آییننامه روابط موجر و مستاجر۷۶

آيين نامه اجرائي «قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶» مصوب هيات وزيران ۱۳۷۸

ماده ۱- منظور از واژه قا نون در اين آيين نامه قا نون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶ مي‌باشد.

‌ماده ۲  – موارد زير مشمول مقررات قانون نمي‌باشد :

۱- روابط استيجاري قبل از اجراي قانون.

۲- روابط ناشي از انتقال حقوقي قانوني مستأجر سابق به مستأجر جديد با اجازه موجر در صورتي كه قرار داد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.

۳- روابط ناشي از صلح منافع يا هر عنوان ديگر و نيز تصرفات برحسب تراضي شفاهي با موجر به عنوان اجاره.

۴- موارد تخليه اماكن استيجاري قبل از انقضاي مدت مندرج در قرارداد.

۵- در صورتي كه سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظيم نشده باشد.

‌تبصره – به موجب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۷۸/۴۵۴ و ۴۱۳ و ۲۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۲۱ به شرح مندرج در پاورقي ابطال شده است.

ماده ۳  –  رسيدگي به درخواست تخليه در مورد سند عادي موضوع ماده (۲) قانون بدون تقديم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوي غير مالي و‌ بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ –   رييس حوزه قضايي يا دادگاه مرجوع اليه با احراز مالكيت يا ذي نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخليه خواهد نمود.

ماده ۵  –  ابلاغ اوراق قضايي و يا اوراق اجراييه به مستأجر در محل عين مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت مي گيرد مگر اين كه‌ طرفين ترتيب ديگري را مقرر نموده باشند.

ماده ۶ – اجراي دستور تخليه صادره توسط  مقام قضائي نياز به صدور اجرائيه ندارد و توسط مامور ، ابلاغ و اجرا مي گردد مامور مکلف است آن را ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد، دريافت کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسيد، مراتب را در ابلاغ نامه قيد و ظرف (۳) روز نسبت به اجراي مفاد دستور اقدام نمايد.

‌ماده ۷ –   چنان چه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخليه به يكي از بستگان يا خادمان وي كه سن ظاهري او براي تمييز اهميت موضوع ‌كافي باشد ابلاغ مي‌شود.

ماده ۸  – هرگاه اشخاص مذكور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند يا از دادن رسيد امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلاميه‌اي قيد و به محل‌الصاق مي‌نمايد.

تبصره – در اعلاميه، مراتب مراجعه مأمور و استنكاف اشخاص و يا عدم حضور آنان و نيز مفاد دستور مقام قضايي درج شده و همچنين اين مطلب قيد‌ خواهد شد كه چنان چه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخليه محل و تحويل آن به موجر يا نماينده قانوني وي و يا دفتر دادگاه ننمايد، امر تخليه در روز و‌ساعت معين توسط مأمور اجرا انجام مي‌پذيرد.

ماده ۹ –   در مورد اسناد رسمي اجاره، درخواست صدور اجراييه جهت تخليه مورد اجاره از دفترخانه تنظيم كننده سند به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰  –  در خواست نامه براي اسناد عادي اجاره در فرم مخصوص تنظيم مي‌شود و شامل نكات زير خواهد بود :

‌الف – نام و نام خانوادگي و نام پدر و محل اقامت موجر يا نماينده قانوني و يا قائم مقام وي.

ب – نام و نام خانوادگي و محل اقامت مستأجر يا قا ئم مقام قانوني وي.

پ – مشخصات عين مستأجره.

ت – مشخصات و تاريخ سند اجاره.

تبصره ۱ – تصوير مصدق قرارداد بايد پيوست در خواست نامه ياد شده باشد.

تبصره ۲ – در صورت فوت موجر يا مستأجر، وراث آنها و در صورت انتقال عين از يد موجر و يا منافع از يد مستأجر، ايادي منتقل اليهم و در صورت‌ حجر موجر يا مستأجر ، نماينده قانوني آن ها، قائم مقام قانوني آنان مي‌باشند.

‌ماده ۱۱  –  سر دفتر پس از احراز هويت و صلاحيت در خواست كننده اوراق اجراييه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه با قيد تخليه محل عين مستأجر ‌موضوع سند تهيه و به مهر ويژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دايره اجراي اسناد رسمي ثبت محل ارسال مي‌نمايد.

‌ماده ۱۲  –  اجراي ثبت موظف است با وصول اوراق اجراييه از دفتر خانه ظرف حداكثر (۲۴) ساعت نسبت به تشكيل پرونده و صدور دستور ابلاغ و‌ تخليه به مأمور اقدام نموده و مأمور مكلف است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجراييه را ابلاغ و طبق قسمت اخير ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) اين آيين نامه‌عمل نمايد.

ماده ۱۳  –  چنان چه در زمان اجراي دستور تخليه مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت به علت وقوع حوادث غير مترقبه مستأجر قادر به تخليه مورد اجاره ‌نباشد و استمهال نمايد، مراتب در خواست وي توسط مأمور اجرا به مقام قضايي دستور دهنده گزارش مي‌شود. ‌مقام قضايي صالح مربوط مي‌تواند با استمهال مستأجر براي يك نوبت به مدت حداكثر يك ماه موافقت كند.
‌ماده ۱۴-  دفاتر اسناد رسمي علاوه بر رعايت شرايط عمومي تنظيم اسناد اجاره مكلفند در سند اجاره اماكن با كار بري تجاري و اماكني كه با رعايت‌ قوانين و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاري واگذار مي‌شوند، تصريح كنند كه عقد اجاره با سرقفلي يا بدون سرقفلي واقع شده است و در‌قراردادهاي عادي اجاره نيز طرفين مكلفند سند اجاره را با قيد همين مطلب تنظيم نمايند.
‌ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۳/۱۸)- مستاجر اماكن تجاري در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غير از او سلب نشده باشد مي‌تواند با اخذ مبلغي به عنوان ‌سرقفلي، مورد اجاره را براي همان شغل و در صورتي كه منع قانوني وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد براي مشاغل ‌ديگر با رعايت ساير شرايط مندرج در اجاره نامه به ديگري منتقل نمايد.
‌ماده ۱۶ –  در غير از موارد مذكور در ماده (۴) قانون چنان چه مستأجر مدعي حقي باشد مي‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومي محل وقوع ملك در‌خواست احقاق حق كند، اين امر مانع اجراي دستور تخليه نمي‌باشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمين حقوق مستأجر و جبران خسارت او حكم‌مي‌نمايد در اين خصوص مستأجر مي‌تواند تأمين حقوق خود را از دادگاه در خواست نموده و دادگاه مكلف است نسبت به آن تصميم مقتضي اتخاذ‌نمايد
ماده ۱۷  – در صورتي كه دستور تخليه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شكايتي داشته و يا مدعي تمديد ‌قرارداد اجاره باشد شكايت خود را به دادگاه عمومي محل وقوع ملك تقديم مي‌نمايد. اعلام شكايت مانع اجراي دستور تخليه نمي‌باشد مگر اين كه‌دادگاه رسيدگي كننده شكايت مستأجر را مدلل بداند در اين صورت پس از اخذ تأمين متناسب با ضرر و زيان احتمالي موجر قرار توقيف عمليات‌ اجرايي تخليه را صادر خواهد نمود.
‌ماده ۱۸  –  چنان چه شكايت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حكم نهايي رد شود موجر حق دارد خسارتي را كه از توقيف اجراي دستور تخليه‌ به او وارد شده است بر طبق قوانين و مقررات مطالبه كند.
‌ماده ۱۹ –   چنان چه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده و در سند اجاره (‌عادي‌ و يا رسمي) درج شده باشد يا توسط خود موجر عنوان شود در اين صورت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه ياد شده‌ به مستأجر و ارايه رسيد آن به ضميمه در خواست تخليه به مرجع قضايي و يا ارايه آن به دايره اجراي ثبت و يا سپردن آن بر حسب مورد به دايره اجراي‌دادگستري و يا دايره اجراي ثبت مي‌باشد.
تبصره – در صورتي كه وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (‌عادي و يا رسمي) ذكر نشده باشد و توسط موجر‌ نيز هنگام در خواست و تقاضاي تخليه مطرح نشود و مستأجر از اين جهت مدعي حقي شود مي‌تواند طبق ماده (۵) قانون اقدام به احقاق حق خود‌ نمايد.
حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور