‌رای فروش خانه‌های سازمانی

‌نقل از شماره ۱۵۰۲۳ـ۱۳۷۵/۰۷/۰۸ روزنامه رسمي.

شماره ه‍ـ۱٫۷۵٫ ۱۳۷۵/۰۳/۲۶

‌تاريخ : ۱۳۷۵/۰۲/۲۹    شماره دادنامه : ۳۰ـ۳۱ـ۳۲           ‌كلاسه پرونده‌ها ۱۴۷٫۷۴ـ۱٫۷۵ـ۴٫۷۵

‌مرجع رسيدگي :‌ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

‌رای فروش خانه‌های سازمانی.

‌شاكي : آقاي مهدي شفيعي ثابت ـ آقاي غلامرضا انوشا.

‌موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم و سيزدهم ديوان عدالت اداري

‌رای فروش خانه‌های سازمانی :

‌مقدمه :
‌الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده ۳۹۸٫۷۰ موضوع شكايت آقاي فتح اله دالوند بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران به خواسته‌ اعتراض به عدم واگذاري خانه‌هاي سازماني بشرح دادنامه شماره ۳۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۱۸ چنين راي صادر نموده است :

نظر به اين كه با التفات به مفاد ماده‌ واحده قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ دولت موظف است خانه‌هاي سازماني را كه بهره برداري از آن ها را ضروري نمي‌داند و نيز‌ خانه‌هاي سازماني را كه به علت فرسودگي نگهداري آن ها به صرفه دولت نيست بفروشد و حسب مقررات ماده ۲ آئين نامه اجرائي قانون مرقوم اين‌ تشخيص به كميسيون واگذار شده است كه برابر صورت جلسه ۱۳۶۴/۰۹/۲۵ كميسيون مرقوم با فروش خانه‌هاي سازماني واقع در باختران موافقت نموده‌ است.

متعاقب آن نظريه ۱۳۶۴/۱۲/۲۶ وزير مسكن و شهرسازي با فروش ۱۷۶ واحد از خانه‌هاي سازماني واقع در كوي ۲۲ بهمن باختران موافقت نموده‌ است و ۶۳ دستگاه آن به افراد واگذار شده است و بالاخره مدير كل حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي طي نظريه مورخ ۱۳۶۵/۰۸/۲۶ ارسالي به مشتكي‌عنه واگذاري خانه‌هاي سازماني متصرفي و مسكوني شاكي را به وي بلامانع اعلام نموده است و طبق گزارش ثبت دستور تحديد حدود آن هم صادر‌ گرديده است.

بنا به مجموع مراتب فوق الاشعار شكايت وارد است و به الزام مشتكي عنه به واگذاري واحد مسكوني مورد نظر از خانه‌هاي سازماني‌ كوي ۲۲ بهمن باختران وفق مقررات ماده واحده قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ مجلس شوراي اسلامي راي مي‌دهد.

‌رای فروش خانه‌های سازمانی :

ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به شكايت آقاي مهدي شفيعي ثابت به طرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران به خواسته واگذاري خانه‌سازماني بشرح دادنامه شماره ۱۲۰۹ـ۱۳۶۵/۰۹/۲۵ چنين راي صادر نموده است :

اولاً استناد طرف شكايت به راي وحدت رويه شماره ۲۹ـ۲۸ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۲۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري موجه نمي‌باشد زيرا راي مزبور در محدوده تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۶۴ كل كشور و ماده يك آیين‌نامه اجرائي قانون مذكور صادر شده ارتباطي به موضوع ندارد.

ثانياً با التفات به ماده واحده قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ مجلس‌ شوراي اسلامي و ماده ۲ آئين نامه اجرائي قانون مرقوم و صورت جلسه مورخ مبني بر تشخيص فروش خانه‌هاي سازماني و موافقت وزير‌ مسكن و شهرسازي به فروش ۱۷۶ واحد خانه‌هاي سازماني در كوي ۲۲ بهمن جملگي مدارك مزبور دلالت بر وجود شرايط مندرج در ماده واحده‌ قانون فروش خانه‌هاي سازماني مورد بحث است، شكايت موجه و وارد تشخيص و حكم به الزام فروش خانه سازماني مربوط به شاكي صادر مي‌گردد.

‌راي مزبور با اعتراض اداره كل مسكن و شهرسازي باختران در هيات تجديدنظر ديوان مطرح و مورد رسيدگي و بشرح دادنامه شماره ۱۳۰۱ـ۱۳۷۰/۰۸/۲۶ ‌ضمن فسخ راي معترض عنه حكم برد شكايت صادر شده است.

‌رای فروش خانه‌های سازمانی :

ج ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۵۷٫۶۹ موضوع شكايت آقاي ابراهيم توكلي بطرفيت اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان و اداره كل‌ آموزش و پرورش شهرستان رودسر بخواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به فروش و واگذاري يك باب خانه سازماني به شرح دادنامه شماره ۸۲۷ـ۱۳۶۹/۱۱/۱۵ چنين راي صادر نموده است : با توجه به اينكه برابر مفاد نامه مورخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۲ اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان موافقت شده‌ است كه خانه سازماني محل سكونت شاكي با رعايت ضوابط و مقررات به ايشان واگذار گردد و استحقاق شاكي نسبت به واگذاري خانه مذكور حكم به‌ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد.

‌رای فروش خانه‌های سازمانی :
‌د ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۱۱۶۷٫۶۹ موضوع شكايت آقاي ايرج حديدي به طرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي باختران به خواسته‌صدور حكم فروش اعيان خانه سازماني شماره ۱۱۷ به شرح دادنامه شماره ۸۹ـ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ چنين راي صادر نموده است :
نظر باينكه مديركل مسكن و‌ شهرسازي استان باختران طي نامه مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۷ در پاسخ به شكايت اعلام نموده كميسيون مقرر در ماده ۲ آئين نامه قانون فروش خانه‌هاي سازماني‌ مصوب سال ۶۶ تا اين تاريخ تشكيل نشده و ادارات و دستگاه هاي بهره بردار از خانه‌هاي سازماني، ليست خانه‌هاي مازاد بر احتياج و قابل فروش خود‌را ارائه ننموده‌اند و نظر به اين كه شاكي با توجه به ماده ۱۲ آئين نامه مزبور و بند ۴ صورت جلسه مورخ ۱۳۶۴/۰۹/۲۵ موافقت بالاترين مقام دستگاه بهره بردار را‌ اخذ نكرده است.
بنابر اين امكان واگذاري خانه مورد نظر به شاكي نمي‌باشد. علي هذا نظر به اين كه خانه هاي سازماني قابل فروش با تصويب آيین نامه اجرائي‌ قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۹ هيئت وزيران و ماده واحده قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب اول مهرماه ۱۳۶۵ مجلس شوراي‌ اسلامي مشمول مقررات مرقوم مي‌باشد، و نظر باينكه مفاد ماده واحده فوق الاشعار درخصوص عدم نياز دولت و مقررات ماده ۲ آئين نامه مذكور از‌نظر تشخيص خانه‌هاي سازماني قابل فروش وسيله كميسيون مقرر در آن ماده و همچنين مفاد مواد ۴ و ۱۲ آئين نامه ياد شده رعايت نشده و با توجه به‌اينكه تصميم مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۸ اعضاء ۵ نفري در رابطه اولويت شاكي براي واگذاري زمين بوده است نه مسكن، شكايت موجه نبوده و مردود است.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
‌راي هيات
‌رای فروش خانه‌های سازمانی :
‌طبق قانون، فروش خانه‌هاي سازماني به متصرفين آن ها منوط به عدم نياز دستگاه بهره برداري كننده و نيز احراز مقرون به صرفه نبودن نگهداري آن‌به لحاظ فرسودگي است، كه چون نياز واحد دولتي مذكور به نگهداري واحدهاي مسكوني مورد بحث نهايتاً در كميسيون مربوط مورد تاييد قرار گرفته‌است، الزام دولت به فروش آن جواز قانوني ندارد و دادنامه‌هاي شماره ۸۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ شعبه چهارم و ۱۳۰۱-۱۳۷۰/۰۸/۲۶ هيات تجديدنظر ديوان كه‌ متضمن اين امر است موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين راي موافق ذيل ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع‌ مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور