رای تعیین اراضی اختلافی

ماده ۱۳ آئين نامه اجرائی قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی

ماده ۱۳ آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي … موضوع اخذ ۵% ارزش معاملاتي (قيمت منطقه اي ) اراضي مذكور در قانون فوق الذكر از معترضين به آرا كميسيونهاي موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع قانوني نيست.

تاريخ : ۱۳۷۵/۰۳/۱۹ شماره دادنامه : ۴۶،۴۷،۴۸ كلاسه پرونده : ۷۳/۱۵۰
۷۳/۱۶۶-۷۳/۱۷۹

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري :

چون با اخذ هرگونه وجه در قبال ارائه خدمات عمومي منوط به حكم قانونگذار و يا ماذون از قبل مقنن مي باشد نظر به اينكه ماده ۱۳ آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ موضوع اخذ ۵%ارزش معاملاتي (قيمت منطقه اي ) اراضي مذكور در قانون فوق الذكر از معترضين به آراء كميسيونها ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور متكي به اذن قانونگذار نيست ،لذا خارج از حدود اختيارات وزارت جهادسازندگي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

شماره ه/۷۳/۱۵۰ -۱۳۷۵/۰۵/۰۳

تاريخ : ۱۳۷۵/۰۳/۱۹ شماره دادنامه : ۴۶،۴۷،۴۸ كلاسه پرونده : ۷۳/۱۵۰
۷۳/۱۶۶-۷۳/۱۷۹

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي : دفترحقوقي آستان قدس رضوي -آقاي قيصري – دادستان عمومي شهرستان خمين .

طرف شكايت : وزارت جهاد سازندگي

موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ آئين نامه اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ وزارت جهادسازندگي .

مقدمه : الف – شكات در دادخواست تقديمي خلاصتا اعلام داشته اند :

وزارت جهادسازندگي براي رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابع ملي مطابق ماده ۱۲ آئين نامه مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ هزينه اي معادل ۵% ارزش معاملاتي اراضي اعتراض شده را مطالبه مي نمايد.مستند وزارت جهادسازندگي در وصول چنين هزينه اي از معترض ماده ۶ آئين نامه اجرائي ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب ۱۳۷۱/۰۷/۰۵ است .

با آنكه در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۶۷ و نيز در قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائرجنگلي كشور مصوب ۱۳۷۱ اجازه وصول هزينه اعتراض به تشخيص منابع طبيعي از معترضين به وزارت كشاورزي يا جهادسازندگي داده نشده است .

وزارت جهادسازندگي در مقام تهيه آئين نامه اجرائي قانون كه بايد در جهت نحوه تشكيل جلسات و رسيدگي به اعتراضات باشد پرداخت مبلغ هنگفتي معادل ۵% ارزش معاملاتي ملك را به عهده معترضين گذاشته است كه هيچ مجوز قانوني ندارد. با توجه به اينكه دريافت هرگونه وجهي تحت عنوان هزينه رسيدگي به اعتراض و غيره بايد مستند به قانون باشد يا لااقل قانون بطور كلي اجازه تامين هزينه را به وسيله معترض داده باشد و آئين نامه ميزان و نحوه وصول را مشخص كند و نمي توان در آئين نامه اجرائي قانون درمقام وضع ماليات – عوارض – هزينه اعتراض و غيره برآمد، ماده ۱۲ آئين نامه مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ وزارت جهادسازندگي خارج از حدود اختيار قانوني بوده و در خور ابطال است .

مدير كل امور حقوقي وزارت جهادسازندگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۲۱۶۹/۸/ح /ق -۱۳۷۴/۰۵/۰۸ اعلام داشته اند:
چون موضوع شكايت و خواسته ابطال ماده ۱۲ آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ بوده و هيات عمومي ديوان محترم عدالت اداري طي دادنامه شماره ۲۴ و ۲۳ و ۲۲ و ۲۱-۱۳۷۳/۰۲/۱۷ آنرا ابطال نموده ،لذا با توجه به ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري ،و به جهت انتفاء موضوع اين اداره كل ارسال پاسخ را لازم ندانسته است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران