مغايرت حكم با مستندات دعوي و موازين قانوني موجب نقض است – اجاره موقوفه – ابطال اجاره نامه
راي شماره : ۲۲ – ۱۳-۹-۷۵
راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور (اصراري )
دادنامه تجديدنظر خواسته بجهات زير مخدوش است :
اولاً به موجب بند۴ قرارداد شماره ۱۰۵۶۶۱/۶/۴۷ اراضي مورد دعوي به مدت سي سال بمنظور عمران و آبادي در اختيار و تصرف تجديدنظرخواه قرار داده شده با قبول اين امر كه كليه هزينه هاي مربوطه اعم از تسطيح اراضي و تدارك زراعت و غيره از هر حيث بعهده آقاي سيد فخرالدين خالصي باشد و مستاجر مزبور متعهد شده پس از پايان مدت قرارداد يا حين الفسخ اراضي مورد نظر را با كليه مستحدثات موجود در آن تخليه و بدون هيچگونه ادعائي از بابت مخارجي كه متحمل شده تحويل متوفي يا اداره اوقاف دهد .
ثانياً پس از تصويب لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب سال ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي وآئين نامه اجرائي آن متولي و اداره اوقاف با احراز تصرفات آقاي خالصي و اين كه تعهدات مندرج در قرارداد در سال ۱۳۴۷ بوسيله نامبرده بموقع اجراء در آمده اراضي مذكور را بمدت پنجسال ازتاريخ ۱-۱-۱۳۵۹به مشاراليه يعني همان مستاجر اوليه واگذار كرده اند .
ثالثاً براساس شروط ۲ و۳ مورخ ۱-۱-۵۹ ادامه تصرف و تجديد سند اجاره با مستاجر پيش بيني شده به همين جهت ضمن نامه شماره ۹۷۷۳۶/۷/۶۴ تحت عنوان ابلاغ نظريه كارشناس رسمي دادگستري در خصوص ارزيابي اراضي مورد اجاره و بمنظور تجديد اجاره از مستاجر دعوت شده و متعاقب آن بشرح نامه شماره ۲۷۱۰۵۱۰/۸/۶۴ اخطار ده روز ديگري به مستاجر بعمل مي آيد كه با توجه به محتويات پرونده معلوم مي گردد صدور نامه هاي مذكور مقارن ايامي بوده كه مستاجر از۸/۴/۶۴ لغايت ۱۷/۱۱/۶۴ در بازداشت بوده است و با اين وصف ابلاغ نامه هابه مستاجر موقوفه با وجود اينكه اداره اوقاف و متولي از بازداشت او آگاه بوده اند فاقد جنبه قانوني بوده است و بتبع آن اقدام متولي و اداره اوقاف بدادن ملك به اجاره آقاي قنبر خواجه كه نمايندگي او از جانب آقاي خالصي در اراضي مورد نظر بدلالت اوراق پرونده محرز و مسلم مي باشد بدون مبناي قانوني و موجب تضييع حقوق ثابته و قانوني مستاجر اوليه مي باشد .
رابعاً استناد تجديدنظرخواندگان به دو فقره اجاره نامه عادي تنظيمي فيمابين آقاي خالصي ومرحوم قنبر خواجه در سالهاي ۱۳۵۱ و ۱۳۵۷ بيوجه ولااثر است چه آنكه پس از فسخ قرارداد اوليه و انعقاد قرارداد رسمي جديد به شماره ۴۹۵۹۹ در اسفند ماه سال ۱۳۵۹ كه ازنظر تاريخ موخر از آنهاست قرارداد عادي مزبور فاقد اثر قانوني است خصوصاً اين كه مرحوم قنبر خواجه طبق نامه اي صريحاً اعتراف كرده كه اجاره نامه رسمي شماره ۸۶۵۹۶۶/۱۱/۶۴ مربوط به آقاي خالصي بوده و وي بنمايندگي مشاراليه سند مزبور را تنظيم و امضاء كرده و مستاجر واقعي آقاي خالصي است .
بنابه مراتب فوق الاشعار راي مورد تقاضاي تجديدنظر به لحاظ مغايرت آن با مستندا دعوي و موازين قانوني مستندا" به بند (ج ) ماده ۲۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب باكثريت آراء نقض و تجديدرسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي شيراز محول مي شود .
هيات عمومي ديوان عالي كشور (شعب حقوقي )
۱۳۰
* سابقه *
شماره پرونده : ۱۳۷۵۱۶
شماره جلسه : ۱۳۷۵۳۲
علت طرح : اختلاف نظر بين شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور دادگاه هاي حقوقي يك شيراز
وقف اجاره موقوفه
نمايندگي ابطال اجاره نامه
موضوع : نقض حكم لايحه قانوني تجديدنظرقرارداد
اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديدانتخاب متوليان وامناء نظار اماكن متبركه مذهبي ومساجد مصوب ۱۳۵۸
در ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳-۹-۱۳۷۵ جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل وبا تلاوت چند از كلام الله مجيد رسميت يافت .
رئيس : دادنامه شماره ۳۰۱۸/۱/۱۳۷۵ شعبه هيجدهم ديوانعالي كشور بتصدي جناب آقاي حسين شايگان رئس و جناب آقاي حسن اذاني مستشارمطرح است . جناب آقاي اذاني دادنامه شعبه راقرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ ۸/۹/۶۸ تجديدنظرخواه بطرفيت آقاي عبدالكريم جابري و اداره اوقاف فارس و آقاي قنبر خواجه به خواسته درخواست باطال سند رسمي شماره ۲۰۱۵۱۲۷۹/۷/۶۷ دفتر۸شيراز و خلع يد از اراضي ايحاء شده وسيله وي شخص خواهان  و اجبار خواندگان رديف يك و دو به تنظيم سند رسمي اجاره مقوم به دويست و يك هزار تومان دادخواست به دادگاههاي حقوقي يك شيراز تسليم نموده كه به شعبه دوم ارجاع ، و به كلاسه ۵/۲۵/۶۸ ثبت گرديده است . خواهان ضمن دادخواست توضيح داده : طبق سند رسمي ۱۰۵۶۶۱/۶/۴۷دفتر۷۲شيراز اراضي باير وخارج از نسق موقوفه سيدعلاءالدين حسين را به مدت سي سال اجاره كرد، با حفر چاهها و نصب تلمبه وتسطيح اراضي و ايجاد آب و احداث ساختمان و گله داني و غرس اشجار، اراضي بايري را قابل بهره برداري و گلخني را به گلشن تبديل كرده است . چون طبق مصوبه اوقاف اسناد اجاره باطل شده در همان قانون متذكرشدند كه بايستي اراضي مذكور به اجاره احيا كننده داده شود و درنامه شماره ۱۹۵۶۶۸/۶/۵۹ پيوست اين مطلب منعكس است بهمين علت سند اجاره دوم بشماره ۴۹۵۵۹ دفتر۵۸ تنظيم گشت كه تا۱/۱/۶۴ مجدداً اجاره نامه تنظيم شود ودر اين سال وي توقيف و زنداني شده ،ومتولي برخلاف تمام موازين قانوني ، بدواً سند۶۵۹۶۶ دفتر۵۸را، و سپس قبل از انقضاء موعد اين سند، جهت تضييع حقوق وي سند ۲۰۱۵۱۲۷۹/۷/۶۷ را با نماينده وي (آقاي قنبرخواجه ) تنظيم ، و نتيجتاً ميليون ها تومان سرمايه وي را خواندگان ار بين برده اند. با تقديم اين دادخواست استدعاي رسيدگي و صدور حكم به خلع يد خوانده رديف سوم و اجبار متولي واوقاف به تنظيم سند اجاره بنام وي و ابطال سند ۲۰۱۵۱۲۷۹/۷/۶۷ را دارد. خواهان بعداً به شرح لايحه ثبت شده بشماره ۲۰۲۱۵۰/۹/۶۸ خواسته دعوي خلع يد و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره را نيز، بمبلغ دويست و يكهزار تومان تقويم كرده ، وخواسته اصلي دعوي خود را ابطال سند غيرقانوني اعلام نموده است .
وقت رسيدگي به پرونده بروز۱۶-۱۱-۶۸ مقرر شده است . خوانده رديف سوم آقاي قنبر خواجه براي جلسه مزبور لايحه اي داده و ضمن آن دفاعاً اشعار داشته از سال ۱۳۴۴ در صحراي دمانك در سرماي سخت زمستان مشغول زارعت بوده ، كه پس از اينكه خواهان بدون اينكه هيچ گونه دخالت و تصرفي داشته باشد سند اجاره صوري با اداره اوقاف منعقد كرده . در سال ۵۱ اجاره عادي بخط وامضاي خودش به ااين كه طبق سند اوقافي چنين حقي نداشت با وي تنظيم كرد و كليه مخارجات از قبيل حفر چاه و نصب موتور وكانال كشي را وي پرداخت و بعداً هم بموجب سند اجاره مورخه ۳۱-۱-۵۷ با وي سند اجاره تنظيم و در واقع در طول مدتي كه خواهان خود و مستاجر موقوفه معرفي نموده ، هيچگونه دخالت و تصرفي نداشته و با اخذ مبلغي اضافه بر ميزان مال الاجاره سند اجاره با وي تنظيم نموده و مساله نمايندگي مورد ادعا صرفاً ادعا است و حقيقت ندارد. اگر وي نماينده خواهان بوده ، چگونه كارخانه قند مرودشت در سال هاي متمادي باوي قرارداد تنظيم و بهاي آن را به وي مي پرداخته است ؟ چگونه سيلو قرارداد با وي تنظيم مي كرد و بهاي آن را مي پرداخت ؟ چگونه ممكنن است با همه آن مداركي كه موجود است و به اداره كل اوقاف و شوراي قضائي اوقاف تسليم داشته و آن شورا با عزايم نماينده وكارشناس ومعاينه محل پس از احراز تصرفات ممتد وي با موافقت آقاي مديركل و متولي با وي قراراد اجاره رسمي تنظيم كرده ، وي نوشته باشد كه نماينده خوهان است ؟ اگر وي نماينده خواهان بود، خواهان بايستي يك مفاصا حساب يا يك صورت حساب مربوط به بهاي چغندر دانه هاي روغني و غيره ارائه مي داد. از همه مهم تر اين كه اصولاً به موجب آخرين سند اجاره اي كه اداره اوقاف با خواهان تنظيم نموده و مدت آن منقضي شده ، تمام مستحدثات كه از طرف مستاجر در مورد اجاره بوجود آيد متعلق به موقوفه است واداره اوقاف هم وظيفه اي براي انعقاداجاره با خواهان نداشته كه بديهي است در اين مورد اداره اوقاف ومتولي جواب گو خواهند بود. خوانده مزبوردر پايان لايحه تقديمي ضمن تقاضاي صدور حكم بر بطلان دعوي و بي حقي خواهان فتوكپي مدراكي را تقديم كرده است .
در جلسه رسيدگي مورخ ۱۶-۱۱-۶۸ ابتدا خواهان به مندرجات لايحه خواند هرديف سوم پاسخ داده و مراجعه خوانده مزبو را به كارخانه قند و آبياري وبانك كشاورزي جز بعنوان نمانيدگي ندانسته واضافه كرده با وجود ارائه همين مدارك توسط خوانده مزبوربه اداره اوقاف ، آن اداره باين دليل كه وي (خواهان ) تعهدات خود را طبق سند رسمي انجام داده ، سند اجاره ۵۹ الي ۶۴ را با وي تنظيم كرده است . سپس آقاي جابري متولي موقوفه اظهار داشته : متولي مسئول حفظ موقوفه است ومتولي و اداره اوقاف هيچ گونه تعدي نسپرده اند كه پس ازانقضاء مدت سند اجاره مجدداً به همان شخص واگذار نمايند و بوطوريكه وي اطلاع دارد آقاي قنبر خواجه هم متصرف و هم زارع و هم از طرف خواهان مستاجر بوده و قبوض اقساطي مال الاجاره به توسط آقاي خواجه به وي پرداخت شده است و پشت قبص توسط آقا يخواجه پشت نويسي شده و چون خواهان با د مرتبه اخطار از طرف اداره اوقاف جهت تجديد سند اجاره حاضر به تنظيم سند اجاره نشده ، به آقاي قنبر خواجه اجاره رسمي داده شده كه سه باربر مال الاجاره پرداختي خواهان ازوي دريافت مي شود.
آن گاه نمايند ومشاور حقوقي اداره اوقاف ، اظهار داشته : اداره اوقاف با توجه به مفاد سند تنظيمي آقاي جابري متولي و اداره اوقاف با خواهان ، پس از انقضاء مدت اجاره ، حسب درخواست آقاي قنبر خواجه ورسيدگيهائي كه بعمل آمده ، چون در سند اجاره تنظيمي قبلي حق تجديد اجاره با موجبر قبلي (مستاجر قبلي صحيح است ) پيش بيني نشده بود و مراتب تصرف قنبر خواجه حال بهرنحو يا شكلي كه باشد براي اداره اوقاف محرز گرديد با جلب نظر كارشناس سنداجاره تنظيم شد. بنابراين با توجه به متن سند اجاره تنظيم شده اداره اوقاف كه ناظر بر امر است و اساس كار بعهده متولي است با جلب نظر مدير كل اوقاف با قنبر خواجه سند اجاره تنظيم گرديد و اين سند و نسد عبدي قانوني و رسمي تنظيم شده وهيچوجه قابليت ابطال ندارد و محكوم به بطلان نمي گردد و اداره اوقاف وظيفه اي درتنظيم سند اجاره ندارد و تعهدي هم نكرده است . از اين جهت اجبار اداره موكل هم به تنظيم سند موجه نيست . درخواست خلع يد هم ملازمه دارد با مالكيت عين يا منفعت ، با عنايت به مراتب معروضه از نظراداره موكل ، تقاضاي صدور راي به رد دعاوي خواهان مي شود.
بعد خواهان در پاسخ متولي موقوفه اظهار داشته : توجه به سند اجاره رسمي اوليه سي ساله كه متولي تنظيم كرده و نيزبنامه شماره ۵۷۴ آقاي مديركل اوقاف و قانون (ابطال اسناد اجاره موقوفات )نشده چون در همين قانون ابطال ، همان طوري كه در نامه قيد شده حق به وي داده شده است وعقلاني هم نيست فردي چندين ميليون تومان هزينه كند ملكي را آبا نمايد و آماده به متجاوز تقديم نمايد.امااينكه فرمودن اوقاف به وي ابلاغ كرده ، پرونده كيفري موجود است هشت ماه زن وبچه خود را نديده و حق صحبت نداشته ، اين نامه در كجا و به چه كسي ابلاغ شده ؟ اداره اوقاف هم خود دستور تنظيم سند دومي را داده و در اسناد رسمي منعكس است . و پاسخ وكيل اوقاف به اظهارات خواهان مبني بر اينكه از نظر قانون مورد استناد خواهان بايد عرض شود سند اولي همانطوريكه خود خواهان استحضار دارند فسخ شده و متعاقب آن سند ديگري تنظيم شده كه وظايف وتكليف طرفين يعني موجر ومستاجر روشن گرديده و از هر جهت براي طرفين لازم الاتباع است و تقاضا دارد به مفاد آن توجه فرمايند. از نظر ابلاغ به خواهان هرچند موثر در مقام نمي باشد چنانچه دادگاه لازم بداند پرونده اوقافي موجود است وسيله نماينده اداره اوقاف ارائه خواهدشد.
سرانجام دادگاه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ ۲۹-۱۱-۶۸مبادرت بصدرو نظريه كرده و بشرح اين نظريه پس از بيان مقدماتي خواسته دعوي خواهان چنين نتيجه گيري و ابراز نظر كرده است :….با عنايت به مدافعات خواندگان هرچند بموجب سند شماره ۵۶۶۱ مورد دعوي از تاريخ ۱۰-۶-۴۷ برا يمدت سي سال به اجاره آقاي خالصي داده شده ، ولي نظر به اينكه قرارداد مزبور بموجب قانون تجديدنظر قراردادو اجاه املاك و اموال موقوفه مصوب ۵۸ فسخ شده است ، نظر به اينكه در سند اجاره شماره ۴۹۵۹۹ كه بموجب آن محل مورد دعوي ازتاريخ ۱/۱/۵۹ براي مدت پنجسال به اجاره خواهان داده شده موجر هيچگونه تعهدي به تمديد مدت اجاره نموده بلكه مستاجر (خواهان ) ضمن بند۶آن متعهد شده است كه ((پس از ختم مدت اجاره يا حين الفسخ مستاجر مكلف است اراضي مورد اجاره با كليه مستحدثات موجود در آن تخليه نموده و بدون هيچگونه ادعائي به تصرف متول يو اداره اوقاف بدهد و در صورت تخلف اداره اوقاف حق خواهد داشت با صدور اجرائيه نسبت به خلع يد مستاجر اقدام نمايد)) نظر به اين كه پس از انقضاءمدت اجاره محل مورد دعوي بموجب سند شماره ۶۵۹۶۶ از تاريخ ۱-۱-۶۴ بمدت سه سال به آقاي قنبر خواجه به اجاره داده شده كه پس از انقضاء مدت مجدداً محل مزبور به موجب سند شماره ۲۱۵۱۲۷۹/۷/۶۷ براي مدت سه سال ديگر به اجاره وي داده شده است . عليهذا با هنايت به اينكه حسب ماده ۴۹۴ قانون مدني عقد اجاره بمحض انقضاي مدت برطرف مي شود موجبي براي ابطال سند اجاره شماره ۲۱۵۱۲۷۹/۷/۶۷ و خلع يد ازمورد اجاره و نيز الزام متولي و اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه فارس به تنظيم سند اجاره رسمي با خواهان نبوده ، نظردادگاه بصدور حكم به بطلان دعوي مي باشد…
براثر اعتراض خواهان به نظريه مذكوروارسال پرونده جهت رسيدگي به اعتراض خواهان به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه ۲۵/۴۷۴۸ وارجاع به شعبه هجدهم ، اين شعبه به شرح دادنامه شماره ۷۰/۲۰۵/۳۰۱۸/۶/۷۰ چنين راي داده ا ست :
نظريه مورخ ۲۹-۱۱-۶۸صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز از جهات زير قابل امعان نظر است :
۱ برابر ماده ۴ سند رسمي شماره ۱۰۵۶۶۱/۶/۱۳۴۷ دفتر۷۳ شيراز، مدت قراداد عمران و آبادي اراضي باير وخارج از نسق موقوفات سيد علاءالدين حسين واگذاري به خواهان سي سال تمام شمسي از تاريخ تنظيم قرارداد مزبور تعيين شده و با توجه به مدت قرارداد يا حين الفسخ متعهد(خواهان ) مكلف است اراضي مورد قرارداد را باكليه مستحدثات موجود در آن تخليه نموده و بدون هيچ گونه ادعائي به تصرف اداره اوقاف يا متولي موقوفه بدهد و حق مطالبه هيچ گونه وجهي از بابت مخارجي كه متحمل شده و يا بهاي مستخدثات رانخواهد داشت .
۲ مندرجات نامه اداره كل اوقاف فارس به عنوان پاسگاه ژاندامري تخت جمشيد (مستند پيوست دادخواست خواهان ) حاكي از اين است كه چون طبق مصوبه شوراي انقلاب پس از ابطال اسناد اجاره موقوفات بايستي اراضي مورد اجاره به افراديكه آن اراضي را عمران و آبادكرده اند مجدداً اجاره داده شود و از جهت اين كه طبق تشخيص كارشناس اوقاف مستاجر آقاي سيدفخرالدين خالصي به تعهدات مندرج در سند رسمي اجاره عمل كرده و آباد نموده و از طرف متولي موقوفه نيز با تجديد اجاره با نامبرده موافق است ، خاصه آنكه طبق نظر كارشناسان متعد اوقاف كه به محل اعزام شده اند آقاي خالصي حدود چند ميليون ريال از سرمايه شخصي خود صرف عمران وآبادي اراضي موقوفه كرده و موقوفه نيز اعتباري در اين حد ندارد كه هزينه هاي انجام شده مستاجر را بپردازد، لذا سند اجاره بايستي بنام آقاي خالصي تنظيم گردد و اداره اوقاف فعلاً مستاجر را نام برده موصوف مي داند و از ايشان نيزخلع يدنگرديده و كماكان اراضي موقوفه درتصرف وي مي باشد.
۳ باتشخيص تصرفات آقاي خالصي بر اراضي موضوع قرارداد شماره ۱۰۵۶۶۱/۶/۴۷ برابر اجاره نامه رسمي شماره ۲۲/۱۲/۵۹/۴۹۵۹۹دفتر ۵۸ شيراز اراضي موضوع قرارداد مذكور با ضمانت آقاي قنبر خواجه خواند هرديف سوم بهمدت پنج سال از تاريخ ۱-۱-۵۹ مجدداً به اجاره خواهان واگذار شده و در بند ۲ شروط اين سند پيش بيني شده درخاتمه مدت اجاره مجدداًوسيله كارشناس منتخب اداره كه با ابلاغ رسمي به محل اعزام خواهد شد، عوايد سال هاي بعد تعيين و نظركارشناس مذكور براي مستاجر متبع و لازم الاجراء است ومستاجر مكلف است بدون هيچ گونه عذري عوايد سهام موقوفه را طبق نظر كارشناس اوقاف به متولي يا اداره اوقاف بپردازد در صورت تخلف ، اداره اوقاف ومتولي مي تواند با صدور اجرائيه حق موقوفه را مطالبه كنند و ملاك صدور اجرائيه نظر كارشناس خواهد بود كه كتباً وسيله دفتر اوقاف به مستاجر ابلاغ مي گردد و در بند ۳ شروط حق اعتراض به نظريه كار شناس از ناحيه مستاجر نيز پيش بيني شده است . ازشرط۲و۳فوق التوصيف چنين استباط مي شودكه پس از خاتمه مدت اجاره چنانچه مستاجر تخلفي از شرايط اجاره نكرده باشد، حق تقد اجاره و ادامه رابطه استيجاري براي وي محفوظ است وبند ۶ شروط سند اجاره مذكور با توجه به مقررات قانون مصوب سال ۵۸ شوراي انلاب نافي اين حق تقدم نخواهد بود.
۴ مندرجات نامه بدون تاريخ آقاي قنبر خواجه كه به عنوان اداره اوقاف فارس در مووضع نامه شماره ۱۰۵۱۰ مورخ ۲۷-۸-۶۴ انشاء شده ، (مستند ديگر پيوست دادخواست خواهان ) حاكي از اين است كه نام برده ضمن معرف يه خود به عنوان ضامن سند اجاره و نماينده زراعي آقاي خالصي در محل اعلام داشته كه چون اخيراً نامه شماره ۱۰۵۱۰ مورخ ۲۷-۸-۶۴ آن اداره جهت آقاي خالصي (مستاجر) ارسال و اعلام شده نامبرده ظرف ده روز پس از رويت طبق ارزيابي كراشناس براي تمديد و تجديد سند اجاره مراجعه نمايد و آقاي خالصي فعلاً بازداشت مي باشد و حضورش مقدور نيست وي اعلام آمادگي مي كند كه به كليه شرايط قانوني و پيشنهادات از نظر حفظ حقوق وقف از طرف آن اداره تسليم است ،مقرر فرمايند بهمان ميزان مال الاجاره كه اخيراً وسيله كارشناس ارزيابي شده سند تنظيم گردد.
۵ برابر مدافعات خوانده رديف اول ، (آقاي عبدالكريم جابري ) بشرح صورتجلسه مورخ ۱۶/۱۱/۶۸، دادگاه براي تجديد سند اجاره با خواهان از طرف اداره اوقفا دوبار به وي ابلاغ شده كه مشاراليه براي تنظيم سند حاضر نشده در حاليكه برابر اظهارات خواهان بشرح دادخواست و صورتجلسه فوق در تاريخ ابلاغات موردنظر زنداني بوده است ملاحظه پرونده اوقافي حاوي ابلاغات اشاره شده وانعكاس چگونگي امر در پرونده دادرسي و نيز ملاحظه پرونده كلاسه ۵/۳۹/۶۸شعبه پنجم بازپرسي دادسراي عمومي شيراز كه مورد اشاره و استناد طرفين قرار گرفته ضرورت داشته است . دعوت خواهان براي تجديد سند اجاره چه معنائي جز اين مي تواند داشته باشد كه اداره اوقاف تقدم تنظيم اجاره نام هبا خواهان را حق قانوني خواهان مي دانسته است وظاهرا" تنها پس از وصول درخواست كتبي خوانده سوم و اعلام آمادگي وي براي تنظيم سند اجاره بنام وي و عامل زنداني بودن خواهان با تنظيم صورتجلسه قضائي مورخ ۱/۱۱/۶۴به تنظيم اجاره نامه رسمي ۸۶۵۹۶۶/۱۱/۶۴ دفتر۵۸ بمدت سه سال از تاريخ ۱/۱۱/۶۴ باوي و متعاقب آن تجديد اجاره بشرح سند رسمي شماره ۳۰۲۵۲۳۷۹/۷/۶۷ دفتر ۸ شيراز بمدت سه سال ديگر از تاريخ ۱/۷/۶۷ اقدام كرده است . بنا به مراتب فوق ، نظريه معترض عنه كه صرفا" باتكاي بند۶ شروط سند اجاره شماره ۲۳۴۹۵۹۹/۱۲/۵۹ صادر گرديده ، واجد ايراد قضائي تشخيص و مقرر مي شود پرونده جهت توجه به موارد فوق و انجام رسيدگيهاي لازم و صدور راي مقتضي به دادگاه رسيدگي كننده اعاده گردد.
پس از اعاده پرونده به دادگاه صادر كننده ، نظريه آن دادگاه پس از انجام رسيدگي هائي بشرح منعكس در صورتجلسات مورخ ۱۹/۹/۷۰و ۲۵/۱۰/۱۹۷۰/۱۱/۷۰ در پايان جلسه اخيرالذكر مبادرت به صدور دادنامه شماره ۱۹۴۸۵/۱۱/۷۰ مبني بر:
بطلان دعوي خواهان عينا" وبدون كوچكترين تغييري بشرح نظريه صادره در تاريخ ۲۹/۱۱/۶۸ كرده است :
دادنامه مزبور مورد تجديدنظرخواهي خوهان بدوي واقع شده و پس از وصول و ثبت بكلاسه ۱۱/۶۲۴۳ به اين شعبه ارجاع و اين شعبه بشرح دادنامه شماره ۷۱/۲۴۷/۳۱۱۸/۵/۷۱ چنين راي داده است :
با توجه به اينكه اساس استدلال دادگاه در اعلام بطلان دعاوي مطروحه از ناحيه خواهان بشرح دادنامه تجديدنظرخواسته عينا" به شرح مندرج در نظريه منحصرا" بند ۶ شروط اجازه نامه رسمي شماره ۲۳۴۹۵۹۹/۱۲/۵۹ دفتر۵۸ شيراز و انقضاي مدت پنجساله مندرج درسند مزبور است و با عنايت به اينكه مندرجات اين ظرط بشرح استدلالاتي كه برابر دادنامه شماره ۷۰/۲۰۵/۳۰۱۸/۶/۷۰ اين شعبه در مرحله رسيدگي به اعتراض خواهان به نظريه بعمل آمده وكيفيت ابلاغ نامه هاي مربوط به دعوت تجديدنظرخواه براي تنظيم سند اجاره جديد در صورت احراز صحت ادعاي در بازداشت بودن وي از تاريخ ۸/۴/۶۴الي ۱۷/۱۱/۶۴ نمي توان موجب نفي حق تقدم تجديدنظرخواه كه بحكايت همان نامه ها مورد تصديق وتاييد اداره اوقاف بوده است بشود، لهذا نظربه مراتب فوق دادنامه تجديدنظر خواسته بجهت نقص رسيدگي و نيز مخالفت با موازين قانوني مستندا" به مواد ۳و۵ و شقوق ۱و۲ ماده ۶ قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب ۱۴/۷/۶۷ نقض و رسيدگي مجدد به مساله صحت و سقم ادعاي دربازداشت بودن تجديدنظرخواه در فاصله تاريخ ادعائي فوق الذكر و صدور راي مقتضي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شيراز ارجاع مي شود. رسيدگي پس از نقض به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك شيراز ارجاع شده و وقت رسيدگي به روز۵/۱۰/۷۱ مقرر شده و در اين فاصله در تاريخ ۱۹/۸/۷۱ خواهان طي لايحه اي فوت خوانده رديف سوم مرحوم قنبر خواجه را به دادگاه اعلام و وراث آن مرحوم را چهار فرزند پسر باسامي آقايان هاشم ، قاسم ، محسن ، مرتضي و دور فرزند دختر كبير باسامي خانمها فرزانه و فاطمه ويك فرزند دختر صغير بنام سميه و يك همسر بنام بانو عزيت محبوبي اصل اصليل و قيمه صغير معرفي كدره واقامتگاه آنانرا همان اقامتگاه متوفي اعلام كرده است بعدا" بانوعزت محبوبي همسر متفوي و قيمه صغار خوانده متوفي در تاريخ ۱۴/۱۰/۷۱با تقديم فتوكپي گواهي فوت و برگ قيمومت صغار و گواهي حصر وراثت مشخصات صحيح وراث را به دادگاه اعلام داشته كه شامل همان چهار پسر و سه دختر و يك همسر است واسامي آنها علي اكبر قاسم حسين مرتضي زهرا فاطمه زهره عزت محبوبي مي باشد و مرتضي وزهره متولدين ۱۳۵۸و۱۳۶۰ و صغير مي باشند.
شعبه پنجم پس از انجام رسيدگي هائي ، سرانجام در جلسه رسيدگي مورخ ۲۵/۶/۷۲ پس از استماع توضيحات رفين در مورد بند ۶ شروط اجاره نامه رسمي شماره ۲۳۴۹۵۹۹/۱۱/۵۹ با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور راي بشرح زير كرده است :
در خصوص دعوي آقاي سيدفخرالدين خالصي …. بطرفيت ۱عبدالكريم جابري و اداره اوقاف فارس و قنبر خواجه كه با فوت وي دعوي به طرفيت ورثه وي ادامه يافته ، بخواسته درخواست باطال سند رسمي شماره ۲۰۱۵۱۲۷۹/۷/۶۷ دفترخانه ۸ شيراز و خلع يد از اراضي احياء شده و اجبار خواندگان رديف ۱و۲ به تنظيم سند رسمي دادگاه اولا": صرفنظر از ا ينكه مورث خواندگان رديف سوم مداركي بضميمه لايحه اي كه بشماره ۱۶۲۶۸۹/۱۱/۶۸ ثبت دفتر لوايح گرديده به دادگاه تقديم كه منجمله دو فقره سند اجاره ودادنامه شماره ۱۲۲/۱/۵۸ صادره از دادگاه بخش مستقل وقت مرودشت و دو فقره گواهي انجام قرارداد و خريد آب بشماره هاي ۲۰۲۱۲/۸/۶۰و۴۴۴/۹/۶۱ و پروانه حفر چاه وقرار داد حفر چاه شماره ۹۱۰۲۳/۱۱/۶۷ با موسسه حفاري و آبرساني طباطبائيان مرودشت و چند فقره پيمان كشت و خريد چغندر قند با كارخانه قند مرودشت و سند هزينه هاي متعدد كارخانه قند مرودشت و برگ رسيد گندم تحويلي به شركت تعاوني روستائي كه تماما" دلالت بر وجود رابطه استيجاري فيمابين خواهان وقنبرخواجه مورث خواندگان رديف سوم و متصرف بودن وي در زمان اجراي قانون تجديداجاره املاك و اموال موقوف مصوب سال ۵۸ مي نمايد كه بموجب قانون مزبورمي بايست قرارداد اجاره را با مستاجر متصرف (مورث خواندگان رديف سوم )منعقد مي كرده و بعارت ماده مذكور كه مي گويد مستاجرين و متصرفين ، مراد مستاجري است كه دز مان اجراي قانون مزبور متصرف بوده و ادعاي خواهان مبني بر اينكه مورث خوندگان ياد شده سمت نمايندگي داشته نه مستاجر، وارد نيست زيرا اولا" دليلي بر احراز سمت نمايندگي مورث خواندگان به دادگاه ابراز نشده ثانيا" مدارك ابرازي خوانده متوفي موصوف دو فقره قرارداد اجاره و پروانه حفر چاه و انعقاد پيمان با كارخانه مرودشت كه از ناحيه خوانده مزبور بالمباشره اقدام گرديده ، دلالت بر وجود رابطه استيجاري داردزيرادر نمايندگي نماينده بنام خود عمل نمي كند در حاليكه مدارك ياد شده بخصوص پروانه حفر چاه و قراردادهاي منعقده با كارخانه قند مرودشت خلاف اين را مي رساند معذالك هر چند قرارداداجاره شماره ۲۳۴۹۵۹۹/۱۱/۵۹ با خواهان منعقد گرديده بدين معني نيست كه الي الابد ملك مورد دعوي در اجاره خواهان بماند در حاليكه قانونگزارمستنبط ازقانون تجديدقرارداد و اجاره املاك واموال موقوفه و آئين نامه آن مصوب سال ۵۸ كه حاكم بر قضيه است هيچگونه حق تقدم واولويتي از اين حيث براي چنين مستاجريني قائل نشده واز طفي اخطاريه مندرج در ماده دوم قانون ياد شده ناظر به اولين قرارداد پس از تصويب اين قانون مي باشد و اين ا مر از عبارت ((به اين قبيل مستاجر و ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه بهرنحوي از انحاء در حال حاضر املاك موقوفه را متصرف مي باشند اخطار مي شود كه در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه جهت روشن نمودن وضع املاك استيجاري ومتصرفي خود… به اداره اوقاف محل وقوع ملك مراجعه نمايد)) عبارت از تاريخ تصويب اين لايحه مويد اين مطلاب است كه اولين اجاره نامه پس ازتصويب لايحه قانوني مورد نظر بوده و دفعات بعد بنابه اراده طرفين قرارداد و عمومات قانون واگذار گرديده ، لذا با اين وصف موضوع ارسال اخطاريه براي دفعات بعد منتفي است و بر همين اساس موضوع ارسال اخطاريه براي خواهان و چگونگي وكيفيت و احراز صحت و قانوني يا غيرقانوني بودن آن نيز منتفي است و اداره اوقاف از روي اشتباه مبادرت به ارسال اخطاريه مزبور براي خواهان نموده است و دليل آن عدم پيش بيني ارسال اخطاريه بعدي در قانون تجديدنظر و اجاره املاك واموال موقوفه و آئين نامه مصوب سال ۵۸ مي باشد. ثانيا"برابر ماده يك آئين نامه اجرائي تبصره ماده يك قانون قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه سازماناوقاف مكلف شده ضوابط و شرايط لازم و ضروري براي تنظيم اجاره نامه مستاجرا و متصرفان املاك و اموال موقوفه را طي دستورالعمي به كليه ادارات ومراكز اوقافي استانها ابلاغ نمايد كه دستورالعمل مزبور شماره ۱۲۷۹/۲۱۰۰/۳/۵۸ تنظيم كه فتوكپي آن در پرونده مضبوط و برابر ماده ۴ آئين نامه يادشده كليه شرايط و ضوباط مزبو ربر اساس ماده يك آيين نامه ياد شده از طرف مستاجر لازم الاجرا و غيرقابل اعتراض مي باشد. با بررسي دستورالعمل مزبور ملاحظه مي شود در خصوص نحوه تجديدقراردادها براي دفعات بعد بحثي به ميان نيامده است و ظاهرا" از عبارت ضوابط و شرايط لازم و ضروري در ماده يك ياد شده چنين استنباط مي شود كه ضروري و لازم نبوده و تابع عمومات قانوني بوده وفي الواقع حق هم همين بوده است وگرنه با يك اصل مسلم فقهي كه حكم قضيه در ماده ۴۹۴ قانون مدني بيان گرديده در تضاد بوده چه در غير اينصورت چنانچه بمانند محل كسب ضرورت ايجاب مي كرد و مستلزم نص و قانون خاص بود و از طرفي ذكر و قيد شرايطي كه از مفاد دستورالعمل خارج باشد و بر اساس اراده طرفين در قرارداد و در حدود مقررات آورده شود بلامانع است هرچند در مانحن فيه با وجود حكم قانوني (ماده ۴۹۴ قانون مدني )قيد آن در اجاره نامه لازم نبوده ظاهرا" از روي آينده نگري و تاكيد بيشتر در قرارداد چنين آمده ( پس از ختم مدت اجاره يا حين الفسخ مستاجر مكلف است اراضي مورد اجاره را با كليه مستحدثات موجوددر آن تخليه نمود بدون هيچگونه ادعائي به تصرف متولي واداره اوقاف بدهد) خواهان كه خود وكيل دادگستري و آگاه به قوانين و مسائل حقوقي است سند مزبور را امضاء و آثار و عواقب آنرا پذيرفته ،لذا بنا به مراتب فوق تجديد قرارداد اجاره تابع مقررات قانوني وشرايط قرارداد بود هو نه در قانون تجديدقرارداد اجاره املاك واموال موقوفه مصوب سال ۵۸ نه آئين نامه آن و نه در دستورالعمل هيچگونه حق اولويت و با حق تقدم در تجديد قراردادباوي براي خواهان قائل نشده ، لذا مستندا" به ماده ۴۹۴ قانون مدني با ختم مدت اجاره عقد اجاره بر طرف واقدام اداره اوقاف و متولي به انعقاد قرارداد با مورث خواندگان رديف سوم موافق با قانون و براساس مصلحت وقف بوده و كليه مستحدثات ادعائي خواهان كه دليلي بر تعلق آن به خود به دادگاه ابراز نكرده و نظريه آقاي كارشناس در اين زمينه كافي نخواهد بود و مورث خواندگان با ارائه اسناد مداركي كه بعضا" ذكر آن گذشته تعلق آنرا منتب به خود مي دانند بر اساس شرط مندرج در سند۲۳۴۹۵۹۹/۱۱/۵۹ در ملكيت موقوفه قرار مي گيرد با اين وصف دعوي خواهان منطبق با موازين قانوني نبوده ، حكم بر بطلان دعوي وي صادر و اعلام مي شود…
دادنامه شماره ۳۰۳۳۷/۶/۷۲ موضوع راي فوق مورد تجديدنظرخواهي بدوي قرار گرفته و تجديدنظرخواه بشرح لايحه بيست و دو صفحه اي پيوست دادخواست تجديدنظر ضمن بيان ايراداتي نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته و پيوست كردن فتوكپي مداركي درجهت اثبات حقانيت خود نقض دادنامه صادره را درخواست كرده است . تجديدنظرخواندگان هريك بشرح لايحه جوابيه تقديمي ضمن پاسخگوئي به اعتراضات تجديد نظرخواه ابارم دادنامه تجديدنظر خواسته را درخواست نموده اند و و تجديدنظرخواندگان رديف اول و دوم فتوكپي مداركي را نيز درجهت اثبات ذيحق بودن خود پيوست لوايح تقديمي ابراز داشته اند. پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري ، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال وپس از وصول و ثبت بكلاسه ۱۱/۷۵۷۹ به اين شعبه ارجاع شده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي حسن اذاني عضو مميز و بررسي اوراق پرونده ، نسبت به دادنامه شماره ۳۰۳۳۷/۶/۷۲ تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
با عنايت به اينكه اساس استدلال و نظر دادگاه بشرح دادنامه تجديدنظرخواسته متند به همانعلل و اسبابي است كه حكم منقوض صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز مبتني بر آن بوده است لذا دادنامه مزبور مستندا" به ماده ۵۷۶ قانون آئين دادرسي مدني اصراري تخشيص و مقرر مي شود پرونده حسب بندج ماده ۲۴قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ بمنظور طرح در هيات عمومي اصراري شعب حقوقي ديوانعالي كشور به دفتر هيات عمومي ديوان عالي كشورارسال گرديد. ]شعبه هجدهم ديوانعالي كشور[
رئيس : جناب آقاي اذاني چنانچه توضيحي داريد بفرمايند.
تصور مي كنيم آنچه كه از پرونده مي شد برداشت كرد ما در اين گزارش يازده صفحه اي آورده ايم با اين همه امر فرموديد من مختصري توضيح به عرض مي رسانم ، خواهان وكيل دادگستري است و ظاهرا" مقيم شيراز، در سال ۴۷ اين اراضي مزرعه رمانك و مقصودآباد بموجب اجاره نامه رسمي به ايشان اجازه داده مي شود و اقداماتي ازناحيه ايشان انجام مي شود، منتها چون ايشان وكيل دادگستري بودند دو سنداجاره در پرونده منعكس است كه از ناحيه خوانده رديف سوم مرحوم قنبر خواجه در پرونده منعكس است كه از ناحيه خوانده رديف سوم مرحوم قنبر خواجه ارائه شده ، يكي در سال ۵۱و ديگري در سال ۵۷، ايشان مورد اجاره خودش را به مرحوم قنبر خواجه به اجاره واگذارمي كند با يك شرايط مطلوبتري از آنجه كه خودشان اجاره كرده اند. بعد از اينكه قانون ابطال اسناد اجاره در سال ۵۸ بعد از انقلاب تصويب مي شود طبيعي است كه اجاره نامه سال ۴۷ سي ساله آقاي خالصي فسخ مي شود بايد روي آن قرارداد جديدبسته بشود نتيجتا" اداره اوقاف بررسيهايي مي كند كارشناس مي فرستد نظريه كارشناس درپرونده منعكس است و تاييد مي كنند كه ايشان تعهدات خودشان را طبق سند سال ۴۷ انجام داده و پيشنهاد مي كنند اجاره نامه جديدبنام ايشان بسته بشود و اجاره نامه جديد در سال ۵۹ به مدت ۵ سال منعقد مي شود. البته در قرارداد۴۷ مقرر بوده كه ۱۰ سال به ۱۰ سال بيايند و اجاره را به اصطلاح ارزيابي كدره و مالاالاجاره را اضافه كنند چون آن جا اول كار صحرائي بوده ، ايشان هم دلايلي در پرونده هست چاه مي زندموتور پمپ مي برد اين كارهائي را كه به هر حال انجام مي دهد چيزهائي كه در پرونده هست كارشناس كه در سال ۵۹ ارزيابي مي كندتاسيسات ايشان را در ۲ مزرعه در حدود شش ميليون و خرده اي ريال محاسبه مي كند و بهمين علت است كه در نامه اداره اوقاف منعكس است كه مي گويد موقوفه پولي ندارد كه بتواند ارزش تاسيسات ايشان را بپردازد حالا كه مي خواهد نيمه كاره و قبل از اتمام سي سال به ايشان ديگر قرارداد نبندد بنابراين مصلحت اين است و ايشان راما متصرف و مستاجر مي دانيم و سند اجاره نتيجتا" بسته مي شود.
اين سند تا اوايل سال ۶۴ بايد تمديد مي شده ، مثل ۵ سال ۳ سال ديگر در آن سال ايشان بجهاتي كه در پرونده روشن نيست از طرف اطلاعات سپاه شيراز بازداشت مي شود در ۸ يا۷/۴/۶۴ و اين بازداشت ايشان ادامه مي يابد تا۱۷/۱۱/۰۶۴ اينطور كه خودش در پرونده عنوان كرده هيچگونه حق ملاقاتي نداشته . ولي جائي عنوان كرده كه ابلاغات دادگستري را به من در آنجا مي رساندند اين رادرصورتجلسات دادگاه گفته و اعتراضش اين است كه اگر چنين مساله اي بود اداره اوقاف حسن نيت داشت مثلا" اين ابلاغات را هم مثل ابلاغات دادگستري چون من وكيل بودم در آنجا مي آورند و به من ابلاغ مي كردند اين ابلاغات مي رود به در خانه ايشان ، آنها مي گويند زنداني است نتيجتا" ابلاغات را نمي گيرند اينطور كه عنوان شده حق ملاقات نداشته ،نتيجتا" اگر آ;ها هم مي گرفتند اگر اين مساله صحت داشته باشدنمي توانستند به دستش برسانند چون حق ملاقات نداشته . نتيجتا" مرحوم قنبرخواجه بعد از اينكهنامه دوم كه در آن ۱۰ روز به او مهلت داده شده بود كه بايد بيائي سند اجاره تنظيم كني مي آيد عطف به اين نامه يك شرحي مي نويسد به اداره اوقاف ، در آنجا ضمن بيان مسائل كه من اينجا نماينده بوده ام و مستاجر بوده ام و تمام آنچه كه درگزراش آمده چون فلاني در بازداشت بسر مي برد من اين آمادگي را دارم كه اينجا را اجاره كنيم ، نتيجتا" اداره اوقاف هم كه كارشناسي هم در خلال اين مساله كرده بود و بزعم خودشان ۳ برابر اجاره تعيين شده بود اين موقوفه را به ايشان اجاره مي دهند اجاره اول ۳ ساله بوده بعد يك اجاره نامه دوم هم ظاهرا" 5 ساله به او داده مي شود يعني اينكه مي گويند اوقاف مثلا" وظيفه اي ندارد مجدد تمديد كند ولي اينجا در مورد مرحوم قنبر خواجه هم اين كار را انجام داده اند و بعداز اينكه خواهان از زندان آزاد مي شود مدتي مراجعاتي مي كند بهرحال منجر به اين مي شود كه اين دادخواست را مي دهد. وقتي اين دادخواست را مي دهد. دادگاه همانطور كه مستحضر هستيد اول نظر مي دهد به اينكه اصلا" بايستي در پايان مدت محل را تخليه مي كرده و تحويل مي داده . بنابراين اداره اوقاف يا متولي وظيفه اي نداشته به اين شخص اجاره بدهد. بنابراين خواهان ديگر حقي بر اينكه اين اجاره نامه ابطال شود يا محدد موقوفه به تصرف ايشان داده بشود ندارد و نظر به رد دعوي مي دهند. شعبه هجدهم هم ملاحظه فرموديدبه شرح آن استدلالي كه كرديم گفتيم كه خود اداره اوقاف با ۲ بار اخطار كردن اساس مطلب اين است ، با دوبار اخطار كردن يعني اينكه آقا تومقدمي بر ديگران ، حالا از نظر فورس ماژري كه وجود داشته در زندان بوده او نتوانسته به موقع بيايد و اقدام لازم بكند و در همين شايد فاصله دو يا سه روز قبل از آزادي ايشان اين قرارداد اجاره منعقد مي شود يعني هفدهم كه آزاد مي شود شايد يازدهم يادهم اين اجاره نامه منعقد مي شود.
بحث ما تماما" روي تشخيص اين حق تقدم و تاخراست كه آياواقعا" ايشان ذيحق بوده در اينكه با او اين اجاره نامه تنظيم بشوديانه . تشخيص ما به اين صورت در آمده . اما دادگاه اول اين نظريه راداد و ما به نرظيه ايراد گرفتيم و پرونده برگشت دادگاه عينا" به استناد بند ۶ شروط مي آيد مجددا" روي نظر خودش مي ايستد و راي مي دهد. راي كه داده مي شود باز مي آيد و ما همان حرفهاي خودمان را تكرار مي كنيم ، يعني اشاره به آن نظرها مي كنيم بعدوقتيكه برمي گردد دادگاه دوم ، پس از يك سلسه رسيدگي كه البته مسائل خاصي در آنجا عنوان نمي شود مي آيد و راي را دو قسمت مي كند در صفحه ۸ گزارش اگر ملاحظه بفرمائيد مي آيد روي تخلف واين مسائل مربوط به اين آقاي مستاجر اوليه يعني آقاي خالصي بحث مي كند ولي به چه نحو شروع مي كند، با اين جمله آغاز مي كند. در قسمت اولا" مي گويد صرفنظر از اينكه مطالب زيادي را راجع به اينكه مستاجر واقعي آن مرحوم قنبر خواجه بوده و اين فقط يك واسطه اي بوده بين اوقاف و آقاي مرحوم قنبر خواجه بحثهاي زيادي در اين باره مي كند ولي اينها را اساس كارش قرار نمي دهد مي گويد صرفنظر از اينكه اين مسائل هست بعد در قسمت ثانيا" كه از صفحه ۹، پنج يا شش سطر به آخرصفحه ۹است مي گويد، ثالثا" برابر ماده يك ، يعني اين ثانيا" درست است كه عباراتش مقداري فرق مي كند ولي براساس همان بند شش شروط سند اجاره سال ۵۹ و ماده ۴۹۴ قانون مدني است كه مي گويد عقد اجاره بمحض انقضاي مدت برطرف مي شود. بنابراين قسمت ثانيا" راي دادگاه دوم عينا" همان استدلال با يك تغيير عبارتي است عينا" همان استدلالي است كه دادگاه اول (شعبه دوم ) عنوان كدره بود، بنابراين ما از اين نقطه نظركه هر دو دادگاه در اين قسمت نظرشان واحد است ما اين مساله را اصراري تشخيص داديم و گفتيم كه اين مساله در هيات عمومي مطرح بشود.
رئيس : جناب آقاي صفرزاده
طبق مستندات پرونده آقاي قنبر خواجه بعنوان متصرف و نماينده زراعي آقاي خالصي در خلف طاحونه و مقصودآباد و رمانك و بعنوان ضامن سند اجاره در تاريخ ۱۰/۹/۶۴ شرحي خود به اداره كل اوقاف فارس نوشته با اقرار به نمايندگي و ضمانت پرداخت مال الاجاره اعلام داشته كه اخيرا" نامه اوقاف از آن اداره براي آقاي خالصي رسيده واعلام شده ظرف ۱۰ روز پس از رويت طبق ارزيابي كارشناس براي تمديد و تجديد سند اجاره مراجعه نمايد، در همين نامه نماينده آقاي خالصي مرحوم قنبر خواجه كه ظاهرا" اين اخطار تجديداجاره را هم قنبر خواجه گرفته بوده بر همين مبني خودش اعلام مي كند كه خالصي در بازداشت است و ايشان حاضر است كه بنمايندگي سند اجاره را تنظيم بكند. ذيل نامه را هم امضاء مي كند كه قنبر خواجه متصرف و نماينده زراعي آقاي خالصي در خلف طاحونه و مقصودآباد ورمانك و ضامن سند اجاره . بطوري كه ملاحظه مي فرمائيد مرحوم قنبر خواجه بعنوان نماينده زراعي آقاي خالصي تقاضاي تنظيم سند اجاره نموده و قصد انشاء وي وكالت و نمايندگي از طرف خالصي بوده است كما اينكه بموجب نوشته عادي بدون تاريخ كه بعد از تنظيم سند اجاره نوشته شده مرحوم قنبر خواجه اقرار و اعتراف مي كند كه سند اجاره نامه اي كه وي با اداره اوقاف راجع به رقبات مقصودآباد رمانك و خلف طاحونه تنظيم نموده مربوط به سيدفخرالدين خالصي حسيني مي باشد و وي بنمايندگي از طرف ايشان اين سند را تنظيم كرده و آقاي خالصي حسيني بهزينه خود ۲ دستگاه تلمبه نصب و سالها قبل ساختمان گله داري ساخته و چاه حفر نموده اند طبق سنوات و سالهاي گذشته شخصا" مستاجر اصلي پلاكهاي فوق مي باشند. اين نامه اي است كه مرحوم قنبر خواجه بعد از تنظيم سند اجاره نوشته وامضاء كرده و ايشان منظور خالصي حق هرگونه مداخله و تصرفات و نظارت از هر لحاظ در حد حقوق استيجاري خود در رقبات فوق را دارد و در حقيقت مستاجر اصلي خود ايشان است علت اينكه سند اجاره را وي بنام خود تنظيم كرده آقاي خالصي در بازداشت بوده اند و حسب اجازه خود ايشان وي درخواست تنظيم سند اجاره كرده اند نامبرده از هر گونه دخالت يا تصرف يا منافع سند اجاره بعنوان مستاجر استفاده نمايدوي ادعائي ندارد. اين اقرارنامه و اين سند چگونگي قضيه را روشن نموده وبه موجب اين نوشته مرحوم قنبر خواجه همان سمت نمايندگي را داشته و با اجازه آقاي خالصي بلحاظ زنداني بودن ، آقاي قنبر خواجه سند اجاره تنظيم نموده است . آقاي خالصي در سال ۵۱ طي دو فقره سند عادي قراردادي با قنبر خواجه منعقد كرده قسمتي از اراضي رابه تصرف ايشان مي دهد كه كشت و برداشت كند. پيمانهائي كه آقاي قنبر خواجه با كارخانه قند بسته ، تعهد تحويل چغندر قند در سطح كشت مقدار مساحت معيني بوده . با توجه به اين قراردادها چغندر مال خود قنبر خواجه بوده و با كارخانه چغندر قرارداد بسته كه به كارخانه قند چغندر قند تحويل بدهد يا اينكه استناد شده قبوض اقساط را قنبر خواجه پرداخت كرده ، قنبر خواجه نه تنها عنوان نمايندگي داشته بلكه ضامن خالصي هم بوده پس ايرادي نداشته كه قنبر خواچه پول اين قبوض را هم پرداخت كند در جلسه مورخه ۲۳/۱/۶۱ شوراي كشت مرودشت آقاي قنبر خواجه بعنوان نماينده تام الاختيار فخرالدين خالصي مستاجر موقوفه شركت ، در تعيين مال الاجاره مشاركت و اعلام موافقت مي كند در قبوض اقساطي رسمي اجاره بها متعهد سيد فخرالدين خالصي بوده ايشان ضامن بوده كه باين نحو عمل كرده .
عمده مساله اي كه در اينجا مورد نظر بايد قرار مي گرفت اين است كه ماده يك لايحه قانوني تجديدقرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان وامنا مصوب ۵۸ شوراي انقلاب ،اداره اوقاف را مكلف نموده كه به مستاجرين ومتصرفين موقوفه اخطارنمايد كه در ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب لايحه جهت روشن نموده وضوع املاك استيجاري و متصرفي خود وتاديه اجاره بهاي گذشته و تنظيم اسناد جديد اجاره به نرخ عادله روز به اداره اوقاف محل وقوع ملك مراجعه نمايند در صورت عدم مراجعه و انقضاء مهلت ، اداره اوقاف ازادامه تصرف غيرقانوني آنان جلوگيري خواهد كرد. اين ماده واحده ايست كه كه طبق آن عمل شده ، منتها شوراي نگهبان در پاسخ نامه شماره ۲۶۱۹۲/۱۲۱۰۰/۱۲/۱۳۶۴ آستان قدس رضوي در مورد مشروعيت ماده اول لايحه قانوني تجديدقرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه وتجديد و انتخاب متوليان وامناء ونظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد سئزالي كرده ،فقهاي محترم شوراي نگهبان طي راي شماره ۲۰۵۷۰۲/۱۰/۶۴ چنين اعلام نظر فرموده اند:
((در مورد موقوفاتي كه از طرف متولي غير شرعي يا خلاف مصلحت وقف نسبت به آنها معاملاتي اعم از اجاره و غيره واقع شده باشدنظر به اينكه رعايت مصلحت و غبطه وقف با متولي شرعي است اطلاق مصوبه شوراي انقلاب دائر به الزام متلوي به تمديد اجاره با متصرفان فعلي مغاير با موازين شرعي و باطل است .))
به طوري كه ملاحظه مي فرمائيدفقهاي شوراي نگهبان درمورد موقوفاتي كه از طرف متوليان غرشرعي يا خلاف مصلحت وقف نسبت به آنان قرار دادي بسته شده تجديد اجاره لا لازم و اطلاق مصوبه شوراي انقلاب دائر بر الزام متولي شرعي به تمديد اجاره با متصرفان فعلي را مغاير با موازين شرعي دانسته در حالكيه مديركل اوقاف طي نامه اي به پاسگاه ژاندارمري تخت جمشيد اعلام داشته : چون طبق مصوبه شوراي انقلاب اينگونه اسناد ابطال و بموجب تصميم شوراي مذكور مقرر گرديده افرادي كه اراضي غير مزروعي محدوده موقوفه را عمران و آباد كرده اند مجدداً اراضي به اجاره آن ها داده شود و از جهت آنكه طبق تشخيص كارشناسان اوقاف مستاجر موصوف به تعهدات مندرج در سند رسمي اجاره عمل كرده و آبا نموده است و از طرفي متولي موقوفه نيز با تجديد اجاره با نام برده موافق است خاصه آن كه طبق نظر كارشناسان متعدد اوقاف كه به محل اعزام شده اند شخص موصوف حدود چند ميليون ريال از سرمايه شخصي خود را صرف عمران و آبادي اراضي موقوفه كرده و موقوفه نيز اعتباري در اين حد ندارد كه هزينه هاي انجام شده مستاجر را بپردازد، لذا به جهات مرقوم بالاو برابر مصوبات شوراي انقلاب بايستي سند اجاره به نام آقاي فخرالدين خالصي تنظيم گردد. و اداره اوقاف فعلاً مستاجر نامبرده كه در گزارش هم آمده با توجه به جهات ياد شده متولي موقوفه غيرشرعي نبوده مستاجر به تعهدات خود عمل نموده ، كلي در زمينهاي مورد اجاره سرمايه گذاري كرده صرف نظر از كيفيت صدور اخطار و ابلاغ آن به آقاي خالصي مستاجر اوليه عدم مراجعه وي به اداره اوقاف بلحاظ فورس ماژور و زنداني بودن وي بوده و آقاي قنبر خواجه تقاضاي تنظيم سند به نمايندگي از طرف آقاي خالصي به لحاظ زنداني بودن وي نموده ، بعد از تنظيم سند آقاي قنبر خواجه اقرار مي نمايد كه به نمايندگي سند اجاره تنظيم كرده و مستاجر واقعي خالصي است النهايه بعد از تنظيم سند اجاره و آزادي خالصي از زندان ، طمع ، مانع از رد عين مستاجره و تنظيم اجاره به خالصي بوده است .
طبق نظريه فقهاي شوراي نگهبان عمل متولي و اوقاف درتنظيم اجاره نامه با مرحوم قنبر خواجه خلاف شرع بوده ، لذا به نظر راي شعبه هجدهم ديوان عالي كشور منطبق با حق و مستندات پرونده است .
رئيس : جناب آقاي حرير فروش
بنده ماده مصوب سال ۵۸ را قرائت مي كنم . لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك واموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امنا و نظاراماكن متبركه مذهبي ومساجد،ماده يك : به منظور جلو گيري از هر گونه تضييع حق در موقوفات كشور وتنظيم اسناد و قرار داد اجاره و تعيين اجاره بهاء عادله املاك استجاري ومتصرفي موقوفه از اين تاريخ كليه اسناد وقارردادها اعم از عادي و رسمي منعقده بني اوقاف ومستاجرين موقوفات عامه نظير املاك مزروعي و باغات و اراضي ومستغلات و مستحدثات شهري وروستائي فسخ و به اين قبيل مستاجرين و ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه به هر نحوي از انحاء در حال حاضر املاك موقوفه را متصرف مي باشند اخطار مي شودكه در ظرف ۳ ماه از تاريخ تصويب اين لايحه جهت روشن نمودن وضع املاك استيجراي و متصرفي خود وتاديه اجاره بهاي گذشته و تنظيم اسناد جديد بنرخ عادله روز به اداره اوقاف محل موقوفه مراجعه نمايند كه در صورت عدم مراجعه چطور مي شود قيد نشده .
اوايل من يادم هست يك عده استنباطشان اين بود اخطار لازم نيست اين البته صحيح نيست در خود قانون مي گويد اخطار مي شود اخطار همين تصويب اين لاحيه است براي اينكه مردم هجوم بياورند آنجا اصلا" نه عملي است و نه با عقل جور در مي آيد پس اخطار لازم است اخطار به طوري كه جناب آقاي صفر زاده فرمودند بعلت زنداني بودن اين آدم در پرونده روشن شده كه همچجون اخطاري نشده ، از طرفي اين اجاره مستاجر موقوفه را با مستاجر اشخاص ديگر قانون فرق گذاشته ، اين از قواعد آمره است يعني به آن كسي كه ، هر متصرف مثلاً يك نمايند هباشد سريدار باشد، نه آن جا برويم ببينيم تصرف دارد، نمي شود منظور از متصرف در اين مورد همان مستاجر واقعي است اين كي كه (مرحوم خواجه ) نماينده بود نمي دانم چاه زده اند اقداماتي كرده اند اينها دليل اين نمي شود كه اين مستاجر باشدمسلماًنماينده بوده و منظور قانونگزار كه از قواعا آمره است اين بوه كه : حق مستاجر آن جا محفوظ بماند بايد رفت روي واقعيت ، اين قانون ،قانون آمرده است كه حق مستاجر را خواسته محفوظ بماند و آن اجاره اول سي ساله با اين قانون فسخ شد و اين هم اول انقلاب در ارديبهشت ۵۸ تصويب شده ، بعد آئين نامه اش هم تصويب شده فرض بفرمائيدالان در ساير موقوفات يكنفر رفته اعياني دارد عرصه را به صاحب اعياني اجاره بدهند نه مستاجر او، كه مثلا" آنجا نشسته بنده يادم هست از سال ۲۱تا سال ۳۹ در مورد اينگونه مستاجرين قانون ما اين بود كه نه مي شود زياد كرد و نه مي شود مستاجر را تخليه كرد اين را مي گفتند آن وقت از قوانين آمره است . نظر مقنن درسال ۵۸اين بودكه اجاره هاي سابق از بين برود چرا؟ چون در اجاره هاي سابق من خودم دردادگاهها بوده ام مشاهده مي شد كه با اعمال نفوذ خيلي جاهائي را در همين تجريش به اشخاص متنفذ به قيمت هاي كم اجاره داه بودند. مثلاً سي ساله اجاره كرده بود و ساختمان ساخته بود خواسته اند كه اين اجاره ها از بين برود اين قانون خيلي بموقع بوده اجاره ها را از بين برده اند متوليها در مواد بعدي هست كه اينجا مورد بحث نيست اما مخصوصاً اين قانون تصريح دارد كه بايد حق متصرف منظور از متصرف سرايدار نيست متصرف واقعي آن مستاجر و آن كسي است كه ذيحق است اين رعايت بشود اداره اوقاف بگويد كه اين تخلف كرده اخطار هم كه پرونده حاكي است كه به اين شخص نشده و قبل از آنهم خيلي ها هستند كه الان هم مراجعه نكرده اند براي اينكه مثلا" براي آنها اخطار نشده ، بنابراين بند هبا اين ترتيب راي شعبه ديوان عالي كشور را صحيح مي دانم .
رئيس : جناب آقاي سادات باريكاني
طبق راي شماره ۸۶۱۱/۸/۷۵] هيات عمومي [ آقايان راي دادند كه مواردي كه نصاب از حد ميزان خواسته از خد نصاب بند ۵ ماده ۲۱كمتر است در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي بشود و ديوان عالي كشور در چنين مواردي حق اظهارنظر و رسيدگي ندارد. در اين پرونده ۳خواسته دارد: يكي ابطال تنظيم سند رسمي اجاره كه خود خواهان تقويم كرده به دويست و يك هزار تومان ، يكي تنظيم سند رسمي اجاره كه حالاباز هم آمده به دويست و يك هزار تومان تقويم كرده ، و ديگري هم خلع يد، كه بازهم دويست و يك هزار تومان تقويم كرده . خواهان تقويمش را كه بالا نبرده ، راي داد كه اگر در موارديكه دادگاه بدوي اصرار هم كرده باشد نسبت به ديوان عالي كشور طبق بند ۵ ماده ۲۱ قانون .بنا براين طبق راي وحدت رويه ، رسيدگي به اين پرونده بايد در دادگاه تجديد نظر استان به عمل آيد.
رئيس : جناب آقاي نيري
من در رابطه با فرمايشات جناب آقاي باريكاني عرض مي كنم آنچه كه آن دفعه مطرح شده در اين زمينه بود كه پرونده اي مثلاً در سال ۷۲ مطرح شده دادگاه راي داده ، آمده ديوان نقص گرفته ، مجدداً رفته دادگاه بدوي ، در طول اين مدت دادگاه هاي عمومي و انقلاب تشكيل شده و اخيراً دادگاه عمومي حكم داده ، اين موضوع قرارشدكه در صلاحيت ديوان نباشد و برود در دادگاه تجديدنظراستان ، ولي اين پرونده قبل از اين كه اصلاً قانون دادگاه هاي عمومي وانقلاب تصويب بشود در سال ۷۲ راي صادر شده است . در همان موقع هم اين پرونده در لاحيت ديوانعالي كشور بوده است ومشمول راي وحدت رويه نيست و لذا در صلاحيت هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور است وبايد بررسي شود.
رئيس : جناب آقاي سليمي
آن چه كه مسلم است مدت اجاره سيدفخرالدين خالصي ادامه داشته طبق سندرسمي ، ولي در همين موقع در سال ۵۸ لايحه قانوني تجديد قرارداد اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب ۲۸/۲/۵۲۸-۲-۵۸ آن قرارداد رافسخ مي كند. بنظر بنده اداره اوقاف به اين تكليف قانوني خودش كه در ماده يك قانون مذكور مندرج است عمل كرده ، يعني به جاي يك دعوتنامه و به جاي يك اخطاريه دو اخطاريه يكي در تاريخ ۹-۷-۶۴ به شماره ۷۷۳۶ و ديگري در تاريخ ۲۷/۸/۶۴ بشماره ۱۰۵۱۰ صادر كرده ۰ پس از انقضاء ۳ ماه مذكور در ماده قانون فوق الذكر و عدم مراجعه آقاي فخرالدين خالصي ، با آقاي قنبرخواجه اجاره نامه رسمي تنظيم مي شود. آقاي سيد فخرالدين خالصي متعذر گرديده كه در تاريخ ابلاغ اخطاريه يعني از تاريخ ۸/۴/۶۴ تا۱۷/۱۱/۶۴ در بازداشت بوده و بهمين دليل هم اداره اوقاف متولي نمي توانسته با آقاي قنبر خواجه اجاره نامه رسمي تنظيم كند. اين ادعاي آقاي سيد فخرالدين خالصي است .
بنظر اين جانب اين اعتذار و يا اين دفاع يا ادعاي آقاي سيد فخرالدين خالصي به اين كيفيتي كه گفته موجه نيست . زيرا بفرض اينكه ايشان بازداشت بوده ، اقتضا داشته كه اولاً: محل بازداشت خود را به اداره اوقاف اطلاع مي داد تا در آن محل به وي ابلاغ شود. ثانياً اداره اوقاف با توجه به صراحت قانون كه ضرب الاجل ۳ ماه از تاريخ تصويب قانون تعيين كرده ، تكليفي نداشته منتظر خلاصي ايشان از زندان باشد و چه بسا احتمال داشت اين بازداشت و زنداني بودن ايشان مدت ها ادامه مي فايت ثالثاً حق تجديد اجاره مجدد براي خواهان در مدت همان ۳ ماه بودو تمديد مدت به هيچ وجه پيش بيني نشده بوده و خواهان بهر علت نتوانسته در مدت ۳ ماه به تنظيم اجاره نامه رسمي نائل بشود. رابعاًتنظيم اجاره نامه با متقاضي در قانون منوط به صرفه موقوفه بوده كه اداره اوقاف مكلف به رعايت آن بوده ، صبر و انتظار اداره اوقاف تا آزاد شدن آقاي خالصي از زندان مغاير با صرفه موقوفه بوده . خامساً آقاي سيدفخرالدين خالصي طبق محتويات پرونده عملا" در ملك مذكور تصرفي نداشته و ملك در تصرف آقاي قنبر خواجه بوده ، گرچه آقاي خالصي مدعي است كه مشاراليه نمايندگي از وي داشته . سادسا" آقاي فخرالدين خالصي ملك مورد اجاره خود را طبق اجاره نامه عادي از تاريخ ۱-۷-۵۱ به مدت ۱۰ سال به آقاي قنبر خواجه اجاره داده بود و خود عملاً تصرف و دخالتي نداشته و ادعاي آقاي قنبر خواجه به اين كه عملاً متصرف بوده و اجاره نامه رسمي با آقاي سيدفخرالدين خالصي صوري بوده بنظر بنده صحيح بوده .
ملاحظه مي فرمائيد كه در اين جا آ;چه كه مسلم و در قانون گفته شده مي بايستي اخطار بكنند به مستاجر، مساجر در واقع در زندان بوده هيچ بحثي نيست و اين را ما قبول داريم و ايشان هم ابتدائاً نمايندگي داشته و بعد از مدتي نمايندگي اصلاً تبديل مي شود به خود مستاجر بودن ايشان . حالا در آن جا خودآقاي قنبرخواجه درآن حرف هائي كه در آنجا مي زند مي گويد ايشان اصلاً با اين كه غيرقانوني بوده بنابراين چون خودش اصلاً تصرفي نداشته اين ها را اصلاً به عهده من گذاشت چون خود گرفتار بوده و نمي رسيده به من اجاره داد و من به مدت ۱۰ سال متصرف اينجا بوده ام ، مستاجر اين جا بوده ام آن موقع هم كه نماينده ايشان بوده ام بازهم متصرف من بوده ام كارهاي اداري و كارهاي قسمتهاي تاسيساتي همه به وسيله من انجام مي شد و بعد هم در آنجا، در خود آن اجاره نامه هم قيد كرده اند كه در صورتي كه اگر مدت اجاره منقضي بشوداين آقاي خالصي هيچگونه حقي نسبت به تاسيساتي كه در آن جا كرده نداشته . اين كه حالا ما بگوئيم چون اينجاتاسيسات داشته بنابراين ايشان حق تقدم داشته به اين كيفيت هم البته صحيح نيست . با اين وصفي كه هست بنده تصور مي كنم كه در اينجا اداره اوقاف برايش خيلي مشكل بوده شايد زنداني او۱۰ سال ۱۵ سال طول مي كشيده ، آيا ايشان بايد منتظر باشد تا ايشان اززندان آزادبشود و قرارداد ببندد. اوقافل هم تمام مصلحت خودش را در نظر گرفته صرفه و صلاح خودش را در نظر گرفته ومطالعه كرده ديده وضع اين طوري است و متصرف هم واقعاً اين آقاي قنبر خواجه است با اين كيفيت آمده به اايشان قرارداد بسته و چاره اي هم نداشته امااينكه آن موقعيكه اجاره بسته اجاره اش ۴و۵ ماه طول كشيده يعني اين طوري كه فرمودند كه خيلي نزديك بوده نه اين تاريخ از۸-۴-۶۴ تا۱۷-۱۱-۶۴۴ ايشان در بازداشت بوده در صورتي كه در تاريخ ۲۰-۷-۶۴ سند رسمي تنظيم مي شود تقريبا" 4 ماه از اين سند رسمي مي گذرد بعد ايشان آزاد ميشود حالا ممكن بود اين چهار ماه چندين ماه طول بكشد.
اما اينه بنده ظاهراً عرض كردم اين بود فرمودند ك در اينجا شوراي نگهبان گفته در اين طور مواقع كه در ماده باين ترتيب گفته شده ، گفته حق باصطلاح از نظر شرعي يا مستاجري است كه بنام مستاجر بوده اگر مساله باين كيفيت باشد جنبه شرعي در پيش باشد بنده هم با نظر ديوانعالي كشرو موافق هستم اما اگر جنبه شرعي نداشته باشد بنده هم با نظر دادگاهها موافق هستم .
رئيس : جناب آقاي احمد رضائي
اين قانون مورد استناد براي تمديد و تعيين مال الاجاره املاك براي حفظ حقوق موقوفه در نظر گرفته شده ، اين جا اگر دقت بكنيم درتس است كه كلمه فسخ را در ماده اول به كار برده گفته : اجاره نامه هاي قبلي فسخ مي شود اما در اجاره نامه هاي قبلي حق و حقوقي براي مستاجرين در نظر گرفته شده در اينجا آقاي خالصي ازسال ۱۳۴۷ كه مستاجر شده مطابق آن اجاره نامه تا۳۰سال حق تقدمش محفوظ است . سرمايه گذاري كرده ، چاه و زمين بايري بوده كه بنابه اقرار خود متولي و موقوفه ايشان سرمايه گذاري كرده . من اعتقادم اين است كه در اينجا اين ماده اول فقط درباره تعيين ميزان مال الاجاره آن اجاره نامه قبلي را فسخ مي كند نه اينكه مدت را از بين ببرد، مدت تا۳۰ سال ، منتها مطابق اين قانون آئين نامه يا ۳ سال به ۳ سال يا ۵ سال به ۵ سال يا۱۰سال هر طوريكه تنظيم بكنند آئين نامه اجازه داده يا قانون اجازه داده مي تواند اجاره نامه جديد تنظيم بكنند. بنابراين با توجه به آن اجاره نامه ۳۰ ساله كه حق اعياني براي ايشان به وجود آمده سرمايه گذاري كرده تا۳۰ سال اداره اوقاف در صورتيكه ايشان طبق نظر كارشناس اجاره بها را بپردازد بايستي با ايشان اجاره نامه را تنظيم كند.
اما مطلاب ديگري كه جناب آقاي سليمي فرمودند در مورد اينكه اداره اوقاف بعد از فسخ بايد اخطار بكند در اين ماده اول فقط راجع به اجاره هائيست كه قبل از سال ۵۸ تنظيم شده باشداداره اوقاف مكلف است اين اخطار را صادر بكند، ابلاغ بكند در اين جا يك بار اين كار را كرده و با آقاي خالصي سند اجاره اي تنظيم كرده كه من معتقدم آنجا فقط براي مدت آن ۵ سال بايد درباره ميزان اجاره بها توافقي شده باشد . بعد از همين سال ۶۴ كه مورد استناد جناب سليمي بود اداره كل اوقاف تصرف مستاجربودن آقاي خالصي راهمانطور كه جناب آقاي صفرزاده اشاره فرمودند به رسميت شناخته ، حتي قيد كرد كه آقا اين زحمتي كه كشيده ما پول نداريم كه پول اورابدهيم و او را از اينجا بيرون كنيم باز در همين قرارداد اجاره بند دومش مي گويد: پس از انقضاي مدت اجاره مستاچر مكلف است كه ميزان اجاره بها را طبق نظر كارشناس اداره اوقاف بپردازد در صورتيكه تخلف كند اداره اوقاف مي تواند با صدور اجرائيه ميزان عوايد را وصول كند اين جا هيچ قيدي نكرده كه بتواند تخليه بكند در بند ديگري در همين ماده قرارداد قيد مي كند كه در پايان قرارداد بايستي اگر خواست كه با مستاجر ديگري اجاره تنظيم بكند بايستي از اين مستاجر خلع يد بكند اداره اوقاف ، در اين جاخلع يدنكرده بود. با آن اسنادي هم كه در گزارش ذكر شده و هم جناب آقاي صفرزاده قرائت فرمودند من براي جلوگيري از طول كلام تكرار نمي كنم مستاجر بودن آقاي خالصي را خود آقاي قنبر خواجه قبول دارد. بعد از آن اولاً هر اجاره نامه كه تنظيم شده در مدت اجاره قبلي سي ساله بوده ثانياً براي يك قسمتي از اين اجاره نامه كه خود آقاي قنبرخواجه تنظيم كرده اقرار نامه تنظيم كرده كه اين اجاره براي خالصي است . بنابراين من اعتقادم اين است كه مدت اجاره تا سال ۷۷ يعني حق تقدم تا سال ۷۷ كه مي شود پايان ۳۰ ساتل براي آقاي خالصي محفوظ بوده كما اينكه اداره كل اوقاف هم در نامه اي كه به پاسگاه ژاندارمري تخت جمشيد نوشته اين مطلب را موكدا" اعلام كرده فقط حق وصول اجاره بها را طبق نظر كارشناس مي تواند با صدور اجرائيه ولو اينكه ايشان در زندان بوده از اموالش از همان عوايد آن ملك مي توانست وصول بكند. بنابراين راي شعبه هجدهم ديوانعالي كشوركه با توجه به جميع جهات تنظيم شده مورد تاييد است .
رئيس : جناب آقاي منشي زاده منوچهري
اين ماده يك لايحه قانوني به نحوي تنظيم شده كه دقيقاً خودش به مستاجرين و متصرفين اخطار كرده . اين كه جناب حرير فروش فرمودند چنين نظري هم وجود دارد قانون ظاهراً به همين ترتيب است گفته است به اين قبيل مستاجرين و ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه به هر نحوي از انحاء در حال حاضر املاك موقوفه را متصرف مي باشد اخطار مي شود كه در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه جهت روشن نمودن وضع املاك مراجعه كنند. بنابراين خود قانونگزار اخطار كرده و حقيقتاً هم سه ماه بوده است از تاريخ تصويب لايحه اگر نيازي به اخطار داشت مي بايستي گفته بشود سه ماه از تاريخ اخطار اداره اوقاف در حاليكه نظر قانونگزار اين بوده كه خودش دارد اتوماتيك واراخطار مي كند و مدتش هم سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه است .
بعد هم در اينجا قانونگزار گفته است كه تمام اسناداجاره فسخ مي شود. گر گفته بوده باطل مي شود مستاجرين سابق ديگر هيچ حقوقي نداشتند ولي اجاره را فسخ كرده ، هر مستاجر سابق اگر ادعائي داشته باشد مي توان آن ادعا را بكيفيتي كه اقتضا داشه باشد مطرح كند براي حقوقش ولي اين اجاره نامه اش را فسخ كرده ، بعداً عيناً همين مقررات هم در قبال آقاي خالصي اجراء شده در سال ۵۹ ظاهرا" تنظيم شده تا تاريخ ۱/۱/۶۴ به همين آقاي خالصي به اجاره واگذار شده بعد از اين كه مدت اين اجاره منقضي شده اداره اوقاف الزامي نداشته كه حتما" به آن آقا اجاره بدهد نتيجتا" راي دادگاه در اين مورد قابل قبول است . آن اجاره نامه ها را هم گفته فسخ دراجراي مدولول اين قرارداد هم يكبار به آن اجاره به مدت ۵ سال واگذار كرده ، حالا هم اگر اياشن در باب احداث اعياني ، حفر چاه غرس اشجار ادعائي داشته باشند مي توانند مطرح كنند نه اينكه سنداجاره خوانده را ابطال كنند. هيچ منع قانوني براي اين تنظيم سند اجاره ثانوي با شخص ديگر وجود نداشته بنابراين راي دادگاه صحيح است .
رئيس : جناب آقاي صفرزاده
اگر فرمايش جناب آقاي منوچهر را به اينكه اخطار،اخطار قانوني است بپذيريم و با اين فرض كه در انشاء قانون مسامحه اي نشده باشد بنابراين استدلال آقاي سليمي كه به او اخطار شده دوبار هم اخطار شده وسيله متولي موقوفه موجه نبوه نمي بايستي اخطار مي كردنددرهر دو صورت اگر قانون هم خودش اخطار كرده باشد بنده عرض كردم كه اين شخص در زندان بوده و در فرس ماژور و اضطرار به سر مي ،برده وقتي كه در سال ۵۹ به اين آقاي خالصي به مدت ۵ سال اجاره داده اند خالصي غير از اين اجاره نامه يك اجاره بر اساس اجاره سي ساله خالصي آمده كلي سرمايه گذاري كرده ، سرمايه گذاري را خود رئيس كل اداره اوقاف فارس تاييد كرده به اين ترتيب كه حتي اين ها قادر نبوده اند كه سرمايه اي را كه ايشان در آن محل مصرف كرده به او پس بدهند. اقدامات قنبر خواجه بعنوان وكالت و نمايندگي بوده طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان تجديد اجاره با مرحوم قنبر خواجه خلاف شرع بوه است .
رئيس : جناب آقاي حرير فروش
عرض كنم اين خيلي بحث شده من مي خواهم بفهمم كه اگر اخطار لازم نيست همين قانون اخطار است يعني در تمام ايران تمام مستاجرين كه ميليونها نفر هستند بروند در ادارات اوقاف صف بكشند. آخر چطوري مي شود عقلا" ، بايد اخطار شود معني آن اين است و اين شخص هم بهنگام اخطار در زندان بوده نتيجتا" اخطار قانوني نشده است .
رئيس : مذاكرات كافي است جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور را قرائت فرمايند.
سي سال به خواهان به اجاره واگذار شده و بعدا" قانون تجديد نظر قرارداد اجاره املاك واموال موقوفه مصوب ۱۳۵۸ اينگونه اجاره نامه ها را فسخ نموده و پس از اجراي اين قانون بموجب اجاره نامه رسمي ديگري محل مورد اجاره بمدت ۵ سال به اجاره خواهان داده شده است و در بند۶ اجاره نامه اخير مستاجر كه خواهان پرونده مي باشد متعهد شده است پس از پايان مدت اجاره محل را با مستحدثات آن تخليه نموده به تصرف متولي و اداره اوقاف بدهد و با انقضاي مدت اجاره ۵ ساله ، مورد اجاره از طرف اداره اوقاف به مستاجرديگري واگذار شده است چون مدت اجاره اوليه با خواهان منقضي شده بود و اداره اوقاف هم تعهدي براي تنظيم اجاره مجدد با خواهان نداشته است بنابراين آراء دادگاه ها موجه بوده و معتقدبه تائيدآن مي باشم .
رئيس : آقايان آراء خود را لطفاًدراوراق راي مرقوم فرمايند.
رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه ۵۰ نفر، اكثريت ۳۹ نفر راي شعبه هجدهم ديوانعالي كشور را تاييد فرموده اند، اقليت ۱۱نفر راي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك شيراز را پذيرفته اند.
مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال ۱۳۷۵
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور ، چاپخانه روزنامه رسمي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *