قانون معادن ۱۳۱۷ (منسوخ)

‌قانون معادن

‌مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۱۷

‌ماده ۱ – مواد معدني موجود در روي زمين يا زير زمين از نظر اكتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زيرين تقسيم مي‌شوند.

‌طبقه اول – مواد معدني كه معمولاً به مصرف كارهاي ساختماني يا زراعتي مي‌رسند مانند سنگ گچ – سنگ آهك – سنگ هاي ساختماني – سنگ‌مرمر – خاك رس – ماسه و امثال آن.

طبقه دوم – عبارتند از مواد زير :

الف – معادن فلزات مانند آهن – كرم – مانكاتر – نيكل – كبالت – مس انتيمون – قلع – روي – جيوه و سرب و غيره.

ب – نيترات ها – فسفات ها – نمك طعام – نمك هاي قليايي – برات ها – مانيزي و نمك‌هاي نظير آن و غيره.

ج – سوخت هاي جامد از قبيل ذغال‌سنگ – لينيت و تورب و امثال آن.

د – مواد معدني ديگري كه در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاك سرخ – گوگرد – پنبه نسوز – خاك نسوز – آب هاي معدني.

‌تبصره – نسبت به موادي كه نام برده نشده و از حيث طبقه‌بندي مورد ترديد واقع شود بر حسب پيشنهاد وزارت پيشه و هنر و تصويب‌نامه هيأت‌وزيران طبقه آن معلوم خواهد شد.

‌ماده ۲ – معدن در هر ملكي كه واقع شده متعلق به صاحب آن ملك است و در اراضي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مالك خاصي ندارد متعلق به‌ دولت است.

ماده ۳ – حق استخراج معادن نفت و مواد نفتي و سنگ هاي قيمتي از قبيل الماس و زمرد و ياقوت و غيره و فلزات قيمتي از قبيل طلا و نقره و پلاتين‌و غيره منحصر به دولت است و حقوق مالكين اين معادن به موجب آيين‌نامه مخصوص با موافقت بين دولت و مالكين معين خواهد شد.

‌ماده ۴ – مالكين معادن طبقه (۱) با پرداخت حقوق دولتي و رعايت آيين‌نامه‌هاي معادن و با اطلاع وزارت پيشه و هنر مي‌توانند از آن معادن‌ بهره‌برداري نموده يا آن كه بهره‌برداري آن را به ديگري واگذار نمايند.

ماده ۵ – استخراج معادن طبقه (۲) منوط به اجازه وزارت پيشه و هنر است.

‌ماده ۶ – كاشف معدن كسي است كه پروانه اكتشاف از وزارت پيشه و هنر تحصيل نموده و بر طبق آيين‌نامه اكتشاف معادن عمل كرده و كشف معدن‌به نام او ثبت شده باشد.

‌ماده ۷ – پروانه اكتشاف به هر كسي كه موافق آيين‌نامه اكتشاف عمل نمايد از طرف وزارت پيشه و هنر داده مي‌شود اگر محل اكتشاف معدن در‌زمين هاي دائر و حريم قنوات و ابنيه باشد بايد قبلاً رضايت مالك تحصيل شود و در صورت عدم موافقت بين مالك و اكتشاف‌كننده اختلاف به حكميت‌وزارت پيشه و هنر مطابق آيين‌نامه مخصوص قطع مي‌گردد.

‌ماده ۸ – در اراضي دولتي و اراضي كه مالك خاصي ندارد پروانه استخراج بر طبق آيين‌نامه و بر حسب درخواست كاشف معدن به او داده مي‌شود‌ و هر گاه معدن كشف شده در ملك خاص اشخاصي واقع شده باشد و كسي درخواست استخراج آن را نمايد وزارت پيشه و هنر اين درخواست را در‌مجله رسمي و يكي از روزنامه‌هاي روزانه پايتخت و در مركز استان يا شهرستاني كه معدن در آن واقع است سه ماه متوالي در سه نوبت اعلان مي‌نمايد‌كه مالكين اراضي محل معدن بتوانند شخصاً يا به وسيله تشكيل شركتي كه مورد تصويب وزارت پيشه و هنر باشد با رعايت مقررات قانون و آيين‌نامه‌اقدام به استخراج آن معدن بنمايند و اگر نتوانند يا نخواهند وزارت پيشه و هنر با رعايت مقررات قانون و آيين‌نامه پروانه استخراج را بر حسب‌درخواست كاشف به او خواهد داد.

ماده ۹ – هر گاه استخراج‌كننده معدن مالك زمين يا كاشف معدن باشد حقوق دولت را به ترتيب زير مي‌پردازد :

‌الف – براي مواد معدني طبقه اول مندرج در ماده اول اين قانون پنج درصد از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن به نرخ روز به‌ تشخيص دولت.

ب – براي مواد معدني طبقه دوم مندرج در ماده اول اين قانون سه درصد از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن به نرخ روز به تشخيص‌دولت.

‌ماده ۱۰ – در مواردي كه استخراج معدني به غير كاشف يا مالك زمين واگذار شود وزارت پيشه و هنر شرايط آن را از حيث صلاحيت استخراج‌كننده‌ و طرز و مدت استخراج تعيين كرده ميزان درآمد دولت را كه در بندهاي الف و ب ماده ۹ مندرج است حداقل قرار داده به مزايده مي‌گذارد.

‌ماده ۱۱ – استخراج‌كننده معدن حقوق مالك زمين را به شرح زير مي‌پردازد :
‌الف – خسارات وارده به ملك از حيث خرابي ابنيه و قنوات و مزارع و غيره به تصديق كارشناسان بر طبق آيين‌نامه.
خسارات ناشيه از عمليات اكتشافي نيز مشمول همين بند است.
ب – يك درصد محصول استخراج شده در سر معدن يا معادل بهاي آن به نرخ روز به اختيار مالك در صورتي كه قرار خاصي بين استخراج‌كننده و‌ مالك نباشد.
تبصره – نسبت به معادن واقعه در اراضي دولتي يا معادن واقعه در اراضي كه مالك خاصي ندارد حقوق مندرج در بندهاي الف و ب به دولت تعلق‌مي‌گيرد.
ماده ۱۲ – استخراج‌كننده معدن مكلف است حق اكتشاف را به كاشف به شرح زير بپردازد :
‌الف – نيم درصد محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن به نرخ روز به اختيار كاشف از تاريخ شروع به استخراج تا بيست و پنج سال.
ب – هزينه عمليات فني اكتشاف به ترتيبي كه در آيين‌نامه مقرر مي‌شود.
‌ماده ۱۳ – تعيين مدت پروانه استخراج معادن به تفاوت نوع هر معدن به اختيار دولت است و در هر صورت نبايد از ده سال كمتر و از شصت سال‌زيادتر باشد.
‌ماده ۱۴ – مالك هر ملكي بايد زمين هايي را كه از نظر بهره‌برداري معدن مورد احتياج ساختمان هاي فني و غير فني و احداث جاده و دكويل و سيم هاي‌نقاله و غيره واقع مي‌شود به بهاي عادلانه به بهره‌بردار به طريق فروش يا اجاره واگذار نمايد و ميزان آن به تصديق كارشناسان بر طبق آيين‌نامه معين‌مي‌شود.
‌ماده ۱۵ – دولت مي‌تواند از نظر مصالح عمومي كشور اكتشاف و استخراج قسمتي يا نوعي از معادن را به خود تخصيص دهد در اين صورت بايد با‌رعايت حقوق مالك و كساني كه بر طبق اين قانون حقي براي آن ها در آن معادن شناخته شده باشد عمل شود.
‌ماده ۱۶ – وزارت پيشه و هنر آيين‌نامه‌ها و مقرراتي را كه براي نظارت فني عمليات و بهداري معادن چه در قسمت اكتشاف و چه در قسمت‌استخراج لازم بداند و همچنين آيين‌نامه‌هاي ديگري را كه مربوط به اجراي اين قانون است تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران مجري مي‌دارد.
‌ماده ۱۷ – اين قانون از اول فروردين ۱۳۱۸ به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.
‌اين قانون كه مشتمل بر هفده ماده است در جلسه شانزدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري