قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب ۳۱-۴-۱۳۶۵ والحاق موادي به آن مصوب ۲۱-۶-۱۳۷۰مجلس شوراي اسلامي واصلاحيه هاي مورخ ۲۶-۵-۱۳۷۶ و ۱۹-۳-۱۳۸۱

ماده ۱- ماده ۱۴۷ قانون مزبور به شرح زير اصلاح مي گردد‌: (اصلاحي ۲۱-۶-۱۳۷۰)

ماده ۱۴۷ – براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ ۱-۱-۱۳۷۰ بر روي زمين هايي ايجاد نموده اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آن ها ميسر نبوده است ،‌همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعي و با غات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آن ها ميسر نبوده است به شرح زير تعيين تكليف مي شود .

۱- در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلا منازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معارض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد .

۲- هرگاه انتقال (اعم از رسمي يا عادي) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك و انعكاس قطعه مورد تصرف درآن و احراز تصرف بلامنازع مشروط براين كه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد وساير مالكين هم مراتب ر ا تائيد كننده رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقي مانده را به منظور صدور سند مالكيت مفروزي خواهد داد و الا عمليات ثبتي به صورت مشاع ادامه مي يابد ودرصورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيئت حل اختلاف موضـوع ماده ۲ اين قانون ارجاع مي شود .

۳-در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي باشد و آخرين منتقل اليه متقا ضي سند مالكيت است هيأت موضوع ماده ۲ به اين گونه تقاضا ها رسيدگي نموده درصورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند ۱ اين ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالك عرصه راي برصدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.

۴-اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده ۲ با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز ومدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد .

۵-چنان چه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد ويا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك عرصه ، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيات حل اختلاف موضوع ۲ اين قانون ارجاع مي شود .

۶- در مواردي كه متصرف با دردست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيات حل اختلاف موضوع ۲ اين قانون ارجاع مي شود ،‌هيات رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود،‌ چنان چه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد،‌ صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

( الحاقي ۲۶-۵-۷۶ ) در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغ ها ، كمتر از ميزان مقرر درضوابط ابلاغي – حسب مورد به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت كشاورزي باشد و با رعايت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت- مصوب ۱۳۵۲ ‹‹ مشمول اين قانون نخواهد بود.»
ماده۲- ماده ۱۴۸ قانون مزبور به شرح زير اصلاح مي گردد. ( اصلاحي۲۱-۶-۷۰ )

ماده۱۴۸- در هر حوزه ثبتي هيات يا هيات هايي به عنوان هيات حل اختلاف در ثبت تشكيل مي شود. اعضاء اين هيات عبارتند از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت ويا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيات و ساير موارد اجرايي آن مطابق آيين نامه اين قانون خواهد بود. هيات مذكور مي تواند براي كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود راي خود را صادر نمايد، راي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، ادارت ثبت مكلف به اجراي آن مي باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت مي شود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره ۱- هيات ها مكلف اند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ راي خود را صادر نمايند.

تبصره۲- در صورتي كه اعيان كلا يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيات با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقف نامه و در صورتي كه متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقف نامه ومصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در راي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرر و معين خواهد كرد.

تبصره۳- ( اصلاحي ۲۶-۵-۷۶ ) در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آن ها اراضي دولت يا شهرداري ها ايجاد شده باشد هيات پس از دعوت از نماينده مرجع ذي ربط و احراز واقع، به شرح زير راي به انتقال ملك صادر مي نمايد:

الف – در مورد واحد هاي مسكوني احداثي، چنان چه متقاضي واجد شرايط باشد (فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰ مترمربع) زمين به قيمت تمام شده ونسبت به مازاد

(مترمربع) تا سقف (۱۰۰۰ مترمربع ) به قيمت عادله روز .

ب – تمامي مستحدثات غير مسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز .

ج- هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد،‌ كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.

د- تصرفات مازاد (۱۰۰۰ مترمربع ) در صورتي كه داراي تاسيسات ساختماني متناسب باشد كلاً به بهاي عادله روز و در غير اين صورت ، متصرف براساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود .

هـ- (اصلاحي ۱۹-۳-۸۱) اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اين كه متصرف واجد شرايط مندرج در بند (الف) باشد تا ميزان دويست متر مربع به قيمت منطقه اي (تقويم دولتي) ومازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند(الف) مذكور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امربه كارشناس .

تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمين ساخت بنا به عهده كارشناس واحد شرايط مي باشد . در صورت اعتراض هريك از طرفين به نظريه كارشناس،‌ هيات حل اختلاف به تقاضاي معترض هريك از طرفين به نظريه كارشناس ، هيات حل اختلاف به تقاضاي معترض، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسان واجد شرايط انتخاب و معرفي مي نمايد .

نظر اكثريت اين گروه قطعي است .

پرداخت هزينه كارشناسي ، در مرحله اول به عهده متصرف وهزينه گروه كارشناسي به عهده معترض مي باشد .

تبصره ۱- ذيل بند هـ (اصلاحي ۱۹-۳-۸۱) متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله و ادارات ثبت اسناد واملاك مي توانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند .

تبصره ۲- ذيل بند هـ (اصلاحي ۱۹-۳-۸۱) در صورتيكه تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين شده توسط متقاضي بيش از يك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد .

تبصره ۳- ذيل بند هـ (اصلاحي ۱۹-۳-۸۱) كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت منطقه اي از محل تقليل ميزان دويست وپنجاه متر مربع به دويست مترمربع ودرآمد حاصله از نقل وانتقال اين گونه املاك تامين خواهد شد .

و- هيات ها بايد قيمت تمام شده زمين (شامل بهاي منطقه اي وساير هزينه ها ) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را به نام متصرف صادر نمايد .

ز- قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي دادگستري و در صورت نبودن كارشناس رسمي ، توسط خبره محلي به انتخاب هيات ، تعيين خواهد شد .

ح- در تمامي موارد بالا ، چنان چه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربري هاي خدماتي عمومي بستر رودخانه ها وحريم آن ها وخطوط فشار قوي برق قرار داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد ،‌ از شمول اين قانون مستثني مي باشد .

ط- به منظور جلوگيري از تصرفات غير قانوني اشخاص دراراضي دولتي و شهرداري ها ،‌تنها تصرفاتي معتبر شناخته مي شود كه تا تاريخ ۱-۱-۱۳۷۰ احداث مستحدثات و بنا شده باشد .

تبصره ۴- چنان چه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است و هيات به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مرتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده ۵۹ آيين نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ،‌تحديد حدود اين قبيل املاك با درخواست متقاضي به صورت تحديد حدود اختصاصي انجام مي شود .

تبصره ۵- اگر ملك درجريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره ۴ اقدام خواهد نمود .

تبصره ۶- درصورتي كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده وطبق مقررات اين قانون با راي هيات مي بايست سند مالكيت به نام متصرف صادر گردد ،‌مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد .

تبصره ۷- رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آيين نامه استملاك اتباع خارجه در ايران است.

تبصره ۸ – چنان چه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزء حوزه ثبتي ديگري است ومتقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده است تقاضا به واحد ثبتي مربوطه ارسال مي شود كه حسب در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي مي شود .

ماده ۳- (اصلاحي ۲۱-۶-۱۳۷۰) هرگاه تعداد متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده مي شود كه با دريافت هزينه كارشناسي مناسب و انتخاب هياتي از كارشناسان وخبرگان ثبتي حدودكلي پلاك را نقشه برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك برداشت و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد .

نحوه تعيين كارشناس يا هيات كارشناسي و هزينه هاي متعلقه وارجاع كار و ساير موارد اجرائي مطابق آيين نامه اين قانون خواهد بود .

تبصره – در هر مورد كه در اجراي موارد مذكور دراين قانون نياز به تكليف يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي با توجه به وضع موجود راساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن نخواهد بود .

ماده ۴- (مصوب ۳۱-۴-۶۵)

ماده ۱۵۴ اصلاحي – دادگاه ها وادارات ثبت اسناد واملاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تائيد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز وتفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها وحريم آن ها اقدام نمايند وشهرداري ها مكلف اند براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر ونظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال كننده اعلام دارند درغير اين صورت دادگاه ها وادارات ثبت نسبت به افراز وتفكيك راسا اقدام خواهند نمود .

ماده ۵- (مصوب ۳۱-۴-۶۵ ) دولت مكلف است ظرف مدت ۳ ماه لايحه تعيين تكليف سهام انتقالي به زارعين يا سهم اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني آن رادر رابطه با ماده ۱۴۴ قانون ثبت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده ۶- (الحاقي ۲۱-۶-۷۰) از هريك از متقاضيان استفاده از مقررات اين قانون به هنگام صدور وتسليم سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت و هزينه هاي مربوط به هيات ها و كارشناسي معادل ۵۰ در هزار برمبناي ارزش منطقه اي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه اي معين نشده برمبناي برگ ارزيابي اخذ و به حساب دولت واريز مي شود .

تبصره – چنان چه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد علاوه برمبلغ فوق بقاياي ثبتي متعلقه نيز طبق مقررات به حساب مربوطه واريز مي گردد.

ماده ۷- (الحاقي ۲۱-۶-۷۰) نسبت به درخواست هايي كه طبق مواد ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۸ مكرر قانون ثبت و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت و همچنين مطابق مواد يك و دو قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ در موعد مقرر تسليم شده و منتهي به صدور راي نگرديده برطبق اين قانون رسيدگي خواهد شد و نياز به تجديد تقاضا ندارد .

تبصره ۱- در مورد تقاضاهايي كه قبلاً تسليم شده و به علت عدم حضور متقاضي يا مالك منفي صادر شده است در صورت وصول تقاضاي مجدد مطابق مقررات اين قانون قابل رسيدگي است .

تبصره ۲ – ادارات ثبت مكلف اند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثير الانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يك سال درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.

تبصره۳- كليه درخواست هاي واصله به ترتيب وصول در دفتر اداره ثبت مي گردد به علاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت نموده و يكي از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمايند.

ماده۸- ( الحاقي ۲۱-۶-۷۰ ) ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيات ها، چگونگي انتخاب كارشناس يا خبره ثبتي و تعيين هزينه هاي هيات ها و كارشناسان و هزينه آن ها و موارد ديگر اجرايي اين قانون مطابق آئين نامه اي خواهد بودكه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده۹- ( الحاقي ۲۱-۶-۷۰ ) درصورت امتناع اولياء صغار شهدا نسبت به انجام عمليات ثبتي، نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد انقلاب اسلامي مي تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار ۴۵ روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عمليات ثبتي به قائم مقامي از ولي قهري وقيم صغار اقدام به انجام تمهيدات لازم و ثبت نمايد .

ماده ۱۰- (الحاقي ۲۱-۶-۷۰ ) اولويت رسيدگي به تقاضاي رسيده در هيات هاي رسيدگي به ترتيب با صغار و خانواده هاي شهداء ، مفقودين ، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامي خواهد بود .

توضيح : موارد مذكور مشتمل بر ۱۰ ماده و ۱۶ تبصره مي باشد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *