‌قانون لغو عوارض دروازه‌ای

مصوب ۱۳۴۸/۰۲/۲۳

‌ماده ۱ – عمل دولت مبني بر لغو بعضي از عوارض شهرداري‌ها و وضع عوارض ديگر و طرز تقسيم آن از تاريخ ۲۶ فروردين ماه ۱۳۴۲ طبق ماده‌واحده قانون بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ مربوط به تصويبنامه‌ها به شرح مواد زير تأييد و تصويب مي‌شود.

ماده ۲ – به موجب اين قانون وضع و اخذ هر گونه عوارض از طرف انجمن شهر و شهرداريها بر كالاهاي وارده به شهرها و يا صادره از شهرها كه‌وصول آن مستلزم وجود پاسگاه در مدخل شهرها باشد ممنوع است.

‌ماده ۳ – از منابع ذيل عوارضي به ترتيب مقرر در اين قانون وصول و بين شهرداريها تقسيم مي‌گردد:
‌الف – بر اساس حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه واردات كشور كه به وسيله اداره كل گمرك وصول مي‌شود صدي شش اضافه دريافت مي‌گردد‌به استثناي قند و شكر و مواد اوليه مورد لزوم براي انحصار كل دخانيات.

ب – به هر كيلو يك ريال به عوارضي كه تا تاريخ ۱۳۴۲/۰۱/۲۶ شهرداريها از قند و شكر مصرفي داخلي دريافت مي‌داشته‌اند افزوده‌ مي‌شود.

ج – سهميه شهرداريها از محل ماليات بر درآمدي كه صدي ده به صدي پانزده افزايش يافته به وسيله وزارت دارايي وصول و مستقيماً به شهرداري‌هر محل پرداخت مي‌شده از تاريخ ۱۳۴۶/۰۱/۰۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم وصول و به شهرداري محل پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۴ – عوايد وصولي موضوع بند الف و ب ماده ۳ اين قانون در آخر هر ماه به وزارت كشور تحويل مي‌شود كه بنا به احتياجات شهرهاي مختلف‌بين شهرداريها تقسيم مي‌گردد.

‌تبصره ۱ – طرز تقسيم عوايد حاصل از اجراي بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون بر حسب احتياجات مالي شهرداريها و طرحهاي عمراني‌ پيشنهادي شهرداريها كه به تصويب وزارت كشور مي‌رسد و يا طرحهايي كه وزارت كشور اجراي آنها را ضروري بداند طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌ وزارت كشور ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

‌تبصره ۲ – براي تأمين اعتبار مربوط به وظايف فني وزارت كشور و تقويت كادر عمراني و اداري شهرها و روستاها صدي ده از مجموع عوايد بند‌الف و ب ماده حاصل از اجراي اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد و به مصرف بودجه اختصاصي وزارت كشور طبق تصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد.

‌تبصره ۳ – عوارضي كه در حال حاضر به وسيله ادارات گمرك خرمشهر و ساير بنادر و نقاط مرزي گرفته مي‌شود كماكان اخذ و در اختيار وزارت‌ كشور قرار خواهد گرفت كه بر طبق مفاد اين قانون به مصرف برسد.

‌تبصره ۴ – در صورتي كه هر يك از شهرداريها بدهي خود را كه مورد تضمين وزارت دارايي قرار گرفته است نپردازد وزارت كشور موظف است از‌محل وجوه حاصله از اين قانون بدهي آن شهرداري را بپردازد و به حساب شهرداري محل محسوب كند.
‌تبصره ۵ – وجوه و كمكهايي كه به نفع جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و بنگاه حمايت مادران و‌ نوزادان و جمعيت خيريه فرح پهلوي وصول و ايصال مي‌شود به قوت خود باقي است و در صورتي كه شهرداريها مأمور وصول و ايصال اين وجوه‌ بشوند مبالغ جمع‌آوري شده از طرف شهرداريها پس از كسر صدي پنج هزينه وصول عيناً به مؤسسات مربوط پرداخت مي‌شود.
‌تبصره ۶ – جمعيت شير و خورشيد سرخ و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و بنياد پهلوي و جمعيت خيريه فرح پهلوي و بنگاه حمايت‌ مادران و نوزادان و سازمان خيريه كمكهاي بهداشتي و درماني كشور از پرداخت كليه عوارضي كه شهرداريها رأساً وصول مي‌كنند معاف مي‌باشند.
‌ماده ۵ – دولت مأمور اجراي اين قانون خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۴۲/۰۹/۲۰ تقديم شده بود پس از اظهار ملاحظات‌مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه ۱۳۴۸/۰۲/۱۵ در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۴۸/۰۲/۲۳ مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي