رأی ۱ ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده كارانه ناشي از ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰ (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۱/۱۶).

۱۳۸۹/۱۰/۲۵                    شماره هـ/۸۸/۲۵۷

تاريخ : ۱۳۸۹/۰۱/۱۶             شماره دادنامه : ۱               کلاسه پرونده : ۸۸/۲۵۷

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي : کارمندان شهرداري اروميه به نمايندگي آقاي باقر رهالي.

موضوع شكايت و خواسته : ابطال نظريه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۰ مدير کل دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور.

رأی شماره ۱ ديوان عدالت اداری :

گردشکار : شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند : سازمان شهرداري‎ها و دهياري‎هاي کشور طي نامه شماره ۶۶۵۳۹/۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۴ و برابر نظريه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۲۰-۶-۱۳۸۵ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي اعلام داشته که فوق‎العاده کارانه، جمعه کاري و تعطيل کاري لغو مي‎گردد.

با توجه به نامه ابلاغي قبلي شماره ۰۴/۱۲۳/۱۰۲۲۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۱ دفتر خدمات نيروي انساني سازمان شهرداري‎ها و رأي وحدت رويه شماره ه‍/۷۹/۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که مفاد تبصره ۲ ماده يک بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۲۵ سازمان اداري و استخدامي کشور را مغاير قانون تشخيص داده و مفاد مواد ۵ و ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را از هم متمايز دانسته و اعلام داشته که پرداخت فوق‎العاده کارانه (بهره‎وري) در صورت تحقق کليه شرايط قانوني لازم، بر اساس ضوابط و مقررات در يک سري مشاغل بلامانع است.

لذا از آنجائي که پرداخت فوق‎العاده کارانه از اول سال ۱۳۸۷ براساس نظريه سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و نامه سازمان شهرداري‎ها به کارکنان شهرداري قطع گرديده، بخشنامه مورد شکايت مغاير با ماده ۵ و تبصره آن در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مي‎باشد و به لحاظ عدم شمول قانون مديريت خدمات کشوري در خصوص کارمندان شهرداري‎ها و کما کان جاري بودن قانون نظام پرداخت در مورد کارکنان شهرداري‎ها، لغو و قطع فوق‎العاده کارانه مغاير قانون مذکور مي‎باشد و متقاضي ابطال آن گرديده است.

رأی شماره ۱ ديوان عدالت اداری :

رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست محترم جمهوري در پاسخ به شکايت شاکي، طي نامه شماره ۵۰۰۲۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ اعلام داشته :

۱ـ مفاد بند يک نامه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۰ دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي سازمان سابق مديريت و برنامه‎ريزي کشور که مستند به بند ۷ تصويب‎نامه شماره ۱۵۸۷/ت۲۳۱۶۴هـ‍ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۵ هيأت وزيران تدوين شده بود با توجه به عدم لغو مصوبه مذکور، کماکان به قوت خود باقي است.

۲ـ دادنامه شماره ه‍/۷۹/۱۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند (ي) از بخشنامه سازمان سابق امور اداري و استخدامي کشور به شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۵، در خصوص ضوابط پرداخت فوق‎العاده کارانه را لغو نموده که بر اساس آن متصديان مشاغل مربوط مي‎توانسته‎اند صرفاً از يکي از فوق‎العاده‎هاي جذب يا عناوين مشابه و يا فوق‎العاده کارانه موضوع بخشنامه مزبور استفاده نمايند و برخورداري آنان از فوق‎العاده‎هاي مذکور، به صورت توامان در يک زمان مجوزي نداشته است.

لذا لغو بخشنامه مزبور طي دادنامه فوق‎الذکر، با خواسته شاکي که خواستار ابطال بند يک نامه دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي وقت سازمان سابق مديريت و برنامه‎ريزي کشور مي‎باشد، ارتباطي ندارد. با عنايت به  مراتب فوق تقاضاي رد شکايت نامبرده را دارد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
رأی شماره ۱ ديوان عدالت اداری :
نظر به اينکه بخشنامه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۰ سازمان مديريت و برنامه ‎ريزي کشور مستند به تصويب‎ نامه شماره ۱۵۸۷۹/ت ۲۳۱۶۴ ه‍ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۵ هيأت وزيران، لغو مجوز پرداخت فوق‎العاده کارانه به سازمان شهرداري‎ها و دهياري‎هاي وزارت کشور را اعلام داشته و اين مصوبه در اجراي جزء ۵ بند (د) تبصره ۸ و بند (ف) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کشور تصويب گرديده و مطابق مستندات مذکور فوق‎العاده کارانه کارکنان رسمي رسته‎هاي مالي اداري خدماتي وزارت آموزش و پرورش و نيز کارکنان مراکز خدمات بهداشتي و درماني و دانشگاه‎ها و مراکز پژوهشي وابسته به وزارتخانه‎هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و آموزش عالي (علوم، تحقيقات، فن‌آوري) به فوق‎العاده جذب تبديل شده است.
با عنايت به اينکه مقررات مذکور در اجراي قانون بودجه سال ۱۳۷۹ از محل اعتبارات يک ساله بوده و لغو ضوابط پرداخت فوق‎العاده کارانه در دستگاه‎هاي اجرايي در بند ۷ تصويب‎نامه فوق‌الاشعار هيأت وزيران در يک سال به معني لغو الزام قانوني پرداخت فوق‎العاده کارانه ناشي از ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به نحوي که در رأي شماره ۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۳ هيأت عمومي ديوان به آن تصريح گرديده، نمي‎باشد.
از اين جهت بخشنامه شماره ۸۵۱۹۷/۹۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۰ دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستايي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به شرح بندهاي سه‌گانه آن خلاف ماده ۵ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت و رأي شماره ۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۳ هيأت عمومي و خارج از حدود اختيارات مرجع مذکور است و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رأی شماره ۱ ديوان عدالت اداری.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري
منبع خبر:روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۹۲ (۲۸-۱۰–۸۹)