تصرفي كه تشخيص اعتبار آن موكول به رسيدگي قضائي است .- تعارض درتصرف پس از قبول تقاضاي ثبت . – تعارض درتصرف پس ازتحديدحدود وانقضاءمواعداعتراض . – احراز اعتبار تصرف مالك
راي شماره : ۴۰۵ – ۱۶-۱۲-۱۳۴۵

راي شوراي عالي ثبت
تقاضاي ثبت دوقريه به ترتيب درتاريخ ۴-۸-۱۳۰۹و۱-۷-۱۳۱۰ازطرف اشخاص به عمل آمده كه تحديدحدودهردودرتاريخ ۵-۴-۱۳۱۰ و ۱۹و ۲۰-۱۱-۱۳۱۵ صورت گرفت (درزمان حكومت آئين نامه قانون ثبت مورخ ۱۶-۱۱-۱۳۱۱).
سپس كارخانه اي كه درآن قريه واقع شده بود شكايت كردكه موقع تحديد، موردتصرف كارخانه ازعرصه مستثني نشده است و به علت وقوع تحديد درثبت عادي بايدماده ۸۲آئين نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷رعايت مي شدكه نشده است كارخانه مدعي احياموات بوده وبه استنادبعضي مدارك كه موردتكذيب طرف است .تصرف خودرامقرون به زمان تحديدحدودقرامذكورمي داندولي طرف او تاريخ تاسيس كارخانه وتبعاًتصرفات آن رامربوط به بعدازتحديدحدود دانسته است واوضاع واحوال وقرائني راهم نشان داده است كه بدون رسيدگي قضائي نمي توان درباره آن نظرداد.به هرحال چون سوابق تصرفات طولاني كارخانه ازيك طرف واوضاع واحوال قضيه ازطرف ديگرمانع ازاين بودكه اداره ثبت بدون رسيدگي قضائي بتواندمالكيت يك طرف رامنجزاً مشخص كندووقوع اشتباهاتي درآگهي هاهم متصوربودپس ازطرح قضيه درهيات نظارت وشكايت ازآن درتاريخ ۱۶-۱۲-۴۵شوراچنين راي داد:
(باملاحظه پرونده وتوجه به جريان كاروگزارش هاي مربوطه وقرارداد تنظيمي باسابقه تصرفات ممتده كارخانه دراراضي موردبحث ،حل اختلاف محتاج به رسيدگي واعمال نظرقضائي است ذي نفع مي تواندبه دادگاه صلاحيت دار مراجعه نمايد).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – دراين موردنيزمانندراي ۴۰۴وآراديگرپس ازانقضامواعد اعتراض ،رسيدگي شوراصورت گرفته است .
دوم – رسيدگي به تعارض درتصرف ،پس ازتحديدحدودصورت گرفته است .(راي ۴۰۴)
سوم – تشخيص اين كه بايدبه تصرف كداميك ازطرفين منازعه در ادارات ثبت ترتيب اثرداده شودگاهي بدون رسيدگي قضائي ميسرنيست در اين صورت تاصدورحكم نهائي دردادگاه اقدامي براي اداره ثبت مقدورنيست .

مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۳۰-۵۳۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *