آییننامه ۳۱ نوسازی شهری

آيين نامه اجرايي ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري

ماده ۱- پس ازتصويب نقشه جامع هر شهر، شهرداري بايد در زمينه اولويت نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي در آن قسمت از اراضي موضوع ۳۱ قانون نوسازي وعمران شهري که در نقشه جامع براي نيازمنديهاي مذکور تعيين و مشخص شده است اقدام به مطالعه نموده و بهاي آنرا برآورد و امکان پرداخت آنرا باتوجه به بنيه مالي شهرداري بررسي و تصميم لازم اتخاذ کند.

ماده ۲- شهرداري بايد نقشه کاملي ازاراضي و املاک موردنياز (موضوع ماده يک) تهيه و سپس توسط هيئت يا هيئتهاي ارزيابي بشرح مذکور در آيين نامه اجراي تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازي و عمران شهري فهرست جامعي حاوي مساحت عرصه و اعيان و نوع و مشخصات اعيان و تعداد اشجار و حق ريشه هرملک با تعيين بهاي هريک از آنها تنظيم نمايد و همچنين نوع استفاده اي که از اراضي و املاک مورد نياز بعمل خواهد آمد ودرصورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک را ضمن تأمين اعتبار کافي براي تصويب به انجمن شهر بفرستد و پس از تصويب انجمن شهر براي تأييد به وزارت کشور ارسال دارد.

تبصره : شهرداري مکلف است مقارن شروع عمليات نقشه برداري و ارزيابي مراتب را باتعيين حدود مناطق مربوط در جرايد کثيرالانتشار آگهي کند و همچنين با الصاق آگهي درمحل به اطلاع عموم برساند و يک نسخه از آگهي را بانضمام کروکي منطقه به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال دارد. اداره ثبت مکلف است مراتب را به دواير ثبتي خود و همچنين دفاتر اسناد رسمي اعلام دارد تا باطلاع مراجعيني که قصد انجام معامله دارند برسد و متعاملين با علم بمراتب فوق معامله را انجام دهند و مراتب در اسناد تنظيمي قيد گردد.

ماده ۳- پس از تصويب پيشنهاد شهرداري در انجمن شهر وتأييد آن وسيله وزارت کشور شهرداري مکلف است عمل خريد اراضي و املاک مذکور را با رعايت ضرورت و اولويت طوري ترتيب دهد که ظرف پنج سال مقرر در قانون نوسازي و عمران شهري املاک مزبور بشهرداري انتقال قطعي يابد وزارت کشور مکلف است نظر نهايي خود را درمورد هريک از پيشنهادهاو طرحهاي ارسالي شهرداريها ظرف ششماه از تاريخ وصول اعلام دارد و هرگاه ظرف مدت مذکور وزارت کشور نظر مخالفي اعلام ندارد پيشنهاد و يا طرح ارسالي که بتصويب انجمن شهر رسيده است تأييد شده تلقي ميگردد.

ماده ۴- ملاک و مأخذ ارزيابي اراضي در تهران قيمت دو سال قبل از اعلام نقشه جامع شهرو در ساير شهرها قيمت يکسان قبل از تصويب نقشه جامع شهر است باضافه صدي شش سود از تاريخهاي مذکور تا تاريخ انجام معامله براي هرسال و چنانچه بهاي مذکور از بهاي روز بيشتر باشد قيمت عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت و اعيان و اشجار و حق ريشه بر اساس قيمت عادله روز ارزيابي خواهد شد.

ماده ۵- ترتيب ارزيابي و طرز اعلام نتيجه آن به مالکين و رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجراي ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري طبق مقررات آيين نامه تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب هيئت وزيران ميباشد .

ماده ۶- بهاي عرصه املاک مذکور تا يکهزار مترمربع نقد و مازاد آن باقساط مساوي دهساله با منظور نمودن سود صدي شش براي هرسال و بهاي اعيان نقدا” از طرف شهرداري پرداخت ميشود .

پرداختهاي اقساطي شهرداري بموجب قبوض قابل انتقال مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون نوسازي و بارعايت تشريفات مقرر در آيين نامه مربوط به آن بعمل خواهد آمد.

ماده ۷- در هر مورد که شهرداري بخواهد در اجراي مقررات تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري اراضي واقع در مناطق صنعتي نقشه جامع را به صاحبان کارگاهها و کارخانه ها وامثال آن انتقال دهدبراي تشخيص ميزان مورد احتياج مؤسسات مذکور موضوع را برحسب مورد به کميسيون سه نفري مرکب از افراد زير ارجاع مينمايد و نظريه کميسيون که در هرحال باتوجه به نيازمنديهاي صنوف مربوط بايد باشد ملاک عمل خواهد بود.
الف – در مورد کارخانه ها و کارگاههاي صنعتي با عضويت نمايندگان شهرداري و وزارت اقتصاد و اطاق صنايع و معادن ايران.
ب – درمورد مراکز و مؤسسات دامداري و پرورش طيور با عضويت نمايندگان شهرداري و وزارت کشاورزي و وزارت توليدات کشاورزي و مواد مصرفي در مورد ساير مشاغلي که بموجب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها تعيين شده است با عضويت نمايندگان وزارت کشور و شهرداري و شهرباني.
تبصره : نمايندگي وزارتخانه هاي مذکور در فوق و شهرباني در شهرستانها با ادارات تابعه آنهاست و درصورتيکه در شهري ادارات تابعه نداشته باشند ادارات مرکز استان مکلف به تعيين و اعزام نماينده برحسب درخواست شهرداري محل براي شرکت در کميسيون مربوط خواهند بود.
ماده ۸- بهاي املاکي که در اجراي مقررات ماده فوق باشخاص حقيقي يا حقوقي انتقال داده ميشود نقدا” وياحقوقي انتقال داده ميشود نقدا” و يا حداکثر به اقساط پنجساله با سود صدي ۶ براي هرسال از انتقال گيرنده بايد دريافت شود و درصورتيکه بهاي معامله به اقساط دريافت شود ملک تا پرداخت تمام اقساط وبهره در وثيقه شهرداري باقي خواهد ماند .
آيين نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره باستناد ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري به ترتيب در جلسات۱۳۴۸/۰۸/۰۶ و ۱۳۴۸/۰۸/۱۵ بتصويب کميسيونهاي دادگستري و کشور مجلس شوراي ملي و درجلسات ۱۳۴۸/۰۸/۲۲ و  بتصويب کميسيونهاي دادگستري و کشور مجلس سنا رسيده است.