ملكي كه قسمتي از آن صحيحاً تحديدوقسمتي از آن تحديدنشده است . شرطرسيدگي شوري به تخلفات اجرايي ، سبق شكايت ذي نفع نيست . باوجود دادنامه ،استشهاد وتصرف متقاضي بي اثراست
راي شماره :-۴۷۴ ۲-۶-۱۳۴۷

راي شوراي عالي ثبت
مزرعه اي به حكم دادگاه املاك ردشدوپس ازتقاضاي ثبت وتحديدحدوددر سال ۱۳۴۰به علت اشتباه درذكربخش محل ملك ابطال تحديدشد.درسال ۱۳۴۵موقع تحديدمجددمجاوران مدعي شدندكه درتحديدكنوني (كه فقط دريك حدباقي مانده بودوتحديدسايرحدودپايان يافته بود)به تصرفات مالكانه آنان تجاوز شده است مالك مزرعه مدعي است كه اظهارنامه وتحديدكنوني برطبق تصرفات اواست والزامي به پيروي ازحدودمذكوردرسندمالكيت اطال شده مذكور(راجع به مزرعه )نداردومعني ذيل ماده ۱۹قانون املاك واگذاري (ثبت ملك وفق قواعدعمومي )همين است .هيئت نظارت مفاداراي دادعمليات تحديدبه جهت نقص درحدشمالي وناتمام بودن صورت مجلس تحديدحدودباطل وبايدآگهي مجدد منتشرشودوبارعايت ماده ۷۱آئين نامه قانون ثبت وسايرمقررات مربوط تحديدحدودشود(نظيرموردراي ۴۷۹).نظراقليت اين است (درمقررات جاري تكليفي درختم تحديدحدوداربعه ملك درجلسه واحدوجودنداردواگربه علت حادثه قهري يك ياچندحدتحديدشودولي اتمام تحديدميسرنشوداتمام آن خلاف قانون نيست ولواين كه درجلسه ديگرصورت گيردونظائراين امردرآراهيئت نظارت وجوددارد(راي ۳۶۲)بارسيدگي هاي مجدددرتاريخ ۱۴-۱۱-۴۶هيئت نظارت راي داد(اساس …درخواست ثبت …دادنامه استرداد…است … علي هذاازنظرتشخيص حدودملك مورداستردادوهم چنين ازنظرلزوم تبعيت ازحدوداملاك مجاوركه برطبق احكام استردادتعيين وتثبيت شده مورد درخواست ثبت محكوم له قانونانمي تواندازمحدوده سندمالكيت ….تجاوز كندوچون اساس ومبناي تحديدحدودهرملك حدوداظهارنامه است وتاوقتي كه اظهارنامه برطبق ماده ۱۹قانون املاك واگذاري باحدودصحيح تنظيم نشود تحديدحدودمحدوده اظهارنامه به لحاظ تجاوزحدوداظهارنامه وبالنتيجه تجاوزتحديدحدودمحكوم به ابطال خواهدبود).
متقاضي مزرعه ازاين راي شاكي است وعقيده داردكه حدودسندمالكيت ابطال شده اعتباري نداردوبايدتقاضاي ثبت طبق مقررات عمومي به دستور ذيل ماده ۱۹جريان يابدواصلاح اظهارنامه باوجودتصرف مالكانه متقاضيان درمحدوده آن مجوزندارد.
راي مورخ ۲-۶-۴۷شورا:
(باوجودراي قبلي هيئت نظارت صدورراي بعدي هيئت مزبوردرهمان موضوع موردي نداشته است).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – باتوجه به ماده ۷۱نظام نامه قانون ثبت درصورتي كه هيئت نظارت عقيده داشته كه متقاضي مزرعه دراظهارنامه خودحدودي ذكركرده كه با توجه به حدودسندمالكيت ابطال شده تجاوزبه ملك غيرشده است ودرواقع تقاضاي متقاضي شامل ملك خودوملك غيراست درچنين صورتي ابطال تقاضاي ثبت ملك غيردرصلاحيت شورااست وبه عنوان اصلاح اظهارنامه نمي توان داخل صلاحيت شوراشد(راي ۴۰۴نظيرراي ۳۵۲-۳۵۳٫)
دوم – گفته مي شودكه دراغلب احكام استرداداملاك ذكرحدودملك نمي شودبراين فرض ،حمل اين احكام برحدودمذكوردرسندمالكيت سابق وتوجه دادگاه به آن حدودقوي است ودرواقع حدودمذكوردرسندمالكيت ،موردقصددر حين انشاحكم دادگاه بوده است ومدعي استردادملك اگرزائدبرآن خواسته باشدبايدعرض حال عنوان ملك موردتقاضاي استردادرابنويسدوعطف به سند مالكيت سابق نكندباتوجه به شرح بالاراي دادگاه به ميزان كمترازخواسته صادرشده است كه راجع به مقداركسري بايدمجدداًعرض حال به دادگاه داده شود زيرايادرمحدوده سندمالكيت ديگري قرارداردويامشمول دادنامه اي است كه به سودمجاورصادرشده است (اگربه فرض نادرمشمول سندمالكيت يا دادنامه اي نباشدعمومات مالكيت شامل آن است )راي ۴۷۵٫لكن گفته مي شود اسنادمالكيت بلوكي حدودندارد.
سوم – باتوجه به ماده ۷۱آئين نامه مادام كه تقاضاي ثبت زائدبر مقداري كه به موجب قدرمتيقن دادنامه استردادردشده است درشوراابطال نشود آياتجديدتحديدطبق راي بالاوراي نخست هيئت نظارت جائزاست ؟
چهارم – مسئله اي كه اتفاق افتادازجهت ابطال تقاضاي ثبت ملك غير (ويازائدبردادنامه استرداد)درصلاحيت شورا،درچنين موردي رويه كنوني هيئت نظارت اين است كه ازرسيدگي خودداري ميكندتاشوراباابطال تقاضاي ثبت اساساًتحديدحدودراهم منتفي گرداند(نظيرراي ۲)لكن دراين موردظاهرا هيئت نظارت ترك رويه كرده است (راي ۳۵۳).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۹۸-۶۰۰
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *