قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
ماده ۱ – از هر ليتر نوشابه‌هايي كه با وسايل ماشيني تهيه مي‌شود بر اساس اندازه‌گيري حجم از قرار هر ليتر ۷۰ ريال (حداقل هر بطر ۲۰ ريال) به‌عنوان ماليات وصول و به درآمد عمومي واريز مي‌گردد.
تبصره – انواع آب ميوه‌هايي كه به تشخيص وزارت صنايع به طور صنعتي تهيه مي‌شوند از ۵۰ درصد ماليات متعلقه موضوع اين ماده معاف‌خواهند بود.
ماده ۲ – شركت مخابرات ايران مكلف است از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهاي خودكار شهري معادل ۷۵ درصد و از بهاي كليه خدمات مخابراتي‌بين‌الملل (به استثناي مدارات اختصاصي دولتي) معادل ۴۰ درصد به عنوان ماليات اخذ و هر ماه يك بار به خزانه واريز نمايد.
ماده ۳ – نصابهاي مذكور در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از ۱۵ در هزار به ۳۰ در‌هزار و از ۲۰ در هزار به ۵۰ در هزار تغيير مي‌يابد.
ماده ۴ – كليه مبالغ هزينه‌هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور به ميزان ۵۰% افزايش مي‌يابد.
ماده ۵ – كليه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهاي (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور به ميزان۵۰ درصد افزايش مي‌يابد.
ماده ۶ – به وزارت بازرگاني اجازه داده مي‌شود مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:
الف – جهت صدور كارت جديد و يا تمديد كارت بازرگاني مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ريال براي اشخاص حقيقي و حقوقي.
ب – جهت صدور كارت جديد موقت (فقط براي يك بار) مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال.
ج – در ازاء صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي‌گردد، مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال از اتحاديه‌هاي مربوط دريافت دارند.
د – در ازاء صدور هر كارت پيله‌وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ ۵۰۰۰۰ ريال از متقاضي اخذ نمايد.
سازمان برنامه و بودجه موظف است معادل ده درصد (۱۰%) از درآمد واريزي فوق را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌پيش‌بيني مي‌شود به منظور تجهيز و راه‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستانها و يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها پس از مبادله موافقتنامه به‌اداره بازرگاني اختصاص دهد.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگاني كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضاء درجه يك خانواده معظم‌شهداء نيز از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف مي‌باشند.
ماده ۷ – وزارت كشور مكلف است از كليه اتباع ايراني كه با گذرنامه عادي از كشور خارج مي‌شوند(به استثناي اشخاصي كه از طريق هوايي‌مسافرت مي‌نمايند) مبلغ پنجاه هزار ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. اشخاصي كه از پرداخت تمام يا درصدي از عوارض موضوع‌قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب ۱۳۶۴٫۴٫۳۰ معاف مي‌باشند از پرداخت تمام يا درصدي از وجوه موضوع اين ماده نيز معاف خواهند‌بود.
ماده ۸ – شركت هاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و آسمان مكلفند در هنگام فروش بليط پروازهاي داخلي مبلغ ۱۲۵۰ ريال از خريداران بليط‌دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
ماده ۹ – شركت دخانيات ايران مكلف است:
الف – كليه وجوه حاصل از فروش سيگارهاي خارجي را از قرار هر نخ بيست و پنج (۲۵) ريال منحصراً پس از كسر هزينه‌هاي خريد و حمل و نقل‌و حق عامليت توزيع سيگارهاي مذكور به عنوان ماليات به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ب – از هر نخ سيگار داخلي فيلتردار پنج (۵) ريال و از هر نخ سيگار داخلي بدون فيلتر دو و نيم (۲٫۵) ريال علاوه بر قيمتهاي پايه به عنوان ماليات‌از مصرف‌كنندگان دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ماده ۱۰ – حق ثبت سفارش موضوع ماده (۵) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶٫۳٫۲۶ در مورد كالاهاي اساسي۵ درصد و در مورد ساير كالاها ۱۵ درصد تعيين مي‌شود.
ماده ۱۱ – شركت ملي گاز ايران مكلف است در موقع واگذاري انشعاب جديد در شهرها به متقاضيان علاوه بر مبالغي كه طبق مقررات مربوط از‌مشتركين دريافت مي‌دارد در شهر تهران مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال و در ساير شهرها مبلغ ۵۰۰۰ ريال از مشتركين دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ماده ۱۲ – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل ۱۵ در هزار مذكور در ماده (۳) قانون اصلاح و حذف موادي از‌قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۱۳۶۵٫۴٫۳۱ مجلس شوراي اسلامي، معادل ۳۵ در هزار نيز بر مبناي‌تعيين شده در ماده مذكور اخذ و به درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد.
الف – معادل ۱٫۵ درصد درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمد واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني‌هزينه گردد.
ب – علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق، در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد ريال و در هر ماه معادل ۵۰درصد افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد ريال در‌سال بر اساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌گردد، در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار مي‌گيرد تا به منظور تدارك‌واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد. مشروط بر آنكه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال هزينه مي‌شود از ۵۰%افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد.
ج – معادل يك درصد درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمد واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌شود، در اختيار قوه قضائيه قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك و تجهيز واحدهاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در مناطق محروم و‌نيز تشكيل دادگاههاي سيار در مناطق عشايري هزينه گردد.
ماده ۱۳ –
الف – كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه مكلفند حسب نياز وزارت‌آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به ترتيب ۳۰ درصد، ۱۰ درصد،و ۱۰ درصد ارزش ريالي، از ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده خارج از رده و اثاثيه اداري و وسائط نقليه خود را در اختيار وزارتخانه‌هاي آموزش و‌پرورش و فرهنگ و آموزش عالي و سازمان مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكور اقدام و وجوه حاصله را به‌درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل ۵۰ درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در‌اختيار دستگاه مربوطه قرار مي‌گيرد تا جهت خريد و تعمير ماشين آلات و خريد قطعات يدكي هزينه شود. آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد‌مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب – وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي مكلفند ماشين آلات‌و قطعات تحويلي موضوع اين ماده را تعمير، تكميل و بازسازي و شماره‌گذاري نموده و مورد استفاده قرار دهند و يا نسبت به فروش آنها طبق مقررات‌اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
معادل ۱۰۰ درصد مبالغ واريزي از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار وزارتخانه‌هاي‌آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي قرار خواهد گرفت تا جهت خودكفايي، بهبود و ارتقاء آموزشهاي علمي و‌فني و حرفه‌اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايند.
ماده ۱۴ – به كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود ساختمانهاي قديمي و غير قابل استفاده خود را با رعايت مقررات به فروش‌رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل ۱۰۰ درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمانهاي مناسب براي‌ادارات خود هزينه نمايند.
ماده ۱۵ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشي از فعاليتهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و توليدي‌كانونهاي پرورشي اردوگاههاي تربيتي را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل ۱۰۰ درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا براي تعمير و نگهداري و بازسازي و تجهيز اردوگاهها و كانونهاي‌فوق‌الذكر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي ، هنري و ورزشي هزينه نمايد.
ماده ۱۶ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود مدارس و ساختمانهاي قديم و غير قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش‌رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل ۱۰۰ درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا براي احداث و تجهيز مدارس ابتدايي و راهنمايي تحصيلي و متوسطه و يا‌بازپرداخت اقساط قراردادهاي اجاره به شرط تملك با بانكها جهت خريد ساختمانهاي آموزشي، مورد استفاده قرار گيرد. آن دسته از ساختمانهاي مذكور‌در اين ماده كه فاقد سند مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي به فروش مي‌رسند.
ماده ۱۷ – وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي مالياتي ذيل:
الف – ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي.
ب – ماليات بر درآمد مشاغل.
ج – ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي.
د – ماليات تعاون ملي.
كه به درآمد عمومي كشور، منظور مي‌شود معادل ۵ درصد از مجموع افزايش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پيش‌بيني شده در قانون بودجه كل كشور‌سال مربوط از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني و به تصويب مي‌رسد براي خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق‌كاركنان مربوط هزينه نمايد. اعتبار مزبور به ميزان پنج درصد افزايش وصولي ماهانه درآمدهاي مالياتي فوق‌الذكر نسبت به يك دوازدهم مبالغ پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه كل كشور سال مربوط تخصيص يافته تلقي مي‌شود مشروط بر آنكه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال مورد‌استفاده قرار مي‌گيرد از ۵ درصد مجموع افزايش وصولي ۱۲ماهه درآمدهاي مزبور تجاوز ننمايد.
ماده ۱۸ – سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مجاز است معادل يك درصد سود حاصل از سرمايه‌گذاريهاي خارجي دولت‌جمهوري اسلامي ايران را كه توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌شود در اموري كه افزايش سطح بهره‌وري آن گونه سرمايه‌گذاريها را به همراه دارد و نيز تشويق كاركنان و كساني كه به نحوي در امر‌مديريت واحدهاي اقتصادي مورد سرمايه‌گذاري و يا تحصيل و وصول سود مذكور فعاليت مؤثري دارند، هزينه نمايد.
ماده ۱۹ – گمرك ايران مجاز است معادل ۲ درصد از حقوق گمركي و سود بازرگاني كه به وسيله گمرك وصول و به درآمد عمومي كشور واريز‌مي‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود به منظور تهيه وسائل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات‌كشور و آموزش بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد.
ماده ۲۰ – به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود درآمدهاي كنسولي و وجوه حاصله از فروش ساختمانهاي قديمي، مستعمل و غير قابل استفاده‌و مازاد بر احتياج خود را در خارج از كشور به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف‌است معادل هم‌ارز ريالي وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
الف – هزينه خريد يا احداث يا تجهيز ساختمانهاي مورد نياز وزارت امور خارجه و تجهيزات مربوط در خارج از كشور بر اساس موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتبار ريالي و ارزي كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت.
ب – گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه يك بار از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي سياست خارجي، برنامه و بودجه و ديوان‌محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
ج – اعتبارات ارزي و ريالي موضوع اين ماده معادل درآمدهاي وصولي مربوط تخصيص يافته تلقي مي‌شود.
ماده ۲۱ – به وزارت ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود:¤[bm]الف – وجوه حاصله از فروش ساختمانهاي قديمي، مستعمل و غير قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتياج رايزنهاي فرهنگي‌خود را در خارج از كشور به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هم ارز ريالي‌وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ ارزي واريزي، از محل اعتبارات ريالي و ارزي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار آن‌وزارتخانه براي هزينه خريد يا احداث يا تجهيز ساختمانهاي رايزنيهاي فرهنگي مورد نياز در خارج از كشور قرار خواهد گرفت.
ب – وجوه حاصله از فروش اتومبيلهاي اسقاطي و غير قابل استفاده و مستعمل رايزنيهاي فرهنگي را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هم‌ارز ريالي وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبارات ريالي و ارزي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت مزبور قرار‌خواهد گرفت تا جهت خريد اتومبيلهاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد.
ج – اعتبارات ارزي و ريالي موضوع اين ماده معادل درآمدهاي وصولي مربوط تخصيص يافته تلقي مي‌شود.
ماده ۲۲ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود بر مبناي تعرفه‌هايي كه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند براي‌آزمايش فرآورده‌ها و مواد آزمايشگاهي تشخيص طبي و كنترل كيفي دستگاهها و كيت‌هاي وارداتي و ساخت كشور، حق آزمايش دريافت و به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار‌اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسيس، تكميل و توسعه آزمايشگاههاي رفرانس تشخيص طبي هزينه نمايد.
ماده ۲۳ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است بابت صدور هر دفترچه بيمه درماني مشمولين قانون تأمين خدمات درماني‌مستخدمين دولت مبلغ ۲۵۰ ريال و بابت صدور هر دفترچه المثني مبلغ ۱۰۰۰ ريال از بيمه‌شدگان دريافت و همچنين بابت هر نسخه مصرفي‌دفترچه‌هاي مذكور از صورت حساب پزشكان مربوط مبلغ ۱۰ ريال كسر و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.معادل ۱۰۰ درصد مبالغ واريزي فوق از‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور مي‌شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تهيه كاغذ و چاپ‌دفترچه‌هاي بيمه‌هاي درماني مذكور هزينه نمايد.
ماده ۲۴ – به سازمان انتقال خون ايران اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده‌هاي خون و خدمات آزمايشگاهي را به حساب درآمد‌عمومي كشور واريز و معادل آنرا از رديفي كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌شود دريافت و جهت هزينه‌هاي تحقيقاتي، توليدي و خريد‌قسمتي از وسائل و تجهيزات مورد نياز آن سازمان مصرف نمايد.
ماده ۲۵ – به انستيتو پاستور ايران اجازه داده مي‌شود معادل كليه درآمدهاي حاصل از فروش انواع سرمها و واكسنها و ساير فرآورده‌هاي توليدي و‌بيولوژيكي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني را كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايد، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور مي‌شود دريافت و به مصرف برساند.
ماده ۲۶ – معافيتهاي مربوط به استفاده از دستگاههاي بي‌سيم اختصاصي لغو مي‌گردد و وزارت پست و تلگراف و تلفن مكلف به اخذ و واريز‌وجوه ياد شده به درآمد عمومي كشور مي‌باشد.
ماده ۲۷ – به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين مستغلات و ساختمانهاي قديمي پراكنده و غير قابل‌استفاده براي اين وزارتخانه را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
الف – معادل صد درصد مبالغ واريزي حاصل از فروش واحدهاي توليدي و خدماتي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرحهاي صنايع روستايي و عشايري هزينه گردد.
ب – معادل صد درصد مبالغ واريزي حاصل از فروش مستغلات و ساختمانهاي قديمي پراكنده و غير قابل استفاده موضوع اين ماده از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي احداث و يا تهيه‌ساختمانهاي مناسب اداري و يا نوسازي ساختمانهاي موجود در آن وزارت هزينه گردد.
ماده ۲۸ – به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود درآمد واحدهاي توليدي و خدماتي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواه‌گردان تعاونيهاي عشايري معادل نود درصد (۹۰%) درآمدهاي موضوع اين ماده از محل اعتباري‌كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۹ – به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود به منظور برقراري تسهيلات لازم براي اجراء قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و‌ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب ۱۳۶۶٫۸٫۲۴ عوارض عبور وسائط نقليه اتوبانهاي تهران – كرج – قزوين و‌تهران – قم را كماكان دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌شود جهت اجراي طرحهاي مشاركت در احداث آزادراههاي قزوين – تاكستان – زنجان – تبريز و تهران – ساوه – سلفچگان – اراك در‌اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابري مجاز است به ميزان ده درصد (۱۰%) از اعتبار تخصيص يافته اين ماده را (۴%) جهت‌هزينه‌هاي وصول عوارض و (۶%) جهت بهبود نگهداري آزادراههاي موجود به مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذكور توسط وزارتين راه و ترابري و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود.
ماده ۳۰ – به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود بابت نگهداري راههاي اختصاصي سازمانها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و اشخاص‌حقوقي غير دولتي بر اساس توافقنامه‌هايي كه با دستگاههاي مذكور مبادله خواهد نمود، مبالغي دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل‌مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۱ – در تبصره (۱) قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري مصوب ۱۳۶۸٫۹٫۱ عدد ۵۰% به ۷۰% و مبلغ پانصد ميليون‌ريال به مبلغ هفتصد ميليون ريال افزايش مي‌يابد و حداقل دويست ميليون ريال از مبلغ مذكور صرفاً براي تأمين هزينه‌هاي مركز تحقيقات اين وزارتخانه‌قابل مصرف خواهد بود.
ماده ۳۲ – به سازمان هواشناسي كشور اجازه داده مي‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتي كه بر اساس تعرفه‌اي كه هيأت دولت تصويب خواهد كرد،ارائه مي‌دهد وجوهي را دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور‌در قانون بودجه هر سال در نظر گرفته مي‌شود، در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي و تقويت كادر تخصصي و‌تشويق كاركنان برساند.
ماده ۳۳ – سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است از هر مسافر كه توسط هواپيما و يا بليط ريالي كه در داخل كشور صادر شده به خارج از كشور‌عزيمت مي‌نمايد مبلغ دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
تبصره ۱ – موارد معافيت مسافران از پرداخت مبلغ مزبور به شرح زير مي‌باشد.
الف – بيماران و مجروحين جنگ تحميلي به ترتيب با تأييد شوراي عالي پزشكي (اعم از شوراي عالي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و شوراي پزشكي عالي نظامي) و مراكز بنياد شهيد به كشور محل معالجه (در صورت تأييد شوراي عالي پزشكي فوق‌الذكر و يا مراكز بنياد شهيد‌در مورد يك يا دو نفر همراه نيز اقدام مشابه به عمل خواهد آمد).
ب – دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور با ارائه معرفي‌نامه از وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي گروه تحصيلي غير پزشكي و‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي گروه تحصيلي پزشكي مي‌تواند يك بار در سال براي خود و همسر و فرزندان بليط به ريال به صورت‌رفت و برگشت تهيه نمايند.
ج – طلاب علوم ديني غير ايراني و دانشجويان خارجي مقيم ايران به ترتيب با معرفي شوراي سرپرستي طلاب غير ايراني و وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) با ارائه معرفي‌نامه از بالاترين مقام دستگاه و يا امضاء معرفي شده به اتفاق‌همسر و فرزندان يك بار در سال مي‌توانند در كوتاهترين مسير به اولين مقصد كشور مورد نظر به صورت رفت و برگشت بليط به ريال تهيه نمايند.
د – اتباع خارجي كه بنا به اعلام شهرباني جمهوري اسلامي ايران صلاحيت اقامت در كشور را ندارند، مي‌توانند بليط يكسره به ريال به كشور متبوع‌خود تهيه نمايند.
ه – كودكان زير ۱۲ سال و اطفال زير دو سال متناسب با تخفيف بليط.
و – كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه يك آنها (همسر – فرزند – پدر و مادر) متناسب با تخفيف بليط. آيين‌نامه اجرايي اين‌بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و استفاده از تخفيف عوارض فرودگاهي‌براي كاركنان دولت هر سال يك بار و براي بستگان درجه يك، هر پنج سال يك بار خواهد بود.
ز – بستگان درجه يك (پدر – مادر – همسر – فرزند) شهداء، اسراء و مفقودين جنگ تحميلي با معرفي بنياد شهيد.
ح – جانبازان جنگ تحميلي (با بيش از ۲۰ درصد معلوليت) با معرفي بنياد جانبازان و مستضعفان
ط – رزمندگاني كه به طور داوطلبانه به مدت شش ماه مستمر يا يك سال غير مستمر در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل شركت كرده‌اند با معرفي ستاد‌كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا ستاد مركزي پشتيباني جنگ جهاد سازندگي از طرف ايشان.
ي – مبلغين اسلامي با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ك – نهضتهاي آزاديبخش با معرفي وزارت امور خارجه.
ل – آن دسته از مسافرتهاي حج و زيارتي كه از طريق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه انجام مي‌پذيرد.
م – پزشكان خارجي كه با قرارداد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي‌نمايند با معرفي وزير يا مقام‌مجاز از طرف ايشان.
آيين‌نامه اجرايي بندهاي (ط – ي – ك – ل – م) بنا به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
تبصره ۲ – نام فرودگاه هفتم تير، بنام فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) تغيير مي‌يابد.
تبصره ۳ – درآمد واريزي فوق به شرح زير از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود پس از مبادله موافقتنامه با‌سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد:
الف – معادل ۱۰ درصد جهت تجهيز فرودگاههاي عملياتي و مصوب در برنامه اول توسعه در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت.
ب – معادل ۶۰ درصد جهت خريد هواپيما و خريد ارزهاي ترجيحي از بانك مركزي در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
ج – معادل ۲۲ درصد جهت مطالعه، اجراء و تجهيز فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و بازپرداخت بخشي از سرمايه‌گذاريهاي غير دولتي و‌سيستم بانكي در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت.
تبصره ۴ – فروش بليط در مسيرهايي كه هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران فاقد پرواز مي‌باشد به استثناي موارد مندرج در بندهاي "الف"، "ب"،"ج" و "د" تبصره ۱ به صورت ارزي صورت مي‌گيرد.
تبصره ۵ – هيأت وزيران مجاز است در موارد لزوم علاوه بر معافيتهاي موضوع اين ماده معافيتهاي ديگري برقرار نمايد، مشروط بر اين كه درآمد‌مصوب موضوع اين ماده در هر سال معادل درآمد مصوب سال ۱۳۶۹ به علاوه حداقل ده درصد تأمين گردد.
ماده ۳۴ – سازمان سنجش آموزش كشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمانها و اشخاص حقيقي يا حقوقي خارج از خدمات موظف خود براي‌آزمون ورودي و خدمات مشاوره‌اي قرارداد منعقد و درآمدهاي حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد و معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي‌از محل اعتباري كه به همين جهت در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تكميل و تعمير‌خدمات ماشيني و برگزاري اين آزمونها و ساير مخارج مربوط هزينه گردد.
ماده ۳۵ – به دانشگاه ها و ساير مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و همچنين مراكز و سازمانهاي فرهنگي، آموزشي و تحقيقاتي وابسته به‌وزارتخانه‌ها اجازه داده مي‌شود از طريق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي خاص و ارائه خدمات تحقيقاتي و مشاوره‌اي اقدام نموده و‌عوايد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه در سال‌منظور مي‌شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي و پژوهشي خاص و ارائه خدمات مورد اشاره هزينه‌نمايد.
ماده ۳۶ – وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دستگاههايي كه داراي مؤسسات آموزش عالي هستند‌مكلفند همه‌ساله وصولي‌هاي مربوط به شهريه دانشجويان انصرافي و آن دسته از بهره‌مندان از مزاياي آموزش رايگان كه بابت لغو تعهد خود نسبت به‌پرداخت شهريه تحصيلي اقدام مي‌كنند را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند.معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار دستگاههاي مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستورانها، سلف سرويسها و‌خوابگاههاي دانشجويي و تعميرات اساسي آنها اعم از ملكي و استيجاري به مصرف برسد.
ماده ۳۷ – سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و ساير مراكز پژوهشي و تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي مكلفند كليه سهم‌خود را از درآمدهاي حاصل از فروش حق ليسانس فرايند و محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه و آزمايشي و ساير درآمدهاي حاصله را به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار‌سازمان و مراكز مذكور قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي برسانند.
ماده ۳۸ – به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود:
الف – در ازاء صدور هر كارنامه شغلي براي ايرانيان شاغل در كشورهاي حوزه خليج فارس مبلغي معادل دو هزار (۲۰۰۰) ريال به پول رايج كشور‌مربوط دريافت و به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هم ارز ريالي وجوه‌مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
همه‌ساله حداكثر معادل ۱۰۰% مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود از محل اعتبارات ريالي و ارزي خاصي كه به همين‌منظور در قانون بودجه كل كشور هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه براي‌كارگران مزبور و ارائه خدمات حمايتي به آنها به مصرف برسد.
ب – معادل ۲۰ درصد از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از‌كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
همه‌ساله حداكثر معادل (۱۰۰%) صد درصد مبالغ واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور هر سال پيش‌بيني‌مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد اشتغال مولد و فرصتهاي جديد شغلي هزينه گردد.
ماده ۳۹ – به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود حداكثر تا معادل ۵۰% وجوه حاصل از فروش محصولات توليدي را كه به درآمد عمومي كشور‌واريز مي‌نمايد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود جهت توسعه و تجهيز مراكز تحقيقاتي وزارت كشاورزي به‌مصرف برساند.
ماده ۴۰ – به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي‌شود معادل ۸۰ درصد از درآمد حاصل از اجراي ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشكي كشور‌مصوب ۱۳۵۰٫۳٫۲۴ كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود دريافت و‌به مصرف تكميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاهها و درمانگاههاي دامپزشكي و ساير هزينه‌هاي ضروري مبارزه با بيماري‌هاي دامي برساند.
ماده ۴۱ –
الف – سازمان چاي كشور مكلف است معادل ۲% قيمت خريد برگ سبز چاي را كه از چايكاران دريافت مي‌دارد به حساب درآمد عمومي كشور‌واريز نمايد.
ب – دولت مكلف است معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از اجراي بند الف اين ماده را پس از تخصيص اعتبار براي هر استان با تصويب‌كميته برنامه‌ريزي استانهاي ذيربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه‌هاي مشخص در روستاهاي همان بخش اختصاص دهد.
ج – توزيع اعتبارات فوق بين استان هاي چاي‌خيز كشور به نسبت درآمد هر استان توسط كميته تخصيص اعتبار انجام خواهد شد.
ماده ۴۲ – به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود در اجراي طرح شناسايي كامپيوتري مهاجرين و اتباع بيگانه، در ازاي صدور هر كارت شناسايي مبلغ‌پانصد (۵۰۰) ريال و در ازاي صدور و تمديد برگه‌هاي تردد و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال و در ازاء صدور‌المثني هر يك از اسناد مذكور مبلغ دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
حداكثر تا معادل صد درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين وزارتخانه قرار‌خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده‌شدگان از كشورهاي ديگر به مصرف برسد.
ماده ۴۳ –
الف – در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه‌هاي شهرداري ها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود‌صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود.
ب – هر گونه افزايش قيمت براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش‌بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه‌ها، نهادها،مؤسسات و شركتهاي دولتي در طول برنامه اول توسعه ممنوع است مگر با تصويب شوراي عالي اقتصاد.
ماده ۴۴ – به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از هر متقاضي انگشت‌نگاري مبلغ (۱۵۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد.
حداكثر تا معادل ۲۰% مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين وزارتخانه قرار‌خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيلات و تأمين نيازمنديهاي فني آزمايشگاهي، اداري، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند.
ماده ۴۵ – قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدي آن و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون‌مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱ – درجه‌داران شهرباني و پليس راه ژاندارمري كه آموزش لازم را براي تشخيص تخلفات رانندگي ديده باشند نيز مانند افسران مي‌توانند به محض‌مشاهده تخلف، متخلفين را متوقف كرده و برگ اخطاريه جريمه صادر نمايند.
۲ – در صورتي كه متخلف ظرف يك ماه پس از تاريخ اخطاريه، جريمه را پرداخت ننمايد جريمه را بايد به مأخذ دو برابر و چنانچه ظرف شش ماه‌پس از تاريخ اخطاريه جريمه را پرداخت ننمايد جريمه را بايد به مأخذ سه برابر مبلغ مندرج در اخطاريه به حسابهايي كه به همين منظور توسط خزانه‌افتتاح خواهد شد بپردازد.
جرائم راهنمايي و رانندگي مشمول مرور زمان نخواهد بود..
۳ – مجازات تخلفات رانندگي حداقل ده برابر از دو هزار (۲۰۰۰) ريال الي يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال با تناسب جداول موجود تعيين مي‌گردد.وزارت كشور مي‌تواند در تنظيم جرائم با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در ايمني و مختل نمودن امر عبور و مرور تفاوت‌قايل شود.
زمان اجراي اين ماده يك ماه پس از تصويب نهايي بوده و وزارت كشور موظف است ظرف مدت فوق مردم را از طريق رسانه‌هاي گروهي در جريان‌مفاد اين ماده قرار دهد.
۴ – كليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در شهرها و جاده‌ها بايد به درآمد عمومي كشور واريز شود. همه‌ساله مبالغي به ترتيب زير از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار دستگاههاي مربوط قرار خواهد گرفت:
الف – معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از جرائم رانندگي در هر يك از شهرها (غير از تهران) كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، از‌محل اعتبار فوق‌الذكر به حساب شهرداري مربوط واريز مي‌گردد تا جهت ايجاد توق فگاه (پاركينگ) و اصلاح و تعمير و مرمت معابر و پل هاي زيرگذر و‌روگذر هزينه نمايد.
ب – معادل پنجاه درصد (۵۰%)باقيمانده از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها (غير از تهران) و همچنين معادل كليه وجوه حاصل از جرائم رانندگي‌در جاده‌ها كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، از محل اعتبار فوق‌الذكر، در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا ۳% آنرا جهت تشويق‌مأموراني كه تخلف را تشخيص و اقدام به صدور اخطاريه نمايند و نيز ايجاد انگيزه، تلاش و ترغيب و تشويق ساير مأموران مربوطه به منظور اجراي هر‌چه بهتر وظايف محوله هزينه نمايد. مابقي وجوه مذكور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش، اقدامات پيشگيرانه و تهيه وسايل و تجهيزات فني‌جهت جلوگيري از تصادفات، خريد و تعمير و نگهداري وسايل و قطعات مخابراتي و وسايل نقليه موتوري و لوازم آن و همچنين هزينه ساخت و‌نگهداري آنها، خريد اراضي و احداث و اجاره ابنيه مورد نياز تجهيزات و علائم، تهيه وسايل آموزشي و تحقيقاتي و فيلم و اسلايد و استفاده از امكانات‌راديو و تلويزيون در جهت آموزش همگاني، اعزام احتمالي پرسنل راهنمايي و رانندگي و پليس راه ژاندارمري به خارج از كشور جهت مطالعه و بازديد‌از مؤسسات آموزش و ترافيكي و پرداخت حق‌التدريس براي آموزش راهنمايي و رانندگي بين نيروهاي ا
نتظامي مربوط (راهنمايي و رانندگي و پليس راه‌ژاندارمري) توزيع و به مصرف برسد.
ج – معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله از جرائم راهنمايي و رانندگي در تهران كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، از محل‌اعتبار فوق‌الذكر در اختيار شهرداري تهران قرار مي‌گيرد كه ۳% آن به ترتيب مقرر در بند "ب" جهت تشويق پرسنل و مابقي در جهت مصارف بندهاي"الف" و "ب" مصرف و هزينه شود.
ماده ۴۶ – به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در ازاء عوايدي كه وصول و به‌درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايند از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه هر سال منظور مي‌شود به شرح زير استفاده نمايند:
الف – معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگانها و يگانها و پايگاههاي خدمت كامپيوتري، فروش نقشه‌ها،فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري. فعاليتهاي نقشه‌برداري و فعاليتهاي كارگاهي، صنعتي و پيمانكاري و درآمدهاي حاصل از غرامت وارده به وسائل نقليه،ناشي از تصادفات.
ب – معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني به غير پرسنل خود در مواردي كه امكانات درماني آنان بيش از نيازهاي‌پرسنل مي‌باشد.
ج – معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمايشگاهي فني و مكانيك خاك نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
۲۰% بند الف و ۵۰% بند ج صرف تجهيز و تقويت پايگاههاي مقاومت بسيج مستضعفين در اختيار سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار مي‌گيرد.
ماده ۴۷ – به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود اقلام و تجهيزات خارج از رده،مازاد بر نياز، فرسوده و غير قابل استفاده خود را به استثناي ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (۱۳) اين قانون حسب‌مورد پس از كسب نظر ستاد فرماندهي كل قوا و وزارت كشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل هشتاد‌درصد (۸۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار وزارت دفاع و‌پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا جهت تعمير و نگهداري و بازسازي وسائل و تجهيزات خود هزينه‌نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارتين دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۴۸ – به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به فروش تمام يا قسمتي از عرضه و اعيان پادگانها، پايگاهها، اماكن ستادي و اداري مربوط به نيروهاي‌نظامي و انتظامي كه به علت قرار گرفتن در محدوده خدماتي شهرها كاربري لازم را براي اهداف نظامي و انتظامي ندارند، براي ايجاد فضاهاي سبز،آموزشي، تحقيقاتي، ورزشي، درماني و يا ايجاد مجتمعهاي مسكوني با رعايت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور‌واريز نمايد. حداكثر معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار‌نيروي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث و تكميل پروژه‌هاي نظامي و انتظامي هزينه گردد.
ماده ۴۹ – اجازه داده مي‌شود معادل نود درصد (۹۰%) درآمد ناشي از اجراي ماده ۳۵ اصلاحي قانون ثبت احوال كشور مصوب ۱۳۶۳٫۱۰٫۱۸ كه‌وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد و حداكثر تا مبلغ نه ميليارد و پانصد ميليون (۹٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از محل اعتباراتي كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال كل كشور پيش‌بيني مي‌گردد، در اختيار سازمان ثبت احوال كشور قرار گيرد تا جهت اجراي طرح اصلاح اساسي سيستم‌ثبت احوال كشور و تعويض شناسنامه‌هاي نمونه قديم و اصلاح سيستم ثبت وقايع (خدمت‌رساني به مناطق محروم روستايي و عشايري) به مصرف‌برساند.
ماده ۵۰ – وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است خانه‌هاي ارزان‌قيمت خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين وزارتخانه‌قرار خواهد گرفت تا جهت تكميل خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه‌تمام هزينه نمايد، مازاد اعتبارات تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) فوق‌الذكر صرف طراحي و‌اجراي بهسازي روستاها خواهد شد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، جهاد سازندگي و تأييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
ماده ۵۱ – وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان زمين شهري مكلفند كليه وجوه مربوط به پيش‌فروش و واگذاري اماكن عمومي و انتفاعي و‌مسكوني و تجاري و طرحهاي آماده‌سازي موضوع قانون زمين شهري كه مستقيماً توسط آنها و يا از طريق ساير شركتهاي تابعه وزارت مذكور حاصل‌شده يا مي‌شوند را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند و مبالغ مذكور فوق را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌مي‌شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط منحصراً به مصرف هزينه‌هاي احداث‌اماكن عمومي، انتفاعي و مسكوني و تجاري و آماده‌سازي برسد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار مذكور موضوع اين ماده كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود را نيز‌ضمن اعتبار سالهاي بعد رديف مذكور در قانون بودجه منظور نمايد.
گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و مسكن و شهرسازي و ديوان محاسبات ارائه مي‌گردد.
ماده ۵۲ – به وزارت مسكن و شهرسازي و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اجازه داده مي‌شود كه در قبال خدمات فني و تحقيقاتي كه به اشخاص‌حقيقي و حقوقي ارائه مي‌نمايند حق‌الزحمه دريافت نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند، معادل هشتاد درصد (۸۰%)مبالغ واريزي اين ماده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و مركز‌تحقيقات ساختمان و مسكن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقيقاتي هزينه نمايند.
ماده ۵۳ – وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است به ازاء صدور و تمديد هر پروانه اشتغال نظام معماري به ترتيب مبلغ بيست هزار (۲۰۰۰۰) ريال‌و ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال از متقاضيان دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ماده ۵۴ – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه در زمينه استخراج سنگهاي ساختماني مختلف فعاليت مي‌نمايند موظفند پنج درصد (۵%)فروش خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار فرمانداريهاي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادي منطقه به مصرف برسانند.
ماده ۵۵ – وزارت معادن و فلزات و كليه واحدهاي صنعتي و معدني تابعه مكلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومي كشور واريز‌نمايند.
الف – معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واريزي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در‌اختيار وزارت معادن و فلزات قرار خواهد گرفت تا جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي هزينه گردد.
ب – نتايج حاصله از اين تحقيقات طبق ضوابط مندرج در آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه بنا به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد در اختيار واحدهاي توليدي پرداخت‌كننده وجوه مذكور قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۶ – شركت ملي فولاد ايران موظف است به ازاء هر كيلو توليد فولاد داخلي، مبلغ دو ريال علاوه بر قيمت رسمي دريافت و به حساب خاصي‌كه در بانك مركزي واريز نمايد.
معادل صد درصد مبلغ واريز شده به وزارت معادن و فلزات تخصيص داده مي‌شود تا جهت ايجاد و توسعه خدمات رفاهي، درماني، آموزشي‌معدن‌كاران و كمك به ارتقاء سطح دانش معدن‌كاران هزينه نمايد.
ماده ۵۷ – به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدي كه از محل اجراي قانون معادن وصول و به درآمد‌عمومي واريز نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود به شرح زير هزينه نمايد:
الف – معادل ۵۰% جهت اجراي طرح هاي عمراني، معدني كه ليست آن ها در قانون بودجه هر سال ذكر مي‌گردد.
ب – معادل ۵۰% جهت اجراي طرح هاي عمراني، معدني كه در طول سال اجراي آنها ضرورت مي‌يابد از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و‌بودجه.
ماده ۵۸ – به سازمان زمين‌شناسي اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدي كه از محل خدمات كارشناسي وصول و به درآمد عمومي‌واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود دريافت نمايد.
ماده ۵۹ – به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدي را كه از محل ارائه خدمات وصول و به‌درآمد عمومي واريز مي‌نمايد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود دريافت و پنجاه درصد (۵۰%) آن را به مصرف‌هزينه‌هاي تحقيقاتي و خريد يا تعمير تجهيزات آزمايشگاهي و پنجاه درصد (۵۰%) بقيه را در جهت افزايش كارآيي و تقويت كادر تخصصي خود و‌ادارات استاندارد به مصرف برساند.
ماده ۶۰ –
الف – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه وجوه موضوع دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقاء گروه كاركنان دولت‌مصوب ۱۳۶۱٫۱۱٫۲۴ و انجام خدمات مشاوره‌اي و تحقيقات و آموزش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود و پنج (۹۵%) درآمد واريزي‌مزبور از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌گيرد تا به مصرف هزينه‌هاي‌مربوط به فعاليتهاي آموزشي، تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان مذكور برسد.
ب – به مركز آموزش مديريت دولتي اجازه داده مي‌شد از طريق انعقاد قرارداد و اخذ شهريه و كمك‌شهريه نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزش‌كوتاه‌مدت و بلندمدت و ارائه خدمات مشاوره‌اي و تحقيقاتي اقدام كند و عوايد حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد و همه‌ساله نود و پنج‌درصد (۹۵%) درآمد مزبور را در رديف جداگانه‌اي در بودجه سالانه منظور نمايد تا توسط مركز فوق جهت اجراء و توسعه برنامه‌هاي آموزش مديران و‌كاركنان دولت هزينه گردد.
ج – به سازمان اسناد ملي ايران اجازه داده مي‌شود عوايد حاصل از طريق فروش اوراق اجرايي كليه دستگاههاي دولتي و مرمت و فروش اسناد و‌انتشارات خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد و همه‌ساله ۹۵% درآمد فوق را در رديف جداگانه‌اي در بودجه سالانه منظور نمايد تا جهت تهيه‌لوازم و تجهيز آرشيو و امور تحقيقاتي و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.
ماده ۶۱ – به سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود تحت نظارت خود، حق بهره‌برداري از اماكن ورزشي متعلق به آن‌سازمان را از طريق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضيان واجد صلاحيت بخش غير دولتي واگذار نمايد و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور‌قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و تعمير و نگهداري اماكن ورزشي هزينه نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني جمهوري‌اسلامي ايران و تأييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۶۲ – اجازه داده مي‌شود كه هرساله معادل ۳۰% درآمد حاصل از دريافت بهاي پروانه‌هاي شكار و صيد موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازي‌محيط زيست و بهاي جانوران وحشي كه از شكارچيان و متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد توسط سازمان حفاظت محيط زيست اخذ مي‌گردد‌جهت حفاظت محيط زيست و پرداخت حق‌الكشف به مأموراني كه در كشف و تعقيب جرائم شكار و صيد مشاركت دارند و مخبرين در اختيار سازمان‌مزبور قرار داده شود تا برابر آيين‌نامه‌اي كه توسط آن سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مأمورين و مخبرين حفاظت محيط زيست‌پرداخت گردد.
ماده ۶۳ – به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود ساختمانهاي قديمي و غير قابل استفاده خود را به فروش رسانده و‌درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معدل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمير، تكميل و احداث ساختمانها و تأسيسات زندانها هزينه نمايد.
ماده ۶۴ – به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد كه از محل ارائه خدمات آماري و فروش نشريات به درآمد عمومي‌كشور واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه منظور مي‌شود دريافت و جهت انجام فعاليت هاي آماري، تحقيقاتي و‌مطالعاتي به مصرف برساند.
ماده ۶۵ – به سازمان نقشه‌برداري كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و ساير امور خدماتي و فروش نقشه را وصول و به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل چهل درصد (۴۰%) مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود‌در اختيار اين سازمان قرار مي‌گيرد تا جهت هزينه‌هاي ايجاد مركز نگهداري اسناد و احداث ساختمان آموزشكده نقشه‌برداري و تهيه وسائل و تجهيزات‌مورد لزوم، عقد قرارداد همكاريهاي علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات آموزش عالي و تقويت كادر فني و تخصصي و همچنين تحقيقات و‌مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مصرف نمايد.
ماده ۶۶ – به مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود تا درآمد حاصل از فعاليتهاي‌آموزشي و پژوهشي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار اين مؤسسه‌قرار مي‌گيرد تا جهت انجام فعاليتهاي آموزشي، مطالعاتي و پژوهشي به مصرف برسد.
ماده ۶۷ – به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود خدمات فني و آزمايشي خود را به متقاضيان ارائه نموده و عوايد حاصل را به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ واريزي فوق تا سقف يك ميليارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي برساند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل موارد خدمات مذكور بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۶۸ – سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه‌ساله اعتبارات موضوع اين قانون را به ميزان مورد نياز و حداكثر تا درصدهاي تعيين شده در هر‌مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني و در لايحه بودجه كل كشور منظور‌نمايد.
ماده ۶۹ – اعتبارات موضوع اين قانون معادل درآمدهاي وصولي مربوط با رعايت نسبتهاي مقرر در اين قانون تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
ماده ۷۰ – خزانه مجاز است در ابتداي هر سال حداكثر معادل ده درصد (۱۰%) اعتبارات مصوب موضوع اين قانون را به عنوان تنخواه‌گردان از محل‌تنخواه‌گردان خزانه در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار دهد و پس از واريز درآمدهاي مربوط راساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نمايد.
ماده ۷۱ – قسمت اخير ماده (۱۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ از "دولت موظف است حداكثر… الي آخر" حذف مي‌شود.
ماده ۷۲ – پنجاه درصد (۵۰%) مندرج در بند "ب" تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور به نود درصد (۹۰%) اصلاح مي‌گردد.
ماده ۷۳ – اين قانون از تاريخ تصويب تا پايان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده و كليه قوانين و مقررات مغاير در مدت مذكور ملغي مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و شش تبصره كه طبق اصل ۸۵ قانون اساسي در جلسات مورخ ۱۳۶۹٫۷٫۱۱ و ۱۳۶۹٫۸٫۲۰ كميسيون مشترك‌امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه تصويب و در جلسه علني روز سه‌شنبه هفدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي‌اسلامي با مدت اجراي آزمايشي آن تا پايان برنامه اول توسعه موافقت شده بود در تاريخ ۱۳۶۹٫۹٫۱۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.