اختلاف درمالكيت بين شركت و مديران سابق – جريان عمليات ثبتي بنام شخص طبيعي وادعاء شخص حقوقي براين كه او نماينده بوده است – ادعاء قائم مقامي متقاضي ثبت درتقاضاي ثبت
راي شماره : ۳۶۷ – ۲۴-۱۱-۴۶

راي شوراي عالي ثبت
چهارنفرساختمان كارخانه برق وملحقات آن راتحت پلاك ۷۸۱-۷۸۲مورد تقاضاي ثبت قراردادندكه درسال ۱۳۱۱تحديدحدودشدولي سندمالكيت صادر نشده است .شركت برق به استنادمراتب ذيل مدعي است كه مالك دوپلاك مذكور ازابتداامربوده است وچون درزمان تقاضاي ثبت دوپلاك مذكور،ثبت شركت ها الزامي نبودچهارنفرمذكوركه ازموسسين شركت بودندبه نام خودتقاضاي ثبت دوپلاك مذكورراكردند:
۱- تصرف مالكانه وبدون منازع شركت ازابتداتاسيس تاكنون .
۲-اقراربعدي سه نفرازچهارنفرمذكورويكي ازوراث نفرچهارم به مراتب بالا.
۳- دلالت صورت مجالس مجامع عمومي دفاترشركت براين كه دوپلاك بالاجزسرمايه شركت است .
۴- درسال ۱۳۱۰موقع توزيع اظهارنامه دوپلاك مذكوربه نام شركت برق معرفي شده است .
۵- پرونده ثبت شركت حاكي است كه پلاك هاي مذكورجزسرمايه شركت است .
۶- متقاضيان مذكورسوادشركت نامه راهم جزمدارك تقاضابه ثبت محل داده اندكه معنائي جزتعلق موردتقاضابه شركت ندارد.
۷- وكيل متقاضيان ثبت درتاريخ ۳۱-۴-۱۳۱۰قبل ازنشرآگهي هاي نوبتي درخواست كرده است كه ماشين آلات منصوبه درساختمان مذكورجزمتعلقات ملك است كه اشتباهاً دراظهارنامه ذكرنشده به اظهارنامه افزوده شودو تعلق ماشين آلات به شركت محل بحث نيست پس تعلق عمارت كارخانه هم به شركت موردگفت وگونخواهدبود.
چون تنظيم اقرارنامه رسمي بين ورثه متقاضيان ثبت وشركت برق به علت پراكندگي ورثه ونامعلوم بودن اقامتگاه بعضي ازآنان وكثرت وراث مقدور نبودكسب دستورشدوبه مناسبت تعارض درمالكيت درشورامطرح ودرتاريخ ۲۴-۱۱-۴۶راي داده شد:
(احرازقائم مقامي شركت برق جزآن چه كه متكي به سندرسمي است محتاج به رسيدگي قضائي است).
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – دراين موردرسيدگي شوراپس ازانقضامواعداعتراض است (نظير آرا۳۶۱-۳۶۲)وغيره النهايه به جهت اين كه موردمحتاج به رسيدگي قضائي است ذي نفع به دادگاه راهنمائي شده است .
دوم – دادگاه طبق ماده ۲۴قانون ثبت نمي توانددعوي ذي نفع مذكوررا استماع كندوبه هرصورت كه دعوي مطرح شودمستلزم دعوي تضييع حق درجريان ثبتي است ومنطبق برماده ۲۴مي شودبه اين معني كه شركت درحقيقت مدعي است كه تقاضاي ثبت متقاضيان كه بنام خودآنان صورت گرفته نفي مالكيت ازشركت ميكنداين است معني تضييع حق ،وموردازمواردي است كه شورانمي تواند رسيدگي كندچون نيازبه اعمال نظرقضائي داردودادگاه نمي توانداستماع دعوي كندچون ماده ۲۴قانون ثبت اورامنع كرده است اين نقص ماده ۲۴بايددر هنگام اصلاح قوانين ثبت مرتفع شود.
سوم – مقصودازقائم مقامي شركت نسبت به متقاضيان ثبت اين است كه متقاضيان اقراربه نفع شركت كنندوشركت جانشين آنان شودلكن بااين وصف وباتوجه به ماده ۱۰۲نظام نامه قانون ثبت لغت قائم مقامي دراين جا مجازاً به كاررفته ويااساساًمجازهم نيست .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۷۹-۴۸۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *