صدور اجرائيه براي تخليه مورد اجاره براساس ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجرومستاجرمصوب ۱۳۶۵ ناظر به قراردادهاي رسمي اجاره ميباشد كه ابتدائا منعقد شده باشد.

 

راي شماره : ۶۱۸ – ۸/۶/۱۳۷۶

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

مستنبط از ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ اين است كه قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ايست كه بعد از تصويب آن قانون و ابتدا" منعقد مي شوند و شامل اماكن تجاري كه سابقه اجاره به تاريخ قبل از تصويب قانون فوق الذكر داشته اند نمي شود و لذا در مورد دعاوي مطروحه كه بدلالت اسنادو اوراق پرونده مسبوق به رابطه استيجاري بتاريخ قبل ازتصويب ماده واحده قانون مذكور مي باشند و تنظيم اجاره نامه هاي جديدفي الواقع و نفس الامر به منظور تمديد و تجديد اجاره قبلي بوده است صدوراجرائيه از جانب دفتر اسناد رسمي مبني بر تخليه اين قبيل محل كسب و پيشه مخالف قانون است و باين كيفيت راي دادگاه حقوقي يك تهران كه بر تاييد حكم دادگاه حقوقي ۲ اصدار يافته و مبتني برابطال اجرائيه صادره در اين زمينه مي باشد صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد.

اين راي بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۳۷ براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

* سابقه *

شماره ۱۹۲۸ ه ۴/۸/۱۳۷۶

پرونده وحدت رويه رديف : ۷۶/۹ هيئت عمومي

بسمه تعالي

حضرت آيت الله محمدي گيلاني رياست معظم ديوان عالي كشور

باعرض سالم وتحيت :

احتراما" باستحضارعالي مي رساند، يكي از وكلاي دادگستري طي نامه اي كه به شماره ۲۴۵۸۱۴/۴/۷۵ ثبت دفتر ديوان عالي كشور شده است با ارسال تصوير چهار فقره از آراء صادره از شعب دادگاههاي حقوقي يك و ۲ كاشان وتهران تقاضاي طزح در هيئت عمومي ديوان عالي كشور نموده است و پرونده هاي مربوطه بكلاسه هاي ۶۸/۸۷۰ حقوقي ۲ و ۶۸/۹۹ حقوقي يك كاشان و۷۲/۳۱۴حقوقي ۲ تهران و۷۲/۷۷۶ حقوقي يك تهران مطالبه گرديده و اينك بشرح ذيل خلاصه جريان پرونده هاي مذكور را معروض مي دارد.

۱ طبق محتويات پرونده كلاسه ۶۸/۸۷۰ حقوقي ۲ كاشان در تاريخ۶۸٫۰۷٫۰۳آقاي عيسي عمادالاسلامي دادخواستي بطرفيت آقاي حسين اخوان حجازي بخواسته صدور دستور توقيف عمليات اجرائي و متعاقبا" صدور حكم بابطال اجرائيه ثبتي شماره ۷/۶۸/۴۴ دفتر اسناد رسمي شماره ۶ كاشان متضمن تخليه محل داروخانه پاستور بدادگاه هاي حقوقي ۲ كاشان تقديم داشته و توضيح داده است در سال ۱۳۴۷ محل داردخانه پاستور بموجب سند رسمي ۲۴۴۴۳ دفتراسنادرسمي ۶كاشان بعنوان اجاره بوي واگذار و تا اين تاريخ در اجاره اش بوده است در سال ۱۳۶۵ دادگاه حقوقي ۲ كاشان بدرخواست خوانده حكم به تعديل اجاره بها صادر نموده و درسال ۱۳۶۶ دادگاه مذكور حكم بر الزام وي (مستاجر) به تنظيم اجاره نامه رسمي متضمن تعديل اجاره بها صادرو دفترخانه اسناد رسمي ۶ كاشان براساس دادنامه شماره ۱۸۱۷/۷/۶۶دادگاه حقوقي ۲ و اجاره نامه اوليه طي سند شماره ۸۴۹۴۹۲/۷/۶۶ اجاره را تجديد نموده است پس از انقضاء مدت اجاره بنابردخواست موجر از طرف دفتر خانه اسناد رسمي تنظيم كننده سند اجاره اجرائيه مبني بر تخليه محل صادر گرديده در صورتيكه محل داروخانه متجاوز از بيست سال متوالي در يد استيجاري وي مي باشد و سند اجاره تنظيمي اخيرالذكر در حقيقت مبين تداوم اجاره قبلي است و موضوع با مقررات ماده واحده الحاقي كه ناظر به موضوع اجاره نامه هائي است كه بدون سابقه استيجاري وابتدائا"تنظيم مي شود انطباق نداشته و صدور اجرائيه محمل قانوني نداشته بشرح خواسته تقاضاي رسيدي و صدور حكم را كرده است : دادگاه حقوقي ۲كاشان درتاريخ ۶۸٫۰۷٫۰۶دروقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و بموجب دادنامه شماره ۷۱۷ ۶/۷/۶۸ بدين استدلال كه اجرائيه كه موضوع آن تخليه دو باب دكان مورد اجاره بوده بر وفق قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجرصادر شده و ايرادي بر آن به نظر نمي رسد حكم بر دعوي خواهان صادر مي نمايد و خواهان از راي صادره تجديدنظرخواهي نموده دادگاه حقوقي يك كاشان بموجب دادنامه شماره ۶۹/۲۵۲۱۵/۵/۶۹ عينا" راي تجديدنظر خواسته را تائيد كرده است .

۲ در پرونده كلاسه ۷۲/۳۱۴ شعبه ۷۰ دادگاه حقوقي ۲ تهران بانك ملت در تاريخ ۷۲٫۰۴٫۰۸دادخواستي بطرفيت خواندگان آقايان حسن ورضا و خانمها ناهيد و نهضت شهرت همگي نوبان بخواسته صدور حكم بر ابطال اجراييه كلاسه ب /۷۴۱۰۱ مربوط به سند اجاره شماره ۱۵۹۶۶۳ مورخ ۶۸٫۰۷٫۱۸دفترخانه ۶۸ تهران صادر از اداره اول اجراي اسناد رسمي تهران و بدوا" صدور قرار توقيف عمليات اجرائي بدادگاه حقوقي ۲ تهران تقديم داشته كه رسيدگي به شعبه ۷۰ حقوقي ۲ ارجاع و توضيح داده است كه خواندگان سه باب مغازه بر طبق اجاره نامه تنظيمي دفترخانه ۶۸ تهران به بانك ملت به اجاره داده اند و پس از تصويب ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵ موجرين در مقام تجديد قرارداد اجاره برآمده و اجاره نامه جديدي بشماره ۱۸۱۵۹۶۶۳/۷/۶۸ دفترخانه ۶۸منعقدنموده اند و در متن اجاره نامه رسمي تصريح گرديده كه مورد اجاره جهت محل شعبه بانك ملت و امور اداري و تجاري بانك مذكور به اجاره واگذار شده و قبلا" هم طبق اسناداجاره نامه هاي۵۶٫۰۶٫۱۴ ۶۵٫۰۲٫۲۳ اين دفتر در اجاره مستاجر بوده است كه كماكان در تصرف بانك ملت است .با عنايت باينكه ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر ناظر به عقد اجاره ايست كه پس ازتاريخ تصويب ماده واحده ابتدائا" واقع شده باشد و تصرفات بانك مسبوق به عقود اجاره سابق بوده اقدام به صدور اجرائيه از طريق ثبت بر خلاف قانون و بشرح خواسته تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نموده است ودادگاه پس ازرسيدگي بموجب دادنامه ۱۲۸۰۴/۱۰/۷۲ بدوا" بلحاظ انتقال سهم مالكيت ماليكن به آقاي رضانوبان باستناد بند ۲ ماده ۱۹۸ قانون آئين دادرسي مدني دعوي خواهان عليه خواندگان مردود اعلام شده و درخصوص دعوي اقامه شده عليه آقاي رضا نوبان بدين استدلال كه چون از مفادماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجرمصوب ۶۵چنين استنباط مي گردد كه ناظر بهعقود اجاره اي است كه پس از تصويب آن ابتدائا" واقع مي گردد و شامل روابط اجاري پيش از تصويب خود نميگردد ومويد اين معني همانا ماده واحده تصويبي مجمع تشخيص مصلحت نظام درسال ۱۳۶۹ ميباشد كه مقرر داشته در مورد حق كسب و پيشه مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ عمل شود و از آنجا كه بانك خواهان بموجب اجاره نامه هاي رسمي سالها قبل از تصويب ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر عين مستاجره راجهت دايركردن شعبه بانك و انجام امور تجاري در اجاره داشته و با عنايت به تجاري بودن عمليات بانكها حق كسب و پيشه براي آنها متصور و پذيرفته شده مي باشد به نظر دادگاه اجاره نامه اخيرالذكر در حقيقت براي تمديد و تجديد اجاره تنظيم يافته و در نتيجه از شمول ماده واحده الحاقي خارج است لذا دعوي خواهان را وارد تشخيص و حكم بر ابطال اجرائيه شماره ۱۶۱۶۳/۳/۷۱ صادره در پرونده اجرائي كلاسه ب /۷۴۱۰۱ اداره اول اجراي اسناد رسمي ثبت تهران صادر و اعلام ميدارد و از اين راي آقاي رضا نوبان تجديدنظرخواهي نموده و پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه حقوقي يك تهرا ارجاع و بموجب دادنامه ۱۱۳۲۱/۷/۷۳ راي تجديدنظر خواسته عينا" تاييد و استوار شده است . بنابه مراتب بشرح ذيل نظريه معروض مي گردد:

نظريه همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد بين آراءدادگاههاي حقوقي ۲و۱ كاشان وحقوقي ۲و۱ تهران در خصوص موضوع شمول ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر ومستاجرمصوب سال ۱۳۶۵ اختلاف وجود دارد بنا به مراتب باستناد ماده ۳ اضافه شده بقانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضاي طرح موضوع درهيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد را مي نمايد.

معاون اول دادستان كل كشور حسن فاخري

بتاريخ روز سه شنبه :۱۳۷۶٫۰۶٫۱۸ جلسه وجدت رويه قضائي هئيت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت ايت الله محمدمحمدي گيلاني ، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرايت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: ((نظر به اينكه در ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ تصريح گرديده محل هائي كه پس از تصويب اين قانون با سند رسمي بدون دريافت هيچگونه سر قفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذار مي شودمشمول مقررات اين مقررات اين قانون خواهد بود. بنابراين مقررات ماده واحده ناظربه اجاره نامه هاي محل هاي استيجاري است كه پس از تصويب قانون ابتدائا" به اجاره واگذار مي گردد و اماكن استيجاري كه قبل ازتصويب اين قانون در اجاره بوده و پس از تصويب ماده واحد اجاره نامه هاي تجديدويا تمديد مي شود.چون رابطه استيجاري بين موجر و مستاجر از قبل وجود داشته ، مشمول مقررات ماده واحده نبوده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ ميباشد. بنابراين راي شعبه ۲۴ دادگاه حقوقي يك تهران كه در جهت تائيد راي شعبه ۷۰دادگاه حقوقي ۲ تهران و بر همين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائيد آن مي باشم .)) مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند

تاريخ تصويب:۱۳۷۶٫۰۶٫۱۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *