حكم به پرداخت حق كسب و پيشه مخصوص به موارد منصوص در ذيل ماده ۱۵ و تبصره ذيل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است
راي شماره : ۱۹ – 20-4-1374

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور(اصراري ) نظر به اين كه صدور حكم به پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت فقط در موراد مذكور در ذيل ماده ۱۵ وتبصره ذيل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تجويز گرديده و حكم به پرداخت آن در غير موارد منصوص فاقد توجيه قانوني است و در ما نحن فيه به علت عدم پرداخت بها و اجرت المثل به صدور حكم تخليه مبادرت شده است كه با هيچ يك از موارد قانوني فوق الاشعار انطباق ندارد بنا به مراتب مذكور به نظر كليه اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم تجديدنظر خواسته به شماره ۷۱۷۶/۳/۷۳ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان كرج به لحاظ مخالفت با موازين قانوني نقض و پرونده دراجراي بند ج ماده ۲۴ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به شعبه ديگر دادگاه هاي عمومي شهرستان كرج كه سابقه اظهارعقيده قضائي ندارد ارجاع مي گردد.
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )
* سابقه *
راي اصراري حقوقي ۱۳۷۴۱۹
حكم به پرداخت حق كسب و پيشه مخصوص به موارد منصوص در ذيل ماده ۱۵و تبصره ذيل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است
شماره پرونده : ۱۳۷۴۴
شماره جلسه : ۱۳۷۴۲۴
اختلاف نظر بين شعبه بيست ودوم ديوان عالي كشور و علت طرح : دادگاه هاي حقوقي يك كرج
پرداخت حق كسب و پيشه در صورت تخليه بعلت
موضوع : تخلف مستاجر
قانون روابط موجر و مستاجر : مواد۱۵و۱۹
در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۲۰-۴-۱۳۷۴جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل گرديد.
رئيس : جلسه رسمي است . دادنامه شماره ۷۴/۱۹۱۰/۱/۱۳۷۴ شعبه بيست ودوم ديوان عالي كشور به تصدي جناب آقاي غروي رئيس و جناب آقاي لطفي عضو معاون مطرح است . جناب آقاي دانش گزارش جريان پرونده را قرائت فرمائيد.
در تاريخ ۲۵-۴-۱۳۷۰ آقاي محمدرضا با ستناد پرونده كلاسه ۶۶۱۰۹۲۴ حقوقي دو كرج شعبه چهارم به طرفيت باآقاي ناصرو دادسراي عمومي كرج دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ شش ميليون تومان بابت حق كسب و پيشه به نزخ روز و اعسار از هزينه دادرسي به دادگاه حقوقي يك كرج تسليم نموده كه به شعب اول ارجاع گرديده و توضيح داده اين جانب مستاجر يك باب آپارتمان تجاري متعلق به خوانده بوده ام و بر اين اساس داراي حق كسب و پيشه مي باشم و شخصاً هم موقع اجاره سرقفلي داده ام چون طي پرونده شماره ۶۶/۴/۱۰۹۲ شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو كرج حكم تخليه اين ملك صادر و اجرا گرديده و حق كسب و پيشه اينجانب منظور نگرديده است و دليل قانوني بر زوال اين حق وجود ندارد فلذا تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده به شرح ستون خواسته را دارد.
خوانده طي لايحه ثبت شده به شماره ۲۶۱۶۳۲/۱۱/۷۰ اظهار نموده دعوي خواهان وجاهت قانوني ندراد زيرا طبق اجاره نامه شماره ۶۱۱۱ ۱۲/۸/۵۸ ملك خود را براي سكونت به نامبرده اجاره دادم و بعداً نامبرده آن را به محل كسب تبديل كرده و به پرونده شماره ۷۰/۲/۵۰ دادگاه حقوقي يك كرج استناد نموده تقاضاي رددعوي خواهان رادارد.
دادگاه در جلسه مورخ ۲۸-۱۱-۱۳۷۰ پس ازاستماع شهادت شهود خواهان در دعوي اعسار حكم بر قبول اعسار خواهان از هزينه دادرسي صادر كرده و در دعوي اصلي پرونده هاي شماره ۶۲/۴/۱۰۹۲و۷۰/۲/۵۰ را جهت ملاحظه مورد مطالبه قرار داده و در تاريخ ۱۷-۱۲-۱۳۷۰ خلاصه اي از پرونده شماره ۷۰/۲/۵۰ كه راجع به مطالبه اجاره بها بوده ومنتهي به صدور راي محكوميت آقاي محمدرضا به پرداخت مبلغ  2250000 ريال اجور معوقه در حق آقاي ناصر گرديده و پرونده كلاسه ۶۸/۳/۳۵۹ كه راجع به تجديدنظرخواهي آقاي محمدرضا به طرفيت آقاي ناصر نسبت به دادنامه شماره ۳۰۸۲۶/۷/۶۸ شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو كرج مبني بر صدور حكم تخليه مورد اجاره بوده كه حكم مزبور تاييد شده است را در صورت مجلس منعكس نموده است . در تاريخ ۱۸-۱۲-۱۳۷۰دادگاه با تصريح به اين كه حكم تخليه مستاجر ازآپارتمان تجاري به لحاظ تخلف مستاجر از حيث عدم پرداخت اجاره بها صادر شده بود مع الوصف قرار ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين حق كسب و پيشه صادر كرده و كار شناس منتخب طي گزارش مورخ ۱/۵/۷۱ حق كسب و پيشه محل راكه عكاسي بوده به مبلغ پانزده ميليون ريال تعيين كرده كه مورداعتراض طرفين قرار گرفته و خوانده با استناد به مواد۱۴و۱۵و۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ اظهار نموده چون حكم تخليه مورد اجاره خواهان به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها صادر شده و مستاجر طبق بند ۹ ماده ۱۴متخلف شناخته گرديده و موارد تعيين سرقفلي در ماده ۱۵ فوق الذكر جنبه حصري دارد بنابراين حق كسب و پيشه به خواهان كه مستاجر مختلف مي باشد تعلق نمي گيرد و نهايتاً به تصميم دادگاه به ارجاع امر به كارشناس اعتراض نموده و تقاضاي عدول دادگاه را از اين تصميم كرده است دادرس دادگاه پس از كسب نظر مشاوره در تاريخ ۲۱-۷-۷۱ به اين استدلال كه :
چون خواهان بااشتغال به شغل عكاسي در آپارتمان ملكي خوانده صاحب حق كسب و پيشه شده و تخليه مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها موجب زوال حق كسب و پيشه كه از جمله حقوق مكتبسه است نمي شود و در هيچ جاي قانون روابط موجر و مستاجر عنوان نگرديده كه در صورت تخلف مستاجر از حق كسب و پيشه و تجارت محروم و ممنوع گردد. نتيجتاً عقيده به صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده ميلوين ريال ابرازو اعلام نموده است .
اين نظر مورد اعتراض خواهان از جهت مبلغ و نيز مورد اعتراض خوانده در اصل پذيرش دعوي سرقفلي قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به اعتراض و عدم رسيدگي به آن در ديوان عالي كشور به لحاظ حذف ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به دادگاه مربوطه اعاده و دادرس دادگاه در تاريخ ۲۱-۲-۷۲ برطبق نظريه سابق الصدور و باهمان استدلال طي راي شمار۱۵۹:
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان صدور كرده است .
راي مزبور مورد تجديدنظر خواهي محكوم عليه قرار گرفته و اين شعبه ديوان عالي كشورطي راي شماره ۱۰۷۵/۲۵۲۲/۱۲/۷۲باين استدلال كه :
ماده ۱۵ قانون مالك و مستاجر امرداد ماده ۱۳۵۶ دلالت واضحه دارد بر اين كه صدور حكم تخليه در موارد مذكور در ماده ۱۴ قانون مزبور از حكم موارد سه گانه مصرح در ذيل ماده فوق الاشعار مستثني مي باشد و استدلال دادگاه به ماده ۳ قانون آئين دادرسي مدني و روح قوانين بي مورد است و به منزله اجتهاد در مقابل نص مي باشد دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض و رسيدگي مجدد ]را[ به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك كرج محول نموده است .
شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرج درتاريخ ۳/۳/۱۳۷۳طي راي شماره ۱۷۶:
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال در حق خواهان صادر نموده و استدلال اين دادگاه آنست كه به محقض برقرار رابطه استيجاري در محل هاي كسب و پيشه براي مستاجر اين حق ايجاد مي شود و دليل صريحي بر سقوط و زوال اين حق در قانون مشاهده نمي شود و مفهوم و معناي ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر دلالت بر سقوط اين حق ندارد و صرف تخليه عين مستاجره نيز موجب از بين رفتن حق مزبور نمي شود و چون اين حق به موجب صريح تبصره ۲ ماده ۱۹و متعلق به مستاجر است نه عين مستاجره و ماد۱۵ قانون مذكور منطوقاً ومفهومًا ايجاد كننده حق كسب و پيشه نيست و در اين ماده قيد گرديده كه در سه مورد ياد شده دادگاه مكف است ضمن صدور حكم تخليه حق كسب و پيشه را تعيين نمايد و مفهوماً چنين استنباط مي گردد كه دادگاه در ساير موارد ضمن صدور حكم تخليه چنين تكليفي ندارد و به هيچ وجه دلالت بر از بين رفتن حق كسب و پيشه نمي كند.
راي مزبو در تاريخ ۲۲-۳-۷۳ به خوانده ابلاغ گرديده ومحكوم عليه در تاريخ ۱۵-۴-۷۳ تجديدنظرخواهي كرده عمده اعتراض تجديدنظرخواه اين است كه مواردي را كه مستاجر در قبال تخليه مستحق دريافت حق كسب و پيشه مي باشد در موارد۱۵و۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر احصاء گرديده و در غير موارد مذكور در اين دو ماده مستاجر حق دريافت حق كسب و پيشه را ندارد به خصوص مستاجر متخلف كه طبق ماده ۱۴ قانون مزبور مستحق دريافت حق كسب و پيشه نيست تجديدنظرخوانده لايحه جوابيه فرستاده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي لطفي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
همانگونه كه ملاحظه مي گردد دادگاههاي بدوي و تالي بر اساس اينكه زوال حق كسب و پيشه احتياج به نص صريح دارد و در ما نحن فيه اين نص وجود ندارد حكم به ثبوت حق كسب و پيشه در مورد تخليه به علت تخلف از پرداخت اجاره بها صادر نموده اند كه مشمول مقررات ماده ۵۷۶ قانون آئين دادرسي مدني است و پرونده جهت طرح درجلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور تقديم مي گردد.
شعبه بيست ودوم ديوان عالي كشور
رئيس : جناب آقاي دانش توضيحي داريد بفرماييد.
شخصي يك محل مسكوني را اجاره مي دهد پس از مدتي با تراضي طرفين (موجر و مستاجر) آن محل به عكاسي تبديل مي شود و اين  مستاجر مدتي در عين مستاجره مستقر بوده واز آن محل عكاسي استفاده مي كرده بعد از مدتي موجر مي بيند كه مستاجر اجاره رانمي دهد مي رود دادخواست مي دهد به دادگاه حقوقي دو كه آقا اين مستاجر مال الاجارهرا پس نمي دهد و تاخير انداخته است دادگاه رسيدگي مي كند و حكم به تخليه عين مستاجره به لحاظ تاخير اجور معوقه مي دهد پس از قطعيت حكم يعني بعد از تقريبً يك سال مستاجر به اين فكر مي افتد كه من حق كسب و پيشه دارم دادخواستي به خواسته مبلغ شش ميليون تومان به طرفيت موجر تقديم مي كند پرونده با تعيين وقت به جريان مي افتد خوانده مي گويد چون مستاجر متخلف بوده حق مطالبه كسب و پيشه ندارد چون طبق بند۹ ماده ۱۴ به لحاظ تاخير اجور محكوم به تخليه عكاسي شده دادگاه البته توجهي به دفاعيات خوانده نمي كند وكارشناس تعيين مي كندكه كارشناس نظر مي دهد كه بله يك ميليون ونيم تومان موجر بايد حق كسب وپيشه بدهد نظريه كارشناس كه به خوانده ابلاغ مي شود باز اين مطلب را تكرار مي كند كه خواهان حق مطالبه كسب و پيشه ندارد. دادگاه راي مي دهد به اين كه بفرض تخليه عين مستاجره به لحاظ تاخير اجور معوقه موجب زوال حق كسب و پيشه مستاجر نيست و موجر بايداين يك ميليون و نيم تومان را به مستاجر بدهد. خوانده يعني موجر تجديدنظر خواهي مي كند پرونده ارجاع مي شود به شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور تحت نظر جناب آقاي غروي و جناب آقاي لطفي . جناب آقاي غروي راي مي دهد اين راي را بنده اجازه بدهيد مختصراً بخوام .
راي : ماده ۱۵ قانون مالك و مستاجر مصوب مرداد ۱۳۵۶ دلالت واضحه دارد بر اين كه صدور حكم تخليه در موارد مذكور در ماده ۱۴ قانون مذكور از حكم موارد سه گانه مصرح در ذيل ماده فوق الاشعار مستثني است و استدلال  دادگاه در اين رابطه به ماده ۳ قانون آئين دادرسي مدني و روح قوانين بي مورد است و به منزله اجتهاد در مقابل نص مي باشد بنا به مراتب با وارد اعلام نمودن اعتراضات تجديدنظر خواه (يعني موجر) دادنامه تجديدنظر خواسته مرقوم را نقض و رسيدگي مجددرا با رعايت مفهوم ذيل ماده قانون موجر ومستاجر۱۳۵۶ به شعبه ديگر دادگاه حقوقي كرج ارجاع مي نمايد ظاهراً دادگاه بدوي وقتي كه مي خواسته حكم پرداخت حق كسب و پيشه را بدهد ماده اي پيدا نكرده كه استناد كند لذا به ماده ۳ قانون آئين دادرسي مدني استناد كرده است .
جناب آقاي غروي استدلالشان اين است كه چرا قانون موجر و مستاجر را رها كرديد و به ماده ۳ چسبيده ايد استناد شما به اين ماده ۳ اجتهاد در مقابل نص است وقتي كه حكم را نقض كردند پرونده برگشته و به شعبه اول حقوقي يك كرج ارجاع شده ايشان هم به اصطلاح حكمش موافق همان حكم حقوقي دو است . ماحصل قضيه اين است كه شعبه ديوان كشور مي گويد حق كسب و پيشه تعلق نمي گيرد دادگاه مي گويد تعلق مي گيرد.
رئيس : آقايان راجع به قابليت طرح موضوع فرمايشي ندارند؟ جناب آقاي باريكاني
اولاً مساله اي كه به نظر من بايد تفكيك بشود عبارت با صطلاح حق كسب و پيشه  تجارت با حق سرقفلي است . سرقفلي علي الظاهر به مواردي اطلاق مي شود كه موجر يا مالك وقتي مي خواهد محل تجاري را به كسي واگذار بكند پولي را از او دريافت مي كند اين عنوان عرفاً اصطلاحاً عنوان سرقفلي دارد كما اين كه در قانون هم به اين مطلب اشاره شده ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۶۵ مي گويد اگر موجر با اجاره نامه رسمي محل را به مستاجراعم از اين كه محل تجاري باشد يا مسكوني به اجاره واگذار بكند و سرقفلي يا پيش پرداخت رديفات نكرده باشد در راس موعد يا انقضاء مدت مي تواند از طريق دفترخانه اي كه سند رسمي اجاره را تنظيم كرده درخواست اجراء بكند و اجرائيه براي تخليه اش صادر بشود در اينجا مقنن حتماً نظري داشته كه سرقفلي گفته والا مي گفته حق پيشه و كسب بنابراين در قانون هم قرينه يا موردي داريم كه سرقفلي موردش مشخص است حق كسب و پيشه از مواردي است كه مستاجر به لحاظ طول مدت اقامتش در محل و زحماتي كه كشيده و شهرت و معروفيتي كه در آنجا به دست آورده محل را مرغوب كرده به اين محل حق كسب و پيشه تعلق مي گيرد اين ظاهر قضيه است .
مواردي هست كه مستاجر حق دارد اجاره را فسخ بكند مواردي هم هست كه موجر حق دارد اجاره را فسخ بكند، و تخليه بخواهد. مواردي كه مستاجر حق فسخ اجاره را دارد در ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ مشخص شده از مواردي است كه مثلا" مورداجاره با اوصافي كه در اجاره نامه قيد شده انطباق نداشته باشديادرمورد اجاره عيبي ظاهر بشود كه رفع عيب مقدور نباشد يا در شرف انهدام و خرابي باشد به طوري كه استفاده مطلوب از عين مستاجره امكان پذير نباشد در اين موارد بحثي نيست اگر مستاجر درخواست فسخ اجاره را كرد سرقفلي كه در زمان اجاره و عقد اجاره پرداخت كرده بايد به او مسترد بشود اين همان حال سرقفلي را دارد كه ظاهرًا به نظر من حق پيشه و كسب به آن اطلاق نمي شود.
اما مواردي را كه موجر حق فسخ يا تخليه دارد در دو ماده بيان شده يكي ماده ۱۴ قانون موجر ومستاجر و يكي ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر. در ماده ۱۴ روابط موجر ومستاجر مواردي است كه مستاجر تخلف از شرط يا شرائط مقرر در اجاره نامه كرده يا تعدي و تفريط كرده يا تخلف در پرداخت اجاره بها در مهلت مقرره كرده كه مالك حالا يا از طريق دفترخانه تنظيم كننده سند اخطاريه فرستاده يا اگر سند عادي بوده از طريق اظهارنامه مراتب را به او ابلاغ كرده و اجاره را نپرداخته كه اين حق تخليه براي موجرايجاد مي شود و يا اين كه  مستاجر بدون رضايت مالك تغيير شغل داده يا اين كه محل مورد اجاره را بدن رعايت ترتيباتي كه در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مقرر داشته به شخص ديگري بدون اين كه حق انتقال به غير داشته باشد واگذار كرده در اين ماردائم از اين كه مدت اجاره سپري شده باشد يا نشده باشد موجر حق فسخ اجاره يا درخواست تخليه مورد اجاره را دارد و در اين چهار موردي كه مستاجر تخلف مي كند فقط در يك مورد مستاجر طبق تبصره يك ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر استحقاق نصف سرقفلي را دارد و آن هم موردي است كه مستاجر حق انتقال به غير نداشته و از طريق محكمه هم تجويز انتقال منافع يا اجازه واگذاري مورد اجاره به انتقال به غير را تحصيل نكرده در اين مورد خاص نصف سرقفلي بر حسب مورد به مستاجر يا متصرف تعلق مي گيرد يعني دادگاهي كه حكم تخليه به علت تخلف در مورداجاره به غير را مي دهد نصف سرقفلي را هم تعيين مي كند و مقرر مي داردكه اگر مستاجر از متصرف يا منتقل اليه سرقفلي دريافت نكرده باشدبه خود مستاجر پرداخت بشود و اگر دريافت كرده باشد به خود منتقل اليه پرداخت بشود.
مورد ديگري كه موجر حق تخليه دارد طبق ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ است و منوط به اينكه حق سرقفلي را بپردازد يكي از موارد اين است كه خود مالك براي اشتغال شخص خودش نياز به محل مورد اجاره داشته باشد دومين مورد اين كه محل معد براي سكني باشد و موجر براي سكونت خودش يا اقارب درجه اولش نيازمند به سكونت در آن محل باشد سومين مورد هم اينكه محل نياز به تجديد بنا داشته باشد كه پروانه احداث بنا را توسط شهرداري يا مقامات مسوول ديگر تهيه كرده باشد در اين سه مورد چون مستاجر هيچ تخلفي ندارد و مالك مي خواهد عليرغم اينكه مستاجرمتخلف نيست تخليه اش بكند قانون در نظر گرفته كه حق كسب و پيشه براي او منظور بشود.
در ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستاجر مي گويد ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت كه در اين قانون و قوانين ديگر قيد شده بر مبناي اصول و ضوابطي كه آئين نامه معين مي كند پرداخت مي شود بنابراين معلوم مي شود كه مقنن هم در نظر داشته كه مواردي را كه حق پيشه و كسب بايد پرداخت بشود مواردي است كه در اين قانون يا قوانين ديگر جايي نداشته باشيم كه حق پيشه و كسب بايد پرداخت بشود موجب يا مجوزي جهت پرداختش نيست اين مطلب يا دليل براي اينكه حق پيشه و كسب منصوص و بايد منحصراً در همان واردي كه قانون تعيين كرده پرداخت بشود.
مورد ديگري در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ فقط براي دو مورد حق پيشه و كسب تعيين شده بود و آن هم مثل همين ماده فعلي مواردي كه احداث بنا مي خواست بكند يا اينكه براي اشتغال خودش نياز داشته در مورد انتقال مورد اجاره در صورتي كه مستاجر رعايت ترتيبات قانوني را كه در قانون مالك و مستاجرگفته بوده نكرده بوده نصف حق پيشه و كسب هم براي مستاجر منظورنداشته در قانون جديد براي مستاجري كه بدون رعايت ترتيباتي كه قانون گفته مورد اجاره را به كس ديگر واگذار كرده ارفاقي قائل شده و نصف حق پيشه و كسب را براي او قائل شده است .
حالا ما اگر قائل بشويم كه مستاجر متخلف داراي حق پيشه و كسب است از يك طرف دادكاهي كه حكم به تخليه مورد اجاره به علت انتقال به غير داده يك بار مالك را به پرداخت نصف سرقفلي يا پيشه و كسب محكوم كرده دو مرتبه مستاجر حق خواهد داشت كه درخواست مطالبه حق پيشه و كسب را از مالك بكند در حالي كه يك بار حكمي داده و پرونده اي مختومه شده حال در مورد حق پيشه و كسب به جريان بيفتد وانگهي مستاجري كه تخلفي در پرداخت نداشته تغيير شغل نداده يا تعدي و تفريط نكرده فقط تخلفش اين است كه محل را به جاي اين كه خودش استفاده بكند ديگري را گذاشته جاي خودش ، استحقاق دريافت نصف حق پيشه و كسب را داشته باشد اما مستاجري كه هيچ اجاره نپرداخته تعدي و تفريط هم كرده و تغيير شغل هم داده احتمالاًهر سه تخلف را با هم مرتكب شده باشد آن حق مطالبه تمام سرقفلي را داده باشد؟ اين واقعاً ظالمانه هم خواهد بود باين لحاظ به نظر من مستاجر متخلف جز در مواردي كه قانون تعيين كرده ( همان نصف سر قفلي در مورد انتقال به غير)حق دريافت سرقفلي راندارد و بنابراين راي شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور صحيح است .
رئيس : جناب آقاي منوچهري
حق كسب يا پيشه يا تجارت ابتدائاً به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ ومتعاقباً به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ براي مستاجر محل حق كسب و پيشه و تجارت برقرار گرديده بنابراين در اعمال آن بايستي به همان مواردي كه در قانون تنصيص شده استناد كرد. در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۵۶ فقط براي مستاجري كه تخلفي ندارد از باب مقررات قانوني در مواردي سه گانه حق كسب و پيشه و تجارت تعيين شده ولي براي مستاجر متخلف اين حق را جز در يك مورد قانونگزار به رسميت نشناخته آن مورد تبصره ذيل ماده ۱۹قانون روابط موجر و مستاجر است كه در آن جا مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غير و بدون اجراي تشريفات ماده ۹ قانون ، محل مورد اجاره را به كسي ديگر واگذار كرده كه در اين مورد به نص قانون دادگاه ضمن صدور حكم تخليه نصف حق كسب و پيشه يا تجارت را بر حسب مورد در حق مستاجر يا متصرف برقرار مي كند بنابراين چون ديگر موردي نداريم كه قانونگزار چنين حقي را براي مستاجر متخلف برقرار كرده باشد راي شعبه بيست ودوم ديوان عالي كشور صحيحاً و منطبق با موازين قانوني صادر شده و با اصول هم مطابق دارد و به نظر من قابل تاييد است .
رئيس : جناب آقاي مفيد
قانون كه روشن شد آقايان هم موارد را خواند ند من ديگر نمي خوانم آقاي رئيس دادگاه تالي گفته است كه اين حق كسب و پيشه با تخلف مستاجر ساقط نمي شود براي اين كه اين حق كسب و پيش طبق قانون آمده و اين شخص هم در اين جا متصرف بوده و كسب كرده حق پيدا كرده صرف اين كه تخلف كرد اين حق از بين نمي رود اين جهت همين طور كه جناب آقاي منوچهري فرمودند اصل حق كسب و پيشه خلاف اصل است و ما بايد به حق متيقن و مورد خاص آن اكتفا بكنيم لذا ما آنجايي كه سرقفلي داده مي گوئيم با دادن سرقفلي طلبكار شد حالا هم كه تخليه اش كنيم سرقلي خاص خودش را بگيرد حالا آن ازدياد مقدارش هم مساله خاص خودش را دارد ولي در اين جا وقتي به اين شخص مي گويند مغازه را مي دهيم به تو براي عكاسي خودت هم بايد در آن عكاسي بكني يعني با اين شرائط و با اين جهات حق پيدا مي كند اگر اين شخص همه آن شرايط را زير پا بگذاردمحل كسب را عوض كند، به ديگري منتقل بكند، شغل را عوض كند، خودش هم در آنجا عكاسي نكند ممكن است بگوئيم براي چنين آدم متخلفي اصلاً حقي ايجاد نمي شود به فرض اگر حقي هم پيدا كرد با اين تخلفي كه كرد آن حق زايل شده نه اين كه حقي باقي مانده اين به خلاف مورد سرقلي است كه آنجا حقش زايل نمي شود چون از اول طلبكار بوده است . راي شعبه بيست و دوم را تاييد مي كنم .
رئيس : مذاكرات كافي است جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمائيد.
برابر سابقه امر حكم تخليه محل كسب و پيشه خواهان به علت عدم پرداخت اجاره بها بوده كه اين امردرتبصره يك ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ پيش بيني شده است و در تبصره هاي ديگر اشاره اي به اين كه با صدور حكم تخليه مستاجر مستحق حق كسب و پيشه خواهد بود نشده است و در ماده ۱۵ قانون مذكور موارد ديگري كه موجر مي تواند درخواست تخليه نمايددر سه مورداحصاء شده و در ذيل مورد سوم ذكر شده است در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخليه نسبت به حق كسب وپيشه نيز حكم خواهد داد. چون ارتباط با عدم پرداخت اجاره بها صريحاً اشاره اي به صدور حكم كسب و پيشه نشده است بنابراين در اين گونه موارد نمي توان حكم به حق كسب و پيشه داد و از اين جهت راي شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور صحيح بوده و معتقد به تاييد آن مي باشم .
ريئس : آقايان آراء خود را مرقوم فرمائيد.
رئيس : تعداد حاضران در جلسه ۵۶ نفر بودند كه باتفاق آراء راي شعبه ديوان عالي كشور را پذيرفته اند.
مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال ۱۳۷۴ دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *