تقاضاي ثبت غيرمتصرف (غيرمالك ). – تقاضاي ثبت بدون مدرك . – آثارقانوني تابع واقع است . – دلالت نداشتن مدرك مالكيت موردتقاضابرمالكيت موردتقاضا. – رسيدگي شوري پس ازانقضاء مواعد اعتراض به اصل وحدود
راي شماره : ۳۷۵ – ۱۱-۴-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
عده اي به وراثت ازپدرخودتقاضاي ثبت عرصه پلاك ۱۱۱۱راكردندوقبول شدوآگهي بدون واخواهي مننتشرومواعدسپري گرديد.متقاضيان به ماده ۲۳ نظام نامه قانون ثبت عمل نكرده بودنديعني دليل مالكيت خودرانداده بودند
آقاي حيدردرتاريخ موخربرتقاضاي ثبت مذكور،تقاضاي ثبت عرصه و اعيان پلاك مذكورراكردوقبول شدوآگهي هامنتشرواعتراضي نشدمدارك مالكيت وي عبارت است از:
الف – تصرف كه به تصديق ثبت محل رسيده است .
ب -ادعاي خريدملك ازمورث متقاضيان سابق كه تطبيق موضوع سندرسمي خريدوي باپلاك ۱۱۱۱روشن نيست واحرازمطابقت هم نشده است .
ضمناثبت محل تصديق مي كندكه متقاضيان اوليه سوابق عديده درتقاضاي ثبت ملك غيرداشته اندوعده اي ازآنان ازپلاك ۱۱۱۱چشم پوشيده اندولي عده اي ديگربه دعوي خودباقي هستندولي مدرك مالكيت ارائه نكرده اند.
راي مورخ ۱۱-۴-۴۶شورا:
(باتوجه به جريان كاروگزارش هاورسيدگي هائي كه بعمل آمده است از نظرعدم تصرف متقاضي قبلي ثبت نسبت به پلاك ۱۱۱۱موردبحث تقاضاي ثبت مشاراليه باطل مي شود).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – همان طوركه درراي ۳۷۴(وآرا۳۰۷-۳۶۸)اظهارنظرشده است با وجودوحدت پلاك نيزمفهوم تقاضاي ثبت مكررصدق مي كند.
دوم – درست است كه تقاضاي ثبت مكرربه تقاضاي موخرگفته مي شودنه تقاضاي مقدم الااين كه ملاك ابطال درتقاضاي ثبت مكرراين است كه براي يك ملك دوتقاضاي ثبت نمي توان داددراين صورت اگراولي باطل باشدبه ابطال اولي قناعت مي كنندودومي به اعتبارخودباقي مي ماندعقيده ابطال هردو تقاضادرمانحن فيه (يكي به علت نداشتن مدرك مالكيت ودومي به علت اين كه ثبت مكرراست ومادام كه اول ابطال نشده موردي براي قبول دومي نبوده است ) دورازذوق حقوقي است .علاوه براين كه درشرح آرا۱۵۲-۱۵۳-۱۴۹مبرهن شدكه علم وجهل ماتاثيري درقلب واقع نداردودرمانحن فيه درواقع نفس الامر تقاضاي ثبت موخربه علت اين كه مستندبه مدرك مالكيت بوده درست بوده است هرچندكه مامورعمل درحين پذيرش تقاضاي موخرعلم به صحت آن نداشت بلكه ظاهرادرنظراوثبت مكرروباطل بود.شورادرواقع طبق رويه خوددرآرا ۱۴۹-۱۵۲-۱۵۳راي داده است .
سوم -آيامدارك مالكيت متقاضي ثبت اخيركافي است ؟
به نظرماكفايت مدرك اومحل حرف است زيرا:
اولاً- سندرسمي خريداوواضح نيست وانطباق موضوع خريدباپلاك ۱۱۱۱ محرزنشده است وظاهرامحتاج به رسيدگي قضائي است .
ثانياً- عمده دليل اوتصرف است لكن اعتمادبه آن درصورتي درست است كه اقراربه مالكيت مورث متقاضيان اول نكرده باشدوچون اقراربه خريدپلاك ۱۱۱۱ازمورث آنان كرده است اين اقرابه معني اين است كه قبلاً مالك نبوده وسپس به استنادسندرسمي مزبورآن راخريده ومالك شده است اقراربعدم مالكيت امري است روشن لكن تملك بموجب سندرسمي مذكوربشرح بالانيازبه رسيدگي قضائي دارد.
(راي ۳۹۹)
نتيجه – هرچندفعلاًراهي براي ابطال ثبت اخيرنيست ولي ادامه جريان ثبتي به نام وي محتاج به رسيدگي قضائي است وشوراتوجه به اين نكته نكرده است ولي ثبت محل بايددراين قسمت طبق اصول ومقررات عمل كند.
چهارم – رسيدگي شورادراين موردهم پس ازانقضامواعداعتراض است (ماده ۲۴قانون ثبت)نظيرآرا۳۶۱-۳۶۲-۳۶۵تا۳۷۱٫
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۸۹-۴۹۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *