‌قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول

‌ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون سازمان ثبت اسناد مكلف است نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در شهرها‌ و روستاهاي مشمول اقدام نمايد.
‌تبصره ۱ – آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه با پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و وزارت كشاورزي و سازمان ثبت اسناد و املاك به‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
‌تبصره ۲ – درآمد ناشي از اجراي اين قانون به خزانه واريز و ۵۰ درصد آن كه در بودجه سالانه منظور مي‌گردد صرف تجهيز سازمان ثبت اسناد و‌ املاك خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يك شنبه يازدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ ۲۱-۷-۱۳۷۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *