تقاضاي ثبت آثار باستاني . نشرآگهي تحديدبنام كسيكه آگهي نوبتي به نام اومنتشر نشده . تعارض درتصرف پس از قبول تقاضاي ثبت . ثبت املاك غيرقابل تملك خصوصي . تسبيل منافع ،مختص وقف نيست
راي شماره : ۳۹۳ -۲۵-۹-۱۳۴۴

راي شوراي عالي ثبت
اداره فرهنگ يكي ازشهرستان هاتقاضاي ثبت باغي راكه ازآثار باستاني بودكرد.دارائي محل اعتراض كردكه طبق ماده ۳۲قانون ثبت حق تقاضاي ثبت آن به نام دولت به عهده وي است لكن اداره فرهنگ به دعوي اين كه صيانت آثارباستاني ازوظائف قانوني اواست ولازمه صيانت آن هاحق تقاضاي ثبت وگرفتن سندمالكيت است خودرامحق ميدانست درحالي كه وزارت متبوعه اوصيانت رامستلزم تقاضاي ثبت واخذسندمالكيت نمي دانست .
بدون اصلاح اظهارنامه ،به دستورهيات نظات ،آگهي نوبتي به نام اداره دارائي محل انتشاريافت .سپس اداره اوقاف محل مدعي وقفيت باغ مذكور شده به تقاضاي ثبت ديگران اعتراض داشت لذاآگهي تحديدحدودبه نام اداره اوقاف منتشرشدكه مورداعتراض اداره فرهنگ ودارائي محل واقع گشت .
هيات نظارت راي داد:( چون آگهي نوبتي دارائي منتشرشده انتشارآگهي تحديدحدودبه نام اوقاف برخلاف قانون بوده وآگهي تحديدي وعمليات تحديد حدودكان لم يكن بوده وابطال مي شود.نسبت به آگهي نوبتي هم به استناد موافقت وزارت فرهنگ واداره فرهنگ محل اظهارنامه اصلاح شده وعمليات ثبتي ادامه يابد.)
اداره فرهنگ محل مدعي بودكه بموجب تصويب نامه هيئت دولت مورد تقاضارادولت به فرهنگ داده است لذاراي هيات نظارت مشعربرقبول تقاضاي ثبت اداره دارائي درست نيست .
راي مورخ ۲۵-۹-۴۴شورا:
(راي هيئت نظارت بي اشكال به نظرمي رسد).

* سابقه *

نكات توضيحي :
اول -ادعااوقاف متكي به اين دليل است كه منافع باغ مذكورتسبيل است لذاطبق ماده ۵۵ قانون مدني وقف است .
ملاحظه – وقف مستلزم تسبيل منافع است ولي هرتسبيل منافعي مستلزم وقف نيست چنان كه دانشگاه وپارك شهرازنمونه هاي تسبيل منافع هستندولي موقوفه نيستند.رددعوي اوقاف متكي به اين دليل است .
دوم – قدرمتيقن دلالت تصويب نامه مذكوروديعه وامانت باغ دريد اداره فرهنگ محل است نه انتقال عين باغ .
سوم – باستاني بودن آثارباستاني دليل تملك اداره فرهنگ محل ويا دليل استحقاق تقاضاي ثبت ازطرف فرهنگ نيست بايدنص ماده ۳۲قانون ثبت اجراشود.
چهارم – باغ مذكورازنوع اموال دولتي مذكوردرماده ۲۶قانون مدني است كه باوجوداين كه قابل تملك خصوصي نيست قبول تقاضاي ثبت آن مورد ترديدنيست .لكن اين سوال مطرح است كه باتوجه به به عبارت (بالجمله آن چه كه ازاموال منقوله وغيرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومي ومنافع ملي در تحت تصرف داردقابل تملك خصوصي نيست )آياهمه مصاديق ماده ۲۶قانون مدني قابل تقاضاي ثبت است ؟آيااسكله بنادروپارك شهرقابل تقاضاي ثبت است ؟شوراع وميدان هاي عمومي قابل تقاضاي ثبت است ؟
(به آرا۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۴۴۵مراجعه شود).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۱۰-۵۱۲
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *