قانون تشکیل سازمان بازرسی
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
ماده ۱ – به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی به نام سازمان “بازرسی کل کشور” که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر شورای عالی قضایی و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.
ماده ۲ – وظایف سازمان به شرح زیر می‌باشد :
الف – بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به‌آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
ب – انجام بازرسی‌های فوق‌العاده بر حسب دستور شورای عالی قضایی و یا به درخواست کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان و شورای عالی قضایی ضروری تشخیص داده شود.
ج – اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی (که فهرست آنها به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد) به نخست وزیر و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر وزارتخانه ذیربط و در خصوص شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در خصوص ادارات و سازمانهای تابعه و واحدهای مربوط دادگستری به شورای عالی قضایی و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک‌بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی.
تبصره – در بازرسی‌هایی که به دنبال شکایت انجام می‌گیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف، توسط سازمان به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد.
ماده ۳ – سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به‌طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.
تبصره ۱ – انتقال کارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان به صورت مأمور و یا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره ۲ – مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط شورای عالی قضایی تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده ۱۲ این قانون است.
ماده ۴ – رئیس سازمان توسط شورای عالی قضایی از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می‌شود. رئیس سازمان می‌تواند یک نفر قائم‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب شورای عالی قضایی تعیین می‌گردد و همچنین می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده ۵ – بازرسی توسط بازرس یا هیأتهای بازرسی به عمل می‌آید. رؤسای هیأتهای بازرسی از بین قضات یا اشخاصی که با رعایت ضوابط استخدامی قاضی، گواهی صلاحیت قضایی از طرف شورای عالی قضایی داشته باشند از طرف رئیس سازمان انتخاب خواهند شد.
ماده ۶ – در هر مورد که تعقیب جزایی ضرورت پیدا کند مراتب به پیشنهاد بازرس یا رئیس هیأت بازرسی از طریق سازمان به دادستانی محل اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد و در صورتی که خود دادستان و یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرند مراتب سریعاً به شورای عالی قضایی گزارش تا دستور لازم صادر شود.
ماده ۷ – بازرس یا هیأتهای بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.
ماده ۸ – کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
تبصره ۱ – تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس جنحه‌ای از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمت دولت تا یک سال خواهد بود.
تبصره ۲ – اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به دستور صریح شورای عالی قضایی.
ماده ۹ – در مواردی که بازرس یا هیأتهای بازرسی به منظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار‌گرفته‌اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فوراً و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا نمایند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیأت بازرسی است، و در غیر این صورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی قضایی گزارش خواهد نمود.
ماده ۱۰ – وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را‌پیگیری نماید.
ماده ۱۱ – از تاریخ اجرای این قانون سازمان کنونی بازرسی کل کشور منحل و کلیه اسناد و اوراق و مدارک و اموال و اعتبارات و تعهدات و کارکنان آن در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
ماده ۱۲ – آیین‌نامه اجرایی این قانون و نمودار تشکیلاتی این سازمان با کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور توسط سازمان تهیه، به تصویب شورای عالی قضایی برسد.
ماده ۱۳ – بودجه سازمان در بودجه کل کشور در ردیف مستقل ذیل ردیف وزارت دادگستری منظور و طبق مقررات جاری به مصرف خواهد رسید.
ماده ۱۴ – شورای عالی قضایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه ۱۳۶۰/۰۷/۱۹ با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
