آييننامه های قانون بودجه

آيين نامه هاي اجرايي تبصره ۱۳قانون بودجه ۱۳۸۶

بسمه‌تعالي

“با صلوات بر محمد و آل ‌محمد”

نهاد رياست جمهوري – وزارت كشور – وزارت نفت – وزارت صنايع و معادن – وزارت بازرگاني – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – وزارت مسکن و شهرسازي – وزارت راه و ترابري – وزارت امور اقتصادي و دارائي – وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي – وزارت آموزش و پرورش – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور – سازمان حفاظت محيط زيست – سازمان صدا و سيماي جمهوری اسلامي ايران.

وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۸۹۲/ت۳۷۲۱۳ه‌ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور، نفت، صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و با رعایت تصویب نامه یاد شده، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمود :

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور

ماده ۱- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است به هنگام اولين شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي پنج درصد (۵%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهاي وارداتي را از صاحب ‏خودرو اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. علاوه بر مبلغ یاد شده، واردكنندگان خودروهاي وارداتي بنزين‌سوز با مصرف بيش از شش (۶) ليتر در يكصد (۱۰۰) كيلومتر مسافت در چرخه ترکيبي، موظفند پنج درصد (۵%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهاي وارداتي را (به عنوان سهم فروشنده) به حساب يادشده واريز كنند.

تبصره- منابع حاصل تا سقف يكهزار ميليارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال به پيشنهاد وزارت کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصويب هيئت نمايندگان ويژه رييس‌جمهور ‏به دستگاههاي ذي‌ربط ملي و يا به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها ابلاغ مي‌شود تا ‏پس از مبادله موافقتنامه براي تحقق ‏اهداف تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بهبود و توسعه حمل و نقل عمومي همان استان هزينه شود

ماده ۲- شهرداریهای شهرهای با جمعیت بالاتر از پانصد هزار (۵۰۰٫۰۰۰) نفر مجاز به صدور پایان کار برای هیچ یک از واحدهای تجاری، اداری و مسکونی بدون توقفگاه اختصاصی به تعداد تعیین شده در مقررات مصوب نبوده و نداشتن توقفگاه به هیچ وجه با دریافت جرایم مالی، قابل جبران نمی باشد.

ماده ۳- براي ساخت توقفگاه­هاي طبقاتي، حداکثر تا هفت درصد (۷%) سود تسهيلات بانكي، حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) هزينه ساخت و تا سقف بيست ميليارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال با دوره بازپرداخت هفت ساله، با اولويت استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي تأمين مي گردد.

ماده ۴- كليه شركتهاي بيمه تجاري مكلفند از ابتداي سال ۱۳۸۶، ده‌ درصد (۱۰%) از ‏حق‌ بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد دريافتي مصوب را تا مبلغ يكهزار ميليارد ‏‏(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال به حساب درآمد عمومي موضوع واريز نمايند.

تبصره ۱- معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي از محل رديف (‏‏۵۰۳۹۲۸) در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا بر اساس دستورالعملي كه به تصويب هيئت نمايندگان ويژه رييس‌جمهورمی رسد، به منظور ‏ارتقاي كيفيت خدمات‌رساني در امر حمل و نقل عمومي و كاهش تصادفات در قالب اعتبارات ‏هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي به مصرف برساند.

تبصره ۲- سهم هر يك از شركتهاي ‏بيمه توسط شوراي‌ عالي بيمه تعيين و ابلاغ ‏خواهد شد.‏

ماده ۵- از اول مرداد ۱۳۸۶، خودروهای سواری و وانت وارداتی و تولید داخل که برای اولین بار شماره گذاری می شوند، باید پایه گازسوز یا بنزین سوز با مصرف سوخت شش (۶) لیتر یا کمتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی باشند. شماره گذاری خودروهای سواری و وانت بنزین سوز تولید داخل با مصرف سوخت بیش از شش (۶) لیتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی در اولین بار منوط به مجوز ستاد تبصره (۱۳) قانون یاد شده می باشد. شماره‌گذاری خودروهای سواری و وانت بنزین سوز وارداتی با مصرف سوخت بیش از شش (۶) لیتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی در اولین بار، در اذای اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده امکان‌پذیر می باشد.

تبصره۱ – توليد كنندگان خودروي گازسوز موظفند از كيتهاي گازسوز پيشرفته (انژکتوري) استفاده نمايند.

تبصره ۲ – به منظور تشويق سرمايه‌گذاري در توليد مخازن گازطبيعي فشرده در صورتي که سازندگان خوردو اقدام به راه اندازي خط توليد مخزن نمايند تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) هزينه ماشين‌آلات نصب شده به صورت کمک بلاعوض اعطا خواهد شد.

تبصره ۳- نيروي‌انتظامي جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به درج عبارت گازسوز يا دوگانه‌سوز در اسناد خودروهاي گازسوز توليدي و وارداتي اقدام نمايد.

ماده ۶- سود بازرگاني واردات ميني‌بوس و ون با موتور پايه‌گاز سوز و دوگانه سوز در صورت شماره گذاري با پلاك عمومي صفر بوده و سود بازرگاني واردات ساير خودروهاي با موتور پايه گازسوز سي و پنج در صد (۳۵ %) نسبت به تعرفه معمول تخفيف خواهد داشت.

تبصره۱- براي تشويق صنايع خودروسازي، واردات قطعات و تجهيزات موتور با پايه گاز سوز پنجاه در صد (۵۰%) نسبت به تعرفه معمول واردات موتور تخفيف خواهد داشت.

تبصره ۲-موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خودروها و موتورهاي پايه گازسوز را مشخص و اعلام مي‌كند

ماده ۷- سود بازرگاني واردات كيت، مخزن گاز طبيعي فشرده، تجهيزات اختصاصي گازسوز كردن خودروها، تجهيزات جايگاههاي عرضه گاز مايع و طبيعي و ماشين آلات ساخت مخزن گاز طبيعي صفر مي‌باشد.

ماده ۸- در راستاي توسعه استفاده از سوخت هاي جايگزين و تنوع در سبد سوخت و کاهش بار مالي واردات بنزين، وزارت نفت مکلف است نسبت به توسعه استفاده از گاز مايع نفتي در خودروهاي پرمصرف موجود به نحوي اقدام کند که طرح  استفاده از گاز مايع نفتي به عنوان مکمل طرح استفاده از گاز طبيعي فشرده باشد.

تبصره ۱- قيمت عرضه گاز مايع براي سوخت خودروها در داخل کشور برابر با قيمت عرضه بنزين يارانه اي با ارزش حرارتي معادل خواهد بود.

تبصره ۲- مسووليت ايجاد و توسعه جايگاههاي عرضه گاز مايع به عهده شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي مي باشد.

ماده ۹- نصب برچسب مصرف انرژي (با ذكر رتبه انرژي) بر روي وسايل نقليه موتوري توليد داخل و وارداتي بنزين سوز از اول مهرماه ۱۳۸۶ و گاز سوز و  نفت‌گاز سوز از ۱۳۸۶/۱۲/۰۱ الزامي مي باشد.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرويز داودي- معاون اول رييس جمهور

نهاد رياست جمهوري – وزارت كشور – وزارت نفت – وزارت صنايع و معادن – وزارت بازرگاني – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – وزارت مسکن و شهرسازي – وزارت راه و ترابري – وزارت امور اقتصادي و دارائي – وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي – وزارت آموزش و پرورش- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور – سازمان حفاظت محيط زيست- سازمان صدا و سيماي ج.ا.ايران

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد اجرای تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده و مدیریت مصرف سوخت و گازسوز کردن خودروها و کاهش تقاضای مصرف که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۴۴۵۲۵/ت۳۷۲۱۳ ه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۶ اتخاذ شده است. به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد :

ماده ۱- مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ميزان مصرف سوخت خودروها در چرخه ترکيبي را مشخص و به ستاد تبصره (۱۳)  قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اعلام نماید تا مراتب توسط ستاد تبصره (۱۳) ابلاغ شود..

ماده ۲- سود بازرگاني واردات خودرو و قطعات منفصله براي توليد خودروهاي ساخت داخل با مصرف سوخت کمتر از شش (۶) ليتر در يكصد (۱۰۰) كيلومتر مسافت در چرخه ترکيبي به ازای هر بيست و پنج صدم (۲۵/۰) ليتر پنج درصد (۵%) كاهش مي‌يابد.

ماده ۳- به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي مسافربري درون‌شهري حداکثر تا ۷%  يارانه سود تسهيلات بانکي به شرح زير پرداخت مي شود :

الف) تا سقف هفتاد ميليون (۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال و بازپرداخت پنج (۵) ساله براي خريد تاكسي گازسوز.

ب)  تا سقف يكصد ميليون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال و بازپرداخت هفت (۷) ساله براي خريد خودرو جمعي كوچك (ون).

ج) تا سقف هفده و نیم درصد ( ۵/۱۷%) ارزش فروش خودروي جمعي بزرگ (اتوبوس، ميدل باس) با بازپرداخت هفت (۷) ساله.

د) تا سقف شصت درصد (۶۰% ) ارزش فروش ميني بوس با بازپرداخت هفت (۷) ساله.

تبصره ۱- تا سقف هشتاد ودو و نیم درصد (۵/۸۲%) ارزش فروش خودروي جمعي بزرگ (اتوبوس، ميدل باس) و تا سقف  چهل درصد (۴۰%) ارزش فروش ميني بوس به صورت کمک بلا عوض اعطا خواهد شد.
تبصره ۲- ستاد تبصره (۱۳) مجاز است درصد كمكهاي بلاعوض و تسهيلات اعطایي فوق را براساس گروه شهرهاي همسان تعيين نمايد.
ماده ۴- براي از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده تسهيلات ذيل اعطا مي گردد :
الف- براي دريافت خودروي گازسوز يا دوگانه سوز جايگزين در ازاي اسقاط هر دستگاه خودروي فرسوده، حداکثر هفت در صد (۷%) از سود تسهيلات بانکي يا معادل يارانه سود به عنوان كمك بلاعوض پرداخت مي شود. تسهيلات مذکور براي خودروهاي سواري، وانت با ظرفيت بار يک تن و کمتر و تاکسي تا سقف پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله و براي خودروي هاي ون و وانت هاي با ظرفيت بار بالاتر از يک تن تا سقف هفتاد ميليون (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال با دوره بازپرداخت پنج ساله مي باشد. همچنين واردكنندگان در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو (به جز موتورسيكلت) به شكلي كه غير قابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، مي‌توانند به ازاي هر دستگاه خودروي سواري و وانت با ظرفيت بار کمتر از يک تن حداکثر معادل ده ميليون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال، خودروي ون و وانتهاي با ظرفيت بار بالاتر از يک تن حداکثر معادل بيست ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ريال، تاکسي حداکثر معادل سي ميليون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي استفاده نمايند.
ب- واردكنندگان در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو (به جز موتورسيكلت) به شكلي كه غير قابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، در صورت عدم استفاده از تسهيلات مذکور در بند “الف” اين ماده مي‌توانند حداکثر معادل پانزده ميليون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي  استفاده نمايند.
ج- براي دريافت خودروي جايگزين در ازاي اسقاط هر دستگاه ميني بوس فرسوده، حداکثر هفت در صد (۷%) از سود تسهيلات بانکي يا معادل يارانه سود به عنوان كمك بلاعوض پرداخت مي شود.
تسهيلات مذکور تا سقف دويست ميليون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال با دوره بازپرداخت هفت ساله مي باشد. همچنين واردكنندگان در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر اسقاط يك دستگاه ميني بوس فرسوده به شكلي كه غير قابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد، مي‌توانند حداکثر معادل سی ميليون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودروهاي وارداتي يا سرجمع سود بازرگاني قطعات منفصله وارداتي استفاده نمايند.
تبصره ۱-  نيروي انتظامي موظف است اقدامات پيشگيرانه براي عدم استفاده مجدد از خودروهاي اسقاط شده، شاسي، اتاق، موتور،تجهيزات سوخت‌رساني و كليه قطعات خودرو را انجام داده و با متخلفين برخورد نمايد.
تبصره ۲- فروش يا واگذاري خودروهاي فرسوده دستگاه‌هاي اجرايي به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع مي‌باشد. اين خودروها بدون استفاده از تسهيلات  اين ماده از رده خارج مي شوند.
تبصره ۳- مسئوليت تحويل خودروي جايگزين به عهده شرکت هاي خودروسازي مي باشد.
ماده ۵- بانکهاي دولتي موظفند تسهيلات بانکي براي اجراي طرحهاي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور را تا سقف بيست و پنج هزار ميليارد (۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تأمين نمايند. بانك مركزي ج.ا.ایران موظف است با تعيين سهم، بانکهاي عامل را به ستاد تبصره (۱۳) معرفي نمايد.
ماده ۶- وزارت كشور با همکاري شوراي‌عالي استان‌ها و شهرداريهاي کلان شهرها موظف است نسبت به تهيه دستورالعمل قيمت‌گذاري در حمل و نقل درون‌ شهري، اقدام نمايند. اين دستورالعمل پس از تصويب هيئت نمايندگان ويژه رئيس جمهور لازم الاجرا مي باشد.
ماده ۷- وزارت كشور مكلف است با استفاده از اعتبارات تجميع عوارض (موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از ساير وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی –مصوب۱۳۸۱-) در سال ۱۳۸۶ و شهرداريها از محل منابع داخلي خود، نسبت به تأمين اعتبار ساير منابع طرحهاي بهبود عبور و مرور شهري، حذف نقاط حادثه‌خيز درون‌شهري، افزايش ايمني و سرعت در شبكه معابر شهري و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي درون‌ شهري، اقدام نمايد.
ماده ۸- به منظور تشويق صنايع خودروسازي كشور به توليد خودروهاي با موتور پايه گازسوز، هفت درصد (۷%) از سود تسهيلات بانكي اعطايي، حداكثر تا سقف پانصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ريال و بازپرداخت پنج (۵) ساله، را به كارخانه‌هاي خودروساز براي طراحي و مهندسي خودروهاي با موتور پايه گازسوز، پرداخت مي شود.
ماده ۹- دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در خصوص مجوزهاي جديد نسبت به خريد و بكارگيري خودروهاي دوگانه‌سوز و گاز سوز به جاي خودروهاي بنزين‌سوز اقدام نموده و خودروهاي موجود خود را به دوگانه‌سوز تبديل نمايند.
تبصره ۱- كميسيون ماده (۲) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زايد – مصوب ۱۳۵۸- در هنگام صدور مجوز شماره‌گذاري موظف به اجراي اين حكم است.
تبصره ۲- دستگاههائی که نياز به خودروی کمک دار دارند با تائيد ستاد تبصره (۱۳) از شمول اين ماده مستثنی هستند.
ماده ۱۰- شرکت ملي نفت ايران موظف است تا پايان سال ۱۳۸۶ براي تبديل كارگاهي حداقل پانصد (۵۰۰٫۰۰۰) دستگاه خودروي بنزيني موجود به خودروي دوگانه‌سوز متناسب با هزينه هاي متعلقه از محل منابع داخلي خود معادل دو هزار و هشتصد ميليارد (۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ريال به صورت كمك بلاعوض (تأمين تجهيزات يا اعطاي كمك به مالكين خودروها) اقدام نمايد.
تبصره ۱- خودروهاي مشمول اين ماده صرفا شامل تاکسيها، مسافربرهاي شخصي ساماندهي شده، خودروهاي دولتي، شركتهاي حمل و نقل درون شهري، آژانسها و تاكسي تلفنيها، مسافربرهاي شخصي برون شهري و مؤسسات مجاز كرايه اتومبيل با عمر (۱۰) سال و كمتر وانت نيسان و وانت بار با عمر (۱۵) سال و كمتر مي باشد كه توسط ستاد تبصره (۱۳) اولويت‌بندي خواهدشد.
تبصره ۲- در تبديل كارگاهي خودروها بايد از كيتهاي گازسوز پيشرفته متناسب با مشخصات فني خودروها استفاده شود
تبصره ۳- نيروي انتظامي موظف است نسبت به درج عبارت دوگانه‌سوز در اسناد خودروهاي مذكور اقدام نمايد.
تبصره ۴- تبديل كارگاهي پنجاه درصد (۵۰%) از خودورها با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام مي شود.
ماده ۱۱- وزارت بازرگاني با همکاري شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر موظف است شرايط لازم جهت ارایه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاههاي تبديل (محل نصب، آزمون، بازرسي و خدمات خودروهاي گازسوز) و كارگاه‌هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي گازسوز داراي گواهينامه معتبر و مورد تاييد شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور را فراهم نموده و از فعاليت كارگاه‌هاي غيرمجاز كه نسبت به ارائه خدمات اقدام  مي‌نمايند، جلوگيري به عمل آورد.
ماده ۱۲- به منظور بهينه سازي مصرف سوخت خودروها، افزايش سهم حمل و نقل عمومي و کنترل سرانه استفاده از خودروي شخصي، هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور تا پايان آبان ماه ۱۳۸۶ طرح جامع پنج ساله توليد خودرو در کشور (شامل تعيين ميزان توليد براي مصرف داخلي، ميزان واردات، نوع و ميزان سوخت مصرفي) را تصویب و ابلاغ نمايد.
ماده ۱۳- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ضمن وضع استانداردهاي لازم، بر رعايت استاندارد اجباري قطعات و تجهيزات گاز سوز کردن خودروها، خودروهاي گازسوز و جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده نظارت نمايد.
ماده ۱۴- وزارت نفت موظف است تا پايان مهرماه ۱۳۸۶، پانصد و پنجاه (۵۵۰) و تا پایان سال ۱۳۸۶، یکهزار (۱۰۰۰) جایگاه عرضه گاز طبيعي در دست احداث را تکميل و به بهره برداري برساند. شرکت ملي گاز و وزارت نيرو موظفند همکاري لازم جهت اجراي اين ماده را در خصوص نصب انشعابات گاز و برق به عمل آورند.
ماده ۱۵- شركت ملي نفت ايران مكلف است در اجراي طرح ملي گاز طبيعي فشرده در سال ۱۳۸۶ حداقل هشتصد (۸۰۰) پمپ عرضه گاز را با اولويت كلان شهرها و شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرها،  بنادر و پايانه هاي عمده درون شهري و برون شهري احداث و تجهيز نمايد.
تبصره ۱- وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و جهاد كشاورزي موظفند در مكان‌يابي جايگاههاي جديد عرضه گاز طبيعي فشرده، با شركت ملي نفت همكاري نموده و در تأمين و واگذاري زمين و اعطاي مجوزهاي لازم براي احداث جايگاههاي مذكور به شركت یاد شده و بخش غيردولتي حداكثر ظرف يك ماه پس از وصول درخواست اقدام نمايند. مساحتي كه صرفاً به عرضه گاز طبيعي اختصاص مي يابد با قيمت منطقه اي محاسبه و غير قابل تغيير كاربري است. شهرداريها و كميسيون هاي ماده (۵) و ديگر كميسيونهاي ذي­ربط مكلف به تغيير كاربري و صدور مجوزهاي لازم هستند.
تبصره ۲- وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي وكشور حسب مورد موظفند در امر تأمين زمين مناسب وصدور مجوزهاي لازم براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده با اولويت ايثارگران و جانبازان با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، حداكثر يك ماه پس از وصول درخواست متقاضيان اقدام نمايند.

تبصره ۳ – سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای موظف است با هماهنگی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، در نقشه های مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی که توسط بخشهای دولتی و غیر دولتی احداث می شود، جایگاه ارایه سوخت گاز طبیعی لحاظ نماید.

تبصره ۴ – وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و ترابري، جهادكشاورزي، مسكن و شهرسازي، و شركت ملی گاز ايران موظفند حداكثر۲ماه پس از وصول درخواست، حسب مورد نسبت به تأمين انشعابات و اتصال به شبكه آب، برق وگاز و حداکثر يك ماه براي صدور مجوز استفاده از حريم راهها و گذر از عرض جاده ها، مجوز حفاري براي انجام عمليات گازرساني و واگذاري زمين مناسب، در قبال اخذ وجه با رعايت قوانين و مقررات در جاده هاي بين شهري اقدام نمايند.

تبصره ۵ – به منظور تشويق و مشاركت بخش هاي غير دولتي براي احداث و بهر‌ه‌برداري از جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده كه زمين مناسب در كلان شهرها با تائيد شركت بهينه سازي مصرف سوخت را داشته باشند و مراحل ساخت و بهربرداري را طبق ضوابط و استانداردهاي مربوطه رعايت نمايند، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شودتجهيزات اصلي مورد نياز اين جايگاهها را به صورت كمك بلا عوض تامين نمايد.

تبصره ۶- در صورت تأمين زمين مناسب براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده توسط شهرداريها، شركت نفت پس از احداث و تجهيز جايگاههاي ياد شده جايگاههاي مذكور را مشروط به عدم تغيير كاربري توسط شهرداريها به صورت بلاعوض به آنان واگذار خواهد كرد.

ماده ۱۶- وزارت نفت مکلف است تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶ طرح جامع جايگاه­هاي عرضه گاز طبيعي، هماهنگ با برنامه توليد کارخانه‌ای و تبديل کارگاهی خودروهای گازسوز با زمان بندي اجرايي، تهيه و به تصويب هيئت نمايندگان ويژه رئيس جمهور برساند.

ماده ۱۷- شرکت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع داخلي خود  طبق دستورالعملي که تا پايان شهریور ماه ۱۳۸۶ به تصويب هيئت نمايندگان ويژه رييس جمهور مي رساند، حمايت مالي لازم از اختراعات و ابداعاتي كه به نحو موثر در كاهش مصرف سوخت خودروها و آلايندگي تاثيرگذار است به عمل آورده و براي كاربرد و توليد انبوه آنها، كمك مالي و اعتباري لازم را معمول نمايد.

ماده ۱۸- وزارت صنايع و معادن موظف است شرايط لازم براي توليد داخلي مواد اوليه مخازن گاز طبيعي فشرده را متناسب با نياز واحدهاي توليد مخزن تأمين نمايد.

ماده ۱۹- وزارتخانه‌های  نفت و صنايع و معادن موظفند از ساخت داخلي تجهيزات جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده، نسل هاي پيشرفته کيت و مخزن تا مرحله توليد انبوه حمايت نمايد.

ماده ۲۰- وزارت نفت موظف است فهرست متقاضيان توليد مخزن گاز طبيعي فشرده مطابق با نياز کشور به همراه تسهيلات مورد نياز جهت تسريع در بهره برداري از اين واحدها را به هئیت نمايندگان ويژه رئيس جمهور ارائه نمايد.

ماده ۲۱- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايط لازم براي تسريع در ترخيص ماشين‌آلات و تجهيزات استفاده از گاز طبيعي فشرده در خودروها را در مبادي گمركي اتخاذ نمايد.

ماده ۲۲- وزارت کشور موظف است با همکاري وزراتخانه‌های نفت، صنايع و معادن، راه وترابری و سازمان حفاظت محيط زيست، طرح جامع معاينه فني خودروها (اعم از بنزين سوز، نفت گاز سوز و گازسوز) را تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶ تدوين نمايند.

ماده ۲۳- همه دستگاه هاي اجرايي دولتي و غير دولتي، موظفند با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور تا پايان شهریور ماه ۱۳۸۶ تمامي خدمات خود را در جايگاه اينترنتي (وب سايت) به طور کامل (شامل فرم ها، فرآيندها، شرايط، آدرس ها، تعرفه هاي خدمات ، نحوه دسترسي وغیره) توصيف، اطلاع رساني و به روز رساني نمايند و تا پايان آبان ماه ۱۳۸۶ حداقل (۲۰%) از خدمات خود را به صورت تعاملي (قابليت ردگيري) و تا پايان اسفند ماه ۱۳۸۶ حداقل  پنج درصد (۵%) از خدمات خود به صورت تراکنشي (قابليت اجراي درخواست و دريافت خدمات) در فضاي الکترونيکي به متقاضيان ارايه نمايند.

تبصره- کليه دستگاه هاي اجرايي دولتي، موظفند پروژه هاي نيمه تمام فناوري اطلاعات خود (که تاريخ اتمام آنها منقضي شده است) در موضوع اين ماده را تا پايان شهريور ماه سال به اتمام برسانند.

ماده ۲۴- تمامي دستگاه هاي اجرايي، موظفند با هدف کاهش تعداد مراجعات متقاضيان، تا اول آذر ماه ۱۳۸۶ فرآيندهاي کاري خود (شامل مقررات، آيين نامه ها ، دستورالعمل ها ، رويه ها و غیره) را به گونه اي اصلاح نمايند که تعداد مراجعات حضوري براي دريافت هر خدمت، حداقل بیست درصد (۲۰%)  کاهش يابد.

ماده ۲۵- به منظور کاهش تقاضاي سفر از طريق تجميع عرضه خدمات و تسهيل دسترسي، دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف است شرايطي را فراهم نمايد که حداقل ده هزار (۱۰۰۰۰) دفتر پيشخوان خدمات در روستاها و حداقل هشت هزار (۸۰۰۰) دفتر پيشخوان خدمات در شهرها با توزيع مناسب (شامل دفاتر موجود ساماندهي شده) ، صرفاً توسط بنگاه هاي متوسط و کوچک بخش غير دولتي فعال شوند.

تبصره ۱ – کليه دستگاه هاي اجرايي، براي ارايه خدمات از طريق دفاتر پيشخوان خدمات، صرفاً بايد از دفاتري که در قالب اين ماده فعال مي شوند، استفاده نمايند. اعطاي مجوز جديد يا ايجاد و گسترش دفاتر با موضوع مشابه ممنوع است.

تبصره ۲ – بانک مرکزي موظف است شرايطي فراهم نمايد تا دستگاه پذيرنده کارت بانکي در محل تمامي دفاتر پيشخوان خدمات نصب شود.

تبصره ۳ – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶ درگاه (پورتال) واحد دولت الکترونيکي را ايجاد نمايد.

تبصره ۴ – استانداريها موظفند تا پايان مهر ماه ۱۳۸۶ مرکز داده استان را جهت ميزباني اطلاعات دستگاه هاي دولتي استان با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ايجاد نمايند.

تبصره ۵ – وزارتخانه‌ها و واحدهاي سازماني مستقل دولتي موظفند تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶ مرکز داده وزارتخانه و سازمان را جهت ميزباني اطلاعات خود با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات ايجاد نمايند.

ماده ۲۶- کليه دستگاه هاي اجرايي، موظفند تا پايان مهرماه ۱۳۸۶ مرکز تماس (با کانالهاي تلفني، پيام کوتاه و وب) ايجاد نمايند.

ماده ۲۷- دستگاههاي اجرايي با همکاري بانک ها موظفند امکان نصب دستگاه پذيرنده کارت بانکي در محل ادارات را فراهم نموده تا متقاضيان بتوانند بدون نياز به مراجعه حضوري به بانک ها براي انتقال وجوه در فضاي الکترونيکي از دستگاه پذيرنده کارت بانکي استفاده نمايند.

ماده ۲۸- بانك مركزي موظف است، شرايطي را فراهم سازد كه تا پايان شهريور ماه ۱۳۸۶ هر متقاضي از طريق دستگاه خودپرداز و يا با مراجعه به يكي از شعب متصل به شبكه شتاب، تمامي عمليات دريافت، پرداخت و انتقال وجه (از و به هر حسابي در هر بانکي) را به صورت بروز انجام دهد. اين امكان از طريق اينترنت حداكثر تا پايان بهمن  ماه ۱۳۸۶ بايد فراهم باشد.

ماده ۲۹- به منظور كاهش تقاضاي سفر وزارت کشور موظف است باهمکاري دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات نسبت به اجراي طرح کارت هوشمند ملي با رويکرد صدور مجوز فعاليت اپراتورهاي کارت هوشمند ملي، اقدام نمايد. کليه دستگاه هاي اجرايي با رويکرد خريد خدمات از اپراتورهاي فوق الذکر، موظفند امکان استفاده از کارت هوشمند ملي در ارايه خدمات الکترونيکي به مردم را فراهم نمايند. در اين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساخت هاي لازم را تامين نمايد.

ماده ۳۰- وزارت بازرگاني مکلف است مجوز ها و تسهيلات لازم براي فروش اينترنتي و توزيع کالا و خدمات از طريق اصناف را فراهم نمايد.

ماده ۳۱- شهرداريهاي کلان شهرها موظفند با همکاري دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات نسبت به طراحي و ايجاد سيستم اطلاعات مکان محور و سامانه های حمل و نقل هوشمند با اولويت حمل و نقل عمومي اقدام نمايند.

ماده ۳۲- به منظور افزايش سهم حمل و نقل عمومي و کاهش تردد با وسيله نقليه شخصي شهرداري­هاي كلان شهرها موظفند محدوديتهاي ترافيكي را براي تصويب به شوراي عالي ترافيك كشور ارائه نمايد.

ماده ۳۳- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است در تهيه طرح هاي مرتبط با بافت فرسوده کلان شهرهاي کشور، تدابير و سياست ها و راهکارهاي مصوب طرح هاي جامع حمل و نقل و ترافيک شهري را لحاظ نمايد. توجه به محوريت حمل و نقل انبوه و جمعي تامين فضاي تجاري و توقفگاه­ متناسب و تناسب کاربري حريم ايستگاهها و کريدور حمل و نقل ريلي شهري در طرحهااي ياد شده الزامي است.

ماده ۳۴- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است شرح خدمات ترافيکي مناسب تهيه شده توسط شورايعالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور را در تهيه و تصويب طرح هاي توسعه شهري اعمال نمايد.

تبصره- وزارت کشور موظف است تمهيداتي را اتخاذنمايد به نحوي که در اجراي کليه طرحها و کاربريهاي شهري تدابير ترافيکي در اولويت اجرا قرار گيرد.

ماده ۳۵- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ضمن انجام مطالعات توجيهي اقتصادي و اجتماعي، انتقال کاربري هاي غير ضروري از کلان شهرها به شهرهاي کوچک تر را پيگيري نموده و در طرح هاي ناحيه­اي و منطقه­اي لحاظ نمايد. همچنين در تهيه طرح هاي توسعه شهري مراکز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي کند که حجم ترافيک در مناطق پرتراکم شهري کاهش يابد.

تبصره – تمامي دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي مسلح موظفند در تهيه طرح ها و برنامه هاي حوزه مسئوليت خود، ملاحظات ترافيکي و نحوه آمد ­وشد مراجعين را مد نظر قرار داده و اقدامات لازم را صورت دهند.

ماده ۳۶- وزارت کشور موظف است نسبت به تدوين سياست ها و تدابير حمل و نقل حومه­اي شهرهاي بزرگ بر مبناي طرح مجموعه شهري و طرح­هاي توسعه شهري و همچنين برنامه اسکان جمعيت و نحوه توسعه آينده شهرها اقدام نمايد و پس از تصويب مراجع قانوني به اجرا در آورد.

ماده ۳۷- وزارت نفت موظف است تا پايان خرداد ماه ۱۳۸۶ ساختار پيشنهادي مناسب براي ارتقاء مديريت مصرف سوخت را جهت تصويب به هيئت نمايندگان ويژه رئيس جمهور ارایه نمايد.

ماده ۳۸- شركتهاي خودروسازي و تمامي دستگاه­هاي اجرايي، به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی موظفند از منابع داخلي خود و با هماهنگي ستاد تبصره (۱۳)، طرحهاي آموزشي، فرهنگ سازي و تبليغاتي را در راستاي مفاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اجرا نمايند.

ماده ۳۹- ستاد تبصره (۱۳) موظف است نسبت به عقد تفاهم نامه با شهرداريهاي مشمول اعطاي کمکها اقدام نمايد. اين تفاهم نامه ها شامل تمامي سياست ها، راهبردها و اقداماتي است که در راستاي اجراي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور بايد در شهر هاي مربوطه انجام شود. در اين تفاهم نامه ها سهم دولت و شهرداري مشخص شده و کمکهاي دولت به نسبت حصول اهداف پرداخت خواهد شد. آن دسته از شهرداريهایي که در جهت اجراي سياست ها و راهبردهاي تبصره (۱۳) اقدام ننمايند، مشمول دريافت کمک هاي اين تبصره نخواهند بود.

تبصره ۱- شهرداريها موظفند تخصيص اعتبار از محل منابع داخلي به منظور تأمين منابع مالي طرحهاي تبصره (۱۳) را به تصويب شوراي شهر مربوطه برسانند.
تبصره ۲- تخصيص منابع عمومي طرحهاي حمل ونقل ريلي درون شهري در سال ۱۳۸۶ منوط به تأمين ساير منابع توسط شهرداريهاي مربوطه و تصويب ستاد تبصره(۱۳) مي باشد.
ماده ۴۰- عبارت «دستگاه­هاي اجرايي» در اين آيين نامه شامل تمام دستگاه­هاي که به نحوي در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور از آنها نام برده شده  است يا به طور مستقيم يا غير مستقيم از محل اعتبارات آن استفاده مي نمايند.
ماده ۴۱- به منظور مديريت و اجراي يکپارچه مفاد تبصره (۱۳) و استقرار دبيرخانه هيئت نمايندگان ويژه ریيس جمهور، “ستاد تبصره ۱۳”  با مسئوليت يكي از نمايندگان ويژه رييس جمهور به عنوان “رئيس ستاد تبصره ۱۳” با حکم رئيس جمهور در نهاد رياست جمهوري تشكيل مي گردد. اختيارات و مسئوليتهاي اين ستاد در حوزه مفاد تبصره (۱۳) و مقررات مربوطه  به شرح زیر می باشد :
الف– تأبيد تدابير، شرايط، ضوابط، سياستها، راهبردها، راهکارها، طرحها و برنامه هاي کليه دستگاه هاي اجرائي دولتي و غيردولتي  قبل از اجرا و تغييرات آنها.
ب – نظارت و پايش عملکرد و ارزيابي دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دولتي ذي‌ربط.
ج- تعيين مجري يا دستگاه اجرائي طرحها
د- زمينه‌سازي هرچه بهتر اجراي مفاد تبصره از جهات مختلف کيفي و کمي .
تبصره ۱- ستاد تبصره (۱۳) به عنوان دستگاه اجرائي تبصره (۱۳) قانون بودجه سال جاري محسوب شده و تمام اعتبارات رديف هاي متفرقه ۵۰۳۸۲۵، ۵۰۳۸۲۶، ۵۰۳۸۲۷ و ۵۰۳۹۴۷  در اختيار اين ستاد قرار مي گيرد تا صرف طرح هاي مرتبط با تبصره (۱۳) گردد.
تبصره ۲- ساختار سازماني و نمودار تشكيلاتي ستاد تبصره (۱۳) تا پايان  مرداد ماه ۱۳۸۶ توسط هيئت نمايندگان ويژه ریيس جمهور تصويب و براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ مي گردد.
ماده ۴۲- مفاد تبصره (۳) ماده (۵) و مواد (۶) و (۱۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۴۶/ت۳۴۹۲۹ه مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۰ برای اجرا در سال ۱۳۸۶ تنفیذ می گردد.
پرويز داودي-معاون اول رييس جمهور