در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوطه به عقود ومعاملات غير منقول به موجب بند اول ق.ث اجباري شده باشد سند عادي راجع به معامله آن اموال طبق همان قانون در هيچ يك از ادارات پذيرفته نمي شود قابليت تعارض با سند رسمي نخواهد داشت

شماره راي : ۵-۵-۷۰تاريخ رسيدگي : ۲۸۰-۲۲
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي پارسا وكيل خواهان (تجديد نظر خواه ) دادخواستي در تاريخ ۵-۶-۶۹به پيوست فتوكپي مدارك استنادي به طرفيت تجديد نظر خوانده ها به خواسته صدور وتوقيف عمليات اجرايي وسپس رسيدگي وصدور حكم به بطلان اجراييه كلاسه ۳-۱ ۷۰۹۷ برگ لازم الاجراءدفتر اسناد رسمي شماره ۲۲۲ حوزه ثبت تهران وبطلان انتقال پلاك ۱۹۹۸ بخش ۲تهران مقوم به دوميليون ويكصد هزار ريال بدادگاه تسليم نموده واظهار داشته موكل در سال ۱۳۶۷ خانه موضوع پلاك فوق الذكر ازخوانده رديف يك (محمود )خريده وكل ثمن را به وي پرداخته فروشنده متعهد شده ظرف چهارماه خانه مورد معامله را تخليه ودريكي از دفاتر اسناد رسمي انتقال را امضاءنمايد ولي موكل بعلت معتاد ونابينابودن خوانده رديف يك ورابطه قرابت وداشتن ۵ دختر از تخليه كردن خانه ورفتن به دفترخانه احتراز كرده تاشايد وي خانه را بازگرداند ومعامله رااقاله كند ليكن خوانده رديف يك علي رغم وجود سند عادي مورخ ۱۲-۳-۶۷كه خانه را به موكل فروخته بار ديگر همان خانه را در ۱۵-۱۱-۶۸باخوانده رديف ۲ قولنامه كرده وسند رسمي به نام خوانده رديف دو زده است لذا تقاضاي صدور حكم به شرح دادخواست مي نمايم دادگاه با تعيين وقت اقدام برسيدگي به دعوي مزبوركرده آقاي هادي بوكالت از حسينعلي به شرح لايحه تقديمي وارده به شماره ۲۳۸۴- ۸-۱۰-۶۹دفاعاً اعلام نموده موكل ملك مزبور را بموجب سند رسمي در دفتر خانه ۲۲۲ تهران (داراي سند ۸۸۰۵ )از محمود نادعلي قطعي خريده سپس به علت عدم انجام تعهد فروشنده به تخليه آن اجراييه صادر شده ومعامله هم طبق قانون انجام شده وايرادي به معامله واجراييه نيست واگر خواهان بر فرض محال ادعايي از محمود دارد بايد به طرفيت ايشان اقدام نمايد وخواهان سمتي در سندمورد معامله ندارد ودادخواست وي واهي بوده وتقاضاي رد دادخواست وي وصدور دستور اعاده پرونده اجراييه را مي نمايد تاموكل به حق قانوني وشرعي خود برسد درجلسه دادرسي مورخه ۱۰-۱۰-۶۹وكيل خواسته را صدور قرار توقيف عمليات اجرايي وصدور حكم به ابطال اجراييه اعلام واضافه كرده در قسمت تغيير يافته بعداً دادخواست جداگانه تقديم خواهد شد سپس ضمن اعلام اين كه ملك مزبور در بخش ۷ قرارداد نه در بخش ۲ كه اشتباهاً در دادخواست قيد شده وارائه اصل قرارداد ۱۷-۳-۶۷ كه پس ازملاحظه دادگاه بدوي مسترد شده علاوه نموده ملك مزبور متعلق به موكل است ومعامله رسمي موصوف لغو مي باشد خواهان نيز اظهاراتي نموده وبيان داشته اظهاراتم همان است كه وكيل اعلام كرده آقاي هادي وكيل حسينعلي صدري اظهار نموده از نظر موازين قانوني مطلب قابل توجهي در خصوص غير قانوني بودن خواسته موكل عنوان نكرده است ضرورتي به پاسخ گويي نيست آقاي محمود اظهار كرده بيانات آقاي وكيل داودرا قبول دارم معامله را در خانه برادرم احمد انجام دادم چون احتياجي به پول داشتم در پارسال به حسينعلي فروختم آقاي هادي ضمن اعلام اين كه طبق لايحه دفاعياتي نموده اعلام داشته سند عادي انتقال هيچ گونه ارزشي درمقابل سند رسمي ندارد احتمال به يقين بر اثر تباني آقاين سند عادي تنظيم شده واصل سند مالكيت واصل سند رسمي براي ملاحظه دادگاه ارائه مي شود (ارائه وملاحظه ومسترد شده )وتقاضاي ردعوي براي خواهان واعاده پرونده اجرايي را به مرجع مربوطه دارم دادگاه با ادامه رسيدگي در جلسه مورخه ۱۰-۱۰-۶۹مزبور وكسب نظر آقاي مشاور طبق قرار شماره ۱۰۸۶- ۶۶ با اعلام خاصه جريان دعوي واين كه خواسته خواهان به دو قسمت توقيف عمليات اجرايي وابطال اجراييه تقليل داده شده به خلاصه چنين راي داده نظر به اين كه وفق قانون ثبت اسناد واملاك ثبت كليه عقود ومعاملات راجع به همين املاك اجباري است نظر براي شماره ۴۳- ۱۰-۸-۱۳۵۱هيئت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر اين كه در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود ومعاملات اموال غير منقول به موجب بند اول قانون مزبور اجباري شده باشد سندعادي راجع به معامله آن اموال طبق همان قانون در هيچ يك ازادارات پذيرفته نمي شود قابليت تعارض باسند رسمي نخواهد داشت ونظر به اين كه عرصه واعيان پلاك شماره ۱۹۹۸ بخش ۷ تهران ملكي خوانده رديف اول به موجب سند رسمي شماره ۸۵۰۲۳ مورخ ۳-۳-۶۹دفتر اسناد رسمي ۲۲۲ حوزه ثبتي تهران بخوانده دوم با سند رسمي انتقال يافته لذا مستنداً قانون ثبت وقانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر كرده است پس از ابلاغ آن وتجديد نظر خواهي آقاي وكيل خواهان نسبت به قرار مزبور پرونده به ديوان عالي كشور و اصل وجهت رسيدگي به شعبه ۲۲ ارجاع شده لايحه تجديد نظرخواه وپاسخ هاي آقاي هادي وكيل آقاي حسينعلي تجديد نظر خوانده هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد .
بسمه تعالي
راي
چون طبق اظهارات تجديد نظر خواه به موكلش به شرح دادخواست بدوي دائر بر اين كه از تخليه كردن خانه ورفتن احتراز كرده تا شايد وي قيمت خانه را بازگرداند ومعامله را اقاله نمايد از يك طرف معامله انجام شده از ناحيه تجديد نظرخواه فسخ شده اعلام گرديده واز طرفي ديگر با فروش خانه به خريدار بعدي عملاً معامله قبلي توسط فروشنده ( مالك اوليه ) اقاله گرديده لهذا قرار تجديد نظر خواسته نتيجتاً مخالفتي باحق وقانون نداشته وتجديد نظر خواه بر اين اساس مردود اعلام مي گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *