از قانون بودجه سال ۱۳۷۷کل کشور
تبصره ۲۸-الف-به وزارت جهاد سازندگي و دستگاه هاي تابعه اجازه داده مي شود  در سال ۱۳۷۷ نسبت به اخذ مبالغ زير اقدام و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد:
۱-به ازاي هر قطعه جوجه يک روزه توليدي مزارع مرغ مادر معادل دو درصد (۲%)ارزش روز آن را دريافت و به حساب رديف۴۲۵۳۲۰ درآمد عمومي واريز نمايد.
۲-از محل صدور يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع به ازاي هر واحد دامي مبلغ دويست (۲۰۰)ريال دريافت و به حساب رديف ۵۹۱۷۲۰درآمد عمومي واريز نمايد.
۳-به ازاي هر کيلو علوفه وارداتي مبلغ پنج (۵)ريال از وارد کنندگان اخذ و به حساب رديف ۵۹۴۸۵۰درآمد عمومي واريز نمايد.
تبصره۴۶-الف به وزارت جهادسازندگي اجازه داده مي شود بهاي روزاراضي موضوع ماده(۳۱)و(۳۲)آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري احياي اراضي درحکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب۳۱-۲-۱۳۵۹شوراي انقلاب واگذار شده به اشخاص حقيقي وحقوقي راکه درخلاف جهت وهدف اوليه واگذاري تغيير کاربري داده شده ازمتخلفين دريافت وبه حساب درآمدعمومي موضوع رديف۴۲۴۷۰۰قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.دريافت بهاي روز اراضي مانع سايرپي گيري هاي قانوني توسط دستگاه قضايي نخواهدبود.
معادل صددرصد(۱۰۰%)وجوه واريزي فوق ازمحل طرح شماره ۴۰۱۰۲۲۰۸مندرج درپيوست شماره(۱) اين قانون تاسقف يازده ميليارد((۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ريال دراختيارسازمان جنگل هاومراتع کشورقرارمي گيرد.
ب- سازمان ملي زمين ومسکن موظف است قيمت روزسال۱۳۷۳ زمين هاي منابع ملي ودولتي که بدون رعايت ماده(۱۰) قانون زمين شهري ويا بدون موافقت وزارت مسکن وشهرسازي صرفاً به استناد ماده (۳۲) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي مصوب شوراي انقلاب در داخل يا خارج از محدوده شهرها از طريق تعاوني هاي مسکن يا مستقيماً براي امر مسکن توسط وزرتخانه هاي کشاورزي و جهاد سازندگي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير واجد شرايط و در بنا کرده يا نکرده باشد اخذ نموده وبه حساب خزانه داري کل موضوع رديف ۴۸۴۸۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. با واجدين شرايط طبق قانون زمين شهري عمل ميشود.
سازمان ملي زمين و مسکن مسئول تشخيص واجد شرايط بودن و يا نبودن افراد براساس مقررات موجود مي باشد . شهرداري ها قبل از اخذ تاييديه از سازمان زمين ومسکن مبني برپرداخت قيمت زمين، حق صدورمجوز،ساخت وساز وتغييرکاربري اين گونه زمين ها را نداشته وهرگونه تخلف ازاين بند تصرف دراموال عمومي محسوب وقابل پيگرد قانوني مي باشد.
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *