‌قانون تشكيل وزارت منابع طبيعی

مصوب ۱۳۴۶/۰۹/۲۷

ماده ۱ – به منظور حفظ و حمايت و اصلاح خاك هاي كشور و فراهم آوردن موجبات بهرهبرداري از آن ها و هم چنين حفظ و حمايت و توسعه و تكثير و بهره برداري از ساير منابع طبيعي (جنگل ها، مراتع، حيوانات وحشي و آبزيان درياها و هم چنين آبزيان آبهاي داخلي) وزارت منابع طبيعي تشكيل مي گردد.

تبصره – بهره برداري تجاري از آبزيان درياها و آب هاي داخلي (به استثناء رودخانه ها) به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي (به استثناء مؤسسات دولتي) موكول به اجازه وزارت منابع طبيعي است و طبق آيين نامه هاي خواهد بود كه از طرف وزارت مزبور تهيه و به تصويب  هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده ۲ – از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني ايران و مؤسسات تابع آن با دارايي و بودجه و كاركنان مربوط به وزارت منابع طبيعي منتقل مي گردد.

شركت سهامي شيلات ايران و هم چنين شركت بهره برداري و صنايع چوب گيلان وابسته به اين وزارت خواهد بود و كليه سهام دولت در شركت هاي نام برده به وزارت منابع طبيعي واگذار ميشود و وزير منابع طبيعي نماينده صاحب سهم شركتهاي مزبور خواهد بود.

تبصره – به دولت اجازه داده ميشود در صورت لزوم در وظايف و مقررات و اساسنامه سازمان و شركتهاي مذكور در ماده ۲ تجديد نظر نموده وپس از تصويب كميسيون هاي دارايي و امور استخدام و سازمان هاي اداري مجلسين به مورد اجراء بگذارد.

ماده ۳ – وظايف و اختيارات وزارت و وزير دارايي مذكور در قانون شركت سهامي شيلات ايران مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و وظايف و اختيارات وزارت و وزير كشاورزي مذكور در قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع مصوب دي ماه ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ و قانون اراضي مستحدثه ساحلي مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ و ساير قوانين مربوط به منابع مذكور در ماده ۱ و هم چنين وظايف و اختيارات وزارت و وزير كشاورزي مذكور در قانون شكار و صيد با رعايت مقررات مندرج در آن قانون و هم چنين كليه وظايف و اختيارات سازمان جنگلباني و مراتع ايران و رييس آن سازمان مذكور در قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع مصوب دي ماه ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره برداري جنگل ها و مراتع مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ به وزارت وزير منابع طبيعي واگذار مي شود.

تبصره – مهلت مذكور در مواد ۱ و ۸ قانون اراضي مستحدثه ساحلي تا ۶ ماه پس از تصويب اين قانون تمديد مي گردد.

ماده ۴ – وزارت منابع طبيعي مكلف است براي نيل به هدف هاي مندرج در اين قانون سازمان لازم را بر اساس تبصره (۳) ماده (۸) لايحه قانوني استخدام كشوري تهيه و به موقع اجراء گذارد.
ماده ۵ – دولت مجاز است سازمان هاي ديگري را كه در ساير تشكيلات دولت وجود دارد و وظايف آن ها با وظايف وزارت منابع طبيعي مربوط ميشود پس از تصويب كميسيون هاي استخدام و دارايي مجلسين با بودجه و دارايي و كاركنان مربوط به وزارت منابع طبيعي منتقل نمايد.
تبصره – شركت شيلات جنوب كماكان طبق مقررات خاص خود عمل خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره كه در جلسه روز سه شنبه ۱۳۴۶/۰۹/۱۴ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۶/۰۹/۲۷ شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا – مهندس شريف امامي