شرط سلب حق سرقفلی

اثر اسقاط حق كسب و پيشه در اجاره نامه – تعهد خلاف قانون.

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري.

۳۰۴ شماره ۳۲ هفته دادگستري صفحه ۱۱۸

شرط سلب حق سرقفلی :

چنانچه در اجاره نامه اي قيد شود كه مستاجر حق سرقفلي و حق كسب و پيشه در زمان فسخ اجاره يا تخليه نخواهد داشت، آيا چنين شرطي معتبر خواهد بود؟

شرط سلب حق سرقفلی :

با توجه بماده ۲۴ قانون روابط مالك و مستاجر كه در ذيل درج ميگردد :

ماده ۲۴ كليه طرق مستقيم يا غير مستقيمي كه طرفين بمنظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.

شرط سلب حق سرقفلی :
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ ۱۳۴۴/۰۲/۱۸ چنين اظهارنظر كرده است :
در صورتيكه در اجاره نامه قيد شود كه مستاجر حق سرقفلي و حق محل كسب و پيشه در زمان فسخ يا تخليه نخواهد داشت با فرض بروز اختلاف ماده ۲۴ قانون روابط مالك و مستاجر شامل مورد خواهد بود و اصل حق سرقفلي و محل كسب و پيشه باچنين شرطي منتفي نميشود.
مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري از انتشارات دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري با همكاري آقايان محمود سلجوقي و يداله اميني.