آئيننامه برنامه سوم اقتصادی

دستورالعمل اجرائي آئين نامه اجرائي ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم اقتصادي (تنفيذي در ماده ۲۰ برنامه چهارم)، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

مصوب مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ شوراي هماهنگي آب و كشاورزي.

ماده ۱_ به موجب ماده ۴ آئين نامه اجرائي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم كميته هماهنگي تعيين اراضي مستعد قابل واگذاري در هر استان بشرح ذيل تشكيل مي گردد.

 الف) رئيس سازمان جهادكشاورزي به عنوان عضو و رئيس كميته.

ب) مدير كل منابع طبيعي استان به عنوان عضو و نايب رئيس و دبير كميته.

ج) نماينده تام­الاختيار وزارت نيرو (شركت هاي آب منطقه­اي) در مناطق و استانها  به عنوان عضو كميته.

د) نمايندة تام­الاختيار استانداري به عنوان عضو كميته.

تبصره ۱) كميته هماهنگي ميتواند عند اللزوم از نمايندگان ساير واحدهاي مرتبط با طرح هاي توليدي و اقتصادي بند ۵ ماده يك آئين نامه اجرائي بدون حق راي در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره ۲) تصميمات كميته با حد اقل ۳ راي معتبر خواهد بود.

تبصره ۳) كميته هماهنگي در سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد.

ماده ۲ـ وظايف كميته فوق الذكر به شرح زير است :

الف- جمع آوري نتيجه مطالعات انجام گرفته توسط بخشهاي مطالعاتي وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو.

ب- تعيين محدوده اراضي بلامعارض داراي آب قابل تأمين در عرصه­هاي منابع ملي و دولتي با كاربري كشاورزي و داراي  استعداد توليد اقتصادي و بهره برداري محصولات بخشهاي مختلف كشاورزي ودامي با تاكيد بر اين كه اراضي مستعد هر استان در سه ماه اول هر سال مشخص و طي اطلاعيه اي به آگاهي عموم برسد.

ماده ۳ ـ واگذاري اراضي براي طرح هاي مختلف توليدي موضوع بند ۵ ماده ۱ آئين­نامه اجرائي مطابق با قوانين موجود و مقررات تعيين شده در دستورالعمل ماده ۷۵ قانون وصول برخي درآمدهاي دولت (ابلاغيه شماره ۲۱۴۶۵-۲۴۷۸۹-۲۰-۵۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۶ وزير وقت كشاورزي) و دستورالعمل اصلاحي ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره­برداري از اراضي ملي و دولتي موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آئيننامه اجرائي لايحه اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شوراي انقلاب (‌ابلاغيه شماره ۲۰۸۵۷/ و مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۱۳ وزير وقت جهاد سازندگي مي باشد.

تبصره ۱) در مواردي كه بين آئين­نامه اجرائي ماده ۱۰۸ و دستورالعملهاي موجود مغايرتي باشد،‌ ملاك آئين نامه اجرائي ماده ۱۰۸ مي باشد.

تبصره ۲)‌ هر گونه واگذاري براي طرح هاي مختلف توليدي موضوع بند ۵ ماده (۱) بر اساس طرح مصوب انجام مي گيرد.  تصويب طرح حسب مورد و بر اساس نوع طرح توسط واحد اجرائي استاني ذيربط و يا صادر كننده مجوز انجام مي گيرد.

ماده ۴- مراجع واگذاري (ادارات كل منابع طبيعي و مديريت­هاي امور اراضي) موظفند گردشكار تشكيل پرونده و روال واگذاري اراضي را تنظيم و به اطلاع عموم برسانند.

ماده ۵- معاونت هاي وزارت جهاد كشاورزي و رؤساي سازمانهاي جهاد كشاورزي مكلفند بر اساس نتايج مطالعات موجود نسبت به تهيه طرح هاي تيپ توليدي و ارائه مشاورتهاي فني لازم به متقاضيان به صورت رايگان اقدام نمايند.

ماده ۶- معاونتهاي اجرائي ذيربط در وزارت متبوع در سطوح ملي و منطقه­اي موظفند در صورت مراجعه متقاضي يا متقاضيان جهت دريافت تسهيلات آنها را به همراه توجيهات اقتصادي طرح هاي مصوب توليدي (‌بند ۵ ماده يك)‌ آئين نامه اجرائي به معاونت برنامه­ريزي و اقتصادي  مركز و يا مديريت طرح و برنامه سازمان جهاد كشاورزي استان معرفي نمايند.

ماده ۷ ـ مرجع واگذاري موظف است در چارچوب قوانين و مقررات و آئين­نامه­ها نسبت به انعقاد قرارداد بيع با مجريان طرح هاي مختلف توليدي موضوع اين آئين­نامه مطابق فرم قرارداد بيع پيوست كه در ۳ ماده و ۱۳ بند تهيه شده است اقدام نمايد.

ماده ۸ ـ سازمان جهاد كشاورزي استان موظف است نسبت به صدور مجوزهاي لازم اقدام و برنامه­ريزي لازم را جهت پيگيري تأمين منابع ( تسهيلات بانكي) مورد نياز از طريق سازمان مديريت و برنامه­ريزي استان و سايرمراجع ذيربط انجام دهد.

ماده ۹ ـ معاونتهاي اجرائي و سازمان جهاد كشاورزي استانها موظفند با استفاده از مكانيزم مواد ۵۴ و ۱۰۶ قانون برنامه سوم و بند «ط » تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۰ نسبت به اختصاص بخشي از اعتبارات مورد نياز اقدام نمايند.

ماده ۱۰ ـ معاونت امور زيربنائي موظف است با هماهنگي وزارت نيرو نسبت به اجراي طرح هاي شبكه آبياري در اراضي واگذار شده و همچنين نسبت به اجراي طرح هاي كوچك تأمين آب با مشاركت متقاضيان در اين گونه اراضي اقدام نمايد.

ماده ۱۱ ـ معاونت برنامه­ريزي و اقتصادي موظف است اعتبارات جاري مورد نياز جهت اجراي آئين­نامه اجرائي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم را در بودجه سالانه پيش­بيني و از طريق مراجع ذيربط جهت تأمين پيگيري نمايد.

ماده ۱۲ ـ نظارت برحسن اجراي اين دستورالعمل بعهده معاونت برنامه­ريزي واقتصادي خواهد بود كه در فواصل سه ماهه نسبت به تهيه گزارش عملكرد اقدام نمايد.

ماده ۱۳ ـ اين دستورالعمل با حضور اعضاي شوراي هماهنگي آب و كشاورزي در ۱۳ ماده تصويب و در كليه دستگاهها و واحدهاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي قابل اجرا مي باشد.

تاريخ :

شماره :

قرارداد بيع

اين قرارداد در اجراي بند (هـ) قسمت چهارم ماده ۷ آئين نامه اجرائي ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۶/۹/۷۹ هيأت وزيران تنفيذ شده در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه… به منظور اجراي طرح هاي توليدي اقتصادي ، با شرايط زير منعقد مي گردد.

ماده يك ـ طرفين قرارداد:

اين قرارداد فيمابين سازمان جنگل ها و مراتع كشور/ سازمان امور اراضي با نمايندگي …………….. آقاي …………………………………… فرزند ………………… داراي شناسنامه شماره ……… صادره از ……………. به موجب معرفي نامه شماره …………………… مورخ …………………………به عنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي كه در اين قرارداد مرجع واگذاري ناميده مي­شود از يك طرف و دريافت كننده زمين .

آقاي ……………………………….. شماره شناسنامه …………. متولد ………… صادره از ………… شركت / مؤسسه ثبت شده در دفتر ثبت شركت هاي به شماره ……………….. كه مركز اصلي آن ………….. است با نمايندگي آقاي ………………… فرزند ……………… داراي شناسنامه شماره ……………. كه برطبق اساسنامه شركت حق امضاء اين قرارداد دارا مي باشد به عنوان متعهد و خريدار كه در اين قرارداد (مجري طرح) ناميده مي­شود از طرف ديگر با رعايت مفاد ساير شرايط مندرج در اين قرارداد منعقد مي گردد.

نشاني كامل مرجع واگذاري :

نشاني كامل مجري طرح :

ماده دو ) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از انجام عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موضوع قرارداد توسط مجري طرح و تعهد مرجع واگذاري به انتقال قطعي زمين پس از اتمام احياء كل اراضي ودريا فت كل ثمن معامله، بنابراين اركان موضوع قرارداد عبارتند از :

الف : مورد معامله :

عبارت از واگذاري                        قطعه زمين به مساحت               هكتار/ متربع از اراضي                                     تحت پلاك اصلي /  فرعي واقع در روستاي                 بخش  استان

با حدود ارابعه :

شمالاً                                                         جنوباً

شرقاً                                                           غرباً

كه در نقشه پيوست قرارداد ترسيم وابعاد آن مشخص شده و با امضاء اين قرارداد به تصرف مجري طرح درآمده است.

ب : عمليات احياء و تبديل به احسن :
مجري طرح متعهد ومكلف است مطابق مندرجات طرح توليدي مصوب پيوست اين قرارداد ( كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد) و در مدت تعيين شده نسبت به عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موصوف با رعايت شروط مندرج در اين قرارداد به طور كامل اقدام نمايد.
ج )  ثمن ( قيمت ) :
قيمت زمين موضوع قرارداد مبلغ (به اعداد )                       ريال معادل                   (مبلغ به حروف) ……………….. ريال مي باشد كه پس از اجراي طرح و همزمان با شروع دوره بهره­برداري از تاريخ               الي                   به اقساط مساوي اخذ خواهد شد و مجري طرح موظف است مبلغ مذكور را به حساب اعلام شده از ناحيه مرجع واگذاري واريز واصل فيش پرداختي را تحويل نمايد و مرجع واگذاري نيز پس از دريافت آخرين قسط واتمام احياء كل اراضي پس از كسب مجوز لازم ، نسبت به انتقال قطعي اراضي به مجري طرح اقدام خواهد نمود .
ماده سه ) شروط قرارداد وتعهدات طرفين :
۱ـ مدت اجراي طرح واتمام عمليات احياء وتبديل به احسن از تاريخ تنظيم اين قرارداد سال هجري شمسي است كه مجري طرح موظف و متعهد است ظرف اين مدت اراضي موضوع قرارداد را به نحو احسن و براساس مندرجات طرح توليدي مصوب احياء و عمران نمايد.
۲ـ مجري طرح حق تبديل ، تغيير كاربري ، تفكيك ، افراز ، فروش و انتقال حقوق تصرفي خود را جزاً يا كلاً به هيچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاري كتباً و با پذيرش شرايط مورد نظر مرجع واگذاري .
۳ـ در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع واگذاري مجري طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجراي طرح اقدام ننمايند قرارداد بيع منفسخ و اراضي عيناً به دولت مسترد مي گردد . در صورتي كه به دلائل مختلفي مجري در مهلت مقرر موفق به اجراي طرح و اتمام احياء ارضي نشده باشد بايستي حداكثر ظرف مدت ۲ ماه دلائل خود را كتباً به مرجع واگذاري اعلام نمايد تشخيص عذر موجه در صلاحيت مرجع واگذاري است.
۴ـ پس از احياء كامل طرح مجري طرح از مرجع واگذاري درخواست مي­نمايد از اجراي عمليات طرح بازديد واحياء و تبديل به احسن زمين را تأييد نمايد.
در صورتي كه طبق گزارش مأمورين اعزامي توسط مرجع واگذاري طرح به مرحله اجرا كامل رسيده باشد مرجع واگذاري نسبت به تأييد آن اقدام و در اين زمان دوره بهره­برداري آغاز و همزمان با شروع اين دوره مجري طرح موظف است نسبت به پرداخت بهاي اراضي مطابق اقساط تعيين شده اقدام نمايد و پس از پرداخت آخرين قسط ، مرجع واگذاري متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعي مورد معامله به مجري طرح پس از كسب مجوز لازم اقدام نمايد.
۵ ـ در صورتي كه مجري نسبت به انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد تعلل و يا تخلف ورزد ، لازم است با توجه به شرايط ضمن عقد اخطاريه در دو نسخه تهيه و يك نسخه آن بوسيله پست سفارشي به نشاني مجري مذكور در اين قرارداد ارسال خواهد شد و اين نامه در حكم ابلاغ مي باشد درصورتي كه بانك ها در قرارداد مذكور به نحوي مشاركت داشته باشند نسخه­اي از اخطاريه يا اعلاميه براي بانك وام دهنده نيز ارسال خواهد شد.
۶ـ چنانچه معادني مندرج در قانون در مورد واگذاري وجود داشته و يا كشف شود كه دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهره­برداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح بشود مرجع واگذار كننده مي­تواند قرارداد بيع را فسخ و يا محدوده مورد احتياج از مورد واگذاري خارج نمايد در اين صورت قرارداد بيع نسبت به باقي اراضي كماكان به قوت خود باقي است و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مجري طرح شود خسارات وارده براساس نظريه ۳ نفر كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب مرجع واگذاري تعيين مي گردد . هزينه كارشناس به عهده مجري طرح  مي باشد تخلف مجري طرح از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
۷ـ مرجع واگذاري حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجري طرح در مراحل مختلف اجراي طرح ، بر عمليات اجرائي جهت آماده سازي اعم از حفر چاه ، انتقال آب و ايجاد شبكه­هاي مختلف آبياري و ساير تعهدات مجري در طرح پيشنهادي نظارت نمايد در صورتي كه مطابق بند ۳ شرط فوق در مدت زمان تعيين شده به تعهدات خود عمل ننمايد قرارداد بيع تنظيمي فسخ شده تلقي مي گردد.
۸ـ نمايندگان مرجع واگذاري كه حكم مأموريت بازديد طرح را دارند با ارائه حكم مربوطه مجازند به محدوده اراضي مورد قرارداد (جهت نظارت بر مراحل اجرا طرح ) وارد شده و عمليات اجرائي طرح مصوب را مورد بررسي وارزيابي قرارداده و نتيجه ارزيابي و نظارت را حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز به مجري طرح كتباً ابلاغ و مجري طرح نيز مكلف است حداكثر ظرف ۱۵ روز دلائل تأخير در عمليات اجرائي را به مرجع واگذاري اعلام نمايد.
۹ـ در صورت تمايل مجري طرح جهت استفاده از تسهيلات اعتباري ،كليه بانك هاي كشور مكلفند اراضي و اعيان طرحهاي موضوع اين آئين­نامه را به عنوان رهن و وثيقه پذيرفته و با اولويت نسبت به اعطاي تسهيلات اعتباري اقدام نمايند. مرجع واگذاري نيز مكلف است اراضي را در رهن بانك عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله بانك مرتهن با پذيرش تعهدات مجري قائم مقام مجري طرح خواهد بود.
۱۰ـ خسارت وارده ناشي از تخلف مجري طرح در اجراي صحيح اين قرارداد و به تشخيص كارشناس مرجع واگذاري قابل مطالبه است.
۱۱ـ ايجاد هر گونه تغييرات در شركت موضوع اين قرارداد نظير تغيير شركاء نقل وانتقال سهام كاهش سرمايه ، ادغام يا انحلال شركت ممنوع است مگر با اجازه كتبي و قبلي مرجع واگذاري تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
۱۲ـ در صورت فسخ قرارداد مجري طرح موظف است حداكثر ظرف يك ماه نسبت به عودت زمين و رفع يد آن اقدام نمايد و آن را به همان صورت كه در ابتدا تحويل گرفته ( از نظر مساحت و حدود ) به مرجع واگذاري تحويل نمايد درصورت تأخير در تخليه و تحويل ظرف مدت مذكور مرجع واگذاري مي­تواند با صدور اجرائيه نسبت به خلع يد از مجري طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده از محل تاسيسات و ماشين آلات و ساير اموال منقول و غير منقول بلامعارض مجري طرح، استيفاء نمايد. تشخيص و تعيين ميزان بدهي مجري طرح با مرجع واگذاري است. مجري طرح به موجب همين قرارداد تشخيص كارشناس منتخب مرجع واگذاري را مورد قبول قرارداده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هر گونه ايراد و اعتراض وادعائي را از خود سلب و ساقط نموده است.
تبصره ۱) در صورتي كه مرجع واگذاري به تمام يا قسمتي از اعيان و تاسيسات موجود در اراضي مورد واگذاري، احتياج داشته باشد. مراتب را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ فسخ قرارداد و كتباً به مجري طرح ابلاغ مي­نمايد. در اين صورت بهاء اموال مذكور طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري منتخب مرجع واگذاري پس از وضع بدهي ها و خسارات حاصله به شرح بند ۱۲ ياد شده ، به مجري طرح پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲) نشاني همان است كه در اين قرارداد درج شده درصورت تغيير مجري طرح مكلف است كتباً به مرجع واگذاري اطلاع دهد.
۱۳ـ مجري طرح در تمام موارد زير و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم مرجع واگذاري را وكيل بلاعزل خود با اختيارات تامه­ لازمه قرارداده است.
الف ـ در صورتي كه به تشخيص مرجع واگذاري مجري طرح و شريك او ( بانك ها و مؤسسات اعتبار دهنده) متفقاً يا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجراء نكنند واراضي مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجري طرح به موجب اين قرارداد به مرجع واگذاري اختيار مي­دهد تا نسبت به فسخ قرارداد وخلع يد و جايگزين نمودن اشخاص ديگري به جاي وي اقدام و معادل پنجاه درصد سرمايه­ گذاري انجام شده توسط مجري طرح را به قيمت روز يا قيمت تمام شده (هركدام كه كمتر باشد) به اقساطي كه مدت آن از دو برابر مدت سرمايه­گذاري بيشتر نباشد پس از كسر بدهي هاي بانكي ، ماليات و غيره به مجري طرح مسترد نمايد.
ب ـ در مورد تخلف از بند ۱۲ و انتقال اعياني به اشخاص ثالث توسط مجري طرح، وكيل « مرجع واگذاري» حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعيانيها از طريق مراجع صلاحيت­دار نموده و بعد از صدور حكم قطعي نسبت به انتقال تأسيسات و اعيانيهاي احداثي به نام يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي نمايد.
ج ـ تخلف مجري طرح از هر يك از شروط فوق واستنكاف وي از انجام به موقع تعهدات خود موجب فسخ قرارداد از ناحيه مرجع واگذاري مي باشد و تشخيص مرجع واگذاري در مورد اجراء يا عدم اجراء طرح در موعد مقرر، لزوم يا عدم لزوم فسخ قرارداد وخلع يد از مستأجر و تعيين جانشين و تقويم و ارزيابي سرمايه­گذاري انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجري طرح و نيز ساير مواردي كه در اين قرارداد تشخيص موضوع به عهده مرجع واگذاري گذاشته شده قطعي و غيرقابل اعتراض بوده و مجري طرح به موجب اين شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.
اين قرارداد در ۳ ماده و ۱۳ بند (شرط) تنظيم گرديده ودر تاريخ                       به امضاء طرفين رسيده است. /ش
امضاء مرجع واگذاري :                                امضاء مجري طرح :
ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
‌دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و‌تنظيم مديريت چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها (‌دام عشاير) ترتيبي اتخاذ نمايد‌كه اجراي طرح هاي مرتع‌داري و مديريت مراتع از طريق عشاير ذي‌حق انجام گيرد و در‌ همين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده در چارچوب‌ طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد.
‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر  ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد.