‌قانون روابط موجر و مستأجر

‌قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۵/۰۸/۱۵

‌ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون كليه اماكن استيجاري كه با سند رسمي بدون دريافت هيچ گونه سرقفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذار‌مي‌شود.

در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخليه آن مي‌باشد مگر آن كه مدت اجاره با توافق طرفين تمديد شود در صورت تخلف دوائر ‌اجراي ثبت مكلف است به اجراي مفاد قانون هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج ‌شنبه پانزدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي