تأسيس وزارت معادن و فلزات

‌قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات.

۱۳۶۰/۰۵/۰۴

‌ماده ۱ – به منظور توسعه فعاليت هاي زمين‌شناسي و اكتشاف و تجهيز و بهره‌برداري از معادن و ايجاد و گسترش و بهره‌برداري از صنايع متالوژي (‌توليد فلز، ريخته‌گري و نورد) وزارت معادن و فلزات با وظايف و اختيارات زير تأسيس مي‌گردد :

‌الف – تدوين سياست‌ها و خط مشي‌ها و برنامه‌ريزي در جهت رسيدن به اهداف فوق‌الذكر در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي كشور.

ب – جمع‌آوري و تنظيم آمار و اطلاعات و تهيه و ارزيابي طرح هاي مربوط با توجه به ملاحظات فني و اقتصادي.

پ – انجام بررسي هاي زمين‌شناسي و اكتشافي و مطالعه ذخاير معدني به منظور شناسايي امكانات بالقوه كشور به استثناي نفت و گاز.

ت – احداث و گسترش نوسازي واحدهاي متالوژي و معدني.

ث – بهره‌برداري از معادن و واحدهاي توليد متالوژي تحت مديريت دولت.

ج – همكاري در تهيه طرح هاي مربوط به استحصال مواد فرعي به دست آمده و توليد مواد اوليه و وسايل مصرفي اصلي و فرعي و در صورت لزوم‌اجراي اين قبيل طرح ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

چ – همكاري و مشاركت در تهيه و در صورت لزوم اجراي طرح هاي مربوط به تسهيلات اختصاصي و ايجاد واحدهاي مسكوني و ساختمان هاي‌ رفاهي و بهداشتي و آموزشي و عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ح – اجراي قوانين و آيين‌نامه‌هاي معادن و تهيه و اجراي ضوابط مربوط به فعاليت هاي متالوژي و ارائه راهنمايي هاي فني.

خ – تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط با بهره‌گيري از كليه امكانات و هماهنگي با وزارتخانه‌هاي آموزش و‌ پرورش و فرهنگ و آموزش عالي و ساير وزارتخانه‌هاي ذي ربط.

‌د – همكاري با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به منظور تعيين استانداردها براي توليدات مربوط.

‌ذ – تأسيس شركت ها و مؤسسات عملياتي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي.

‌ر – همكاري با مؤسسات علمي و فني داخلي و بين‌المللي و قبول عضويت و شركت در سازمان ها و مجامع بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات‌مربوط.

‌ماده ۲ – شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه – شركت ملي صنايع مس ايران سازمان تحقيقات زمين‌شناسي و معدني كشور – شركت سهامي‌كل معادن و ذوب فلزات ايران شركت ملي اكتشاف معدني و بخش هاي معدني و متالوژي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي تابعه آن‌و همچنين بخش هاي معدني و متالوژي سازمان صنايع ملي ايران قسمت معدني وزارت صنايع و معادن و معاونت مواد اوليه و سوخت سازمان انرژي‌اتمي، زير نظر وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت.

‌تبصره ۱ – وزارت معادن و فلزات موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌ها و مقررات مالي و معاملاتي و‌ استخدامي يك نواختي براي شركت ها و واحدهاي مذكور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران و در مواردي كه نياز به كسب مجوز قانوني دارد پس از‌تصويب مجلس شوراي اسلامي به مورد اجرا بگذارد و مادامي كه اين مقررات به تصويب نرسيده است مقررات فعلي هر شركت قابل اجرا مي‌باشد.

‌تبصره ۲ – كليه وظايف و اختيارات وزير صنايع و معادن در مؤسسات و شركت هاي مذكور در اين ماده به وزير معادن و فلزات واگذار مي‌گردد و‌ همچنين وزير معادن و فلزات عضو شوراي اقتصاد خواهد بود.
‌تبصره ۳ – براي احتراز از تداخل وظيفه بين اين وزارتخانه و وزارت صنايع و همچنين نقل و انتقالات دارايي مؤسسات و شركت هاي مذكور در اين‌ماده هيأتي از وزراء مزبور و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و در موارد لزوم اتخاذ تصميم خواهند‌كرد. تصميم اين هيأت با سه راي موافق قابل اجرا خواهد بود. اعتبارات مربوط به سال ۱۳۶۰ اين وزارتخانه از محل اعتبارات وزارت صنايع و معادن و‌شركت ها و مؤسسات مذكور در اين قانون با نظر سازمان برنامه و بودجه تأمين خواهد شد.
‌ماده ۳ – نيروي انساني مورد نياز وزارت معادن و فلزات از مؤسسات وابسته تأمين مي‌گردد و در صورت نياز و ضرورت قطعي، استخدام جديد پس‌از تصويب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت.
‌ماده ۴ – وزارت صنايع و معادن پس از تصويب اين قانون  وزارت صنايع  ناميده مي‌شود.
‌تبصره – چنان چه در تشكيل اين وزارتخانه و تجديد سازمان مؤسسات وابسته خدمات تعدادي از كاركنان مورد نياز نباشد وزارتخانه و مؤسسات‌مزبور پس از تأييد وزير مي‌توانند نسبت به بازخريد و يا بازنشسته نمودن آن ها مطابق قانون بازنشستگي و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج دولت‌ مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ شوراي انقلاب اقدام نمايند. مهلت مقرر در قانون مذكور براي وزارت معادن و فلزات لغايت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون‌ مي‌باشد.
ماده ۵ – دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مطالعات و بررسي هاي لازم را در مورد تأسيس وزارت صنايع‌ سنگين انجام داده و لايحه آن را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه ۱۳۶۰/۰۵/۰۴ كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون‌ اساسي به تصويب رسيده و براي مدت ۲ سال قابل اجرا است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي