تسهيلات در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار گيرد.
ج – سازمانها و نهادهاي مذكور در ذيل موظفند به منظور توسعه اشتغال براي گروههاي اجتماعي تحت پوشش خوددر چهارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال كه يك نماينده با حق راي از شوراي عالي جوانان در آن حضور خواه داشت با استفاده از اعتبارات مشروحه زير و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم را به عمل آورده و كزراش عملكرد خود را در اين زمينه به شوراي عالي اشتغال ارائه نمايند:
– كميته امداد امام خميني ( ره ) ، يكصد و چهل ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۴۰ ) ريال از محل اعتبار رديف ۱۲۹۰۳۲ براي اشتغال نيازمندان تحت پوشش كميته و يا افراد واجد شرايط و نيازمند.
– سازمان بهزيستي ، سي ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ) ريال از محل اعتبار رديف ۱۳۱۵۱۱ براي اشتغال معلولين و آسيب ديدگان اجتماعي
– بنياد مستضعفان و جانبازان ، چهل ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ ) ريال از مخل اعتبار رديف ۱۰۲۲۰۲ براي اشتغال جانبازان .
– شوراي عالي اشتغال مناطق جنگزده سي ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۳۲ براي اشتغال جنگزدگان .
– بنيادعالي اشتغال مناطق جنگزده ، سي ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۳۲ براي اشتغال جنگزدگان .
– شورايعالي اشتغال مناطق جنگزده ، سي ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۳۲ براي اشتغال آزادگان .
در سال ۱۳۷۸ حق بيمه خدمات درماني افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي در رديف جداگانه اي منظور و مستقيما" در اختيارسازمان بهزيستي قرار مي گيرد.
د – بازپرداخت اصل و سود متعلقه به وجوهي كه از محل اعتبارات عمومي به صورت وجوه اداره شده واز طريق بانكها و صندوقهاي ذيربط به صورت تسهيلات به متقاضيان اعطاء مي گردد ، به حساب بانكهاي عامل و يا صندوق ذيربط واريز مي گردد تا مجددا" به اعطاء تسهيلات اختصاص يابد.
ه – دستگاههاي اجرائي كه از محل منابع بانكي و درآمدعمومي اعتباراتي براي اشتغال در اختيار آنها قرار مي گيرد موظفند گزارش عملكرد مالي و عملياتي خود را اعم از هزينه هاي انجام شده و هزينه سرانه هر شغل تهيه و در فواصل زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه ، دبيرخانه شوراي عالي اشتغال و مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.
و – حداقل پنجاه درصد ( ۵۰% ) از كل اعتبار و تسهيلات اين تبصره بايد در مناطق روستائي وعشايري و با اولويت ايجاد اشتغال در امور كشاورزي ، دامداري ، شيلات و فرشبافي هزينه شود.
ز – بند ( ب ) تبصره ( ۲۶ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت بشرح زير اصلاح مي شود:
معادل سي درصد ( ۳۰% ) از حقوق مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي شود از كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف ۴۱۹۹۴۴ واريز نمايد.
آئين نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره ۱۲ –
الف – اجازه داده مي شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسيسات واراضي وزارتخانه ها موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و شركتهائي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، نيروهاي نظامي وانتظامي كه در گذشته براساس نيازها وضرورتهاي مختص اوائل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده ودر حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد كميسيوني با مسئوليت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمايندگان تام الاختيار وزراي مسكن و شهرسازي ، اموراقتصادي و دارائي و نماينده تام الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف تشكيل گردد.
ب – آراي صادره اين كميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم الاجرا است . در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط ، سازمان برنامه وبودجه مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر حسب مورد ، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني ، از بودجه ۱۳۷۸ دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه نمايد.
ج – اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ديگر دستگاهها ، ارگانها ، سازمانها و نهادهاست وتحويل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي واصلاحيه هاي بعد آن نمي باشد.
د – دستگاههاي ذيربط موضوع اين تبصره موظفند هرچهارماه يك بار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي امور برنامه و بودجه ، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول ( ۸۸ ) و ( ۹۰ ) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
تبصره ۱۳ –
الف – وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي موضوع بند ( و ) تبصره ( ۲ ) اين قانون و نيز شركتهايي كه شمول مقررات و قوانين عممي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادها وموسسات عمومي غير دولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر يا به هر شكل ، ماشين الات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك كه از مجل اعتبارات عمومي خريداري شده است در اختيار دارند موظفند در سال ۱۳۷۸ وسايل مذكور را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها و پروژه هايشان بوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود براساس قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صددرصد ( ۱۰۰% ) وجوه واريزي هر دستكاه تا مبلغ پنجاه ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰ ) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آلات و تجهيزات ، وسايل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري در صورت عدم ساخت در داخل كشور اختصاص مي يابد.
كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال ۱۳۷۸ ملغي الاثر مي گردد.
ماده ( ۴ ) قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي و تبصره ( ۶۳ ) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۸ لازم الاجرا نمي باشد.
ب –
۱ – به مركز آمار ايران اجازه داده مي شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آماري با آن مركز همكاري مي نمايند علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي حق الزحمه پرداخت نمايد.
ميران حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
۲ – وظايف و اختيارات وزارت بازرگاني موضوع تبصره ( ۲۶ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص طراحي و راه اندازي شبكه اطلاع رساني بازرگاني كشور از محل منابع داخلي دستگاههاي وابسته به وزارت بازرگاني براي سال ۱۳۷۸ تمديد مي گردد.
ج – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود كه در سال ۱۳۷۸ ، براساس جدولي كه هيات وزيران ابلاغ مي كند خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.
تمام مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال ۱۳۷۸ لغو مي گردد.
د – خريد و يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرتهاي مسوولين وكاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون با هواپيماي اختصاصي مطلقا" ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد. روساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستنثي هستند.
ه – پرداخت هر گونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا" ممنوع است .
و – هيات وزيران به هنگام تصويب ضوابط اجرائي بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور ضوابط مربوط به نظم وانضباط مالي و تقويت روحيه قناعت و استفاده بهينه از امكانات موجود در همه دستگاههاي اجرايي را تاكيد و مقرر مي نمايد.
ز – انجام هر گونه هزينه براي چاپ تقويم و سالنامه واطلاعيه ، آگهي هاي مربوط به تبريك و تشكر وتسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است .
ح – ممنوعيتهاي مذكور در اين تبصره شامل بودجه خارج ازشمول قانون محاسبات عمومي نيز مي گردد.
ط – دو نفر از كميسيون اصول ( ۸۸ ) و ( ۹۰ ) قانون اساسي و يكنفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه وامور مالي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت . سازمان بازرسي كل كشور مسئول پيگيري حسن اجراي اين تبصره مي باشد.
ي – به منظور جلوگيري از افزايش تعداد كاركنان دولت و كاهش استخدامهاي جديد و تامين نياز نيروي انساني دستگاههاي اجرائي كه توسعه فعاليتهاي آنها اجتناب ناپذير مي باشد ، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است با هماهنگي دستگاهها و شركتهاي دولتي نسبت به تعيين نيروهاي مازاد دستگاهها وشركتهاي دولتي ( رسمي و غير رسمي ) اقدام لازم را به عمل آورد و پس از اعلام به دستگاههاي ذيربط نسبت به صدور حكم انتقال اينگونه افراد اقدام نمايد.
انتقال افراد مذكور در همان شهر نياز به كسب موافقت مستخدم ندارد ليكن انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم امكان پذير مي باشد.
آئين نامه اجرائي اين تبصره مشتمل بر امكانات تشويقي براي انتقال كاركنان به شهرهاي ديگر از جمله اعطاي گروه تشويقي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره ۱۴ –
حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده ( ۵ ) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها وخدمات مصوب ۲۶/ ۳/ ۱۳۶۶ درسال ۱۳۷۸ به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي كه توسط دولت وارد مي شود و كاغذ معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ دويست وهفتاد وپنج ( ۲۷۵ ) ريال تعيين مي شود.
طرحهاي بيع متقابل وسرمايه گذاري خارجي وخريدهاي خارجي اقلام مجاز مورد نياز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين تبصره مستثني مي باشند.
به منظور توسعه صادرات ، به دولت اجازه داده مي شود معادل ماليات بر مصرف داخلي كالاهاي مجاز را كه توسط مسافرين خارج مي شوند در پايانه هاي خروجي به صورت ارزي به خريداران عودت دهد
تبصره ۱۵ –
الف – اجازه داده مي شود حداكثر تا دو درصد ( ۲% ) از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و يك ونيم درصد ( ۵/ ۱ ) ازمجموع اعتبارات جاري و اختصاصي بودجه عمومي دولت وكل اعتبار جاري و اختصاصي فصل تحقيقات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وتصويب هيات وزيران بدوي الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور وديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد.
ب – اعتبارات خارج از شمول بايد تنها در جهت هدفهاي طرحها و برنامه هاي عمراني و جاري به مصرف برسد.
ج – چهل درصد ( ۴۰% ) از اعتبارات جاري واختصاصي و ده درصد ( ۱۰% ) از اعتبارات عمراني دانشگاه پيام نور از محل اعتبارات خارج از شمول كه طبق بودجه سال ۱۳۷۸ در اختيار هيات وزيران مي باشد ، بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاههاوموسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بدون رعايت مقررات عمومي دولت مصرف مي شود.
تبصره ۱۶ –
الف – مبلغ يكصد ودوميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۲ ) ريال اعتبار منظور در رديف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم اين قانون به پروژه هاي كوچك جديد و تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني در مناطق عشايري و روستاهاي كوچك جديد و تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني درمناطق عشايري و روستاهاي محروم كه ده درصد ( ۱۰% ) و در ديگر بخشها و روستاها بيست درصد ( ۲۰% ) و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد ( ۳۰% ) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر پنجاه درصد ( ۵۰% ) اعتبار آنها بوسيله مردم ( اعم از نقدي و جنسي از جمله زكات ، منقول و غير منقول و نيروي انساني ) تامين شود ، به نسبت محرومت و استعداد استان توسط سازمان برنامه وبودجه اختصاص مي يابد ، اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار يا مسئول دستگاه اجرائي مربوط و تصويب كميته برنامه ريزي استان بين شهرستانهاي تابعه توزيع خواهد گرديد. اختصاص اعتبار از رديف فوق براي احداث ساختمانهاي اداري ( به استثناي پاسگاههاي انتظامي ) ممنوع است .
۱ – حداكثر سي درصد ( ۳۰% ) اعتبارات اين بند در شهرها وحداقل هفتاد درصد ( ۷۰% ) آن بايد در روستاها ومناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي كه بابت خودياري داوطلبانه ومشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي گردد ، در مورد موديان مالياتي از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد گرديد.
۲ – از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه هائي كه به تنهائي قابل بهره برداري نباشند و بيش از چهارصد ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰۰ ) ريال هزينه داشته باشد ممنوع است . پروژه هاي مذكور توسط كميته برنامه ريزي استان تعيين و تصويب مي شود.
ب – به منظور تكميل طرحهاي ملي واستاني نيمه تمامي كه حداقل چهل درصد ( ۴۰% ) عمليات وهزينه هاي آن توسط افراد خير بامشاركت آنها ساخته و پرداخت شده است وهمچنين طرحهاي استاني در دست اجراء به دولت اجازه داده مي شود كه اعتبار رديف ۵۰۳۱۵۶ قسمت چهارم اين قانون را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هر يك از طرحها اختصاص مي يابد حداكثر معادل يك ونيم برابر مبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت شده است .
ج – سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرداين تبصره را هر شش ماه يك بار به هيات دولت وكميسيونهاي برنامه و بودجه ، شوراها وامور داخلي كشور و امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ پنجاه ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰ ) ريال اعتبارمنظور در رديف ۵۰۳۰۷۲ ( وزارت فرهنگ و آموزش عالي – اعتبار موردنياز دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و پژوهشي ) بنا به پيشنهاد هياتهاي امناي مربوط وتائيد وزير فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع و به سقف اعتبارات مصوب هر يك از موسات مزبور اضافه مي شود تا از محل اعتبارات جاري جهت اجراي طرح دانشوري ، توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد ودكتراي تخصصي وفوق تخصصي ، اجراي تبصره ( ۹۰ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، پشتيباني امور تحقيقاتي ، تقويت واحياء وايجاد كرسي هاي زبان و ادبيات فارسي در داخل و خارج از كشور و بازآموزي استادان اين رشته ، كميسيون ملي يونسكو ، فعاليتهاي فرهنگي ، فوق برنامه وتربيت بدني وهمچنين كسري اعتبارات دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و پژوهشي به مصرف برسد.
سهم هر يك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وپژوهشي ازمحل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۴۷۶ تعميرات اساسي و تكميل ساختمانها و تاسيسات دانشگاهها وموسسات موافقتنامه اي كه بين وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعيين مي گردد.
دانشگاهها وموسسات مذكور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق الذكر سهميه تعيين شده را از خرانه و يا مايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب شرح علميات موافقتنامه فوق الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كه بطور متمركز در رديف ۱۱۳۵۹۰ در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار مي گيرد به همان دانشگاه و موسسه اي كه درآمد را كسب كرده است اختصاص مي يابد. وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است نحوه توزيع اعتبارات موضوع اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ب – مبلغ بيست ميليارد وپانصد ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲۰ ) ريال اعتبار جاري رديف ۵۰۳۱۰۴ ( اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي ، خدمات بهداشتي درماني استانها ) براي توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي ، فعاليتهاي فرهنگي ، تحصيلات تكميلي ، فوق برنامه و ايجادرشته هاي بين رشته اي وايجاد رشته هاي جديد و تربيت بدني ، آموزش پزشكي جامع نگر و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها به پيشنهادهياتهاي امناي مربطو و تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي ، خدمات بهداشتي و درماني استانها توزيع خواهد شد.
سهم هر يك از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي ، خدمات بهداشتي و درماني استانها از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۲۰۸۲۷۷ ( تعميرات اساسي و تكميل ساختمانها و تاسيسات دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات درماني ، منظور در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون بر اساس موافقتنامه اي كه بين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعيين مي گردد. دانشگاهها و دانشكده هاي مذكور براساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق الذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب شرح عمليات موافقتنامه فوق الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند.
ج – طرحهاي دانشگاهي قبل رديفهاي وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
د – به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تاثير نامطلوبي نگذارد ، بصورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي ، براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد به قيمت روز اجازه دهند. درآمد حاصل ازاين امر به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل موضوع رديفهاي ۳۳۱۰۰۰و۳۳۱۱۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز مي شود. قسمت سوم اين قانون واريز مي شود.
ه – به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق ، همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و با اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده اند ، براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه از جمله معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را از آنها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ، موضوع رديف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم اين قانون ، واريز نمايند.
مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده ( ۴ ) قانون مدني به گذشته نيز تسري دارد. ميزان تعهدات ضامن دانشجو نرخ ارز موارد محاسبه به موجب آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
و – كليه دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي – غير دولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند ، دانشجويان دوره هاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات رايانه اي نظير ديگر دانشگاهها بهره مند مي گردند.
ز – شهريه كليه دانشجويان جانباز بالاي بيست وپنج درصد ( ۲۵% ) دانشگاههاي غير انتفاعي – غير دولتي كه از طريق كنكر سراسري پذيرفته مي شوند و دانشجويان جانباز بالاي بيست و پنج درصد ( ۲۵% ) دانشگاه آزاد اسلامي از محل عوايد حاصل از بندهاي ( د ) و ( ه ) اين تبصره حداكثر تا سقف مبلغ يك ميليارد و هفتصد و سي و يك ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۷۳۱/ ۱ ) ريال پرداخت ومابقي توسط بنياد جانبازان تامين و پرداخت مي گردد.
ح – به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود.
دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به دانشگاهها وموسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را بعنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديفهاي ۴۱۰۳۶۱و۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ط – اجازه داده مي شود كل اعتبارات جاري ، عمراني واختصاصي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها براساس قانون تشكيل هيات امناي مصوب ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها وموسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه هاي مربوط در قالب برنامه وطرح به صورت كمك و بدون محاسبات عمومي هزينه شود. دانشگاهها وموسسات آموزش عالي در ارتباط با طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره يك اين قانون مكلف به مبادله موافقتنامه تنها با سازمان برنامه و بودجه مي باشند. انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها درسال ۱۳۷۸ صرفا" مشمول مقررات اين بند مي باشد.
ي – دانشگاههاي غير دولتي غير انتفاعي موظف هستند درسال ۱۳۷۸ به گونه اي عمل نمايند كه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي قبولي در كنكور دانشگاههاي مزبور تا دودرصد ( ۲% ) ظرفيت خود را از پرداخت شهريه معاف نمايند.
شهريه كليه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي مشغول تحصيل در دانشگاههاي غير دولتي و غير انتفاعي از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۳۸ قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد.
ك – دانشگاهها ومراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي مي توانند براي تامين بخشي از هزينه هاي خود تا سقف پنج درصد ( ۵% ) از ظرفيت قابل پذيرش را به قبول دانشجويان خارجي يادانشجويان ايراني كه در ساير كشورها مشغول تحصيل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه ارزي ، شرايط پذيرش ، نحوه هزينه منابع دريافتي از اجراي اين بند و ساير شرايط به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات دولت خواهد بود.
تبصره ۱۸ –
امتيازات سال ۱۳۷۸ موافقتنامه طرحهاي عمراني ، ملي ، منظور در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون ، حاكثر تا بيست و پنج درصد ( ۲۵% ) به استثناي طرحهاي موضوع بند ( اين تبصره ، بشرح زير ، قابل افزايش مي باشد:
الف – از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه .
ب – از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه هاي همان فصل ، بنا به پيشنهاد و تائيد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه ، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه ، از ده درصد ( ۱۰% ) فراتر نرود.
ج – افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون كه بعنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها در سال ۱۳۷۹ خواهد بود ، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها در سال ۱۳۷۸ مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در بندهاي ( الف ) و ( ب ) حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰ ) ريال ازمحل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران مجاز مي باشد.
د – هر گونه كاهش اعتبارات روستاهاي محروم و اعتبارات روستائي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و طرحهائي كه در سال ۱۳۷۸ خاتمه مي يابد منظور در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون ممنوع مي باشد و بايد اعتبارات مربوط به روستاهاي محروم به صورت صددرصد ( ۱۰۰% ) تخصيص و پرداخت گردد.
ه – اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال ۱۳۷۸ توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاصي مي يابد ، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب جاري وعمراني اضافه مي گردد.
و – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود بدهي هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تائيد سازمان برنامه و بودجه بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات جاري و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تامين و پرداخت نمايند.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده مي شود اعتبار منظور در رديف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت كشور – شهرداريها براي مصرف هزينه شهرهاي زير سي هزار ( ۰۰۰/ ۳۰ ) نفر جمعيت با پيشنهاد وزارت كشور و تائيد سازمان برنامه و بودجه و اعتبار رديف ۵۰۳۰۹۰كمك به تاسيسات زيربنائي در شهرهاي با جمعيت كمتر از پنجاه هزار ( ۰۰۰/ ۵۰ ) نفر توسط وزارت كشور بين شهرداريهاي كشور توزيع شود.
ب – سهم هر يك از شركتها و سازمانها يا اتوبوسراني وميني بوسراني و اتوبوسرانيهاي وابسته به شهرداريها و راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) از محل اعتبار رديفهاي ۵۰۳۰۰۶و۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم اين قانون براساس موافقتنامه هائي كه بين وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعيين مي گردد.
شركتها و سازمانهاي فوق الذكر بر اساس ابلاغ اعتبار وزارت كشور سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و براساس شرح عمليات موافقتنامه فوق الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند.
ج – خزانه داري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي به نام شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي گردد تا سقف پانصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰ ) ريال براي تامين خودكفائي و تقسيم بين شهرداريها و كمك به اتوبوسراني هاي وابسته به شهرداريها در اختيار وزارت كشور – سازمان شهرداريها قرار دهد.
د – به وزارت كشور اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ هنگام شماره گذاري از هر دستگاه خودروي سواري در شهرهاي تهران وكرج مبلغ يكصدهزار ( ۰۰۰/ ۱۰۰ ) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۲۱۵ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ ) ريال از محل اعتبارات رديف ۵۰۳۴۳۵ قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت راه آهن شهري تهران و حومه قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲۰ –
الف – افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه ها و فصلهاي هزينه وزارتخانه ها و موسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون ، از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصلهاي هزينه دستگاه ذيربط ، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده درصد ( ۱۰% ) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تائيد سازمان برنامه و بودجه مجاز مي باشد.
تامين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت ازشمول محدوديتهاي اين بند مستثني مي باشد.
در اجراي ماده ( ۱۱ ) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري ، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور كسورات مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.
ب – به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد ( ۱۰% ) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فوصل هزينه به اعتبارات جاري دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد.
ج – هر گونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي اين تبصره بايستي در موافقتنامه هاي اصلاحي درج گردد.
د – كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ، موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك مواد هزينه مبادله نمايند.
ه – به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزير ذيربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي حسب مورد عنوان دستگاه اجرائي تمام يا پروژه هائي از طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون را تغيير دهد.
تبصره ۲۱ –
الف – به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي ملي و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي شود وزارت امور اقتصادي و دارائي با رعايت سقف تبصره ( ۱ ) اين قانون ، تنخواه گرداني معادل ده درصد ( ۱۰% ) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني ملي را به هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي واگذار نمايد تا براساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد.
اين تنخواه گردان بايد حداكثر تا پايان سال ۱۳۷۸ واريز گردد.
ب – كميته تخصيص اعتبار استان مركب ازمعاون عمراني استاندار رئيس سازمان برنامه و بودجه و مدير كل امور اقتصادي و دارائي در استان موظف است نسبت به تخصيص اعتبارات عمراني وجاري استان با توجه به پيش بيني درآمدهاي استاني و سهم تعيين شده ازمنابع درآمدهاي ملي ، بر حسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين اقدام نمايد. تمام اعتبارات عمراني روستاهاي محروم موضوع اين قانون به صورت صددرصد ( ۱۰۰% ) تخصيص يافته تلقي مي گردد.
دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان موظف است يك هفته قبل از تشكيل جلسه از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ( استان ) بعنوان ناظر دعوت نمايد.
ج – پنج درصد ( ۵% ) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي گيرد تا حسب ضرورت براساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرائي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است .
د – دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون ، بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرائي مكلفند يك ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمايه گذاري ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون را براي مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان برنامه و بودجه نيز موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقتنامه فوق را ابلاغ يا اعاده نمايد.
ه – دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس با تصويب مجلس شوراي اسلامي بعنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده ( ۳۰ ) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ شركت خواهند نمود.
و – به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود مطالبات پيمانكاران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي شده آنان را به عنوان ضمانت نامه براي قراردادهاي فيمابين مورد اقدام قرار دهد.
ز – كليه دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات ملي استفاده مي كنند ، موظفند اطلاعات پروژه هاي ملي مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به استانداريهاي محل اجراي پروژه ارسال نمايند.
همچنين گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي اينگونه پروژه ها نيز هر سه ماه يكبار به استانداريهاي ذيربط ارسال شود. پروژه هاي ملي منظور شده در رديفهاي متمركز و يا فعاليتهائي از يك پروژه كه در استانهاي مختلف اجرا مي شوند نيز مشمول اين بند مي باشند.
ج – در تمام موارد تبادل موافقتنامه ها انعقاد آنها حداكثر بايد تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۷۸ نهائي شده و اولين مرحله تخصيص نيز تا پايان خرداد ابلاغ و عمليات اجرائي همان اعتبار حداكثر تا نيمه اول تيرماه شروع شده باشد. مديران متخلف از اين قانون تحت پيگرد قرار خواهند گرفت .
تبصره ۲۲ –
الف – دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده ( ۴ ) قانون محاسبات عمومي كشور وموسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي كنند موظفند حداقل بيست درصد ( ۲۰% ) از اعتبارات منحصرا" تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي يادانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي ، شهركهاي تحقيقاتي ، فرهنگستانها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ومراكز پژوهشي سازمان انرژي اتمي ايران و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و جهاد دانشگاهي يا اعضاي هيات علمي با نظر مديريت دانشگاهها هزينه نمايند. دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند در صورت ضرورت به پيشنهاد دستگاه اجرائي ، تائيد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين مي گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه وتخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند است و گزارش آن را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي براي ارائه به كميسيونهاي ذيربط و شوراي پژوهشهاي علمي كشورارسال خواهد نمود.وزارتخانه ها و سازمانها نيز مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش مربوط را به كميسيون فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمايند.
آئين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي و بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد
ب – خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه هاي مربوطه در سال ۱۳۷۸ به شرطي مجاز خواهد بود ك با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي كشور ، دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد شوراي مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد.
ج – به منظور ارتقاي سطح علمي و مهارت نيروي انساني متخصص شاغل ، دستگاه هاي اجرائي و قضائي مي توانند حداكثر يك درصد ( ۱% ) از بودجه هاي جاري عمراني خود را از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها ومراكز آموزش عالي ومراكز آموزش مديريت دولتي هزينه كنند.
د – كليه دستگاههاي اجرائي اعم از موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي موظفند در سال ۱۳۷۸ قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون ساز و غير يون ساز سروكار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.
در صورت توان دالي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي ، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند.
ه – در سال ۱۳۷۸ ايجاد و توسعه هر گونه دانشكده ، موسسه اموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي وموسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به جز وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و اموزش پزشكي و همچنين دانشگاهاي نيروهاي مسلح با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است .
تبصره ۲۳ –
الف – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود از محل بودجه هاي پيش بيني شده در اين قانون ، ساختمانهائي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي ، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند ، خريداري وبا نظارت سازمان ميراث فرهنگي ، نسبت به تعمير ، تجهيز و بهره برداري از آنها اقدام نمايند.
براي تحقق اين هدف ، وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي و جهاد سازندگي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تامين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم وتملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين بند با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.
ب – مبلغ پنج ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ ) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۲۹۷ اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي گيرد تا براي تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه درصد ( ۵۰% ) هزينه آن توسط بخش غير دولتي انجام شده باشد ، يا خريد آثار با ارزش تاريخي به مصرف برسد.
تبصره ۲۴ –
۱ – به منظور افزايش بهره وري از امكانات موجود و بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم و كاهش تصدي هاي دولت و همچنين جلب مشاركت بيشتر بخش غيردولتي اجازه داده مي شود وزارتخانه ها و موسسات دولتي براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران مي رسد:
الف – پروژه هاي عمراني نيمه تمام و خاتمه يافته غير موردنياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تائيد سازمان برنامه و بودجه و با رعايت مقررات مربوط ، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف ۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نيز مي شود.
ب – روساي دستگاهاي اجرايي مي توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه هايي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد سازندگي و ادارات مهندسي قدس و كربلا در حوزه ماموريتهاي مربوط ، واحدهاي فني و مهندسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پس از عقد قرارداد واگذار نمايند. هر يك از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرايي واگذار كننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند.
ج – اموال منقول ( به استناد خودرو ) و غيرمنقول غير قابل استفاده و يا مازاد بر ظرفيت مورد نياز خود را حسب مورد باعقد قرارداد اجاره واگذار يا از طريق مزايده و ياطبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف ۴۲۵۵۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
د – وزارت آموزش و پرورش نسبت به اجاره واحدهاي آموزشي به صورت تمام وقت و يا اوقاتي كه جهت استفاده عمومي به آن واحد نياز ندارد اقدام نموده و وجوه دريافتي را به درآمد عمومي رديف ۳۳۱۵۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. واحدهاي آموزش غير انتفاعي كه داراي مجوز وزارت آموزش و پرورش هستند در اولويت مي باشند.
ه – حداكثر معادل صددرصد ( ۱۰۰% ) وجوه حاصل از فروش پروژه هاي عمراني و اموال غير منقول موضوع بنهاي ( الف ) و ( ج ) ، از محل رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام همان دستگاه براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختيار دستگاه فروشنده قرار مي گيرد.
و – حداكثر معادل صدرصد ( ۱۰۰% ) وجوه حاصل از اجاره اموال غير منقول و فروش يا اجاره اموال منقول موضوع بندهاي ( الف ) ، ( ج ) و ( د ) از محل رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي عمراني نيمه تمام و يا امور جاري براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار مي گيرد.
۲ – به منظور افزايش بهره وري واحدهاي درماني و كاهش تصدي دولت و بهبود كيفيت ارائه خدمات و همچنين ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي ، به دانشگاهها و دانشكده هاي مستقل علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني وساير دستگاههائي كه داراي اينگونه واحدها باشند اجازه داده مي شود تا بيست درصد ( ۲۰% ) از واحدهاي درماني در حال ساخت خود را از طريق فروش ، اجاره تمام وقت و اجاره به شرط تمليك با مشاركت ، به اشخاص حقيقي و حقوقي و تعاونيهاي پزشكان واگذار نمايند.
صددرصد ( ۱۰۰% ) درآمد حاصل از فروش پس از واريز به خزانه از اعتبار رديف مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه صرف تكميل و تجهيز و بازسازي واحدهاي درماني موجود در همان استان گردد. درآمد حاصل از اجاره يا مشاركت واحدهاي مذكور بعنوان درآمد اختصاصي دانشگاه ذيربط منظور و طبق مقررات مربوط به مصرف مي رسد.
آئين نامه اجرائي اين بند با ملحوظ داشتن اولويت فارغ التحصيلان جوان رشته هاي علوم پزشكي و اعطاء تسهيلات مورد نياز به آنها بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تاييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
۲ – به سازمان بهزيستي اجازه داده مي شودتا بيست وپنج درصد ( ۲۵% ) مديريت ارائه خدمات و فعاليتهاي مجتمع هاي بهزيستي روستايي ، مهدهاي كودك شهري ، مراكز مشاوره مرازدرمان وبازپروري معتادان ومراكز حرفه آموزي مددجويان و مراكز نگهداري معلولين وسالمندان خود را ضمن اجاره اموال منقول و غير منقول مراكز مذكور به طريق مشاركت يا به اشخاص حقيقي و حقوقي و تعاوني هاي تشكيل شده از كاركنان سازمان واگذار نمايند.
نحوه انتقال يا ماموريت كاركنان رسمي مراكز براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيدتعيين مي شود. سازمان بهزيستي وجوه حاصله را به درآمدهاي عمومي موضوع رديف ۲۲۵۷۵۰ قسمت سوم اين قانون واريز خواهد نمود.
معادل مبلغ واريزي از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۴ قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا به منظور تكميل پروژه هاي نيمه تمام و كمك به توسعه واحدهاي غير دولتي كه در راستاي فعاليتهاي سازمان مذكور صورت مي گيرد به مصرف برسد.
آئين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تائيد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
۴ – به شركتهاي دولتي مشول بند ( و ) تبصره ( ۲ ) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با رعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده وهمچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد ( ۱۱ ) ، ( ۱۲ ) و ( ۱۴ ) قانون قيمت و آگهي ثبت شركتها بطور نقد يا اقساط اقدام نمايند و معادل صددرصد ( ۱۰۰% ) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و يا اصلاحيه خود صرف هزينه هاي سرمايه گذاري نمايند. وجوه سرمايه گذاري معادل مابه التفاوت قيمت دفتري و وجوه دفتري از پرداخت ماليات بردرآمد معاف است .
۵ – به منظور توسعه فعاليت وافزايش بهره وري از امكانات وجود كشور به موسسه استاندار و تحقيقات صنعتي اجازه داده مي شود تا يك درصد ( ۱% ) از درآمد ناشي از خدمات فني ، آموزشي وآزمايشگاهي را كه به متقاضيان ارائه مي نمايد به تشويق كاركنان وكارشناسان واحدهاي موسسه اختصاص دهد. دستورالعمل اين بند به پيشنهادموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب شوراي عالي استاندارد خواهد رسيد. موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهره وري مي تواند امكانات آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.
۶ – به منظور افزايش بهره وري در بيمارستانهاي تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بيمارستانهاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي ، كليه بيمارستانها از هر نوع فوق الذكر موظفند كليه بيماران غير از نظام بيمه درماني خود را مورد پذيرش قرار داده وهزينه متعارف درمان را از سازمان مربوطه اخذ نمايد. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است تا۱۵ فروردين سال ۱۳۷۸ آئين نامه هماهنگي مربوط به چگونگي عمل بين دو سازمان بيمه كننده را تصويب نمايد. درآمد حاصله در هر يك از سازمانهاي بيمه كننده از محل خدما به سازمان بيمه كننده ديگر بعنوان هزينه به صورت صددرصد ( ۱۰۰% ) در اختيار سازمان مربوطه قرار مي گيرد.
تبصره ۲۵ –
الف – به منظور تحقق هدفهاي برنامه پنجساله دوم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي توزيع عادلانه امكانات سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيربط ، برنامه توسعه هر بخش اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را بر مبناي شاخصهاي ضريب برخورداري وسرانه هر بخش در چارچوب شهرستان تهيه و به تصويب كميته برنامه ريزي استان برساند تا براي توزيع اعتبار بين پروژه هاي عمراني بعنوان مبناء مورد استفاده قرار گيرد.
ب – صددرصد ( ۱۰۰% ) اعتبارات استاني وتبصره هاي اين قانون حسب مورد در كميته برنامه ريزي استان و شهرستان براساس ضرايب برخورداري و سرانه هر بخش كه حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل مي گردد ابلاغ مي شود. توزيع و پرداخت هرگونه وجه از محل امتيازات عمراني بابت اعتبارات جاري ممنوع مي باشد. همچنين واگذاري اختيارات كميته برنامه ريزي استانها به كميته هاي فرعي يااشخاص ديگر ممنوع است .
ج – سهم هر شهرستان در هر فصل به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه ريزي استان تعيين مي شود.
د – پروژه هاي عمراني موضوع بند ( الف ) اين تبصره پس از بررسي و تاييد كميته برنامه ريزي شهرستان به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه استان به استناد تبصره هاي ( ۲ ) و ( ۵ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به مبادله موافقتنامه طرحها و پروژه ها اقدام نمايد.
ه – كميته برنامه ريزي شهرستان متشكل از فرماندار ( رياست كميته ) ، نماينده سازمان برنامه و بودجه و عضويت روساي اداراتي كه مديران كل آنها عضو كميته برنامه ريزي استان هستند خواهدبود. نمايندگان دستگاههاي ذيربط غير عضو با دعوت رئيس كميته و ياحق راي به هنگام بحث در موضوع مرتبط حسب مورد عضو كميته برنامه ريزي استان و شهرستان خواهند بود.
استانداران وفرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلسات از نمايندگان استان يا شهرستان ذيربط كه به انتخاب مجلس بعنوان ناظر تعيين مي گردند دعوت به عمل آورند.
و – كاهش يا افزايش اعتبارات بين فصلهاي هر استان حداكثر تا پنج درصد ( ۵% ) هر فصل با موافقت دستگاههاي ذيربط با پيشنهاد استاندار يا سازمان برنامه و بودجه وتصويب كميته برنامه ريزي استان مجاز است .
ز – حداكثر تا دوونيم درصد ( ۵/ ۲% ) از كل اعتبارات عمراني استاني به پروژه هائي كه ماهيت استاني دارند اختساص مي يابد و بقيه بين شهرستانها توزيع مي گردد.
تبصره ۲۶ –
الف – دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات جاري منظور در پيوست شماره ( ۲ ) اين قانون را به تفكيك مواد هزينه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايند.
ب – افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامه هاي شرح فعاليت موضوع بند ( الف ) اين تبصره از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جراي اين دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر به ميزان ده درصد ( ۱۰% ) به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تائيد سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي باشد.
ج – نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت دستگاههاي اجرائي ذيربط حداكثر تا ميزان پنج درصد ( ۵% ) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدوديت ده درصد ( ۱۰% ) مندرج در بند ( ب ) اين تبصره فقط براي يك بار در طول سال ۱۳۷۸ و بطور همزمان مجاز مي باشد مشروط به اينكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود.
تبصره ۲۷ –
الف – در سال ۱۳۷۸ اعتبارات طرحهاي عمراني موضوع بند ( ه ) تبصره ( ۱۹ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منظور در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون مشمول مقررات ماده ( ۳۲ ) قانون برنامه و بودجه و ماده ( ۱۱۳ ) قانون محاسبات عمومي كشور مي باشند. مبالغي كه در سال ۱۳۷۸ از محل عوارض وصولي مربوط توسط خزانه داري كل كشور بابت اجراي طرحهاي فوق الذكر به شركتهاي دولتي ذيربط پرداخت مي گردد با تصويب اركان صلاحيتدار آنها به حساب افزايش سرمايه دولت در شركتهاي دولتي مربوط منظور مي شود. اعتبار قابل تخصيص از محل عوارض وصولي اين تبصره براي برق ، مخابرات و گاز معادل هشتاد وپنج درصد ( ۸۵% ) واريزي و براي نفت معادل پنجاه و چهارونيم ( ۵/ ۵۴ ) واريزي تعيين مي گردد و نحوه هزينه اعتبار مربوط به اين تبصره و اعتبار رديفهاي ۲۲۰۰۰۱ ، ۲۲۰۵۰۴ ، ۵۰۳۲۵۰و۵۰۳۲۵۲ مطابق آئين نامه مالي ومعاملاتي دستگاههاي مربوط خواهد بود.
ب – به منظور نيل به عدالت اجتماعي ، صيانت از منابع ملي ، جلوگيري از تخريب محيط زيست ، اعمال صرفه جوئي و منطقي كردن مطرف انرژي قيمت فروش هر ليتر از چهار فرآورده اصلي نفتي شامل بنزين ، نفت سفيد ، نفت گار و نفت كوره در سال ۱۳۷۸ به ترتيب معادل سيصد وپنجاه ( ۳۵۰ ) ريال ، يكصد ( ۱۰۰ ) ريال ، يكصد ( ۱۰۰ ) ريال و پنجاه ( ۵۰ ) ريال تعيين مي شود.
مازاد درآمد حاصل از افزايش تعرفه فوق جنبه عوارض داشته و بايد عينا" به خزانه واريز گردد.
درآمد حاصل از پانزده ( ۱۵ ) ريال افزايش در هر ليتر گازوئيل به نسبت يك سوم و دو سوم از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۳۶ قسمت چهارم اين قانون به ترتيب براي احداث و تكميل طرحهاي مصوب راه سازي راه آهن در اختيار وزارت راه وترابري قرار خواهد گرفت تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايد.
از ابتداي سال ۱۳۷۸ تدابيري اتخاذ مي شود كه كليه خودروهاي بنزيني توليد داخل ويا خودروهاي وارداتي بنزيني داراي امكانات گازسوز نصب شده در كارخانه توليد كننده باشند.
ج – به منظور كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ تا مبلغ يكصد وهشتادميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۸۰ ) ريال از محل درآمد حاصل از صرفه جويي درمصرف سوخت براي برق دار كردن تا سه هزار حلقه چاه آب كشاورزي و موتور تملبه ها به متقاضيان كشاورزي به ازاي هر حلقه تا شصت ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۰ ) ريال پرداخت نمايد.
د – قيمت سوخت نيروگاهها توسط شوراي اقتصاد تعيين مي گردد.
تبصره ۲۸ –
الف – به وزارت جهاد سازندگي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ نسبت به اخذ مبالغ زير اقدام و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:
۱ – به ازاي هر قطعه جوجه يك روزه توليدي مزارع مرغ مادر معادل بيست وپنج ( ۲۵ ) ريال دريافت و به حساب رديف ۴۲۵۳۲۰درآمد عمومي واريز نمايد.
۲ – از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع به ازاي هر واحد دامي مبلغ سيصد ( ۳۰۰ ) ريال دريافت و به حساب رديف ۵۹۱۷۲۰ درآمد عمومي واريز نمايد.
ب – به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فني و تخصصي ، اجاره ماشين آلات سنگين وكشاورزي ، ساختمانها ، اماكن ، فروش اموال و ماشين آلات و تجهيزات فرسوده ويا مازاد غير ضروري نمايندگيها موسسات و شركتهاي فعال در خارج از كشور خود را دريافت و وجوه ارزي حاصله را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل و معادل ريالي آن را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۲۱۴۱۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.معادل هشتاددرصد ( ۸۰% ) وجوه ارزي واريزي از محل اعتبار رديف ۱۴۹۵۱۳ قسمت چهارم اين قانون براي افزايش كمي و كيفي فعاليتها و خريد ماشين الات و تجهيزات و وسايل نقليه سبك و سنگين براي انجام امور مربوط به فعاليتهاي هر نمايندگي اختصاص مي يابد. مبالغ مذكور تخصيص يافته مي باشد.
ج – به منظور ايجاد اشتغال وكاهش وابستگي و خروج ارز ، وزارت كشاورزي موظف است به جاي واردات انواع كودهاي وارداتي ، حداقل پنجاه ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰ ) دلار از سهميه ارز كودهاي وارداتي را بشرح زير براي توليد همان كودها در داخل توسط بخش خصوصي وغير دولتي عمل نمايد:
۱ – در صورت نياز از محل سهميه ارزي مواد اوليه و سايرلوازم براي توليد ، كود را وارد و در اختيار توليدكنندگان قراردهد.
۲ – مابه التفاوت ارز باقيمانده بنا به درخواست وزارت كشاورزي از نرخ شناور تا نرخ واريز نامه اي را بانك مركزي تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۸ به حساب ۴۲۰۵۰۸ قسمت سوم اين قانون واريز خواهد نمود.
۳ – شركت خدمات حمايتي موظف است حداكثر تا پايان فروردين ماه ۱۳۷۸ نسبت به برگزاري مناقصه و عقد قرارداد با توليدكنندگان داخلي اقدام و پس از پرداخت پيش پرداخت و مواد اوليه و ساير لوازم آنان كه در صورت لزوم از خارج وارد خواهد گرديد مدت يك سال نسبت به تحويل كود از آنان اقدام نمايد.
۴ – آئين نامه اجرائي اين بند مشتركا" توسط وزارت كشاورزي ، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
د – به شركت سهامي شيلات اجازه داده مي شود با تصويب مجمع عمومي مبلغ شش ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶ ) ريال از محل فروش دارايي هاي خود كه از طريق مزايده واگذار مي نمايد به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۲۵۴۶۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.معادل صددرصد ( ۱۰۰% ) وجوه واريزي با تصويب هايت وزيران از محل اعتبار ۵۰۳۴۳۴ قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي گيرد تا به نمايندگي از طرف دولت نسبت به خريد سهام هلال احمر در شركت سهامي شيلات اقدام نمايد.
ه – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات مورد نياز برنامه خودكفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر و روغن ماهي را كه توسط وزارت جهاد سازندگي ارائه گرديده است ، در حد تسهيلات بند ( ج ) و ( د ) تبصره ( ۲۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور از محل تبصره ( ۳ ) اين قانون تخصيص دهد.
تبصره ۲۹ –
الف – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در ترازپرداختهاي ارزي طي سال ۱۳۷۸ مقررات زير را در چارچوب قانوني پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد.
وزارتخانه ها وموسسات دولتي مكلفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيما" تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بنمايند وبانك مركزي مكلف است هم ارز ريالي درآمدهاي مذكور را به نرخ شناور يكهزار و هفتصد وپنجاه ( ۷۵۰/ ۱ ) ريال محاسبه و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ب – به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از محل درآمدهاي ارزي سال ۱۳۷۸ تا معادل ده ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون و چهارصد و چه لو هشت هزار ( ۰۰۰/ ۴۴۸/ ۹۴۲/ ۱۰ ) دلار با رعايت مفاد اين تبصره و صرفا" به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد يا پرداخت نمايد:
۱ – مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام ، فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي نسبت به مبلغ پيش بيني شده در اين تبصره صرف بازپرداخت تعهد ناشي از تبصره ( ۴ ) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۷۷ مي گردد. در صورت عدم تامين كل مبلغ تعهد مذكور ، به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ حداكثر معادل مانده تعهد ناشي از تبصره فوق الذكر نسبت به پيش فروش نفت اقدام نمايد.
۲ – وزارتخانه ها وموسسات و شركتهاي موضوع بند ( د ) تبصره ( ۲۲ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول اين تبصره مي باشند.
۳ – مجموعه سياستهاي بازرگاني وارزي كشور در سال ۱۳۷۸ بايد به گونه اي باشد كه به استثناء موارد زير ، سرجمع تعهدات ارزي كشور ، با رعايت بند ( ج ) تبصره ۲۲ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، حداقل يك ميليارد و يكصد و چهل ودو ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۴۲/ ۱ ) دلار كمتر از ابتداي سال ۱۳۷۸ باشد.
– تعهدات مندرج در جزء ( ۳ ) بند ( ل ) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷٫
– تعهدات بندها ( ۴ ) ، ( ۵ ) و ( ۶ ) بند ( ل ) اين تبصره .
۴ – كميته اي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي امور اقتصادي و دارائي ، بازرگاني ، امور خارجه و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو تن از وزراءبه انتخاب هيات وزيران براي پيشنهادسياستها ، دستورالعملهاي چگونگي ترغيب و تشويق خريدها در حد امكان ، بصورت ريالي درداخل ، تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادلهاي لازم تشكيل خواهد شد تا پس از تائيد هيات وزيران نسبت به اجراي سياستهاي فوق حسب مورد اقدام نمايد.
سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در جلسات اين كميته شركت خواهند كرد.
دبيرخانه اين كميته در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد.
ج – در سال ۱۳۷۸ ، جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايداز طريق زير انجام گيرد:
۱ – اعتبارات منظور در قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور.
۲ – مابه التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز شناور در سلاهاي قبل براي واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي .
۳ – معادل وجحوه دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات اسنادي سال ۱۳۷۸٫
۴ – شبكه بانكي كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي موضوع جزء ( ۲ ) اين بند را از تاريخ شروع بهره برداري تاسيسات ايجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نمايد آئين نامه اجرائي اين بند پس از تائيد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران مي رسد.
د –
۱ – وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام ، فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي و درآمد ارزي حاصله را براي حصول به مبلغ دوازده ميليارد و هشتادوچهار ميليون و چهارصد و چهل و هشت هزار ( ۰۰۰/ ۴۴۸/ ۰۸۴/ ۱۲ ) دلار شامل ده ميليارد و ششصد و دوازده ميليون چهاردصد و چهل و هشت هزار ( ۰۰۰/ ۴۴۸/ ۶۱۲/ ۱۰ ) دلار صادرات نفت خام و مبلغ يك ميليارد و چهارصد و هفتاد و دو ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۷۲/ ۱ ) دلار صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي همراه با پيش بيني توليد و صدور نفت براي ماه بعد تا دهم ماه مذكور را تهيه و به سازمان برنامه و بودجه ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت امور اقتصادي و دارائي و كيسيونهاي امور نفت ، امور برنامه و بودجه ، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
۲ – اعتبار رديفهاي ۲۲۰۰۰۱و۲۲۰۵۰۴ منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل هم ارز ريالي مبلغ هفتصد وهشتاد وپنج ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۷۸۵ ) دلار درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي ، در جهت واردات فرآورده هاي نفتي و گاز مورد نياز و انتقال آن به مبادي نهائي ورودي كشور و همچنين مصارف ارزي كالا وخدمات صنعتي عمليات جاري در اختيار شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران قرار خواهد گرفت .
به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود. در صورت تامين نياز مصرفي داخلي فرآورده هاي نفتي در كشور ، با اولويت مناطق سردسير از محل صرفه جوئي اعتبار رديف مذكور ، كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون را تامين و به مصرف برساند. تا معادل وجوه مصرف شده از محل اعتبار رديف ياد شده براي اجراي طرحهاي عمراني مذكور ، از رقم اعتبار جاري رديفهاي ۲۲۰۰۰۱و۲۲۰۵۰۴ كسر و به مبلغ اعتبارات مصوب اين طرحهاي عمراني اضافه شود.
شركت ملي نفت ايران موظف است هر سه ماه يكبار ، عملكرد اين بند را به منظور اصلاح رديفهاي اعتباري مربوط ، به وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و كميسيونهاي امور برنامه و بودجه ، امور اقتصادي و دارائي و تعاون امورنفت مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
۳ – وجوه حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي نسبت به مازاد مبلغ شصت وپنج ميليون و چهارصد وشانزده هزار و ششصد وشصت وهفت ( ۶۶۷/ ۴۱۶/ ۶۵ ) دلار در ماه به نسبت هفتاد و يك درصد ( ۷۱% ) سهم شركت ملي نفت ايران و بيست ونه درصد ( ۲۹% ) سهم شركت ملي گاز ايران تا سقف مبلغ يك هزار و دويست و دوميليارد و دويست و پنجاه ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵۰/ ۲۰۲/ ۱ ) ريال به ترتيب از محل اعتبار رديفهاي ۵۰۳۲۵۰و۵۰۳۲۵۲ منظور در قسمت چجهارم اين قانون براي اجراي عمليات جاري و طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون در اختيار شركتهاي ملي نفت و گاز ايران قرار خواهد گرفت .
۴ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درآمد ارزي حاصل از فروش فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي موضوع رديف درآمدي شماره ۲۱۰۱۰۳ را در حساب جداگانه اي نگهداري و پس از دريافت هم ارز ريالي آن براي مصارف شركت ملي نفت ايران وشركت ملي گاز ايران به حساب ارزي شركتهاي مذكور واريز نمايد.
۵ – در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده هاي نفتي مازاد ومايعانات گازي صادره مندرج در بند ( ۲ ) اين تبصره را بجاي فروش در خارج ، معاوضه نمايد موظف است مقدار فرآورده هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه اعلام نمايد تا معادل مبلغ فرآورده هاي مذكور از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۲۱۰۱۰۳ قسمت سوم اين قانون وازطرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم اين قانون منظور گردد.
۶ – وزارت نفت مكلف است در سال ۱۳۷۸ بنا به تقاضاي متقاضيان داخلي راسا" و يا با مشاركت خارجي كه داراي توان كافي مالي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني اقتصاد باشد ، مجوز احداث پالايشگاه و واحدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت و گاز و پتروشيمي را كه از خارج وارد مي گردد يا جنبه صادراتي دارد را طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل نفت خام و خريد فرآورده هاي آنها به قيمتهاي بين المللي در صورت نياز صادر و اجازه صادرات براي محصولات غير مورد نياز را صادر نمايد.
ه – وزارت نفت و تمام شركتها ، سازمانهاي تابعه آن وهمچنين تمام شركتها و موسسات موضوع ماده ( ۴ ) قانون محاسبات عمومي كشور و موسسات عمومي غير دولتي و همچنين تمام وارد كنندگان كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي نمايند و صادركنندگان دستگاههاي اجرائي مشمول اين تبصره مكلفند تمام عمليات ومعاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها وخدمات از جمله دريافتهاو پرداختهاي خود را فقط از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي يا بانكهاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و گزارش امار صادرات و واردات خود را به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.
موارد استثناء با تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.
و –
۱ – اجازه داده شده به دولت ، در بند ( و ) تبصره ( ۲۹ ) قوانين بودجه سال ۱۳۷۶ و سال ۱۳۷۷ كل كشور براي باقيمانده طرحهاي موضوع بند مذكور همچنان به قوت خود باقي است .
آئين نامه اجرائي اين بند به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
۲ – شركت ملي نفت ايران موظف است ضوابط اقتصاد مهندسي پالايشي و كاهش نفت كوره پالايشگاهها را تا حداقل ممكن استاندارد رعايت نمده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآورده هاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي امور نفت ، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ز – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند ، فقط در مقابل دريافت اسناد ومدارك مثبته حاكي از خريد خدمت ، كالا ، پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد قبل از ايجاد تعهد يا پرداخت را نمي دهد ، دستگاه ذيربط مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت يا تعهد ، اسناد و مدارك مورد نياز را تسليم نمايد مگر در وارد ضروري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ج – دستگاههاي مشمول بند ( و ) تبصره ( ۲ ) اين قانون ودستگاههاي دولتي كه داراي مقررات خاص هستند ضمن رعايت مفاد بند ( ل ) تبصره ( ۲۲ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هر گونه معامله وقراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ) دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بين المللي ( با درج آگهي مناقصه در روزنامه هاي كثيرالانتشار داخلي وخارجي ) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء به تائيد شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهائي است كه تائيد لااترين مقام دستگاه اجرائي مبني بر رعايت مفاد اين بند ارائه شود.
در ارزيابي پيشنهادهاي قيمت بين شركتهاي ايراني وخارجي مبناي محاسبه نرخ ارز ، قيمت ارز واريز نامه اي مي باشد.
ط – در سال ۱۳۷۸ هر گونه فعاليت تجاري اعم از خريد وفروش كالهاي داخلي وخارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاهها ، وزارتخانه ها ، شركتهاي دولت يو نهادهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ومشمولان ماده ( ۴ ) قانون محاسبات عمومي كشور كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ، بدون تائيد وزارت بازرگاني وتصويب هيات وزيران ممنوع است .
ي – سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيونهاي امور بازرگاني وتوزيع ، امور اقصتادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه با انتخاب مجلس بر فعاليتهاي خريد كالاهاي اساسي نظارت خواهند كرد.
ك – سه نفر از اعضاي كميسيونهاي امور نفت ، برنامه و بودجه و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي بعنوان ناظر عقد قراردادها ، بر اجراي طرحهاي مذكور در بند ( م ) تبصره ( ۲۲ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند ( و ) اين تبصره توسط مجلس انتخاب مي شوند.
ل –
۱ – به منظور جلب منابع مالي خارجي در جهت اجراي طرحهاي مولد و اشتغال زاي موضوع اجزاء ( ۲ ) تا ( ۶ ) اين بند به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ علاوه بر سقفهاي مندرج در تبصره ( ۲۲ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره ( ۲۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ منحصرا" در چارچوب اصول كلي زير اقدام نمايد:
۱ – ۱ – دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به هيچگونه تعهد و تضميني بابت بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل استفاده شده نيستند. در ارتباط با تسهيلات فاينانس صرفا" پس از اخذ تضمينهاي كافي از دستگاه ذيربط تعهد و تضمين لازم انجام خواهد گرديد.
۲ – ۱ – تمامي پرداختهاي مربوط به طرحها اعم از بازپرداخت و هزينه هاي ذيربط بايد از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها و پيش پرداخت از محل درآمدهاي همان دستگاه انجام گيرد ( به استثناي جزء ( ۴ ) و ( ۶ ) اين بند ) براي اين منظور دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه گذاري مربوطه تضمين نمايد.
۳ – ۱ – تمامي طرحها بايستي با مسئوليت وزير ذيربط و تاييد شوراي اقتصاد ، داراي توجيه اقتصادي ومالي باشد و مجموع هزينه هاي اجراي كامل آنهااز سقف هاي تعيين شده تجاوز ننمايد. تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح وميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها ، امكانات و تواناييهاي داخلي و با رعايت قانون ( حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور و ايجاد تسهيلات صدور خدمات فني ومهندسي ) و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
۴ – ۱ – عمليات تامين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و پولي طرحهاي فاينانس نيز بايد به تاييد بانك مزبور برسد.
۵ – ۱ – به منظور رعايت صرفه وصلاح و منابع ملي كشور ، تمامي عمليات طرح از آغاز تا بهره برداري بايد با كنترل كمي و كيفي و كنترل قيمت واخذ تضمين هاي لازم صورت پذيرد. وزير ذيربط مستقميا" مسئول اجراي اين امر مي باشد.
۶ – ۱ – طرحهاي موضوع جزءهاي ( ۵ ) و ( ۶ ) اين بند قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
۲ – مبلغ پنج ميليارد و چهارصد ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰۰/ ۵ ) دلار براي اجراي طرحهاي توسعه ميادين نفت و ساير طرحهاي موضوع جدول شماره ( ۳ ( اين قانون به روش بيع متقابل استفاده نمايد. طرحهاي موضوع اين جزء قابل تبديل به قاينانس نمي باشند. اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات اجازه داده شده در تبصره ( ۲۹ ) سال ۱۳۷۷ در سال ۱۳۷۸ به قوت خود باقي است .
شركت ملي نفت ايران ملكف است جريان بازپرداخت طرحهائي را كه از اين محل اجرا مي كند به نحوي تنظيم نمايد كه حداقل چهل درصد ( ۴۰% ) عوايد طرح در دوره بازپرداخت به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
۳ – شركت ملي نفت ايران موظف است براي توسعه ميدانهاي پارس جنوبي و سلمان تا سقف توليد اضافي يكصد و چهل ميليون متر مكعب گاز در روز و هشتادهزار ( ۸۰۰۰۰ ) بشكه نفت در روز از طريق بيع متقابل با ( فاينانس ) اقدام كند.
بازپرداخت سرمايه گذاري مزبور از محل توليدات ( اضافي ) همان طرحها خواهد بود.
۴ – به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود ، مبلغ ششصد ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۰۰ ) دلار براي سرمايه گذاري در بخش توليد نفت از طريق انعقاد قراردادهاي مالي بلند مدت وميان مدت ( فاينانس ) از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايد.
۵ – جهت طرحهاي پتروشيمي ، توسعه معادن و صنايع مس ، توليد فروآلياژهاو فلزات آهني و غير آهني و طرحهاي بخش صنعت غير دولتي موضوع جداول ( ۴ ) و ( ۵ ) اين قانون مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲ ) دلار شامل يك ميلياردو پانصدميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۱ ) دلار براي طرحهاي پتروشيمي از طريق انعقاد قراردادهاي مالي بلند مدت وميان مدت ( فاينانس ) تامين گردد. تا بيست درصد ( ۲۰% ) از منافع موضوع اين جزء در اختياربخش خصوصي قرار خواهد گرفت .
وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند در صورت لزوم نسبت به تضمين بازپرداخت طرحهاي موضوع اين جزء اقدام نمايد ونظام بانكي مجاز به ايجاد تعهد براي تسهيل اجراي اين طرحهامي باشد.
۶ – مبلغ يك ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ) دلار جهت اجراي طرحهاي احداث راه و راه آهن ، ماهواره و توسعه تلفن و توليد تجهيزات مخابراتي ، كشاورزي ، سيلو ، آبرساني و فاضلاب ، احداث و تكميل طرحهاي تامين آب شبكه هاي آبياري و زهكشي ، با اولويت طرحهاي زيربخش كشاورزي از طريق انعقاد قراردادهاي تامين مالي بلندمدت ( فاينانس ) در چارچوب مقررات موضوع بند ( م ) تبصره ۲۲ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، استفاده نمايد.
۷ – دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند ، موظفند در عقدقراردادها از ظرفيتها وامكانات و توانائيهاي داخلي براي اجراي طرحها و پروژه هاي مذكور و نيز انتقال فن آوري ( تكنولوژي ) ، دانش فني و آموزش نيروي انساني اقدام نموده و ملزم به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني ومهندسي كشور در اجراي پروژه ها و صدور تسهيلات فني ومهندسي مي باشند.
۸ – عمليات تامين منابع ارزي ومتن قراردادهاي مالي و پولي طرحهاي موضوع اين بند بايد با هماهنگي و تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.
۹ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي اعلام دارد.
۱۰ – ورود كليه ماشين الات توليدي ، قطعات يدكي مربوط به توليد از طريق بخش خصوصي ( صنعتي ، معدني ، كشاورزي كه توانايي ساخت آنها در داخل وجود ندارد ) با تاييد وزارت صنايع ، بدون انتقال ارز ، با ارز منشاء خارجي مجاز مي باشد.
۱۱ – به شركت خدمات هوايي پيام اجازه داده مي شود نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي خود تا سقف هشتادوپنج ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۵ ) دلار از اعتبارات اين تبصره از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت هوايي ، پيش فروش خدمات فرودگاهي ، وگذاري زمين و منافع آن با جلب سرمايه اشخاص حقوقي و حقيقي به روش بيع متقابل پس ازتصويب رئيس مجمع عمومي شركت اقدام و تعهدات مربوطه را تاديه نمايد.
۱۲ – به بانك كشاورزي اجازه داده مي شود به منظور توسعه توليد و طرحهاي بخش كشاورزي مبلغ يك ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ) دلار از اعتبارات اين تبصره از بانكها وموسسات خارجي اعتبار دريافت نمايد.
م – دولت مكلف است نرخ فروش ارز را به نحوي تنظيم نمايد تا ضمن تامين نيازهاي ضروري مواد اوليه و قطعات يدكي صنايع و كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و ديگر نيازهاي اساسي جامعه وتامين ارز كالاهائي كه موحب افزايش توليد كالاهاي صادراتي يا جايگزيني كالاهاي وارداتي مي گردد ، درآمد موضوع رديف ۴۲۰۵۰۰ قسمت سوم اين قانون نيز تحقق يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درآمد حاصل از فروش ارز را بر مبناي ماهانه به خزانه واريز نمايد.
ن – به دولت اجازه داده مي شود كه آن دسته از كالاهاي اساسي و نيازهاي ضروري ديگر را كه از خارج وارد مي گردد به قيمت تضميني كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان تعيين خواهد نمود و به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد از داخل خريداري نمايد. مابه التفاوت فروش ارز كالاهاي مزبور به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۲۰۵۱۰ قسمت سوم اين قانون واريز و اعتبار مورد نياز جهت خريد و پرداخت مابه التفاوت سد سرمايه اين كالاها از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۰۰ قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد گرديد.
به منظور حمايت از صادرات وتوليدات داخلي وايجاد اشتغال تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند در خريدهاي خارجي يا پروژه هايي كه توسط شركتهاي خارجي در ايران انجام مي گيرد حداقل ده درصد ( ۱۰% ) از مبلغ كل قرارداد را از كالاهاي ايراني پرداخت نمايد. موارد استثناء با تاييد بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوط مجاز مي باشد.
س – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تسويه ريالي ارزهاي واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي را به نحوي عمل نمايد كه در زمان ترخيص كالا طبق ضوابط و مقررات با ذينفع اعتبارات اسنادي تسويه حساب كامل نمايد. هرگونه تغيير قانوني قيمت ارز ، بعد از آن هيچ تعهد ومسئوليتي براي ذينفع نخواهد داشت .
ع – عنوان رديف ۳ – ۲ جدول شماره ( ۱۴ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع طرحهاي وزارت صنايع مشمول بند ( م ) تبصره ( ۲۲ ) قانون مزبور در سال ۱۳۷۸ به ( طرح توليد تجهيزات نفت و گاز وپتروشيمي ) تغيير مي يابد.
ف – دولت مكلف است سياستهاي ارزي را طوري تنظيم نمايد كه بانكها بتوانند حسابهاي ارزي ، داخلي و خارجي افتتاح نمايند و سپرده هاي ارزي داخلي و خارجي را جذب كنند.
ص – در سال ۱۳۷۸ الصاق شناسنامه براي فرش صادراتي ، موضوع ماده ( ۲۲ ) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۲/ ۷/ ۱۳۷۲ ، اختياري مي باشد.
ق – دولت موظف است تامين ارز براي گازسود كردن اتوبوسها و خودروها را در اولويت قرارداده ومابه التفاوت سود حاصل از سوخت گازوبنزين رابه شركت ملي نفت ايران جهت توسعه پروژه هاتخصيص دهد
ر – به بانهاي صنعت ومعدن وكشاورزي اجازه داده مي شود تامبلغ پانصد ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰ ) دلار خط اعتباري براي خريد ماشين آلاتي كه صرفا" توليدات صادراتي دارند و ماشين آلات ، تاسيسات ساختمان و زمين واحدهاي توليدي ( دارائي هاي ثابت ) و اعمال كنترل بر حسابهاي بانكي اينگونه طرحها ، ضمانت بازپرداخت اقساط وامهاي مذكور را ، كه به صورت ارزي خواهد بود ، بنمايد.
ش – وزارت بازرگاني موظف است سهميه ارزي خريد روغن ازخارج از كشور را تا حد ظرفيت كارخانجات روغن كشي داخل از محل جايگزيني واردات دانه هاي روغني به جاي روغن وارداتي باهماهنگي وزارت صنايع اختصاص دهد.
ت – به دولت اجازه داده مي شود به منظور تامين بخشي از ازر جاري مورد نياز صنايع كشور و نيز تامين منابع ريالي براي تكميل واتمام طرحهاي نيمه تمام فصل منابع آب و فاضلاب شهري با اولويت طرحهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي و تامين آب و آبرساني به شهرهاوفاضلاب ، معادل ريالي مبلغ سيصد وسي ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۳۰ ) دلار از تسهيلات مالي خارجي را طبق دستورالعملي كه به تصويب شوراي اقتصادي مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۲۰۵۰۶ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل مبلغ دريافتي از محل اعتبار طرحهاي فوق مندرج در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.
ث – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت تقاضاي دستگاه اجرايي ، معادل ريالي مابه التفاوت سهميه تخصيصي بانرخ واريزنامه اي ارز را از محل سهميه جهت جايگزيني كالا و يا خدمات داخلي به جاي خارجي در اختيار دستگاه قرار دهد.
خ – فروشندگان صنايع دستي ، هتل داران و دفاتر جهانگردي موظفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيما" تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي نمايند. بانك مزبور مكلف است درآمد ارزي واحدهاي فوق را به نرخ منشاء خارجي و توافقي خريداري كند و يك درصد ( ۱% ) از مجموع درآمد ارزي را هر سه ماه يك بار محاسبه و نرخ يكهزار و هفتصد و پنجاه ( ۷۵۰/ ۱ ) ريال براي حضور در نمايشگاههاي بين المللي جهانگردي در اختيار فروشندگان صنايع دستي ، هتلداران و دفاتر خدمات جهانگردي قرار دهد تا زير نظر سازمان ايرانگردي و چهانگردي هزينه گردد.
آئين نامه اين بند به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ايرانگردي و جهانگردي به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
ذ – صدور كالاي صنايع دستي به استثناي فرش از سپردن پيمان ارزي معاف است .
تبصره ۳۰
به منظور بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي مستهلك شده و سات سينماها و مجتمع هاي فرهنگي جديد و تالارهاي نمايش در نقاط مورد نياز شهرهائي كه بيش از پانزده هزار نفر جمعيت دارند.
الف – شهرداريهاي كشور مي توانند راسا" با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود ازتسهيلات پيش بيني شده در تبصره ) ۳ ) اين قانون در قالب آئين نامه تبصره مذكور استفاده نمايند.
ب – تامين زمين مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي در شهركهاي جديدالاحداث به عهده وزارت مسكن و شهرسازي و در طرحهاي توسعه شهري به عهده شهرداريها خواهد بود.
زمينهاي مذكور كه در اين بند به قيمت منطقه اي و بصورت اقساط دراز مدت دهساله در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي قرار مي گيرد.
ج – به شهرداريهاي شهرهاي با بيش از پانزده هزار نفر جمعيت اجازه داده مي شود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي را كه در مالكيت شهرداري است بدون انتقال مالكيت در قالب قرارداد متقابل با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج سال در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار دهند.
د – در موارد بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي مستهلك شده و با ساخت سينماهاي جديد وتالارهاي نمايش شهرداريها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و هزينه اي ، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با طرحهاي جامع شهري حداكثر معادل زيربناي سالنهاي نمايش فيلم ، مجوز ساخت تجاري و خدماتي صادر نمايند. سينماها و مجتمع هاي فرهنگي كه با استفاده از اين امتيازات ساخته مي شوند تا ده سال بعد از شروع بهره برداري مجاز به تغيير كاربري نيستند.
آئين نامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت مسكن وشهرسازي و وزارت كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۱ –
الف – در سال ۱۳۷۸ به شركت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي شود سهام شركتهاي تابعه خود را تاسقف پانصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰ ) ريال بصورت نقدي از طريق بورس واگذار نمايدو عوايد حاصله را پنجاه درصد ( ۵۰% ) صرف بازپرداخت بدهيهاي شركت و پنجاه درصد ( ۵۰% ) صرف سرمايه گذاري در طرحهاي توسعه اي جديد با موافقت سازمان برنامه بودجه نمايد.
ب – عملكرد سال ۱۳۷۸ شركتهاي تابعه شركت ملي صنايع پتروشيمي كه بيش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) صرف بازپرداخت بدهيهاي شركت وپنجاه درصد ( ۵۰% ) صرف سرمايه گذاري در طرحهاي توسعه اي جديد با موافقت سازمان برنامه و بودجه نمايد.
ب – عملكردسال ۱۳۷۸ شركتهاي تابعه شركت ملي صنايع پتروشيمي كه بيش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سهام آنها متعلق به شركت مذكور مي باشد ، مشمول مقررات تبصره ( ۳۰ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هستند. وجوه مربوط بايد به حساب سرمايه دولت در شركت مالي صنايع پتروشيمي منظور گردد.
تبصره ۳۲ –
الف – به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداري ثبتي ( كاداستر ) را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد وصول و به درآمد عمومي رديف ۲۲۵۳۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نموده و معدل آن را تا سقف شش ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶ ) ريال از محل اعتبار طرح ۱۰۹۰۵۲۱۳ منظور در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون براي تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه برداري ثبتي ( كاداستر ) هزينه نمايد.
ب – به دستگاههاي قوه قضائيه اجازه داده مي شود ازمحل اعتبارات برنامه خدمات رفاهي منظور در قانون بودجه ، براي ارائه تسهيلات رفاهي ، هزينه مسكن و تشويق كاركنان براساس موافقت نامه اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نموداستفاده نمايند.
آئين نامه اجرائي اين بند به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۲ –
الف –
۱ – به شركت سهامي آزمايشگاههاي فني و مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود با تصويب مجمع عمومي مبلغ ده ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ ) ريال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهاي مصوب پيش بيني شده در بودجه سال ۱۳۷۸ خود را صرف سرمايه گذاري نمايد. وجوه سرمايه گذاري شده از پرداخت ماليات معاف است .
۲ – به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران احازه داده مي شود با تصويب مجم عمومي سي درصد ( ۳۰% ) حداكثر تا مبلغ سيصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰ ) ريال از درآمدهاي خود را حسب مورد سرمايه گذاري نمايد. وجوه سرمايه گذاري شده از پرداخت ماليات بر درآمد معاف است .
ب – به وزارت راه وترابري و وزارت جهاد سازندگي اجاز داده مي شود مازاد مصالح شن وماسه و آسفالت توليدي مراكز سرتد و سنگ شكن با توليدي كارخانه هاي اسفالت خود را به فروش برسانند با آن كه ماشين الات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل ، موضوع رديفهاي ۴۱۹۹۶۳و۴۱۹۹۵۸ قسمت سوم اين قانون ، واريز نمايند.
ج – وزارت راه وترابري در سال ۱۳۷۸ از پرداخت بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونلها و چراغهاي ويژه نقاط مه گير ، چراغهاي چشمك زن موجود در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است .
د – به شركت فرودگاههاي كشور اجازه داده مي شود از ابتداي سال ۱۳۷۸ درآمدهاي حاصل از نشست و برخاست هواپيماها پاركينگ ، روشنائي ، اجاره اماكن فرودگاهها و ترمينالها و حق استفاده از خدمات فرودگاهي و خدمات پرسنلي موضوع بخشي از درآمدهاي مواد ( ۶۲ ) و ( ۶۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين را دريافت و در چارچوب بودجه مصوب خود هزينه نمايد.
ه – به سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ با تصويب وزير راه وترابري حداكثر معادل پنجاه ( ۵۰ ) ريال براي هر تن – كيلومتر راه بابت حمل و نقل كالاها در داخل كشور را از شركتهاي حمل ونقل بين المللي كه مبادرت به حمل ونقل كالاهاي ترانزيتي مي نمايند از طريق دفاتر مرزي خود درياتف و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۹۹۷۳ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
و – به سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور اجازه داده مي شود ، به منظور ايجاد تسهيلات جهت گسترش اوگان حمل و نقل مسافري بين شهري و احداث پايانه هاي بار ومسافر ، نسبت به معرفي متقاضيان واجد شرايط خريد اتوبوس و ميني بوس با استفاده از تسهيلات بانكي ، اقدام نمايد.
مبلغ بيست ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰ ) ريال اعتبار مندرج در رديف ۵۰۳۴۲۴ و تا مبلغ يكصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ ) ريال از هزينه هاي عمليات جاري و سرمايه اي سازمان مذكور جهت پرداخت قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات پرداتختي اختصاص مي يابد. سود دريافتي بابت واگذاري تسهيلات ياد شده حداكثر معادل نرخ تسهيلات دريافتي بخش صنعت خواهد بود.
آئين نامه اجرائي اين بند براساس پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري ، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ز – در سال ۱۳۷۸ رقم يك درصد ( ۱% ) ارزش بازنامه هاي صادره در سراسر كشور مندرج در تبصره ( ۴ ) اصلاحي قانون اصلاح قانون تاسيس شرك ت سهامي خاص پاپانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب ۱۱/ ۵/ ۱۳۷۴ به دو درصد ( ۲% ) تغيير مي يابد.
سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور مكلف است عملكرد اين بند را هر چهارماه يكبار به كميسيون مسكن وشهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ج – به وزارت راه وترابري اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ در ازاء حمل هر تن – كيلومتر بار توسط راه آهن دو ( ۲ ) ريال اخذ وبه درآمد عمومي رديف ۴۱۹۹۷۷ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد تا صرف احداث راه آهن بافق – مشهد گردد.
ط – شركتهاي هواپيمائي دولتي موظفند در سال ۱۳۷۸ به اعضاي تيم هاي ورزشي اعزامي به مسابقات داخلي و خارجي با درخواست و تائيد سازمان تربيت بدني بليط نيم بها با بهاي روز صادر و ارائه نمايد.
تبصره ۳۴ –
الف – در سال ۱۳۷۸ مبلغ مندرج در ماد ( ۸۵ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين ، از پنج هزار ( ۰۰۰/ ۵ ) ريال به ده هزار ( ۰۰۰/ ۱۰ ) ريال افزايش مي يابد.
ب – به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود از محل اعتبار رديف ۱۰۸۰۰۱ قسمت چهارم اين قانون و اعتبارات استاني اين سازمان نسبت به تامين نيروي انساني به تعداد پانصد ( ۵۰۰ ) نفر اقدام نمايد.
ج – به سازمان زندانها واقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ درآمدهاي حاصل از حرفه آموزي و اشتغال زايي زندانيان را دريافت و بدون الزام و رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر قوانين و مقررات عمومي با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي مستثني هستند در جهت اهداف و برناخه هاي سازمان و اشتغال زايي و گسترش امور حرفه آموزي زندانيان هزينه نمايد.
د – به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شو املاك و مستحدثات قديمي و فرسود و غير قابل استفاده خود را به فروش رسانده ، وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. معادل صددرصد ( ۱۰۰% ) درآمد فوق تا مبلغ سي ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ) ريال از محل رديف ۱۰۸۰۰۱ جهت توسعه ، تغيير ، تكميل ساختمانها و تاسيسات زندانها ، اردوگاهها ، مراكز اقدامات تاميني و تربيتي و يا خريد ساختمان مورد نياز دراختيار سازمان قرار گيرد.
ه – به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده مي شود براي دانشجويان رشته تحصيلي ( پزشكي قانوني ) ه با هماهنگي سازمان امو راداري و استخدامي كشور بعنوان بورسيه آن سازمان انتخاب شده اند در قبال اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزينه تحصيلي مناسب از محل اعتبار رديف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد.
و – كليه مسافراني كه عازم خارج از كشور مي ، باشند به استثناي سفر حج و عمره و سرويه موظفند به منظور توسعه و بهبود صنعت ايرانگردي و جهانگردي مبلغ سي هزار ( ۰۰۰/ ۳۰ ) ريال به حساب درآمد عمومي و خزانه واريز نمايند. صددرصد ( ۱۰۰% ) وجوه واريزي معادل سي ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ) ريال به نسبت زيراختصاص يابد
– هشتاد درصد ( ۸۰% ) در اختيار سازمان ايرانگردي و جهانگردي براي احياء فعاليتهاي گردشكاري ، ايرانگردي و جهانگردي .
– ده درصد ( ۱۰% ) در اختيار دفتر تبليغات اسلامي حوزه عمليه قم براي اعزام مبلغ به سراسر كشور.
– ده درصد ( ۱۰% ) در اختيار كنگره ملاصدرا براي تحقيقات علمي و فلسفي ملاصدرا.
تبصره ۳۵ –
الف – در اجراي بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسي و تبصره هاي ( ۴۱ ) و ( ۴۵ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور كاهش حجم تصدي دولت و تشويق سرمايه گذاري بخشهاي تعاوني و خصوصي ، دولت موظف است تا قبل از تقديم لايجه بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور به مجلس شوراي اسلامي نسبت به تعيين تكليف كليه شركتهاي بخش دولتي از جمله شركتهاي و سازمانهاي دولتي موضوع بند ( و ) تبصره ( ۲ ) اين قانون از طريق انحلال ، واگذاري و فروش سهام به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد. آن دسته از شركتهائي كه در اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي الزاما" بايستي در اختيار دولت باشند و همچنين سهام اصالتي كارگران در اختيار سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي از شمول تبصره مستثني هستند.
ب – وجوه حاصل از فروش ، واگذاري و انحلال شركتهائي كه سهام آنها متعلق به دولت است ( به نسبت سهام متعلق به دولت ، بايستي به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۳۹۰۸۵۰ منظور در قسمت سوم اين قانون واريز گردد و وجوده حاصل از فروش و واگذاري و انحلال شركتهائي كه سهام آنها متعلق به شركتهاي دولتي و سازمانهاي انتفاعي وابسته به دولت است ( به نسبت سهام متعلق به آنها ) پس از وضع ماليات بر عملكرد شركت مربوط بايستي حسب مورد در چارچوب بودجه مصوب شركت ذيربط به صمرف هزينه هاي سرمايه اي و پرداخت بدهيهاي شركتهاي دولتي موضوع ماده ( ۳۲ ) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ در اولويت قرار گيرد.
ج – بمنظور اجراي مفاد اين تبصره كميته اي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزير امور اقتصادي و دارائي ، رئيس سازمان برنامه بودجه ، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس دستگاه اجرائي ذيربط حسب مورد و با حضور سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون ، امور برنامه وبودجه و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با انتاب مجلس تشكيل مي گردد
وظايف اين كميته بشرح زير تعيين مي شود:
۱ – تعيين تكليف كليه شركتهائي كه بايستي واگذار يا منحل گردند.
۲ – تعيين سياستها و دستورالعملهاي نحوه تعيين نرخهاي پايه واگذاري شركتها.
۳ – اخذ تصميم در مورد واگذاري شركتهاي موضوع اين تبصره از طريق عرضه سهام با قيمت اعلام شده در سازمان بورس اوراق بهادار و يا مزايده .
۴ – تدوين برنامه زمان بندي انحلال شركتهاي موضوع اين تبصره .
۵ – تصويب برنامه زمان بندي واگذاري شركتهائي كه بايد فروخته شوند متناسب با قدرت جذب بازار.
۶ – تهيه فهرست شركتهائي كه با ذكر دليل بايد دولتي باقي بمانند.
۷ – تشكيل گروههاي پيگيري و نظارت براي تحقق كامل مفاد اين تبصره .
د – قوانين و مقررات خاص وعام مغاير با اين تبصره در سال ۱۳۷۸ لازم الاجراء نمي باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش اجراي اين تبصره را هر چهارماه يك بار به كيسيونهاي برنامه و بودجه ، امور اقتصادي و دارائي و تعاون ، صنايع و معادن و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ه – آئين نامه اجرائي اين تبصره مشتركا" توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره ۳۶ –
الف – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي شودبيست درصد ( ۲۰% ) قيمت آگهي هاي تابلوهاي تبليغاتي ، تجاري و شهري راپس از وصول به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۹۹۴۷ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ب – به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت گرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور اعتبار رديف ۱۱۳۰۱۴ قسمت چهارم اين قانون در اختيار شوراي گسترش زبان فارسي قرار مي گيرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعاليتهاي در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذيربط اجرا گردد.
ج – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي شود درسال ۱۳۷۸ در قبال ارائه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتلهاوكاركنان آنها مبالغي از كارفرمايان بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي رسد ، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف ۴۱۰۳۵۷ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
د – در اجراي تبصره ( ۸۴ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي شد در سال ۱۳۷۸ براي توسعه وامنيت صنعت گردشگردي و سياحتي پس از آمده سازي قطبهاي سياحتي و گردشكاري لازم نسبت به واگذاري محلهاي مزبور براي ايجادتاسيسات مورد نياز اين صنعت اقدام نمايد و وجوه حاصل را به رديف ۴۲۲۹۵۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ه – به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون دراختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي گيرد تاباهمكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد ، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها ، خانه هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرائي اقدام نمايد.
آئين نامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۷ –
الف – در اجراي تبصره ( ۱۱ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، مبلغ سيصد و هفتادوپنج ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۷۵ ) ريال علاوه بر سهم اعتبارات عمراني استاني وملي روستاهاي محروم كشور و مناطق عشايري و روستاهاي محروم جنگزده بصورت كاملا" مستقل از جداول و رديفهاي اعتبارات عمراني استاني و ملي در پيوست اين قانون ، جداگانه ، خاص روستاهاي محروم كشور ومناطق عشايري و روستاهاي جنگزده بصورت صددرصد ( ۱۰۰% ) تخصيص يافته منظور مي گردد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور تنظيم و در پيوست شماره ( ۲ ) اين قانون منظور شده است .
مسئوليت تعيين سهم هر شهرستان از اعتبارات اين بند به تفكيك عناوين جدول فوق ( به نسبت محروميت و نياز روستاهاي محروم ) بر عهده كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و با عضويت روسا و مديران كل ( برنامه و بودجه ، امور اقتصادي و دارائي ، جهاد سازندگي ، كشاورزي ، راه وترابري ، ( برنامه و بودجه ، امور اقتصادي و دارائي ، جهاد سازندگي ، كشاورزي ، راه و ترابري ، آموزش و پرورش ، دانشگاههاي علوم پزشكي صنايع ، برق منطقه اي ، پست ، آموزش و پرورش ، دانشگاههاي علوم پزشكي ، صنايع ، برق منطقه اي ، پست ، مخابرات ، نوسازي مدارس ، بنياد مسكن ، تربيت بدني و امور عشايري ) بطور منظم هر ماه حداقل يك بار به منظور نظارت هماهنگي اجرائي تشكيل مي گردد. اعتبار هر شهرستان به پروژه هاي مشخص روستائي ، با ذكر دقيق محل اجرا و معرفي دستگاه اجرائي در روستاهاي محروم به تصويب كميته برنامه ريزي شهرستان خواهد رسيد تا در قالب پروژه هاي مشخص جديد و همچنين تكميل پروژه هاي مشخص نيمه تمام ( پروژه هائي كه فقط از منابع مختلف اعتبارات عمراني مناطق محروم در سالهاي قبل آغاز شده باشد ، در روستاهاي محروم و نقاظ عشايري اختصاص يابد.
در جلسات كميسيون ويژه مناطق محروم استان وكميته برنامه ريزي شهرستان از نمايندگان مناطق محروم استان و شهرستان در مجلس شوراي اسلامي ، به انتخاب مجلس بعنوان ناظر و همچنين ديگر دستگاههاحسب مورد به تشخيص دبيرخانه ، يك هفته قبل از تشكيل جلسه دعوت بعمل مي آيد. معاونت عمراني استاندار بعنوان دبير كميسيون مزبور تعيين و دبيرخانه كميسيون در استانداري ، امور عمران روستاهاي محروم استان را پيگيري و نظارت مي نمايد. مصرف هر گونه اعتبار براي مطالعه پروژه هاي عمراني مناطق محروم يا هر گونه هزينه هاي جاري از محل اعتبارات اين بند ممنوع است وموارد مطالعه پروژه هاي عمراني بايد از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه اجرائي ذيربط تامين گردد.
كل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند جملگي در ابتداي سال و حداكثر تا پايان فروردين سال ۱۳۷۸ با تعيين پروژه هاي مشخص مربوط توزيع گرديده و موافقتنامه آنها نيز طي اين مدت مبادله خواهد شد.
روستاهاي محروم موضوع اين تبصره براساس مفاد بند ( ب ) تبصره ( ۱۱ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اساملي ايران تعيين خواهد شد.
ب – اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵۰ ) ريال براي اجراي مفاد تبصره ( ۱۱ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به طرحهاي عمراني بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرائي هزينه كننده به پروژه هاي مشخص روستاهاي محروم و روستاهاي محروم جنگزده و مناطق عشايري اختصاص مي يابد.
ج – اعتبار طرح شماره ۳۰۷۰۳۲۰۴ مندرج در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون تا مبلغ چهل و پنج ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵ ) ريال براي تامين آب آشاميدني روستاهاي محروم در اختيار دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور قرار مي گيرد.
دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهارماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلي كشور وامور نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. همچنين استانداران موظفند گزارش كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان وعمليات اجرائي اعتبارات خود را به دفتر امور مناطق محروم كشور – رياست جمهور ارائه دهند.
تبصره ۳۸ –
الف – به وزارتخانه ها وموسسات دولتي اجازه داده مي شود بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ مي گردد از محل بودجه مصوب خود نسبت به بازخريدي كاركنان براساس مقررات موضوعه اقدام نموده و وجوه مزبور را پرداخت نمايند.
سازمان برنامه و بودجه موظف است كسري اعتبار مورد نياز جهت پرداخت وجوه بازخريدي تشويقي براساس دستورالعمل مذكور را از محل رديف شماره ۵۰۳۰۹۸۷ قسمت چهارم اين قانون تامين نمايد.
اعتبار مربوط به دستگاههاي مشمول بودجه استاني از طريق سازمانهاي برنامه و بودجه استانها ابلاغ مي گردد.
ب – به وزارت جهاد سازندگي و سازمانها موسسات و شركتهاي وابسته اجازه داده مي شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص از طريق كاهش نيروي انساني داوطلب غير متخصص ديپلم و پائين تر از ديپلم خود شامل كاركنان رسمي و قراردادي با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد:
۱ – اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت ( برابر مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات وزارت جهاد سازندگي ) افراد مذكور از محل اعتبار رديفهاي ۵۰۳۳۸۶ و۵۰۳۰۸۷ نسبت دو سوم و يك سوم تامين مي گردد.
۲ – مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در بند ( ۱ ) اين تبصره قابل پرداخت است .
۳ – افراد بازخريد شده فوق الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي شوند و در اولويت قرار مي گيرند.
۴ – كارگاهها و تجهيزات و ماشين آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد سازندگي و سازمانهاي وابسته و تابعه و شركتهاي تحت پوشش به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي آخرين سال خدمت آنان بصورت نقد واقساط فروخته مي شود.
اجراء اين تبصره بايد به گونه اي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميته اي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و جهاد سازندگي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بر انجام اين امر نظارت خواهد كرد
۵ – وجوه حاصل از فروش اموال موضوع اين تبصره به حساب درآ’د عمومي موضوع رديف ۴۲۱۴۲۰ واريز خواهد شد و اعتبار رديف ۵۰۳۳۱۷ منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل صددرصد ( ۱۰۰% ) وجوه واريز شده در اختيار وزارت جهاد سازندگي و دستگاههاوسازمانهاي تابعه قرار خواهد گرفت تا در جهت بهينه نمودن تجهيزات و ماشين آلت مورد نياز و اجراي طرحهاي عمراني و پژوهشي ، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف برسد.
ج – به وزارت راه وترابري اجازه داده مي شود براي اصلاح ساختار نيروي نساني و افزايش نيروهاي متخصص ازطريق كاهش نيروي انساني داوطلب غير متخصص ديپلم و پائين تر از ديپلم خود با استفاده از اعتبارات وامكانات زير اقدام نمايد:
۱ – اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت ( برابر مقررات مربوط ) افراد مذكور از محل اعتبار رديفهاي ۵۰۳۳۴۳۰و۵۰۳۰۸۷ به نسبت دو سوم و يك سوم تامين مي گردد.
۲ – مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكر در بند ( ۱ ) اين تبصره قابل پرداخت است .
۳ – افراد بازخريد شده فوق الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي شوند و در اولويت قرار مي گيرند.
۴ – كارگاهها و تجهيزات وماشين الات واموال منقول وماشين آلات فرسوده وخارج از رده وزارت راه وترابري و سازمانهاي وابسته و تابعه و شركتهي تحت پوشش به قيمت كارشناسي رسمي و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق ومزاياي آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته مي شود.
اجراي اين تبصره بايد به گونه اي باشد كه همه افراد مذكوراز مزاياي آن برخوردار گردند وكميته اي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و راه وترابري و امور اداري و استخدامي كشور بر انجام اين امر نظارت خواهد كرد.
۵ – وجوه حاصل از فرو شاموال موضوع اين بند به حساب درآمد عمومي رديف ۴۲۳۷۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز مي گردد و معادل صددرصد ( ۱۰۰% ) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت راه و ترابري و دستگاهها و سازمانها و شركتهاي تابعه قرارخواهد گرفت تا به منظور كسري اعتبار مورد نياز رديفهاي ( ۱ ) اين بند به صمرف برسد.
د – به وزارت بازرگاني و شركتهاي تحت پوشش آن ( فعال و در حال تصفيه ) اجازه داده مي شود كه وسائل نقليه مازاد خود را به قيمت كارشناسي رسمي و بدون انجام تشريفات مزايده به كاركنان خود كه تمايل به بازخريدي دارند حداكثر تا چهاربرابر ميزان بازخريدي آنان به صورت نقد و اقساط در چارچوب دستورالعملي كه به تصويب وزراي بازرگاني و امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان امور ادراي و استخدامي كشور مي رسد واگذار نمايد.
وجوه حاصله بر حسب مورد به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۲۵۷۸۰ قسمت سوم اين قانون و يا حساب درامد شركتهاي ذيربط واريز مي گردد معادل صددرصد ( ۱۰۰% ) وجوه واريزي به درآمد عمومي از محل رديف ۵۰۳۴۳۱ قسمت چهارم اين قانون جهت تجهيز امكانات مورد نياز وزارت مزبور اختصاص مي يابد.
تبصره ۳۹ –
الف – به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي بين المللي كه به منظور طرح و بحث مسائل مهم بين المللي درايران تشكيل مي شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي وكنسولي خارجي مقيم ايران ار از ارگانها ودستگاههاي برگزار كننده و نمايندگي هاي خارجي وصول و به درآمد عمومي ، رديف ۴۱۹۹۷۵ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ب – در سال ۱۳۷۸ وزير امور خارجه به اعضاي كميسيون موضوع تبصره ( ۲۳ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و شورايعالي توسعه صادرات غيرنفتي موضوع تبصره ( ۲۵ ) قانون مذكور و شوراي خريد كالاهاي اساسي اضافه مي شود.
تبصره ۴۰ –
الف – ادارات كل و واحدهاي سازماني همسطح تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهائي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط منظم شده است ، از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور در حكم دستگاه اجرائي محلي محسوب مي شوند.
ب – وزارتخانه ها وموسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سزاماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از جاري و عمراني از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده ( ۷۵ ) قانون محاسبات عمومي كشور به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند.
در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات قانون بودجه و ديگر قوانين و مقررات عمليات اجرائي تمام يا پروژه هائي از هر يك از طرحهاي عمراني براي اجرا به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار مي شود ، دستگاه با واحد سازماني گيرنده اعتبار بعنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان بر اساس شرع فعاليتهاي موافقتنامه هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد.
ج – همه دستگاههاي اجرائي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطق با تعاريف مذكور در موارد ( ۲ ) ، ( ۳ ) ، ( ۴ ) و ( ۵ ) قانون محاسبات عمومي كشور نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بشمار مي آيند.
تبصره ۴۱ –
الف – به سازمان مجري ساختخانها و تاسيسات دولتي و عمومي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود به تناسب اعتبارات عمراني و پيشرفت فيزيكي طرحهاي واقع در مناطق شهري مبلغي معادل حداكثر دو ونيم درصد ( ۵/ ۲% ) از تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را بعنوان درآمد منظور نمايند و در قالب هزينه هاي پرسنلي و اداري و سرمايه اي و مديريت به صمرف برسانند.
ب – در مورد طرحهائي كه در مناطق روستائي اجرا مي شود حداكثر تا چهاردرصد ( ۴% ) از تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني بعنوان درآمد منظور شود.
آئين نامه اجرائي اين تبصره باپيشنهاد وزارت مسكن وشهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۴۲ –
الف – به دولت اجازه داده مي شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه مبلغ يكصد هزار ريال ( ۰۰۰/ ۱۰۰ ) ريال و به ازاي تمديد هر گذرمنامه مبلغ پنجاه هزار ( ۰۰۰/ ۵۰ ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۱۰۲۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز كند.
ب – مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب ۳۰/ ۴/ ۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي ، در سال ۱۳۷۸ براي باراول مبلغ هفتاد هزار ( ۰۰۰/ ۷۰ ) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هرنوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار ( ۰۰۰/ ۱۲۰ ) ريال افزايش مي يابد.
كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي صادره از سوي وزارت كار وامور اجتماعي هستند در سال ۱۳۷۸ تنها براي بار اول عوارض خروج از كشور را پرداخت خواهند نمود.
تبصره ۴۳ –
الف – به وزارت صنايع اجازه داده مي شود از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي به صنايع و نمونه سازي ماشين آلات تجهيزات صنعتي و طرخ ارتقاء سطح تكنولوژي الكترونيك و كمك به نمونه سازي و طرح ايجاد و تجهيز مراكز آزمايش وتحقيق واستاندارد نمودن قطعات خودرو با سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، شركتها ، موسسات و كارگاههاي دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي كه صلاحيت آنها از نظر كار مورد تاييد وزارت مزبور است ، براي نمونه سازي ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ، ايجاد و تجهيز مركز آزمايش وتحقيق واستاندارد نمودن قطعات خودرو و قطعات وتجهيزات الكترونيكي ، قراردادمنعقد نمايد و به جاي دريافت ضمان نامه بانكي براي وجوه پيش پرداخت با اخذ سفته و يا هر وثيقه ديگري مبلغ پيش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نمايد.
وزارت صنايع مي تواند راسا" يا از طريق نظام بانكي به اين افراد ، شركتها ، موسسات ، كارگاهها ، دانشگاهها وموسسات آموزش عالي در مقابل اخذ وثيقه يا سفته ، وام بصورت قرض الحسنه پرداخت نمايد. تعرفه ثبت اسناد رسمي موضوع قراردادهاي اين بند مشمول تعرفه بخشهاي توليدي مي گردد. مبالغ دريافتي از وام گيرندگان سالهاي قبل بابت استهلاك قرض الحسنه مزبور بايد به حساب درآمد عمومي رديف ۴۱۰۵۰۸ قسمت سوم اين قانون واريز گردد. كل درآمد حاصل در سال ۱۳۷۸ تا سقف هجده ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۸ ) ريال از محل رديف ۵۰۳۲۸۴ به روش ياد شده به افراد ديگر پرداخت مي گردد.
ب – شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي پست وتلگراف و تلفن ، نيرو ، نفت ومعادن و فلزات مي توانند از محل منابع داخلي خود و در چارچوب بودجه مصوب از احكام بند ( الف ) اين تبصره در جهت اعطاي تسهيلات و كمكهاي مالي و فن آوري براي ارتاقي سطح طراحي ، مهندسي و ساخت تجهيزات صنعت پست ومخابرات و آب و برق و نفت و گاز و معادن وصنايع و ذوب فلز با موافقت وزير ذيربط حسب مورد استفاده كنند.
ج – به منظور تامين منابع لازم جهت اجراي مفاد تبصره ( ۹۶ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي حمايت از سرمايه گذاري در صنايع اساسي الكترونيك و ميكروالكترونيك اجازه داده مي شود براساس جدولي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد عوارضي از قطعات الكترونيك وارداتي وتوليد داخلي اخذ و به حساب درآمد عمومي رديف ۵۹۱۱۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز گردد.
صددرصد ( ۱۰۰% ) درآمد حاصل تا مبلغ هشتاد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰ ) ريال ازمحل رديف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم اين قانون براي تحقق اهداف فوق به صورت طرحهاي عمراني و يا اعطاي قرض الحسنه به واحدها و يا در قالب آئين نامه اجرائي تبصره ( ۹۶ ) فوق الذكر به مصرف برسد. آئين نامه اجرائي اين بند شامل موارد استثناء به تصويب هيات وزيران مي رسد.
د – به به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي شود از محل اعتبار عمراني طرح و اكتشاف سراسري مواد معدني فلزي و غيرفلزي توسط بخش غير دولتي موضوع رديف ۳۱۳۰۷۲۸۲ پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون به دارندگان پروانه اكتشاف معتبر اعم از شخص حقيقي و حقوقي ( شركت ) تعاوني و۰۰۰ ) كه طرخ آنها ورد تائيد وزارتخانه مذكور مي باشد به منظور مطالعات وعمليات اكتشافي تسهيلات قرض الحسنه در قبال اخذ سفته و يا هر وثيقه ديرگي اعطا نمايد. مبالغ بازپرداخت وام پس از وصول به حساب درآمد عمومي واريز مي گردد. در مواردي كه عمليات اكتشافي با تائيد وزارت معادن و فلزات به نحو صحيح انجام ولي منجر به كشف ذخيره مواد معدني نگردد پرداخت و بلاعوض تلقي خواهد شد. ضوابط مربوط به پرداخت تسهيلات وكمك بلاعوض توسط وزارت معادن و فلزات و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ مي گردد.
تبصره ۴۴ –
الف – در سال ۱۳۷۸ به شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده مي شود از آن دسته صنايعي كه مفاد تبصره ( ۸۳ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را رعايت ننمايند ، براساس تعرفه مصوب هيات وزيران عوارض آلودگي وصول و به رديف ۵۹۵۷۶۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ب – وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين برق تك فاز واقع در مناطق غير گرمسيري كه صمرف ماهيانه آنها بيش از۶۰۰ كيلووات ساعت در ماه مي باشد كشور دو تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصادي با حفظ قيمت متوسط برق در خد مصوب ، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيزكاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ج – به وزارت نيرو اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ نرخ آب زارعي تحويلي از طريق سدهاي مخزني و انحرافي مستقل موضوع قانون تثبيت آب بهاي زراعي را از سه درصد ( ۳% ) به چهاردرصد ( ۴% ) افزايش دهد.
د – تمام وجوه دريافتي شركتهاي آب و فاضلاب در سال ۱۳۷۸ براساس بودجه مصوب شركتهاي ذيربط هزينه خواهد شد.
ه – وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال ۱۳۷۸ ماهانه مبلغ پانصد ( ۵۰۰ ) ريال آبونمان از طريق قبض برق مصرفي از همه مشتركان برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي كشور رديف ۵۹۴۵۴۰ قسمت سوم اين قانون واريز كنند.
و – به وزارت جهاد سازندگي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شد كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي ، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۵۹۴۵۵۰ و۵۹۴۵۶۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
نرخ تضميني را سازمان برنامه و بودجه اعلام مي كند.
ز – به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت پانزده درصد ( ۱۵% ) از حق تفكيك شهرهاي تهران ، اصفهان و شيراز در اختيار وزارت نيرو قرارگيرد.
ح – در اجراي بند ( و ) تبصره ( ۱۹ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور صرفه جويي در مصرف برق ، وزارت نيرو مكلف است نسبت به تهيه آئين نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال بويژه در فصل حداكثر مصرف برق اقدام كند و پس از تصويب هيات وزيران با همكاري وزارتخانه هاي كشور و بازرگاني به اجرا درآورد.
ط – وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي و اعتبار طرح شماره ۳۰۷۰۴۲۰۳ پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون نسبت به برق رساني به خانواده هاي روستاي تا فاصله يكصد متر از شبكه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور اقدام نمايد و هزينه مازاد بر فاصله يكصد متر تا شبكه را دريافت نمايد.
ي – به منظور تشويق سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي ، خصوصي و تعاوني براي سرمايه گذاري در طرحهاي تامين آب و ايجادشبكه هاي آبياري و زهكشي ، به وزارت نيرو اجازه داده مي شود تكميل طرحهاي سد و شبكه هاي آبياري مستقل نيمه تمام موضوع پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون را كه حداكثر سي درصد ( ۳۰% ) عمليات اجرايي آنها خاتمه يافته و نيز طرحهايي كه مطالعات فاز دوم آنها پايان سال ۱۳۷۸به تصويب مي رسد را طبق آئين نامه اي كه با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران مي رسد به سرمايه گذاران واگذار نمايد.
۱ – كليه منابع آب استحصالي به جز حق آبه هاي موجود به سرمايه گذار اختصاص مي يابد.
۲ – حقابه هاي موجود اين تاسيسات همچنان در اختيار وزارت نيرو باقي خواهد بود تا براساس قانون توزيع عادلانه آب و ساير قوانين و مقررات در اختيار حق آبه بران قرار گيرد.
۳ – كليه اراضي ملي و موات بلامعارض واقع در طرحهاي توسعه كشت زير اين سدها و شبكه ها توسط وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به سرمايه گذاران به قيمتهاي منطقه اي دارايي واگذار خواهد شد.
تائيد محل احداث سد و تاسيسات آبي مورد نظر و نظارت مهندسي در كليه مراحل مطالعاتي تا تصويب صلاحيت فني طرح و نظارت عاليه در مرحله اجرا و شروع اولين آبگيري و بهره برداري از تاسيسات ، بعهده وزارت نيرو است .
۴ – كليه مستحدثات و حقوقي كه در نتيجه اينگونه سرمايه گذاريها حاصل مي شود در حد پروانه هاي صادره متعلق به سرمايه گذار خواهد بود و در حدودي كه اجازه بهره برداري از آب صادر مي شود سرمايه گذار مي تواند با انتخاب الگوي اقتصادي مورد نظر خود ، آن را مصرف يا به فروش برساند.
ك – وزارت پست وتلگراف و تلفن موظف است از محل منابع داخلي علاوه بر اعتبار مندرج در فص پست ومخابرات پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون ، نسبت به ايجاد دفاتر مخابراتي در دو هزار روستا و همچنين تلفن منازل در پانصد روستا با قيمتهاي مصوب ]ششصدهزار ( ۰۰۰/ ۶۰۰ ) ريال براي هر خط[ به نسبت محروميت استانها اقدام نمايد.
ل – به منظور تامين بخشي از هزينه هاي عمراني و جاري شركت پست در جهت حفظ وضعيت موجود ، توسعه وارتقاء كيفيت خدمات پستي در سطح كشور به ازاء هر پالس تلفن يك ( ۱ ) ريال به شركت پست جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق امر فوق اختصاص مي يابد.
تبصره ۴۵ –
الف – براساس بند ( د ) تبصره ( ۲ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور افزايش نقش استانها در تامين درآمدهاي استاني در سال ۱۳۷۸ ستاد درآمدهاي استان به رياست استاندار ، مديركل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان به دبيري سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود. اين ستاد موظف است با همكاري و هماهنگي دستگاههاي اجرائي علاوه بر وصول درآمدهاي مصوب استاني درآمدهاي جديد را با توجه به بافت اقتصادي ، فرهنگي وامكانات درآمدي استان بررسي و پيشنهادها را همراه با گزارش توجيهي براي درج در لايحه بودجه سال ۱۳۷۹ به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.
همه دستگاههاي اجرائي وصول كننده درآمد استاني موظفند درآمدهاي وصولي در استان را به حساب نمايندگي خزانه همان استان واريز نمايند.
ب – حداكثر معادل سيصد و پنجاه ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۵۰ ) ريال اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۲۸۵ تحت عنوان ( مازاد درآمدهاي وصول استانها ) به ازاء مازاد درآمد وصولي هراستان در سال ۱۳۷۷ صرف پروژه هاي نيمه تمام عمراني و مصوب كميته برنامه ريزي استان خواهد شد. حداقل پنجاه درصد ( ۵۰% ) از اعتبار مذكور به مناطق روستائي و روستاهاي محروم اختصاص خواهد يافت .
ج – به منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني استان و تسهيل در پرداختهاي مربوط ، اجازه داده مي شود ده درصد ( ۱۰% ) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني توسط اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به هر يك از دستگاههاي اجرائي واگذار گردد تا براساس تخصيص ، اعتبار مورد استفاده قرار گيرد.
اين تنخواه گردان بايد حداكثر تا پايان سال ۱۳۷۸ واريزگردد.
د – تامين كسري درآمدهاي استاني در سال ۱۳۷۸ از محل درآمدهاي ملي مجاز مي باشد.
ه – نمايندگي خزانه موظف است به ترتيبي كه خزانه داري كل تعيين مي نمايد گزارش وصولي درآمداي استاني وملي را درپايان هر ماه به خزانه داري كل و دبيرخانه ستاد درآمدهاي استان اعلام نمايد.
تبصره ۴۶ –
الف – به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود بهاي روز اراضي موضوع مواد ( ۳۱ ) و ( ۳۲ ) آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۵۹ شوراي انقلاب واگذار شده به اشخاص حقيقي و حقوقي را كه در خلاف جهت هدف اوليه واگذاري تغيير كاربري شده از متخلفان دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۲۴۷۰۰قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. دريافت بهاي روز اراضي ، مانع ديگر پيگيريهاي قانوني توسط دستگاه قضائي نخواهد بود.
ب – به وزارت جهاد سازندگي ( سازمان امور عشايري ) اجازه داده مي شود. در راستاي اسكان عشاير ، اراضي و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير يا اعتبارات دولتي خريدراي نموده و در اختيار دارد به عشاير داوطلب اسكان بطور قطعي واگذار نمايد.
ج – سازمان ملي زمين ومسكن موظف است تا پايان سال ۱۳۷۸قيمت روز سال ۱۳۷۳ زمينهاي منابع ملي و دولتي كه بدون رعايت ماده ( ۱۰ ) قانون زمين شهري يا بدون موافقت وزارت مسكن و شهرسازي تنها به استناد ماده ( ۳۲ ) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي مصوب شوراي انقلاب در داخل يا خارج از محدوده شهرها از طريق تعاونيهاي مسكن يا مستقيما" براي امر مسكن توسط وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و اشخاص حقيقي و حقوقي غير واجد شرايط و درآن زمان واگذار گرديد ، اعم از اينكه اسناد آنها منتقل گرديده يا نگرديده باشد يا اقدام به احداث بنا كرده يا نكرده باشد ، اخذ نموده و به حساب خزانه داري كل ، موضوع رديف ۴۲۴۸۰۰ قسمت سوم اين قانون ، واريز نمايد. با واجدين شرايط ، طبق قانون زمين شهري عمل مي شود.
سازمان ملي زمين ومسكن مسئول تشخيص واجد شرايط بودن يا نبودن افراد براساس مقررات موجود مي باشد. شهرداريها پيش از اخذ تاييديه از سازمان ملي زمين و مسكن مبني بر پرداخت قيمت زمين ، حق صدور مجوز ساخت وساز و تغيير كاربري زمينها را ندارند و هر گونه تخلف از اين بند تصرف در اموال عمومي به شمار مي رود و قابل پيگرد قانوني است .
– وزارت كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هياتهاي واگذاري زمين را طبق ماده ( ۷۵ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بدون استثنا به كشاورزان متقاضي خريد ، با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر تا قيمت منطقه اي نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درامد عمومي موضوع رديف ۴۲۵۷۹ قسم سوم اين قانون واريز نمايد.
د – به امركز تحقيقات ساختمان ومسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود با تصويب شوراي مركزي مبلغ دوميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ) ريال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهاي مصوب پيش بيني شده در بودجه سال ۱۳۷۸ خود را صرف سرمايه گذاري وتكميل تجهيزات آزمايشگاهي نمايد.
ه – دستگاههاي اجرايي جهاد سازندگي و سازمان ملي زمين و مسكن بايد هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) به كميسيونهاي برنامه وبودجه ، مسكن وشهرسازي و راه و ترابري و اصول ( ۸۸ ) و ( ۹۰ ) قانون اساسي ارسال نمايد.
و – پروانه چرا ( پروانه بهره برداري مرتع ) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره برداري بدون رضايت بهره بردراي عرفي و دارنده پروانه به افراد ديگر ممنوع است .
تبصره ۴۷ –
الف – در اجراي تبصره ( ۲۷ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي شود:
۱ – نسبت به انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي با كشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني ومهندسي كشور اقدام وبهاي خدمات صادراتي را كه اعتبار آنها كلا" يا جزئا" توسط نظام بانكي تامين مالي نمي گردد ، تا سقف پانزده ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵ ) ريال در سال ۱۳۷۸ ، از محل اعتبار رديف ۵۰۳۰۲۳ كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با نرخ تسعير صادرات مورد عمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجه صادر كنندگان از طريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد. مبالغ فوق بعنوان سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات تلقي خواهد شد. پرداختي از محل اعتبار فوق تا بيست درصد ( ۲۰% ) مبلغ تسهيلات اعطائي توسط نظام بانكي مجاز مي باشد.
۲ – تا سقف پانزده ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵ ) ريال براي تامين تمام يا بخشي از مابه التفاوت نرخ سود وكارمزد موردمطالبه نظام بانكي با نرخ سود پرداختي توسط استفاده كننده از اعتبار صادراتي كه توسط نظام بانيك اعطاء مي گردد ، از طريق بانك توسعه صادرات ايران از محل اعتبار منظور شده طي رديف ۵۰۳۰۲۳ اين قانون ، پرداخت نمايد.
ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود اعتبار مندرج در رديف ۵۰۳۴۱۸ قسمت چهارم اين قانون را جهت بسترسازي و تشويق صادرات خدمات نرم افزاري رايانه اي و كمك به صادركنندگان اين گونه خدمات براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيات دولت مي رسد پرداخت نمايد.
تبصره ۴۸ –
الف – به دولت اجازه داده مي شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون در سال ۱۳۷۸ تا مبلغ دو هزار ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲ ) ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد و درآمد حاصل را به رديف شماره ۴۲۵۰۰۰ مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
مبلغ يكصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ ) ريال از اوراق مشاركت اين بند به قطار شهري مشهد اختصاص مي يابد.
ب – به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي تامين آب و شبكه هاي آبياري و زهكشي مندرج در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون تا مبلغ پانصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰ ) ريال و براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي آبرساني به شهرها و صنايع مندرج در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون تا مبلغ يكصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ ) ريال از سرمايه هاي مردم به طريق مشاركت استفاده نمايند.
ج – به وزارت نيرو و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور اجازه داده مي شود براي تكميل طرحهاي فاضلاب شهرها تا مبلغ يكصدميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰ ) ريال از طريق فروش اوراق مشاركت اقدام نمايد. شركتهاي آب و فاضلاب استاني استفاده كننده از اوراق مشاركت موضوع اين بند مكلف به بازپرداخت اصل مبلغ اوراق بوده و سود متعلقه اين اوراق در بودجه هاي سنواتي منظور مي گردد.
د – به وزارت جهاد سازندگي ( شركت سهامي شيلات ايران ) اجازه داده مي شود ، براي تكميل و اجرا يطرحهاي تاسيسات زيربناني سايتهاي تكثير و پرورش ماهي و ميگو و بنادر صيادي مندرج در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون از سرمايه هاي مردم تا مبلغ سيصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰ ) ريال به طريق مشاركت استفاده نمايد.
ه – به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود براي تكميل اجراي پروژه هاي بيمارستاني مصوب به ميزان دويست ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰ ) ريال از سرمايه هاي مردم به طريق مشاركت استفاده نمايد.
و – دولت مكلف است وجوه مورد نياز ( اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع اين تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.اعتبار مندرج در رديفهاي ۶۰۱۰۰۸و۶۰۱۰۴۰ اين قانون براي پرداخت سود علي الحساب اوراق مشارك طرحهاي مذكور پيش بيني مي شود.
پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي گردد. اوراق مشاركت موضوع اين تبصره بعنوان سپرده ثابت تلقي واز پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
دولت مكلف است در اجراي اين تبصره پس از تكميل هر طرح آن را به ماخذ هزينه هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط به اوراق مشاركت خريدراي نمايد.
نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت وميزان سود و باز پرداخت اصل آن با پيشنهاد وزارتخانه هاي جهاد سازندگي ، نيرو و امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۴۹ –
با توجه به تصويب پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل كه سال ۲۰۰۱ سال گفتگوي تمدنها تعيين شده است مبلغ ده ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ ) ريال اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۹ مندرج در قسمت چهارم اين قانون در اختيار رئيس جمهور قرار مي كيرد تا جهت فعاليتهاي و طرحهاي ذيربط اختصاص يابد.
تبصره ۵۰ –
الف – به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۸ به ازاي خدمات ويژه سجلي مبالغي را بشرح زير از متقاضيان دريافت و نزد خزانه داري كل موضوع رديف ۴۱۰۱۱۴ قسم سوم اين قانون واريز نمايد:
۱ – تغيير نام يا نام خانوادگي بيست هزار ( ۰۰۰/ ۲۰ ) ريال .
۲ – تغيير سن پنجاه هزار ( ۰۰۰/ ۵۰ ) ريال .
۳ – حل اختلاف سند سجلي ده هزار ( ۰۰۰/ ۱۰ ) ريال .
۴ – الصاق عكس دو هزار ( ۰۰۰/ ۲ ) ريال .
۵ – صدور گواهي تجرد ده هزار ( ۰۰۰/ ۱۰ ) ريال .
۶ – صدور نخستين شناسنامه المثني بيست هزار ( ۰۰۰/ ۲۰ ) ريال .
۷ – صدور دومين شناسنامه المثني سي هزار ( ۰۰۰/ ۳۰ ) ريال .
۸ – صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد ( ۵۰۰/ ۲ ) ريال .
۹ – صدور شناسنامه پنج هزار ( ۰۰۰/ ۵ ) ريال .
ب – به سازمان ثبت احوال اجازه داده مي شود در ازاء ارائه خدمات رايانه اي پايگاه اطلاعات جمعيت كشور مبالغي را بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۱۰۱۱۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
تبصره ۵۱ –
الف – وزارت مسكن وشهرسازي مي تواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را ك توسط اشخاص به صورت غير مجاز تصرف و احداث بنا شده ، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي عادله روز واگذار نمايد و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف ۵۹۶۰۰۰ واريز كند.
ب – وزارت مسكن وشهرسازي مجاز است خانه هاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروش رسانده ( با اولويت ايثارگران ) و وجوه حاصل از فروش را كلا" به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم اين قانون منظور نمايد.
تبصره ۵۱ –
الف – وزارت مسكن و شهرسازي مي تواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل ار كه توسط اشخاص به صورت غيرمجاز تصرف و احداث بنا شده ، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي عادله روز واگذار نمايد و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف ۵۹۶۰۰۰ واريز كند.
ب – وزارت مسكن وشهرسازي مجاز است خانه هاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروش رسانده ( با اولولت ايثارگران ) و وجوه حاصل از فروش را كلا" به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۴۲۰۷۰۰ قسمت سوم اين قانون منظور گردد.
تبصره ۵۲ –
الف – به منظور پرداخت تعهدات انجام شد از سوي دولت ، براساس تبصره ( ۵۴ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۲و تبصره ( ۵۲ ) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۳ ، ۱۳۷۴ ، ۱۳۷۵ ، ۱۳۷۶ ، ۱۳۷۷ تامين مابه التفاوت سود وكارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده الگوي مصرف مسكن مصوب شورايعالي تعيين الگوي مصرف به استثناي جانبازان بيست وپنج درصد ( ۲۵% ) و بالاتر و كمك به سرمايه گذار در امر مسكن اجتماعي ( مسكن اجاره اي و اجاره اي به شرط تمليك ، و بهسازي مسكنشان تخريب مي شود ، در اولويت خواهد بود ) و اوراق مشاركت مسكن و كمك به احداث تاسيسات زيربنائي در شهرها و شهركهاي جديد وآماده سازي در قالب مسكن حمايت شده تا مبلغ سيصد و شصت و شش ميليارد و پانصد ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۳۶۶ ) ريال ، از محل طرح ۳۰۸۰۴۲۰۸ پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون ، در اختيار وزارت مسكن وشهرسازي قرار مي گيرد. مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده معظم شهدا ، آزادگان و جانبازان سي ميليون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ) ريال با كارمزد چهاردرصد ( ۴% ) مي باشد.
ب – به وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان ملي زمين ومسكن ) اجازه داده مي شود به منظور تامين بخشي از اعتبارات موردنياز اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك در سال ۱۳۷۸ زمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده يا با قيمت توافقي كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند.
حداكثر معادل مبلغ دويست ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰ ) ريال از اعتبارات فوق در قالب بودجه مصوب سازمان ملي زمين مسكن بر اساس موافقتنامه متبادله باسازمان برنامه و بودجه صرف احداث واحدها و مجتمع هاي مسكوني استيجاري با اجاره اي به شرط تمليك مي گردد.
مفاد اين بند شامل اشخاص حقيقي و حقوقي كه در سالهاي قبل از تصويب اين قانون با سازمان ملي زمين و مسكن جهت واگذاري زمين قرارداد منعقد نموده اند و موفق به ساخت مسكن نشده اند نمي گردد و در اينگونه موارد ملاك همان قيمت اوليه مي باشد.
حداكثر معادل پنج درصد ( ۵% ) از درآمد مذكور در اين بند جهت خريد واحده و مجتمع هاي مسكوني صرفا" به منظور استيجار يا اجازه به شرط تمليك اختصاص مي يابد. اين بخش از درآمدهاي سازمان ملي زمين و مسكن از ماليات معاف مي باشند.
دولت موظف است در سال ۱۳۷۸ اقساط وام مسكن كساني را كه از طريق بنياد مسكن با اخذ وام براي آنان واحد مسكوني احداث گرديده و بر اثر زلزله تخريب شده است را پرداخت نمايد.
ج – مبناي قطعي قيمت زمينهاي واگذاري به آزادگان ، خانواده معظم شهدا و جانبازان ، قيمت دولتي سال ۱۳۶۹ به صورت انتقال قطعي مي باشد و همانند سنوات گذشت از پرداخت هزينه آماده سازي معاف و برعهده وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد.
د – آئين نامه اجرائي اين بند در جهت حمايت از آزادگان ، جانبازان ، خانواده محترم شهدا و افشار آس يب پذير حداكثر تا سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت مسكن شهرسازي تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۵۳ –
به منظور هماهنگي در تصويب و اجراي طرحهاي پژوهشي اعتبار طرحهائي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در پيوست شماره ( ۱ ) اين قانون درج شده اند ، بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي پژوهشهاي علمي كشور ، براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي اختصاص مي يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه بودجه ، به مصرف برسد. اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي مشمول ، مفاد ماده ( ۴ ) قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقات مي باشد.
دانشگاهها ومراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي مي توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق شوراي پژوهشهاي علمي كشور و يا سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي استفاده نمايند.
تبصره ۵۴ –
به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي شود كه به منظور برنامه ريزي در امر بهره برداري منطقي از شكارگاهها توسط هر شكارچي و تعيين صلاحيت فني شكارچيان و تنظيم سهميه استفاده از شكارگاهها ، نسبت به صدور دفترچه شناسائي ، ويژه شكارچيان اقدام و بابت صدور هر دفترچه مبلغ پنجاه هزار ( ۰۰۰/ ۵۰ ) ريال از هربا سلاح گلوله زني دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف ۴۱۰۵۲۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. دفاتر شناسنامه شكارچيان هر پنج سال يكبار تجديد يا تمديد مي شود.
تبصره ۵۵ –
اعتبار رديف ۵۰۳۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم اين قانون ، براي كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالتهاي دولت آمريكا درا مور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهور اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنويرافكار عمومي در داخل وخارج كشور در مورد تهاجات فرهنگي آمريكا و نقض منظور ملل متحد و قرارداد الجزاير توسط آمريكا ، اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور ، با تصويب رئيس جمهور بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع خواهد شد.
تبصره ۵۶ –
به منظور كمك به تامين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح ، دولت موظف است كه در سال ۱۳۷۸ ، به ازاي سرمايه گذاري اين قبيل پرسنل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود اقدام مي نمايند ، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد ( ۵% ) مجموع حقوق و مزاياي شغل آنان ، از محل اعتبار رديف ۱۱۱۴۰۴قسمت چهارم اين قانون اقدام نمايد. اين قبيل سرمايه گذاريها دراختيار صندوقهاي تعاون و سرمايه گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ( ارتش ) سپاه ، نيروي انتظامي ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي گيرد تا در كنار ديگر تسهيلات اعطائي از نظام بانيك و مساعدتهاي سازمانهاي ياد شده در امر تامين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح مورد استفاده قرار گيرند آئين نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با همكاري ارتش ، سپاه ، و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح ، به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره ۵۷ –
در اجراي مفاد تبصره ( ۷۱ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تهيه نقشه تفكيكي ثبتي روستاها با اولويت روستاهاي بزرگ و مراكز دهستانها ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، موظف است كه در سال ۱۳۷۸ ، به ازاي عمليات و هزينه هاي انجام يافته به منظور تفكيك و آماده كردن اسناد براي صدور اسناد مالكيت اراضي فاقد سند ، طبق تعرفه هائي كه به تصويب دولت مي رسد ، از متقاضي با متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي ، موضوع رديف ۴۱۹۹۷۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه هاي ثبتي و نقشه كشي و ديگر هزينه هاي اين تبصره معاف هستند.
تبصره ۵۸ –
الف – در سال ۱۳۷۸ ، كالاهاي زير كه توسط اشخاص حقوقي ، ( كارخانه هاي دولتي توليد كننده ) به صورت محصول نهايي به فروش مي رسد ، مشمول ماليات و فروش بشرح زير مي باشند:
۱ – هر كيلوگرم فولاد توليد داخلي مبلغ هفتاد وپنج ( ۷۵ ) ريال .
۲ – هر كيلوگرم مس كاتد مبلغ يكصد و پنجاه وهفت ( ۱۵۷ ) ريال و هر كيلوگرم مس مفتول ، اسلب و بيلت ، مبلغ پانصد و سي ( ۵۳۰ ) ريال
عملكرد سال ۱۳۷۸ ( سود ابرازي ) شركت ملي فولاد ايران و شركتهاي تابعه آن ( شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سهام آنها متعلق به شركت ملي فولاد ايران است ) و شركت ملي صنايع مس ايران ، مشمول مقررات ماده ( ۱۳۸ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحيه آن مي باشد.
ب – شركتهاي توليد كننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثناي تاكسي ، اتوبوس ، ميني بوس ، كاميون ، كاميونت و تاكسي بار مبلغ ده درصد ( ۱۰% ) قيمت فروش را بعنوان ماليات غير مستقيم اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۵۱۹۵۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ج – در سال ۱۳۷۸ ماليات غير مستقيم برخي از كالاها بشرح زير تعيين مي شود:
۱ – هر خط انشعاب جديد تلفن همراه يك ميليون و پانصد هزار ( ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۱ ) ريال .
۲ – ماليات هر نخ سيگار وارداتي موضوع ماده ( ۳ ) قانون اجاره وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات از ده ( ۱۰ ) ريال به هفتاد ( ۷۰ ) ريال افزايش يابد.
پنج ( ۵ ) ريال از اين ماليات در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار مي گيرد تا سازمانهاي غير دولتي ار در زمينه مبارزه با مواد مخدر ، آموزش و پيشگيري و مساعدتهاي ديگر به مساله معتادان كشور فعال نمايد.
قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير ضرور مصوب سال ۱۳۷۴ در مورد سيگار لازم االجرا نبوده و شركت دخانيات مكلف است نسبت به تامين كسري سيگار مورد نياز از طريق واردات اقدام نمايد.
۳ – ماليات به ازاي هر سيصد ( ۳۰۰ ) سي سي نوشابه توليد داخلي موضوع ماده ( ۱ ) قانون اجازه ووصل ماليات غير مستقيم از برخي كالاها وخدمات از بيست ( ۲۰ ) ريال به هفتاد ( ۷۰ ) ريال افزايش يابد
۴ – ماليات فولاد وارداتي به ميزان دويست وپنجاه ( ۲۵۰ ) ريال در هر كيلو.
د – اشخاص حقوقي مذكور و واردكنندگان ، مكلفند ماليات بر فروش مربوط به هرماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد ، به حسابهائي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام مي دارد واريز كنند ورسيد دريافت دارند تاخير در اجراي اين بند ، موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان پنج درصد ( ۵% ) ماليات متعلقه ، به ازاي هر ماه تاخير ، خواهد بود.
ه – صادرات كالاهاي فوق ، شمول ماليات بر فروش نخواهد بود.
و – ماليات موضوع اين تبصره ، طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم ، قابل وصول است .
ز – مقررات ماده ( ۲۱۷ ) قانون مالياتهاي مستقيم در مورد ماليات بر فورش مصوب اين تبصره نيز قابل اجراست .
ح – شركت مخابرات ايران موظف است ظرف مدت يك ماه ، نودوپنج درصد ( ۹۵% ) خط تلفنهاي همراه دستگاههاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها را قطع و به قيمت مصوب به مردم واگذار نمايد. درآمد حاصله از اين محل به حساب رديف شماره ۵۹۴۸۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز خواهد شد.
ط – دستورالعمل اجرائي اين تبصره را وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ مي كند.
تبصره ۵۹ –
الف – شركت ملي گاز ايران در سال ۱۳۷۸ موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد ، مدارس علوم ديني ، حسينه ها و تكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط به آن را بر اساس هر متر مكعب پنج ( ۵ ) ريال محاسبه نمايد.
ب – شركتهاي ملي گاز ايران ، موظف است تا سقف پنجاه ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰ ) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهائي كه پنجاه درصد ( ۵۰% ) و روستاهائي كه ده درصد ( ۱۰% ) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي نمايند ، هزينه كند ( حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از شبكه ) .
آن دسته از روستاهايي كه بيش از ده درصد ( ۱۰% ) از هزينه هاي گازرساني را تامين كنند به نسبت در اولويت قرار مي گيرند.
ج – شركت ملي گاز مي تواند بيست درصد ( ۲۰% ) از وجوه خودياري را نقدا" ومابقي را حداكثر تا ده قسط با دريافت سند معتبر به صورت اقساط دريافت نمايد.
د – شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است دراجراي بند ( الف ) تبصره ( ۸۱ ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران گاز مايع مورد نياز عشاير را به قيمت رسمي كشور در شعاع پنج كيلومتري محل زنديگ عشاير تامين نمايد.
ه – به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي شود تا سقف مبلغ سيصد ميليارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰ ) ريال نسبت به پيش فروش حق الاشتراك و گازبها اقدام نمايد.
و – با توجه به استقلال شركتهاي گاز استانها ، شركت ملي گاز ايران اعتبارات عمراني اين شركتها را به تفكيك تعيين نمايد.
تبصره ۶۰ –
احكام مندرج در ماده واحده و تبصره هاي اين قانون در سال ۱۳۷۸ لازم الاجراء است .
هيات وزيران موظف است كه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان اسفند ماه سال ۱۳۷۷ تصويب و ابلاغ نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت تبصره و اصلاحات رديفها و جداول پيوست در ( ۲۸ ) صفحه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد وهفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبرناطق نوري

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *