‌لايحه قانوني و واگذاري و تخليه اماكن و محل ها در فرودگاه‌هاي كشور
‌مصوب ۲۷-۶- ۱۳۵۸
ماده ۱ – به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود اماكن و محل هايي نظير دفتر كار شركت ها و مؤسسات محل رستوران – تريا – فروشگاه -‌ غرفه – كيوسك – زمين و غيره را در فرودگاه ‌هاي كشور با احراز ارتباط با فعاليت ها و نيازمندي ها هواپيمايي كشوري حسب ضرورت به تشخيص خود، به‌اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط با اجاره واگذار نمايد.

‌تبصره: ترتيب، نحوه و شرايط واگذاري به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون وسيله سازمان هواپيمايي‌كشوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

ماده ۲: واگذاري مكان و محل و تأسيسات در فرودگاه ها، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مراد ۵۶ و قانون محاسبات عمومي و‌آيين‌نامه ‌هاي مربوط بوده و از نظر تخليه و تغييرات، در طي و انقضاي مدت قرارداد يا لزوم تخليه و هر گونه تغيير به تشخيص و تقاضاي سازمان ‌هواپيمايي كشوري دادستان شهرستان محل يا جانشين او دستور تخليه و يا انجام تغيير را صادر مي‌نمايد.

‌تبصره – سازمان هواپيمايي كشوري ضرورت تخليه را به منظور بررسي، در يك هيأت سه نفر كه اعضاي آن از طرف وزير راه تعيين مي‌گردد. با ذكر‌جهت و علت، مطرح و در صورت تأييد هيأت، تخليه تقاضا خواهد شد. نظر هيأت به اكثريت مناط اعتبار است.

ماده ۳ – اين قانون نسبت به كليه اماكن و محل هايي كه قبلاً در فرودگاه‌هاي كشور واگذار گرديده يا در تصرف و اختيار اشخاص قرار دارد اعم از اين كه‌ به موجب قرارداد باشد يا به صورت ديگري نيز تسري داده مي‌شود و كليه قرارداد هاي مربوط ملغي اعلام و استفاده‌كنندگان از محل ها و اماكن فرود‌ مكلفند حسب مورد محل را تخليه و يا آن دسته كه ابقاء و ادامه استفاده آنان ضروري تشخيص داده شود.

‌بر طبق اين قانون و آيين‌نامه مربوط ظرف دو ماه با سازمان هواپيمايي كشوري قرارداد جديد امضاء نمايند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *