ابطال بخشنامه وزارت صنايع و معادن

موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۲۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۳۰ وزارت صنايع و معادن.

تاريخ : ۱۳۸۵/۰۹/۱۹   شماره دادنامه : ۶۶۱      كلاسه پرونده : ۱۲۰/۸۳

ابطال بخشنامه وزارت صنايع و معادن.

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي : شركت تعاوني معدني شفيعي.

موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخش نامه شماره ۱۰۵۲۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۳۰ وزارت صنايع و معادن.

ابطال بخشنامه وزارت صنايع و معادن :

مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، زمينه فعاليت اين شركت بهره‎برداري و فروش معادن كائولن مي‎باشد. قيمت فروش مواد اين معادن بر اساس قيمت پايه اعلام شده از سوي مراجع فوق مي‎ باشد كه به ازاء هر تن فروش اين شركت و شركت هاي مشابه موظفند ۱۰% از بهاي ماده معدني را به عنوان حقوق دولت به وزارتخانه متبوع بپردازد. حسب بند (ب) ماده ۳۴ ميزان ۱۰% حقوق دولت حداكثر مي‎بايست ۲۴۰۰ ريال به ازاء هر تن در نظر گيرد.

متاسفانه وزارت صنايع و معادن در تعيين حقوق دولتي براي سنوات ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ به ترتيب به ازاء هر تن ۴۱۰۰، ۳۷۰۰ و ۵۴۰۰ ريال در نظر گرفته است كه مبالغ فوق چند برابر قيمت و درصد تعيين شده قانوني مي‎باشد. بخش نامه مورد شكايت مغاير با ماده ۱۴ قانون معادن و بند (ب) ماده ۳۴ آيين‎نامه اجرائي قانون معادن مي‎باشد.

مطابق با ماده ۱۴ قانون معادن محاسبه حقوق دولتي بايد بر اساس بهاي ماده معدني سر معدن به نرخ روز باشد. مطابق با بند (ب) ماده ۳۴ آيين‎نامه اجرائي قانون معادن قيمت پايه حقوق دولتي در مورد معدن روباز حداكثر تا ۱۰% بهاي ماده معدني مي‎باشد. با عنايت به مراتب مذكور ابطال بخش نامه شماره ۱۰۵۲۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۳۰ وزارت صنايع و معادن مورد تقاضا است.

ابطال بخشنامه وزارت صنايع و معادن :

مشاور حقوقي وزير و مديركل دفتر حقوقي وزارت صنايع و معادن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۲۷۹۹/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۹ اعلام داشته‎اند :

۱- بخش نامه مورد شكايت در اجراي ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۳۴ آيين‎نامه اجرائي آن قانون مي‎باشد. توضيح اين كه وزارت صنايع و معادن ساليانه به منظور تعيين و وصول حقوق دولتي بخش نامه‎اي به شرح موصوف صادر نموده و اين امر طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسي جهت تأمين اجراي قانون بوده و مغايرتي با مفاد مواد ۱۴ و ۳۴ مرقوم ندارد. به طوري كه حتي در بند يك آن ۲۰% كاهش و تخفيف بابت كيفيت پايين مواد معدني پيش‎بيني شده است.

۲- براساس تبصره ۳ ماده ۳۴ آيين‎نامه اجرائي قانون معادن، بهاي ماده معدني در سر معدن براساس متوسط قيمت فروش ماده معدنـي در منطقه توسط وزارت صنايع و معادن تعيين مي‎شود و ايضاً طبق قسمت صدر ماده مرقوم حقوق دولتي بر حسب نـوع ماده معدني، شرايط و محروميت منطقـه و … توسط وزارت متبوع تعيين مي‎گردد. لذا قيمت ماده معدني و حقوق دولتي آن مبلغي نيست كه بهره ‎بردار اعلام مي‎كند بلكه اين قيمت منوط به كميت و كيفيت ماده معدني و ساير شرايطي است كه اين وزارتخانه با توجه به آن ها قيمت ماده معدني و حقوق دولتي آن را تعيين و اعلام مي‎كند كه اين امر در خصوص معدن مربوط به شاكي در سال ۱۳۸۲ انجام و قيمت پايه ماده معدني كاهش داده شد و در سال ۱۳۸۳ ثابت ماند.
با عنايت به مراتب فوق ادعاهاي شاكي در خصوص درخواست ابطال بخش نامه و كاهش ميزان حقوق دولتي بنا به دلايل مذكور در بندهاي يك و ۲ فوق مردود بوده و فاقد وجهه قانوني است. علي هذا خواستار رد شكايت شاكي مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديـدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
ابطال بخشنامه وزارت صنايع و معادن :
طبق ماده ۱۴ قانون معادن «دارنده پروانه بهره‎برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني سر معدني مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتي، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نمايد. وزارت مزبور مي‎تواند در صورت لزوم معادل بهاي آن، ماده معدني از بهره‎بردار اخذ كند.
چگونگي اجراي اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعيت معدن، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره‎ بردار در آيين‎نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
بديهي است كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد. تبصره …» نظر به اين كه بهاي ماده معدني در سر معدن براساس متوسط قيمت فروش ماده معدني در منطقه از طريق كارشناسي تعيين مي‎شود و برابر صدر ماده ۳۴ آيين نامه اجرائي قانون مذكور حقوق دولتي با توجه به نوع ماده معدني، شرايط و محدوديت منطقه و ساير عوامل مربوط تعيين مي‎شود، بنابراين بخش نامه شماره ۱۰۵۲۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۳۰ وزارت صنايع و معادن كه با استفاده از اختيار مقرر در قسمت اخير ماده ۱۴ قانون معادن و ساير مقررات مربوط در مقام تعيين ميزان حقوق دولتي تهيه و تنظيم و تصويب شده است، مغايرتي با قانون ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
ابطال بخشنامه وزارت صنايع و معادن.
معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسي ‎فرد.