قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

فصل اول ـ روابط موجر و مستاجر
ماده ۱ ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون‌، اجاره كليه اماكن ‌اعم از مسكوني‌، تجاري‌، محل كسب و پيشه‌، اماكن اموزشي‌،خوابگاه هاي دانشجويي و ساختمان‌هاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‌شود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستاجرخواهد بود.
ماده ۲ ـ قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستاجر برسد و به‌وسيله دونفر افراد مورد اعتماد طرفين به‌عنوان شهود گواهي گردد.
ماده ۳ ـ پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر ياقائم‌مقام قانوني وي تخليه عين مستاجره در اجاره با سند رسمي ‌توسط دواير اجراي ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي‌ ظرف يك‌ هفته پس‌از تقديم دادخواست تخليه به ‌دستور مقام قضايي‌ در مرجع  قضايي توسط ضابطين قوه قضاييه انجام خواهد گرفت‌.
ماده ۴ ـ در صورتي كه موجر مبلغي به ‌عنوان وديعه يا تضمين‌ يا قرض‌ الحسنه و يا سند تعهد آور مشابه آن از مستاجر دريافت كرده‌ باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستاجر و يا سپردن آن به دايره اجراست‌. چنان چه‌ موجر مدعي ورود خسارت به عين مستاجره از ناحيه مستاجر و يا عدم پرداخت مال‌الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده و يا پرداخت ‌بدهي‌هاي فوق از محل وجوه يادشده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زيان به‌ ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند به‌ مستاجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.
ماده ۵ ـ چنان چه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده ازسوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه ‌شكايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي‌شود.

فصل دوم ـ سرقفلي‌
ماده ۶ ـ هرگاه مالك‌، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‌تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت نمايد. همچنين مستاجر مي‌تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق‌ خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت‌كند، مگر آن‌كه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب ‌شده باشد.
تبصره ۱ ـ چنان چه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت ‌اجاره مستاجر اخير حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.

تبصره ۲ ـ در صورتي كه موجر به ‌طريق صحيح شرعي ‌سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستاجر حق ‌مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را دارد.
 
ماده ۷ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زماني كه عين‌مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالك حق افزايش اجاره‌بها وتخليه عين مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هرساله عين‌مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اين صورت مستاجر مي‌تواند از موجر و يا مستاجر ديگر مبلغي به‌عنوان سرقفلي براي‌ اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
ماده ۸ ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين‌ مستاجره را به غير مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره ‌متعارف به مستاجر متصرف واگذار نمايد، مستاجر مي‌تواند براي‌ اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه‌ و دريافت نمايد.
ماده ۹ ـ چنان چه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر سرقفلي ‌به مالك نپرداخته باشد و يا اين كه مستاجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده باشد هنگام تخليه عين  مستاجره حق دريافت سرقفلي ‌را نخواهد داشت‌.
ماده ۱۰ ـ در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ‌ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره ـ مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط ‌استيجاري ممنوع مي‌باشد.
 
ماده ۱۱ ـ اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده ‌از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم برآن خواهند بود.
ماده ۱۲ ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط ‌وزارتخانه‌هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به‌تصويب ‌هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۳ ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.
 
مصوب ۲۶-۵-۱۳۷۶ لازم‌الاجرا از اول مهرماه ۱۳۷۶
 رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *