قانون بودجه سال ۱۳۶۴

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار شش هزار و هشتصد و نود دو ميليارد و يكصد و بيست و شش ميليون و يكصد و شصت هزار ريال (۰۰۰/ ۱۰۶/ ۱۲۶/ ۸۹۲/ ۶) و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها شش هزار و هشتصد و نود و دو ميليارد و يكصد و بيست و شش ميليون و يكصد و شصت هزار ( ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۱۲۶/ ۸۹۲/ ۶ ) ريال مي باشد.
الف – بودجه عمومي دولت در سال ۱۳۶۴ از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر چهار هزار و يكصد و سي و دو ميليارد و نهصد و چهل و هفت ميليون و دويست و پنج هزار (۰۰۰ / ۲۰۵/ ۹۴۷/ ۱۳۲/ ۴) ريال به شرح زير به تصويب مي رسد:
۱ – درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه ميليارد و چهار صد و سي نه ميليون و پانصد و سي و پنج هزار (۰۰۰/ ۵۳۵/ ۴۳۹/ ۸۷۳/ ۳) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه ميليارد و چهارصد و سي نه ميليون و پانصد و سي و پنج هزار (۰۰۰/ ۵۳۵/ ۴۳۹/ ۸۷۳/ ۳) ريال .
۲ – درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بالغ بر دويست و پنجاه و نه ميليارد و پانصد و هفت ميليون و ششصد و هفتاد هزار(۰۰۰/ ۶۷۰/ ۵۰۷/ ۲۵۹) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر دويست و پنجاه و نه ميليارد و پانصد و هفت ميليون و ششصد و هفتاد هزار(۰۰۰/ ۶۷۰/ ۵۰۷/ ۲۵۹) ريال .
به دولت اجازه داده مي شود كه درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال ۱۳۶۴ وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي همچنين كمكها و ساير اعتبارات را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره (۱) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در سال ۱۳۶۴ و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد وبا رعايت قوانين و مقررات مربوط به تبصره هاي اين قانون پرداخت نمايد.
ب – بودجه شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم اين قانون به استثناي آن قسمت از اعتبارات عمراني (سرمايه گذاري ثابت ) آنها كه از محل درآمد عمومي تامين مي شود طبق قوانين و مقررات به اساسنامه هاي مربوط قابل اجرا خواهد بود.
بودجه آن دسته از موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال ۱۳۶۴ به صورت موسسات دولتي در آيند، براي مدت باقيمانده سال پس از تصويب هيات وزيران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱ – ميزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۶۴ دويست ميليارد (۰۰۰ / ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰) ريال است .
تبصره ۲ – به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور جبران كمبود نقدينگي لازم براي تهيه كود، خوراك دام ، شير خشك جهت فرآورده هاي لبني ، قند و شكر و گندم و تخم نوغان و سم و بذر و محصولات عمده تضميني داخلي (نظير پنبه ، پياز، سيب زميني ، خرما، برنج و جو و نهادهاي صيادي – ماشين آلات ) بر اساس برنامه هاي مصوب سالانه وجوه لازم را به عنوان تنخواه به پيشنهاد وزراي كشاورزي ، جهاد سازندگي ،بازرگاني و تاييد وزارت برنامه و بودجه مبني بر لزوم اعطاي تنخواه و ميزان تضمين آن در اختيار تخصصي ترين دستگاه اجرايي دولتي ذيربط قرار دهد تا براي تهيه كالاهاي مذكور مورد استفاده قرار گيرد.
الف – استفاده از تنخواه موضوع اين تبصره به صورت تدريجي بر اساس جدول گردش نقدينگي تنظيمي توسط دستگاه اجرايي كه به تاييد وزارت برنامه و بودجه مي رسد و با نظارت و مسئوليت مستقيم وزراي دستگاههاي اجرايي ذيربط به عمل خواهد آمد.
ب – انجام برنامه هاي خريد كالاهاي مذكور در اين تبصره بر طبق جدول گردش نقدينگي كه به تاييد وزارت برنامه و بودجه خواهد رسيد، موكول به اين خواهد بود كه در مورد كالاهاي سوبسيددار مذكور در اين تبصره اعتبار سوبسيد مربوط قبلا توسط وزارت برنامه و بودجه تخصيص يافته و توسط خزانه به حساب مربوط در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
ج – وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده از محل تنخواه موضوع اين تبصره با نظارت و مسئوليت وزراي دستگاه هاي اجرايي ذيربط بايد مستقيما و حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ استفاده از وجوه براي واريز تنخواه دريافتي به حساب مربوط نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
تخلف از اين حكم ، همچنين استفاده از تنخواه موضوع اين تبصره در غير موارد مقرر در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتي محسوب مي شود.
د – دستگاههاي استفاده كننده از تنخواه موضوع اين تبصره مكلفند كالاهاي خريداري شده از محل وجوه اين تبصره را به فروش رسانده و وجوه ماحصل فروش را بعد از دريافت بلافاصله مستقيما به حساب مربوط در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند و در هر صورت مدت فروش و بازپرداخت اين وجوه در مورد حمايت از توليدات كشاورزي داخلي حداكثر ظرف هشت ماه و در ساير موارد حداكثر ظرف چهار ماه خواهد بود.
ه – حداكثر ميزان تنخواه موضوع اين تبصره در سال ۱۳۶۴ مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵۰) ريال بوده و فقط يك بار قابل استفاده مي باشد.
و – مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناشي از اجراي مفاد تبصره (۲) از سنوات قبل تا پايان سال ۱۳۶۳ بايد توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت برنامه و بودجه حداكثر ظرف نيمه اول سال ۱۳۶۴ تعيين تكليف گردد. وزارت برنامه و بودجه مكلف است مواردي را كه دستگاههاي ذيربط قادر به بازپرداخت آنها نباشند، تعيين و اعتبار لازم را در بودجه سال ۱۳۶۵ كل كشور براي پرداخت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منظور و پيشنهاد نمايد. انجام اين امر رافع مسئوليت دستگاههاي اجرايي مذكور و وزارتخانه هاي مربوط در خصوص استرداد اين قبيل ديون به خزانه دولت نخواهد بود.
ز – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هر ماه گزارش كامل از ميزان تنخواه استفاده شده موضوع اين تبصره و وجوه واريز شده به حساب آن بانك را به تفكيك دستگاه و كالا به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط و كميسيونهاي بازرگاني ، صنايع و برنامه و بودجه و كشاورزي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات ارسال نمايد.
ح – دولت موظف است در شهريور ماه هر سال قيمت تضميني محصولات عمده و اساسي كشاورزي سال زراعي را تعيين و اعلام نمايد.
ط – وزارت برنامه و بودجه مكلف است عملكرد اين تبصره را همراه لايحه بودجه سال ۱۳۶۵ كل كشور به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ي – آيين نامه اجرايي اين تبصره در مورد نحوه تنظيم و تصويب برنامه خريد و فروش و هماهنگي در پرداخت سوبسيد، چگونگي نگهداري حسابهاي مربوط و ميزان كار مزد و ساير موارد لازم حداكثر تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۶۴ به وسيله وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ك – دولت موظف است لايحه بودجه سال ۱۳۶۵ را به نحوي تنظيم نمايد كه نيازهاي مربوط به اين تبصره را از محل تسهيلات اعطايي بانكي و طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا انجام دهد.
ل – دستگاههاي استفاده كننده از اين تبصره موظفند روش حسابداري و ثبت وقايع مالي خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتري كه وزارت امور اقتصادي و دارايي با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط اين تبصره تهيه مي نمايد تنظيم نمايند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالي تنظيم شده مذكور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايند.
استفاده از اين اعتبارات منوط به تنظيم اين دفاتر و گزارشات مالي انعكاس آن به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
تبصره ۳ –
الف – به منظور كمك به راه اندازي و تامين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي صنعتي ، كشاورزي ، معدني ، مصالح ساختماني ، صنايع روستايي در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي مناطق محروم يا مستعد كشور با حفظ اولويت توليدات روستايي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با توجه به سياستهاي پولي كشور و در صورت عدم تكافوي منابع داخلي بانكهاي استان از محل ساير بانكهاي تجاري اعتبارات لازم را در اختيار بانكهاي استان براي انجام فعاليتهاي توليدي بخش تعاوني ، خصوصي و تعاونيهاي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني در زمينه هاي مذكور كه از نظر اقتصادي و فني و مالي قابل توجيه بوده ولي با توجه به قوانين و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي بانكهاي استان امكان اعطاي تسهيلات مالي به آنها نمي باشد، قرار دهد و وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي اين گونه طرحهاي نظارت شده توليدي را كه لزوم اعطاي اعتبارات آنها به تصويب هيات وزيران رسيده است براي هر سال حداكثر ظرف مدت پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه منظور خواهد نمود.
وام گيرندگان ملزم به بازپرداخت وام بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف
غير قانوني در اموال دولتي است .
ب – بانكهاي استان مكلفند به منظور به بازدهي اقتصادي رسانيدن شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني با رعايت بند (الف ) اين تبصره ، اعتبارات لازم را در اختيار شركتهاي تعاوني موجود قرار دهند و وزارت كشور بانك سپه با هماهنگي وزارت برنامه و بودجه مكلفند حداكثر تا پايان سال ۱۳۶۴ پس از رسيدگيهاي لازم تمام يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني مذكور را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند. و از محل ماحصل فروش مطالبات بانك و دولت را پرداخت نمايند.
كليه شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني بعد از پرداخت آخرين قسط وام خود مي تواند از زير پوشش مراكز گسترش خارج شوند، دستورالعمل نحوه اجراي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمايد.
ج – اعتبارات موضوع اين تبصره نبايستي از مبلغ چهل ميليارد (۰۰۰ / ۰۰۰۰/ ۰۰۰۰/ ۴۰) ريال تجاوز نمايد و تسهيم اعتبارات به مناطق و بخشهاي مختلف توليد، نحوه و شرايط اعطاي تسهيلات بانكي بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
د – مبلغ ده ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ريال از اعتبار تبصره (۳) به استانهاي جنگي و مبلغ پنج ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵) ريال به ساير استانهايي كه مهاجرين جنگ تحميلي در آنجا اسكان دارند (به جز تهران ) صرفا براي اشتغال جنگزدگان اختصاص مي يابد. مراكز خدمات توليدي و عمراني موظفند همكاريهاي لازم را در اين مورد با بنياد امور جنگ تحميلي بنمايند.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
ه – مبلغ پنج ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵) ريال ديگر از اعتبار اين تبصره صرفا جهت ايجاد واحدهاي توليدي توسط آن گروه از افرادي كه از مراكز استانها به مناطق روستايي و شهرستانهاي كوچك مستعد مهاجرت نموده و متعهد به حداقل ده سال سكونت در منطقه مربوط مي شوند اختصاص مي يابد.
و – دولت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره شامل ميزان اعتبارات واگذار شده و شرايط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده كنندگان از اعتبارات مذكور و نوع فعاليت و ماهيت طرحهاي مربوط و همچنين ميزان وامهايي كه در سررسيد مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
ز – حداقل مبلغ ده ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ريال از اعتبار مذكور صرفا جهت گسترش واحدها و فعاليتهاي كشاورزي و دامي و منابع طبيعي اختصاص يابد. افزايش سقف اين بند از محل ساير اعتبارات اين تبصره بلامانع است .
ح – حداقل مبلغ ده ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ريال از اعتبارات بند (ج ) اين تبصره الزاما براي صنايع روستايي و افزايش فعاليتهاي توليدي اختصاص مي يابد.
تبصره ۴
۱ – به منظور تحقق سياستهاي كشاورزي دولت مبني بر توليد كالاهاي اساسي كشاورزي در داخل كشور و به منظور تقويت بنيه مالي و تشويق كشاورزان و عشاير و صيادان كه در جهت سياستهاي مذكور عمل مي نمايند و كمك به افزايش توليد محصولات اساسي ، دامداري ، صنايع روستايي و همچنين سودجويي هاي فردي در بخش كشاورزي ، به سازمان مركزي تعاون و روستايي ايران ، شركت سهامي شيلات ايران ، شركت سهامي شيلات جنوب ايران ، سازمان امور عشاير و وزارت جهاد
سازندگي اجازه داده مي شود اعتبار مورد نياز توليدكنندگان محصولات اساسي ، كشاورزي ، دامي ، صيادي را به صورت قرض الحسنه يا تسهيلات اعطايي از طريق بانك كشاورزي ايران پرداخت نمايند.
الف – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعتبار لازم براي اين منظور را از منابع بانكها در اختيار بانك كشاورزي ايران قرار دهد و دولت مي تواند هزينه هاي قرض الحسنه و تسهيلات اعطايي را تضمين نمايد.
ب – آيين نامه اجرايي اين بند شامل تعيين محصولات اساسي و موارد قرض الحسنه و تسهيلات اعطايي و تفكيك اعتبارات كشاورزي و دامداري و صيادي و امور عشايري بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و وزارت جهاد سازندگي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
۲ – اعتبار موضوع اين تبصره جمعا نبايستي از مبلغ يكصد و سيزده ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۱۳) ريال تجاوز نمايد.
۳ – تا مبلغ پنج ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵) ريال از اعتبارات بند (۲) اين تبصره جهت افزايش زير كشت و ياري رسانيدن به كشاورزاني كه به احيا اراضي موات اقدام مي نمايند اختصاص مي يابد تا بر اساس معرفي هياتهاي هفت نفره و تصويب وزارت كشاورزي در اختيار كشاورزان قرار گيرد. اعتبار اين بند منحصرا براي مصارف آب و خاك و حفر چاه و تجهيزات لازم خواهد بود.
وزارت نيرو موظف است همكاري هاي لازم را در جهت تحقق مفاد اين بند با هياتهاي هفت نفره بنمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند ظرف يك ماه توسط هيات هفت نفره و وزارتين كشاورزي و برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
۴ – حداقل مبلغ پنج ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵) ريال از اعتبارات اين تبصره به احيا و لايروبي قنوات اختصاص مي يابد تا با معرفي و نظارت جهاد سازندگي در اختيار متقاضيان قرار گيرد
۵ – مبلغ هشت ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸) ريال از اعتبار بند (۲) اين تبصره به صورت قرض الحسنه از طريق بانك كشاورزي به منظور تهيه ماشين آلات و ادارات كشاورزي طرحهاي ترويجي زارعي جهاد سازندگي كه در پيوست شماره (۱) اين قانون ذيل عنوان برنامه زراعت درج شده است ، در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي گيرد، تا بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد سازندگي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به مصرف برسانند.
الف – وزارت جهاد سازندگي پس از تهيه امكانات فوق الذكر به منظور استفاده از تسهيلات اين بند كشاورزان واجد شرايط را به بانك كشاورزي معرفي خواهد نمود.
ب – مانده مطالبات ناشي از اجراي اين بند ظرف مدت پنج سال در قانون بودجه كل كشور خواهد شد.
۶ – مبلغ ده ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ريال از اعتبارات بند (۲) اين تبصره از طريق بانك عامل (كه به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد) به صورت قرض الحسنه و ساير تسهيلات اعطايي در اختيار بنياد شهيد انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا با توسعه و سرمايه گذاري در شركتهاي موجود و يا جديدالتاسيس و طرحهاي توليدي متعلق به آن بنياد و يا خريداري شركتهاي دولتي و تحت پوشش دولت و بنياد مستضعفان به قيمت كارشناسي ( دولت و بنياد مستضعفان نيز مجاز به فروش به بنياد شهيد مي باشد) صرفا جهت اشتغال جانبازان و فرزندان ، همسران ، پدران ، مادران شهدا و مفقودين و اسراي جنگ تحميلي مصرف نمايد، بنياد شهيد مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه اشخاص نامبرده در اين شركتها و طرحهاي توليدي سهيم گردند و نيز بنياد شهيد مي تواند اعتبارات لازم براي اشتغال اشخاص نامبرده را مستقيما در اختيار آنان قرار دهد. مدت زمان بازپرداخت اعتبار هر واحد و يا طرح
حداكثر شش سال پس از آغاز بهره برداري از آن مي باشد ولي در هر صورت بايد حداكثر از ابتداي سال ۱۳۶۶ بازپرداخت وامها آغاز شود.
آيين نامه اجرايي اين بند مشتركا به وسيله بنياد شهيد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
۷ – مبلغ ده ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ريال از اعتبار بند (۲) اين تبصره به صورت تنخواه گردان از طريق بانك كشاورزي به منظور تامين كالاهاي اساسي و ابزار توليد كشاورزان عضو تعاونيهاي روستايي كشور در اختيار اتحاديه مركزي تعاوني روستايي و عشايري قرار مي گيرد تا بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، به مصرف برسانند.
تبصره ۵
الف – به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده مي شود در مورد گندم ، قند و شكر، روغن نباتي و كود و تفاوت كرايه حمل قند و شكر و روغن به روستاها و عشاير كه پرداخت وجه از محل اعتبار رديف ۲۶۶۵۰۱ (سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تفاوت قيمت مواد غذايي و كالاهاي اساسي و تعهدات تكمك ت) قسمت چهارم اين قانون ضرورت پيدا مي كند تخصيص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام دارد تا در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و يا دستگاههاي اجرايي مباشر خريد و فروش كالاهاي اساسي و مواد غذايي كه رديف بودجه اي در اين قانون دارند، گذارده شود.
ب – اعتباراتي كه در اجراي بند مذكور در اختيار دستگاههاي اجرايي گذارده مي شود از رديف مذكور كسر و عينا به سطح بودجه دستگاه مربوط اضافه مي گردد.
ج – دستگاههاي كه از محل اعتبار رديف مذكور استفاده مي نمايند مكلف هستند گزارش عمليات انجام شده را هر سه ماه يك بار به وزارت برنامه و بودجه و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارسال دارند، تخصيص بعدي منوط به ارسال گزارش مذكور خواهد بود.
د – اعتباراتي كه در سالهاي گذشته از محل اعتبار رديف مذكور در وجه دستگاههاي اجرايي گذارده شده است عينا از اعتبار سال مربوطه رديف فوق الذكر كسر و به اعتبار بودجه سال مربوطه دستگاه اجرايي اضافه مي گردد.
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است رقم پرداخت شده به هر دستگاه را به تفكيك هر سال تعيين و به وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام دارد.
ه – زيان حاصل از خريد و فروش مواد غذايي و كالاهاي اساسي موضوع اين تبصره پس از حسابرسي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره ۶ – اجازه داده مي شود مبلغ بيست ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰) ريال اعتبار سرمايه گذاري ثابت در رديف ۵۰۳۰۰۲ (هزينه هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني جديد) قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي اضطراري غير قابل پيش بيني و طرحهاي روستايي كه با كمبود اعتبار مواجه مي شوند بنا به پيشنهاد وزراي مربوط و همراه اظهار نظر وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران به طرحهاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
الف – حداكثر تا مبلغ دوازده ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۲) ريال از اعتبار اين تبصره در ارتباط با عمليات عمراني ضروري به تشخيص هيات وزيران و عمليات عمراني و ضربتي شهرستانهاي محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران از شمول آيين نامه معاملات دولتي مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف مي باشد
ب – مبلغ هشت ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸) ريال از اعتبار بند (الف ) اين تبصره جهت هزينه هاي پيش بيني نشده اضطراري عمراني استانها توسط وزارت كشور با همكاري وزارت برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامه ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص خواهد يافت .
حداقل پنجاه درصد اعتبار اين بند به طرحهاي عمراني مناطق روستايي اختصاص مي يابد و استانداران موظفند هر چهار ماه يك بار هزينه هاي موضوع اين بند را به تفكيك به اطلاع نمايندگان استان برسانند.
ج – هر گونه تعهد از محل اين تبصره براي سالهاي بعد ممنوع است .
د – هيات وزيران موظف است در هر چهار ماه گزارش عملكرد موضوع اين
تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره ۷
الف – استفاده از اعتبار ده ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ريال منظور در رديف ۵۰۳۰۰۲ (هزينه هاي پيش بيني نشده ) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تاييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران امكان پذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت خواهد بود. در مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص مي باشد اعتبار واگذاري از محل رديف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف مي شود.
ب – حواله اعتبار موضوع اين تبصره در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتي توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاه استفاده كننده صادر خواهد شد. در مورد ساير دستگاههاي اجرايي كه فاقد ذيحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا به طور كلي توسط هيات وزيران معين خواهد شد.
ج – تا مبلغ پنج ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵) ريال از اعتبار موضوع بند (الف ) اين تبصره به تشخيص هيات وزيران به منظور انجام هزينه هاي ضروري بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مقررات دولت و با رعايت مفاد اين قانون مصرف مي باشد.
د – به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ دو ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲) ريال از اعتبارات موضوع بند (ج ) اين تبصره را در جهت گسترش فرهنگ اسلامي و حمايت از مستضعفان ساير كشورها به مصرف برساند و حداقل مبلغ يك ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ريال از اين مبلغ به كشور لبنان اختصاص مي يابد.
ه – تا مبلغ پانصد ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰) ريال از اعتبار بند (ج ) اين تبصره جهت هزينه هاي ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت .
و – مبلغ دو ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲) ريال از اين تبصره به هزينه هاي جاري پيش بيني نشده آموزش و پرورش اختصاص مي يابد.
ز – هر نوع استخدام در سال ۱۳۶۴ و يا ايجاد تعهد استخدامي براي سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع اين تبصره ممنوع مي باشد.
تبصره ۸
الف – با توجه به سياست واگذاري اجراي كارها به مردم و نقش هدايتي ، فني و حمايتي دولت در مواردي كه به تشخيص وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي قابليت اجرايي هر فعاليتي در منطقه تامين شده باشد وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي مجاز به فروش تاسيسات ، تجهيزات ، مستحدثات عرصه و اعيان و ماشين آلات مربوطه پس از ارزيابي حداكثر تا مبلغ يكصد ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ريال به واجدين شرايط خواهند بود.
ب – قيمت فروش موارد واگذاري بر اساس قيمت عادله كارشناسي روز و با احتساب هزينه هاي جنبي تعيين مي گردد. وجوه حاصل از اجراي اين تبصره بدون دخل و تصرف مستقيما به خزانه دولت واريز خواهد شد.
ج – موارد واگذاري به ترتيب به كاركنان واحد مربوط و كشاورزان منطقه و كاركنان وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي و ساير كاركنان دولت كه بازخريد مي شوند، بانك هاي تخصصي و بخش خصوصي فروخته خواهد شد و اولويت با آن دسته از واجدين شرايط است كه به صورت شركت تعاوني يا شركت سهامي داوطلب خريد موارد واگذاري هستند.
د – آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ه – گزارش عملكرد اين تبصره هر شش ماه يك بار از طرف وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي به كميسيون هاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد.
تبصره ۹ – اجازه داده مي شود:
۱ – اعتبار جاري منظور در رديف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران منحصرا براي تامين قسمتي از هزينه هاي جنگ تحميلي و خريد وسايل دفاعي اختصاص داده مي شود.
الف – مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين بند كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بندهاي (الف ) و (ب ) تبصره (۴۶) اين قانون و آيين نامه اجرايي آن مجاز مي باشد.
ب – دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (۱) اين تبصره حداقل پنجاه درصد آنرا جهت خريد اقلام عمده دفاعي تخصيص داده و تا پانزده (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۱۵) ريال آنرا براي عمليات مهندسي جبهه ها در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار داده و مابقي را از جهت هزينه هاي عمليات جنگ اختصاص دهد.
اعتبارات دستگاههاي انتظامي اعم از ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران ، شهرباني جمهوري اسلامي ايران و كميته هاي انقلاب اسلامي كه در رابطه با فعاليتهاي جنگ تحميلي هزينه مي گردد، توسط هيات وزيران از بند (۱) قابل تامين مي باشد.
ج – پرداخت هر گونه فوق العاده عملياتي بر مبناي خطوط جديد جنگي خواهد بود كه به پيشنهاد ستاد مشترك هر شش ماه يك بار تعيين و به تصويب شوراي عالي دفاع خواهد رسيد.
د – كليه وزارتخانه ها مكلفند در صورت درخواست شوراي عالي دفاع طرحهاي مصوب آن شورا را در الويت قرار داده افراد و تجهيزات خود را در اختيار عمليات جنگي قرار دهند اعتبار لازم جهت طرحهاي عملياتي موضوع اين بند با تاييد شوراي عالي دفاع و تصويب هيات وزيران از محل اعتبار اين تبصره در اختيار وزارتخانه ها قرار خواهد گرفت و در صورت ضرورت با تصويب شوراي عالي دفاع وزارتخانه هاي راه و ترابري ، كشاورزي ، نيرو، مسكن و شهرسازي ، جهاد سازندگي ،صنايع سنگين مكلفند تا بيست درصد از بودجه خود را به جنگ اختصاص دهند.
ه – خريد هر گونه اقلام غير دفاعي از قسمت اول بند (ب ) اين تبصره ممنوع بوده و در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي خواهد بود. شوراي عالي دفاع موظف است هر سال ليست اقلام عمده دفاعي را تعيين و به وزارتين دفاع و سپاه ابلاغ نمايد.
۲ – مصرف اعتبار عمراني (سرمايه گذاري ثابت ) رديف ۵۰۳۰۴۱ (ملي – استاني ) به مبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ريال به بازسازي و نوسازي ابنيه و تاسيساتي كه در اثر آتش و يا اشغال دشمن يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تامين خسارت وارده به اشخاصي ناشي از موارد فوق و همچنين ايجاد تاسيسات و ابنيه اي كه براي فراهم آوردن مقدمات اجراي طرحهاي فوق الذكر لازم مي باشد، اختصاص دارد كه پس از مبادله موافقتنامه هاي لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت مي باشد.
مصرف اين اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع آيين نامه اي است كه با رعايت مفاد اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت كشور و وزارت جهاد سازندگي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد.
الف – ضوابط تشخيص تاسيسات و ابنيه اي كه براي فراهم آوردن مقدمات اجراي طرحهاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده لازم است مشتركا توسط وزارت خانه هاي كشور و جهاد سازندگي و مسكن و شهرسازي و برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ب – دولت موظف است حداقل بيست درصد از اعتبار عمراني رديف فوق را منحصرا جهت امور كشاورزي مصرف نمايد.
ج – اعتبار تامين خسارت وارده به اشخاص نبايد از پنج درصد اعتبار عمراني رديف مذكور تجاوز نمايد.
د – هزينه هاي جاري ستادي مربوط به بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده از محل اعتبار رديف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم اين قانون تامين خواهد شد.
ه – وزارتين مسكن و شهرسازي و جهاد سازندگي مكلفند حداقل پنج درصد از محل اعتبار بند ۲ اين تبصره (سرمايه گذاري ثابت ) را صرف ايجاد پناهگاههاي مورد نياز مناطق جنگي كشور بنمايند.
۳ – دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را در هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره ۱۰
الف – اجازه داده مي شود اعتبار منظور در رديف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان توزارت كشور – كمك به شهرداريهاي كشورت بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود و حداقل هشتاد در صد اعتبار فوق بايد بين شهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع گردد.
ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود با مشاركت وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني و شهرستانها را از محل اعتبارات رديفهاي ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد.
تبصره ۱۱ – به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۳۶۴ تا مبلغ پانزده ميليارد ريال (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵) ريال از محل اعتباري ۱۳۱۵۰۴ (طرح شهيد رجايي كمك به روستاييان سالمند نيازمند) قسمت چهارم اين قانون براي هر يك از روستانشينان نيازمند كه سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ريال در ماه تامين و به صورت مجموعه اي از كالاهاي اساسي مورد نياز مشمولين طرح اعم از سرمايه اي و توليدي و جنسي و يا نقدي توسط كميته امداد امام پرداخت نمايد و سازمان بهزيستي موظف است امكانات و پرسنل مربوط به اجراي طرح شهيد رجايي را در صورت درخواست به كميته امداد امام واگذار نمايد.
آيين نامه تشخيص و مشمولين ، همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۱۲ – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود مبلغ سيزده ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۳) ريال موضوع رديف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم اين ماده از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال ۱۳۶۴ به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره ۱۳ – مصرف اعتبار يك ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۱) ريال منظور در رديف ۱۱۴۰۱۳ (وزارت ارشاد اسلامي – هزينه هاي تبليغاتي ) قسمت چهارم اين قانون كه صرفا به انجام امور تبليغي در خارج از كشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف مي باشد.
گزارش عملكرد اين تبصره هر چهار ماه يك بار به كميسيون ارشاد مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.
تبصره ۱۴ –
الف – در اجراي لايحه قانوني نحوه اداره واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري تمصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ت و به منظور جبران اعتبار ناشي از اجراي قانون مذكورتموضوع ماده ۹ قانون ت مبلغ يك ميليارد ريال از اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۰۵۷ قسمت چهارم اين قانون با توجه به نيازها و امكانات اجرايي هر يك از سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها اختصاص مي يابد.
ب – كليه درآمدهاي حاصله و دريافتي از ارائه خدمات درماني به مراجعين بيمه شده و غير بيمه شده در واحدهاي بهداشتي و درماني آموزشي وزارت بهداري تبر طبق تعرفه هاي درماني ت به خزانه واريز و در پايان هر ماه در اختيار وزارت بهداري قرار خواهد گرفت تا بر اساس موازين قانوني و شرح زير به مصرف برسد:
۱ – درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات درماني در بيمارستانهاي مجري و مشمول مقررات موضوع بند (الف ) اين تبصره ،در اختيار واحدهاي ذيربط قرار گيرد.
۲ – درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات درماني در بيمارستانهاي غير مشمول مقررات مذكور در اختيار سازمان منطقه اي بهداري استان مورد استفاده قرار گيرد.
الف – سي درصد از درآمدهاي موضوع رديف (۲) بند (ب ) اين تبصره جهت لوله كشي و تامين آب آشاميدني بهداشتي روستاها اختصاص مي يابد.
ب – پانزده درصد از درآمدهاي موضوع رديف (۲) بند (ب ) اين تبصره جهت آموزش و تربيت ماما روستايي براي روستاهايي كه بيش از يكصد خانوار جمعيت دارند اختصاص مي يابد.
۳ – وزارت بهداري موظف است درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات درماني در خانه هاي بهداشت ، مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي ، مراكز بهداشت شهرستان و استان و ديگر واحدهاي بهداشتي و درماني و آزمايشگاههاي بهداشتي را به صورت كلي و منحصرا جهت توسعه ارائه خدمات بهداشتي و درماني در مناطق روستايي استان مربوط به مصرف برساند.
ج – مصرف اعتبارات موضوع بندهاي (الف ) و (ب ) اين تبصره تابع مقررات مالي و معاملاتي سازمان تامين اجتماعي خواهد بود.
د – وزارت بهداري موظف است در تعيين ميزان و پرداخت حق الزحمه قابل پرداخت به پزشكان شاغل در واحدهاي مجري مشمول مقررات موضوع بند (الف ) به نحوي عمل نمايد كه ارقام قابل پرداخت با ميزان پرداختي به پزشكان شاغل درتطرح استفاده از خدمات تمام وقت اعضاي هيات علمي رشته هاي گروه پزشكي شاغل در دانشكده هاي گروه پزشكي مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري ايران ت هماهنگي و تعادل داشته باشد.
ه – به منظور اجراي لايحه قانوني راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضاي هيات علمي رشته هاي گروه پزشكي شاغل در دانشكده هاي پزشكي مصوب ۲۵/ ۴ / ۱۳۵۹ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۱) ريال بقيه اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۰۵۷ قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار گرفته تا با توجه به
نيازها و امكانات اجرايي در اختيار دانشكده هاي پزشكي ، دندانپزشكي ، بهداشت ، دامپزشكي و داروسازي قرار دهد كه به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالي و معاملاتي سازمان تامين اجتماعي به مصرف برسانند.
آيين نامه اجرايي اين تبصره مشتركا توسط وزارتخانه هاي بهداري ، فرهنگ و آموزش عالي و برنامه و بودجه تصويب و چگونگي تنظيم و نگهداري حسابهاي مربوطه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱۵
۱ – مصرف اعتبارات مندرج در بندهاي زير از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف مي باشد.
الف – مبلغ بيست درصد از اعتبارات عمراني به تشخيص كميته برنامه ريزي استانهاي آذربايجان غربي ، كردستان و راه هاي نوار مرزي .
ب – حداكثر مبلغ سيصد ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰ ) ريال از اعتبار طرح تاحداث سيلوي ترانزيت بندر امام خميني ت.
ج – حداكثر مبلغ دويست ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰۰/ ۲۰۰ ) ريال از اعتبار طرح ( بهسازي جريه و كارخانجات راه آهن ) صرفا جهت خودكفايي .
د – مبلغ پانصد ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰) ريال از اعتبار طرح ( ساختمان راه آهن بافق – بندرعباس ).
ه – اعتبار پانصد ميليون ريالي رديف ۱۲۹۰۰۲ مربوط به درمان بيماران كليوي ( دياليز و پيوند كليه ).
و – اعتبار يكصد و شصت دو ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۲) ريالي طرح تمركز توليد و نگهداري تجهيزات و لوازم بهداري .
ز – مبلغ پنجاه ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ريال اعتبار طرح ( تعمير وسائط نقليه خدمات سياري ) وزارت بهداري .
ح – حداكثر مبلغ يكصد ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ريال از اعتبار طرح ايجاد و توسعه صنايع مكانيكي براي كمك به سازندگان داخلي ماشين آلات كشاورزي و ادوات و ابزار و قطعات .
ط – بيست درصد از اعتبارات جاري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و بيست درصد از اعتبارات تحقيقات انرژي اتمي .
ي – اعتبار رديف ( وزارت دفاع ملي هزينه هاي تحقيقاتي ).
ك – مصرف اعتبار رديف ت۵۰۳۰۴۲ هزينه هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده شدگان از عراق و كمك به آوارگان افغاني .
ل – مصرف اعتبارات مربوط به احداث ساختمان نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور.
م – حداكثر پنجاه درصد از اعتبارات به شماره طبقه بندي ۰۰۰/ ۱۱۱۰۲ مربوط برنامه ساختماني انتظامي جهت پاسگاههايي كه در نوار مرزي احداث خواهد شد.
۲ – به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود به استثنايي موارد بند (۱) به منظور رفع موانع و تسريع در انجام كارهاي عمراني حداكثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحهاي و پروژه هايي را كه به صورت اماني انجام مي دهند بنا به تشخيص وزير ذيربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت مفاد اين قانون به مصرف برساند.
تبصره ۱۶
الف – تا معادل چهار درصد از اعتبار عمراني استاني در اختيار كميته برنامه ريزي استان قرار مي گيرد تا به پروژه هاي كوچك جديد و يا تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني كه حداقل سي درصد از اعتبار آنها به وسيله مردم تامين شود، اختصاص يابد. اعتبار اين بند از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ب – صاحبان مشاغل مي توانند با توافق دستگاههاي اجرايي محلي مربوط نسبت به تامين منابع مالي لازم جهت احداث يا تكميل پروژه هاي عمراني استاني اقدام نمايند. وجوه پرداختي از اين بابت به عنوان پرداخت ماليات صاحب شغل ، منظور خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي معادل ريالي هزينه هاي اين پروژه ها را از رديف ۵۰۳۰۷۹ به عنوان ماليات مشاغل از محل فوق منظور خواهد نمود.
ج – چنانچه در هر استان اضافه بر سهميه پيش بيني شده موضوع آيين نامه اين تبصره ، ماليات مشاغل اخذ شود، معادل همان مقدار از محل اعتبار رديف ۵۰۳۰۷۹ اين قانون در اختيار كميته برنامه ريزي استان ذيربط جهت انجام طرحهاي عمراني قرار مي گيرد.
د – سهم ماليات مشاغل هر استان و نحوه اجراي اين تبصره مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه و وزارت كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ه – استانداران موظفند گزارش عملكرد بندهاي (الف ) و (ب ) و (ج ) اين تبصره را هر چهار ماه يك بار در اختيار نمايندگان استان مربوطه قرار دهند.
تبصره ۱۷
الف – اعتبار منظور در رديف ۵۰۳۰۷۱ قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان تاعتبار عمليات عمراني طرحهاي در دست اجرا دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و واحدهاي وابسته ت بر اساس پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تاييد وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه عمراني قابل مصرف خواهد بود.
ب – سهم هر يك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و رديفهاي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي از اعتبار منظور در رديف ۵۰۳۰۷۲ قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان توزارت فرهنگ و آموزش عالي – اعتبار مورد نياز دانشگاهها
و موسسات آموزش عالي و رديفهاي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ت بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تاييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي مربوط اضافه خواهد شد.
وزارت فرهنگ و آموزش عالي حق استفاده از اعتبار رديف ۵۰۳۰۷۲ در جهت اجراي
بند (ه ) تبصره ۱۴ اين قانون را ندارد.
تبصره ۱۸ – اعتبار سال ۱۳۶۴ موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (۱) اين قانون حداكثر تا ده درصد براي طرحهاي عمراني ملي (موضوع قسمت دوم پيوست مذكور) و بيست درصد براي طرحهاي استاني (موضوع قسمت سوم پيوست مذكور) و تا سي درصد براي طرحهاي توليدي و انتقال نيرو به شرح زير قابل افزايش مي باشد. هر گونه كاهش اعتبار طرحهاي مناطق روستايي جهت افزايش طرحهاي شهري ممنوع مي باشد.
الف – از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه .
ب – از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننمايد.
ج – افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول به غير فصول كشاورزي و منابع طبيعي ، صنايع ، معادن ، منابع آب ، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه اي ، بهداشت و درمان و تغذيه تا ميزان پنج درصد با رعايت مفاد بندهاي (الف ) و(ب ) اين تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذكر شده فقط براي يك بار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود.
د – اعتبار طرحهاي منظور در قسمت اول پيوست شماره (۱) اين قانون براي دوران اجرا به تصويب رسيده به دولت اجازه داده مي شود علاوه بر هزينه اعتبارات ۱۳۶۴ حداكثر تا ميزان اعتبار پيشنهادي براي سال ۱۳۶۵ را نيز تعهد نمايد. دستگاههاي اجرايي طرحهاي عمراني موضوع اين تبصره موظف به اتمام كليه عمليات اجرايي طرحهاي مربوط حداكثر در قالب اعتبارات مصوب و زمان پيش بيني شده مي باشند. وزارت برنامه و بودجه شرح عمليات آن گونه طرحها را براي دوران اجرا و با رعايت توزيع سنواتي آنها در قالب يك موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي ذيربط مبادله مي نمايد.
ه – دستگاههاي اجرايي طرحهاي موضوع بند (د) اين تبصره مي توانند براي اجرا و اتمام عمليات مربوط، به ميزان مجموع اعتبارات دوران اجرا تعهد و تا سقف اعتبار مصوب سال ۱۳۶۴ هر طرح بر اساس شرح عمليات و مواد هزينه و بدون رعايت توزيع سنواتي مواد هزينه مذكور اقدام به پرداخت نمايند. كميته تخصيص اعتبار، اعتبار مورد نياز آن گونه طرحها را تا ميزان مصوب سال ۱۳۶۴ با رعايت اولويت و بنا به درخواست دستگاههاي اجرايي ذيربط در اسرع وقت تخصيص خواهد داد.
و دستگاههاي اجرايي طرحهاي عمراني منظور در قسمت دوم پيوست شماره (۱) اين
قانون موظف به تهيه و تنظيم و تعيين مشخصات اجرايي طرحهاي مربوط براي مجموعه دوران اجرا با هماهنگي وزارت برنامه و بودجه در قالب موافقتنامه سال ۱۳۶۴ مي باشند. وزارت برنامه و بودجه مشخصات كلي و زمان بندي اعتباري طرحهاي مزبور را كه با توجه به امكانات مالي و اجرايي كشور صورت خواهد گرفت ، ضمن لايحه بودجه سال ۱۳۶۵ منظور و پيشنهاد مي نمايد.
ز – سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است به پيشنهاد ادارات كل كشاورزي استان ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون طرحهاي ذيل تادارات كل كشاورزي مراكز خدمات كشاورزي ، روستايي ،ت منظور در پيوست شماره (۱) اين قانون را بر حسب هر يك از مراكز خدمات كشاورزي روستايي تفكيك و براي هر مركز يك طرح جداگانه تعيين و موافقتنامه شرح عمليات آنها را مبادله نمايد.
تبصره ۱۹
الف – اجازه داده مي شود تا مرحله خودكفايي شركت ساختماني فولاد ايران – شركت نصب ماشين آلات و مونتاژ تاسيسات صنعتي – شركت توليد قطعات صنعتي –
شركت خدمات مهندسي فولاد ايران وابسته به شركت ملي فولاد ايران هزينه حقوق
و مزاياي كاركنان شركتهاي مزبور از محل كمكهاي رديف ۵۰۳۰۷۵ قسمت چهارم
اين قانون تامين و بر اساس آيين نامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران به كاركنان اين شركتها پرداخت گردد.
هزينه هاي اداري و سرمايه اي چهار شركت فوق از محل درآمدهاي حاصل از انجام خدمات و قراردادهاي اين شركتها تامين و مازاد آن به حساب درآمد عمومي دولت واريز مي گردد.
ب – به وزارت صنايع اجازه داده مي شود حقوق و مزايا و ساير دريافتهاي قانوني كاركنان مازاد طرحهاي عمراني شركت سهامي صنايع چوب و كاغذ ايران و مجتمع صنايع چوب و كاغذ مازندران را بر اساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع ، وزارت كشاورزي و تاييد وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد از محل اعتبار رديف ۵۰۳۰۷۰ پرداخت نمايد.
ج – به شركت ملي فولاد ايران اجازه داده مي شود پرداخت هاي منظور در قسمت آخر تبصره (۲) ماده واحده مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۶۲ كميسيونهاي كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و همچنين ساير دريافتهاي قانوني كاركنان مازاد طرحهاي عمراني تجهيز و راه اندازي معادن زغال سنگ كرمان ، البرز شرقي ، البرز مركزي و البرز غربي را از محل اعتبار رديف ۵۰۳۰۷۵ پرداخت نمايد.
تبصره ۲۰
الف – دستگاههاي اجرايي محلي مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح عمليات مربوط به اعتبارات جاري خود را كه در قسمت پنجم اين قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است تنظيم و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايد.
ب – تا زماني كه موافقتنامه هاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند (الف ) اين تبصره مبادله نشده است . اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي محلي به ميزاني كه توسط كميته هاي تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه و بند (ب ) تبصره (۲۱) اين قانون تخصيص داده مي شود مورد عمل قرار خواهد گرفت .
ج – منظور شدن اعتبار در ماده (۸) بودجه دستگاههاي اجرايي به استثنا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات و نخست وزيري ممنوع است .
اعتبارات ماده (۸) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي دفاع قابل مصرف مي باشد و گزارش هزينه هاي انجام شده از محل اعتبارات مذكور هر سه ماه يك بار بايد به شوراي عالي نامبرده تسليم گردد.
د – افزايش اعتبار جاري هر يك از مواد هزينه وزارتخانه ها و موسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي اجرايي محلي منظور در موافقتنامه هاي شرح عمليات موضوع بند (الف ) اين تبصره به استثنا مواد (۸) و (۱۷) و (۲۰) كه قابل افزايش نيست و مواد (۱) و (۲) قابل تغيير نمي باشد به جز وزارتين آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي كه مي توانند مواد (۱) و (۲) را به ميزان سه درصد افزايش دهند، از محل كاهش اعتبار ساير مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده درصد به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تاييد وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي باشد.
ه – وزارت برنامه و بودجه مكلف است صورت موافقتنامه موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره ۲۱
الف – به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني و ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي شود:
۱ – كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه حداكثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۶۴ در مورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون كه شرح عمليات آنها به علل موجهي ابلاغ نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژه هاي مربوط را به طور علي الحساب تخصيص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره به طور علي الحساب تخصيص داده مي شود، مقدم بر اعتبارات ساير عمليات در شرح عمليات طرحهاي مربوط منظور دارند.
۲ – وزارت امور اقتصاد و دارايي تنخواه گرداني معادل ده درصد اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرايي ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد و به منظور راه اندازي كارخانجات توليدكننده وسايل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم مصالح ساختماني تا ميزان پنج درصد از محل اعتبار مصوب طرحهاي ملي و استاني سال ۱۳۶۴ نيز جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني و قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز و مصالح خريداري شده به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب قطعي منظور و در پروژه هايي كه توسط پيمانكاران انجام مي شود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند و دستگاهي مي تواند از اين تنخواه استفاده نمايد كه بدهي سال قبل خود را كه از اجراي اين تبصره به وجود آمده پرداخت كرده باشد.
آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تنخواه گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال ۱۳۶۴ واريز گردد.
ب – اعتبارات جاري و عمراني مصوب سالانه هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور به استان تخصيص داده مي شود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني ، استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد.
كميته هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه ماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجان غربي را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند.
تبصره ۲۲ – به وزارت بهداري اجازه داده مي شود آن قسمت از هزينه هاي ناشي از اجراي قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرف پزشكي و پيراپزشكي مصوب ۲۴/ ۸/ ۱۳۶۰ و اصلاحيه آن مصوب ۲۷/ ۸/ ۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارتين بهداري و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهاي منطقه اي بهداري استان ها قابل تامين نمي باشد، از محل اعتبار رديف ۱۲۹۰۰۶ منظور در قسمت چهارم اين قانون تامين و پرداخت نمايد.
آيين نامه نحوه اجراي اين تبصره و همچنين مبالغ قابل پرداخت به هر يك از پزشكان و پيراپزشكان ، ساير مشمولين قانون فوق و اصلاحيه آن ظرف يك ماه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
وزارت بهداري موظف است عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره ۲۳
الف – نحوه افتتاح حسابهاي بانكي ، درخواست وجه از خزانه ، مصرف اعتبارات و تنظيم حسابهاي مربوط به هزينه و درآمد سال ۱۳۶۴ وزارت جهاد سازندگي منظور در اين قانون و همچنين اعتبار طرحهاي استاني كه در پيوست شماره (۱) اين قانون ذيل جهاد سازندگي استانها منظور گرديده است مادام كه مقررات و ضوابط مالي مربوط بر طبق ماده (۹) قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۶۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع مفاد اين قانون مي باشد.
ب – وزارت جهاد سازندگي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي و خدماتي خود را به خزانه واريز نمايد.
مبلغ سه ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳) ريال از اعتبار از محل درآمد اختصاصي رديف ۱۴۹۵۰۱ اين قانون جهت هزينه واحدهاي توليد و خدماتي و تنخواه گردان تعاونيهاي عشايري فوق الذكر در ازا درآمدهاي وصولي فوق در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲۴
الف – كميته برنامه ريزي استان با موافقت دستگاه اجرايي مي تواند عمليات اجرايي تمام و يا پروژه هايي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از تاييد جهاد سازندگي براي اجرا به جهاد سازندگي استان واگذار نمايد.
ب – روساي دستگاه هاي اجرايي مي توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه هايي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارت جهاد سازندگي واگذار نمايد تا وزارت جهاد سازندگي در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرايي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايد.
ج – در مواردي كه در اجراي بندهاي (الف ) و (ب ) اين تبصره عمليات اجرايي تمام و يا پروژه هايي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به وزارت جهاد سازندگي واگذار مي شود، دستگاه اجرايي طرح و يا مجري پروژه هاي واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگي و يا جهاد سازندگي استان تغيير خواهد يافت .
د – اعتبار طرحها و پروژه هاي عمراني استاني و ملي بندهاي (الف ) و (ب ) اين تبصره به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي جهاد استان و وزير جهاد سازندگي به تدريج و بر حسب نياز قابل پرداخت مي باشد. ذيحساب وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي به عنوان علي الحساب محسوب خواه داشت جهاد سازندگي مكلف است تا پايان سال ۱۳۶۴ گواهي دستگاه اجرايي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تاييد پيشرفت و يا انجام كار و همچنين از لحاظ تاييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايد تا بر اساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود چنانچه جهاد سازندگي تا آخر اسفند سال ۱۳۶۴ گواهي فوق الذكر را تسليم ننمايد ذيحساب وجوه پرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي رسيدگي به ديوان محاسبات اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲۵
الف – لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۵۸ در سال ۱۳۶۴ نيز با رعايت مصوبات و اصلاحات بعدي معتبر و لازم الاجرا است .
ب – منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين ، قبل از وضع كسور قانوني مي باشد.
ج – مفاد بندهاي فوق در كليه سازمانها، شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و موسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي دولت نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين مديران منصوب از طرف دولت و بنياد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۲۶ – وزارت آموزش و پرورش مكلف است اعتبار منظور در رديف ۵۰۳۰۵۱ قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان توزارت آموزش و پرورش – استخدام كادر مورد نياز واحدهاي آموزشي كشورت را در دو مرحله حداكثر تا پايان مهر ماه سال ۱۳۶۴ بين استانهاي مختلف توزيع و به وزارت برنامه و بودجه پيشنهاد نمايد تا پس از موافقت وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاري ادارات كل استانها اضافه شود.
تبصره ۲۷ – مبلغ شش ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶ ) ريال اعتبار منظور در رديف ۵۰۳۰۵۲ قسمت چهارم اين قانون براي احداث و بهسازي راه ها و پاسگاهها و حفاظت فيزيكي به منظور حراست از مرزهاي كشور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت مفاد اين قانون مصرف خواهد بود. و آيين نامه اجرايي آن به پيشنهاد وزارت كشور، وزارت برنامه و بودجه ، وزارت راه و ترابري مسكن و شهرسازي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
هشتاد درصد مبلغ فوق براي حراست از مرزهاي شرقي و جنوبي كشور اختصاص مي يابد.
تبصره ۲۸
الف – اعتبارات جاري ادارات دامپزشكي ، سرجنگلداري به استثناي سرجنگلداري هاي گيلان و مازندران ، دامپروري ، حفظ نباتات ، گسترش كشاورزي ، پنبه و دانه هاي روغني استانها و همچنين سازمان عمران ماهيدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان تبرنامه نظارت بر امور كشاورزي ، روستايي و برنامه خدمات كشاورزي و روستايي ت ذيل ادارات كل كشاورزي استانها منظور مي شود.
ب – اجازه داده مي شود به منظور امكان تامين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها، اعتباراتي كه برنامه مراكز خدمات كشاورزي و روستايي منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضا كند، افزايش يابد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع مي باشد.
تبصره ۲۹
الف -اعتبارات سال ۱۳۶۴ ستاد انقلاب فرهنگي ، بنياد شهيد و كميته مركزي انقلاب اسلامي ايران ، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي ، سازمان تبليغات اسلامي ، نهضت سوادآموزي ، امور امداد امام و كمك به حساب ۱۰۰ امام در وجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ترتيب منظور در رديف هاي ۱۱۳۶۰۰، ۱۳۱۶۰۰، ۱۰۵۰۰۵، ۱۰۵۱۰۰، ۱۱۴۰۰۶، ۱۲۸۰۰۰، ۱۳۱۵۰۱ و ۵۰۳۰۴۷ قسمت چهارم اين قانون بر اساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهاي مزبور به تدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف مي باشند، آيين نامه اجرايي هر يك از موارد فوق حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، وزارت بهداري ، وزارت كشور، وزارت ارشاد اسلامي ، وزارت آموزش و رورش ، سازمان بهزيستي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي و تاييد وزارت امور قتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد سيد.
ب – حداقل دو سوم از اعتبار رديفهاي ۱۳۵۰۱ و ۵۰۳۰۴۷ اختصاص به وستاها خواهد يافت
ج – مصرف اعتبار منظور در رديف ۱۱۴۱۰۰ قسمت چهارم اين قانون از شمول انون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و با رعايت فاد اين قانون با نظارت وزير دادگستري قابل مصرف مي باشد.
د – در كليه مواردي كه مصرف اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومي ستثني است تنظيم قرارداد و يا گرفتن فاكتور الزامي است مگر در موارد ضطراري كه نياز به تامين كالا از قبل قابل پيش بيني نباشد و خريد به ندازه رفع اضطرار صورت گيرد و دولت و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آن به نحوي از انحا داخله و يا مباشرت نداشته باشند.
تشخيص موارد اضطراري به عهده بالاترين مقام دستگاههاي فوق يا مقام مجاز از
طرف آنها خواهد بود.
به علاوه صورت اين گونه خريدها حداكثر تا آخر ماه بعد بايستي جداگانه جهت سيدگي و يا حسابرسي به ديوان محاسبات محل تسليم گردد.
ه – مبلغ ششصد ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۰۰) ريال از اعتبار رديف ۱۱۴۰۰۶ صرفا جهت اعزام مبلغ ) به دفتر تبليغات اسلامي قم اختصاص مي يابد.
و – مبلغ شصت و سه ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۳) ريال اعتبار منظور در ديف ۱۰۵۱۰۰ هر سه ماه يك بار به وسيله وزارت برنامه و بودجه به شرح زير خصيص مي يابد:
۱ – مستمري مهاجرين حداقل سي و هشت ميليارد و پنج ميليون و ششصد هزار ۰۰۰/ ۶۰۰/ ۰۰۵/ ۳۸) ريال .
۲ – امور اسكان مهاجرين حداقل هشت ميليارد و سيصد و بيست ميليون ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۲۰/ ۸) ريال .
۳ – امور فرهنگي و اجتماعي ، بهداشت و درمان مهاجرين يك ميليارد و سيصد و هفده ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۱۷/ ۱) ريال .
۴ – خريد و احداث واحدهاي مسكوني جهت مهاجرين در استانهاي جنگي حداقل
دوازده ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۲) ريال .
۵ – ساير خدمات مهاجرين سه ميليارد و سيصد و پنجاه و هفت ميليون و چهارصد هزار (۰۰۰/ ۴۰۰/ ۳۵۷/ ۳) ريال .
گزارش هزينه اين اعتبار بايد هر سه ماه يك بار به اطلاع كميسيون شوراها و امور داخلي و نمايندگان مناطق جنگزده در مجلس شوراي اسلامي برسد.
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در مورد واگذاري زمين و خريد و احداث ساختمانهاي مزبور با بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي همكاري لازم را بنمايد.
تبصره ۳۰
الف – به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي اجازه داده مي شود اعتبارات جاري و عمراني منظور در رديف ۱۱۳۵۴۴ قسمت چهارم اين قانون را بر طبق آيين نامه اي كه با رعايت مفاد اين قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران مي رسد به مصرف برساند.
ب – مبلغ يك ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ريال اعتبار عمراني رديف ۵۰۳۰۷۸ اين قانون صرفا به منظور كمك به ارتقا تكنولوژي از طريق احداث واحدهاي نمونه و توليد آزمايشي محصولات و فرآيندهاي جديد توسعه يافته توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در زمينه هاي پژوهشي و توليدي پيوندهاي ميان تبخش كشاورزي ،صنعت و كالاهاي سرمايه اي ت بخش ساختمان ، مصالح ساختمان و كالاهاي سرمايه اي ترشته هاي صنعت و مواد اوليه واسطه شيميايي ت مربوط مي گردد و بر اساس موافقتنامه هاي هر طرح كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله مي گردد اختصاص مي يابد و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و تابع آيين نامه بند (ب ) اين تبصره خواهد بود. سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مجاز به خريد زمين از محل اعتبارات اين بند نمي باشد.
ج – سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فروش حق ليسانس فرآيند يا محصول و يا فروش مستقيم محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه يا واحدهاي آزمايشي را به خزانه واريز نمايد و به ميزان اعتبار واريزي در اجراي اين بند اعتبار لازم جهت اجراي عمليات بند (ج ) از رديف ۵۰۳۰۰۱ دريافت نمايد.
سازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي
فرهنگ و آموزش عالي ، صنايع و برنامه و بودجه تقديم نمايد.
تبصره ۳۱ – وزرا و استانداران و روساي دستگاههاي اجرايي و شوراي مركزي جهاد سازندگي و كميته مركزي انقلاب اسلامي ، سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات قم ، نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و امور امداد امام و هر موسسه و نهاد ديگر كه از درآمدهاي عمومي استفاده نمايند مكلفند فهرست هزينه ها و عملياتي را كه در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها به موجب مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي يا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام مي شود همراه با گزارش توجيهي هر چهار ماه يك بار از طريق نخست وزير به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.
تبصره ۳۲
الف – به سازمان زمين شناسي كشور اجازه داده مي شود كه معادل درآمد خدمات كارشناسي موضوع رديف ۴۱۰۵۱۳ قسمت سوم اين قانون را از محل اعتبار رديف ۵۰۳۰۸۱ قسمت چهارم اين قانون اخذ و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايت مفاد اين قانون به مصرف برساند.
ب – به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي شود مازاد وصولي درآمد هر ماه مجموع رديفهاي ۴۱۰۵۱۱ و ۴۲۰۳۰۵ نسبت به بيست ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰) ريال و حداكثر تا مبلغ دويست ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰۰) ريال در سال را از محل اعتبار رديف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم اين قانون اخذ و به مصرف هزينه هاي تحقيقاتي و تجهيز آزمايشگاه ها و تقويت كاركنان تخصصي خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزايش كارآيي و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند.
ج – به وزارت نيرو اجازه داده مي شود به منظور سرمايه گذاري در تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز خود تا مبلغ دو ميليارد(۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲) ريال از اعتبارات عمراني آب و برق وزارت نيرو را بدين منظور اختصاص و در اختيار امور سازندگي و آموزش قرار دهد و بايد تمامي كارهاي آموزشي وزارت نيرو منحصرا از اين طريق انجام گيرد.
تبصره ۳۳ – به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي شود از محل اعتبار رديف ۵۰۳۰۶۴ قسمت چهارم اين قانون تا معادل چهل درصد درآمدي كه از محل اجراي قانون معادن موضوع رديف ۳۹۰۴۰۰ قسمت سوم اين قانون وصول و به حساب درآمد عمومي منظور مي شود، بر اساس موافقتنامه هاي شرح عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، به منظور عمليات اكتشاف ، تجهيز و بهره برداري از معادن به مصرف برساند.
تبصره ۳۴
الف – اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور از سوي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استفاده كردن از امكانات دولتي و كاركنان براي جمع آوري مطالب ، تحرير و تنظيم و چات و انتشار هر گونه روزنامه و مجله و نشريات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه هاي تبليغاتي ، سفارش چات هر گونه آگهي تبريك و تسليت و تشكر در روزنامه و نشريات كشور و كارت تبريك ممنوع مي باشد.
اين ممنوعيت شامل تمامي اعتبارات دستگاههاي مذكور اعم از اعتباراتي كه مستثني از قانون محاسبات عمومي و يا ساير مقررات عمومي دولت هستند، نيز مي باشد.
وزارت ارشاد اسلامي ، سازمان تبليغات اسلامي ، وزارت امور خارجه (صرفا در انجام امور تبليغي در كشورهايي كه وزارت ارشاد اسلامي در آنها فاقد نمايندگي فرهنگي است به تشخيص و تاييد وزير امور خارجه ) و نيز سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش از اين بند مستثني است .
ب – بولتن هاي داخلي كه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي با تعيين ضوابط از نظر نوع و فرم به تشخيص وزارت ارشاد اسلامي در رابطه با وظايف قانوني خود منتشر مي نمايند از شمول ممنوعيت موضوع بند (الف ) اين تبصره مستثني است .
ج – وزارت ارشاد اسلامي مجاز است در زمينه هاي علمي و فني (با تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي ) و در زمينه هاي فرهنگي اجازه انتشار فقط يك نشريه (و در صورت تشخيص ضرورت به تعداد بيشتري ) در هر رشته از محل اعتبارات موضوع بند (الف ) اين تبصره را به دستگاه ذيربط بدهد.
چات كتاب با موافقت وزارت ارشاد اسلامي بلامانع بوده و اين وزارت در مورد كتب درسي و نشريات علمي دانشگاهي ملزم به رعايت نظر وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي مي باشد.
بهاي كتب و نشريات فوق با جلب نظر وزارتين مذكور پس از وصول به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد شد. اهدا و توزيع رايگان آن فقط به كتابخانه هاي عمومي كشور و مراكز علمي حداكثر تا پنج در صد تيراژ مجاز است .
د – وزارت ارشاد اسلامي موظف است نسبت به عملكرد سازمانها و نهادهاي مذكور در بند (الف ) اين تبصره نظارت كامل داشته با مشاهده تخلف به آنان تذكر دهد و در صورت تكرار، مورد يا موارد را به اطلاع مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري برساند.
ه – هر گونه هزينه و تخلف از اين تبصره در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي است .
تبصره ۳۵ – به دولت اجازه داده مي شود تمام و يا قسمتي از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده هاي نفتي توسط وزارت نفت (شركت ملي نفت ايران ) به خارج از كشور در ماه بهمن سال ۱۳۶۴ را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قبل از سررسيد وصول وجه اسناد مذكور پيش فروش نموده و هم ارز ريالي حاصل از اين معامله را به حساب درآمد عمومي كشور در سال ۱۳۶۴ منظور نمايد.
تبصره ۳۶
الف – دستگاههاي اجرايي مي توانند واحدهاي مسكوني سازماني نيمه تمام و در حال بهره برداري خود را در تهران و مراكز استانهاي برخوردار و شهرهاي بزرگ كه استفاده از آنها به صورت سازماني ضروري نباشد فروخته يا پيش فروش كرده و درآمدهاي حاصله را در حسابي بنام وزارت مسكن و شهرسازي برنامه تكميل و احداث خانه هاي سازماني نزد خزانه داري كل واريز نمايند.
ب – اجازه داده مي شود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف ) از طريق درخواست وجه به امضاي مشترك ذيحساب و وزير مسكن و شهرسازي جهت تكميل خانه هاي سازماني نيمه تمام و يا احداث خانه هاي سازماني جديد در نقاط محروم كشور در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار گيرد. ج – احداث خانه هاي سازماني جديد بايستي طي يك موافقتنامه كلي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته و تعهد مالي براي دولت ايجاد ننمايد.
د – قيمت فروش واحدهاي فوق بر اساس قيمت عادلانه كارشناسي با احتساب هزينه هاي زيربنايي و جنبي خواهد بود.
ه – آيين نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، در آيين نامه مزبور بايستي ضمن تعيين اولويت براي خريداران مختلف اعم از دولتي و خصوصي ، كميسيون ويژه اي جهت تشخيص خانه هاي قابل فروش پيش بيني شود.
و – دولت مكلف است چگونگي اجراي اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گزارش
نمايد.
تبصره ۳۷ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است :
الف – ساختمانهاي تكميل شده و يا نيمه تمام واحدهاي مسكوني ارزان قيمت را بر حسب مورد فروخته يا پيش فروش كرده و درآمدهاي حاصله را در حسابي به نام وزارت مسكن و شهرسازي برنامه تكميل خانه هاي ارزان قيمت نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
ب – اجازه داده مي شود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف ) اين تبصره از طريق درخواست وجه به امضاي مشترك ذيحساب و وزير مسكن و شهرسازي از خزانه دريافت و نسبت به اتمام خانه هاي ارزان قيمت نيمه تمام اقدام نمايد.
ج – ليست خانه هاي ارزان قيمت تمام بايستي طي يك موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه مبادله شود.
د – در نقاطي كه خانه هاي ارزان قيمت موضوع اين تبصره پس از يك دفعه استعلام رسمي و سپري شدن موعد مقرر متقاضي خريد نداشته باشد به خانه هاي سازماني تبديل خواهد شد.
ه – اولويت فروش واحدهاي مسكوني موضوع اين تبصره براي معلمان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
و – آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۸ – مصرف اعتبارات جاري و عمراني كه به نحوي از انحا در اين قانون از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و يا آيين نامه معاملات دولتي مستثني بوده و تابع مقررات خاص گرديده است (به استثناي هزينه هاي مربوط به تبصره ۹ و بند الف تبصره ۴۴ اين قانون ) منحصرا تابع ماده واحده و تبصره هاي اين قانون و تبصره ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ و ضوابط و مقررات زير خواهد بود:
الف – مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه الزامي است و دستگاه هاي اجرايي مكلف به رعايت موارد مندرج در موافقتنامه هاي مذكور مي باشند.
ب – مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله در مورد دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي حسب مورد به عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج – وجوه لازم براي انجام هزينه از محل اعتبارات موضوع اين تبصره در مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي ذيحساب هستند با درخواست وجه از طرف ذيحساب و در مورد دستگاههايي كه فاقد ذيحساب هستند با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالي كه توسط دستگاه ذيربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي شده و يا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه مربوط كه از طرف خزانه در تهران در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها در يكي از شعب بانك ملي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد واريز مي گردد.
حسابهاي مذكور با حداقل دو امضاي مجاز كه يكي از آنها حسب مورد امضاي ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط خواهد بود قابل استفاده مي باشد.
د – نصاب و نحوه انجام معاملات با رعايت صرفه و صلاح دولت به شرح زير مي باشد:
۱ – معاملات تا مبلغ يك ميليون ريال به مسئوليت مامور خريد.
۲ – معاملات از ۰۰۱/ ۰۰۰/ ۱ ريال تا ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵ ريال با تاييد مامور خريد يا واحد تداركاتي حسب مورد و تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او.
۳ – معاملات بيش از پنج ميليون ريال به تاييد و مسئوليت وزير ذيربط يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط يا مقامات مجاز از طرف ايشان .
ه – ميزان پيش از پرداخت كه از چهل درصد تجاوز نخواهد كرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و ميزان تضميني كه مي بايست در قبال پيش پرداخت و يا حسن انجام كار اخذ گردد به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و – كليه اسناد هزينه هاي انجام شده بايد متكي به مدارك زير باشد:
۱ – در مورد خريدهاي داخلي فاكتور خريد يا صورتمجلس خريد با رعايت مفاد بند (د) تبصره (۲۹) اين قانون ، رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا.
۲ – در مورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك يا صورتحساب فروشنده ، مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا.
۳ – در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر، گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع .
۴ – مصرف اعتبار موضوع تبصره (۱۳) و بند (ل ) تبصره (۱۵) و بند (د) تبصره (۷) و رديف ۱۱۴۰۰۶ قسمت چهارم اين قانون در رابطه با هزينه هاي خارج از كشور با امضاي وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و امضاي مسئول امور مالي آن دستگاه به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
۵ – در مورد كارهايي كه به پيمانكار محول مي شود قرارداد مربوط و تاييديه تحويل كالا و يا انجام خدمت موضوع قرار داد توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او.
ز – دستگاههاي اجرايي مكلفند حساب اين قبيل اعتبارات را به طور جداگانه و مستقل از ساير حسابهاي خود نگهداري و در مواعدي كه از طرف ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام مي شود به ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.
نحوه تنظيم و نگهداري حسابهاي موضوع اين تبصره در مورد نهادهاي انقلاب اسلامي توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي تعيين و اعلام خواهد گرديد.
ح – اموالي كه از محل اعتبارات موضوع اين تبصره خريداري مي شود اموال دولتي محسوب مي گردد و تخلف از اين تبصره ، تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.
ط – تعريف اصطلاحاتي كه در اين تبصره به كار رفته است تابع تعاريف مندرج در قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
ي – آيين نامه هاي اجرايي اين تبصره با رعايت مراتب فوق حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون حسب مورد بنا به پيشنهاد وزير يا وزراي مربوط و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۳۹ – اجازه داده مي شود مانده بدهي تنخواه گردان و تعهدات خزانه در پايان سال ۱۳۶۳ تا مبلغ يكصد و سي ميليارد ريال (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۳۰) ريال از محل اعتبار رديف ۷۰۲۱۰۱ اين قانون واريز شود.
تبصره هايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است
تبصره ۴۰ – تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف – كليه موسسات دولتي و تعاوني و خصوصي كه به هر طريق از خدمات فارغ التحصيلان بهره مند از مزاياي صندوقهاي رفاه دانشجويان استفاده مي كنند و يا اقدام به صدور پروانه كار مجوز ايجاد كارگاه ، فروشگاه ، مطب و غيره مي نمايند مكلفند بر طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي به تصويب هيات وزيران مي رسد در مورد كسر و واريز بدهي فارغ التحصيلان با صندوق مذكور همكاري نمايند.
ب – اعتبارات صندوقهاي رفاه دانشجويان از محل كمك سالانه دولت ، كمكهاي اشخاص ، استرداد وجوه پرداختي به دانشجويان و اجاره بهاي خوابگاههاي دانشجويي تامين مي شود. موجودي پايان سال صندوقهاي مزبور به عنوان موجودي اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد و همراه با ساير اعتبارات فوق الذكر با رعايت اساسنامه مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
ج – دانشجويان و فارغ التحصيلاني كه به نحوي از مزايا، كمك هزينه هاي تحصيلي و مسكن ، اجاره خوابگاه و وامهاي صندوقهاي رفاه دانشجويان بهره مند شده يا مي شوند و به درجه رفيع شهادت نائل گرديده و يا مي گردند و يا جانباز مي شوند، با اعلام بنياد شهيد انقلاب اسلامي و تاييد صندوقهاي رفاه دانشجويان از كليه ديون خود به صندوقهاي فوق الذكر بري الذمه مي شوند.
تبصره ۴۱
الف – اجازه داده مي شود آن دسته از مدارس و اماكن وزارت آموزش و پرورش كه مخروبه و غير قابل استفاده بوده و تعمير آن مقرون به صرفه نمي باشد به شرطي كه جزو ميراث فرهنگي و آثار باستاني نباشند به پيشنهاد كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت آموزش و پرورش ، وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت مقررات مربوط، به فروش رسيده و وجوه آن به درآمد عمومي كشور واريز مي گردد.
ب – هر سال اعتباري معادل درآمد پيش بيني شده موضوع بند (الف ) اين تبصره در رديفي تحت عنوان تخريد ساختمان و زمين براي ايجاد مدارس جايگزيني ت موضوع اين تبصره منظور خواهد شد و وزارت آموزش و پرورش مجاز است حداكثر تا معادل وجوه حاصل از فروش مدارس و اماكن خود را در استانها كه هر سال به درآمد عمومي واريز مي نمايد و در همان سال از محل اعتبار مذكور دريافت و با رعايت مقررات مربوط اقدام به خريد ساختمان و زمين به ترتيب مندرج در بند فوق در همان استان بنمايد.
ج – ساختمان و زمين مذكور در بند (ب ) منحصرا از طريق تقانون زمين شهري ت و تقانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه عمومي ت خريداري خواهد شد.
تبصره ۴۲ – عبارت تبه منظور توان بخشي مددجويان ت در بند ۲ تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به عبارت تدر برنامه كارآموزي و بازپروري اجتماعي سازمان بهزيستي ت اصلاح مي گردد.
تبصره ۴۳ – اجازه داده مي شود از اول سال ۱۳۶۴:
الف – به مستخدمين شاغل مرد كه همسر دائم دارند و همسر آنان از وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و شهرداريها و موسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و ساير موسسات وابسته به دولت كه به نحوي از بودجه عمومي يا كمك دولت استفاده مي كنند حقوق ، دستمزد، اجرت و يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري دريافت نمي نمايند، ماهيانه معادل مبلغ هشت هزار ريال به يكي از طرق زير حسب درخواست كتبي مستخدم كه بايد تا آخر فروردين ماه هر سال اعلام نمايد به عنوان كمك هزينه عائله مندي پرداخت شود. اين كمك مشمول پرداخت ماليات و كسور بازنشستگي نخواهد بود:
۱ – در ازاي مبلغ فوق كليه كالاهاي اساسي از طريق فروشگاههاي تعاوني فروشگاههاي زنجيره اي و دولتي و ساير فروشگاههاي معتبر در اختيار آنان قرار گيرد.
۲ – در مورد آن دسته از مستخدميني كه صاحب منزل مسكوني شخصي نيستند و عضو شركتهاي تعاوني مسكن هستند وجوه فوق مستقيما به حساب شركت تعاوني مسكن مربوطه و در غير اين صورت به حسابي در بانك مسكن بنام مستخدم واريز
شود. بانك مسكن نيز مكلف است تا حداكثر تسهيلات اعطايي نسبت به موجودي اين
قبيل مستخدمين را طبق مقررات آن بانك در اختيار آنان قرار دهد.
۳ – در خصوص آن دسته از كارمنداني كه از روشهاي مذكور در قسمتهاي (۱) و (۲) بند (الف ) اين تبصره را انتخاب ننمايند وجوه مذكور هر شش ماه يك بار به آنان پرداخت خواهد گرديد.
ب – به مستخدمين بازنشسته و وظيفه يا مستمري بگير مرد كه همسر دائم دارند و همسر آنان از دستگاههاي مذكور در بند (الف ) اين تبصره حقوق ، دستمزد، اجرت يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري دريافت نمي نمايند، ماهيانه معادل مبلغ پنج هزار ريال با رعايت موارد مذكور در بند الف اين تبصره به عنوان كمك هزينه عائله مندي پرداخت شود.
ج – مستخدمين زن شاغل و بازنشسته كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنها معلول و قادر بكار نباشد و متكفل مخارج فرزندان خود مي باشند نيز حسب مورد مشمول مبالغ مذكور در بندهاي (الف ) و (ب ) اين تبصره خواهند بود.
د – به كليه مشمولين اين تبصره كه از خانه هاي سازماني استفاده مي كنند هيچگونه مبلغي به عنوان كمك هزينه عائله مندي پرداخت نخواهد شد.
ه – مشمولين اين تبصره عبارتند از:
۱ – مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه حقوق و مزاياي آنان بر اساس مقررات قانون مذكور پرداخت شود.
۲ – اعضا ثابت كادر هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي .
۳ – مستخدمين ثابت مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب ۵/ ۳ / ۱۳۵۲٫
۴ – مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح .
و – از ابتداي سال ۱۳۶۴ هر گونه افزايش حقوق و دستمزد، مزايا، فوق العاده ها، هزينه ها و ساير پرداختهاي نقدي و غير نقدي مستخدمين رسمي ، ثابت ، پيماني و خريد خدمت در دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص مذكور در بند (الف ) اين تبصره كه به نحوي از بودجه عمومي يا كمك دولت استفاده مي نمايند تا تصويب و اجراي لايحه نظام هماهنگ پرداخت در بخش عمومي ممنوع خواهد بود.
ز – به مستخدميني كه از كمك هزينه عائله مندي به ترتيب فوق استفاده مي نمايند، كمكهاي غير نقدي بابت همسر پرداخت نمي شود.
ح – در صورتي كه مستخدم با استفاده از مباني قانوني با ارفاق سنوات بازنشسته گرديده باشد مابه التفاوت ميزان افزايش حقوق ناشي از ارفاق فوق و مبلغ مذكور در اين تبصره به وي پرداخت خواهد گرديد.
ط – آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۴۴ – تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف – شركتهاي دولتي مكلفند ضمن تسليم به موقع صورتهاي مالي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و مراجع ذيربط در مهلت هاي تعيين شده در اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجمع عمومي و يا شوراي عالي مربوط حسب مورد، حداكثر ظرف يك ماه ترتيب پرداخت مبالغ و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند.
ب – شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مراجع ذيصلاح مربوط نرسيده باشد بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه مي شود، سود سهام و ماليات متعلقه را طبق قوانين مربوط يا معادل هفتاد درصد مبلغي را كه به عنوان سود سهام و ماليات دوره مالي مورد نظر در بودجه مصوب آنها پيش بيني شده است به طور علي الحساب در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت نمايند.
ج -تخلف از اجراي بندهاي (الف ) و (ب ) اين تبصره در حكم تصرف غير مجاز در
وجوه عمومي محسوب مي شود.
د – وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل ) مي تواند وجوه موضوع اين تبصره را راسا از موجودي حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي مربوط برداشت نمايد.
ه – شركتهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.
تبصره ۴۵
الف – مصرف اعتبارات مربوط به تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با رعايت اولويت خريدار سازمان صنايع دفاع (به قيمت تمام شده ) همچنين بازپرداخت وامهاي خارجي وزارت دفاع از شمول قانون محاسبات عمومي و آيين نامه معاملات دولتي مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون تابع آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ب – به منظور هماهنگي در خريدهاي خارجي وزارتين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و دفاع موظفند در زمينه خريدهاي خارجي در حدود اعتبارات مصوب قبل از هر گونه تعهدي از شوراي عالي دفاع كسب مجوز كنند.
ج – وزارت صنايع سنگين و سازمان صنايع دفاع موظفند حداكثر امكانات خود را جهت رفع نيازمنديهاي نيروهاي مسلح بكار گرفته و وزارتين سپاه و دفاع موظفند اقلام مورد نياز خود را قبل از هر گونه خريد خارجي مشابه از وزارت صنايع سنگين و سازمان صنايع دفاع و ساير دستگاهها و كارخانجات داخلي تامين نمايند.
د – به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده
مي شود كه اقلام عمده دفاعي ، وسائل و تجهيزات نظامي مورد نياز يكديگر و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران ، شهرباني جمهوري اسلامي ايران و ساير
وزارتخانه و موسسات دولتي و كميته هاي انقلاب اسلامي و ساير نهادهاي انقلاب
اسلامي و شهرداريها را بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه
سازمانهاي مربوط به ترتيب زير تامين نمايند. كليه خريدهاي تسليحاتي مورد نياز كشور صرفا از طريق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت دفاع انجام خواهد شد.
۱ – ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعي و وسايل و تجهيزات نظامي كه از موجودي جنسي و امكانات خدماتي وزارتين مذكور به سازمانهاي مندرج در اين بند تحويل يا انجام مي گردد معادل قيمت تمام شده يا ارزش خدمات انجام شده طبق صورتحساب وزارت تحويل دهنده توسط دستگاه تحويل گيرنده به حساب مخصوصي كه حسب مورد به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا مي شود واريز خواهد شد.
وجوه واريز شده به حساب مذكور با رعايت مقررات بند (الف ) همين تبصره در مورد خريد اقلام عمده دفاعي و با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي در مورد ساير وسايل و تجهيزات نظامي تا آخر اسفند ماه قابل مصرف خواهد بود و بايد در پايان سال وجوه مازاد از طريق حساب مربوط به خزانه بر گشت داده شود.
۲ – وزارتين مذكور مجاز هستند با استفاده از وجوهي كه بابت ارزش تقريبي اقلام عمده دفاعي مورد نياز سازمانهاي موضوع اين بند از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل آنها به حساب خاصي كه توسط خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد، واريز مي شود، اقلام عمده دفاعي را با رسميت مقررات بندهاي (الف ) و (ب ) اين تبصره و ساير وسايل و تجهيزات نظامي را با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي خريداري و تحويل نمايند. وجوه واريز شده به حساب مذكور تا آخر اسفند ماه براي مصارف مربوط قابل استفاده مي باشد و بايد در پايان سال وجوه مازاد بر حسب مورد از طريق دستگاههاي ذيربط به خزانه بر گشت داده شود.
۳ – دستگاههاي مشمول اين تبصره پس از دريافت صورتحساب اقلام تحويلي از وزارتين مذكور وجوه پرداختي موضوع رديفهاي (۱) و (۲) فوق را بر اساس صورتحسابهاي مزبور و صورتمجلس تحويل و يا قبض انبار مربوط به حساب هزينه قطعي منظور خواهند كرد.
۴ – نحوه اجراي اين بند تابع آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارتين مذكور و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ه – لايحه قانوني راجع به اعتبارات مربوط به قرار دادهاي وزارت دفاع مصوب ۲۹/ ۸/ ۱۳۵۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي آن و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و ساير مقررات مغاير ملغي است .
و – به وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود كه مبلغ دريافتي از فروش كمكهاي غير نقدي مردمي مازاد بر نياز جبهه ها و مبلغ دريافتي از فروش تجهيزات و لوازمي كه از امكانات خود در اختيار مردم براي جنگ قرار مي دهد در حسابي متمركز و در جهت جايگزين نمودن آن اقلام و ساير نيازمنديهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصرف نمايد.
ز – گزارش نحوه مصرف اعتبارات اين تبصره و اعتبارات سنوات گذشته از آغاز سال ۱۳۶۰ به بعد مربوط به اقلام عمده دفاعي بايد عندالمطالبه در اختيار هياتي كه از اعضا زير تشكيل مي شود قرار گيرد:
۱ – نماينده شوراي عالي دفاع .
۲ – نماينده وزارت دفاع .
۳ – نماينده وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
۴ – نماينده وزارت برنامه و بودجه .
۵ – يكي از اعضا كميسيون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس .
۶ – يكي از اعضا كميسيون امور دفاعي مجلس به انتخاب مجلس .
۷ – رييس ديوان محاسبات كشور.
شوراي عالي دفاع و وزراي دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت برنامه و بودجه موظفند نماينده خود را حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال معرفي نمايند و اين هيات نتيجه بررسي هاي خود را حسب مورد به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به ترتيب مسئول امور مالي ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي باشند نيز اعلام خواهد نمود و اين هيات در صورت مشاهده تخلف از قوانين و مقررات موظف است مراتب را به مراجع ذيصلاح ارجاع نمايد.
تبصره ۴۶ – به دولت اجازه داده مي شود به منظور تامين هزينه تاسيساتي زيربنايي شهرهاي مختلف و اعمال سياست عدم تمركز بهاي تاسيسات زيربنايي شهرهاي بزرگ را از خريداران زمين در اين شهرها دريافت و صرف هزينه تاسيسات كوچك و مناطق محروم بنمايد آيين نامه اجرايي و موارد معافيت توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت برنامه و بودجه تدوين و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا در مي آيد.
تبصره ۴۷ – تبصره ( ۷۴ ) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ به شرح زير اصلاح مي شود:
الف – كميته برنامه ريزي استان با تركيب ذيل به رياست استاندار هر استان تشكيل مي شود:
۱ – استاندار
۲ – رييس سازمان برنامه و بودجه استان كه دبير كميته مي باشد
۳ – مدير كل صنايع استان
۴ – مدير كل معادن و فلزات استان
۵ – مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان
۶ – مدير كل كشاورزي استان
۷ – مديران عامل سازمان آب منطقه اي و برق منطقه اي و آب و برق منطقه استان حسب مورد
۸ – مدير كل راه و ترابري استان
۹ – مدير كل آموزش و پرورش استان
۱۰ – مدير عامل سازمان منطقه اي بهداري استان
۱۱ – نماينده وزارت جهاد سازندگي در استان
۱۲ – مدير كل مسكن و شهرسازي استان
۱۳ – مدير كل كار و امور اجتماعي
۱۴ – دو نفر از اعضا هيات علمي دانشگاهها
۱۵ – مدير كل مخابرات
استانداران موظفند برنامه كار كميته مذكور را يك هفته قبل و صورت جلسات و گزارش كميته را تا يك هفته بعد از هر جلسه به اطلاع نمايندگان استان برسانند
ب – وظايف كميته برنامه ريزي استان عبارت است از:
۱ – ارائه اولويت و خط مشي هاي اجرايي بودجه در چارچوب مصوبات مجلس و دولت .
۲ – پيشنهاد در رابطه با بودجه سال بعد از حضور فرمانداران .
۳ – اظهار نظر در توزيع اعتبارات شهرستانها با حضور فرمانداران .
۴ – دريافت گزارشات نظارتي و بحث پيرامون بالا بردن كيفيت و كميت عملكرد دستگاههاي اجرايي محلي .
۵ – ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي محلي .
۶ – دريافت گزارشات و نقطه نظرات و پيشنهادات نمايندگان استان و بررسي و اظهار نظر پيرامون آن .
تبصره ۴۸ – به منظور تسريع در ترخيص كالاهاي وارداتي موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت كشاورزي شامل مواد اوليه تهيه واكسن ، سرم ، لوازم فني و حيوانات آزمايشگاهي ، مواد دارويي و شيميايي و بذر و نهال و لوازم و امكانات تحقيقاتي دانشگاهها كه به تاييد بالاترين مقام دانشگاه رسيده باشد و لوازم و امكانات تحقيقاتي انستيتو پاستور به تاييد وزير بهداري و لوازم و تجهيزات تحقيقاتي مركز تحقيقات مخابرات ايران كه به تاييد وزير پست و تلگراف و تلفن رسيده باشد و كالاهاي مورد نياز بخش تحقيقات سازمان انرژي اتمي ايران كه به تاييد رييس سازمان رسيده باشد، از پرداخت كليه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده معاف مي گردد.
تبصره ۴۹ – اصلاح تبصره ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور.
الف – به دولت اجازه داده مي شود هزينه هاي مورد نياز جهت برگزاري آزمون گزينشهاي ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخلي و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و همچنين آزمون گزينشهاي دانشكده افسري شهرباني و ژاندارمري و ارتش جمهوري اسلامي ايران و ساير وزارتخانه و موسسات دولتي را برآورد و از داوطلبان آزمونهاي مذكور اخذ نمايد.
ب – درآمد حاصل به ترتيب بند (الف ) در بودجه هر سال بر آورد و در بخش درآمد منظور مي گردد.
ج – همه ساله اعتباري معادل هزينه هاي مورد نياز برگزاري آزمونها در رديفي تحت عنوان تهزينه برگزاري آزمون ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و آزمون گزينشهاي دانشكده و آموزشكده افسري شهرباني و ژاندارمري و ارتش جمهوري اسلامي ايران و ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي – كمك ت منظور و مصرف آنان از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات دولت مستثني بوده و با رعايت مفاد اين قانون قابل مصرف مي باشد.
د – به وزارت بهداري اجازه داده مي شود براي تامين هزينه هاي برگزاري امتحان انتخاب دانش آموزان بهياري دوره هاي يكساله سه ساله بابت حق ثبت نام در امتحان از هر شركت كننده مبلغ پانصد (۵۰۰) ريال دريافت نمايد.
اين مبلغ پس از واريز به خزانه به مجتمع آموزشي و پژوهشي وزارت بهداري برگشت داده مي شود تا صرف امور مربوطه گردد.
تبصره ۵۰
الف – دولت مكلف است دو درصد از درآمد سال قبل شركتهاي سود ده تحت پوشش قانوني و مشروع و وابسته به شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را به عنوان ماليات اضافي اخذ و به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد.
ب – اجازه داده مي شود معادل پنجاه درصد مبالغ وصولي فوق حداكثر تا مبلغ مندرج در رديف مربوطه قانون بودجه با تصويب مجمع عمومي شركت سهامي گسترش و نوسازي صنايع ايران بر اساس موافقتنامه هاي شرح عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله مي شود از خزانه دريافت و به مصرف تامين هزينه هاي طرحهاي عمراني شركت مذكور و شركتهاي تابعه آن برسد.
ج – نحوه اجراي اين تبصره طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۵۱
الف – به دولت اجازه داده مي شود كليه هزينه هاي مربوط به صدور موافقت اصولي ايجاد صنايع ، تمديد موافقت اصولي ، قطعي نمودن موافقت اصولي ، صدور پروانه تاسيس ، صدور پروانه بهره برداري ، صدور موافقت اصولي توسعه و تغيير خط توليد به استثناي صنايع كشاورزي و ريخته گري را برآورد و توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط از متقاضيان اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ب – به وزارتخانه هاي صنايع و صنايع سنگين ، معادن و فلزات اجازه داده مي شود حداكثر تا معادل چهل درصد وجوهي كه در اجراي بند (الف ) وصول و به حساب درآمد عمومي واريز مي نمايند از محل اعتبارات منظور در رديفهاي مربوط قانون بودجه بر اساس موافقتنامه هاي شرح عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود براي اجراي طرحهاي عمراني خود به مصرف برسانند.
تبصره ۵۲ – از ابتداي سال ۱۳۶۴ سازمان هواشناسي كشور مكلف است در مقابل ارائه اطلاعات و آمار هواشناسي و خدمات پروازي بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد بر حسب تعرفه هاي مصوب هزينه هاي مربوط را دريافت و به حساب درآمد عمومي به خزانه واريز نمايد.
تبصره ۵۳
الف – به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده مي شود هزينه هاي مورد نياز جهت انجام خدمات آموزشي و ماشيني (كامپيوتري )، طراحي و ايجاد سيستمها (اعم از دستي يا مكانيزه ) چات نشريات تخصصي را برآورد و از متقاضيان اخذ نموده و به خزانه واريز نمايد.
ب – همه ساله اعتباري معادل پنجاه درصد مجموع درآمدهاي حاصله از بند (الف ) در قانون بودجه تحت عنوان تهزينه انجام خدمات آموزشي ، ماشيني ، انفورماتيك و نشريات – كمك در داخل كشورت منظور و مصرف آن منحصرا تابع آيين نامه اي خواهد بود كه با رعايت مقررات اين قانون به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره ۵۴ – ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران مكلف است از اول سال ۱۳۶۴ از كليه رانندگان وسائل نقليه عمومي متقاضي دريافت دفترچه مدت كار و بازرسي سرعت پليس راه مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال جهت صدور و يا تعويض دفترچه هاي فوق الذكر وصول و وجوه حاصله را به عنوان درآمدهاي عمومي دولت منظور و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد.
تبصره ۵۵ – به وزارت بهداري اجازه داده مي شود بر مبناي تعرفه هايي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد براي آزمايش هر فرآورده دارويي ، غذايي ، آشاميدني ، بهداشتي و آرايشي حق آزمايش دريافت دارد، درآمدهاي حاصله به حساب خزانه واريز و خزانه داري كل مكلف است معادل مبلغ واريز شده را جهت تاسيس ، تكميل و توسعه و ساير امور آزمايشگاههاي كنترل دارويي و غذايي وزارت بهداري و سازمانهاي منطقه اي استانها در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهد.
تبصره ۵۶ – به موجب اين تبصره ، تبصره ۶۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به شرح زير اصلاح مي گردد:
شركت سهامي شيلات ايران موظف است از اول فروردين ماه سال ۱۳۶۴ بيست درصد از قيمت فروش انواع خاويار را به عنوان ماليات به حساب خزانه كشور واريز نمايد.
تبصره ۵۷
الف – شركت سهامي دخانيات ايران موظف است كليه وجوه حاصل از فروش سيگارتهاي خارجي را منحصرا پس از كسر وجوهي كه بابت خريد سيگارتهاي مذكور و يا مواد لازم براي توليد آن مي پردازد، به خزانه واريز نمايد تا به حساب
درآمد عمومي كشور منظور گردد.
ب – از اول سال ۱۳۶۴ از هر نخ سيگارت خارجي وارداتي پنج (۵) ريال علاوه بر قيمتهاي فعلي از مصرف كنندگان به عنوان ماليات دريافت مي گردد و شركت دخانيات ايران مكلف است مالياتهاي مذكور را وصول و عينا به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد.
ج – از اول سال ۱۳۶۴ از هر نخ سيگارت داخلي بدون فيلتر يك (۱) ريال و از هر نخ سيگارت داخلي فيلتردار دو (۲) ريال علاوه بر قيمتهاي فعلي از مصرف كنندگان به عنوان ماليات دريافت مي گردد. شركت دخانيات ايران موظف است دو سوم كل فروش سيگارتهاي داخلي را قبل از كسر هزينه حق العمل عينا به خزانه واريز نمايد.
كليه مقررات قبلي مربوط به نحوه وصول ماليات از سيگارتهاي داخلي منتفي
مي باشد.
د – به دولت اجازه داده مي شود جهت سرمايه گذاري آب و خاك و جنگل و مرتع ، آبخيزداري و تامين آب كشاورزي از اعتبار عمراني موضوع رديف ۵۰۳۰۶۶ قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارتخانه هاي كشاورزي ، جهاد سازندگي و نيرو قرار دهد.
ه – مبلغ ده ميليارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ريال از محل درآمد اين تبصره در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا جهت هزينه هاي آموزشي تخصيص يابد.
تبصره ۵۸ – خزانه داري كل موظف است معادل درآمدهاي وصولي ناشي از عرضه خدمات وزارت پست و تلگراف و تلفن به شماره طبقه بندي ۴۱۰۶۰۰ قسمت سوم اين
قانون را در سال ۱۳۶۴ در اختيار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد.
بيست درصد از درآمد مزبور خارج از شمول قانون محاسبات عمومي طبق تبصره ۳۹
اين قانون قابل مصرف مي باشد، معادل جمع كل درآمد وصولي مذكور بايد از تخصيص اعتبارات جاري اين وزارتخانه كسر گردد.
تبصره ۵۹ – شركت مخابرات ايران موظف است اعتبارات مورد نياز مركز تحقيقات مخابرات تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن را در زمينه هزينه هاي عمراني ، پرسنلي ، اداري ، تحقيقاتي و انتقالي از محل درآمدهاي وصولي خود، تامين و پرداخت نموده و جزو هزينه هاي تحقيقاتي و جاري و عمراني شركت منظور نمايد. اين اعتبار به رديف ۴۱۰۹۸۰۰۰ به مبلغ ۶۵۰ ميليون ريال از رديف ۴۱۰۰۰۰۰۰ وزارتخانه كسر شود.
نحوه هزينه اعتبارات مذكور طبق تبصره ۳۹ اين قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومي به مصرف خواهد رسيد.
تبصره ۶۰
الف – از ابتداي سال ۱۳۶۴ استخدام رسمي يا ثابت و غير رسمي براي كليه مشاغل به استثناي مشاغل فني كه حداقل شرايط احراز آنها دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي است و نيز مشاغل آموزشي و بهداشتي و درماني ممنوع خواهد بود.
دستگاههاي دولتي مكلفند نيازهاي استخدامي خود را در مشاغلي كه ممنوع نشده
پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران برسانند.
ب – كليه دستگاههايي كه با رعايت مفاد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون استخدامي كشوري در قبال داوطلبان دوره هاي آموزشي تعهد استخدامي به عمل آورده و يا مي آورند و نيز جانبازان انقلاب اسلامي و فرزندان شهدا از ممنوعيت فوق مستثني هستند.
ج – تمديد قرارداد براي مستخدمين غير رسمي به شرط وجوه اعتبار مجاز
خواهد بود.
د – كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول مفاد اين تبصره خواهند بود.
تبصره ۶۱ – به موجب اين تبصره ، تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به شرح زير اصلاح مي گردد.
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است هشتاد درصد از كليه
درآمدهاي حاصل از مابه التفاوتهاي وصولي موضوع بند ۱۰ ماده هفت اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
تبصره ۶۲ – عوارض موضوع تبصره (۲۲) قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ در مورد اتومبيلهاي داخلي از پنج درصد به ده درصد و وارداتي از ده درصد به بيست درصد بالغ شده و از اتوبوس و ميني بوس نيز پنج درصد دريافت خواهد شد. تبصره ۶۳
الف – دولت مي تواند اتومبيلهاي سواري داخلي به شرط پنج سال سابقه كار و اتومبيلهاي سواري خارجي را به شرط ده سال سابقه كار از طريق مزايده بين كاركنان دولت به فروش رساند و عوايد حاصل از آن را به خزانه واريز نمايد.
ب – خريد اتومبيل به جز از عوايد بند (الف ) اين تبصره در صورت ضرورت و آن دسته از طرحهاي عمراني كه خريد اتومبيل براي آنها ضرورت داشته باشد ممنوع است .
تشخيص ضرورت به عهده كميسيون موضوع ماده (۲) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي مصوب شوراي انقلاب مي باشد.
ج – حكم اين تبصره شامل وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي خواهد بود.
د – آيين نامه اجرايي اين تبصره و نحوه مزايده و شرايط خريداران به پيشنهاد وزارتين امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه تهيه و به تصويب خواهد دولت خواهد رسيد.
تبصره ۶۴
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود وسايل ، تجهيزات و خودروهاي غير قابل استفاده و خارج از رده كليه دستگاههاي اجرايي و موسسات وابسته به دولت را تحويل گرفته و پس از تعمير و تكميل و شماره گذاري مورد استفاده قرار داده و يا طبق مقررات به فروش برساند.
ب – درآمد حاصل به منظور خودكفايي و بهبود آموزشهاي علمي و فني و حرفه اي بر اساس آيين نامه اجرايي بند (ب ) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور هزينه شود.
ج – آيين نامه مربوط به نقل و انتقال اين گونه تجهيزات توسط وزارت آموزش و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي لازم الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است .
رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *